يبدو ان وعود دونالد ترامب ببرنامجه الانتخابي قد اعطت القوة والصلاحية للإسرائيليين لتوسيع الاستيطان على الاراضي الفلسطينية حيث انها لم تنتظر طويلا على تنصيب الرئيس الامريكي الجديد لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية وأعلنت خططا لبناء 3000 منزل جديد في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. وهو ثالث إعلان من نوعه في 11 يوما منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة.
فقد رفض المجتمع الدولي الى هذه المستوطنات واعتبرها غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويرى مراقبون ان إسرائيل تقيم اليوم ورشة بناء كبيرة وتضاعف البناء الاستيطاني في مختلف الأراضي الفلسطينية في محاولة منها لفرض الأمر الواقع على الأرض قبل حدوث أي متغيرات دولية جديدة.
ان اصرار اسرائيل على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس وبحسب مسؤولين اسرائيليين هناك مخططات لبناء الاف المحطات الاخرى يحدث هذا بفضل وصول ترامب الى البيت الابيض الذي لمح إلى أنه قد يكون أكثر تقبلا لمثل تلك المشروعات من سلفه باراك أوباما
وتوعد ترامب بتحالف اقوى بين البلدين حيث قال المستشار الصحفي للبيت الأبيض "إسرائيل حليفة كبيرة للولايات المتحدة.
فضلا عن موافقة الرئيس الامريكي الجديد بنقل السفارة الامريكية من تل أبيب إلى القدس في اقتراح أثار غضب الفلسطينيين حيث تعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة لها لكن أغلب دول العالم لا توافق على ذلك وترى أن الوضع النهائي للمدينة مسألة ستحددها مفاوضات السلام. وقال محللون فلسطينيين إن نقل السفارة من شأنه القضاء على أي فرصة للسلام.
على صعيد متصل قال مقربون من الرئيس الامريكي الجديد انه لن يفرض على اسرائيل شيء لم تقبل به وماتقبل به اسرائيل هي دولة فلسطينية ناقصة بصلاحيات محدودة وغير كاملة السيادة، وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير شرعية وعقبة أمام السلام إذ تقلص وتشرذم الأرض التي يريد الفلسطينيون إقامة دولة قابلة للبقاء عليها. وترفض إسرائيل هذا مشيرة إلى روابط دينية وتاريخية وسياسية بالأرض فضلا عن مصالح أمنية.
هذا وقد سعت الحكومة للحصول على موافقة البرلمان على مشروع قانون جديد للمستوطنين بالاحتفاظ بالأرض إذا حصلوا عليها بنية سليمة أي دون أن يعلموا أنها ملك لفلسطينيين أو إذا كانت المنازل قد بنيت بتعليمات من الدولة. وسيحصل الفلسطينيون على تعويضات مالية من إسرائيل. رغم وصف المدعي العام له بأنه غير دستوري وانتهاك للقانون الدولي لأنه يسمح بمصادرة أراض خاصة داخل مناطق سيطرت عليها إسرائيل في حرب عام 1967.
وتشير آخر تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن علميات الهدم التي شهدها عام 2016 كانت الأعلى منذ عام 2009. وقال المكتب في تقرير على موقعه الإلكتروني "هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 1089 مبنى فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مما أدى إلى تهجير 1593 فلسطينيا وتضرر 7101 آخرين."
وأضاف المكتب في تقريره "تعد هذه الأرقام أعلى أرقام مسجلة في الضفة الغربية لعمليات الهدم والتهجير على الأقل منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بتوثيق هذه العمليات في عام 2009."
إسرائيل تهدم مساكن للبدو مع بداية العام الجديد
قال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية في اتصال مع رويترز "هدمت سلطات الاحتلال اليوم تجمعا للبدو يضم 11 مسكنا في إطار تنفيذ مخططها لإقامة المشروع الاستيطاني المعروف ب إي 1 ." وأوضح عساف أن "عمليات الهدم التي جرت اليوم هي الأولى هذا العام وليس سرا أنها تأتي من أجل تنفيذ مخططات استيطانية جديدة تهدف لربط مستوطنة معالي أدوميم بمدينة القدس." وينتشر عدد من التجمعات البدوية في المنطقة الفاصلة بين مدينة القدس ومستوطنة معالي أدوميم.
وقال داود الجهالين ممثل التجمعات البدوية في اتصال مع رويترز "عمليات الهدم التي تمت اليوم جرت بدون أي سابق إنذار." وأضاف "الحصيلة النهائية لعلميات الهدم ترك 87 فردا في العراء من ضمنهم نساء وأطفال وشيوخ." وينتظر السكان وصول المساعدات إليهم لإعادة بناء مساكن لهم.
وقال الجهالين "نحن على تواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني وبانتظار وصول عدد من الخيام للسكان." وأوضح الجهالين أن هذه ليست المرة الأولى التي تهدم فيها المساكن في هذه المنطقة حيث سبق وأن هدمت قبل ما يقارب العام ونصف العام وأعيد بناؤها. وطالب عساف المجتمع الدولي بالتحرك لحماية قرارات الشرعية الدولية وتقديم الحماية للفلسطينيين.
