تفاقمت معاناة المهاجرين الفارين من ويلات الحروب والصراعات باتجاه أوروبا، بشكل كبير في الفترة الاخيرة بسبب الاجراءات والقوانين المشددة التي تتبعها بعض الدول، هذا بالإضافة الى الانتهاكات والاعتداءات المستمرة من قبل الجهات الحكومية والجماعات اليمينية المتطرفة كما يقول بعض المراقبين، الذين اكدوا على ان هذه المعاناة ازدادت بعد ان اتفق الاتحاد الأوروبي وتركيا، على خطة جديدة بهدف تخليص أوروبا من أسوأ أزمة ضربت أركانها منذ الحرب العالمية الثانية، وهددت تماسك كيان الاتحاد برمته. في إطار اتفاق أوسع لتسريع جهود أنقرة للانضمام إلى الكتلة الأوروبية.

هذا الاتفاق ازعج الكثير من المنظمات والمؤسسات الحقوقية، حيث وصفت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هذا الاتفاق بأنه يعارض حقوق اللاجئين في الحماية بموجب القانونين الأوروبي والدولي، مذكرة بأن الطرد الجماعي للأجانب محظور بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما أبدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قلقها العميق بشأن الاتفاق.

وقد عبر الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قلقه من أن يؤدي اتفاق أبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لإدارة تدفق المهاجرين إلى عمليات "طرد جماعي" للاجئين بالمخالفة للقانون الدولي. وقال الأمير زيد إن هناك "تناقضا في جوهر الاتفاق" بين هدفه المعلن بإعادة كل اللاجئين والمهاجرين وتأكيداته على أن طلبات اللجوء المنفردة سيتم تقييمها. وأضاف في بيان "المثير للقلق أنه وردت تقارير مؤخرا عن عمليات إعادة ترقى لحد الإعادة القسرية من تركيا" في إشارة إلى عمليات إعادة بالقوة للاجئين تعاني بلادهم من صراعات أو يواجهون الاضطهاد فيها.

العفو الدولية

من جانبها اتهمت منظمة العفو الدولية تركيا بإجبار 30 من طالبي اللجوء الأفغان على العودة إلى أفغانستان على الرغم من مخاوفهم من هجمات لطالبان وذلك بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي. وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع تركيا انتقدته جماعات حقوق الإنسان هدفه وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا مقابل امتيازات مالية وسياسية لأنقرة.

وأضافت منظمة العفو الدولية "إن إجبار تركيا لنحو 30 من طالبي اللجوء الأفغان على العودة بعد ساعات فقط من تنفيذ اتفاق اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يظهر أن تنفيذ الاتفاق من شأنه تعريض حياة اللاجئين للخطر من البداية." وقالت المنظمة إن لديها معلومات ذات مصداقية تشير إلى أن تركيا انتهكت القانون الأوروبي والدولي من خلال إرغام طالبي اللجوء على العودة دون منحهم حق الخوض في إجراءات اللجوء وبينما هم يخشون التعرض لهجمات من جانب حركة طالبان.

وقال جون دالهوسين مدير منطقة أوروبا ووسط آسيا في منظمة العفو الدولية "هذا الفصل الأخير يشير إلى المخاطر التي تواجه طالبي اللجوء العائدين إلى تركيا.. وتسلط الضوء على التأثير الذي يرجح أن يحدثه الاتفاق على اللاجئين الذين يعبرون الأراضي التركية. الأمر يشبه مشاهدة تحطم قطار بالعرض البطيء." بحسب رويترز.

وقال أحد الأفغان الذي شملهم الإجراء التركي لمنظمة العفو الدولية إنه كان ضمن مجموعة تحاول الوصول إلى اليونان بقارب. فألقى خفر السواحل الأتراك القبض عليهم ثم جرى احتجازهم في مدينة إزمير. وعند اتصال العفو الدولية للسؤال عن هؤلاء أكدت الإدارة العامة التركية للهجرة عودة 28 أفغانيا ولكنها أصرت على أنهم جميعا عادوا طوعا وأنه ليس بينهم من طلب اللجوء.

