هل ضاعت سدى تلك الدماء التي قدمها المصريون من أجل أن ينالوا حريتهم؟؟، وهل ذهبت أخلامهم العريضة أدراج الرياح؟، هذه التساؤلات وغيرها يطرحها العديد من المصريين اللين أسهموا في اطاحة نظام مبارك العسكري القمعي، وكان العيون ترنو الى مستقبل اجمل، والقلوب تهفو نجو مرافئ الحرية، فقدم الشباب المصري غضارة افكارهم، وكل ما يمتلكون من مساعي وجهود كي يتخلصوا من القمع وكبت الحريات خاصة حرية الرأي والاعلام.
فهل تحققت حرية الاعلام بعد ثورة يناير، وهل استطاع نظام السيسي بعد اطاحة نظام مرسي أن يحقق للمصريين ما يصبون إليه في هذا المجال؟، إن الواقع لا يدل على ذلك، وان هنالك شواهد لا تحصى موثقة تفضح خطوات محاصرة الرأي والاعلام عبر مراقبة صفحات الفيس وغلق آلاف الصحف واصدار احكام قضائية يطرح أصحابها بعض الآراء التي تختلف مع رأي الحكومة او السلطة او حتى بعض التقاليد الاجتماعية.
فهل يصح حبس انسان على رأي طرحه هنا أو هناك على الملأ، أين هي الحرية؟ أين دماء الشباب والرجال والنساء الذي خرجوا بالملايين في ميدان التحرير اياما وليالي امتدت شهورا حتى اطاحت بالحكم العسكري، لماذا تعود حرية الرأي مرة أخرى الى الحجر والمحاصرة وترقد خلف قضبان القمع؟؟.
ان سياسة الملاحقة ومصادرة الرأي لا تمت بصلة الى تضحيات الشعب المصري، كذلك سياسة اغلاق صفحات التواصل الاجتماعي تنم عن خوف حكومي من الشعب، فقد قالت وزارة الداخلية المصرية إنه تم إغلاق ما يزيد على 3300 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وصفتها "بالإخوانية الإرهابية" والتي تحرض على "العنف والشغب".
وأضافت الوزراة في بيان لها أنها ضبطت كذلك نحو 250 شخصا قالت إنهم وراء التحريض على العنف وإثارة القلق في الآونة الأخيرة. يأتي البيان بإغلاق هذه الصفحات قبل نحو شهر من حلول الذكرى الخامسة "لثورة يناير" حين أجبرت حشود من المتظاهرين الرئيس المصري السابق حسني مبارك على التخلي عن منصبه ثم محاكمته لاحقا.
يقول المراقبون والمعنيون بالشأن السياسي في مصر، أن هذا البلد يسير باتجاه الفردية مرة اخرى، وان نسخة حسني مبارك قد تتكرر في شخصية السيسي، وكأن التاريخ يكرر نفسه بطريق تميل الى العبث، وتثير السقط لدة ملايين من الشباب المصري المتطلع الى الحرية في الرأي والاعلام ومواقع التواصل الاعلامي على حد سواء.
ولعل المشكلة الأكثر وضوحا في ملف الاعتقالات، أن السلطة تترصد اقوال وآراء المبدعين على نحو خاص، فهناك فنانون تم اعتقالهم بسبب لوحة او بسبب رأي ما، وهناك اديب قد يجد نفسه امام القضاء بسبب تغريدة او تدوينه لجملة في الفيس بوك، لتتم مقاضاته بالسجن لعدة سنوات، ولعل هذه السياسة القديمة الجديدة تثير الغرابة حقا، والكل يتساءلون لماذا تريد السلطة أن تعود بالشعب الى نقطة الشروع الاولى، او المربع الأول، ولمصلحة من هذا الرجوع الى الوراء؟؟، فيما يلي ادناه ابرز الاخبار والاحداث رصدتها شبكة النبأ المعلوماتية حول الحقوق والحريات في مصر.
