"العبودية في المنازل"..!

تشكل العمالة المنزلية جزءا من العمال الاقل اجرا في العالم، كما انها تعد من اسوء انواع العمالة على صعيد حقوق الانسان، كونها تعرض العمال لانتهاكات تصل حد الإستعباد في بعض الأحيان، والإعتداءات الجسدية والاستغلال، نتيجة لصعوبة التحكم في العمالة المنزلية، فهي داخل منزل صاحب العمل، والعاملون يتقاضون اجورهم نقدا كما ان الرواتب لا تدفع بشكل منتظم، فضلا عن عدم وجود عقد عمل واضح وصريح، ناهيك عن ان نحو 60 مليون عامل منزلي في العالم يشكلون 90 في المئة من العاملين في هذا القطاع، ليس لديهم ضمان اجتماعي.

وبحديث الارقام يشكل العمل المنزلي نحو 7،5 في المئة من العمل النسائي في العالم و1 في المئة من عمل الرجال. ما يعني ان امرأة على 13 تعمل في الخدمة المنزلية وان رجلا من مئة يعمل في هذا القطاع، فيما تشير تقديرات منظمة العمل الدولية الى انهم يتقاضون في المعدل نصف ما يتقاضاه عامل ذو اجر متوسط في البلاد التي يعملون فيها، كما هي الحال في فرنسا تحديدا، وفي بعض البلدان مثل قطر، يتقاضون اقل من 23 في المئة من متوسط دخل الفرد، ويشكل العمال في قطاع الخدمة المنزلية نحو 3،6 في المئة من العمالة المدفوعة الاجر في العالم، وفق منظمة العمل الدولية، وهي نسبة يمكن ان تصل الى 12 في المئة في البلدان النامية، يشار الى ان 11،5 مليون عامل منزلي هم من المهاجرين. ويمكنهم الهجرة من بلد الى اخر في المنطقة نفسها. ففي اسيا، هناك كثير من العمالة المنزلية من اندونيسيا ولاوس وكمبوديا تعمل في ماليزيا.

في حين تأتي خادمات المنازل للعمل في الخليج تحت نظام "الكفالة"، الذي يخضع بموجبه حق العامل المهاجر في العمل وتغيير العمل والعودة إلى بلده بصورة كلية لإرادة صاحب العمل، الذي يكفل دخول العامل إلى البلاد، ويجعل ذلك الخادمات عرضة للاستغلال وسوء المعاملة.

لذا سجلت المنظمات الحقوقية الدولية العديد من الشكاوى التي تقدم بها العديد من العمال الأجانب في دول الخليج، وخلصت في العديد من التقارير المتخصصة في هذا السياق إلى أن دول الخليج لا تلتزم بالعديد من المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق العمال، على الرغم من أن بعض دول الخليج العربية كانت قد وقعت بالفعل على بعض هذه المعاهدات وتعهدت الالتزام بما ورد فيها، وتطالب المنظمات الحقوقية الدولية بإيجاد أطر قانونية وتنظيمية للعمل في دول الخليج، وبتوفير المحاكم المتخصصة والمستقلة لفك المنازعات القضائية والعمالية، فيما يلي ادناه احدث قصص الانتهاكات الحقوقية للعمالة المنزلية واهم التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية.

90 في المئة من العمالة المنزلية غير مشمولة بالضمان الاجتماعي

قالت مديرة قسم الحماية الاجتماعية في المنظمة ايزابيل اورتيز "الغالبية العظمى من العمال المنزليين هي من النساء اللواتي يشكلن 80 في المئة من العاملين في القطاع"، واعتبرت اورتيز ان "عملهم لا يتم تقديره كما انه لا يحظى بحماية، وعندما يتعرضون للاصابة او يشيخون، يتم فصل العاملين والعاملات في الخدمة المنزلية من دون مأوى او مساعدة مالية مناسبة. ان هذا الوضع اصلاحه ممكن وواجب".

