لعل فقدان الامل وتفاقم الازمات الاقتصادية والاجتماعية وتفشي الفقر والفساد وتردي الاوضاع السياسية كل هذه الاسباب وغيرها ساعدت على ازدياد اعداد المهاجرين والفارين من واقع بلدانهم من الدول الافريقية متجهين الى أوربا بحثا عن امان افتقدوه وحلا لمشكلاتهم ظنا منهم انه الملاذ الامن الذي كانوا يفتقدونه.

هربوا من واقع بلدانهم السيء ظنا منهم سيجدون في تلك البلدان احلامهم الضائعة والمسلوبة في بلدانهم لكن قد واجهوا الصد والنكران والطرد وانتهاكات حقوقهم فضلا عن وقوعهم فريسة لعصابات التهريب للاتجار بهم حيث بحسب تقارير اممية ان 27% من المهاجرين الافارقة الى أوربا يعانون من سوء التغذية وامراض متنوعة.

فقد لاقت قضية الهجرة من افريقيا الى أوربا صدى واسع من قبل الاتحاد الاوربي حيث اتخذت دول الاتحاد جميع الخطط والتدابير للحد من وفود المهاجرين غير الشرعيين الى اراضيها وعقدت الصفقات مع الدول التي تعد محطات المهاجرين نحوا القارة العجوز فقد عرضت مبلغ 610 يورو على النيجر التي تعد من أهم محطات المهاجرين الى أوربا للحد من الهجرة غير الشرعية.

وعرض الاتحاد الأوروبي بالفعل خططا مشابهة على السنغال وإثيوبيا ونيجيريا ومالي، بالإضافة إلى أفغانستان والأردن ولبنان وتركيا ودول أخرى. واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل على السعي لضم مزيد من الدول الأفريقية إلى هذه الاتفاقات.

تعتبر ليبيا نقطة مهمة لعبور المهاجرين غير الشرعيين عن طريق البحر المتوسط الى مالطا وفي فترة حكم معمر القذافي قد دفعت روما أموالا لمنع عبور المهاجرين الأفارقة او للمساعدة في إعادتهم من حيث أتوا. ومنذ الإطاحة به في 2011 قفزت الأعداد بشدة وتركت الفوضى في ليبيا الأوروبيين يواجهون صعوبة في خفض تدفقات المهاجرين.

وبحسب احصائيات الامم المتحدة ان 4700 شخص على الاقل قضوا او فقدوا هذا العام اثناء محاولتهم عبور البحر الابيض المتوسط. وفي الفترة بين أول يناير كانون الثاني و22 نوفمبر تشرين الثاني وصل 168542 مهاجرا إلى إيطاليا من ليبيا ويُعرف أن 4164 لقوا حتفهم في البحر.

وفي خضون هذه الاجراءات التعسفية من قبل الاتحاد الاوربي ومنع مرور المهاجرين حاول أكثر من ألف مهاجر، ينحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، اقتحام السياج الحدودي الفاصل بين المغرب وسبتة التي توجد تحت السيادة الإسبانية. وذكرت السلطات المحلية أن المهاجرين هاجموا قوات الأمن الإسبانية والمغربية حيث أصيب العشرات منهم.

ويلاقي المهاجرين الافارقة الكثير من التعدي على حقوقهم من خلال المناطق التي تعتبر محطات وصولهم الى أوربا وباتت ليبيا التي يصل طول سواحلها الى 1770 كلم معبرا للهجرة غير القانونية في غياب مراقبة للحدود والتي يعانون فيها المهاجرين من وضع خطير لحقوق الانسان بحسب رأي المنظمات الاممية لحقوق الانسان.

استغل عصابات تهريب البشر عدم استقرار الاوضاع في حدود ليبيا التي تعاني مشاكل مع الدول الحدودية وانتقلوا الى الشواطئ المصرية لتكون نقطة انطلاق رحلات إلى إيطاليا أو اليونان وقال الجيش المصري إن قوات حرس الحدود ضبطت أكثر من 12 ألف شخص من جنسيات مختلفة حاولوا التسلل إلى البلاد أو الانطلاق منها في رحلات هجرة غير شرعية خلال عام 2016.

انتقدت مؤسسات معنية بحقوق الإنسان محلية ودولية لطريقة معاملة المهاجرين في المغرب وتعرض عدد منهم لحوادث عنصرية. ووجهت منظمات حقوقية ايضا الاتهام الى الجزائر بانها تعمل على انتهاك حقوق المهاجرين من خلال استخدام العنف في ترحيل أكثر من 260 مهاجرا ماليا خلال عملية واسعة، طالت مهاجرين أفارقة عملوا لسنوات في الجزائر، وفق تصريحات لمهاجرين وتحدثوا عن سقوط جرحى وحتى قتلى.

