تختلف مشاكل السجون حول العالم من بلد الى اخر باختلاف القرارات والانظمة المطبقة ومدى الاهتمام بهذه المؤسسات الاصلاحية في تلك البلدان، حيث يرى بعض الخبراء ان أوضاع السجون والسجناء في الكثير من الدول، قد تدهورت بشكل كبير في السنوات الاخيرة بسبب تفاقم الخلافات والازمات الاقتصادية والامنية والسياسية التي اسهمت بازدياد أعداد السجناء وارتفاع معدلات الجريمة، وتعد ظاهرة الاكتظاظ أهم وأخطر المشاكل داخل السجون لما لها من تداعيات خطيرة على النزلاء، من ناحية توفير الخدمات وضعف الرقابة واستمرار تزايد اعمال العنف، خصوصا مع وجود بعض العصابات الخطيرة التي اصبحت وفي ظل تفشي الفساد وفقدان السيطرة على الأوضاع تدير أنشطتها الاجرامية داخل وخارج السجون، يضاف الى ذلك المشكلات والاخطاء الادارية الاخرى وعمليات الهروب الغريبة والمثيرة. من جانب اخر فقد سعت بعض الحكومات الى وضع خطط واجراءات جديدة ومهمة من اجل معالجة واقع وأوضاع السجون وإيجاد الحلول الناجعة والنهائية لها.

وفيما يخص بعض هذه المشاكل فقد ذكر مصدر رسمي ان 14 سجينا قتلوا في تصفية حسابات بين جناحي عصابة في سجن كيزالتيبيكي شمال سان سلفادور. وقال المتحدث باسم الرئاسة السلفادورية اوجينيو شيكاس ان "14 من اعضاء عصابة باريو 18 قتلوا في عملية تطهير داخلية". واضاف ان حراس السجن لاحظوا اختفاء هؤلاء السجناء في موعد عودتهم الى زنزاناتهم. وعثر عناصر امن السجن ووحدة مكافحة الشغب التابعة للشرطة على جثثهم في حاويات القمامة.

وتشهد السلفادور البلد الفقير في اميركا اللاتينية، موجة عنف منذ فتره فقد سجلت فيها 220 جريمة قتل خلال ايام وخصوصا في شرق البلاد. وينتمي معظم الضحايا الى احدى اقوى عصابتين وهما باريو 18 ومارا سالفاتروشا. ويدفع الشرطة ايضا ثمنا باهظا في دوامة العنف هذه. وصرح وزير العدل والامن بينيتو لارا انه "رد فعل من قبل العصابات الاجرامية على عمل" السلطات، معتبرا تصاعد العنف استراتيجية هدفه ارغام السلطات على التحاور مع افراد هذه العصابات والموافقة على بعض طلباتهم.

وفرضت هذه العصابات في وقت سابق اضرابا في وسائل النقل المشترك للمطالبة بالمشاركة في مفاوضات بين الحكومة والمجتمع المدني برعاية برنامج الامم المتحدة للتنمية من اجل التوصل الى حل لدوامة العنف التي تشهدها البلاد. وادى هذا الاضراب القسري الى شل الحركة في البلاد لايام. وقد قتل سبعة سائقين بطوا اثناء قيامهم بعملهم.

على صعيد متصل اوقعت اعمال عنف بين عصابات متناحرة في سجن بغواتيمالا 17 قتيلا، حسب حصيلة لنائب وزير الداخلية في وقت يحاول مئة من رجال الشرطة استعادة السيطرة على السجن. ووقعت هذه المصادمات العنيفة في سجن غرانجا بينال كندا الذي يبعد حوالى 75 كلم الى جنوب العاصمة، حسب ما اعلن نائب وزير الداخلية المير سوسا. وقال المدعي العام فيكتور اسكوينتلا ان المواجهات بين عصابتي "بايساس" و"كولوس" اندلعت بسبب مباراة في كرة القدم.