اعتقال إسلام جاويش والمعارضة تطالب بالإفراج عنه
في سياق متصل اعتقلت الشرطة المصرية رسام الكاريكاتير إسلام جاويش بتهمة "إدارة موقع خاص به من دون ترخيص". وينشر جاويش رسوما في صفحته على موقع "فيس بوك" ينتقد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولين في حكومته. ويشترك في الصفحة أكثر من 1,6 مليون مستخدم، وكان جاويش أنشأ أيضا موقعا على الإنترنت. ونقلت صحيفة "المصريون" عن مصدر أمني بوزارة الداخلية قوله إن قوة من إدارة مباحث المصنفات الفنية ألقت القبض على إسلام جاويش رسام الكاريكاتير بتهمة "إنشاء وإدارة موقع بدون ترخيص من شبكة الإنترنت وبدون موافقات رسمية"، وأعربت عدة أحزاب معارضة في بيان مشترك "عن استنكارها لإلقاء القبض" على جاويش، واصفة إياه بــ"الموهوب"، وقالت إن اعتقاله "استمرار لنهج واضح في التضييق على حرية الرأي والتعبير المتبع من قبل أجهزة الدولة في الآونة الأخيرة".
فتوى تحرم التظاهر
على الصعيد نفسه قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة حذر يوم الجمعة من التظاهر في الذكرى الخامسة للانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس حسني مبارك، وأشار جمعة إلى فتوى دار الإفتاء المصرية بأن الدعوات للخروج في هذا اليوم وما قد يصحبه من أعمال تخريب "جريمة متكاملة وحرام شرعا ومخالفة لمنهج ودين الله"، وقالت الوكالة إن هذا التحذير جاء خلال اجتماع الوزير مع عدد من مسؤولي الوزارة وأئمة المساجد مشددا خلال الاجتماع على ضرورة الحفاظ على استقرار وأمن البلاد. بحسب رويترز.
كانت الانتفاضة التي بدأت يوم 25 يناير كانون الثاني 2011 واستمرت 18 يوما قد أحيت الآمال في عصر جديد من الديمقراطية والفرص الاقتصادية الكبيرة في بلد حكمه رجال من ذوي الخلفية العسكرية بدعم من النخبة السياسية ورجال الأعمال، لكن الانتفاضة أثارت حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار الذي أضر بالاقتصاد وأصبح الوضع السياسي شبيها بما كان عليه في السابق.
ومنذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه تشن السلطات حملة على المعارضة. وصدر قانون في نوفمبر تشرين الثاني 2013 يمنع التظاهر دون إذن من السلطات الأمنية.
ودعت جماعة الإخوان مؤيديها إلى التظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 25 يناير كانون الثاني لكنها لم تعد قادرة على الدفع بحشود إلى الشوارع. وتقول الجماعة إنها ملتزمة بالنشاط السلمي.
وتتهم منظمات حقوقية حكومة السيسي بانتهاكات واسعة شملت اعتقال نحو 40 ألف معارض والتعذيب. وتنفي الحكومة ذلك، وتقول مصر إن الإخوان المسلمين والجماعات الأخرى مثل تنظيم الدولة الإسلامية خطر وجودي وإن هناك حاجة لعمل حاسم لهزيمتها.
احالة منسق حركة 6 ابريل المعارضة في مصر للمحاكمة
فيما احالت النيابة العامة في مصر الناشط عمرو علي منسق حركة 6 ابريل الشبابية المعارضة التي شاركت في اطلاق الدعوة لثورة 2011، الى المحاكمة بتهم التحريض على الاضراب وحيازة منشورات، حسب ما افاد مسؤول في النيابة ومحاميه، وحظر قرار قضائي في نيسان/ابريل 2014 حركة 6 ابريل، ما يجعل الانضمام اليها مخالفا للقانون، لكن ذلك لم يمنع الحركة من مواصلة نشاطها، وقال مسؤول في نيابة المرج (شمال القاهرة) ان "نيابة جنح المرج احالت عمرو علي و3 اخرين من اعضاء الحركة الى محكمة الجنح بتهم التحريض على الاضراب العام وحيازة منشورات"، واوضح المسؤول ان اولى جلسات المحاكمة، والناشط عمرو علي موقوف منذ ايلول/سبتمبر الماضي. بحسب فرانس برس.
