الهجرة غير المشروعة ليست مسألة جديدة، لكنها اتخذت أبعادا جديدة في السنوات الأخيرة، ولا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتستغل مجموعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية هذه الأزمة من أجل تحقيق أرباح طائلة، فهي تيسّر تنقل المهاجرين عبر الحدود مقابل تسديد مبالغ مالية دون إيلاء أيّ اعتبار يُذكر لسلامتهم ورفاههم. تستغل هذه المجموعات أيضا التكنولوجيا الحديثة والمنظومات المالية لجني الأرباح من الفئات المستضعفة. وغالبا ما توظَّف هذه الأرباح لتمويل جرائم أخرى كالإتجار بالأسلحة والإرهاب.

إذ يرى الخبراء في مجال حقوق الانسان ان تهريب المهاجرين بات يشكل نشاط إجرامي قليل المخاطر كثير الأرباح يمكن أن يُنفذ عن طريق الجو أو البحر أو البر، وفي الغالب عبر مسارات معقدة كثيرا ما تتغيّر وبسرعة، ويقوم مهربو المهاجرين، لأغراض تحقيق ربح مالي أو مادي عادة، بتدبير دخول أشخاص بطريقة غير شرعية إلى بلدان ليسوا من مواطنيها ولا من المقيمين الدائمين فيها، وبشكل عام، يتعاون الأفراد المعنيون مع المهربين بملء إرادتهم، وتنتهي العلاقة بين المهاجرين غير الشرعيين والمهربين فور تسديد المبالغ المطلوبة، ويقضي آلاف المهاجرين غير الشرعيين نحبهم كل سنة أثناء عبورهم إلى بلدان الوجهة.

لذا يعول الاتحاد الأوروبي على أنقرة في وقف سيل المهاجرين إلى أوروبا بعد أن وصل إليها في العام الماضي أكثر من مليون مهاجر أغلبهم وصلوا بحرا من تركيا بطرق مخالفة للقانون في أسوأ أزمة هجرة تشهدها القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، لكن مهمة مراقبة الساحل لتركيا ربما تكون أكبر من قواتها الأمنية المرهقة حتى بمساعدة حلفائها الغربيين، وقد أرسل حلف شمال الأطلسي سفنا إلى بحر إيجه لمساعدة تركيا واليونان في منع العصابات الإجرامية من تهريب المهاجرين.

وتتعرض الحكومة التركية لضغوط متزايدة من الاتحاد الأوروبي في أعقاب الاتفاق على منحها مساعدات قيمتها ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليار دولار) في العام الماضي بهدف وقف تدفق المهاجرين، وقد لقي الآلاف حتفهم في محاولة العبور إلى أوروبا في العام الماضي وفرض ذلك ضغوطا كبيرة على أجهزة الأمن والشبكات الاجتماعية في بعض دول الاتحاد الأوروبي وغذى التأييد للجماعات المناهضة للأجانب.

وصعدت أنقرة دورياتها على ساحل بحر إيجه الممتد على مسافة 2600 كيلومتر ونشرت المزيد من حرس السواحل والشرطة وشددت العقوبة لمن يضبط من المهربين وخاصة إذا أدت أفعالهم إلى وفاة مهاجرين، وتأخذ تركيا بصمات أصابع المهاجرين غير الشرعيين عند ضبطهم. ويتم إطلاق سراح الكثيرين منهم حسب جنسياتهم ليصبحوا أحرارا في محاولة الوصول إلى أوروبا مرة أخرى.

