لا تزال السلطات الايرانية توجه انتقادات لاذعة من قبل العديد من المنظمات العالمية والجماعات الحقوقية والحكومات الغربية، بسبب سجلها الخاص بحقوق الإنسان وقمع الحريات، التي تفاقمت بشكل كبير في السنوات الاخيرة نتيجة استمرار الصراعات والخلافات السياسية بين الاصلاحيين والمحافظين، والتي اثرت سلبا على ملف الحقوق والحريات وغيرها من الملفات الاخرى كما يقول بعض المراقبين، الذين اكدوا ان مثل هكذا قضايا مهمة ربما قد تعرقل خطط ومساعي الرئيس الايراني حسن روحاني، الذي تعهد بالعمل على اتباع سياسة الاصلاح ومعالجة بعض المشكلات الداخلية والخارجية، وهو ما قد يدخله في حرب جديدة مع التيار المتشدد الذي يهيمن على مركز السلطة والقرار.

وملف حقوق الإنسان وحرية التعبير وكما تنقل بعض المصادر، وهو ملف خلافي قديم بين إيران والغرب الأوروبي بصفة خاصة، حيث كانت إيران محل انتقاد الدول الغربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشكل دائم، بسبب إفراطها في إطلاق أحكام الإعدام وتنفيذها وبمعدل مرتفع سنويًّا. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد الحالات التي نُفذ في حقها حكم الإعدام خلال عام 2014، 289 حالة. الأمر الذي جعل إيران تأتي في المرتبة الأولى متصدرة دول العالم التي نفذت أحكامًا بالإعدام، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية آمنستي الصادر في مارس 2015.

كما تُنتقد إيران بشدة في مجالات حرية الرأي والتعبير، حيث أشارت التقارير السنوية لمجلس حقوق الإنسان إلى أن البيئة التشريعية في إيران فيما يخص حرية الصحافة والإعلام بيئة مقيِّدة للحريات، وتحتاج إلى تعديلات جذرية؛ حيث أشار تقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان، إلى أن حرية التعبير في إيران لم تشهد أي تحسن، بل على العكس، إذ لم ينجح الرئيس حسن روحاني في تحقيق أي إنجاز يُذكر على صعيد الحريات، بعكس ما كان متوقعًا منه. فيما تُقابل إيران هذه الانتقادات بانتقادات مماثلة، مؤكدة أن ما يرد في التقارير الأممية بحقها هو محض افتراء، وأنها تقارير أحادية الجانب وبعيدة عن الواقع، معتبرة ذلك تدخلا في شئونها الداخلية.

حرية التعبير

في هذا الشأن أقرت لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا ينتقد إيران لتضييقها الخناق على النشطاء والصحفيين والمعارضين واستخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام وهو توبيخ رفضته طهران ووصفته بأنه "حالة رهاب من إيران". ووافقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تضم 193 دولة على القرار غير الملزم الذي أعدته كندا. وأيدت القرار 76 دولة مقابل اعتراض 35 فيما امتنعت 68 دولة عن التصويت. ولم يقتصر القرار على توجيه الانتقاد بل أشاد بتعهدات الرئيس الإيراني حسن روحاني "بشأن قضايا حقوق الإنسان المهمة خاصة الحد من التمييز ضد النساء والأقليات العرقية وإتاحة قدر أكبر من حرية التعبير."لكن القرار أشار إلى "زيادة مقلقة" في تنفيذ عقوبة الإعدام في الجمهورية الإسلامية وقال إن طهران مستمرة في إعدام القصر في انتهاك للاتفاقيات الدولية التي وقعتها.

من جانبها اتهمت ايران الدول التي تروج مشروع قرار في الامم المتحدة ينتقد اوضاع حقوق الانسان لديها بانها تثير مشاعر "الكراهية ضد ايران" ودعتها بدلا من ذلك الى التركيز على خطر التطرف. ووصف السفير غلام حسين دهقاني نائب مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة القرار بأنه "تشويه انتقائي ومسيس للحقائق" لا يعكس "سوى محض تكهنات وأقاويل لا أساس لها... وحالة رهاب من إيران." وانتقد بشدة كندا التي صاغت القرار قائلا إنها "تواصل دون كلل سياسة متعمدة للتحريض" على إيران. واعتبر دهقاني المبادرة "معادية" و"قصيرة النظر" وقال انها تتجاهل "التهديدات الحقيقية المتمثلة في المتطرفين العنيفين على الحقوق الاساسية". بحسب فرانس برس.

واضاف ان "الكراهية لايران التي يسعى مروجو هذا النص الى اشاعتها في هذه اللجنة وخارجها ستدعم ذلك". وطلب من رئيس وزراء كندا جاستن ترودو التخلي عن هذه الممارسة السنوية "غير المجدية والجائرة" والى الحوار مع طهران بشأن مسألة حقوق الانسان. وكانت الصين وروسيا والهند والعراق بين الدول التي رفضت هذا القرار.