اليونان بعد الاتفاق

في السياق ذاته اعلنت اليونان انها لم تسجل وصول اي مهاجر الى جزرها في بحر ايجه في الساعات الـ24 التي تلت سريان اتفاق تركي اوروبي لوقف الدفق الهائل للمهاجرين. لكن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان اكد ان "مئات الالاف" من المهاجرين ما زالوا ينتظرون في ليبيا للعبور الى اوروبا، وسط مخاوف ان يشجع اغلاق طريق تركيا اليونان المهاجرين على اتخاذ المسار الاكثر خطورة عبر البحر المتوسط باتجاه ايطاليا.

وحذرت اللجنة الرفيعة المستوى التي تنسق خطة اليونان لمواجهة الازمة من ان سوء الاحوال الجوية قد يفسر كذلك توقف وصول الزوارق من تركيا المجاورة، وسط عواصف عاتية تكتسح بحر ايجه. وابرم الاتحاد الاوروبي وانقرة اتفاقا لوقف توافد المهاجرين بحرا الى الجزر اليونانية التي تحملت العبء الاكبر لموجات اللاجئين المتوافدة في العام الفائت. وينص الاتفاق على اعادة جميع المهاجرين الواصلين الى اليونان من تركيا.

واستغلت السلطات اليونانية الهدوء النسبي لترتيب الاليات اللوجستية لاعادة المهاجرين التي تشمل نشر 4000 عنصر امني واخصائي في شؤون اللجوء. كما من المقرر ان يترأس رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس اجتماعا وزاريا لتقييم تطبيق الاتفاق. ويقضي اتفاق الهجرة، مقابل كل مهاجر سوري تجري اعادته، باعادة الاتحاد الاوروبي اسكان سوري مقيم في تركيا على اراضيه، علما ان حوالى ثلاثة ملايين لاجئ سوري يقيمون في تركيا هربا من حرب مستمرة منذ خمس سنوات في بلدهم.

ويهدف الاتفاق الى الغاء الحوافز للاجئين السوريين للصعود الى زوارق المهربين في اتجاه اليونان، وتشجيعهم على البقاء في مخيمات اللاجئين التركية للحصول على فرصة لاعادة التوطين في اوروبا. كما ينص على تسريع مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، ومضاعفة المساعدات الى اللاجئين الى ستة مليارات يورو (6,8 مليارات دولار) والغاء تاشيرات السفر للاتراك في فضاء شنغن الاوروبي للحدود المشتركة. ويشمل الاتفاق مساعدات كبرى لليونان التي تعاني اليوم، لا من ازمة الديون الهائلة فحسب، بل كذلك من 47500 مهاجر عالقين على اراضيها، الالاف منهم على الحدود المقدونية.

ويتم نقل جميع الوافدين الجدد الى مراكز تسجيل في خمس جزر في بحر ايجه، سيبقى فيها طالبو اللجوء في اثناء دراسة السلطات اليونانية والاوروبية طلباتهم. وانتقدت منظمة اطباء بلا حدود غير الحكومية والمفوضية العليا للاجئين ولجنة الغوث الدولية والمجلس النروجي للاجئين الاتفاق من منطلق اخلاقي وقررت تقليص بعض انشطتها. بحسب فرانس برس.

وصرحت رئيسة بعثة اطباء بلا حدود في اليونان ماري اليزابيث انغريس "اتخذنا قرارا بالغ الصعوبة بوقف انشطتنا في موريا (مخيم للاجئين في جزيرة ليسبوس) لان مواصلة العامل داخله تجعلنا شركاء في نظام نعتبره ظالما ومجردا من الانسانية". تابعت "لن نسمح باستغلال مساعدتنا من اجل عملية طرد جماعي ونرفض المشاكرة في نظام لا يولي اي اهمية لحاجات طالبي اللجوء والمهاجرين للحماية والمساعدة الانسانية".

