تعاني المرأة المسلمة في المجتمعات الأوربية من التمييز والتعنيف والاضطهاد المجتمعي فقط لكونها ترتدي الحجاب الاسلامي وذلك لأن ارتداء الحجاب في بعض الدول الاوربية يسبب حالة من الرعب والخشية من تفشي هذه الظاهرة في مجتمعاتهم وخوفهم الاكبر من ان يغزوا الاسلاميين قعر دارهم خاصة في ظل العمليات الارهابية التي تنفذها الجماعات المتطرفة في دول الغرب مما جعل نظرتهم خاطئة للدين الاسلامي.

ادى ذلك الى التشديد في الاجراءات والقوانين ضد الاقليات المسلمة وبما في ذلك القوانين التي تخص المرأة المسلمة في الدول الغربية والتي تتعرض لشتى انواع العنصرية والتمييز بالذات فيما يخص الحجاب الاسلامي وتطبيق حظر ارتداءه في الاماكن العامة والمؤسسات والمدارس واول من طبق هذا الحظر فرنسا تبعتها كل من بريطانيا وهولندا وبلجيكا والدنمارك وعدد ليس بقليل من الدول الأوربية.

بالرغم من ان فرنسا اول من مهدت لهذا المشروع وطبقته فعلا في المؤسسات العامة لكن هذه القرارات اثارت ردود فعل متباينة من قبل المجتمع الفرنسي مابين مؤيد ومعارض حيث بادرت مجموعة من الطلاب في معهد الدراسات السياسية في باريس إلى إعلان "يوم الحجاب"، داعين إلى ارتدائه لخوض "تجربة الإقصاء التي تعاني منها المحجبات في فرنسا"، وسعيا، حسب قولهم، إلى رفض الأفكار المسبقة حول الحجاب في فرنسا.

وقد حذوت النمسا حذو فرنسا وتطرق البرلمان في النمسا الى اقرار قانون منع ارتداء المرأة المسلمة الى الحجاب وعلى الخصوص المدرسات في المدارس ويقول المختصون القانونيين في النمسا انه في حال اقرار هذا القانون سوف يكون بمثابة للتمييز في مكان العمل على أساس ديانته.

فضلا عن اسبانيا البلد الذي يشكل فيه المسلمون نسبة 4% من عدد سكان البلاد البالغ 46,5 مليون نسمة حيث قام احدى معاهد التدريب بمنع طالبة اسبانية مسلمة من الدراسة بسبب ارتدائها الحجاب مما اثار الجدل وعدم الارتياح في الاوساط المسلمة هناك.

المرأة المحجبة في الغرب تعاني من ضغوطات واحكام تعسفية فهي مظلومة بسبب انها لاتستطيع ممارسة ابسط حقوقها وهي احدى طقوس دينها في ارتداء الحجاب فهي تتعرض الى المضايقات تارة من الحكومات واخرى من الافراد نتيجة ارتداءها الحجاب. حيث في بعض دول الغرب تحارب المرأة المحجبة في وظيفتها بسبب ارتداءها للحجاب وقد كشفت دراسة اجريت في المانيا عن ادلة تثبت تعرض النسوة اللواتي يحملن اسماء تركية للتمييز في سوق العمل، وتثبت ايضا ان هذا التمييز يصبح اشد اذا كانت المتقدمة ترتدي الحجاب الاسلامي.

ايضا طرد صاحب شركة في سويسرا عاملة مسلمة لارتدائها الحجاب وادان القضاء صاحب الشركة واعتبر هذه القضية خرقا دستوري لحرية المعتقد. هذا وقد قالت مستشارة لمحكمة العدل الأوروبية إنه ينبغي السماح للشركات بحظر ارتداء الحجاب إذا كان هذا في إطار حظر عام للرموز الدينية والسياسية.