في حين سيحاكم المتهمون الثلاثة الاخرون مطلقي السبيل، وكانت حركة 6 ابريل دعت لاضراب عام في 11 حزيران/يونيو الفائت للاحتجاج على غلاء الاسعار وتردي الاوضاع الاقتصادية للمصريين. لكن هذه الدعوة لم تلق تجاوبا في الشارع المصري، واكد انس سيد، محامي علي، احالته لمحاكمة الجنح، موضحا لوكالة فرانس برس ان "اقصى عقوبة قد يواجهها علي وفقا للقانون هي الحبس 3 سنوات"، وفي 28 كانون الاول/ديسمبر الفائت، اوقفت الشرطة المصرية اربعة من قادة حركة 6 ابريل بتهمة التحريض على العنف، وجرى تجديد حبسهم الاحتياطي لاكثر من مرة. وهناك الكثير من المسؤولين السابقين في هذه الحركة يتعرضون للملاحقات.
وبعد اطاحة الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، شنت السلطات المصرية حملة قمع اسفرت عن قتل 1400 على الاقل من انصاره وتوقيف الاف منهم بحسب منظمات حقوقية دولية، وامتدت حملة القمع بعدها لتشمل بعد ذلك الناشطين الشباب من الحركات الداعية الى الديموقراطية، وصدرت احكام بالحبس على احمد ماهر المنسق السابق لحركة 6 ابريل وعدد من الناشطين المعروفين الذين شاركوا في الثورة على مبارك من ابرزهم علاء عبد الفتاح واحمد دومة وماهينور المصري.
تعذيب طبيب محتجز حتى الموت
قررت النيابة العامة المصرية احالة ضابط شرطة للمحاكمة بتهمة ضرب طبيب بيطري محتجز حتى الموت في احد اقسام الشرطة، بحسب ما افاد مسؤول قضائي، وفي ثلاثة اسابيع، صدرت ثلاثة احكام بالسجن بحق ضباط دينوا بتجاوزات مماثلة، وتعددت حوادث مقتل مواطنين بايدي رجال شرطة في مصر اخيرا. وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمحاسبة "من أخطأ" مشددا في الوقت نفسه على انه لا يمكن ادانة جهاز الشرطة بكامله بسبب ما سماه "اخطاء فردية"، وقال المسؤول القضائي ان النيابة العامة في الاسماعيلية (حوالى 140 كلم شمال شرق القاهرة) قررت احالة الملازم الاول محمد ابراهيم للمحكمة الجنائية بتهم ضرب طبيب بيطري حتى الموت في قسم شرطة والاحتجاز غير القانوني والتزوير في اوراق رسمية، وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر، قبض الضابط المتهم على المجني عليه وهو طبيب بيطري يعمل في صيدلية واصطحبه لقسم الشرطة حيث توفي لاحقا في اليوم نفسه. بحسب فرانس برس.
وادعى الشرطي في محضر رسمي ان القتيل يتاجر في المخدرات، وهو ما اثبتت النيابة عدم صحته متهمة الشرطي بالتزوير، والضابط المتهم موقوف بحسب مصادر امنية وقضائية. ولم يُحدد موعد لمحاكمته بعد، وصدرت ثلاثة احكام بالسجن في ثلاثة اسابيع بحق ضباط دينوا بتجاوزات ضد مواطنين في اقسام الشرطة، وقضت محكمة جنايات طنطا بالسجن المؤبد غيابيا بحق شرطيين احدهما ضابط دينا بتعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة في المدينة المذكورة، وفي 12 كانون الاول/ديسمبر الجاري، قضت محكمة بسجن ضابطي شرطة في جهاز الامن الوطني خمس سنوات بعد ادانتهما بضرب وتعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة المطرية في القاهرة.
وقبل ذلك بيومين، قضت محكمة جنايات دمنهور في دلتا النيل بحبس ضابط شرطة خمس سنوات لادانته بضرب مواطن حتى الموت في قسم شرطة، ويحق للضباط المدانين الطعن بهذه الاحكام امام محكمة النقض اعلى محكمة جنائية في البلاد، كما احالت النيابة قبل اقل من ثلاثة اسابيع ثلاثة عشر رجل شرطة على المحكمة بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة في محافظة الاقصر جنوب مصر.