واضافت ان "النقص الكبير في مجال التغطية الاجتماعية للعمالة المنزلية يتركز في البدان النامية"، خصوصا في اسيا واميركا اللاتينية، وهما منطقتان تشكلان 68 في المئة من نسبة العمالة المنزلية في العالم، الى ذلك، تظهر الدراسة وجود ثغرات ايضا في بعض البلدان الصناعية. ففي ايطاليا، 60 في المئة من العمالة المنزلية غير مصرح لها وليست مسجلة في الضمان الاجتماعي، وفي اسبانيا وفرنسا، تبلغ نسبة عدم التسجيل في صناديق الضمان الاجتماعي 30 في المئة، وتبنت منظمة العمل الدولي عام 2011 اتفاقية دولية خاصة بالعمل المنزلي، وتشمل هذه المعاهدة التي بدأ العمل بها في ايلول/سبتمبر 2013 ساعات عمل معقولة واستراحة اسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متتالية والحد من المدفوعات النقدية، وتقديم معلومات واضحة عن شروط العمل واحترام حقوق العمل الاساسية.

وهناك ايضا عدد كبير من البورميين الذين يأتون للعمل في تايلاند بصفتهم عمالة منزلية، وفي حالات اخرى، هناك اشخاص من اميركا اللاتينية وافريقيا واسيا ومنطقة المحيط الهادئ يبحثون عن عمل داخل المنازل في مناطق اخرى مثل اميركا الشمالية واوروبا والشرق الاوسط.

الاف العاملات في الخدمة المنزلية يعانين من "العمل القسري" في هونغ كونغ

اظهرت دراسة جديدة ان عشرات الالاف من العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية في هونغ كونغ يخضعن "للعمل القسري" ما يعزز الانتقادات حول معاملة العمال المنزليين في هذه المستعمرة البريطانية السابقة.

واعتبر "المركز من اجل العدالة" وهو منظمة مدافعة عن حقوق الانسان ان عاملة منزلية من كل ست عاملات، اي 50 الفا من اصل 300 الف عاملة في الخدمة المنزلية في هونغ كونغ وهن في غالبيتهن من الفيليبين واندونيسيا، معنية بذلك، ورأت هذه الجمعية ان العمل القسري يقع عندما لا توظف العاملة بمطلق ارادتها او لا تقوم بعملها بحرية او لا يمكنها التوقف عن العمل، وجاء في الدراسة ان 14 % من العاملات اللواتي يعانين من هذا الوضع وصلن الى هونغ كونغ بعدما وقعن ضحية شبكات للاتجار بالبشر.

وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي دعت لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب، السلطات في هونغ كونغ الى حماية افضل لضحايا العمل القسري والاتجار بالبشر، وقد كان لقضية العاملة الاندونيسية في الخدمة المنزلية التي كانت تعمل في ظروف استرقاق اريوينا سوليستيانينسيه صدى عالمي ولفتت الانظار الى وضع العاملين في الخدمة المنزلية. وقد حكم على مخدومتها وهي ربة عائلة من هونغ كونغ العام الماضي، بالسجن ست سنوات.

وقالت بيا موكيت مديرة "المركز من اجل العدالة" ان "هونغ كونغ ينبغي ان تعترف بهذه المشاكل. ولا يمكن ان تختبئ وراء اصبعها"، واضافت "الانظمة المعتمدة راهنا قد تزيد من صعوبة اوضاع العاملات في الخدمة المنزلية فيما تواجه الضحايا عوائق فعلية عندما يبحثن عن مساعدة"، وجاء في الدراسة ان الديون المتراكمة على هؤلاء النسوة اللواتي يوظفن للاهتمام بالاطفال وتنظيف المنزل، عند وكالات غير نزيهة في هونغ كونغ وبلدهم الام كذلك، تفسر بجزء كبير منه وقوعهن في هذا الفخ. بحسب فرانس برس.