من جهة اخرى تتعرض المرأة المحجبة الى التمييز الديني والعنصري بعد ان امتنعت مصففة شعر في النرويج من استقبال فتاة محجبة مسلمة وأُزيل إعلان يُظهر امرأتين محجبتين أمام العلم الأسترالي من أحد شوارع مدينة ملبورن، بعد تهديداتٍ للشركة المالكة للوحة الإعلانات. وكان الإعلان يروج للاحتفال بالعيد الوطني لأستراليا.

أستراليا: تهديدات حملة لإزالة إعلان

في الشأن نفسه أزيل إعلان يُظهر امرأتين محجبتين أمام العلم الأسترالي من أحد شوارع مدينة ملبورن، بعد تهديداتٍ للشركة المالكة للوحة الإعلانات. وكان هذا الإعلان الرقمي، الذي يروج لسلسلة من الفعاليات التي تدعمها الحكومة، موضع نقاش وجدل على شبكة الإنترنت.

وقال وزير ولاية فيكتوريا لشؤون التعدد الثقافي، روبن سكوت، إنه من المؤسف أن نرى "أقلية صغيرة تهاجم أستراليين فخورين ببلدهم". وأصدر بيانا قال فيه: "أي شخص يعتقد أن (إزالة الإعلان) انتصارا عليه أن يعيد النظر في رؤيته للمعنى الحقيقي لليوم الوطني لأستراليا."

وتحتفل أستراليا باليوم الوطني في السادس والعشرين من يناير / كانون الثاني من كل عام، بمناسبة وصول الأسطول البريطاني للبلاد عام 1788 وقالت متحدثة باسم الحكومة إن الاعلان ضم خمس صور أخرى. وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن الصور كانت تُظهر أشخاصا من خلفيات ثقافية مختلفة.

وأصبح الموضوع محل نقاش كبير على الانترنت ، عندما تداول اليمينيون المتشددون صورة اللوحة على نطاق واسع عبر موقع فيسبوك. وزعمت تعليقات على الصورة المنشورة أن الصورة لا تعكس اليوم الوطني لأستراليا بصورة حقيقية، ووصفها البعض بأنها "دعاية". لكن آخرين دافعوا عن الإعلان، مشيرين إلى أن أستراليا دولة متعددة الثقافات وتفتخر بذلك.

ونشر زعيم حزب الخضر الأسترالي اليساري، ريتشارد دي ناتالي، تغريدة عبر موقع تويتر قال فيها إنه "يشعر بالاشمئزاز من الحملة التي تطالب بإزالة إعلان للاحتفال باليوم الوطني لأستراليا لأنه يضم مسلمات".

بلجيكيا: حظر عام للرموز الدينية

قالت مستشارة لمحكمة العدل الأوروبية إنه ينبغي السماح للشركات بحظر ارتداء الحجاب إذا كان هذا في إطار حظر عام للرموز الدينية والسياسية. وهذه أول مرة تنظر فيها أعلى محكمة أوروبية قضية بشأن حظر الحجاب أحالتها إليها محكمة بلجيكية تنظر دعوى تعويض من امرأة فصلت من عملها لارتدائها الحجاب.

كانت المرأة تعمل موظفة استقبال في شركة جي4إس لحلول الأمن البلجيكية والتي تفرض حظرا عاما على ارتداء الرموز الدينية أو السياسية. وسألت المحكمة البلجيكية محكمة العدل الأوروبية عما إذا كان حظر الحجاب ينتهك قانونا للاتحاد الأوروبي يمنع التمييز على أساس الدين. بحسب رويترز.

وكتبت جوليان كوكوت المحامية العامة بالمحكمة الأوروبية في رأيها "في حين أن الموظف لا يمكنه ‘ترك‘ جنسه أو لون بشرته أو ميوله الجنسية أو عمره أو إعاقته ‘عند الباب‘ لدى دخوله المنشأة الخاصة بمشغله فربما يكون من المتوقع منه أن يتهاود في ممارسة دينه في مكان العمل." ورأي المحامي العام غير ملزم لكن عادة ما تتبع المحكمة الأوروبية توصيته. ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها في وقت لاحق هذا العام. وستصدر المحكمة البلجيكية قرارها بعد ذلك.

