تعد قضية الاستيطان احدى اهم الادوات للحركة الصهيونية من اجل فرض سيطرتها على فلسطين، حيث قال "موشيه سنيه" رئيس القيادة القطرية لمنظمة 'الهاغانا' الصهيونية المسلحة في العام 1943 أن "الاستيطان ليس هدفًا في حد ذاته فحسب، بل أيضًا وسيلة الاستيلاء السياسي على فلسطين ، ولذلك يجب أن نسعى في آن واحد لإقامة مستوطنات عبرية سواء وسط المراكز السياسية والاقتصادية لفلسطين أو بالقرب منها أو حولها ، أو في تلك النقاط التي يمكن استخدامها مواقع طبوجرافية مشرفة أو مواقع رئيسية من ناحية السيطرة العسكرية على البلد والقدرة على الدفاع الفعال عنه، وإن كانت أهميتها الاقتصادية قليلة".

وعليه فقد اصبح بناء شبكة من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، أمر مهم لتثبيت شرعية لسلطات الاحتلال وتثبيت حدودها بالإضافة إلى جمع اليهود وتحييد الفكر السياسي لجماعات عاشت طويلا في الشتات. كما أنها تعتبرها ورقة لها وزنها في حالة التسوية، لذا فقد سعت حكومة الاحتلال ومن اجل خلق واقع جديد، الى توسيع نشاطها الاستيطاني في الارض المحتلة على الرغم من مخالفتها للقانون الدولي، وفيما يخص اخر تطورات ملف الاستيطان وافقت السلطات الاسرائيلية على بناء 98 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة وفي منطقة صناعية اسرائيلية قرب رام الله، وفق ما اعلنت منظمة "السلام الان" المناهضة للاستيطان.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة الاسرائيلية هاغيت اوغران ان لجنة التخطيط العليا في الادارة العسكرية الاسرائيلية وافقت على المشروعين بعدما حظيت مسبقا بموافقة وزير الدفاع القومي المتشدد افيغدور ليبرمان. ولفتت المتحدثة الى ان الوحدات الجديدة ستبنى قرب مستوطنة جيلو في شمال رام الله، مضيفة "انها من دون شك تعويض تمنحه الحكومة للمستوطنين المقيمين في مستوطنة امونا العشوائية". والمستوطنات العشوائية تعتبر منشات غير قانونية سواء بالنسبة الى المجتمع الدولي او بموجب القانون الاسرائيلي. الى ذلك، ستقام منطقة صناعية اسرائيلية جديدة في غرب رام الله. وقالت السلام الان "يمكن اعتبار هذه المنطقة نوعا جديدا من المستوطنات لان الحكومة الاسرائيلية ستشجع المستثمرين على ان يشيدوا فيها مصانع قد تكون عامل جذب انطلاقا من قرب الموقع من القدس وتل ابيب في الوقت نفسه".

الى جانب ذلك أدانت الولايات المتحدة "بشدة" خطة إسرائيلية لبناء 300 وحدة استيطانية جديدة في أراضي الضفة الغربية، واعتبرت الخارجية الأمريكية على لسان الناطق باسمها مارك تونر أن هذا القرار يهدد مستقبل عملية السلام، ويهدد مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وقال مارك تونر المتحدث باسم الوزارة إن التحرك يقوض مصالح إسرائيل الأمنية على المدى البعيد وكذلك احتمالات إيجاد حل سلمي للصراع مع الفلسطينيين. وأضاف في بيان "إنه لأمر مزعج للغاية، في أعقاب إنجاز إسرائيل والولايات المتحدة اتفاق لم يسبق له مثيل بشأن المساعدة العسكرية بهدف تعزيز أمن إسرائيل، أن تتخذ إسرائيل قرارا يتناقض بهذا الشكل مع مصلحتها الأمنية المتمثلة في حل سلمي لصراعها مع الفلسطينيين على المدى البعيد".

نتانياهو والدعم الامريكي

في السياق ذاته دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو المستوطنين اليهود الى ضبط النفس وذلك في اطار مساعيه لتجنب عاصفة سياسية داخل بلاده وتحسبا من قيام ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما بخطوة مخالفة لموقفها التقليدي الداعم لاسرائيل في اخر ايامها في الحكم. وقال نتانياهو في افتتاح الجلسة الشتوية للبرلمان ان المسؤولين الحكوميين طلبوا في وقت سابق من المحكمة العليا تمديد المهلة النهائية المحددة بتاريخ 25 كانون الاول/ديسمبر لإخلاء المستوطنين من مستوطنة "عمونا" العشوائية في الضفة الغربية. وقال ان التأجيل سيتيح الفرصة للتوصل الى حل "مسؤول" للقضية التي تعتبر حساسة لحكومة نتانياهو اليمينية التي تعتمد على دعم المستوطنين بشكل كبير.