اصبح مستحيلا اقامة دولتين قابلتين للحياة
قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، إن الإعلان عن بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة "يعد توجها مقلقا للغاية ويشكل تحديا مباشرا لفرص التوصل إلى حل على أساس دولتين قابلتين للحياة، وهو أمر يزداد صعوبة ويمكن أن يصبح مستحيلا".
ويذكر أن بلدية القدس الإسرائيلية وافقت على منح الضوء الأخضر لبناء 566 وحدة سكنية في ثلاثة أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة بعد يومين على تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة. بحسب فرانس برس.
وأضافت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي "يأسف بشدة لمضي إسرائيل قدما في هذا، رغم المخاوف والاعتراضات الدولية الجدية المستمرة التي تثار على كل المستويات". وتعتبر الأمم المتحدة كل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية إلا أن إسرائيل تفرق بين المستوطنات التي توافق عليها وتلك التي تقام عشوائيا.
وقالت موغيريني إن الاستمرار في توسيع المستوطنات "يتعارض تماما" مع سياسة الاتحاد الأوروبي وتوصيات اللجنة الرباعية المؤلفة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا. وأضافت أن "التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض هو الطريق الوحيد لتلبية تطلعات الجانبين المشروعة وتحقيق السلام الدائم.
مشروع القانون الجديد غير دستوري
أجلت الحكومة الإسرائيلية تصويتا في البرلمان على مشروع قانون يقنن نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية بأثر رجعي مقامة على أراض مملوكة لفلسطينيين وهو إجراء قال المدعي العام إنه غير دستوري. وكان من المتوقع إقرار مشروع القانون الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية في جلسة مسائية لكن تهديدا من المعارضة بعرقلته ومناقشات بشأن صياغته النهائية عرقلت تقدمه.
وقال بتسلئيل سموتريخ النائب اليميني الذي ساعد في وضع مشروع القانون إن التصويت تأجل وصرح لرويترز بأن لجنة تضع اللمسات النهائية على المسودة لم تنته من عملها بعد. وحصلت المسودة على موافقة البرلمان المبدئية في نوفمبر تشرين الثاني وسط إدانة دولية وتكهنات في إسرائيل بأن ينتهي أمره في هدوء خلال جلسات اللجان البرلمانية.
ووصف المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبيت مشروع القانون الجديد بأنه غير دستوري وينتهك القانون الدولي لأنه يسمح بمصادرة أراض مملوكة لفلسطينيين في مناطق احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. وتقع المنازل التي يشملها مشروع القانون في مواقع استيطانية بالضفة الغربية بنيت دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
وبموجب القانون الجديد يستطيع المستوطنون البقاء في الأرض إذا كانوا قد بنوا منازل عليها دون علم مسبق بأنها مملوكة لفلسطينيين أو إذا أقيمت بناء على تعليمات من الحكومة. ويمكن أن يحصل الملاك الفلسطينيون على تعويضات مالية. وتعتبر معظم الدول جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في أراض محتلة غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك.
ادانات دولية
قد يكون إقرار مشروع القانون الذي تدعمه الحكومة اليمينية ويعتبره الفلسطينيون ضربة لآمالهم في إقامة دولة رمزيا إلى حد بعيد لأنه يتنافى مع أحكام المحكمة العليا الإسرائيلية بخصوص حقوق الملكية. ويقول منتقدو هذه الخطوة وخبراء قانونيون إنه لن يصمد أمام الطعون القضائية.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أبدى في أحاديث خاصة معارضته لمشروع القانون الذي نال موافقة مبدئية في الكنيست في نوفمبر تشرين الثاني وسط إدانات دولية وتوقعات في إسرائيل بأنه سيموت ميتة هادئة فيما بعد.
وفي ظل خضوعه لتحقيق جنائي بسبب مزاعم ارتكابه تجاوزات وتراجع نتائج ليكود في استطلاعات الرأي يجازف رئيس الوزراء اليميني بإبعاد أنصاره وترك الساحة لحزب البيت اليهودي إذا عارض التشريع. ونفى نتنياهو ارتكابه أي تجاوزات. بحسب رويترز
وستجلب الخطوة بالتأكيد فيما يبدو المزيد من الإدانات الدولية لسياسات الاستيطان الإسرائيلية ووصفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما التصويت الأول على مشروع القانون بأنه "مثير للقلق". لكن نتنياهو قد يحصل على رد أكثر هدوءا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
نقل السفارة الاسرائيلية
تحدث ترامب هاتفيا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وامتنع المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الجديد عن التعبير عن موقف من الإعلان عن بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة لكنه قال إن نتنياهو وترامب سيناقشان أنشطة البناء الاستيطاني حين يجتمعان في واشنطن.
