بلد الانهار بلا أنهار!

وفقا لتوقعات مؤشر الإجهاد المائي فإن العراق سيكون أرضا بلا أنهار بحلول عام 2040، ولن يصل النهران العظيمان إلى المصب النهائي في الخليج العربي، وتضيف الدراسة أنه في عام 2025 ستكون ملامح الجفاف الشديد واضحة جدا في عموم البلاد مع جفاف شبه كلي لنهر الفرات باتجاه الجنوب...

يواجه العراق الذي يعاني الكثير من الازمات مشكلة خطيرة وحساسة، تتمثل بقلة مناسيب المياه في هذا البلد صاحب اعظم نهرين في المنطقة، والذي كان يعد من الدول الغنية بموارده المائية حتى السبعينات، أزمة المياه تتصاعد وبحسب بعض المصادر مع الوقت وقد تشكِّل تحديًا خطيرًا لا يبدو هذا البلد مستعدًّا لمواجهته، خصوصاً وان الحكومات المتعاقبة قد اهملت بشكل كبير متابعة هذا الملف، ويفلح العراق منذ منتصف القرن الماضي بوضع حلول نهائية لأزمة متكررة باتت ورقة ضغط بيد الجوار، التي تسعى الى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية من خلال التحكم بشكل مطلق بتدفق مياه نهري دجلة والفرات.

ويبدو أن الحكومات العراقية على مدى قرن مضى فشلت في توقيع اتفاق ملزم مع الجارتين يضمن حقوق بلاد ما بين النهرين بشكل دائم، حيث يبلغ إجمالي معدل الاستهلاك لكافة الاحتياجات في البلاد نحو 53 مليار متر مكعب سنويا، بينما تقدر كمية مياه الأنهار في المواسم الجيدة بنحو 77 مليار متر مكعب، وفي مواسم الجفاف نحو 44 مليار متر مكعب، وإن نقص واحد مليار متر مكعب من حصة العراق المائية يعني خروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية من حيز الإنتاج.

ووفقا لتوقعات "مؤشر الإجهاد المائي" فإن العراق سيكون أرضا بلا أنهار بحلول عام 2040، ولن يصل النهران العظيمان إلى المصب النهائي في الخليج العربي، وتضيف الدراسة أنه في عام 2025 ستكون ملامح الجفاف الشديد واضحة جدا في عموم البلاد مع جفاف شبه كلي لنهر الفرات باتجاه الجنوب، وتحول نهر دجلة إلى مجرى مائي محدود الموارد، وقد شهد صيف 2018 أزمة حادة ضربت الاقتصاد العراقي بشكل مباشر وانعكست على كمية المياه الصالحة للشرب التي يستهلكها المواطن خاصة في الوسط والجنوب.

ويرى بعض الخبراء ومنهم الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الوائلي أن خفض حصة العراق المائية يعني انخفاض حصة الفرد الواحد من الماء المستهلك بشكل يومي وهي قضية ذات أبعاد سيادية واجتماعية. ويؤكد أن عدم توقيع العراق اتفاقية تضمن حصته المائية له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد العراقي والأمن الغذائي، حيث سيؤثر سلبا على حجم المساحات المزروعة مما يزيد من عمليات التصحر وتغيير المناخ وتراجع السياحة خاصة في الأهوار، بالإضافة إلى انحدار الثروة السمكية وقلة الإنتاج الزراعي وزيادة في حجم الواردات وارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى المدينة، كما ان هذه المشكلة ستكون لها اضرار كبيرة على معدلات انتاج النفط العراقي الذي يعد الشريان الرئيسي للاقتصاد العراقي.

ويحذر خبراء منذ سنوات من تفاقم أزمة الجفاف في العراق، والتي أدت إلى انخفاض واضح في مياه دجلة والفرات، أدى إلى انحسارهما بشكل شبه كامل، كما حصل في فبراير/شباط الماضي بعدد من مدن وقرى محافظة ميسان جنوبي البلاد. ويقول ليث شبر رئيس المركز الإنمائي للطاقة والمياه في العراق كما نقلت الجزيرة نت، إن من المحتمل أن ينخفض منسوب نهر دجلة إلى 50% عن وضعه الحالي، إذا لم تتدخل الحكومة لوضع حد لذلك. ويضيف أن الحكومة كانت منشغلة بالحرب على الإرهاب، وهو ما أدى إلى حصول عجز في الميزانية أخر الاهتمام بهذا الملف، وآن الأوان لوضع حد لهذا الخطر الداهم، على حد تعبيره.