معاملة خشنة

من جانب اخر ارتفعت في المانيا اصوات احتجاج عدة بعد نشر شريطي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيهما عناصر من الشرطة وهم يخلون بطريقة خشنة ركاب حافلة من طالبي اللجوء، بعدما رفضوا النزول بسبب خوفهم من تظاهرة معادية لهم في المكان. وتم تصوير شريطي الفيديو في مدينة كلاوسنيتز الواقعة على بعد خمسين كيلومترا جنوب درسدن. ويشاهد فيهما شرطي يمسك بفتى من عنقه ويجبره بخشونة على النزول من الحافلة، في حين كان نحو مئة متظاهر في المكان يطلقون هتافات معادية للمهاجرين مثل "عودوا الى بلادكم".

وكان المتظاهرون الذين حاولوا قبلا عرقلة مرور الحافلة، يهتفون ايضا "نحن الشعب" وهو شعار كان يستخدمه المناهضون للشيوعية في اوروبا الشرقية سابقا، قبل ان يتبناه انصار حركة بيغيدا المناهضة للهجرة والتي انطلقت من درسدن. ويشاهد ايضا في الشريطين فتى اخر يبكي ويخرج بنفسه من الحافلة في حين تبدو امرأتان جالستين في المقاعد الامامية وتمسك احداهما بيد الاخرى خوفا. وتقول وكالة الانباء الالمانية "دي بي ايه" ان الشرطة توسلت الخشونة مع لاجئين اثنين آخرين.

وتعليقا على هذه المشاهدات قالت زعيمة حزب الخضر جيم اوزدمير "من يرتدي زي شرطة بلادنا عليه ان يحمي دستورنا" مطالبة باقالة الضابط "المسؤول عن هذا التدخل". من جهته، قال وزير داخلية مقاطعة ساكسونيا المحافظ ماركوس اولبيغ "لقد شاهدت شريطي الفيديو وهما اكثر من كافيين" معتبرا سلوك عناصر الشرطة "معيبا للغاية". بحسب فرانس برس.

الا ان المسؤول المحلي عن الشرطة اويي رايسمان دافع عن تصرف عناصر الشرطة واعتبر ان اعتماد هذا السلوك ضروري احيانا وان بعض طالبي اللجوء تصرفوا بشكل تهديدي. ونقل النائب المحلي اليساري الراديكالي ريكو غيبهارد وشبكة التلفزة العامة "زد دي اف" ان مدير مخيم اللاجئين في كلاوسنيتز عضو في حزب "اي اف دي" الشعبوي الذي يستغل ازمة اللجوء لكسب التأييد.

كما دان عدد من المسؤولين الالمان اعمال الشغب "المثيرة للاشمئزاز" والتي قام بها مناهضون للهجرة في شرق البلاد عبر اضرام النار في مكان كان معدا لاستقبال اللاجئين. وعبرت مجموعة من 20 الى 30 شخصا عن فرحتها بحريق اندلع في فندق سابق كان يجري العمل على تحويله ماوى لطالبي اللجوء في هجوم تخريبي في بلدة بوتزن بمقاطعة ساكسونيا. وتشتبه الشرطة بان الحادث متعمد وعثرت على اثار مادة تساعد في الاحتراق في المكان.

وحاول عدد من افراد المجموعة كذلك عرقلة عمل فرق الاطفاء التي وصلت الى الموقع لاخماد الحريق، بحسب الشرطة. وذكر متحدث باسم الشرطة ان المجموعة اظهرت "فرحا شديدا" لاندلاع النار وانتقدت جهود احتواء النيران. ولم يصب احد في الهجوم. واعتقل شابان في العشرينات من العمر موقتا بسبب عصيانهما لاوامر الشرطة. واعرب اعضاء في الائتلاف الحكومي برئاسة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي تتعرض لضغوط متزايدة بسبب موقفها الليبرالي بشان اللجوء، عن غضبهم لتلك الحوادث.

