م.د. رنا علي الشجيري/كلية الاعلام - جامعة بغداد

(بحث مقدم الى (المؤتمر الوطني حول الاعتدال في الدين والسياسة) يومي 22 و23 اذار 2017، الذي عقد من قبل مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام ومركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة كربلاء ومركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية)

المقدمة

الدولة هي اصطناعٌ بشري قابل للتطور في نشوئه، وللتراكم في مساراته المؤثرة في إرادة تقبّل الإكراه عن طوع مقنَّن. وهي بذلك لا تمثّل تعبيراً عن صيرورة طبيعية للمطلق، بل لحركة النسبي في الحياة والانتظامات البشرية.

فالدولة الحديثة هي حقيقة موضوعية مستجدة، وهي وإن عبّرت عن نتائج لتراكمات عهود النهضة والتنوير والحداثة، إلا أنّها تبقى موضوعاً قابلاً لأخذ الحكم بحقه، على المستوى الديني، إما بالتبنّي، أو التعديل، أو التوفيق، أو الرفض.

ان مفهوم النص التاريخي للاعتدال ليس واضحا في موسوعاتنا الفكرية الموروثة لغيابه عنا من زمن بعيد، حيث عاشت الدولة العربية من بعد دولة المدينة المحمدية في القرن الاول الهجري، حياة التطرف على المصالح ومحنة الهوية، بعد ان ضربت الشورى تحقيقا لمصلحة الحاكم، وخلافا للقيم العربية ولعقيدة الاسلام، لذا وقعنا فريسة الاحكام العشوائية الناقصة، ومالم يحقق النص التاريخي للاعتدال ظاهرا.

ان العنف يمثل احد سمات الثقافة السياسية الخانعة وبالتالي يعتبر المحدد الاساسي في سلوك المتنافسين على السلطة واحكام مساراتهم، وبصورة تسهم في تعزيز الهوية المذهبية او العرقية وترسيخها بصورة تسهم في مزيد من التوتر والانقسام والمحاصصة وانقسام داخل الطوائف حول جدوى المشاركة في السلطة من عدمه.

فالتغيير الكبير الذي حدث في العراق بعد عام 2003 أسهم بإنتقال الاطراف الى المركز وصعودهم على هرم السلط وبصورة ادت الى تجزئة الكينونة الاجتماعية والسياسية للهوية العراقية. الامر الذي انتج مزيد من الشجب لهكذا حكومة ومزيد من التأييد لدولة مدنية يتحقق بها اعتدال سياسي فاعل يصب في مزيد من استقرار القوى المجتمعية التوافقية.

ان الوصول الى هذه الغاية ليس بالمهمة اليسيرة بالنسبة الى من يسعون اليها او يحلمون بها، هي بحاجة الى جهود كبيرة وامكانات واسعة والاكثر من هذا هو تفاؤل بإمكانية تحقيقها في مواجهة العقبات التي تواجهها.

والسؤال المطروح هل يمكن اقامة الدولة المدنية وتحقيق الاعتدال في دولة مثل العراق؟ هل يمكن توافر القدرة لنخب سياسية تتجاوز الانتماءات والولاءات المذهبية والاثنية لصالح الولاء للوطن الواحد المتعدد الاطياف؟ هذا ماستقوم عليه فرضية بحثنا المقسم الى مبحثين هما:

المبحث الاول: الدولة بين الاعتدال والمدنية.

المبحث الثاني: العراق بين الاعتدال والمدنية.

المبحث الاول: الدولة مابين الاعتدال والمدنية

يفيد الاعتدال لمعنى الفضيلة في السلوك المعين، وهو الوسطية في الإسلام. إنه تلك الفضيلة التي تترك يمينها ويسارها يميلان نحو الرذيلة والتطرف، وتقيم ميزانا للعدل في الحكم، أو الخلق الرفيع في السلوك. الكرم هو الاعتدال، وما زاغ إلى يساره يشكل بخلا، وما طغى إلى يمينه يشكل إسرافا؛ والشجاعة هي الاعتدال، وما زاغ عنها يشكل جبنا، وما طغى يشكل تهورا.

اي أن الاعتدال يتعلق بالأخلاق، وبقدرة المرء على ترجمة الفضيلة إلى عمل أو واقع عملي ملموس(1).

لا أحد يشك ان أي مجتمع مهما كان حجمه يحمل بين دفتيه الاعتدال والتطرف، ولكن من اجل تحقيق الهدف يجب على الدولة:

- تحديد سلطة الدولة عن حقوق الناس، وتوحيد القوانين في السياسة والاقتصاد لصنع رؤية جديدة لمستقبل الانسان قائمة على العقل والعلم والحرية، وهذا تغير في الفكر له قدره وأهميته.. هنا يستقر المجتمع بعد ان يأمن المواطن على حقوقه فيحصل الاعتدال. وعليه ايضا، يجب بناء النظام السياسي كله على اساس القوانين المقيدة بسلطان الشعب، ومثبت في الدستور، فيؤدي الى عصر انطلاق الناس في العمل والكسب والادخار والاستمتاع بثمرات العمل ومكاسبه دون تمييز، من هنا فقد يحترم المواطن والمسؤول الدستور طواعية دون رقابة أو اكراه فيتحقق الاعتدال.