احترام حقوق الإنسان

في السياق نفسه طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بضرورة سن قانون حول اللجوء وفتح تحقيق في "الطرد التعسفي" لمهاجرين من جنوب الصحراء بداية كانون الأول/ديسمبر، بحسب ما جاء في بيان للمنظمة غير الحكومية. وذكر البيان الصادر لمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين أن "على السلطات الجزائرية إلغاء تجريم الهجرة غير الشرعية وسن قانون حول اللجوء ومواجهة التصريحات العنصرية ضد المهاجرين من دول جنوب الصحراء".

وأشارت المنظمة إلى أن مشروع القانون حول حق اللجوء ينتظر الصدور منذ خمس سنوات. وتحولت الجزائر خلال الأعوام الأخيرة إلى وجهة مفضلة للمهاجرين من دول جنوب الصحراء الذين يتنقلون بالآلاف، وفي بعض الأحيان تتنقل عائلات بكاملها. ويعاقب القانون الجزائري بالسجن المهاجر غير الشرعي سواء من أو إلى الجزائر ومن يساعده.

واتهم مهاجرون ماليون تم ترحيلهم إلى بلادهم بداية الشهر قوات الأمن الجزائرية باستخدام العنف ضدهم، إلا أن وزارة الخارجية الجزائرية أن عملية الترحيل "العادية"، تمت في إطار "احترام حقوق الإنسان". ودعت منظمة العفو الدولية الجزائر إلى "رفع الحصار عن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تمنراست (المدينة الحدودية مع مالي والنيجر) وفتح تحقيق محايد" حول الترحيل التعسفي الذي يحدث هناك. بحسب فرانس24.

وبحسب الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، فإن ما يقارب 1000 مهاجر من دول جنوب الصحراء يصلون كل شهر إلى تمنراست (2000 كلم جنوب الجزائر) قبل أن يكملوا سيرهم نحو المدن الساحلية. ويتعرض هؤلاء للتوقيف في هذه المدن لإعادتهم إلى مركز استقبال في تمنراست، تحضيرا لترحيلهم نحو بلدانهم.

من بلد عبور المهاجرين الى بلد استقرارهم

على صعيد متصل قال بيان لوزارة الداخلية حصلت رويترز على نسخة منه "بالنظر إلى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التي تمت خلال سنة 2014 أعطى العاهل المغربي تعليماته من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية كما كان مقررا في نهاية سنة 2016."

وكان المغرب القريب من أوروبا قد تحول في العشر سنوات الماضية من بلد عبور المهاجرين خاصة من أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا إلى بلد استقبال واستقرار لهؤلاء المهاجرين لا سيما مع الأزمة المالية الأوربية. وبعد انتقادات مؤسسات معنية بحقوق الإنسان محلية ودولية لطريقة معاملة المهاجرين في المغرب وتعرض عدد منهم لحوادث عنصرية تدخل العاهل المغربي في سبتمبر أيلول 2013 ودعا إلى معاملتهم "معاملة إنسانية وقانونية" مع سن قانون جديد يقضي بمنح الإقامة القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء.

ويقول حقوقيون إن وضع المهاجرين في المغرب تحسن وينتقدون أيضا تأخر إخراج قانون اللجوء وقانون عمل المهاجرين في المغرب. وقال جان بول كافالييري ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لرويترز "المغرب حقق الأهم فيما يخص قانون الهجرة والمهاجرين وننتظر بفارغ الصبر إخراج قانون اللجوء."

وقال بيان وزارة الداخلية إن العاهل المغربي خلال "جولته في عدد من بلدان بأفريقيا جنوب الصحراء حرص العديد من رؤساء الدول على تهنئة جلالة الملك والمملكة المغربية على سياستها في مجال الهجرة والتي تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء."

الحد من تدفق المهاجرين

من جهة اخرى عرض الاتحاد الأوروبي على النيجر 610 ملايين يورو (635 مليون دولار) للحد من محاولات الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وقال إنه يسعى لعقد اتفاقات مماثلة بشأن الهجرة في المستقبل. ووصل إلى أوروبا هذا العام والعام الماضي ما يقارب من 1,4 مليون لاجئ ومهاجر، ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحد من هذا التدفق.