لكن طوفان اللاجئين لا يفتأ يزيد. وقالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إن عدد اللاجئين القادمين لأوروبا بلغ في الأسابيع الستة الأولى من السنة الحالية أكثر من 80 ألفا أغلبهم من تركيا إلى اليونان. وقالت المفوضية إن أكثر من 400 لقوا حتفهم في محاولة العبور إلى أوروبا، وقد كانت المنظمة الدولية للهجرة قالت في ديسمبر كانون الأول إن من المعتقد أن عمليات التهريب مسؤولة عن وصول أغلب المهاجرين إلى أوروبا عبر البجر المتوسط أو بحر إيجه، على الصعيد نفسه اعطى مجلس الامن الدولي الاتحاد الاوروبي الضوء الاخضر لضبط ومداهمة السفن التي تقل مهاجرين غير شرعيين من ليبيا باتجاه اوروبا، في حين يبدأ الاتحاد الاوروبي التصدي لمهربي اللاجئين في البحر المتوسط بينما يتحدث الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل اللذان يدعوان الى تضامن اوروبي في مواجهة ازمة الهجرة، الى البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ، وهي المرة الثانية التي يتحدث فيها الثنائي الالماني الفرنسي الذي يعد قوة محركة داخل الاتحاد الاوروبية الى النواب الاوروبيين. وهما يأتيان بعد خطوة مماثلة قام بها الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران والمستشار الالماني هلمت كول بعد انهار جدار برلين في 1989، وعلى الحدود الخارجية للقارة التي تواجه اسوأ ازمة للاجئين منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأ الاوروبيون مرحلة هجومية في عمليتهم ضد مهربي المهاجرين قبالة سواحل ليبيا، حيث تشهد ليبيا فوضى امنية ونزاعا مسلحا فاقما الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها. وتضم مراكز الايواء في طرابلس ومحيطها نحو خمسة الاف مهاجر، علما ان آلافا من المهاجرين الاخرين تم ترحليهم، او تمكنوا من المغادرة نحو اوروبا، منهم من اوقف في البحر واعيد الى طرابلس، او انقذ ونقل الى اليونان او ايطاليا، ومنهم من غرق.

وعليه يرى المراقبون الحقوقيون إن تهريب المهاجرين جريمة عبر وطنية عابرة للحدود و المناطق. وما لم تتوحد جهود الدول للتصدي لها فلن يتأثر تواصل صناعة التهريب. ولمعالجة هذه الجريمة بنجاعة يجب أن يكون هناك تعاون بين الشرطة والقضاء في بلدان المنشأ والعبور والمقصد وكذلك تحقيقات مالية، واستهداف أرباح عصابات التهريب، واتخاذ موقف صارم ضد الفساد، فيما يلي ادناه ابرز الاحداث والتطورات رصدتها شبكة النبأ المعلوماتية بشأن قضية تهريب المهاجرين الى اوروبا.

سيل المهاجرين لا يوقفه إلا جيش

لم يكن الطلب أشد مما هو عليه الآن على خدمات المهرب التركي دورسون الذي ينقل المهاجرين إلى أوروبا منذ أكثر من عشر سنوات وهو يقول إن نشاطه المخالف للقانون لا يوقفه إلا جيش، وقال دورسون القوي البنية (30 عاما) في مدينة أزمير الساحلية رافضا ذكر بقية اسمه "ستضطر تركيا إلى نشر جنود على امتداد شواطئها ... يجب نشر آلاف الجنود على الشواطئ"، وقد قضى دورسون ثلاث فترات قصيرة في سجون اليونان لقيادته زوارق مليئة بالمهاجرين إلى أوروبا.

وقال نامق كمال نازلي محافظ منطقة ايفاليك قرب إزمير إن إحدى المشاكل التي تواجه السلطات هي أن جانبا كبيرا، من الساحل ناء وغير مأهول نسبيا وبه الكثير من المناطق التي يمكن أن يختبئ بها المهربونوأضاف "من الصعب إحكام الرقابة على الشريط الساحلي بأكمله وهم يستغلون ذلك، يتفهم الدبلوماسيون الغربيون صعوبات التحكم في شريط ساحلي متعرج به مواقع كثيرة تصعب مراقبتها. لكنهم يقولون إن بوسع أنقرة بذل المزيد من الجهد سواء في الرقابة على الشواطئ أو في تتبع العصابات الإجرامية، ويقولون أيضا إنه يجب أن تبذل تركيا جهدا أكبر في منع المهاجرين غير الشرعيين خاصة أن بعضهم ضبط وهو يحاول الوصول إلى أوروبا أكثر من مرة، وقالت المفوضية إن أكثر من 2000 شخص يجازفون يوميا بحياتهم في القيام بهذه الرحلة. ومن الممكن أن تكون الرحلة أرخص في طقس الشتاء البارد لكن مخاطرها أكبر، وقالت آبي دوموه من المنظمة الدولية للهجرة إن المهربين يسلكون مسارات بحرية محفوفة بمخاطر أكبر لتجنب الشرطة، وأضافت "الأعداد أكبر من أن تتعامل معها أي دولة"، عندما بدأ دورسون نشاطه كانت أعداد اللاجئين بسيطة من اريتريا والصومال. ولم يكن هناك لاجئون من سوريا. كما كان عدد المهربين صغيرا.

