ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻧﻔﻮﺫ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺠﻌﻮﺍ ﻧﻈﺮﺍءﻫﻢ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺴﻼﻡ؛ ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﺭﺗﻴﺮﻳﺎ ﻭﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍً. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻳﻤﻜﻦ...
ﻣﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ؟ ﻟﻘﺪ ﺩﺃﺑﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ؛ ﻭﺗﻘﻮﻡ، ﻣﻊ ﻗﻮﻯ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻗﻄﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺧﻠﻒ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.
ﻣﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻚ؟ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻧﻔﻮﺫ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺠﻌﻮﺍ ﻧﻈﺮﺍءﻫﻢ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺴﻼﻡ؛ ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﺭﺗﻴﺮﻳﺎ ﻭﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍً. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺰﺭﻉ ﺑﺬﻭﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻣﺘﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ.
ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ؟ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺃﻥ ﺗﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﺭﺗﻴﺮﻳﺎ ﻭﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ. ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺇﺭﺗﻴﺮﻳﺎ، ﻭﺃﻥ ﺗﺸﺠﻊ ﻛﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻤﺎ. ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺧﻼﻓﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺎ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﻭﻣﺤﻴﻄﻬﺎ.
.I ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻟﻘﺪ ﺑﺮﺯﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻻﻋﺒﺎً ﻓﺎﻋﻼً ﻭﻣﻬﻤﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ؛ ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ، ﺗﻮﺳﻊ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ . ﻭﻅﻬﺮ ﺃﺣﺪ ﺃﺣﺪﺙ ﺗﺠﻠﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺇﺭﺗﻴﺮﻳﺎ ﻭﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ – ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻴﻴﻦ – ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎً. ﻭﻗﺪ ﻟﻌﺒﺖ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﺤﻮﺭﻳﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻌﺒﺖ ﺩﻭﺭﺍً ﺃﻗﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺃﺧﺮﻯ؛ ﻓﻘﺪ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻗﻄﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻛﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ . ﻟﻘﺪ ﺍﻧﻬﺎﺭﺕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ. ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﺇﺭﺗﻴﺮﻳﺎ ﻭﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﻭﺩﻋﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ.
ﺛﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻮﻍ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ. ﻟﻠﻤﺪﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻁﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﻮﺣّﺪ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ. ﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ﺑﺪﺃﺕ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺷﺮﻛﺎء ﺗﺠﺎﺭﻳﻴﻦ. ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015، ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺤﻮﺭﻳﺔ . ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017، ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺕ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﻣﺼﺮ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ، ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺗﻬﻤﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ. ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ، ﺭﺳﺨﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﻭﺳﻌﺖ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ.
ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ، ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﺎﻣﻼً ﻣﺰﻋﺰﻋﺎً ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ. ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ "ﻓﺮﻣﺎﺟﻮ" ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ. ﻭﺣﺮﺻﺎً ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻌﻤﻴﻖ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ . ﻟﻘﺪ ﺃﺳﻬﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺪﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺟﻬﻮﺩ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ؛ ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺩﻋﻤﺎً ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎً ﻭﻣﺎﻟﻴﺎً ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺇﺭﺗﻴﺮﻳﺎ ﻭﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﺟﺪﺍً ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺘﻴﻦ ﺃﺳﻬﻤﺘﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﻣﺼﺮ.
ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ. ﻣﺜﺎﻟﻴﺎً، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﺭﺗﻴﺮﻳﺎ ﻭﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ. ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻬﺪﻑ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
- ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﺇﺭﺗﻴﺮﻳﺎ ﻭﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻋﺪﺕ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻤﺮﺓ ﻭﺃﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﺪﺓ؛
- ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ، ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻭﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﺳﺘﺸﻜﻞ ﺷﺮﻁﺎً ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺮﻣﺎﺟﻮ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻺﻣﺎﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﺗﺸﺠﻊ ﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﺮﻣﺎﺟﻮ ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ ﻗﻮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎء ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮﺍﻧﺌﻬﺎ.
.II ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻺﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﻗّﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻹﺭﺗﻴﺮﻳﻮﻥ ﻭﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻴﻮﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﻛﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ. ﺟﺮﺕ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻲ ﺟﺪﺓ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ. ﻭﺟﻠﺲ ﺍﻟﺰﻋﻴﻤﺎﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺑﺎﺫﺧﺔ ﺗﺤﺖ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺃﻣﺘﺎﺭﺍً ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ. ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺳﻠﻤﺎﻥ، ﻳﺮﺍﻗﺐ، ﻭﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ ﺟﻠﺲ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺯﺍﻳﺪ. ﺻُّﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻮﻥ – ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ – ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻏﺎﺋﺒﻴﻦ.
ﻋﺰﺯﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻹﺭﺗﻴﺮﻳﺔ – ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻛﻘﻮﻯ ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ. ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻵﻥ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﺤﻮﺭﻳﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ. ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﺗﺒﺪﻭ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﺎﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﻲ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ: "ﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﻦ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻐﺎﺋﺒﺔ 1." ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺴﺒﻪ ﻭﻛﻴﻒ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻛﺘﺴﺒﺘﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎً.
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺳﺠﻞ ﻁﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﺃﻋﺪﺍﺩﺍً ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ، ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺟﺰءﺍً ﻣﻜﻮﻧﺎً ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1971 ﻟﻘﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ﻳﺘﺒﺎﺩﻟﻮﻥ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻛﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻠﺨﺮﻁﻮﻡ ﻓﻲ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ.2 ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﺗﻈﻞ ﺩﺑﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻛﺴﺎﺣﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻌﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ. ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻟﻮﺟﺴﺘﻲ ﻭﻣﻘﺮ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ. ﺇﻧﻪ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﻣﻀﻴﻖ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺪﺏ، ﺍﻟﻤﻤﺮ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪﻥ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻭﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ. ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﺎ ﻳﺼﻒ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤِﻌﺒَﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﻨّﺎﻗﻴﻦ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻏﻼﻗﻬﻤﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺳﻔﻦ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ ﻣﻤﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ.3 ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺴﺮﺣﺎً ﻁﺒﻴﻌﻴﺎً ﻟﻠﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻭﻝ ﻋﻘﻮﺩ ﻋﻤﻼﻕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ، ﺩﻱ ﺑﻲ ﻭﻭﺭﻟﺪ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﺩﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ، ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻴﻨﺎء ﺩﻭﺭﺍﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2006.
.III ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻮﻗﻒ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﺃﺿﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻣﺎﺭﺍﺕ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻭﺩﻓﻌﺖ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻤﺮ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻜﻨﺔ ﺗﺒﺪﻭ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ "ﺟﻮﺍﺭﺍً ﻟﻬﺎ".4 ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺣﻮﻟﺖ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻳﺔ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺑﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﺎﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﻢ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻋﺪﺍء ﻟﻬﻤﺎ، ﻳﻨﺘﺼﺮﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ. ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ، ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﻭﺟﻮﺩﻳﺎً. ﻭﺃﺷﻌﺮ ﺻﻌﻮﺩ ﻧﺠﻤﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺪﺕ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ، ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻮﻍ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻏﺬﻯ ﺷﻌﻮﺭ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻧﺰﻭﻋﺎً ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ. ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻛﺎﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻗﻄﺮ، ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﺤﻠﻔﺎء ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺃﻣﻜﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ. ﻭﻟﺸﺮﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺎﺭﺍﺕ ﺗﺮﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ – ﺍﺳﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﻮﻥ ﺣﺠﺔ ﺗﺘﺮﺩﺩ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺗﻘﻮﻝ: ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺁﻣﻨﺎً ﻭﺟﻮﺍﺭﻙ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﺏ.5
ﺍﺗﺴﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺼﺮ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻭﺻﻠﺖ ﺃﻭﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺯﻋﻴﻤﺎً ﺇﺧﻮﺍﻧﻴﺎً، ﻫﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ. ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻁﺎﺣﺔ ﺑﻤﺮﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺃﺷﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻧﺎ ﺷﺠﻌﺘﺎﻩ ﻓﻌﻠﻴﺎً، ﺿﺨﺖ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺧﺰﺍﺋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.6 ﻛﻤﺎ ﺭﺍﻗﺒﺖ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺑﺤﺮﺹ ﺃﻣﻦ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﻨﺎﺓ، ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﻥ. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺗﺤﺪﻕ ﺑﺸﺤﻨﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺣﺎﻭﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، ﻟﻌﺒﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﺭﺍً ﻓﺎﻋﻼً ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﺩﺭﺑﺖ ﻗﻮﺓ ﺷﺮﻁﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺑﻮﻧﺘﻼﻧﺪ ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺑﺘﺠﺮﻳﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺿﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﺓ.7 ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺣﻘﻞ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻮﻥ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻴﻮﻡ.8
.IV ﺍﻟﻔﺘﻴﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ
ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015، ﺧﻠﻘﺖ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ – ﺻﻌﻮﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺠﺤﻴﻢ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﻧﻔﻮﺫﺍً ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍً ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ – ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺣﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ. ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻗﺎﺩﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺷﺮﻳﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺗﺪﺧﻼً ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﻁﻬﺮﺍﻥ. ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﺳﻘﻄﻮﺍ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺳﻴﻄﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014 ﻭﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2015
ﻓﻲ ﺍﻧﺪﻓﺎﻋﺘﻬﺎ ﺿﺪ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﺳﻌﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺣﻠﻴﻔﺘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺇﺭﺗﻴﺮﻳﺎ، ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﺘﺎﻫﻤﺎ ﻗﺪ ﻋﺰﺯﺗﺎ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺗﺤﺖ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ. ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﺪ ﺑﻨﺖ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺧﺒﺮﺓ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺘﻴﻦ؛ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺇﺭﺗﻴﺮﻳﺎ ﻗﺪ ﻋﺮﺿﺖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻴﻨﺎﺋﻬﺎ، ﻋﺼﺐ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺳﻄﻮﻝ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014 ﻁﺮﺩﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﺎﻥ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻴﻦ. ﻭﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ، ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻛﻠﺘﺎﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺷﻌﺮﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺪﺏ، ﻣﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺎﻧﻘﺎً ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ . ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺃﻋﻄﻴﺘﺎ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ.9 ﺗﻮﻟﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻭﺟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺩﻱ ﺑﻲ ﻭﻭﺭﻟﺪ ﻗﺪ ﺑﻨﺖ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻣﻊ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻗﺪ ﺳﺎءﺕ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺰﺍﻋﻢ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺩﻱ ﺑﻲ ﻭﻭﺭﻟﺪ (ﺩﻱ ﺑﻲ ﻭﻭﺭﻟﺪ ﺗﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺰﺍﻋﻢ).10 ﻭﻧﺸﺄ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2015 ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻌﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟـ ﺩﻱ ﺑﻲ ﻭﻭﺭﻟﺪ، ﺇﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
ﻟﺠﺄ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﺁﺧﺮ ﻫﻮ ﻣﻴﻨﺎء ﻋﺼﺐ ﻓﻲ ﺇﺭﺗﻴﺮﻳﺎ. ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﺃﻣﻨﻴﺎً ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﺼﺐ، ﻭﺗﺮﻛﺖ ﻷﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ. ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺫﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻹﺭﺗﻴﺮﻱ.
ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻣﻊ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺃﺛﺎﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺗﻴﺎﺡ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺣﻴﺎﻝ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻤﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ. ﻭﺷﻌﺮﺕ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ – ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻚ. 11 ﻭﻣﻊ ﺍﻧﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺎً ﺷﻤﺎﻻً ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﺳﻌﺖ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻋﻤﻘﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ. ﻭﺿﻌﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺩﻱ ﺑﻲ ﻭﻭﺭﻟﺪ ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻴﻨﺎء ﺑﺮﺑﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ. ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ ﺩﻱ ﺑﻲ ﻭﻭﺭﻟﺪ ﻭﻗﻌﺖ ﻻﺣﻘﺎً ﻋﻘﺪﺍً ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻼﻧﺪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻴﻨﺎء ﺑﻮﺻﺎﺻﻮ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ، "ﻟﻨﻤﻸ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻤﻸﻩ ﺁﺧﺮﻭﻥ".12
.V ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ
ﺃﺿﻔﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017 ﺻﺒﻐﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻟﺤﺎﺣﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ ﻣﻤﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ. ﻗﻄﻌﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﻣﺼﺮ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ ﻭﻓﺮﺿﺖ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﺗﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ ﻟﻘﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ ﻛﺎﻥ ﺍﺩﻋﺎءﻫﺎ ﺑﺨﻴﺎﻧﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.13 ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﺭﺳﻠﻮﺍ ﻋﺪﺩﺍً ﻗﻠﻴﻼً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺮﺡ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻟﻜﻦ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺍﺗﻬﻤﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻛﺸﻔﻮﺍ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻣﺎ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﻣﻘﺘﻞ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻴﻴﻦ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﺃﺩﻟﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺩﻋﺎء. (ﺍﻣﺘﻨﻌﺖ ﻗﻄﺮ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﻭﺣﺜﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ).14 ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻓﺮﺿﺘﺎ ﺣﺼﺎﺭﺍً ﺟﻮﻳﺎً ﻭﺑﺤﺮﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺑﺎﻻﺩﻋﺎء ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﺿﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ.
ﻭﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎً، ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺟﻬﻮﺩﺍً ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﺤﻤﻮﻣﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎء، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ . ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺍﺗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻗﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ. ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻭﺇﺭﺗﻴﺮﻳﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ، ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﻗﻄﺮ ﻟﺴﺤﺐ 400 ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺃﺭﺳﻠﺘﻬﻢ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.15 ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻓﺮﻣﺎﺟﻮ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻠﻢ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺍﺟﻪ ﺿﻐﻮﻁﺎً ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻘﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ. ﺭﻏﻢ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ، ﻓﺈﻥ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﺃﻣﻮﺍﻻً ﻗﻄﺮﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻛﺬﺑﺖ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺩﻋﺎء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺑﻮ ﻅﺒﻲ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ، ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ، ﻣﺮﺍﺳﻼً ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻟﻠﺠﺰﻳﺮﺓ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺻﻼﺕ ﺑﺎﻟﺪﻭﺣﺔ، ﺃﺣﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ.16
ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ /ﺃﺑﺮﻳﻞ 2018، ﺻﺎﺩﺭﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻁﺎﺋﺮﺓ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻧﺤﻮ 10 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻧﻘﺪﺍً ﻗﺎﻟﺖ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺇﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺪﺓ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺩﻋﺖ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ.17
ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ، ﺳﺤﺒﺖ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ، ﻭﺃﺧﻠﺖ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻭﺃﻏﻠﻘﺖ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ 18. ﻛﻤﺎ ﻋﺰﺯﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ. ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﺑﺮﺑﺮﺓ ﻭﺑﻮﺻﺎﺻﻮ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﺑﺮﺓ، ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﺴﻤﺎﻳﻮ، ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺟﻮﺑﺎ ﻻﻧﺪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﺭﻏﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ.19 ﻟﻘﺪ ﻓﺎﻗﻢ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ –ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻗﻄﺮ ﻟﻔﺮﻣﺎﺟﻮ– ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺷﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ.20
ﻳﻮﺻﻒ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺑﺄﻧﻪ "ﺩﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﻘﺎﻅ"
– ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺳﻄﻮﻋﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ.21 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺑﻮ ﻅﺒﻲ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻮﺍﺗﻴﺎً ﺃﻳﻀﺎً. ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺎً ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﺸﻦ ﻫﺠﻮﻡ ﻟﻠﺘﺤﺮﻙ ﻧﺤﻮ ﻣﻴﻨﺎء ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ – ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﻝ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﻋﺼﺐ . ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ، ﻓﺈﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺒﺪﻭ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ – ﻣﺜﻞ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺇﺭﺗﻴﺮﻳﺎ – ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﺃﻳﻀﺎً.22
.VI ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ – ﺍﻹﺭﺗﻴﺮﻳﺔ
ﻣﻊ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﻅﻬﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍء ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺃﻋﺠﺒﺖ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺑﺂﺭﺍﺋﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ.23 ﻛﺎﻥ ﻛﻼ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺪءﺍ ﺑﺘﺤﻀﻴﺮ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻭﺛﻖ ﻣﻨﺬ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ. ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2013، ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 24. ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ ﺃﺑﺮﻳﻞ 2018، ﺍﻧﺴﺠﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍء ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻜﺎﺭﻳﺰﻣﺎ ﻫﻮ ﺁﺑﻲ ﺃﺣﻤﺪ، ﻣﻊ ﺭﻏﺒﺔ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻭﺳﺮﻉ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ . ﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ ﺁﺑﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ، ﺭﺃﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ. ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻛﻤﻨﻔﺬ ﻭﺣﻴﺪ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺗﻬﺎ.25 ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ. ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2018، ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺩﻱ ﺑﻲ ﻭﻭﺭﻟﺪ ﺃﻥ ﺃﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ ﺳﺘﺸﺘﺮﻱ 19% ﻣﻦ ﺃﺳﻬﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻴﻨﺎء ﺑﺮﺑﺮﺓ.26
ﺍﻵﻥ، ﻭﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﻳﻚ ﻭﻣﻊ ﻭﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ، ﻭﺇﺭﺗﻴﺮﻳﺎ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﺃﻁﻠﻘﺖ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺗﺒﺎﺩﻻﺕ ﻟﻠﻮﻓﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺁﺑﻲ. ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻣﻊ ﺇﺭﺗﻴﺮﻳﺎ ﻭﺿﻌﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﻤﻜﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﻤﺮﺓ ﻭﺃﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ، ﺣﺎﻟﻤﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪﺍﻥ. ﺗﻌﻬﺪﺕ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺼﺮ ﻛﻤﺘﻠﻖٍ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﻁﻤﺄﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺘﺎﻥ ﺇﺭﺗﻴﺮﻳﺎ ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.27 ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻴﻨﺎء ﻋﺼﺐ – ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺜﻪ ﻟﺸﻦ ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺷﺤﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ – ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎء ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.
ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻛﺎﻥ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺇﺭﺗﻴﺮﻳﺎ ﺃﺑﻌﺎﺩﺍً ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء. ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻗﺪ ﻭﺍﺟﻬﺘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺇﺭﺗﻴﺮﻳﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻌﻴﺪ ﺩﻭﺭ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻛﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ. ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﺳﺎﻋﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍء ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ – ﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺳﺘﺤﺪﺙ ﻗﺮﻳﺒﺎً.
ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺳﺎﻋﺪﺗﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﺍﻟﻴﺲ ﺟﻬﻮﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺁﺑﻲ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ، ﻭﻫﻲ ﺧﺼﻢ ﻗﺪﻳﻢ ﺁﺧﺮ. ﻗﺎﻡ ﺁﺑﻲ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻭﻁﻤﺄﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﻋﻠﻨﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ – ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻷﺛﻴﻮﺑﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺨﺸﻰ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻘﻠﺺ ﺑﺸﺪﺓ ﺗﺰﻭﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻴﻞ – ﻟﻦ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻤﺼﺮ. ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺼﺎﻟﺤﻴﺔ ﻗﺎﺋﻼً ﺇﻧﻪ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ.28 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺳﺎﻋﺪﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺇﺭﺗﻴﺮﻳﺎ ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺣﻮﻝ ﺻﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻋﻤﺮﻩ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ.29 ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻣﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻓﺒﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻴﻦ ﺯﻋﻴﻤﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2018، ﺻﺮﺡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻲ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻤﺮ ﺟﻴﻠﻪ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ "ﻗﺪ ﺩﺧﻠﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ".30 ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎ، ﻓﺈﻥ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺗﺆﺳﺴﺎﻥ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ.