وتعد مدينة أجاديز في النيجر وجهة لكثير من الراغبين في عبور الصحراء الكبرى للوصول إلى ليبيا ومن ثم إلى أوروبا عبر إيطاليا. وشهد هذا العام أكبر عدد من الوفيات في مثل هذه الرحلات. وعزز الاتحاد من الرقابة على حدوده الخارجية، ويحاول ترحيل مزيد من القادمين إلى أوروبا ممن لا تستدعي حالتهم اللجوء. بحسب فرانس برس.

وقال قادة الاتحاد الأوروبي في آخر قمة لهم في 2016 إن هدفهم الآن هو تجاوز الخلافات بحلول منتصف عام 2017، ومن المؤكد أن يكون هذا صعبا. وطالبت إيطاليا واليونان ومالطا التي يصل إلى شواطئها اللاجئون والمهاجرون الدول التي لا يمر بها المهاجرون عادة باستضافة بعضهم. وتلقى هذه الدول دعم دول غنية مثل ألمانيا والسويد والنمسا التي يتدفق عليها معظم المهاجرين.

لكن دولا بشرق الاتحاد الأوروبي ومنها بولندا والمجر، ترفض استقبال أي مهاجرين وتقول إن هذا سيحمل مخاطر أمنية وسيغير من البنية المجتمعية. وأعيد توزيع عدد يقل عن 9000 شخص ونقلوا من اليونان وإيطاليا إلى دول أخرى بموجب قرار اتخذ في سبتمبر/أيلول 2015 وكان من المفترض أن ينتج عنه إعادة توطين 160 ألف شخص.

وأصبحت إيطاليا بوابة عبور المهاجرين الرئيسية إلى أوروبا هذا العام لتحتل مكانة كانت تشغلها اليونان. وحد اتفاق مثير للجدل مع أنقرة من تدفق المهاجرين من السواحل التركية إلى الجزر اليونانية، لكن اتفاقا كهذا يستحيل عقده مع ليبيا التي تعاني فوضى واضطرابات. ويأمل قادة الاتحاد الأوروبي في توفير مزيد من المساعدات المالية لمنظمات غير حكومية تعمل مع المهاجرين في ليبيا للمساعدة في إعادتهم من حيث أتوا.

نهج جديد لموجة هجرة متوقعة

هذا وقد قال مسؤولون إن الاتحاد الأوروبي يخطط لإجراءات جديدة لإثناء المهاجرين عن عبور البحر المتوسط من ليبيا في الوقت الذي حثت فيه مالطا الاتحاد التحرك للتصدي لزيادة الوافدين من بلد بدأت روسيا توليه اهتماما. ومن غير الواضح ما الذي يمكن أن يتفق عليه الاتحاد الأوروبي في ضوء كون الخيارات محدودة بسبب ضعف الحكومة الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة والانقسامات فيما بين دول الاتحاد.

لكن المسؤولين يعتقدون أن ثمة توافقا يمكن التوصل إليه دعما لخطوات تتخذها إيطاليا على المستوى الوطني. كانت روما قد دفعت فعليا في السابق أموالا لمعمر القذافي لمنع عبور المهاجرين. ومنذ الإطاحة به بدعم غربي في 2011 تواجه إيطاليا صعوبة في التعامل مع الأعداد الكبيرة من الوافدين.

وتعمل إيطاليا حاليا مع رئيس الوزراء الليبي المدعوم من الأمم المتحدة فائز السراج بشأن اتفاق جديد تساعد روما بموجبه في حراسة حدود ليبيا الجنوبية الصحراوية من المهربين. وقال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات الذي استضاف اجتماعا للمفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد في فاليتا ويستضيف اجتماع قمة للاتحاد الأوروبي لبحث قضية المهاجرين في الثالث من فبراير شباط إن الاتصالات الروسية الجديدة مع قائد عسكري ليبي وقال في مؤتمر صحفي "عندما يحل الربيع القادم سنواجه أزمة" متوقعا وصول أعداد "لم يسبق لها مثيل" بعد أن وفد عدد قياسي بلغ 180 ألفا عبر البحر إلى إيطاليا العام الماضي.

ويتطلع بعض بلدان الاتحاد إلى زيادة المشاركة العسكرية لتفكيك عصابات تهريب المهاجرين التي ازدهرت في غياب سلطة فعالة في ليبيا. ويدرب الاتحاد الأوروبي حرس السواحل الليبي في المياه الدولية لكنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق منذ شهور طويلة بخصوص العمل في المياه الإقليمية الليبية. بحسب رويترز.

لكن رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات قال أنه ينبغي للاتحاد الاوربي السعي للحصول على موافقة ليبيا لتوسيع مهمته لتشمل مياهها الإقليمية. وتقوم المهمة حاليا بعمليات بحث وإنقاذ. وقال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي ومفوض شؤون الهجرة بالاتحاد ديميتريس أفراموبولوس في بيان مشترك إن الاتحاد يؤيد المشاركة مع ليبيا.