في ظل هذه الحالة القانونية الطبيعية يسود الامن على النفس والمال، فيحصل الانطلاق نحو نقلة الفكر الى افاق التطور. فتصبح نهضة الفكر العلمي هي القوة التي تحرك الناس الى حركة التاريخ المنفتحة، بدلا من الدوران في الدوائر المفرغة على حياة الناس، فتبدأ الاحكام والنظريات تخرج الى عالم الوجود نتيجة نظريات تجارب الامم الاخرى في التطبيق، فيحصل الاعتدال افقيا ورأسيا في آن واحد. وتبدأ مسيرة الحياة المجتمعية دون عوائق(2).

الاعتدال عبارة عن مفهوم كوني، أو على الأقل، عالمي يكتسب أهميته من أنه عام وموضوعي وينسحب بدون تمييز على كل الشعوب والأشخاص. فعندما نتحدث عن الصدق مثلا فإننا نتحدث عن معيار لا يخضع لرؤية ذاتية تجعل من بعض الكذب أو بعض المبالغة بديلا. على الصيني أن يكون صادقا، وكذلك الأرجنتيني والعربي والصربي، وإلا دخلت المفاسد إلى الساحة الدولية، وأخذت المصالح مكان الفضائل(3).

هذا التوجه الاعتدالي في حكم الناس لا يتحقق في ظل المحاصصة والكتلية ورداءة الكفاءة في المراكز العليا والوظيفة - ويجب اصلاح قانون الانتخاب، فلا مقسم انتخابي ولا تعيين ولا تبديل، لأن هؤلاء لا يمثلون شريحة من المواطنين. بل يجب الانتخاب من الشعب في حالة الشاغر البديل لاستشارة الناس، ففي الدول المتقدمة يستشار الشعب حتى على تبليط الشوارع واقامة الحدائق والساحات. ترضية لحزب او كتلة او جماعة. فالدولة لكل الناس وليس لبعضهم كما هو سائد اليوم في الدول المتحضرة. ساعتها تموت حركات التطرف المعتمدة على الفلسفة التأملية لتحل محلها الفلسفة الواقعية تلقائيا ويسود الاعتدال بعد زوال الظلم عنها.

في حاضرنا السياسي، يتم استعمال كلمة اعتدال للدلالة على المواقف السياسية التي تنسجم مع الرؤية الغربية، وبالتحديد الولايات المتحدة، لما يجب أن تكون عليه الأمور والأوضاع السياسية. يصف ساسة الغرب من ينسجم مع مواقفهم السياسية بالمعتدلين، بينما يصفون الذين يخالفونهم بالمتطرفين. هذا تعريف أو مقاربة مبنية على الرؤية الذاتية أو المصلحة، وغير مبنية على معطيات أخلاقية. وعندما تدخل المصلحة إلى المفاهيم فإن سمة الكونية أو العالمية تنتفي وتصبح التعريفات ذاتية وآنية؛ وتخضع الفضيلة عندها لتعريفات مصلحية تتغير باستمرار.

لا يخفى علينا أن هذا العالم يقوم على المصالح المرتبطة بالقوة المادية التي تتناقض في أغلب الأحيان مع القوة الأخلاقية(4).

هذه الحالة ادخلت بعض من مجتمعاتنا في حالة من التحولات السياسية المربكة، او انها ادخلت الدولة في قدر من الازمة في علاقتها بمجتمعها كما هو في قدرة هياكلها التقليدية القائمة على التكييف مع عصر التغيير الحالي وتحولاته، او في قدرتها على ابتداع الحلول لأزماتها الداخلية وفي علاقاتها الخارجية متجاوزة في ذلك لأشكال سياساتها التقليدية السابقة(5).

الدولة بمفهومها الحديث لها أركان تقوم عليها، ومن أهم هذه الاركان المجتمع، لذلك يظهر تأثر المجتمع في بناء الدولة واضحا، بل وحاسما في قضية نجاح الدولة وفشلها، وباختصار تشير الوقائع والتجارب، ان المجتمع الناجح يصنع دولة ناجحة، والعكس يصح تماما، لذلك يركّز العارفون في هذا الشأن على أهمية توازن المجتمع واعتداله، وابتعاده عن التطرف في الفكر والسلوك واتخاذ المواقف فلا يصح أن يكون حال المجتمع محصورا بين الخنوع التام والعنف المطلق، بمعنى عندما يغيب السلوك الوسطي سوف يعيش المجتمع حالتين متناقضتين تماما، فأما الخضوع المطلق للحاكم الجائر بكل قراراته الفردية الظالمة، أو أن يكون المجتمع عنيفا بصورة مطلقة في ردود افعاله تجاه الظلم الذي يقع عليه.

وهذا التذبذب بين العنف والاستكانة لا يمكن أن يسهم في صناعة دولة مستقرة(6).