وحسب الشرطة فان عناصر من عصابة "بايساس ضاقوا ذرعا من التجاوزات" وقرروا قتل 20 عنصرا من "كولوس" نجح ثلاثة منهم في الهرب الى قطاعات اخرى في السجن. واوضح المدعي العام ايضا ان القتلى سقطوا جميعهم بالسلاح الابيض وتم قطع رؤوس سبعة منهم. وبدأت المواجهات بعد انتهاء موعد الزيارات بعد ان غادر عشرات من النساء والاطفال مبنى السجن. بحسب فرانس برس.

وعمل الجيش والشرطة على استعادة السيطرة على السجن. وقال نائب وزير الداخلية ان عددا من السجناء يحملون اسلحة نارية ما حال دون دخول قوات الامن الى السجن حيث يوجد 3092 سجينا مع العلم ان طاقة السجن على الاستيعاب لا تتعدى ال600 شخص.

البرازيل واندونيسيا

في السياق ذاته اكتشف عناصر في الشرطة البرازيلية ان سجناء دربوا فأرة على نقل المخدرات من جناح الى اخر، خلال تفتيشهم لسجن في ولاية توكانتشيس الامازونية (شمال البرازيل). وقال جين كارلوس غوميش مدير سجن بارا دا غروات في شمال الولاية ان "الفأرة كانت مطيعة جدا الى درجة يمكن فيها مداعبة رأسها".

وخلال عملية تفتيش روتينية في السجن الذي فيه ثلاثة اجنحة تضم 329 سجينا، لفتت فأرة مع خيط طويل مربوط الى ذنبها انتباه المفتشين على ما اوضح غوميش. واضاف مدير السجن "تتبعها المفتشون واكتشفوا انها متجهة الى الجناح الف من الجناح ج وكان السجناء يربطون الخيط الى ذيل الفأرة لنقل المخدرات واشياء اخرى مثل شريحة هاتف خلوي". واوضح "عندما كانت الفأرة تصل الى وجهتها كان السجناء يأخذون الاغراض". وخلال العملية ضبطت الشرطة 29 جرعة حشيشة و23 جرعة من الكوكايين. وسيتم تحليل صور كاميرات المراقبة في محاولة لاكتشاف صاحب الفأرة. وقد اطلق سراح الفأرة في حرج خارج السجن.

من جانب اخر اقترح مدير وكالة مكافحة المخدرات في اندونيسيا بودي واسيسو تشييد سجن جديد في جزيرة نائية تحرسه التماسيح، وذلك لايواء تجار المخدرات المحكومين بالاعدام. وقال واسيسو إن التماسيح تصلح لمهام الحراسة افضل من البشر لأنه لا يمكن رشوتها. وقال إنه ينوي زيارة مناطق متعددة في ارخبيل اندونيسيا للبحث عن اكثر التماسيح وحشية. بحسب فرانس برس.

ويذكر ان اندونيسيا تطيق بعضا من أشد العقوبات فيما يخص الاتجار بالمواد المخدرة، وكانت قد استأنفت تنفيذ احكام الاعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات عام 2013. وقال واسيسو "سنستقدم أكبر من عدد من التماسيح، فلا يمكن رشوة التماسيح ولا يمكن اقناعها بالسماح للسجناء بالهرب." ولكن الخطة ما زالت في مراحلها الأولية، إذ لم يتقرر موقع السجن الجديد أو موعد افتتاحه.

وبعدما اثار موجة سخرية اثر اعلانه عزمه انشاء سجن خاص لتجار المخدرات على جزيرة بحراسة تماسيح، أكد رئيس الوكالة الاندونيسية لمكافحة المخدرات رغبته في اضافة نمور وأسماك بيرانا لتولي هذه المهمة. وينتظر عشرات المحكومين بالاعدام بتهمة الاتجار بالمخدرات في اندونيسيا في رواق الموت حتى انزال هذه العقوبة بحقهم. ولا تزال المخدرات منتشرة بكثرة في السجون. وتشهد البلاد باستمرار تحقيقا مع معتقلين وحراس سجون وشرطيين على خلفية انتهاكات تتعلق خصوصا بتقاضي الرشوة والفساد.