أزمة لحقوق الإنسان

قالت الأمم المتحدة في تقرير إن المهاجرين في ليبيا يعانون من انتهاكات مستمرة وواسعة النطاق منها الاحتجاز التعسفي والعمالة القسرية والاغتصاب والتعذيب. وتحاول أعداد قياسية من المهاجرين ومعظمهم من أفريقيا جنوبي الصحراء الوصول إلى أوروبا عن طريق ليبيا وعادة ما يحاولون العبور في قوارب مطاطية متداعية يوفرها لهم المهربون.

وتسيطر جماعات مسلحة بشكل فعلي على مراكز الاحتجاز الرسمية للمهاجرين وسط فوضى سياسية تعم ليبيا الآن وتدير كذلك مراكز خاصة بها إذ تتنافس وتتعاون مع العصابات الإجرامية والمهربين. وقال تقرير الأمم المتحدة "وضع المهاجرين في ليبيا هو أزمة لحقوق الإنسان. الانهيار في النظام القضائي أدى إلى حالة حصانة من العقاب تسيطر فيها عصابات إجرامية ومهربون على تدفق المهاجرين عبر البلاد. بحسب رويترز

"بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حصلت أيضا على معلومات ذات مصداقية عن أن بعض أعضاء المؤسسات الحكومية وبعض المسؤولين المحليين شاركوا في عمليات التهريب." وأفاد التقرير أن المهاجرين كثيرا ما يُشترون ويُباعون ويُجبرون على العمل لدفع ثمن رحلتهم في حين يبتز المهربون أموالا إضافية من أسرهم عن طريق نظام معقد لتحويل الأموال.

وتابع التقرير أن بعض النساء السودانيات نُصحن بأخذ حقن لمنع الحمل لمدة ثلاثة أشهر قبل السفر إلى ليبيا توقعا لاحتمال تعرضهن للاغتصاب. ذكر التقرير أن الأمراض المعدية انتشرت في عدد من المراكز حيث يتكدس مهاجرون في غرف من دون مساحة كافية للنوم ويضطرون للتبرز والتبول في أماكنهم.

كما عدد التقرير انتهاكات مزعومة من جانب خفر السواحل الليبي والذي يعترض أحيانا قوارب المهاجرين قبل أن تصل إلى المياه الدولية حيث يمكن لسفن الإنقاذ الأوروبية انتشالهم. وحث تقرير الأمم المتحدة السلطات الليبية على الإفراج الفوري عن المهاجرين الأكثر عرضة للمخاطر وتوفير الحماية من الانتهاكات وإحالة جرائم تهريب البشر للقضاء.

مصر نقطة انطلاق المهاجرين

في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا التي تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا وتحديدا سواحل إيطاليا تزايد استخدام عصابات تهريب البشر للشواطئ المصرية لتكون نقطة انطلاق رحلات إلى إيطاليا أو اليونان. والرحلة من مصر طويلة لكن المهربين يعتمدون أساسا على أن المهاجرين سيتم إنقاذهم عند الوصول إلى الممرات الملاحية الدولية.

وقال المتحدث العسكري المصري في بيان تضمن أبرز جهود قوات حرس الحدود في 2016 إنه تم "ضبط عدد 12192 فردا (من) جنسيات مختلفة و(بلغ) إجمالي القضايا 434 قضية تسلل وهجرة غير شرعية." وفي سبتمبر أيلول انتشل خفر السواحل المصري 202 جثة لمهاجرين غير شرعيين غرق قاربهم قبالة سواحل محافظة البحيرة بشمال مصر وأنقذ 169 شخصا آخرين.

وكشف تحقيق أجرته رويترز بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ونشر في ديسمبر كانون الأول أن مركبا للصيد غرق في البحر المتوسط في أبريل نيسان وكان يقل مئات المهاجرين غير الشرعيين انطلق من السواحل المصرية وليس من ليبيا كما ورد في بادئ الأمر.

ولقي نحو 500 من البالغين والأطفال حتفهم في تلك الرحلة وفقا لما ذكره الناجون ولتقديرات رسمية وهي أكبر خسارة بشرية في البحر المتوسط في عام 2016.

وغرق نحو 320 مهاجرا قبالة جزيرة كريت اليونانية في يونيو حزيران وقال ناجون من الحادث إن قاربهم أبحر من مصر. وأقر البرلمان المصري قانونا في أكتوبر تشرين الأول يهدف إلى الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية في أعقاب زيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين على أوروبا.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
1