وفق ذلك، يمكن أن نوافق على القول: إنّ الدولة هي «نقطة ارتكاز نهائية لأي نشاط سياسي، وثمرة عليا لأي مشروع مطلبي أو تغييري، والمصبّ النهائي لأيّ رؤية مجتمعية. فالدولة ليست مضافة إلى المجتمع، بل هي المجتمع نفسه منظورٌ إليه من أعلى مستويات تنظيمه لنفسه. إنّها داخليته ومرجع هويته ومبرّر وجوده... فالمجتمع المدني ليس اللادولة، وإنّما هو شرط وجود الدولة، مثلما أنّ الدولة هي شرط وجوده أيضاً. فعلى رغم قيام المجتمع المدني كوحدة قائمة بذاتها، إلا أنّه يكتسب عينيّته وملموسيّته من علاقته بالدولة والأوضاع السياسة ونظام الحكم(7).

فالدولة وإن كانت وجوداً تجريديّاً، إلا أنّه نحو من الوجود التجريدي الذي ما لم يكتسِ بالأهداف والسياسات والأنظمة والإدارات والحياة الفردية والمجتمعية والمصالح، ما لم يقم على أرض محدّدة وسياقات إنفاذ وإجراء واضحة، فإنّه سيبقى مجرّد حلم طوباوي. وعليه، فهناك فارق رتبي بين الدولة كمفهوم، والدولة كحقيقة قائمة على التشخّص وحراك الفاعلية والتجربة والتأثير(8).

لقد اصبحت الدولة عرضة لتحولات تتشكل في عمق المجتمع وعلى اطرافه وهي تحولات ستقود الى تغيرات في نمط العلاقات الاجتماعية والسياقات الثقافية والهياكل الحاكمة لا انماط السلوك وبناء القوة.

وهي تغيرات تواجه قدرا" من الممانعة القوية من القوى المؤسساتية او المجتمعية والتي تأخذ احيانا" اطار دينيا" واخر قبليا"، وذلك لان التغيير لايشمل فقط حصص الجماعات الحائزة على القوة بل بات يهدد الاسس المؤسساتية والمعيارية التي في ضوئها تشكلت الحصص، وهو صراع يخلق حالة من الفوضى في جانب مقابل اخر مستتر وقائم في المجتمع. كما يبعث في البعض رغبة عارمة في التعبير عن هوياته الصغيرة بل وتلك المتناهية في الصغر وهي في جلها تمثل الصراعات المعلنة او المستترة على القوة وحصصها في المجتمع(9).

وهذه النتائج هي انعكاس حتمي لغياب الاعتدال المجتمعي اذ أن ثمة جوانب وعوامل ودوافع هي التي تأخذ المجتمع نحو التعصّب والتطرف في الرأي العام او السلوك، أو تجعله مستكينا وخانعا لأصحاب القرار، وفي كلتا الحالتين سيكون المجتمع هو الخاسر(10).

فالصحيح لا يتمثل باللجوء الى العنف المطلق، ولا بالخنوع المطلق، انما المطلوب في هذا المجال، تعضيد السلوك المعتدل القادر على تحقيق التوازن بين الحالتين، لكي تتم عملية بناء الدولة في ظل اجواء الاستقرار.

كذلك هناك دور اساسي للحكومة في تحقيق هدف الاستقرار، وهذا في الحقيقة جزء من الحلول التي ينبغي ان تلجأ اليها الدولة والمجتمع معا، لكي يتحقق نوع من التوازن، والابتعاد عن التطرف، لذلك على الحكومة أن تقوم بدورها على افضل وجه، لدعم الاستقرار، من خلال الاسهام بقوة ومنهجية في صناعة المجتمع المدني المتوازن، وهي قادرة على التعامل مع هذا الجانب الحساس بنجاح، فيما لو تم التخطيط له بفاعلية، وتم تنفيذه بصورة دقيقة، حتى فيما يتعلق بدور المجتمع، هناك دور للحكومة في تنشيطه وتطويره، ولكن ينبغي أن يقوم ذلك على التخطيط المدروس والمنهجية العلمية ولا شك ان التعاون المتبادَل بين الحكومة والمجتمع سوف يقود الى نتائج سليمة بخصوص بناء الدولة المدنية المتطورة(11).

إن تأسيس الدولة المدنية هو الكفيل بسيادة هذه الروح التي تمنع الناس من الاعتداء على بعضهم البعض من خلال تأسيس أجهزة سياسية وقانونية خارجة عن تأثير القوى والنزعات الفردية أو المذهبية، تستطيع أن تنظم الحياة العامة وتحمى الملكية الخاصة، وتنظم شئون التعاقد، وأن تطبق القانون على جميع الناس بصرف النظر عن مكاناتهم وانتماءاتهم. وتمثل الدولة إرادة المجتمع.

يعنى ذلك أن فكرة الدولة المدنية تنبع من إجماع الأمة ومن إرادتها المشتركة. وإذ تتأسس الدولة المدنية على هذا النحو فإنها تصبح دولة توصف بأوصاف كثيرة من أولها أنها دولة قانون(12).

لذا فان ابرز سمات الدولة المدنية هي مايلي(13):

هي نقيض الفوضى بما انها الجهاز التنظيمي لتدبير شؤون مواطنيها.

هي نقيض للدولة التسلطية.