وقال نتانياهو "انا متاكد انه في النهاية فان المستوطنين سيتصرفون بمسؤولية .. وهم يعلمون انه لا يوجد ولن توجد حكومة اكثر دعما للاستيطان من هذه الحكومة". وقررت المحكمة العليا الاسرائيلية ان هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، اقيمت على اراض فلسطينية خاصة ويجب ازالتها قبل 25 كانون الاول/ديسمبر 2016. ويجد نتانياهو نفسه بين ضغط لوبي المستوطنين الاسرائيليين ومن يدعمهم داخل حكومته من جهة وضغوط المجتمع الدولي وضمنه الحليف الاميركي، من جهة اخرى.

ويثير حماس نتانياهو لبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة غضب الولايات المتحدة، ويتردد ان نتانياهو يخشى من ان تخرج ادارة اوباما في اسابيعها الاخيرة في الحكم عن تاييدها التقليدي لاسرائيل وان تؤيد او لا تصوت بالفيتو على الاقل، على قرار لمجلس الامن يحدد معايير حل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني. وقال نتانياهو امام الكنيست ان "الرئيس اوباما قال من على منبر الامم المتحدة في 2011 ان السلام لن يتحقق من خلال قرارات مجلس الامن ولكن من خلال المفاوضات المباشرة". بحسب فرانس برس.

واضاف "هذا صحيح، وصائب. واريد ان اصدق انه سيظل على موقفه ولا يتخلى عن سياسة الولايات المتحدة التقليدية". وتابع "وعلى اية حال، اسرائيل ستعارض اي محاولة خارجية لفرض شروط علينا". وفي مستهل كلمة نتانياهو غادر اعضاء البرلمان من حزب "القائمة العربية الموحدة" القاعة، كما قاطع البعض كلمته. والمستوطنات الاسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، كما تشكل حجر عثرة امام جهود السلام نظرا لانها تقام على اراض يعتبرها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلية. واقيمت مستوطنة "أمونا" التي سكنها نحو 40 عائلة من المستوطنين على اراض يملكها فلسطينيون تقدموا بشكاوى للمحاكم الاسرائيلية لازالة المستوطنة، ووافقت المحكمة على طلبهم.

الصراع على بؤرة عمونا

الى جانب ذلك يتمسك المستوطن العاد زيف بمنزله في بؤرة عمونا غير القانونية القائمة على تلة في الضفة الغربية المحتلة بعدما أمرت المحكمة العليا الاسرائيلية باجلاء سكانها بحلول نهاية العام. في المقابل، كل ما يرغب به الفلسطيني فؤاد معدي في الجزء الآخر من الوادي، استعادة الارض التي يملكها. والرجلان جزء من قضية تثير اهتماما دوليا بسبب المخاوف من تمدد الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967.

وقامت مجموعة من المستوطنين بالاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة وبناء بؤرة عمونا عليها، فتقدم اصحاب الاراضي الفلسطينيون بالتماس للمحكمة العليا التي أمرت بإجلاء المستوطنين وهدم منازلهم. ويعارض مسؤولون من اليمين المتطرف في اسرائيل ودعاة الاستيطان ومستوطنو عمونا مغادرة المنطقة، بينما يتابع المجتمع الدولي إن كان سيتم الامتثال لامر المحكمة.

ويتخوف البعض من امكانية اندلاع اشتباكات بين القوات الاسرائيلية والمستوطنين عند تطبيق أمر الاخلاء كما حدث في عام 2006 بعد هدم تسعة مساكن دائمة في البؤرة نفسها. ووردت أنباء عن امكانية الاستجابة لامر المحكمة عبر نقل البؤرة الاستيطانية الى ارض قريبة، ما يعني ان الحكومة الاسرائيلية ستضع يدها على هذه الارض. ويؤكد معدي ان الأرض التي ينظر اليها كخيار آخر لنقل بؤرة عمونا، تعود ملكيتها له ولاسرته، مشيرا انه لم يتمكن من الوصول اليها منذ بناء مستوطنات اسرائيلية في جوارها.