أما الآن فتمتلئ ساحة مسجد في حي بسمانه في إزمير حيث يمارس دورسون نشاطه بالسوريين الذين يحاولون الاتفاق مع مهربين - وكل هذا لا يبعد سوى بضعة شوارع عن مركز الشرطة، ورغم يقظة الشرطة قال دورسون إنه ليس بوسعها أن تفعل شيئا ما لم تضبط مهربا على الشاطئ مع مجموعة من اللاجئين. وأشار وهو يتحدث إلى مجموعة أخرى من المهربين تسير في الشارع، وقال سكان في الحي إن التهريب أصبح نشاطا يلقى إقبالا حتى أن تجار مخدرات حولوا نشاطهم إلى التهريب.

ومع ذلك يقول دورسون إنه أصبح أكثر حذرا وإنه لم يعد يقود الزوارق بنفسه رغم إغراء الحصول على 2000 يورو في الرحلة الواحدة، وبدلا من ذلك ينقل المهاجرين واللاجئين بالحافلات إلى نقطة الانطلاق وينسق مع آخرين في سلسلة تشمل من يراقبون الطرق ومن يتولون جمع لاجئين آخرين، وأضاف "إذا كان السائق وحده وألقي القبض عليه لكن لم يره أحد وهو ينقل لاجئين ولم يكن هناك لاجئون في السيارة فسيطلق سراحه على الفور"، وأضاف أن العقوبات شددت وأن اثنين من زعماء العصابات حكم عليهما في الفترة الأخيرة بالسجن 15 عاما و20 عاما، وفي يوم عاصف في الفترة الأخيرة امتلأت الفنادق في منطقة تبعد نحو ساعة بالسيارة عن إزمير بالمهاجرين الذين كانوا ينتظرون تحسن الطقس قبل الانطلاق إلى أوروبا، وقال مدير فندق رفض ذكر اسمه إنه حتى إذا "أغلق حلف شمال الأطلسي البحر" لمنع المهاجرين فلن يردعهم ذلك عن محاولة الوصول إلى أوروبا، وأضاف "بالطبع سيبحثون عن طرق أخرى".

يجب استخدام القوة ضد مهربي المهاجرين

اعطى مجلس الامن الدولي الاتحاد الاوروبي الضوء الاخضر لضبط ومداهمة السفن التي تقل مهاجرين غير شرعيين من ليبيا باتجاه اوروبا، وتم تبني القرار بغالبية 14 دولة من اصل 15 فيما امتنعت فنزويلا عن التصويت، واطلق الاوروبيون عمليتهم العسكرية البحرية ضد مهربي البشر في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، وكانت هذه العملية التي اطلق عليها اسم صوفيا تيمنا بفتاة ابصرت النور بعد انقاذ مهاجرين على مركب كان يواجه صعوبات، منوطة فقط بمراقبة شبكات اللاجئين، ويمكن الآن لست سفن حربية اوروبية، ايطالية وفرنسية والمانية وبريطانية واسبانية، استخدام القوة والاستيلاء وتدمير الزوارق المستخدمة من قبل المهربين. بحسب فرانس برس.

ويطالب القرار الدول الاعضاء في الامم المتحدة التعاون مع ليبيا وملاحقة المهربين بصورة منتظمة. ويشدد على انه تجب معاملة المهاجرين "بإنسانية وكرامة" في اطار احترام حقوقهم، وسيكون القرار ساريا لمدة عام واحد، ويطبق فقط ضد المهربين في المياه الدولية قبالة ليبياأ، ووضع القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، حيث يمكن استخدام القوة لضمان السلام والامن.

المهاجرون يتعرضون الى "عنف وحشي" من قبل المهربين في ليبيا

الى ذلك اعلنت بعثة الامم المتحدة الى ليبيا في تقرير نش ته ان المهاجرين الساعين الى السفر بطريقة غير شرعية نحو اوروبا انطلاقا من السواحل الليبية يتعرضون الى "عنف وحشي" من قبل المهربين في هذا البلد الغارق بالفوضى الامنية.