حرية أكبر

من جانب اخر دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني لقواعد إعلامية أكثر شفافية في محاولة فيما يبدو لحماية الصحفيين من حملة تشنها قوات الحرس الثوري الإيراني التي تعارض بقوة النفوذ الغربي. وروحاني شخصية معتدلة تسعى لتحسين علاقات إيران مع الغرب ويدعم اتفاقا تاريخيا أبرم في يوليو تموز للحد من برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية.

لكن السلطة العليا في البلاد هي للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي يسيطر على الحرس الثوري ومؤسسة القضاء. وحتى مع إقدام إيران على تنفيذ بنود الاتفاق النووي اعتقل الحرس الثوري عددا من الصحفيين والفنانين والمواطنين الأمريكيين بتهم تتضمن الدعاية والتجسس.

وفي تصريحات سلطت الضوء على الخلافات مع المتشددين قال روحاني "القواعد الشفافة هي التي ستمنع أشخاصا معينين من انتزاع كلمة أو جملة في وسيلة إعلام وتعريض حرية هؤلاء للخطر." وفي إشارة للولايات المتحدة وبريطانيا قال روحاني إن من المؤسف أنه لا توجد مطبوعة إيرانية استمرت لوقت طويل مثل صحيفتي نيويورك تايمز وتايمز أوف لندن. وقال في مراسم افتتاح معرض الصحافة في طهران إن إغلاق الصحف ينبغي أن يكون الحل الأخير "مثلما يكون الإعدام هو دائما العقاب الأخير."

ويقول منتقدون للاعتقالات التي حدثت في الآونة الأخيرة إنها تبدو تعسفية واتهاماتها غامضة. وقال روحاني إنه بينما تُستهدف بعض الصحف بشكل روتيني فإن صحفا أخرى تتمتع بعلاقات وثيقة مع أجهزة الأمن. وقال "من خلال قراءة عناوينها يمكنك أن تعرف من سيُعتقل غدا." وفي وقت سابق دعا روحاني القضاء لأن يكون أكثر شفافية في التعامل مع ما يسمى بالجرائم السياسية والأمنية. بحسب رويترز.

لكن الحرس الثوري والقضاء لم يظهرا أي نية على طاعة الرئيس وقال محقق يتبع الأمم المتحدة إن الصحفيين والكتاب ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لا يزالون يتعرضون للاعتقال والاستجواب من وكالات حكومية بينها الحرس الثوري الإيراني. وقالت لجنة حماية الصحفيين إن الحرس الثوري اعتقل خمسة صحفيين على الأقل في الفترة الاخيرة واتهمهم بأنهم جزء من "شبكة اختراق" مرتبطة "بدول غربية معادية". وقال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي إن موجة الاعتقالات لها دوافع سياسية "لان فصيلا سياسيا يستخدم فكرة الاختراق للقضاء على خصومه".

من جانبه انتقد رئيس السلطة القضائية الايرانية اية الله صادق لاريجاني (محافظ) بشدة ما قاله الرئيس حسن روحاني وقال لاريجاني حسب وكالة الانباء اسنا ان "الرئيس قال خصوصا ان القضاء يجب ان يكون ملجأ للمجتمع (...) واذا فسد الملح فان المهمة تصبح صعبة. هل يجب ان نتساءل ماذ يقصد بذلك؟ وهل يجب ان نرد ونقول اذا كانت الحكومة فاسدة واذا كان الرئيس فاسدا فان المهمة تصبح صعبة". واضاف "اذا كنا نريد القول ان القضاء فاسد فهذا تشهير والا فهو شتيمة".

وهذه الانتقادات هي الاولى بين رئيس السلطة القضائية والرئيس حسن روحاني. وجاء هذا الامر بعد ايام على اعتقال "عدة اعضاء في شبكة تجسس مرتبطة بحكومات غربية معادية كانوا يعملون في شبكات التواصل الاجتماعي والاعلام" بينهم ثلاثة صحافيين مقربون من الاصلاحيين وفقا لاجهزة الاستخبارات في الحرس الثوري. وقال لاريجاني ايضا ان "بعض وسائل الاعلام تؤثر على الامن (...) ومن غير المقبول ان تقبض بعض وسائل الاعلام وتعمل للاجانب ضد الامن الوطني".

