عاشت مصر في الايام القليلة الماضية سجال جديد مع الغرب بخصوص ملف الحقوق والحريات، الذي شهد تراجعا واضحا بسبب القوانين والاجراءات المتشددة التي تتخذها الحكومة المصرية، وهو اثار قلق ومخاوف المنظمات والمؤسسات الحقوقية التي حذرت من تزايد الانتهاكات والممارسات القمعية التي طلت ايضا المؤسسات والمنظمات الاعلامية والحقوقية في مصر، لكن ما الذي يمكن ان تعيشه مصر خلال الايام القادمة في ظل الغليان الشعبي والتعنت الحكومي ربما يتساءل المراقبون هل يتكرر سيناريو ثورة 25 يناير؟!، الاجابة بطبع ستحملها لنا تطورات الاحداث ومتغيراتها في المستقبل القريب.

الملف الحقوقي حضر بقوة على مائدة المفاوضات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكل من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ونائب المستشارة الألمانية زيجمار جابرييل ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، وكان محلاً لتراشق بين الخارجية المصرية والأمم المتحدة، إذ انتقدت القاهرة تعليقات المنظمة الدولية على محاكمة حقوقيين بتلقي تمويلات أجنبية بطريق غير مشروع، واعتبرتها تدخلاً في عمل القضاء المصري.

وبعد يوم واحد من حديث هولاند عن أن محاربة الإرهاب لا تقتضي المس بالحريات، قال نائب المستشارة الألمانية زيجمار جابرييل في مؤتمر صحفي قبل مغادرته مصر إن تبرير المسئولين المصريين لـ انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في صعوبة الأوضاع الأمنية هو أمر ليس مقنعاً. وأضاف نرغب في الوقوف إلى جانب مصر أمنياً واقتصادياً لتحقيق الرخاء، وهذا الأمر مرتبط بتطور العملية الديمقراطية برمتها وحقوق الإنسان وحرية الرأي.

تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2015 عن مصر أبرز عدة مشكلات اعتبرها الأكثر أهمية في مجال حقوق الإنسان، شملت ظروف السجن السيئة، والاستخدام المفرط للقوة من قبَل قوات الأمن، وقصور في الإجراءات القانونية، وقمع الحريات المدنية، وعمليات القتل غير القانونية والتعذيب، والمضايقات التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني، والقيود على الحرية الدينية.

قبل 25 أبريل.. الداخلية المصرين تحذر المتظاهرين

أعلن الجيش المصري، نشر قواته "للاحتفال والتأمين"، وذلك بالتزامن مع دعوات لاحتجاجات، الاثنين، في ذكرى عيد تحرير سيناء، ضد إعلان السلطات المصرية أن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية السعودية، فيما أكد وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار، أن أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه "خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه وأنه لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن".

وذكر بيان لوزارة الداخلية أن عبدالغفار عقد، مساء السبت، اجتماعا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية "استعرض خلاله الموقف الأمني ومجمل المستجدات على الساحة المحلية، والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية احتمالات للخروج عن القانون"، وقال الوزير، وفق البيان، إن "أجهزة الأمن في إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية"، مضيفا: "لا تهاون في حق المواطنين للعيش في وطن آمن مستقر، وسوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم ولن يسمح بالخروج عنه تحت أي مسمى".

واعتبر عبدالغفار أنه "بات من غير المسموح التجاء البعض إلى ممارسات غير دستورية تخرج عن الأطر القانونية في ضوء ما اتخذته الدولة من خطوات جادة نحو الاستقرار وإرساء دعائم التنمية، وما حققته من نجاحات في شتى المجالات في ظل مناخ يسوده الأمن، لاسيما عقب الاستحقاقات الدستورية التي كان آخرها الانتخابات البرلمانية، فأصبح لديها قنوات دستورية تراقب الأداء الحكومي وتراجع آليات تنفيذ برنامجه وكافة قرارته". بحسب السي ان ان.