وقال التقرير الذي اعدته البعثة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان المهاجرين "اصبحوا ضحايا للعنف الوحشي والاكراه واساءة المعاملة على ايدي المهربين، في طرق التهريب، وفي ما يطلق عليها اسم +بيوت الارتباط+ حيث ينتظرون المغادرة الى اوروبا" على متن زوارق. بحسب فرانس برس.

ونقل التقرير عن مهاجرين قولهم انهم تعرضوا "للتعذيب لانتزاع المزيد من المال من اسرهم، في شكل بدا وكأنه عمل منسق للعصابات الاجرامية المتمركزة في بلاد المنشأ وبلاد العبور كذلك"، بينما ذكر اخرون انه تم منحهم "كميات قليلة من الغذاء بهدف انقاص وزن المسافرين"، كما تحدث اخرون عن "رؤية النساء وهن يؤخذن في الليل ويتم الاعتداء الجنسي عليهن".

المانيا وفرنسا

يبدأ الاتحاد الاوروبي التصدي لمهربي اللاجئين في البحر المتوسط بينما يتحدث الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل اللذان يدعوان الى تضامن اوروبي في مواجهة ازمة الهجرة، الى البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ.

وهي المرة الثانية التي يتحدث فيها الثنائي الالماني الفرنسي الذي يعد قوة محركة داخل الاتحاد الاوروبية الى النواب الاوروبيين. وهما يأتيان بعد خطوة مماثلة قام بها الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران والمستشار الالماني هلمت كول بعد انهار جدار برلين في 1989، وعلى الحدود الخارجية للقارة التي تواجه اسوأ ازمة للاجئين منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأ الاوروبيون مرحلة هجومية في عمليتهم ضد مهربي المهاجرين قبالة سواحل ليبيا، ويمكن لست سفن حربية اوروبية -- ايطالية وفرنسية والمانية وبريطانية واسبانية -- وجنودها البالغ عددهم 1300 اعتراض سفن المهربين الذين يستغلون الوضع الصعب للمهاجرين، وتفتيشها ومصادرتها وتدميرها.

وهي تطوق كل الساحل الشمالي الغربي لليبيا من الحدود التونسية الى سرت باستثناء قطاع امام طرابلس ابقي مفتوحا لتجنب حصار بحري. ويشكل هذا "الباب" نقطة انطلاق رئيسية لآلاف اللاجئين وكذلك الافارقة الذين يبحثون عن حياة افضل ويتوجه على متن مراكب هشة الى اوروبا كل اسبوع، ولاعطاء هذه العملية طابعا انسانيا اطلق عليها اسم صوفيا وهي فتاة ابصرت النور بعد انقاذ زورق يواجه صعوبات في آب/اغسطس من قبل سفن خصصتها البحرية الالمانية لجمع المعلومات حول الشبكات الاجرامية التي تعمل انطلاقا من السواحل الليبية. وكانت هذه العملية تقتصر حتى الآن على مراقبة شبكات التهريب عن بعد.

اما الطريق الآخر الذي يسلكه المهاجرون السوريون والعراقيون الذين يصلون الى سواحل اليونان على بحر ايجه انطلاقا من تركيا، ليتوجهوا الى شمال اوروبا عن طريق البلقان والمجر وكرواتيا، فما زال يشهد تدفقا لآلاف الاشخاص، وانطلقت ثلاثة قطارات من الحدود الصربية باتجاه المجر عبر كرواتيا، واصبحت السلطات تفضل وسيلة النقل هذه لاسباب تتعلق بالفاعلية اذ يمكن لكل قطار ان ينقل حوالى الف شخص.

وبينما بنت المجر جدارا على حدودها مع صربيا ثم سياجا من الاسلاك الشائكة مع كرواتيا، رحبت المانيا بمئات الآلاف من اللاجئين، وفي هذا الاطار شكلت ميركل وهولاند بسرعة جبهة مشتركة، ومطلع ايلول/سبتمبر وبعد الصدمة التي احدثها نشر صورة طفل سوري على شاطىء تركي وضعا كل ثقلهما في اقتراح للمفوضية الاوروبية من اجل توزيع عادل ل160 الف طالب لجوء وصلوا الى اوروبا من اجل التخفيف عن اليونان وايطاليا.

وقالت نائبة اوروبية اشتراكية فرنسية "اذا نظرنا الى تصريحات ميتران قبل اربعين عاما فسنرى انها هي ما نحتاج اليه تماما اليوم للتصدي للوضع وعكس توجه الهجرة هذا الصيف: تضامن وديموقراطية وحرية". بحسب فرانس برس.