لكنه يعتبر أن الحكومة وحدها لا تستطيع حلحلة الأزمة، لأن أزمة المياه عالمية، وكان من المفترض وجود خطة إستراتيجية للتعامل مع هذا الوضع، وتجهيز البدائل وتحذير المواطنين منذ وقت مبكر. ولا تقتصر المسؤولية عن شحة المياه على الجانب التركي، فإيران تسهم أيضا في انحسار المياه بسبب إغلاق عشرات الروافد المتدفقة إلى العراق.

تحذيرات مستمرة

وفي هذا الشأن حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من احتمال تكرار أزمة المياه الكبيرة في مدينة البصرة بجنوب العراق على غرار العام الماضي، إذا لم تعمل السلطات على تصحيح عقود من الإخفاقات الإدارية "المزمنة". واستقبلت مستشفيات المحافظة النفطية الصيف الماضي نحو 120 ألف شخص تم نقلهم إليها جراء تلوث المياه، ما أثار احتجاجات كبيرة ضد انعدام الخدمات في بلد يحتل المركز 12 على لائحة البلدان الأكثر فسادا في العالم.

واعتبرت هيومن رايتش ووتش في تقريرها أن الحالة السيئة عموما لنوعية المياه قد تضاعفت على الأرجح، بسبب ازدياد الطحالب العام الماضي في ممر شط العرب المائي بالمدينة، مشيرة إلى أن الطحالب والتلوث وارتفاع نسبة الملوحة، يمكن أن تسبب معا أزمة صحية جماعية. ورأت المنظمة أن "هذه الإخفاقات مجتمعة، تنتهك حق سكان البصرة في الماء، والصرف الصحي، والصحة، والمعلومات، والبيئة الصحية والملكية (الأراضي والمحاصيل) التي يكفلها القانون الدولي وكذلك القانون الوطني".

وانتقدت هيومن رايتس ووتش في تقريرها السلطات العراقية التي "تقاعست عن تحذير السكان بشكل صحيح أو فوري من آثار المياه الملوثة وكيفية تجنب الضرر، أو عن التحقيق بشكل مناسب في الحالات الجديدة لمحاولة تقييم الأسباب المحتملة للمرض. كما أنها لم تعلن بعد عن سبب الأمراض المرتبطة بالمياه". وتقول نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة لما فقيه إنه "في حين أن حل أزمة المياه في البصرة سيتطلب التخطيط والمال ويستغرق الوقت، فمن الممكن معالجته ما دامت السلطات تأخذ مسؤولياتها على محمل الجد"، معتبرة أن "البديل قاتل".

ويعتمد التقرير على عشرات المقابلات مع سكان البصرة، وخبراء ومسؤولين حكوميين، إضافة إلى تحليل صور الأقمار الاصطناعية للبصرة. وكشفت تلك الصور تسربات نفطية في مياه شط العرب، وازديادا في الطحالب الضارة التي يمكن أن تسبب آلاما في البطن، والحمى والقيء والإسهال الدموي عند استهلاكها من قبل البشر. إلى جانب التأثير الصحي المباشر، أجبرت أزمة المياه العائلات على الفرار من البصرة بحثا عن مياه صالحة للشرب، أو شراء مياه معلبة باهظة الثمن، أو إبقاء أطفالها في المنزل إذا لم يكن هناك تمديدات سباكة في المدارس. بحسب فرانس برس.