وأعرب عبدالغفار عن ثقته في "وعي جموع المواطنين الشرفاء في عدم الانسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن أو التجاوب مع محاولات البعض لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصري العظيم الذى عاهدنا أنفسنا على حمايته وتوفير الأمن والأمان لجموعه مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات"، وفق ما جاء في البيان.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري العميد محمد سمير أنه "في إطار مشاركة القوات المسلحة الشعب المصري احتفالاته بالذكرى الرابعة والثلاثين لتحرير سيناء المجيدة، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة توجيهاتها بإعادة تمركز عناصر من الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية".

وقال المتحدث العسكري، في بيان، إن ذلك يأتي "لمشاركة الشعب المصري في احتفالات تحرير سيناء وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة ضد من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الشعب العظيم أو يحاول إفساد فرحته أثناء الاحتفال بهذه الذكرى العطرة".

مصر وفرنسا

فيما يخص بعض تطورات هذا الملف فقد اعتبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند د في القاهرة أن احترام "حقوق الإنسان هو أيضا وسيلة لمكافحة الإرهاب"، وذلك في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الذي تتهمه منظمات حقوقية بقمع المعارضة. وقال هولاند أن مكافحة الإرهاب "تفترض حزما ولكن أيضا دولة، دولة قانون، هذا ما تقصده فرنسا حين تتحدث عن حقوق الإنسان. حقوق الإنسان ليست إكراها، إنها أيضا وسيلة لمكافحة الإرهاب".

من جهته، دافع السيسي عن سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان التي أصبحت محور المؤتمر الصحافي للرئيسين، مشيرا إلى الظروف التي تمر بها المنطقة ومؤكدا حرص مصر على أن تكون "دولة قانون تحترم حقوق الإنسان". واعتبر السيسي، قائد الجيش السابق الذي قاد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013، أن الحديث عن تجاوزات في سجل حقوق الإنسان في عهده هو من صنع "قوى الشر التي تريد هدم مصر".

وإذ أوضح أن الرئيس الفرنسي تناول معه مسألة حقوق الإنسان خلال اجتماعهما، وقال السيسي مخاطبا نظيره إن "المنطقة التي نعيش فيها منطقة مضطربة جدا". وأضاف "لا يمكن للمعايير الأوروبية (وهي) في أعلى مستويات التقدم والحضارة في كافة المناحي أن ينظر لها في الظروف التي تمر بها دول المنطقة ومن ضمنها مصر". وأشار السيسي إلى أن حقوق الإنسان تشمل أيضا "الحق في التعليم والعلاج والسكن".

إلا أن هولاند صرح لاحقا بأن "حقوق الإنسان هي حرية الصحافة. حرية التعبير. أن يكون هناك نظام قضائي قادر على الإجابة على جميع الأسئلة المطروحة". ودان الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش "الصمت المدوي" لفرنسا إزاء "خطورة القمع الذي تتعرض له منظمات المجتمع المدني، والزيادة الهائلة في ممارسة التعذيب، فضلا عن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والعنف (...) غير المسبوق في تاريخ مصر الحديث".

ومنذ إطاحة مرسي في تموز/يوليو 2013، شنت السلطات المصرية حملة قمع واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، قتل فيها أكثر من 1400 شخص كما جرى توقيف آلاف آخرين. وشملت حملة القمع بعدها الناشطين الشباب من الحركات الداعية إلى الديمقراطية والذين أيدوا الإطاحة بمرسي قبل أن يعارضوا حكم السيسي. بحسب فرانس برس.

وسئل السيسي عن قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي اختفى في مصر ثم عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في القاهرة، الأمر الذي دفع روما إلى استدعاء سفيرها من القاهرة، فدافع بشدة عن موقف بلاده، معتبرا أن الحديث عن تجاوزات في سجل حقوق الإنسان في عهده هو من صنع "قوى الشر التي تريد هدم مصر". وقال السيسي "نحن نتعرض لقوى شر تسعى بكل قوتها أن تهدم مصر وتعطي انطباعا غير حقيقي عما يحدث في مصر". واعتبر السيسي أن "ما يحدث في مصر هو محاولة لتحطيم مؤسسات الدولة، مؤسسة مؤسسة. اليوم يتم إلصاق التهم بالشرطة لإسقاطها ثم القضاء ثم البرلمان". وأضاف "لو سقطت هذه الدولة، أنتم لا تعرفون ما الذي سيحدث للمنطقة وأوروبا".