وكتب نائب وزير الخارجية مايكل روث على تويتر "العنصريون هم مخالفون للقانون وعار على بلادنا. عار عليكم". وقال وزير العدل هايكو ماس في تغريدة "ان من يهتفون فرحين عند احتراق المنازل ويرعبون اللاجئين يقومون بسلوك مثير للاشمئزاز". وصرح ماس لمجموعة ريداكشوز نيتزورك دويتشلاند انه ذهل لجرأة الجماعات اليمينية معتبرا انها تجاوزت حدود حرية التعبير لتصبح تهديدا للسلامة العامة. وقال ان "التطرف اللفظي هو مقدمة للعنف الجسدي" مشيرا الى تسجيل اكثر من الف عمل اجرامي ضد مآوى اللاجئين في المانيا العام الماضي عندما سمحت برلين باستقبال 1,1 مليون لاجئ. وقال وزير الداخلية توماس دي ميزيير "من غير المقبول بتاتا ان يلقى اناس يسعون الى الحصول على الحماية من الاضطهاد، مثل هذه الكراهية والتحريض".

عصابات ملثمة

الى جانب ذلك شن عشرات الملثمين الذين يعتقد انهم ينتمون الى عصابات النازية الجديدة، عددا من الهجمات على مهاجرين في ستوكهولم وسط تزايد التوتر بشان تدفق المهاجرين، بحسب ما افادت الشرطة السويدية. وعززت الشرطة انتشارها في وسط المدينة ونشرت وحدات شرطة مكافحة الشغب والمروحيات بعد ان علمت ان متطرفين يخططون "للاعتداء على مهاجرين صغار لا يرافقهم اهلهم" في المدينة.

ونقلت صحيفة افتونبلاديت عن شاهد عيان قوله "كنت مارا وشاهدت مجموعة من الملثمين الذين يرتدون ملابس سوداء .. وقد بدأوا يضربون اجانب. وشاهدت تعرض ثلاثة اشخاص للمضايقة". وقال المتحدث باسم الشرطة تو هاغ ان الشرطة لم تتلق اية شكاوى بحدوث اعتداءات، الا انه تم اعتقال رجل عمره عمره 46 عاما بعد ان ضرب ضابطا بثياب مدنية. واحتجز ثلاثة اشخاص اخرين لفترة وجيزة بسبب مخالفات تتعلق بالنظام العام، ويواجه اخر تهمة حمل سكين.

وتوجه نحو 100 ملثم الى ساحة سيرغليس تروغ المخصصة للمشاة والتي تعتبر مكان للقاء الشباب ومن بينهم المهاجرين الذين جاءوا الى السويد دون مرافق. ونقلت الصحيفة عن شهود قولهم ان جماعة ملثمة استهدفت "اشخاصا بملامح اجنبية" ووزعوا منشورات تدعو الى "انزال العقوبة باطفال شوارع شمال افريقيا". بحسب فرانس برس.

وذكر موقع "نوردفرونت" وهو منتدى الكتروني لحركة النازية الجديدة ان "مصادر" كشفت عن ان نحو "100 مثير للشغب" من نوادي ايك وديورغاردن لكرة القدم تجمعوا "للتعامل مع المجرمين القادمين من شمال افريقيا". وتعتبر السويد من اكثر الدول قبولا لاعداد المهاجرين من بين الدول الاوروبية. الا انها ذكرت مؤخرا انها تتوقع طرد عشرات الاف المهاجرين خلال عدة اعوام بسبب معاناتها في استيعاب تدفق اللاجئين.