ولدى سؤاله عما إذا كان ترامب يؤيد الإعلان الإسرائيلي الأخير قال المستشار الصحفي للبيت الأبيض شون سبايسر للصحفيين "إسرائيل حليفة كبيرة للولايات المتحدة. وهو يريد التقارب مع إسرائيل." ويريد الفلسطينيون الضفة الغربية وقطاع غزة الذي انسحبت منه القوات الإسرائيلية والمستوطنون في 2005 لإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأثناء حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية أوضح ترامب أنه سيتخلى عن معارضة الرئيس السابق باراك أوباما للبناء الاستيطاني وهو موقف أسعد حكومة رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو. وذلك لأن الإدارة الأمريكية السابقة في أسابيعها الأخيرة اغضبت الحكومة الإسرائيلية بالإحجام عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن مناهض للاستيطان مما أدى إلى صدور القرار.
وادانت نيكي هيلي مرشحة ترامب لتولي منصب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة المنظمة الدولية بسبب معاملتها لإسرائيل وذلك في جلسة بالكونجرس لتأكيد توليها المنصب. وتعهد ترامب كذلك بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في اقتراح أثار غضب الفلسطينيين. بحسب رويترز.
وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة لها لكن أغلب دول العالم لا توافق على ذلك وترى أن الوضع النهائي للمدينة مسألة ستحددها مفاوضات السلام. وقال الفلسطينيون إن نقل السفارة من شأنه القضاء على أي فرصة للسلام. وذكر بيان وزارة الدفاع أن 100 من المنازل الجديدة ستكون في بيت إيل وهي مستوطنة تقول وسائل إعلام إسرائيلية إنها حصلت على تمويل من أسرة جاريد كوشنر زوج ابنة ترامب. وكوشنر حاليا مستشار للبيت الأبيض. وعمل ديفيد فريدمان وهو مؤيد قوي للمستوطنين الإسرائيليين عينه ترامب سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل رئيسا لجمعية أصدقاء بيت إيل الأمريكيين التي تجمع أموالا للمستوطنة.
استيقظوا فالنار وصلت دار كل واحد منا
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية في تقرير لها "هدمت سلطات الاحتلال خلال شهر يناير كانون الثاني الجاري 143 مسكنا ومنشأة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية مقارنة مع 86 مسكنا ومنشأة في نفس الفترة من العام الماضي." وأوضح قاسم عواد مدير مركز المعلومات في الهيئة أن عمليات الهدم تتركز في المناطق التي تخطط إسرائيل لعمليات توسع استيطاني فيها.
وقال عواد لرويترز فيما كان يعرض عددا من الصور تم التقاطها لعمليات بناء جديدة في عدد من المستوطنات "شهد هذا العام إقامة ثلاث بؤر استيطانية جديدة في مناطق الأغوار ونابلس والخليل بحيث يتم وضع كرفانات (بيوت متنقلة) يتم إيصال الكهرباء والماء لها لتتحول بعد ذلك إلى مستوطنات."
وقال مصطفى البرغوثي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني في مقال له نشر في جريدة القدس واسعة الانتشار تحت عنوان (استيقظوا) "لم يترك نتنياهو لأحد مجالا للاجتهاد في حقيقية نوايا وسياسة إسرائيل وحكومتها" مشيرا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. واختتم مقاله بالقول "ألم يحن أوان قلب المعادلة ومواجهة الخطر الذي لن يرحم أحدا؟ استيقظوا فالنار وصلت دار كل واحد منا."
ودعا مسؤول فلسطيني إلى تبني استراتيجيات جديدة في مواجهة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المتزايد في الأراضي الفلسطينية في الفترة الأخيرة. وكانت إسرائيل أعلنت بعد يومين من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططا لبناء مئات من المساكن الجديدة في القدس الشرقية
ونقل مسؤول عن نتنياهو قوله للوزراء "يمكننا البناء حيث نريد وبقدر ما نريد. وذكر بيان وزارة الدفاع أن مئة من المنازل الجديدة ستكون في مستوطنة بيت إيل.
وقف التعامل مع إسرائيل
قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرويترز "نحن ندين بشدة القرار الإسرائيلي بالمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة." وأكد "هذا القرار تحد لمجلس الأمن الدولي وخاصة بعد قراره الأخير 2334."
وتابع "نطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوضع حد لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تعمل على تدمير حل الدولتين.
"لقد آن الأوان لوقف التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون... الاتصالات ستبدأ مع المجموعة العربية والدول الصديقة للتحرك في مجلس الأمن من اجل تطبيق القرار 2334 وكل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة." بحسب رويترز
وقال معلقون في إسرائيل إن من السابق لأوانه معرفة ما ستكون عليه سياسة ترامب في هذه المسألة عندما يتولى السلطة. وتعتبر معظم الدول النشاط الاستيطاني غير قانوني وعقبة في طريق السلام. وتختلف إسرائيل مع ذلك مشيرة إلى صلات توراتية وتاريخية وسياسية تربطها بالأرض فضلا عن الاعتبارات الأمنية.
اضف تعليق