تنديد مستمر

الى جانب ذلك قال ثلاثة محققين بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إن مصر تضيق الخناق على المنظمات المحلية غير الحكومية وتمنع موظفيها من السفر لمنع التدقيق في قضايا حقوق الإنسان. واتهم الخبراء بالأمم المتحدة ميشيل فروست وديفيد كاي وماينا كياي حكومة مصر بشن حملة على الجمعيات الأهلية حتى لا تخرج انتهاكات حقوق الإنسان مثل استخدام التعذيب إلى النور.

وقال الثلاثة في بيان "تخفق مصر في توفير مناخ يتيح الأمان والتمكين للمجتمع المدني في البلاد." وهم متخصصون في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية التجمع. وأشار البيان إلى مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب الذي صدر أمر بإغلاقه في 17 فبراير شباط لممارسته أنشطة طبية غير مرخص بها. ونشر المركز تقارير عن التعذيب. وقال البيان "قاومت المنظمة محاولة للغلق بالقوة في 5 أبريل وقد تتعرض الآن لإجراءات قانونية.

وقال الخبراء أيضا إن موظفين بمركز نظرة للدراسات النسوية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان استجوبوا وتم تهديدهم بإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم إذا لم يلتزموا. وقال البيان إن آخرين يواجهون اتهامات بتلقي تمويل أجنبي لأغراض غير قانونية وبالعمل دون تسجيل وهي اتهامات يعاقب عليها بالغرامة والسجن. وكان جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة قد بعث برسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدعوه فيها لإلغاء حظر النقابات التجارية المستقلة. بحسب رويترز.

وقال رايدر "من مسؤولية الحكومة ضمان تطبيق مواثيق العمل الدولية بشأن حرية تكوين الاتحادات والتي صدقت عليها بمحض إرادتها ويجب أن تحترمها السلطات في كل الدول." وطالما اتهمت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان الحكومة بارتكاب انتهاكات وهو ما دأبت السلطات على نفيه. وقالت الحكومة إن التقارير عن وقوع انتهاكات هي تقارير مسيسة وتفتقر إلى الموضوعية.

تأييد مرسي

على صعيد متصل أفادت مصادر قضائية أن مجلس التأديب الأعلى أيد قرار مجلس التأديب الأولي الذي قضى بإحالة 32 قاضيا إلى التقاعد بتهمة تأييد الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي. وطالبت "اللجنة الدولية للحقوقيين" بإلغاء القرار.

وسبق أن صدر قرار من مجلس التأديب في آذار/مارس 2015 بإحالة القضاة ال32 إلى التقاعد وتبرئة 23 آخرين من الاتهامات الموجهة لهم، وهي "الاشتغال بالسياسية ومناصرة فصيل سياسي معين ما يؤثر على استقلالهم كقضاة"، إلا أنهم طعنوا في القرار أمام مجلس التأديب الأعلى الذي أيد القرار الأول ليصبح بذلك نهائيا، وفق المصادر نفسها.

وكان بعض هؤلاء شاركوا في اعتصام جماعة الإخوان المسلمين في منطقة رابعة العدوية بالقاهرة بعد عزل مرسي، وأصدروا بيانا أعلنوا فيه رفضهم تدخل الجيش لإقالته، وفق المصادر نفسها. وقرر مجلس التأديب الأعلى إحالة 15 قاضيا آخرين عرفوا باسم مجموعة "قضاة من أجل مصر" إلى التقاعد لاتهامات مماثلة. وفي بيان أصدرته طالبت "اللجنة الدولية للحقوقيين" ب"إلغاء" قراري مجلس التأديب بإحالة القضاة ال47 إلى التقاعد. بحسب رويترز.

وقال رئيس برنامج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في "اللجنة الدولية للحقوقيين" سعيد بن ربيعة إن "كثافة الهجمات على القضاة الأفراد في مصر بلغت مستوى مخيفا". وأضاف "بعزلها قضاة بعد إجراءات تأديبية جماعية ومتعسفة وغير منصفة، فإن السلطات تطهر القضاء من الأصوات التي دافعت عن استقلاله وتبعث برسالة ترهيب لآخرين قد يفكرون في تحدي الهجمة الراهنة على الحقوق الأساسية والحريات في مصر".