هي نقيض للدولة التي يغيب فيها سمو الارادة الشعبية.

هي نقيض للدولة التي يسود فيها الفكر الاطلاقي في القول والفعل لسياسيين.

فهي اذا دولة ديمقراطية تسمو فيها الارادة الشعبية لتكون المحدد في اختيار الحاكم والمشرع، فهي تنحي للإرادة الغالبية وتحترم حقوق الاقلية وتنظم التداول السلمي للسلطة وتقر بمبدأ الفصل بين السلطات، وترفض كل اشكال ومفردات التسلط والاستبداد تحت اي مسمى دينيا" كان او اديولوجيا"(14).

مقومات الدولة المدنية(15):

اولا": الشرعية الدستورية والسياسية،

فالشرعية الدستورية تقوم على اساس العقد الاختياري المبرم بين الحاكم والمحكومين لتنظيم الحياة العامة وسلامة المجتمع وخدمة الصالح العام

اما الشرعية السياسية فهي تقوم على اساس التفويض الشعبي للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للقيام بمهامهم مابين تشريع وتنفيذ وقضاء وفق فصل تام مابين السلطات

ثانيا": السلطة العليا للشعب، فهي السلطة الاسمى في الدولة والمنشأة لباقي السلطات التفويضية والانتمائية.

ثالثا": سيادة القانون المعبر عنه بالإرادة الشعبية، اذ ان اهم ميزة للقانون ان يكون عاما" شاملا" للجميع ويخدم المصلحة العامة.

رابعا": لاسلطة من دون مسؤولية ولامسؤولية من دون محاسبة.

خامسا": ضمان الحقوق لجميع المتعاقدين.

خصائص الدولة المدنية

اولاً: أنها تتأسس على نظام مدني من العلاقات التي تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، والثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة. إن هذه القيم هي التي تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنية، وهى ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق؛ أى وجود حد أدنى من القواعد التي تشكل خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها، على رأسها احترام القانون (وهو يشكل القواعد المكتوبة). وتأتى بعده قواعد عرفية عديدة غير مكتوبة تشكل بنية الحياة اليومية للناس، تحدد لهم صور التبادل القائم على النظام لا الفوضى، وعلى السلام لا العنف، وعلى العيش المشترك لا العيش الفردي، وعلى القيم الإنسانية العامة لا على القيم الفردية أو النزعات المتطرفة(16)..

ثانيا": المواطنة. ويتعلق هذا الشرط بتعريف الفرد الذي يعيش على أرض هذه الدولة. فهذا الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أي أنه عضو فى المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين. فإذا كان القانون يؤسس في الدولة المدنية قيمة العدل، وإذا كانت الثقافة المدنية تؤسس فيها قيمة السلام الاجتماعي، فإن المواطنة تؤسس في الدولة المدنية قيمة المساواة، فالمواطنون يتساوون أمام القانون ولكل منهم حقوق وعليه التزامات تجاه المجتمع الذي يعيشون فيه. وهذا لن يحصل مالم تكن هنالك عدالة ومساواة بين الافراد لان ذلك يخلق وعي بالانتماء لهذا المجتمع ولترسيخ هذا المفهوم يجب ان يكون هنالك شعور بان الكل ينتمي للكل(17)..

والمواطنون هنا لا يجب أن يعيشوا كمواطنين لا مبالين، بل يجب أن يكون جلهم من المواطنين النشطاء الذين يعرفون حقوقهم وواجباتهم جيدا، ويشاركون مشاركة فعالة فى تحسين أحوال مجتمعهم بحيث يرقون بمدنيتهم على نحو دائم، ويخلصون إخلاصا كبيرا لكل ما هو «عام»: الصالح العام، والملكية العامة، والمبادئ العامة. فهم يحرصون دائما على كل ما يتصل بالخير العام.

ثالثا": الديمقراطية. فالديمقراطية هي التي تمنع من أن تؤخذ الدولة غصبا" من خلال فرد أو نخبة أو عائلة أو أرستقراطية أو نزعة أيديولوجية. إن الديمقراطية هي وسيلة الدولة المدنية لتحقيق الاتفاق العام والصالح العام للمجتمع كما أنها وسيلتها للحكم العقلاني الرشيد وتفويض السلطة وانتقالها. إن الديمقراطية تتيح الفرصة للتنافس الحر الخلاق بين الأفكار السياسية المختلفة، وما ينبثق عنها من برامج وسياسات(18). ويكون الهدف النهائي للتنافس تحقيق المصلحة العليا للمجتمع (إدارة المجتمع والسياسات العامة بأقصى درجات الدقة والإحكام والشفافية والأداء الإداري المتميز النزيه) والحكم النهائي في هذا التنافس هو الشعب الذى يشارك فى انتخابات عامة لاختيار القيادات ونواب الشعب، لا بصفتهم الشخصية وإنما بحكم ما يطرحونه من برامج وسياسات(19).