ويقف معدي قرب منزله في قرية الطيبة المسيحية القريبة من مدينة رام الله، ويشير الى أرضه عبر الوادي قرب عمونا، مؤكدا ان عائلته كانت تزرع الزيتون والعنب والتين هناك. ويقول معدي، وهو أب لستة اطفال وقد عمل ميكانيكيا في السابق "من الصعب ان تسمع انك ستفقد أرضك". وبدأ المستوطنون بالقدوم الى الارض منذ نحو 20 عاما. واسم "عمونا" مأخوذ من سفر يشوع في التوراة، وتعد البؤرة استيطانية عشوائية لانها بنيت دون موافقة الدولة.

ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية، سواء بنيت بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا. وتعد بؤرة عمونا من أكبر البؤر الاستيطانية العشوائية ويعيش فيها بين 200 الى 300 مستوطن. ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان عقبة كبيرة امام عملية السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

ويؤكد جلعاد غروسمان من منظمة "يش دين" الاسرائيلية الحقوقية التي تساعد معدي وغيره في معركتهم القضائية، ان السلطات الاسرائيلية تسعى على ما يبدو "للعثور على طريقة لقطع الضفة الغربية من الشرق الى الغرب بالمستوطنات اليهودية". ويضيف، "بهذا، لن يعود خيار إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، خيارا قابلا للتطبيق في المستقبل". وتقع عمونا بالقرب من مستوطنة عوفرا التي يقيم فيها 2500 مستوطن. ويقيم اكثر من 370 الف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة.

أما زيف (46 عاما)، وهو أب لسبعة اطفال، فإنه كغيره من المستوطنين، يؤمن بحق اليهود ورابطهم التاريخي بالارض الممتدة من نهر الاردن حتى البحر المتوسط. ويشمل هذا ايضا الضفة الغربية المحتلة. وانتقل زيف الى عمونا قبل 18 عاما عندما كانت هناك ثلاث عائلات أخرى فقط في المكان. ويؤكد الرجل الذي يعيش في كرفان "هذا منزلنا. لن نذهب الى اي مكان". بحسب فرانس برس.

بينما يقول ناحوم شوارتز، وهو جار لزيف نشأ في مستوطنة عوفرا القريبة، ان عمونا نشأت كامتداد لعوفرا، ولكنها اصبحت كيانا مستقلا مع الوقت. وشوارتز (42 عاما) أب لستة اطفال ويدير مزرعة أغنام وشجر توت، ويقول ان المستوطنين اعتبروا ان اصحاب الارض تخلوا عنها. ويعتقد الرجل ان على جميع اليهود العودة الى ما أسماه ارضهم التاريخية، مضيفا "لا اعتقد انه يوجد مكان لدولة فلسطينية هنا". وكان وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان اكد انه سيلتزم بأمر المحكمة هدم عمونا، دون ان يوضح كيف سيتم تطبيق ذلك. أما معدي، فإن تاريخ 50 عاما من الاحتلال الاسرائيلي لا يترك له أملا كبيرا، وهو ليس واثقا من استعادة ارضه. ويقول الرجل انه كان يمكن ان يستعيد أرضه "لو كان هناك عدل"، ولكنه يضيف "لكن لا أعتقد ان هناك عدلا".

مخطط توسعي

على صعيد متصل قال مسؤول محلي فلسطيني إن إسرائيل ماضية في مخططاتها التوسعية الاستيطانية رغم الإدانات الدولية ونشرت إعلانا لمصادرة أراض جديدة لذلك. وأضاف عبد الله الحاج محمد رئيس مجلس قروي جالود "بالرغم من كل الإدانات الدولية لإسرائيل لوقف البناء الاستيطاني إلا أنها مستمرة في ذلك ونشرت بالأمس إعلانا حول الأراضي التي تنوي مصادرتها لإقامة مستوطنة جديدة على أراضي جالود تبعد حوالي كيلومتر من مستوطنة شفوت راحيل."

وأوضح الحاج محمد الذي كان يقف على تلة مقابلة للأرض التي تم الإعلان عن مصادرتها بالقرب من قريته "إن ما يجري على أرض الواقع يكذب الإدعاء الإسرائيلي بأن ما يجري الحديث عنه هو توسعة لمستوطنة شيلو القائمة." ويمكن مشاهدة وحدات استيطانية قيد الإنشاء ملاصقة لمستوطنة شفوت راحيل المجاورة لمستوطنة شيلو وقال الحاج محمد أنه بدأ العمل فيها قبل ثلاثة أشهر. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن الوحدات السكنية الجديدة لا تمثل مستوطنة جديدة.