وقالت فيكتوريا اوتيرا التي شاركت في اعداد التقرير بالاستناد الى مقابلات مع اكثر من الف امرأة ان "العمل القسري لا يعني دائما العنف الجسدي فثمة ادوات اكراه وخداع اخرى كثيرة"، وتعمل العاملات في الخدمة المنزلية بشكل وسطي 70 ساعة في الاسبوع. ولا يستفيد ثلث منهن من 24 ساعة الزامية للراحة اسبوعيا بموجب القانون المحلي، ودعا التقرير الحكومة الى مراجعة هذا القانون وتحسين ظروف عيش العاملين في الخدمة المنزلية وفرض عقوبات على وكالات التشغيل التي تشترط مبالغ طائلة في مقابل خدماتها، واضاف التقرير انه يجب الغاء قرار ارغام الخادمات على الاقامة لدى صاحب العمل وعلى مغادرة هونغ كونغ في غضون اسبوعين من تاريخ انتهاء عقد العمل.

قاض أمريكي يرحل ضابطا بالجيش القطري لاتهامه باستعباد خادمتين

قاض أمريكي بترحيل فوري لضابط بالجيش القطري وزوجته بعد اتهامهما باحتجاز خادمتين في ظروف شبيهة بالعبودية في منزلهما الواقع في منطقة سان أنطونيو الراقية، وكان حسن الحمود (46 عاما) الذي تلقى تدريبا عسكريا في معسكر بوليس في سان أنطونيو وزوجته زينب الحسني وهي مواطنة إماراتية اعترفا بأنهما مذنبان في ديسمبر كانون الأول الماضي، وقال أورلاندو جارسيا القاضي بالمحكمة الجزئية إنه كان يتطلع إلى إنزال عقوبة أقسى من عقوبة الترحيل في هذه القضية لأن التورط في العمل القسري جريمة قد تكون عقوبتها السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، لكن عرض على الضابط وزوجته اتفاق للإقرار بالذنب لأن الخادمتين - وهما من بنجلادش وإندونيسيا - رفضتا الشهادة ضد الزوجين.

وأقر الحمود بتزوير تأشيرة دخول في ديسمبر كانون الأول الماضي وأقرت زوجته بالذنب لعلمها بوقوع الجريمة وامتناعها عن الإبلاغ عنها. ووافق الزوجان كذلك على دفع تعويض قدره 60 ألف دولار لكل من الخادمتين، وقال مدعون إن الزوجين احتجزا الخادمتين في "عبودية فعلية" في ظروف بدائية واحتجزا أجريهما وصادرا هاتفيهما وجوازي سفرهما ولم يقدما لهما طعاما إلا ما يكفي لبقائهما على قيد الحياة. بحسب رويترز.

وقال جارسيا إن الزوجين سيطردان على الفور من الولايات المتحدة ولن يسمح لهما بالعودة إلى الأبد، وقال مكتب المدعي الأمريكي إن الزوجة "هددت العاملتين بالاعتقال والاحتجاز في قطر إذا رفضتا القيام بالالتزامات التي يقتضيها العمل، وأقر الحمود بأفعاله في بيان قرئ في المحكمة.

قصة خادمة فلبينية اغتصبت وحملت وخشيت من سجنها في الإمارات

في دولة الإمارات، تسجن نساء مهاجرات بسبب ممارسة الجنس خارج الزواج. وقد وجدت خادمة فلبينية، تعرضت للاغتصاب ويأست من مغادرة البلاد، طريقة مثيرة للإفلات من السجن والعودة إلى بلدها، هذا ما يتناوله تحقيق وثائقي لبي بي سي عربي يشير إلى أن المئات من النساء المهاجرات يتعرضن للسجن في الإمارات كل عام بسبب جرائم الزنا، بما في ذلك ممارسة الجنس بالتراض، الفلبينية مونيكا لم تترك الكثير في قريتها، إذ لا توجد هناك عيادات طبية ولا مدارس أو حتى أضواء في الشوارع. فقط شوارع ترابية والقليل من المنازل المشيدة من الأسمنت بأسقف من الصفيح.