إن الديمقراطية هي الوسيلة التي تلتئم من خلالها الأفكار المختلفة والتوجهات السياسية المختلفة، للارتقاء الدائم بالمجتمع وتحسين ظروف المعيشة فيه، وكذلك الارتقاء بنوعية الثقافة الحاكمة لعلاقات الأفراد وتفاعلاتهم بمعنى مختصر إنها الطريق نحو التقدم الدائم.

المبحث الثاني: العراق مابين الاعتدال والمدنية

وبصرف النظر عن التصنيفات السياسية والفكرية في أي مجتمع، فان الثابت والاكيد هو رغبة قطاع واسع من الجمهور في التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي، تغيير يفضي الى تحقيق الحد الادنى من الحرية والعدالة والكرامة الانسانية...

وبقدر تعلق الامر بالعراق كان المظهر الأبرز لأزمة الدولة العراقية ما بعد الاحتلال في العام 2003 هو الطائفية السياسية التي عوّمت الدولة ومرتكزاتها وأضعفت هيبتها ومكانتها، وحوّلتها إلى كيانات بدلاً من اعتماد مبادئ المواطنة التامة والمساواة الكاملة أساساً للحصول على الوظائف العليا، وإلغاء التمييز الطائفي والإثني والديني والعشائري والمناطقي وغير ذلك، اذ تعد المذهبية والطائفية والقومية والولاءات المرتبط بها من ابرز ماينمي حالة من التراخي بين المواطن ودولته، وتأسيس مجتمع عصبوي منغلق اجتماعيا" منكفي ذاتيا" مما يقوض اسس الوحدة الوطنية. لذا فلابد من نقطة شروع جديدة في الاداء السياسي على اعتبار ان البناء مهما طال وكبر اذا لم يرتكز على اسس صحيحة ومتينة وقوية لابد ان يسقط وينهار، وهذه احدى الثوابت الطبيعية والمنطقية ان العودة الى نقطة الشروع لايعني بالضرورة التقصير ببطء العملية السياسية، وانما يراد منها تقييم الاداء السياسي وفق اليات سياسية جديدة تكون منطلقا" للكل وبدون استثناءات او تحفظات(20).

واذا كانت تلك القوى السياسية تقود كيانات سياسية عبر سلطة سياسية وعن طريق عملية سياسية فان خلافاتها السياسية توارت خلف ماهو غير سياسي(21)، وعلى الرغم من كل المحاولات لتديين الدولة أو تطييفها أو مذهبتها، انطلقت بعض الدعوات لقيام الدولة المدنية، والتي ترتكز على مايلي:

1- الوثيقة الدستورية

2- اختيار الأمة للحاكم

3- الفصل بين السلطات

4- التمثيل النيابي

5- التعددية العقائدية والفكرية

وبما ان العنف هي احد سمات الثقافة السياسية الخاضعة قد حدد سلوك المتنافسين على السلطة، لذا فان المشكلة لم تكن في صعود حكومة ذات اغلبية شيعية او سنية او كردية، بقدر ماهو الخشية من ان صعود احدى هذه المجموعات ينظر له من قبل المجموعات المتنافسة على انه قمع لحقوقها وحرياتها(22)، يشير ذلك الى ان هنالك اشكالية رئيسية في العراق نابعة من هذا التعدد تحتاج لقدر من تمثيل الحقوق في ظل حكومة قادرة على التعاطي الايجابي مع هذه التعددية(23).

لذا حاولت النخب السياسية العراقية مابعد عام 2003 استغلال الديمقراطية المزمع اقامتها عبر قانون الانتخابات لتحقيق مصالح الفئة التي تمثلها على حساب مصلحة الوطن من جهة ومصلحة الفئات المتنافسة معها من جهة اخرى. وبصورة افرزت لنا معطيات لعدم استقرار العراق ممثلا" بما يلي:

أولاً: تحول الظاهرة الطائفية من التمييز إلى التسييس، بصورة تعكس فشل القوى السياسية في ادارة البلاد.

ثانيا": ارتباط العراق ارتباطا" وثيقا" بالبيئة الاقليمية المحيطة به اذا يوثر فيها ويتأثر بها بصورة مباشرة. اذ تضغط باتجاه استمرار حالة عدم الاستقرار في العراق، ويعد التأجيج الطائفي، احد الوسائل المهمة الذي يساهم في خلق التوتر بين مكونات المجتمع العراقي(24).

ثالثاً: لعب الاعلام الغربي والأمريكي بشكل خاص، على وتر مظلومية القوميات والطوائف خلال الفترات السابقة كالشيعة والأكراد والمسيحيين(25).

رابعاً: نظام المحاصصة الطائفية ـ العرقية، في توزيع مناصب الدولة الرئيسية على أساس مذهبي ـ قومي (رئاسة الجمهورية للأكراد، ورئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة(26).

خامسا": طبيعة النظام الفدرالي الذي نشأ بعد الاحتلال، يعزز ميول تقسيم الدولة العراقية على أساس طائفي ـ مذهبي ـ قومي(27).