النرويج: الحجاب رمزا للاستبداد

على صعيد متصل حكم القضاء النرويجي بفرض غرامة على مصففة شعر نرويجية بعد إدانتها بالتمييز الديني لرفضها استقبال مسلمة محجبة في محلها. وقالت محكمة يرين (جنوب غرب) إن "المحكمة لا تشك في أن المتهمة تصرفت بشكل متعمد، أي أنها مارست التمييز عمدا ضد (مليكة) بقيامها بطردها من صالونها لأنها مسلمة".

وقامت المتهمة ميريتي هودني (47 عاما) بطرد مليكة بيان (24 عاما) من صالونها في قرية بريني في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مؤكدة، حسب محضر الاتهام، أن "عليها أن تجد مكانا آخر لأنها لا تستقبل (أشخاصا) مثلها". فيما قالت مصففة الشعر في دفاعها عن نفسها، خلال الاستماع لإفادتها، أن الأمر لا يتعلق بتمييز ديني بل إنها تخشى "الإيديولوجيا الإسلامية"، مؤكدة أنها ترى في الحجاب "رمزا للاستبداد". بحسب فرانس برس.

وبعد الحادث، رفضت دفع غرامة قدرها ثمانية آلاف كورون (870 يورو)، فأحيلت القضية إلى القضاء الذي كان يمكن أن يحكم عليها بالسجن ستة أشهر. لكنه في نهاية المطاف، فرض عليها غرامة قدرها عشرة آلاف كورون (1079 يورو)، أي أكثر ب400 كورون من تلك التي طلبتها الشرطة. كما حكم عليها بدفع نفقات القضاء التي بلغت أكثر من خمسة آلاف كورون. وقال محامي هودني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء النرويجية إن موكلته تنوي استئناف الحكم.

سويسرا: الحجاب هو لباس الإسلاميين

في السياق ذاته أدانت المحكمة السويسرية صاحب مؤسسة صرف عاملة مسلمة بعد أن بدأت بارتداء الحجاب. وأفادت أسبوعية "لوماتان ديمانش" أن محكمة إقليمية في برن اعتبرت الشهر الماضي أن هذه المرأة الصربية البالغة التاسعة والعشرين صرفت تعسفا من مصبغة كانت تعمل فيها.

ورفضت المحكمة حجة رب العمل الذي قال إن صرفها تم لأسباب تتعلق بالنظافة، وحكمت عليه بدفع ثلاثة رواتب شهرية للمرأة مع تعويض بقيمة 8000 فرنك سويسري (7400 يورو). واعتبرت المحكمة أن رب العمل خرق مادة دستورية تتعلق بحرية المعتقد.

وأوضحت الأسبوعية أنها من المرات النادرة التي يصل فيها خلاف من هذا النوع إلى المحاكم، مذكرة بحصول حالة مشابهة تعود إلى التسعينات عندما دين صاحب مصنع في شرق البلاد بعد أن صرف امرأة بسبب حجابها. بحسب فرانس برس

ورحبت العديد من المنظمات النسائية المسلمة السويسرية بالحكم. وأشاد أوندر غونس من اتحاد المنظمات الإسلامية في سويسرا، بقرار المحكمة، بحسب ما نقلت عنه الأسبوعية. وقال "لا يهم ما إذا كانت النساء يرتدين الحجاب أو أن يرتدي رجال القلنسوة اليهودية في العمل، إن المقياس المعتمد يجب أن يكون الكفاءة وليس اللباس الذي نرتديه". إلا أن رئيسة المنتدى من أجل إسلام تقدمي سعيدة كيرلر مساهلي، اعتبرت أن "الحجاب هو لباس الإسلاميين".