أثار قلق مونيكا عدم وجود أفق للمستقبل، فلديها ثلاثة أطفال وزوج بالكاد يستطيع توفير الطعام لهم جميعا. لذلك، رأت أنها إذا استطاعت العمل في الخليج، حتى لسنوات قليلة، ربما تستطيع أن توفر لهؤلاء الأطفال حياة مختلفة.

استغرقت رحلتها بالحافلة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، حوالي 10 ساعات، حيث سجلت اسمها في وكالة توظيف، ثم سافرت إلى دولة الإمارات، حيث بدأت العمل كخادمة لدى أسرة إماراتية.

مثلت المراكز التجارية وناطحات السحاب في أبوظبي ودبي عالما مختلفا تماما عن المناطق الريفية الفقيرة في قريتها. وكانت مونيكا في البداية متحمسة للحصول على وظيفة. لكن تدريجيا، بدأت تشعر بافتقاد أطفالها، كما شعرت بالتعب نتيجة العمل الشاق، وسوء معاملة أصحاب عملها، كان هناك خادم آخر في المنزل من باكستان يعمل سائقا. وبعد عدة أيام من وصول مونيكا خرجت العائلة الإماراتية طوال اليوم، وتركتها بمفردها مع السائق في المنزل، وقالت :"كنت أنظف في المطبخ، عندما دخل (السائق) حاملا سكينا وشرع في اغتصابي، ولم يكن هناك ما أستطيع عمله، كنت بمفردي، حتى لو صرخت فقد كنت بمفردي."

وبعد ثلاثة أشهر، لم تخبر خلالها أي شخص عما تعرضت له، اكتشفت مونيكا أنها حامل، ووفقا لقانون دولة الإمارات، فإن ممارسة الجنس بدون زواج تعد جريمة جنائية، وبما أن مونيكا لن تستطيع إثبات تعرضها للاغتصاب فإن الحمل يظل دليلا على إدانتها، وخوفا من دخول السجن، أخفت مونيكا الحمل طالما كانت قادرة على هذا، وأضافت "كنت أعلم أنهم ربما يزجون بي في السجن وكنت مرعوبة حقا"، لا توجد أرقام رسمية في الإمارات لعدد من يحاكمون بتهمة ممارسة الزنا، لكن من الواضح أن هذه التهمة وجهت لأعداد كبيرة من النساء الأفريقيات والآسيويات، اللاتي يأتين للإمارات للعمل طاهيات وخادمات في منازل الأثرياء، وتؤكد منظمة هيومن راتيس ووتش، أن قوانين جريمة الزنا في الإمارات تمثل خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأوضحت منظمات حقوقية أن قوانين الزنا تطبق بشكل غير متناسب على النساء، وعلى الرغم من صدور أحكام بجلد عاملات في المنازل، وفي بعض الأحيان بالرجم، لا يوجد دليل على أن هذه العقوبات نفذت بالفعل في الإمارات.

وأكد تحقيق بي بي سي أن النساء المتهمات بممارسة الجنس خارج إطار الزواج يواجهن احتمال السجن، وفي مقطع فيديو مصور سراً بقاعة محكمة إماراتية، تظهر سيدة فلبينية مقيدة القدمين بسلسلة تسير في أحد الممرات، وتقول شارلا مصبح، وهي ناشطة أمريكية قضت أكثر من 20 عاما تدير ملجأ للنساء المعتدى عليهن أو المعرضات للعنف، إنها رأت عاملة منزل من إثيوبيا مكبلة قدماها بالسلاسل في سرير مستشفى في أبو ظبي، قبل ساعات من ولادة طفلها، وتعرضت تلك السيدة للاغتصاب، كما حدث مع مونيكا.