ﻭﻋﺒﺮ ﻗﻴﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﺗﺼﺒﺤﺎﻥ ﻗﻮﺗﻴﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﻤﺎ.
ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻓﻘﻂ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻗﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﻴﺎﺳﺎً ﺑﻌﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻪ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻴﻨﺎء ﻭﺣﻴﺪ ﻣﻴﺎﻫﻪ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ.
ﻟﻜﻦ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻉ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﻻ ﺗﻘﻞ ﺑﺮﻭﺯﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ. ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻣﺆﺷﺮﺍً ﻣﻬﻤﺎً. ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﺎ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎً ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻮﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺁﺑﻲ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻊ ﺇﺭﺗﻴﺮﻳﺎ. ﻭﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﻔﺲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻭﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ.
.VII ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ
ﺗﺒﻌﺚ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺈﺷﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺟﺪ ﻟﻴﺒﻘﻰ. ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018، ﺗﻔﺘﺢ ﺳﺘﺔ ﺳﻔﺎﺭﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺗﻀﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 12 ﺳﻔﺎﺭﺓ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺃﺻﻼً. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ: "ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ. ﺇﺫﺍ ﺍﻫﺘﻤﻤﻨﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻐﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻔﻮﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ".31
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ – ﺍﻹﺭﺗﻴﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﻗﻮﻯ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻟﻌﺒﺖ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﻬﻤﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ. ﺃﻅﻬﺮﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻺﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺒﺎ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍً ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻭﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻬﻮﺩ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻬﻤﺎ ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ﻛﺎﻥ ﺫﺍﻙ ﺣﺎﻝ ﺇﺭﺗﻴﺮﻳﺎ ﻭﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ – ﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ﻭﺟﺪﺗﺎ ﺃﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.32
ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ. ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺁﺑﻲ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻌﺎﻩ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻋﻮﺩﺓ ﺇﺭﺗﻴﺮﻳﺎ ﻟﻼﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﺘﻮﺍﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ. ﻛﻲ ﻳﻨﺠﺢ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺟﺪﺓ، ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻹﺑﻘﺎء ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.
ﻳﻤﻜﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﺪء ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻮﺭﺍً ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻤﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ.33
ﻟﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﺇﺭﺗﻴﺮﻳﺎ ﻭﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻳﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ. ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺘﻞ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺟﻤﺎﻝ ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ ﻓﻲ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﻄﻨﺒﻮﻝ ﺳﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ.34 ﻟﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻯ ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭﺡ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﺎﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ . ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻧﻔﻮﺫ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻓﺈﻥ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﻣﺘﺄﺛﺮﺍً ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻁﺊ ﻗﺪﻡ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺣﻠﻴﻔﺘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺇﺭﺗﻴﺮﻳﺎ.35
ﺍﺗﻀﺢ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺛﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﺃﺩﻯ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﺮﻣﺎﺟﻮ، ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺃﺻﻼً ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ. ﺗﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺻﻮﻣﺎﻝ ﻣﺴﺘﻘﺮ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎً ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺰﻋﻤﺎء ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻘﺪﻳﺸﻮ. ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﺮﻣﺎﺟﻮ ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ – ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ – ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ. ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻺﻣﺎﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﺗﺸﺠﻊ ﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ.
ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺧﻴﺎﺭﺍً ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺟﻌﻞ ﺧﺼﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ. ﺇﺫﺍ ﻅﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺩﺍﻓﻌﺎً ﺭﺋﻴﺴﻴﺎً، ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ. ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ، ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺠﺴﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎً ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺃﺧﺮﻯ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻌﺐ، ﻭﺗﺠﺒﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻳﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻔﺎﻗﻤﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺗﺨﺎﻁﺮ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﻣﺪ، ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺳﻴﺨﺴﺮ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ.
اضف تعليق