ومع ندرة المياه وتغير المناخ والتلوث، حذرت هيومن رايتس ووتش من أن البصرة ستعاني من أزمات مائية حادة في السنوات المقبلة في غياب حلول استراتيجية. وحضت السلطات على تعويض المتضررين وتطوير استراتيجيات شاملة لمنع التلوث والاستغلال غير المشروع للمياه. كما اعتبرت أنه يتعين على الحكومة إنشاء نظام استشاري صحي للحفاظ على وعي المواطنين بمعايير جودة المياه والأزمات الوشيكة وكيفية التعامل معها. وفي يوليو/تموز 2018، اندلعت احتجاجات شعبية ضخمة ضد الفساد والإهمال الحكومي في البصرة، تطورت خلال أسابيع وأصبحت عنيفة ودامية، قتل خلالها 12 متظاهرا.

المياه وصناعة النفط

على صعيد متصل ربما تكون الطفرة النفطية في العراق في ورطة، بسبب نقص المياه التي تحتاجها للحفاظ على ضخ الآبار للخام، هذا ما خلص إليه تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة، مشيرة إلى أن إنتاج العراق من النفط تضاعف على مدار العقد الماضي، ما وضع البلاد على الطريق الصحيح لتجاوز كندا، رابع أكبر منتج في العالم، بعد الولايات المتحدة والسعودية وروسيا، بحلول عام 2030. لكن الهيئة التي تراقب إنتاج الطاقة في العالم، حذرت من أن نمو إنتاج نفط العراقي، قد يتوقف إذا فشلت بغداد في العثور على مصادر جديدة للمياه، والتي بدونها، يمكن أن تعاني معدلات الإنتاج في تجاوز المستويات الحالية.

ودمرت سنوات من الحرب والعنف وعدم الاستقرار البنية التحتية للعراق، مع ذلك، عاد النشاط لصناعة النفط في السنوات الأخيرة، واستثمرت الشركات الغربية الكبرى مثل "إكسون" و"بي بي" و"إيني" في تطوير حقول النفط. وخلال العقد الماضي، استحوذ العراق على 20% من النمو في إمدادات النفط العالمية، لينتعش الإنتاج من 2.3 مليون برميل يوميًا في عام 2009 إلى حوالي 4.7 مليون برميل حاليًا، وقد يرتفع هذا الرقم إلى 6 ملايين برميل بحلول عام 2030 إذا تمكن العراق من حل أزمة المياه.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها: "للوصول إلى مستويات الإنتاج المتوقعة، سيحتاج العراق إلى 3 ملايين برميل إضافية من المياه يوميًا لضخها في آبار النفط". وتستهلك الصناعة بالفعل 5 ملايين برميل من المياه يوميًا لضمان وجود ما يكفي من الضغط في الآبار لاستخراج النفط، ويحتاج كل برميل من النفط إلى نحو 1.5 برميل من المياه.

ويعتمد العراق على الواردات من الدول المجاورة بنسبة 70٪ من المياه التي يستهلكها، بعدما انخفضت مستويات الأنهار بنسبة تصل إلى 40% في الـ20 سنة الماضية. وأضاف تقرير وكالة الطاقة الدولية: "المياه المتاحة آخذة في التراجع، ما يمثل عائق لإمدادات المياه السطحية والجوفية، كما أن تدفقات الأنهار المنخفضة سمحت لمياه البحر بالتوغل ما زاد من ملوحة المياه العذبة". ولفت التقرير، إلى أن بعض العمليات في محطات الطاقة وأكبر مصفاة للنفط في البلاد قد تم تقليصها في عام 2018 لأن مستويات الملح في الماء كانت أعلى بأربعة أضعاف من المسموح به. بحسب CNN.

ولدى العراق خطة لمعالجة مياه البحر من الخليج ونقلها إلى أكبر حقول النفط في جنوب البلاد، لكن المشروع واجه تأخيرات. ومن المتوقع توقيع عقده خلال العام الجاري، ويمكن الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 3 سنوات ونقل 5 ملايين برميل من المياه يوميًا. وقالت وكالة الطاقة الدولية: "من الهام لصناعة النفط أن تضمن فاعلية وكفاءة إدارة المياه، بما في ذلك الاستفادة منها بشكل أفضل وإعادة تدويرها". ولا يعتبر نقص المياه هو التحدي الوحيد الذي يجب على العراق التغلب عليه، لكن نمو النفط في المستقبل سيعتمد على أيضا على قدرته على جذب الاستثمار والحفاظ على الاستقرار السياسي بالإضافة لأوضاع الطلب العالمي.