وذكرت روثنا بيغم، باحثة في هيومن رايتس ووتش، قضية سيدة إندونيسية ألقت بنفسها من الشرفة في محاولة للهرب من اعتداء صاحب العمل. ودخلت المرأة الإندونيسية المستشفى، وكانت تنام على سرير مكبلة اليدين والقدمين، ولم ترد حكومة دولة الإمارات على طلبات بي بي سي لمناقشة القوانين ذات الصلة بالزنا ومعاملة عاملات المنازل المهاجرات.

وبالنسبة لمونيكا، وغيرها من النساء الحوامل اللاتي يواجهن السجن بتهمة ممارسة الجنس بشكل غير قانوني، فإن الطريقة الواضحة للهرب هي مغادرة البلاد. لكن مونيكا وجدت نفسها مرة أخرى عالقة في داخل البلاد بسبب القوانين.

وليس معروفا على الأرجح نطاق سوء المعاملة، ففي عام 2014 أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات خاصة مع 99 خادمة من مجموع نحو 146 ألف خادمة يعملن حاليا في الإمارات.

وقال معظمهن إنهن يعملن ساعات إضافية دون أن يتقاضين أجرها. وسجلت أقصى الحالات مدة عمل تصل إلى 21 ساعة في اليوم. وقالت الكثيرات إن أجورهن معلقة، وأخريات حددت إقامتهن في منازل أرباب العمل أو تعرضن لحرمان من الطعام أو الراحة.

وقالت 24 عاملة إنهن تعرضن لانتهاكات جسدية وجنسية. وصودرت جوازت سفر جميعهن تقريبا، على الرغم من أن ذلك غير قانوني في الإمارات، ووصفت بعض العاملات، حسبما أوردت المنظمة، الوضع بأنه "ربما يرقى إلى العبودية بموجب القانون الدولي. وقال عدد منهن إن أصحاب العمل يعتقدون أنهم قد اشتروهن".

وفي صيف 2014، توسلت مونيكا، التي أصبحت عاجزة عن إخفاء حملها، لصاحبة العمل الإماراتية كي تتركها تعود إلى الفلبين. لكنها ردت: "لماذا أعيدك إلى ديارك؟ أنت لم تنهين بعد مدة عقدك"، وفي حالة وضعها للطفل في الإمارات، ربما اقتيدت مونيكا للمحاكمة مكبلة بالسلاسل، واستطاعت مونيكا، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التواصل مع أحد مذيعي برنامج حواري مشهور في الفلبين. وأعطته رقم هاتف محمول تخفيه في المطبخ. واستضافها المذيع عبر الهاتف بعد وقت قصير.

وقالت مونيكا على الهواء مباشرة، وهي تتحدث من داخل حمام المنزل بعد إغلاقه بإحكام، إنها تعرضت للاغتصاب، وإنها حامل وتريد أن تعود إلى وطنها، وقالت: "أريد أن أرحل لكنهم لن يتركوني"، وسألها مذيع البرنامج: "مونيكا، هل تعرف أسرتك هنا بذلك"، فأجابته: "لا، لايعرفون شيئا"، وقال مذيع البرنامج للمستمعين: "ذلك أسوأ ما في القصة، لديها زوج في الفلبين وهو لا يعرف شيئا"، وأشعلت مكالمة مونيكا غضبا عاما، وهو ما دفع الحكومة في مانيلا إلى الاتصال بالسلطات في الإمارات. وخلال أسابيع، وهي فترة كانت كافية لتدريب خادمة بديلة لها من إندونيسيا، حصلت مونيكا على جواز سفرها وتذكرة سفر لتعود إلى الفلبين، واتصلت مونيكا بأسرتها من وكالة التوظيف في مانيلا، وقالت: "في البداية لم يقبلني زوجي، وكان غاضبا بشدة، ولامني وقال لي: هذا هو ما حصلت عليه من عملك في الخارج؟. لكنه فكر في الأمر بعد ذلك، وقال: "عودي إلى منزلك".