غينيا

من جهة اخرى اقتحم حشد من السكان الغاضبين في كوروسا في شرق غينيا سجنا واخرجوا منه اربعة متهمين بقتل بائع ذهب وانهالوا على ثلاثة منهم بالضرب حتى الموت بينما احرقوا الرابع حيا، كما افادت بعض المصادر. وقال شاهد عيان يدعى السيني باه وهو طالب من سكان كوروسا ان السكان الغاضبين "اقتحموا بوابة السجن بالقوة. لقد اقتادوا اربعة متهمين بقتل بائع ذهب وانهالوا عليهم بالضرب حتى الموت. لقد رايت جثث الرجال الاربعة ممددة على الارض". واضاف ان احد المتهمين الاربعة "احرق حيا" بعدما نال نصيبه من الضرب المبرح.

واكد مصدر امني محلي واقعة هجوم السكان على السجن وقتلهم الموقوفين الاربعة. واضاف المصدر ان بعض سكان المدينة "علموا بأن القضاء يعتزم الافراج عن الموقوفين وبما ان المدينة صغيرة فقد علم الجميع بالنبأ في الحال. وهاجموا السجن واخرجوا منه المتهمين الاربعة لقتلهم". واضاف ان ثلاثة من المتهمين قضوا تحت الضرب في حين ان الرابع وهو المشتبه بانه من اقدم على قتل بائع الذهب، احرق حيا. بحسب فرانس برس.

وكان مجهولون قتلوا بائع الذهب كابا كامارا المتحدر من مدينة سيغيري المجاورة. واكدت الحكومة الغينية واقعة مقتل المتهمين الاربعة، مشيرة الى ان حراس السجن لم يتمكنوا من التصدي للسكان الغاضبين لان عددهم كان كبيرا جدا، ومتوعدة "مرتكبي هذه الجريمة الوحشية" ب"الملاحقة والمحاسبة".

المغرب

على صعيد متصل قال المندوب العام للسجون في المغرب إن غالبية السجون تعاني من نسبة اكتظاظ تصل في بعضها الى 300% بسبب الارتفاع المتواصل لعدد السجناء الذي قارب 75 ألفا بنهاية أيلول/سبتمبر الماضي. ولاحظ محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج في كلمة "ارتفاعا في ظاهرة الاكتظاظ بمعظم السجون حيث تصل في البعض منها الى 300%، بفعل الارتفاع المتواصل للسجناء الذين وصل عددهم الى 74759 الفا خلال ايلول/سبتمبر 2015".

وبحسب التامك فإن دراسة أجرتها مديريته "مكنت من استشراف الحاجيات المستقبلية فيما يتعلق بطبيعة السجون وطاقتها الاستيعابية، وذلك على أساس معطيات إحصائية موضوعية حول التطور النوعي والكمي للجرائم المرتكبة بمختلف أقاليم ومدن المملكة". وقد سجلت هذه الدراسة حسب المصدر نفسه "ارتفاع عدد السجناء الملاحقين في جرائم خطيرة تمس بالامن العام، واستمرار اشكالية المعتقلين الاحتياطيين الذين يشكلون نسبة 40,8% من مجموع المساجين". وطالب التامك الحكومة ب200 مليون درهم اضافية (قرابة 19 مليون يورو) كلفة تغذية السجناء. بحسب فرانس برس.

ولتخفيف الضغوط على السجون تقرر حسب المندوب العام رفع عددها من 78 حاليا الى 90 بحلول سنة 2020. وبحسب مشروع موازنة 2016 فإن تكلفة هذه السجون ستبلغ مليارا و400 مليون درهم (130 مليون يورو). كما ادرجت الحكومة مشاريع استبدال السجون القديمة والمتهالكة. وسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أوصى في تقرير حول اوضاع السجون بتجنب الاعتقال الاحتياطي وتعويض عقوبة السجن باخرى بديلة لتخفيف الاكتظاظ وضمان حقوق أفضل للسجناء.