الزراعة في العراق

الى جانب ذلك كانت شبه جزيرة الفاو في جنوب العراق، حيث يلتقي نهرا الفرات ودجلة، تشتهر في الماضي بمزارع الحناء والنخيل ولكن هذه المناطق الخضراء المورقة بتلك المنطقة الواقعة بمحافظة البصرة تحولت الآن إلى أرض جدباء. وقال المزارع عباس عبد الحسن أثناء مروره بنخيل يابس على الأرض إن نقص الماء وما تلا ذلك من استخدام مياه مالحة من نهر شط العرب الملوث للري قضى على المناطق التي كانت مزروعة بالحناء‭‭‭‭ ‬‬‬‬التي تُستخدم أوراقها في صنع المعجون الداكن اللون الذي يستخدم كصبغة.

وقال إن هذه الأرض كانت مليئة بمزارع الحناء ولكن المياه المالحة قضت على أشجار الحناء والنخيل. وقال فاضل فالح عبد الله صاحب مزرعة الفاو إنه بعد أن كانت هناك نحو 425 مزرعة تنتج خمسة آلاف كيلو جرام من أوراق الحناء سنويا من أجل التصدير بشكل أساسي تراجع هذا العدد الآن إلى نحو 50 مزرعة تنتج نحو 300 كيلوجرام. وأدت عقود من الحرب في العراق إلى تدمير المزارع. وكان العراق في الماضي منتجا رئيسيا للتمر قبل أن يحول تركيزه الاقتصادي من الزراعة إلى النفط.

وعانت ثاني مدنه البصرة من دمار بسبب الحروب والصراع والإهمال منذ الثمانينيات. وتضررت الفاو الواقعة على ضفة دلتا شط العرب قرب الخليج بشدة بسبب موقعها على جبهة القتال في الحرب التي خاضها العراق ضد إيران فيما بين عامي 1980 و1988. وقال عبد العظيم محمد معاون مدير الزراعة بالبصرة إن نحو 38 ألف نخلة ماتت في المنطقة منذ 2008. وأضاف أن قلة المياه التي أدت إلى زيادة مد الماء المالح ألحقت ضررا بالزراعة في البصرة وتسببت في تراجع عدد مزارع الحناء في الفاو. بحسب رويترز.

وحاول مشروع للحكومة المحلية إحياء تلك المزارع خلال العامين الماضيين من خلال إقامة مزرعة في شمال البصرة. ويتم خلال موسم الحصاد فيما بين يناير كانون الثاني وأبريل نيسان ثم مايو أيار بعد ذلك جني الأوراق كل 45 يوما وبيعها في الأسواق المحلية. ووصفت سارة إبراهيم في صالون للتجميل بالبصرة حناء الفاو بأنها ”تراث“. وقالت بعد أن خضبت يديها بالحناء إن العراق اعتاد تصدير حناء الفاو إلى دول الخليج ولكن يصعب الحصول عليها حاليا.

وفي وقت سابق قالت وزارة الزراعة العراقية إنها ستقلص مساحة زراعة المحاصيل الشتوية بنسبة 55 بالمئة في موسم 2018-2019 نظرا لنقص المياه. وقال البيان إن مساحة الأراضي المروية المزروعة بالقمح لن تزيد على حوالي 315 ألفا و266 هكتارا. وقالت الوزارة إن الوضع المائي الحالي يعني أن العراق سيقلص المساحة المروية المزروعة بالمحاصيل الشتوية 55 بالمئة بالمقارنة مع العام الماضي.

وقالت الوزارة إن وزارتي الزراعة والموارد المائية ستدرسان ”إمكانية إضافة مساحات إلى الخطة الزراعية الشتوية في حالة‭‭‭‭ ‬‬‬‬توفر إيرادات مائية نتيجة سقوط الأمطار“. وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) قالت إن خفض المساحات المزروعة قد يؤدي إلى تراجع إنتاج البلاد من القمح نحو 20 بالمئة، وهو ما يعني ضمنا ارتفاع الواردات.