ألمانيا: تمييز ضد المسلمات في سوق العمل

هذا وقد كشفت دراسة قامت بها باحثة جامعية اجريت في المانيا عن التمييز بقبول طلبات الوظيفة والتشدد اذا كانت الفتاة ترتدي الحجاب الاسلامي حيث ارسلت الباحثة 1500 سيرة حياة متماثلة الى شركات المانية، الفرق الوحيد بينها ان بعضها كان تحت اسم مريم اوزتورك والاخرى تحت اسم ساندرا باور وهو اسم الماني صرف. كانت النتيجة ان "ساندرا باور" دعيت لمقابلة في 18,8 بالمئة من الحالات بينما لم تدع مريم الا في 13,5 بالمئة.

ولكن عندما ارفقت سيرة مريم بصورتها وهي ترتدي الحجاب، لم تدع لمقابلة الا من قبل 4,2 بالمئة من المشغلين وارباب العمل. ونشر نتائج الدراسة معهد دراسات العمالة في العاصمة الالمانية السابقة بون، اما الباحثة فهي دوريس فيشسلباومر من جامعة لينتز بالنمسا.

وتعد الاستنتاجات التي تمخضت عنها الدراسة مهمة جدا، خصوصا في ضوء الجهود التي تبذلها المانيا حاليا من اجل دمج الاعداد الكبيرة من المهاجرين المسلمين التي وفدت على البلاد مؤخرا، والعديد منهم لاجئون من سوريا والعراق وافغانستان. يذكر ان حجم الجالية التركية في المانيا يناهز 3 ملايين نسمة، وهي اكبر جالية تركية مغتربة.

وقالت الباحثة في دراستها إنها "اختارت حجابا عصري الشكل في الصور التي ارسلتها للأشارة الى ان المتقدمة مريم شابة عصرية يمكنها الاندماج بسلاسة في بيئة علمانية." واشارت الباحثة إن نتيجة الدراسة "تلمح الى ان المتقدمة ذات الحجاب كان عليها ارسال 4,5 ضعف عدد الطلبات من المتقدمة الالمانية التي تحمل اسما المانيا ولا ترتدي الحجاب من اجل الفوز بعدد مماثل من المقابلات."

النمسا: حظر ارتداء المدرسات للحجاب

على صعيد ذي صلة قال وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس إنه يريد منع الموظفات في المؤسسات المدنية بمن في ذلك المدرسات من ارتداء الحجاب. ويعمل كورتس الذي ينتمي لحزب الشعب النمساوي المسيحي المحافظ على إعداد مشروع قانون بهذا الشأن مع منى دزدار وهي وزيرة دولة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي شريك حزب كورتس في الائتلاف وهي مسلمة ذات أصول عربية.

وفي حالة موافقة البرلمان على هذا القانون سيكون الحظر في النمسا أكثر تشددا من القوانين السارية في فرنسا التي لا تحظر إلا النقاب وألمانيا التي قيدت أعلى محكمة فيها من مساحة التحرك المتاحة للمشرعين لحظر ارتداء المدرسات للحجاب.

ونقل متحدث عن كورتس قوله "لأن هناك (في المدارس) الأمر يتعلق بتأثير القدوة على الصغار. النمسا دولة متسامحة مع الأديان لكنها أيضا دولة علمانية." وقال كورتس إن ارتداء الصليب -وهو أمر شائع في النمسا المتمسكة بالكاثوليكية- يجب أن يسمح به في الفصول معللا ذلك "بالثقافة الراسخة تاريخيا" في البلاد. بحسب رويترز

وكان مستشار لمحكمة العدل الأوروبية قد قال في مارس آذار إن الشركات يجب أن يسمح لها بمنع الموظفات من ارتداء الحجاب لكن فقط في إطار حظر عام على الرموز الدينية والسياسية.

وقالت متحدثة باسم المجتمع الإسلامي في النمسا وهي أبرز جماعة معبرة عن المسلمين هناك إن التفرقة في أماكن العمل على أسس دينية مخالفة للقانون النمساوي وقالت "بعد مثل هذا البيان الثقة اهتزت بشدة". يذكر ان حجم الجالية التركية في المانيا يناهز 3 ملايين نسمة، وهي اكبر جالية تركية مغتربة

اسبانيا: منع طالبة محجبة من الدراسة

من جهة اخرى قالت طالبة اسبانية مسلمة تسبب منعها من الدراسة في معهد تدريب لارتدائها الحجاب في اثارة الجدل، انه تم السماح لها اخيرا بالدراسة مرتدية حجابها بعد تدخل السلطات المحلية. ورغم ان القضية محل نقاش في اسبانيا، الا انه لا يوجد قانون يحظر ارتداء اي نوع من غطاء الراس او حتى النقاب في الاماكن العامة خلافا لما هو الحال في فرنسا المجاورة.