اتهامات وتجاوزات

في السياق ذاته ادينت الروائية الدنماركية الناشطة المدافعة عن حقوق الطفل ليسبث زورينغ في الدنمارك بتهمة تهريب البشر بسبب مساعدتها لعائلة سورية على الذهاب الى السويد لطلب اللجوء فيها. وامرت محكمة في بلدة نيكوبينغ (جنوب شرق) الروائية المعروفة في الدنمارك والتي شغلت سابقا منصب مفوضة حقوق الاطفال، وزوجها الصحافي بدفع 22500 كرونا (3 الاف يورو، 3350 دولار) لكل منهما لمساعدتهما المهاجرين في طريقهم الى حياة جديدة.

ووجهت التهم للمئات بمساعدة لاجئين في الدنمارك في الاشهر الاخيرة. الا ان الاحكام اتسمت بالرأفة. ومؤخرا حكم على رجل بدفع غرامة قدرها 5000 الاف كرونا (670 يورو) لانه وفر وسيلة نقل لاربعة لاجئين افغان. وكانت زورينغ نقلت العائلة السورية من مرفأ روديبهافن الذي كان يصل اليه معظم المهاجرين الاتين من المانيا قبل ان تفرض كوبنهاغن قيودا على حدودها.

وقالت "ما قمت به كان شبيها بنقل اشخاص اوتو ستوب". ونقلت عنها وكالة ريتزاو للانباء "لم يخطر في بال احد ان يطلب منهم اوراقهم الثبوتية".

واوضح زوجها مايكل رونو ليندهولم الذي يؤخذ عليه انه قدم للعائلة السورية نفسها البسكويت والقهوة في منزله، انه حرص على الاتصال بالشرطة ليعرف هل ان ما يقوم به قانوني ام لا. واضاف هذا الصحافي والباحث ان "الشرطي المناوب قال لي ان السؤال الذي طرحته جيد لكنه لا يستطيع الاجابة عليه". وتفيد احصاءات الشرطة ان 279 شخصا يحاكمون في الدنمارك لارتكابهم افعالا من هذا النوع بين ايلول/سبتمبر 2015 وشباط/فبراير 2016، في مقابل 140 في 2014. ويعكس هذا الارتفاع ازدياد وصول اللاجئين الى البلدان الاسكندينافية الخريف الماضي. واستقبلت السويد 163 الف طالب لجوء العام الماضي، وبلغت الذروة 10 الاف شخص في الاسبوع في ايلول/سبتمبر.

على صعيد متصل دعا حزب الخضر النمساوي نائبا بالبرلمان إلى تقديم استقالته بعد أن شبه اللاجئين "بالإنسان البدائي الذي يطأ بقدميه حقوق المرأة." وفي تصريحات في البرلمان أكدها فيما بعد في بيان قال روبرت لوجار إن معظم اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى النمسا "غير متعلمين ومتعصبين دينيا ويستحيل اندماجهم."

وشكلت النمسا معبرا بشكل أساسي إلى ألمانيا بالنسبة للاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا ولكنها استوعبت عددا مماثلا من طالبي اللجوء بالنسبة لعدد سكانها الأقل بكثير. وأثارت النمسا غضب دول الاتحاد الأوروبي بوضعها حدا أقصى لعدد طالبي اللجوء الذي تقبله وهي خطوة قالت بروكسل إنها غير قانونية. وتبنت الحكومة الائتلافية خطابا متشددا بشأن المهاجرين مع حصول حزب الحرية اليميني المتطرف على معدلات تأييد تجاوزت 30 في المئة في استطلاعات رأي الناخبين أي ما يزيد نحو عشر نقاط مئوية عن كل من أحزاب الوسط المشاركة في الائتلاف الحاكم. بحسب رويترز.

ويرأس لوجار مجموعة تيم شتوناخ البرلمانية التي أسسها في 2012 فرانك شتوناخ وهو رجل أعمال نمساوي كندي ينتقد اليورو ويدعو إلى تبسيط النظام الضريبي وتقليص القطاع العام. وقال لوجار "الآن نحضر مثل هؤلاء البدائيين هنا والذين بفضل الله انقرضوا في بلادنا".

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0