ويستورد العراق القمح لإمداد برنامج دعم الغذاء الذي بدأ في 1991 لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة، ويغطي البرنامج الطحين (الدقيق) وزيت الطهي والأرز والسكر وحليب الأطفال. ووزارة التجارة العراقية هي المسؤولة عن شراء السلع الاستراتيجية لهذا البرنامج بما فيها القمح.

سد إليسو

في السياق ذاته قال نائب برلماني ونشطاء إن تركيا بدأت في ملء خزان سد ضخم لتوليد الكهرباء على نهر دجلة رغم احتجاجات على أن ملء الخزان سيشرد الآلاف في تركيا ويهدد بنقص في المياه عند مصب النهر في العراق. وقالوا نقلا عن صور للأقمار الصناعية إن المياه بدأت تتجمع خلف سد إليسو، وهو مشروع استمر العمل فيه عقودا ويهدف لتوليد 1200 ميجاوات من الكهرباء لجنوب شرق تركيا.

ولم يعلق المسؤولون الأتراك على العمل في السد. وأحالت الوكالة الحكومية المسؤولة عن مشروعات السدود الأسئلة الخاصة بالمشروع إلى الرئاسة التركية. ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الزراعة والغابات. غير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد ذكر في وقت سابق من العام الجاري أن بلاده ستبدأ في ملء خزان السد في يونيو حزيران، أي بعد عام من قيامها باحتجاز الماء لفترة وجيزة خلف السد.

وكانت تركيا قد أوقفت احتجاز المياه في ذلك الوقت بعد شكاوى عراقية من انخفاض التدفقات المائية في منتصف الصيف. والسد الذي وافقت الحكومة التركية للمرة الأولى على إنشائه في عام 1997 جزء رئيسي من مشروع جنوب شرق الأناضول الذي يهدف إلى تحسين أوضاع المنطقة الأفقر والأقل تطورا في البلاد. ويقول العراق إن السد سيؤدي إلى شح المياه لديه لأنه سيقلل التدفق في أحد النهرين اللذين تعتمد عليهما البلاد في معظم احتياجاتها من الماء. ويحصل العراق على نحو 70 في المئة من إمداداته من المياه من الدول المجاورة، خاصة من خلال نهري دجلة والفرات عبر تركيا.

وقال نجدت إبيكيوز وهو نائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إن صور الأقمار الصناعية تظهر أن السد بدأ في احتجاز المياه. وأضاف أن المياه غمرت طريقا في المنطقة بالفعل. وأضاف ”يتخذون خطوات بطيئة وذلك للحد من ردود الفعل على احتجاز المياه. هذا هو السبب في أنهم لا ينشرون المعلومات“ وذكر أن عددا من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي حاولوا زيارة السد في يوليو تموز لكن الشرطة منعتهم.

وتحدى عدد من دعاة الحفاظ على البيئة مشروع السد أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أساس أنه سيلحق الضرر بالتراث الثقافي للبلاد لكنهم لم ينجحوا في مسعاهم. ومن المتوقع أيضا أن تغمر المياه في نهاية المطاف بلدة حسن كيف التي يعود تاريخها إلى 12 ألف عام. ويجري نقل سكان البلدة القديمة إلى بلدة ”حسن كيف الجديدة“ على مقربة منها كما يجري نقل القطع الأثرية إلى خارج البلدة.

ونشرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية وأعضاء بالبرلمان صورا التقطتها الأقمار الصناعية تظهر ارتفاع مستوى المياه خلف السد في الفترة بين 19 و29 يوليو تموز. وقالت المجموعة التي تسمي نفسها تنسيقية حسن كيف في بيان ”الوضع الحالي يعزز فكرة أن الصمامات أغلقت بشكل دائم“. وأضاف البيان ”لأن بحيرة السد تكبر كل يوم، يشعر الناس الذين يقيمون في هذه المناطق بالقلق. لا يمكنهم أن يعرفوا متى تصل المياه إلى مناطقهم السكنية أو الزراعية“. وقالت الحكومة العراقية في بيان إن مسؤولين عراقيين وأتراكا ناقشوا الموارد المائية لنهري دجلة والفرات في بغداد ليروا كيف يمكن تحقيق مصالح البلدين.