سجن طبيبة كويتية عذبت عاملتها المنزلية وافقدتها البصر جزئيا

قضت محكمة الاستئناف في الكويت بالسجن اربع سنوات وفرض غرامة على طبيبة كويتية بتهمة تعذيب عاملتها المنزلية الافريقية وافقادها البصر في عينها اليسرى، بحسب ما افادت وسائل اعلام محلية، واشارت صحيفة "الوطن" عبر موقعها الالكتروني الى ان المحكمة قضت "بسجن طبيبة كويتية تبلغ من العمر 55 عاما، اربع سنوات مع الشغل (...) بعد ان اتهمتها النيابة بأنها ضربت المجني عليها بجسم صلب فتسبب بإصابتها بعاهة مستديمة وهي فقدان البصر في عينها اليسرى"، وغرمت المحكمة الطبيبة 5001 دينار كويتي (2500 دولار) والزمتها دفع 16 الفا و500 دولار كبدل اضرار للعاملة. بحسب فرانس برس.

واوضحت الصحيفة ان المتهمة "كانت تعذب المجني عليها بشكل مستمر وشبه يومي وهي معتادة على هذه التصرفات" وان السجلات القضائية اظهرت "تسجيل قضية أخرى ضدها من خادمة أخرى عام 2007"، واشارت الصحيفة الى ان الطبيبة قامت بنقل العاملة المنزلية وهي من مدغشقر "الى مسكن شقيقتها، فساعدتها ابنة الأخت على الهرب وأبلغت السلطات بما جرى لها، وسرعان ما انتشرت صورة المجني عليها"، وتبنت قضيتها منظمات حقوقية واخرى ناشطة في الدفاع عن حقوق العمال.

والحكم ليس نهائيا ويمكن للمحكوم عليها الطعن به امام محكمة التمييز. وكانت محكمة الجنايات برأت الطبيبة من التهمة الموجهة اليها، ما دفع محامي العاملة المنزلية الى تقديم استئناف، وكان مجلس الامة الكويتي اقر في حزيران/يونيو اول قانون ينظم اوضاع العاملات المنزليات، واللواتي يقارب عددهن في الكويت 600 الف، ومعظمهن قادمات من دول آسيوية، ويبلغ عدد المواطنين في الكويت قرابة 1,3 مليون نسمة، يضاف اليهم قرابة 2,9 مليوني اجنبي، وغالبا ما تتعرض الدول الخليجية لانتقادات لاوضاع العمالة الاجنبية والعاملات المنزليات من قبل منظمات حقوقية دولية، تطالب بمنح العمالة الاجنبية حقوقا اضافية وتحسين ظروف اقامتها ومعاملتها.

السعودية تخفض حكما بإعدام خادمة أدينت بالزنا إلى السجن ثلاث سنوات

قالت وزارة الخارجية في سريلانكا إن السلطات السعودية خفضت حكما بإعدام خادمة سريلانكية أدينت بالزنا إلى السجن ثلاث سنوات بعد قبول الاستئناف، كانت الخادمة (45 عاما) وهي متزوجة وتعمل في أعمال مساعدة في الرياض منذ عام 2003 قد أدينت بارتكاب جريمة الزنا مع عامل سريلانكي، وأصدرت المحكمة حكما مخففا على العامل بجلده مئة جلدة لأنه غير متزوج، وقال القائم بأعمال وزير الخارجية في سريلانكا هارشا دي سيلفا إن المحكمة السعودية قبلت الاستئناف على حكم الإعدام يوم الثلاثاء ورحب بالحكم المخفف.

وأبلغ دي سيلفا الصحفيين في كولومبو "حكومة سريلانكا تعلن بكل سرور نجاح استئناف الحكم وطلب العفو وستقضي المواطنة السريلانكية حكما مخففا بالسجن"، وقالت وزيرة العمالة الخارجية ثالاثا أتوكورالي إن الحكم على الخادمة تم تخفيضه إلى ثلاث سنوات، ولم يرد تعليق من الجانب السعودي، ولم يتم الكشف عن اسم الخادمة سواء من جانب السلطات في السعودية أو في سريلانكا، كان الحكم على الخادمة بالإعدام قد أثار موجة من الغضب في سريلانكا التي يسافر منها مئات الآلاف إلى السعودية سنويا للعمل في وظائف الخادمات وسائقي السيارات. وتمثل تحويلاتهم مصدرا مهما في زيادة الناتج المحلي الإجمالي في سريلانكا.