استهدافات سياسية

على صعيد متصل دعت محكمة تنظر في قضايا الاعلام الى محاكمة صاحب صحيفة "اطلاعات" اليومية المعتدلة بعد نشر الصحيفة صورة الرئيس الاصلاحي الاسبق محمد خاتمي (1997-2005) وترجمة لتصريحات ادلى بها لصحيفة "السفير" اللبنانية، وفق وكالة "ميزان اونلاين" المرتبطة بالسلطة القضائية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في السلطة القضائية لم تكشف هويته قوله انه "بعد نشر صورة وتصريحات الرئيس في عهد الاصلاحات" طلب مسؤول المحكمة المكلفة قضايا الثقافة والاعلام بمحاكمة مدير الصحيفة. وارسل الطلب الى محكمة المراجع الدينية المكلفة الحكم في قضايا يرتكبها رجال الدين النظر في القضية لان مدير الصحيفة محمود دعائي هو رجل دين.

واضاف المسؤول في السلطة القضائية ان "امر مدعي طهران الذي يمنع نشر صور وتصريحات الرئيس الاصلاحي، لا يزال ساريا". ونشرت الصحيفة الايرانية على نصف صفحة صورة ومقابلة خاتمي مع صحيفة السفير اللبنانية. وكان القضاء الايراني حذر في وقت سابق وسائل الاعلام من انه يمنع حتى اشعار آخر نشر معلومات او صور "لقادة الفتنة" وهي عبارة رسمية تستخدم لوصف المرشحين السابقين الاصلاحيين للانتخابات الرئاسية لعام 2009 مير حسين موسوي ومهدي كروبي. بحسب فرانس برس.

وكان المرشحان نددا حينها بتزوير الانتخابات اثر فوز الرئيس المحافظ السابق محمود احمدي نجاد وقادا حركة احتجاج قمعتها السلطات واوقعت عشرات القتلى. وتم التنديد حينها بخاتمي ضمنيا، باعتباره من "قادة الفتنة" الى جانب موسوي وكروبي الذين دعوا انصارهم الى التظاهر. وضع موسوي وكروبي منذ شباط/فبراير 2011 قيد المراقبة وطالب خاتمي مرارا بالافراج عنهما.

ولم يتمكن الرئيس حسن روحاني الذي انتخب في حزيران/يونيو 2013 من الافراج عنهما. وشهدت ولايتا خاتمي (1997-2005) محاولات انفتاح باتجاه الغرب وتحرر في المجتمع، الامر الذي قاومه المحافظون. وتعلن معظم الاحزاب الاصلاحية في ايران قربها من خاتمي.

احكام قضائية

في السياق ذاته قالت صحفية وناشطة سياسية إيرانية إنه صدر حكم بسجنها لمدة عام بعد إدانتها بنشر دعاية ضد الجمهورية الإسلامية. وقالت ريحانة طبطبائي (35 عاما) إنه تم إبلاغ محاميها بالحكم الذي شمل ايضا حظرا لمدة عامين على انضمامها لأحزاب سياسية والكتابة في أي صحيفة أو موقع على الإنترنت. وألقي القبض على طبطبائي مرتين في السنوات الخمس الأخيرة وقضت مدة نحو ستة أشهر في سجن ايفين منها شهران في الحبس الانفرادي. وعقدت آخر جلسة لنظر قضيتها في المحكمة الثورية الإسلامية في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي.

ولم يذكر في المحكمة مقال بعينه لكن طبطبائي التي أجرت مقابلة مع واحد من أبرز الزعماء السنة في ايران ذات الأغلبية الشيعية اتهمت "بتشجيع الانقسام الطائفي". ومعظم الصحفيين الذين اعتقلوا يعملون لحساب وسائل إعلام تدعم الرئيس المعتدل حسن روحاني. وتجري ايران انتخابات برلمانية في فبراير شباط 2016.

من جانب اخر قال محامي رسام كاريكاتير إن السلطات الإيرانية ألقت القبض عليه لتنفيذ عقوبة بالسجن مع إيقاف التنفيذ. وقال محامي هادي حيدري وهو رسام كاريكاتير في صحيفة شهروند إنه تم إلقاء القبض على موكله وإرساله الى سجن افرين بطهران. وأضاف المحامي صالح نيكبخت "أدين قبل عامين لرسومه الكاريكاتيرية وصدر حكم بسجنه لمدة عام. السلطات كان لها تفسير مختلف لرسومه عن تفسيره." بحسب رويترز.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء وهي قريبة من الحرس الثوري الإيراني إن حيدري اتصل بأسرته من السجن وأبلغها بأن اعتقاله متصل بإدانته السابقة. ولم يتضح على الفور السبب وراء إعادة اعتقال حيدري. وقال نيكبخت "تناولت الغداء معه قبل بضعة أيام وكان يتوقع اعتقاله مع غيره من الصحفيين." ونشر حيدري مؤخرا رسوما كاريكاتيرية تعبر عن التضامن مع بيروت وباريس بعد أن شهدت المدينتان هجمات أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنها لكن أحد معارفه طلب عدم نشر اسمه قال إن اعتقاله غير متصل بهذا. ونددت طهران بشدة بالهجمات.