وكانت تجاوزات الشرطة احد الدوافع الرئيسية لثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك. ولاحقا صدرت احكام برأت الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين اثناء الثورة على مبارك في مختلف مدن البلاد، واستعادت الشرطة التي كانت مكروهة شعبيا في عهد مبارك جزءا من مكانتها بعد تأييدها التظاهرات الحاشدة التي ادت للإطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، الا ان كثيرا من تجاوزات عناصرها تمر بدون عقاب رادع رغم تعهدات المسؤولين، بحسب حقوقيين.
اغلاق اكثر من 3300 صفحة فيسبوك بمصر
قالت وزارة الداخلية المصرية إنه تم إغلاق ما يزيد على 3300 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وصفتها "بالإخوانية الإرهابية" والتي تحرض على "العنف والشغب".
وأضافت الوزراة في بيان لها أنها ضبطت كذلك نحو 250 شخصا قالت إنهم وراء التحريض على العنف وإثارة القلق في الآونة الأخيرة.
يأتي البيان بإغلاق هذه الصفحات قبل نحو شهر من حلول الذكرى الخامسة "لثورة يناير" حين أجبرت حشود من المتظاهرين الرئيس المصري السابق حسني مبارك على التخلي عن منصبه ثم محاكمته لاحقا، وكانت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومواقع اخرى مشابهة اطلقها نشطاء مناهضون لسياسات مبارك عاملا رئيسيا في حشد المتظاهرين بالميادين منذ ذلك الحين، وفي منتصف العام الماضي اعلن عن عقد الداخلية المصرية اتفاقا مع احدى الشركات الامريكية العاملة في مجال مراقبة وسائل الاتصال والتواصل الالكتروني تحت عنوان "مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى".
وقبل نهاية نفس العام اعلنت الوزارة عن وقف العمل بالاتفاق لحين الفصل قضائيا في دعاوي رفعها حقوقيون ضد الاتفاق وضد وزارة الداخلية المصرية متعللين بإمكانية استغلال نظام المراقبة في اختراق قواعد احترام الخصوصية وحقوق حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور.
وتتهم الشرطة عناصر تقول إنها تابعة لجماعة الاخوان المسلمين بالتحريض ضد منتسبيها ومنتسبي الجيش والترويج للعنف.
سجن إسلام البحيري مقدم البرامج الدينية عاما
قضت محكمة مصرية بحبس مقدم البرامج الدينية إسلام البحيري عاما واحدا بعد قبول استئناف تقدم به ضد حكم سابق بسجنه خمس سنوات، بعد إدانته بازدراء الدين الإسلامي، ويحق للبحيري النقض على الحكم الأخير بسجنه عاما، لكن ذلك - وطبقا لسير أعمال محكمة النقض - قد يأخذ شهورا قبل إصدار حكم.
وتعود وقائع القضية إلى بدايات 2015، عندما تقدم محامون ببلاغات ضد البحيري يتهمونه فيها بازدراء الدين الإسلامي عبر برنامج كان يقدمه على إحدي الفضائيات المصرية الخاصة.
وشكك البحيري في برنامجه في بعض كتب وروايات التراث الديني الإسلامي ومؤلفيها، وهي من المراجع الأساسية لدى المؤسسات الدينية المصرية والإسلامية عموما، وعقب النطق بالحكم نُقل البحيري الذي حضر جلسة الحكم للسجن لبدء تنفيذ العقوبة.
السجن ثلاث سنوات للكاتبة فاطمة ناعوت بعد إدانتها بـ "ازدراء" الإسلام
أصدر القضاء المصري حكما بالسجن ثلاث سنوات في حق الكاتبة الصحفية المعروفة فاطمة ناعوت لإدانتها بـ"ازدراء الأديان" لانتقادها في تدوينة على فيس بوك "ذبح الأضاحي" في أعياد المسلمين، بحسب ما قال مسؤول قضائي ومحاميها.