الشرطة المصرية

في السياق ذاته نقلت وكالة رويترز عن مصادر بالشرطة والمخابرات المصرية قولها إن الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عذب وقتل في مصر، احتجزته الشرطة ثم نقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطني في اليوم الذي اختفى فيه. وتتناقض هذه التصريحات مع الرواية الرسمية المصرية التي تؤكد أن أجهزة الأمن لم تعتقله. ويقول أصدقاء لريجيني (28 عاماً)، وهو طالب دراسات عليا، إنه اختفى يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي. وعُثر على جثته يوم الثالث من فبراير/ شباط ملقاة على جانب طريق سريع قرب القاهرة. وقال مسؤولون بالنيابة والطب الشرعي إن الجثة كان بها آثار تعذيب.

ونفى مسؤولون مصريون بشدة أي تورط في مقتل ريجيني. وبعد العثور على جثته بقليل لمحت الشرطة إلى أنه توفي نتيجة حادث سيارة. وقالت بعد أسابيع إنه ربما قتل على يد تشكيل عصابي "تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة". لكن ثلاثة مسؤولين بالمخابرات المصرية وثلاثة مصادر بالشرطة قالوا إن الشرطة احتجزت ريجيني في مرحلة ما قبل وفاته. ورداً على سؤال حول ما إذا كان ريجيني اقتيد إلى قسم شرطة الأزبكية بوسط القاهرة- كما أكدت بعض المصادر- قال مسؤول في وزارة الداخلية "لم نصدر بياناً حول هذا الأمر".

لكن محمد إبراهيم المسؤول بإدارة الإعلام بجهاز الأمن الوطني قال إنه لا صلة على الإطلاق بين ريجيني والشرطة أو وزارة الداخلية أو الأمن الوطني وإنه لم يتم احتجاز ريجيني أبداً في أي مركز للشرطة أو لدى الأمن الوطني. وأضاف أنه "إذا كانت هناك شكوك لدى أجهزة الأمن حول أنشطة ريجيني فإن الحل بسيط.. وهو ترحيله". وسلط مقتل ريجيني الضوء مجدداً على مزاعم أوسع نطاقا حول وحشية الشرطة في مصر وتسبب في توتر العلاقات بين القاهرة وروما وهي أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر.

من جانب آخر، نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية صحة ما نشرته إحدى وكالات الأنباء وتناقلته بعض المواقع الإخبارية حول احتجاز الشرطة أو أي جهة سيادية أخرى للطالب الإيطالي "جوليو ريجينى" ونقله إلى أحد المقرات الأمنية. وأكد المصدر أن كل ما نشر في هذا الصدد ليس له أي أساس من الصحة .. كما أكد أن وزارة الداخلية تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مروجي هذه الشائعات والأخبار الكاذبة.

وقال مسؤول كبير بالطب الشرعي إن سبعة من أضلع ريجيني كسرت وبدت على عضوه الذكري آثار صعق بالكهرباء وبدت عليه إصابات في جميع أنحاء جسده وأصيب بنزيف في المخ. وتوفي ريجيني بسبب ضربة بآلة حادة على الرأس. ولمحت جماعات لحقوق الإنسان مثل المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومنظمة العفو الدولية إلى إن ريجيني ربما قتل على يد أجهزة الأمن المصرية مشيرة في ذلك إلى آثار التعذيب. وتطالب إيطاليا مصر بالكشف عن قتلة ريجيني.

وقالت المصادر الستة بالمخابرات والشرطة إن رجال شرطة في زي مدني ألقوا القبض على ريجيني قرب محطة مترو جمال عبد الناصر في القاهرة مساء يوم 25 يناير/ كانون الثاني. وكانت الإجراءات الأمنية مشددة في ذلك اليوم الذي وافق ذكرى بدء انتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. من جانب آخر، دعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل ومحايد في وفاة ريجيني في مصر وقالت إنها أثارت القضية في محادثات مع السلطات المصرية. وقال جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "نؤكد على أن التفاصيل التي تكشفت منذ مقتله أثارت تساؤلات بشأن ملابسات وفاته يمكننا فقط معرفتها من خلال تحقيق محايد وشامل".

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0