وتطبق السعودية الشريعة الإسلامية وتثير انتقادات من جماعات حقوق الانسان في الغرب بسبب تنفيذ أحكام الإعدام على نطاق عريض من الجرائم مثل الزنا وتهريب المخدرات وأعمال السحر، وفي عام 2013 أعدمت السعودية خادمة سريلانكية بقطع الرأس لقتلها رضيعا كانت تتولى رعايته رافضة مناشدات متكررة من سريلانكا لوقف إعدامها. واستدعت كولمبو سفيرها في الرياض احتجاجا، وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي إن السعودية -التي تتولى حاليا رئاسة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة- أعدمت أكثر من 150 شخصا هذا العام أغلبهم بقطع الرأس علنا وهو أكبر عدد من عمليات الإعدام في 20 عاما.

حرب كلامية في السعودية بشأن من يقوم بالأعمال المنزلية في البلاد

في السعودية، تدور الكثير من الأحاديث والمناقشات بشأن مصدر جلب الأسر السعودية الثرية للعمال - من خارج البلاد كما هو معتاد، أم من جنوب البلاد، وبدأت هذه المناقشات عندما اقترحت هيا المانع - واحدة من السياسيات القليلات في السعودية - بصورة رسمية السماح للسعوديات بقيادة السيارة، وأثار طرح هذا الموضوع المثير للجدل الكثير من الاحتجاجات من قبل رجال الدين في البلاد الذين هاجموا المانع بشدة، وعمدت إحدى منافسات المانع، سعاد حسين الزهراني على التقليل من قيمتها وذلك بنشر تغريدة عن مقال كتبته الماني منذ اكثر من 30 عاماً يتعلق بالعاملات المنزليات، وجاء في تغريدة الزهراني ما يلي " هل تعلمون أن هيا المانع التي تدعو إلى السماح للسيدات بقيادة السيارة، دعت ايضاً إلى استبدال العاملات الأجنبيات بالسعوديات الجنوبيات"، وفي المقال الذي كتبته المانع في بداية عام 1980، جاء فيه أن على الأثرياء من السعوديين عدم استقدام عمال أجانب لتنظيف منازلهم، بل توظيف السعوديات الفقيرات القادمات من جنوب البلاد، مضيفة أنه سيكون ذلك أفضل لاقتصاد البلد، واستخدم هاشتاغ تحت اسم المانع نحو 100 الف مرة يومياً.

وأثار هذا التعليق غضب السعوديات بشأن استخدام السعوديات كخادمات، لاسيما الجنوبيات منهن، وغرد أحدهم "أحلف بالله العظيم، أن الفتيات السعوديات من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب لن يعملن كخادمات، إن شاء الله ستبقى رؤوسنا مرفوعة بفخر لنشرف بناتنا".

إلا أن نسبة قليلة من السعوديات دافعن عن تصريحات المانع، إذ كتبن بأن " العمل كخادمة ليس شيء معيب وخاطيء، وإن كان كذلك، فكيف نسمح للأندونسيات والفيلبينيات بالعمل في منازلنا؟ وهل نعتقد اننا مختلفات عنهن؟"، وجاء في تغريدة أخرى " أن سيدات الجنوب هن أشرف من أن يعملن كخادمات ،كما أن سيدات الجنوب لم يولدن ليعملن كخادمات"، وردت المانع على حملة الانتقادات التي شنت عليها من خلال مقابلة أجرتها مع صحيفة موالية للحكومة السعودية، إذ قالت أن " الكلمات التي نشرت على توتير اجتزأت من سياق مقابلة أجرتها في عام 1980".