قوة الدول من الناحية السياسية، سواء كان ذلك على مستوى سياساتها الداخلية منها أو الخارجية تستند إلى مصادر هي عبارة عن جميع الموارد التي يمكن توفيرها أو الحصول عليها ومن ثم استغلالها لتحقيق أهداف الدولة، سواء كانت تلك الموارد طبيعية أو صناعية، مادية أو معنوية، صلبة أو ناعمة، والمتتبع لشكل التغيرات والتحولات في هياكل البناء السياسي للدول يجد تطورا وتجديدا في شكل وطبيعة تلك المصادر والموارد، وذلك نتيجة طبيعية للتطور والتقدم البشري والحضاري المتسارع الذي تشهده الإنسانية يوما بعد يوم، ما يدفعنا للتأكيد على أن طبيعة القوة متغيرة وليست ثابتة، وذلك لاختلاف عناصرها ومواردها من دولة إلى أخرى، ومن بيئة سياسية إلى أخرى، ومن عصر إلى آخر.
فإذا اتفقنا على أن طبيعة القوة متغيرة وليست ثابتة، فان ذلك يدفعنا إلى التأكيد على أن القوة نفسها ليست في كم الموارد والعناصر التي تمتلكها الدولة، بل في طريقة استغلالها ومدى تأثيرها على الداخل الوطني والخارج الدولي، وفي مدى تكييف الموارد المتوفرة مع الظروف والمتغيرات في البيئة، فالقوة أشبه بالطقس الذي يتحدث عنه الكثيرون ولكن لا يفهمه إلا القلة.
وعند هذا المستوى الأكثر عمقا يمكن القول بان القوة هي (القدرة على الحصول على النتائج التي يريدها المرء، كما أن القوة تعني امتلاك القدرات على التأثير في أسلوب الآخرين لجعل تلك الأشياء تحدث، وبعبارة أدق فان القوة هي: القدرة على التأثير في سلوك الآخرين للحصول على النتائج التي يتوخاها المرء)(1)،بالتالي فان المعنى الحقيقي لقوة الدولة السياسية يكمن في ترجمة وتحويل تلك الموارد المتوفرة لديها إلى طاقة تأثير فعال، وتنظيم ذلك التأثير على المسرح الوطني والدولي.
والمتتبع لتقدير موارد القوة السياسية للدول يجد وبشكل واضح تفاوت ملحوظ بين تلك التي كانت تعد موارد القوة في الفترة من القرن 16-19 حيث اعتبر أهم مورد من مواردها قديما خصوصا في أوربا قوتها العسكرية وكذلك تعداد سكانها لأنهم يقدمون قاعدة للضرائب والتجنيد على سبيل المثال لا الحصر، فمن (الناحية التقليدية كان اختبار القوة العظمى هو قوتها على الحرب)(2)، وفي القرنين 20-21 وان كانت المصادر التقليدية لم تتراجع كثيرا في أهميتها ومكانتها الجيوسياسية، إلا أنها لم تعد تشكل من وجهة نظر الكثيرين المورد الأكثر أهمية وسيطرة.
فإذا كانت الحروب قديما هي اللعبة النهائية التي كانت تمارس على مائدة السياسة الدولية، ومن خلالها يتم إثبات التخمينات عن القوة النسبية، فمع التطور التكنولوجي والتقدم التقني تغيرت كثيرا موارد القوة، كما أن أساساتها قد أخذت في الابتعاد بشكل ملاحظ عن التأكيد كثيرا على القوة العسكرية، وكما قال توماس فريدمان فان (البلدان يتحكم فيها ويضبط حركتها قطيع اليكتروني من المستثمرين المسيطرين على وصولها إلى رأس المال في اقتصاد معولم).(3)
لذا فان جزء كبير من أسباب تفوق الدول من الناحية السياسية على رقعة الشطرنج الدولية، لا يكمن فقط في كثرة أو تعدد موارد القوة لديها، بقدر ما يكمن في القدرة على استغلالها وتحويلها إلى طاقة تأثير ومن ثم تنظيمها وتوزيعها التوزيع الصحيح على أهدافها الإستراتيجية سواء الوطنية منها أو الدولية، فتحويل القوة -أي ترجمة مواردها إلى تأثير فعال- كان معضلة طويلة للعديد من الدول والأنظمة حول العالم حتى وقتها الراهن، سواء كانت تلك الدولة صغيرة أو قوى عظمى.
وفي هذا السياق يقول سيسيل ف.كراب (كانت الولايات المتحدة أقوى بلد في العالم في العقود التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، ولكننا بسبب انشغالنا بأمورنا الداخلية في عشرينيات القرن العشرين، وفشلنا الاقتصادي في ثلاثينياته، عجزنا عن تنظيم مواردنا على نحو فعال على المسرح الدولي، ولذلك دفعنا الثمن في الحرب العالمية الثانية).(4)
وباختصار، فان القوة السياسية للدول في القرن 21 ستكمن في قدرة الدول على استغلال موارد القوة لديها بطريقة مؤثرة وجاذبة للغير وليس مدمرة لهم، وفي الكيفية التي ستتمكن فيها من توزيع تلك القوة ما بين الداخل الوطني والخارج الدولي، وفي إدراك وفهم موازين القوة ومعالجتها وترجمتها الترجمة الصحيحة من حيث الزمان والمكان والبيئة والقضية السياسية، وبمعنى آخر، ليست العبرة في المساحة الجغرافية الشاسعة، او في كثرة السكان، او وجود موارد اقتصادية او قوة عسكرية، بل العبرة في كيفية استغلال تلك الموارد المتوفرة بشكل صحيح ومنهجي، وهو ما يجب ان تدركه الكثير من الدول التي تحاول العمل على خلق وصناعة مكانة جيوسياسية لها على رقعة الشطرنج الدولية، خصوصا في عالمنا العربي.
اضف تعليق