وتسبب منع تقوى رجب من الدراسة في شعور بعدم الارتياح في بلد يشكل المسلمون فيه نحو 4% من عدد سكان البلاد البالغ 46,5 مليون نسمة. وقالت تقوى المولودة في مدينة فالينسيا لابوين تونسيين "انا اكثر من سعيدة لان كل ما اردته هو ممارسة حقي في الدراسة".

وسلطت جمعية "اس او اس راسيسم" المناهضة للعنصرية الضوء على قضية تقوى رجب بعد رفض السماح لها بمتابعة دروسها في معهد "بينليور" التدريبي المتخصص في فالينسيا في الثامن من ايلول/سبتمبر. وطبقا للمحامي فرانسيسكو سولانز الرئيس الاقليمي للجمعية، فقد طلب منها الالتزام بالنظام الداخلي للمعهد الذي يحظر على اي طالب دخول المعهد "وراسه مغطى" سواء بقبعة او بحجاب.

وبسبب الجدل الذي اثارته قضية الطالبة، اجبرت حكومة فالينسيا المحلية المعهد بالسماح لتقوى بمتابعة دروسها. وصرح سولانز لوكالة فرانس برس ان ذلك "نصر للاعتراف بالحريات والحقوق الدستورية وهي حرية التعبير وحرية الديانة في اطار احترام النظام العام، وكذلك الحق في التعليم والمساواة".

باريس: النساء حين يتحجبن يفقدن صفة المواطنة

بادرت مجموعة من الطلاب في معهد الدراسات السياسية في باريس إلى إعلان "يوم الحجاب"، داعين إلى ارتدائه لخوض "تجربة الإقصاء التي تعاني منها المحجبات في فرنسا"، وسعيا، حسب قولهم، إلى رفض الأفكار المسبقة حول الحجاب في فرنسا. وأثارت هذه المبادرة ردود فعل متباينة.

في خطوة ترمي، حسب المنظمين، إلى دحض الأفكار المسبقة حول الحجاب، دعت مجموعة من الطلاب في معهد الدراسات السياسية الشهير في باريس إلى ارتداء هذا الثوب الذي يثير جدلا واسعا في فرنسا. وتحت شعار "يوم الحجاب"، يحث هؤلاء الطلاب حتى غير المسلمين، وحتى من لا يعتمد اللباس الإسلامي عادة، إلى ارتداء الحجاب ليوم واحد، تضامنا مع حامليه وللتقليل من قسوة النظرة التي يلقيها البعض على المحجبات

وأعلنت الجمعية النسوية داخل المعهد "بوليتك ال" مساندتها لهذه المبادرة، إذ اعتبرت أنها تدحض الأفكار المسبقة وتغير العقليات عبر خوض ما أسماه المنظمون "تجربة الإقصاء التي تعاني منها المحجبات في فرنسا"، وقالت إنها فرصة لإعطاء الكلمة لنساء وفتيات "يتكلم عنهن الكل ولا أحد يسمعهن". بحسب فرانس برس.

وفي خضم الجدل القائم في فرنسا حول الحجاب، ارتفعت أصوات أخرى من بينها الحركة الناشئة لحزب "الجبهة الوطنية" (اليمين المتطرف) داخل الجامعة لتحتج على "يوم الحجاب"، إذ رأت فيه "استفزازا سياسيا" و"مبادرة مقرفة"، معتبرة أن "النساء حين يتحجبن يفقدن صفة المواطنة ويصرن أعضاء مجموعة دينية".

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0