وهكذا أصبحت الوجوه اللاعبة في الميدان السياسي على دراية وخبرة في كيفية ضمان حضورها الدائم في المشهد السياسي، لضمان مكاسبها المادية، بغض النظر عمَا سيلحق بالشعب من اهمال وظلم نتيجة لانهماك الجميع بحماية مصالحه الفردية او الفئوية او الحزبية، أما مصالح الشعب والشروع الدقيق في بناء مرتكزات الدولة المدنية، فهو أمر غير مرغوب به أصلا، لأنه يقوّض التدويل الذي تمارسه الكتل والاحزاب والوجوه الحالية، حيث تحافظ على حضورها في المشهد السياسي منذ قرابة عشر السنوات دون أن تقدم للعراقيين ما يؤشر ويؤكد الاقتراب من تكوين الدولة المعاصرة، والمشكلة أن جميع اللاعبين السياسيين يعون هذا الامر، ومع ذلك لا تزال عملية التداول الصحيح للسلطة تواجه عقبات التدويل والانشغال التام بالمكاسب، كما نلاحظ ذلك في حالات الثراء الكبير التي أُسبِغَتْ على معظم الداخلين في الميدان السياسي، فيما يعاني الشعب من نواقص كثيرة قد يصعب احصاءها، نتيجة لعدم التخطيط السليم والحازم لبناء مرتكزات الدولة المدنية.

ان أي تغيير مهما كان حجمه، يجب ان يبقى في اطار الدولة الواحدة ووحدة الوطن، فالدعوات الانفصالية، وان كانت تحت مسمى الحكم الذاتي او الاستقلال الذاتي او الارادة الذاتية ستفضي الى تقسيم الوطن ودفعه لحروب داخلية وهنا لامعنى للتغيير او الديمقراطية او التعددية السياسية في مجتمع منقسم ودولة مفككة(28).

وهنا ستسود ديمقراطية مشوهة وهوية وطنية واهية، والسبيل لمنع ذلك هو اعطاء دور فعال للمواطن العراقي في صنع القرار السياسي وصولا" لتحقيق مصلحة العراق اولا" والمواطن ثانيا" وخلق دولة تستمد شرعيتها وقوتها من القاعدة المجتمعية المتعددة الاطياف عن طريق بناء مرتكزات دولة مدنية تسهم فيما يلي:

اولا": دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب(29).

ثانيا": الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية في المجتمع.

ثالثا": الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة في حق الوطن، ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة، دون أية تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين(30).

رابعا": الحرص التام على صيانة كرامة الأمة العراقية بكافة اطيافها والحفاظ على عزتها الوطنية، وتأكيد الحماية التامة والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أية مُعوِّقات، واحترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها، دون تسفيهٍ لثقافة الشعب أو تشويهٍ لتقاليده الأصيلة، وكذلك الحرص التام على صيانة حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي، في إطار منظومة قيمنا الحضارية الثابتة.

في سعي لمواكبة التطورات السياسية والاجتماعية السائدة في بلدان الربيع العربي والميل المشهود نحو أنظمة حكم توافق بين الحداثة والأصالة لابد من تبني مفهوما عاما للعلمانية يحقق مقاربة فكرية تحل في منطقة وسطى بين علمانية متطرفة وإسلامية متشددة، وصولا" لإقامة الدولة المدنية التي تعد المخرج الحقيقي للمواطن من مازق عدم الاستقرار الداخلي.

والعلمانية درجات ومستويات منها المتشدد والمتطرف كمن يدعو لفصل الدين عن المجتمع والدولة، مثل العلمانية الفرنسية، والعلمانية التونسية البورقيبية، ومنها العلمانية الوسطى التي تمنع سيطرة المؤسسة الدينية على الدولة لكنها تدعم وتؤيد التدين المجتمعي، كالعلمانية الأمريكية. هذا ولقد سعى كتاب ومفكرون عرب ومسلمون للاستفادة من العلمانية لتحقيق التعايش الأهلي والحفاظ على السلم الاجتماعي وعرفوا العلمانية: بأنها ثقافة اجتماعية وسياسية تمنع سيطرة رجال الدين على الدولة ولمجتمع، وتقوم على قبول الآخر والمختلف والاعتراف بحقه في ممارسة شعائره الدينية وحقه في الإيمان بالمعتقد الذي يراه حقا، في ظل نظام حكم يحمي الأديان ويحافظ على انتماءات الناس الدينية ولا ينحاز لفئة دون أخرى، واعتبر ذلك المفهوم سبيلا لحماية الدولة والمجتمع في دول متعددة الاطياف كالعراق.

لذا فان مستقبل العراق مازال محفوفا" بالخطر ومركب مجتمعيا" واقتصاديا" وسياسيا" لذا فلابد من مدنية الدولة التي ترقى للتغلب على تلك المخاطر عبر ما يلي:

اولا": اعادة بناء النظام السياسي والدولة وتعميق المواطنة وثقافة الانتماء للوطن(31).

ثانيا": اقامة جبهة داخلية موحدة تلتقي حول مشروع حداثي يدمج كل القوى المجتمعية في صلبه.

ثالثا": مزيد من توافق القوى السياسية حول تصور كيفية بناء المستقبل عبر أرضية للعمل المشترك نابعة من مستلزمات مصلحة الوطن والمواطن.