واتفق الاتحاد الاوروبي مع تركيا على "خطة عمل مشتركة" تقضي بتعبئة اموال اوروبية واستقبال لاجئين يتدفقون الى تركيا في اوروبا مقابل فتح مراكز استقبال لطالبي اللجوء على الاراضي التركية، وينتظر الاوروبيون من تركيا ان تفتح ستة "مراكز استقبال" للاجئين بتمويل من الاتحاد الاوروبي، الامر الذي رفضته الحكومة التركية حتى الان. كما يطالبون بان تسير تركيا مزيدا من الدوريات وعمليات الاغاثة في عرض البحر قبالة سواحلها، وان تسترد المهاجرين الاقتصاديين المبعدين من الاتحاد الاوروبي.

وقال نيكولا شميت العضو في حكومة لوكسمبورغ التي تتولى رئاسة الاتحاد، امام النواب الاوروبيين "علينا ان نعمل فعلا مع تركيا"، ولم يصدر حتى الآن رد فعل من السلطات التركية التي ترفض فتح مراكز لتسجيل اللاجئين خوفا من تدفق مزيد من المهاجرين العراقيين والسوريين على اراضيها.

ألمانيا وتركيا

فيما اعتقلت الشرطة في ألمانيا وتركيا 15 شخصا يشتبه في ضلوعهم في تهريب البشر وذلك في عملية مشتركة لتفكيك شبكة يعتقد أنها هربت أكثر من 1700 لاجئ سوريا إلى أوروبا، وأبلغ ضباط كبار بالشرطة الصحفيين في بوتسدام قرب برلين أن أغلب المشتبه بهم سوريون وأن اثنين على الأقل من الخمسة الذين اعتقلوا في ألمانيا من طلاب اللجوء السوريين، وقال ديتر رومان رئيس الشرطة الاتحادية الألمانية "هذه العملية المشتركة لتفكيك شبكة تهريب دولية هي الأكبر حتى الآن". بحسب رويترز.

وقالت الشرطة الألمانية إنها اعتقلت خمسة بعد مداهمات في ست ولايات اتحادية في حين أدت عمليات بالتزامن في تركيا بمناطق مختلفة إلى اعتقال عشرة، جاءت الاعتقالات نتيجة لتحقيق بدأ في ديسمبر كانون الأول 2014 بعد إبحار ثلاث سفن- كانت في طريقها أصلا إلى التفكيك كخردة- من الساحل التركي، وانتهى الأمر إلى تقطع السبل بالسفن الثلاث في البحر المتوسط وعلى متنها لاجئون سوريون قبل أن ينقذهم حرس السواحل الايطالي، ويواجه المشتبه بهم الذين اعتقلوا في ألمانيا عقوبة السجن لفترات تصل إلى عشر سنوات إذا أدينوا.

اليونان

على الصعيد ذا ته أعلنت الشرطة اليونانية انها اعتقلت 12 شخصا، هم تسعة باكستانيين ومصري وعراقي وسورية، بتهمة تشكيل شبكة زودت مهاجرين باوراق مزورة لتسهيل عملية وصولهم الى اليونان وانتقالهم منها الى دول اوروبا الوسطى، وقالت الشرطة في بيان ان "الشبكة التي تم تفكيكها تعتبر احدى اهم المنظمات الاجرامية لتهريب البشر" في اليونان، مشيرة الى ان هدف هذه الشبكة كان "تسهيل الدخول غير الشرعي لاجانب الى اليونان وخروجهم من الاراضي اليونانية الى دول اوروبا الوسطى". بحسب فرانس برس.

واوضح البيان ان الموقوفين احيلوا الى النيابة العامة في اثينا وان الشرطة تتعقب بقية المتورطين معهم، ولفتت الشرطة في بيانها الى انها ضبطت في ثلاث شقق في احياء بوسط اثينا، حيث يتدفق يوميا آلاف المهاجرين غير الشرعيين الآتين من الجزر اليونانية، "مختبرات كاملة لصناعة وثائق مزورة"، مشيرة الى انها صادرتها كلها، وبحسب البيان فان الشبكة كانت تتقاضى "ما بين 2200 و3000 يورو" من كل مهاجر مقابل تزويده وثائق مزورة تتيح له السفر عبر مطارات البلاد.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
1