رسالة دعم

الى جانب ذلك وجه اكثر من 600 شخص من بينهم الكثير من السينمائيين والعاملين في اوساط السينما الفرنسية والبلجيكية والعالم، رسالة دعم للمخرج الايراني كيوان كريمي الذي اصدرت محكمة البداية في طهران حكما بالسجن عليه ست سنوات مرفقا بـ223 جلدة. في هذه الرسالة الموجهة الى رئيس السلطة القضائية اية الله صادق لاريجاني وموقعة من "جماعة السينمائيين العالمية"، يطلب المخرجون "الغاء كل الاحكام الصادرة في حق كيوان كريمي فورا حتى يتمكن من السفر ومواصلة عمله من دون اي خشية".

وجاء في الرسالة التي نشرت نصها الجمعية الفرنسية لمخرجي الافلام " مثل (كريمي) امام محكمة الاستئناف مما يجعلنا نأمل باحتمال صدور حكم قضائي لصالحه". ومضى الموقعون يقولون "في المرحلة الراهنة التي يطبعها الحقد بشكل كبير، نظن ان على الحكومة والمواطنين ان يوحدوا قواهم اكثر بدلا من تشجيع العنف المسلح والخوف وهو تهديد يطالنا جميعا".

واعرب السينمائيون عن عزمهم "حشد الرأي العام دعما لقضية" المخرج الايراني "من اجل انقاذه من صرامة الحكم الذي يهدده". ومن بين الموقعين المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو والكمبودي ريثي بانه والبلجيكية ديلفين نويلس والفرنسيون كلود لانزمان ودومينيك مول وجان-جاك بينيكس وباسكال فران. بحسب فرانس برس.

وفي وقت سابق وجه نحو 130 سينمائيا ايرانيا رسالة دعم الى كيوان كريمي قبل بدء النظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به. وصدر الحكم على كريمي وهو كردي من غرب ايران بسبب مشاهد من فيلم وثائقي مخصص لرسوم الغرافيتي السياسية على جدران طهران، بعنوان "الكتابة على المدينة".

الإفراج بكفالة

من جانب اخر قال أحد أقارب الشاعرة الإيرانية هيلا صديقي إنها خرجت من السجن بكفالة بعدما اعتُقلت فور وصولها إلى طهران وأُبلغت بإدانتها بتهم مرتبطة بأنشطتها الثقافية وصدر عليها حكم غيابي. وكانت صديقي اعتقلت في مطار الإمام الخميني بطهران عند عودتها من الإمارات العربية المتحدة حيث كانت تعيش مع زوجها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وكان اعتقالها الأحدث في سلسلة الاعتقالات التي شملت فنانين وصحفيين ومواطنين أمريكيين ضمن حملة على ما تصفه السلطات "بالتسلل" الغربي. وقال أحد أقارب الشاعرة الذي طلب عدم نشر اسمه إن صديقي تزور إيران بشكل منتظم وصُدمت عندما سمعت بالحكم الصادر عليها غيابيا. وكانت تقدمت بالتماس ضد إدانتها غيابيا. ولم يعلق مسؤولون إيرانيون على قضية صديقي.

وكانت صديقي حصلت على جائزة هيلمان/هاميت لحرية التعبير من منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان في عام 2012 . وكان إيراني آخر حصل على نفس هذه الجائزة وهو الصحفي عيسى سحر خيز اُعتقل في نوفمبر تشرين الثاني. واعتُقل العشرات من الصحفيين والنشطاء والفنانين بتهم مثل نشر "دعاية" منذ أكتوبر تشرين الأول في حملة قمع واضحة لحرية التعبير والانشقاق قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل لاختيار برلمان جديد ومجلس سيختار خليفة للزعيم الأعلى الآيراني آيه الله علي خامنئي.

وكانت صديقي مؤيدة للمرشح الاصلاحي مير حسين موسوي في انتخابات 2009 الرئاسية واستخدم أحد أشعارها كشعار لحملته الانتخابية. وموسوي حاليا قيد الاقامة الجبرية في منزله. وبعد إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد خرج متظاهرون للشوارع زاعمين تزوير الانتخابات وألقت صديقي أشعارا خلال الاحتجاجات. بحسب رويترز.

واستجوبت وزارة الاستخبارات صديقي بضع مرات وفي عام 2011 قضت عليها المحكمة الثورية بالسجن أربعة شهور لكن أوقف تنفيذ الحكم لمدة خمس سنوات. وفي تعليق بصفحتها على فيسبوك اشتكت صديقي من الطريقة "التي عوملت بها ونقلها في قفص مثل المجرمين" مشيرة إلى أنها أمضت ليلة واحدة في "سجن شابور حيث يُحتجز السجناء الخطرون." وأضافت صديقي أنها أودعت زنزانة صغيرة. ويتابع صفحة صديقي على فيسبوك أكثر من 300 ألف شخص.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1