ثالثا": تحقيق آليات الحوار الدائم بين السلطة والمعارضة لتجنب الخلافات والتوترات التي من شأنها تدمير الوحدة الوطنية.

رابعا": التعويل على الداخل لا الخارج في مجال التنمية والاقتصاد وحل المشاكل المتعلقة بهما.

خامسا": المزيد من الاستقرار والذي يعد النجاح الحقيقي للتحول الديمقراطي(32). والذي لايمكن تحقيقه الا عبر المستويات الثلاثة الاتية(33):

المستوى المحلي، ضرورة ترتيب البيت العراقي اولا" وقبل كل شيء، والانصراف لبناء الذات العراقية واعلاء مصلحة الوطن.

المستوى الاقليمي، تحديد مصالح العراق وتوجهاته السياسية الاقليمية بصورة تقلل من نزعة الشك وعدم الثقة في بناء علاقاته وبصورة تجعل العراق يحظى بقبول اقليمي واسع.

المستوى الدولي، تحديد صريح لأسس علاقة العراق بباقي دول العالم والابتعاد عن التذبذب الحاصل في توجهات سياسته الخارجية.

فالدولة المدنية المنشودة تدعوا الى تقييم موضوعي بعيد عن أي من العصبيات، تقييم يعيد الاعتبار للمواطن والوطن والمواطنة والامة والدولة الحديثة، تقييم يعالج أي تقسيم مجتمعي بالثقافة والعلم وبالتنمية والعدالة، فما معنى شعارات الاحزاب والجماعات المتنازعة اذا ظلت في دائرة العصبيات وعاجزة عن الفعل الوطني؟

الخاتمة

اسهم الحراك الشعبي العربي الذي انطلق من نهاية العقد الماضي في تونس، وامتد الى ارجاء العالم العربي في عام 2001 ومازال مستمرا" في بلدان عربية اخرى، بترسيخ فكرة الدولة المدنية، وتلقف اصحاب التوجه الديمقراطي على العموم هذا المفهوم على الرغم من اختلافاتهم مع التيارات الاخرى، اذ ان هنالك قواسم مشتركة بين اغلبية الاطراف في تعريف مفهوم الدولة المدنية الذي يتلخص في مبدأ المواطنة، أي المساواة القانونية بين المواطنين، والديمقراطية كنظام حكم بالمفهوم الليبرالي المعروف، والمدنية بمعنى الحكم الخالي من رجال الدين والعسكر. وتمثل هذه القواسم المشتركة اساسا" لمحاولة اتفاق العلمانيين والاسلاميين على بناء دولة مدنية توافقية تصبح انموذجا" يقتدى به في المستقبل المنظور.

ان المساحة الممنوحة للاعتدال السياسي في العراق من اجل بناء الدولة المدنية ليست مطلقة بل هي نسبية الى حد ما، فالتنازع مابين مقتسمي السلطة في تزايد مستمر من ناحية، ومن ناحية اخرى التنازع على العراق من قبل الدول المجاورة والمتنفذة اقليميا" ودوليا" يصب في تغذية الفرقة وعدم الاستقرار الداخلي، لذا لابد من وجود بديل تتوافر فيه مستلزمات وشروط سياسية اهمها الاجماع الوطني ووحدة الشعب العراقي، لان تعبئة الشعب على اساس المشروع الوطني شرط اساسي لاغنى عنه لتصحيح الاختلال الواضح في ميزان القوى مابين الحكومة والشعب.

وهذا الامر يقودنا الى ضرورة ايجاد بنية في المعرفة الانسانية مصاغة صياغة حديثة ومستنبطة حصرا" من التأويل الصحيح للفكرة لا من التفسير النظري الجامد لها، فنحن اليوم نعيش ازمة سياسية تجبرنا على وضع الحد الفاصل الجديد والمعاصر ان كنا فقط نريد للوطن الاعتدال والمدنية معا". وذلك عبر تبني النقاط التالية:

التركيز على الديمقراطية شكلا" وموضوعا".

التركيز على النخب السياسية ذات الكفاءات العلمية والعقلية المنفتحة والمتحررة من كل الرواسب المجتمعية والسياسية والمذهبية والقومية.

التركيز على الكل لا الجزء في تحقيق الصالح العام عبر تحقيق الاندماج الكامل بين شرائح المجتمع العراقي.

لذا فان التحولات العميقة التي شهدها المجتمع العراقي منذ تأسيسه ولحد الان تستلزم من قادته السياسيين تعميق مفهوم الاعتدال والمدنية بتبني صيغ عملية وواقعية ومقبولة من جميع اطياف الشعب العراقي، لترسيخ الاعتقاد بأن القادم سيكون افضل من السابق.