وكانت فاطمة ناعوت، وهي كاتبة مسلمة معروفة بمواقفها المناهضة للإسلاميين، كتبت على فيس بوك في عيد الأضحى في تشرين الأول/أكتوبر 2014 "كل مذبحة وأنتم بخير"، في إشارة إلى ذبح الخراف في هذا العيد، وقال المسؤول القضائي أن "محكمة جنح الخليفة في القاهرة قضت بالسجن 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه (2554 دولار أمريكي) على فاطمة ناعوت لإدانتها بازدراء الدين الإسلامي"، وأكد محاميها شريف أديب الحكم الذي وصفه بأنه يحمل "مغالاة" ضد موكلته التي لم تحضر الجلسة. بحسب فرانس برس.
الطعن في الحكم الصادر
وقال أديب لوكالة الأنباء الفرنسية "الحكم لا يعني أن موكلتي سيتم حبسها على الفور فالحكم غير واجب النفاذ وسنقوم بالطعن عليه أمام محكمة الاستئناف"، أما ناعوت نفسها فقالت لوكالة الأنباء الفرنسية أنها لا تستطيع التعليق على "أحكام القضاء"، ولكنها أضافت "حزني ليس لحكم السجن. السجن لا يعنيني. حزني أن جهد التنويريين يُهدر بهذا الشكل"، وأثارت تدوينة ناعوت وقت كتابتها جدلا كبيرا أدى بها في النهاية لمحوها.
وقالت حينها في تدوينتها على فيس بوك "بعد برهة تساق ملايين الكائنات البرية لأهول مذبحة يرتكبها الإنسان منذ عشرة قرون ونصف ويكررها وهو يبتسم، مذبحة سنوية تكرر بسبب كابوس أحد الصالحين بشأن ولده الصالح، وبرغم أن الكابوس قد مر بسلام على الرجل الصالح وولده، إلا أن كائنات لاحول لها ولا قوة تدفع كل عام أرواحها وتنحر أعناقها وتزهق دماؤها دون جريرة ولاذنب ثمنا لهذا الكابوس القدسي".
البحث مستمر عن طالب إيطالي مفقود في القاهرة
قال دبلوماسي إيطالي وأصدقاء طالب إيطالي مفقود إن إيطاليا تتعاون مع الحكومة المصرية للعثور على الطالب الذي يدرس بجامعة كمبردج البريطانية والذي اختفى الأسبوع الماضي في القاهرة أثناء إعداده بحثا للدكتوراه، وقال أصدقاء الطالب جوليو ريجيني (28 عاما) ووزارة الخارجية الإيطالية إنه اختفى يوم 25 يناير كانون الثاني وهو اليوم الموافق للذكرى الخامسة لانتفاضة عام 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وزاد التوتر في مصر قبيل ذكرى الانتفاضة واعتقلت الشرطة ناشطين وحذرت من تنظيم احتجاجات. ولم تحدث احتجاجات تذكر، وقال عمرو أسعد صديق ريجيني إنه اختفى بعد مغادرة منزله الواقع بمنطقة الدقي للقاء أحد أصدقائه في وسط المدينة، وقال "في ذلك اليوم أراد زيارة صديق لتهنئته بعيد ميلاده. وبعث لي برسالة نصية قال فيها هذا. وعندما اتصلت به كان هاتفه مغلقا. وفي اليوم التالي علمت من صديق آخر كان ينتظره في الشارع أنه لم يجئ"، واستجوبت الشرطة أسعد لمحاولة معرفة ما حدث. ولم تدل الحكومة المصرية بأي تعليق رسمي، وقالت السفارة الإيطالية إنها تعمل عن كثب مع السلطات المصرية لمعرفة مكان ريجيني. وأصدرت وزارة الخارجية الإيطالية بيانا يوم الأحد عبرت فيه عن قلقها. بحسب رويترز.
ويتضح من نسخة من سيرة ريجيني الذاتية قدمها صديق آخر له أنه يتحدث أربع لغات وحاصل على عدة منح دراسية. ويتركز بحثه على النقابات العمالية في مصر بعد الانتفاضة، ويواجه الناشطون ضغوطا متزايدة منذ منتصف عام 2013 بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وما أعقب ذلك من حملة صارمة على المعارضين.
اضف تعليق