وقال بيان الوزارة "الوحدات السكنية الثماني والتسعون التي حصلت على الموافقة في (مستوطنة) شيلو لا تشكل ’مستوطنة جديدة’. هذا الإسكان سيبنى... في مستوطنة شيلو القائمة ولن يغير حدودها البلدية أو مساحتها الجغرافية." ودعت إسرائيل من له اعتراض من السكان الفلسطينيين الذين لديهم أوراق ملكية بالأرض إلى التقدم به خلال شهرين من نشر الإعلان. وجاء في الإعلان المنشور في صحيفة القدس اليومية واسعة الانتشار الصادر عن (مجلس التنظيم الأعلى/اللجنة الفرعية للاستيطان) أن "كل من يريد أن يعترض على مصادرة الأرض... يقدم الاعتراض خطيا مرفقا بكل الوثائق التي تدعم الاعتراض."

وأوضح الحاج محمد أن الأرض التي أعلن عن مصادرتها تعود إلى 18 شخصا في الأصل مضيفا أن هناك مئات من الورثة إضافة إلى عدم وجود تسوية أو مخطط مساحة فيها. وقال "الأمر يتطلب إجراء حصر إرث لأصحاب الأرض إضافة إلى الحاجة لعمل تسوية فيها من قبل مساحين وهذا يحتاج إلى موافقة الجانب الإسرائيلي لدخولهم إلى الأرض لأنها في منطقة يحظر دخولنا إليها إلا بموافقته." وأضاف "هذه الأمور كي تنجز بحاجة إلى أكثر من شهرين."

ويخشى سكان قرية جالود أن يؤدي إقامة المستوطنة الجديدة إلى حرمانهم من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة المجاورة لها التي يحتاجون أصلا في الوقت الحالي إلى موافقة الجانب الإسرائيلي للوصول إليها لوجود العديد من المستوطنات حولها. وقال ناصر صبحي أحد أصحاب الأرض التي أعلنت إسرائيل عن مصادرتها "لدينا أربعة آلاف شجرة زيتون يسمحون لنا فقط بالعمل لأسبوع لقطف الزيتون. بعد إقامة هذه المستوطنة لن يسمحوا لنا بالوصول إليها إطلاقا." وأضاف بينما يشير إلى قطعة أرض مزروعة بأشجار الزيتون وملاصقة للأرض التي أعلن عن مصادرتها "نحن بعد عشرة أيام سنبدأ قطف ثمار الزيتون وعادة نطلب من سكان القرى المجاورة مساعدتنا لأننا لا نستطيع وحدنا أن ننهي العمل خلال أسبوع."

وتعهد رئيس مجلس قروي جالود ببذل كل جهد ممكن لمساعدة أصحاب الأرض لإتمام الإجراءات المطلوبة لتقديم اعتراضات على مصادرة مساحات جديدة من أراضيهم التي خسروا منها آلاف الدونمات خلال السنوات الماضية بسبب التوسع الاستيطاني. وقال "إسرائيل تعمل على مصادرة الأرض بذريعتين إما أن تقول إن سبب المصادرة لأغراض أمنية أو أن الأرض التي صادرتها هي أملاك دولة." وأضاف "القضية كبيرة وبحاجة إلى تحرك سياسي واتخاذ مواقف سياسية ضد سياسة التوسع الإستيطاني." بحسب رويترز.

ويسعى الفلسطينيون إلى تقديم قرار لمجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة ضد الاستيطان لكن دون تحديد موعد لذلك. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات " فكرة الذهاب إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار لإدانة الاستيطان ولوقف النشاطات الاستيطانية مطروحة بشكل دائم." ويرى رئيس مجلس قروي جالود "أن الأرض التي أعلن عن مصادرتها ستقام عليها مستوطنة جديدة الهدف منها ربط عشر مستوطنات مقامة في المنطقة بدأ إنشاؤها خلال السنوات الماضية." ويتضح من مخطط هيكلي للمنطقة التي ستقام عليها المستوطنة الجديدة عرضه الحاج محمد أن الموقع الجديد يتوسط مجموعة من المستوطنات المقامة في المنطقة يمكن ملاحظة العديد من الطرق المقامة حولها.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1