..........................................................
(1) عبد الستار قاسم، الاعتدال السياسي العربي، مقال منشور على شبكة المعلومات الدولية.
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=5729
(2) عبد الجبار جعفر العبيدي، الاعتدال والوسطية في مجابهة فكر التطرف، مقال منشور على شبكة المعلومات الدولية.
http://newsabah.com/newspaper/25836
(3) عبد الستار قاسم، مصدر سبق ذكره.
(4) للمزيد انظر: كلايد بريستوفر، الدولة المارقة الدفع الاحادي في السياسة الخارجية الامريكية، تعريب فاضل جكتر، ط1، دار الساقي، بيروت، 2004، ص104- 110.
(5) باقر النجار، التحديات والواقع الاجتماعي وتحولاته ومشكلاته في الخليج العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، المستقبل العربي، العدد 431، بيروت، 2015، ص 42.
(6) علي حسين عبيد، دور الاعتدال في صناعة الدولة المستقرة، مقال منشور على شبكة المعلومات الدولية،
http://annabaa.org/arabic/annabaaarticles/2391
(7) شفيق جرادي، الدولة المدنية والدولة العلمانية: دراسة في المفاهيم، مقال منشور على شبكة المعلومات الدولية.
http://www.al-akhbar.com/node/11812
(8) المصدر السابق.
(9) باقر النجار، مصدر سبق ذكره، ص 43. للمزيد انظر: سليم ابراهيم، نحو الدولة المدنية في العالم العربي: دراسة نقدية للنقاش الدائر بين المثقفين العرب حول العلمانية والدين والدولة، م مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ابو ظبي، 2012.
(10) باروخ سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ترجمة حسن حنفي، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 2005، ص 370. كذلك انظر: احمد بو عشرين الانصاري، مفهوم الدولة المدنية في الفكر الغربي والاسلامي: دراسة مقارنة لبعض النصوص التأسيسية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر، 2014، ص 21.
(11) علي حسين عبيد، مصدر سبق ذكره.
(12) احمد زايد، ماذا تعني الدولة المدنية، مقال منشور على شبكة المعلومات الدولية،
http://www.dawlamadaneya.com/ar/index.php/articles
(13) احمد بو عشرين الانصاري، مصدر سبق \كره، ص 22.
(14) للمزيد انظر: فهمي هويدي، الاسلام والديمقراطية، مركز الاهرام للترجمة والنشر، القاهرة، 1993.
(15) احمد بو عشرين الانصاري، ص 22.
(16) احمد زايد، مصدر سبق ذكره.
(17) ياسين العيثاوي، دولة القانون في العراق، مركز العراق للدراسات، شؤون عراقية، العدد 5، بغداد، 2009، ص 64.
(18) مها عبد اللطيف الحديثي، معوقات بناء ثقافة سياسية ومشاركة في الوطن العربي، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، مجلة دراسات استراتيجية، العدد 4، بغداد، 1998، ص 181.
(19) احمد زايد، مصدر سبق ذكره..
(20) ياسين العيثاوي، مصدر سبق ذكره، ص66.
(21) انور سعيد الحيدري، المحافظات العراقية نحو انتخابات ثانية، مركز العراق للدراسات، شؤون عراقية، العدد 2، بغداد، 2009، ص 115. (*) للمزيد انظر: دون بران كاني، هل الفدرالية استقرار للعراق، ترجمة باسم خريسان و سعد علي، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد. سلسلة اوراق دولية، العدد 3، بغداد، 2005، ص 13.
(22) سعد ناجي جواد، الوضع العراقي عشية الحرب، كتاب احتلال العراق وتداعياته عربيا" واقليميا" ودوليا"، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004، ص 227.
(23) علي محمد عيدان، العلاقات العراقية الروسية (1991-2011)، الجمعية العربية للعلوم السياسية، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 34، بيروت، 2012، ص 121.
(24) حسين عيسى، عزرا ونحميا والحديث عن حقوق لليهود في العراق، مركز دراسات الوحدة العربية، المستقبل العربي، العدد 307، بيروت، 2004، ص 60.
(25) للمزيد انظر: اشرف العسوي، العراق الجديد في الرؤية الخليجية، كتاب كتاب احتلال العراق وتداعياته عربيا" واقليميا" ودوليا"، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004، ص 85.
(26) خير الدين حسيب، العراق الى اين لامخرج لامريكا، مركز دراسات الوحدة العربية، المستقبل العربي، العدد 327، بيروت، 2006، ص 15.
(27) سعدون المشهداني، اشكاليات وقضايا في العراق المحتل، كتاب كتاب احتلال العراق وتداعياته عربيا" واقليميا" ودوليا"، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004، ص 704.
(28) واثق الواثق، الدولة المدنية والاستقرار الداخلي، مقال منشور على شبكة المعلومات الدولية،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=343668
(29) المصدر السابق.
(30) رنا الشجيري، الازمة الدولية وادارتها: العراق انموذجا"، مركز العراق للدراسات، شؤون عراقية، العدد 5، بغداد، 2009، ص 117-167.
(31) المنصف وناس، عناصر اولية للمقارنة بين الثورتين في مصر وتونس، الجمعية العربية للعلوم السياسية، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 34، بيروت، 2012، ص145.
(32) للمزيد انظر: غسان العطية، من اجل التسامح والتعايش الوطني، مركز الفجر للدراسات والبحوث العراقية، اوراق عراقية، العدد 4، بغداد، 2005، ص 10.
(33) خضر عباس عطوان، العراق والخروج من احكام الفصل السابع: الخيارات، الجمعية العربية للعلوم السياسية، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 34، بيروت، 2012، ص126.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0