أمريكا

الى جانب ذلك ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن وزارة العدل الأمريكية تستعد للإفراح عن ستة آلاف سجين قبل إنقضاء مدة عقوباتهم في أكبر عملية للإفراج عن سجناء في سجون اتحادية. وقالت الصحيفة إن الإفراج عن السجناء محاولة لتقليل الاكتظاظ في السجون وتخفيف العقوبة عن المدانين في جرائم مخدرات الذين صدرت ضدهم أحكام مشددة في السنوات الثلاث الماضية. وأضافت الصحيفة أن معظمهم سيذهب إلى مصحات للعلاج من الإدمان أو سيخضعوا للإقامة الجبرية قبل أن يحصلوا على إفراج مشروط.

ويأتي الإفراج المبكر بعد تحرك اتخذته لجنة العقوبات الأمريكية وهي وكالة مستقلة تحدد سياسات العقاب للجرائم الاتحادية. وقلصت اللجنة العقوبة المحتملة لمرتكبي جرائم المخدرات وطبقت هذا التعديل بأثر رجعي. وتحرك المفوضية منفصل عن مسعى للرئيس باراك أوباما لمنح العفو لبعض مرتكبي جرائم المخدرات غير العنيفة وهي مبادرة أدت إلى الإفراج المبكر عن 89 سجينا.

وقالت الصحيفة إن لجنة العقوبات قدرت أن التعديل الذي أدخلته على القواعد الإرشادية قد يؤدي إلى تأهل 46 ألفا من بين نحو 100 ألف من مرتكبي جرائم المخدرات في السجون الاتحادية للإفراج المبكر. والستة آلاف سجين الذين سيتم الإفراج عنهم هم المجموعة الأولى. ورحبت جماعة دراج بوليسي ألاينس بالخطوة لكنها قالت إنها ليست بديلا عن تغيير منهجي. وقال مايكل كولينز مدير السياسات في الجماعة "لا يزال يتعين على الكونجرس الموافقة على إصلاح شامل للعدالة الجنائية." بحسب رويترز.

على صعيد متصل تسببت ثغرة في أحد برامج الكمبيوتر داخل سجن أمريكي في الإفراج عن أكثر من 3200 سجين مبكرا قبل انقضاء مدة عقوبتهم بالكامل. وكان خطأ حاسوبي قد حدث في حساب مدة خفض عقوبة السجناء ممن ينطبق عليهم إجراء الإفراج نتيجة حسن السير والسلوك في ولاية واشنطن.

وكان الإجراء قد أدرج العمل به في عام 2002 في إطار عمليات تحديث بعد حكم قضائي بشأن تطبيق الإفراج المبكر عن السجناء لاعتبارات حسن السير والسلوك. وقال مسؤولون بالولاية إن الكثير من السجناء المفرج عنهم مبكرا يتعين إعادتهم إلى السجن لاستكمال فترة العقوبة. وقال جاي انسلي، حاكم واشنطن، في مؤتمر صحفي : "استمرار هذه المشكلة على مدار 13 عاما شئ محبط للغاية، إنه شئ غير مقبول كليا، إنه جنون بمنتهى الصراحة".

وأضافت إدارة الإصلاح في واشنطن أنه تم اكتشاف المشكلة في عام 2012 عندما علمت أسرة أحد الضحايا أن الجاني خرج من سجنه مبكرا قبل الموعد. وعلى الرغم من ذلك لم يجر إصلاح البرنامج المعيب إلى أن تولى مدير جديد لقسم تكنولوجيا المعلومات بإدارة الإصلاح مهامه، وهو من أدرك بجدية حجم خطورة المشكلة.

وأعلم المدير في ذلك الوقت كبار المسؤولين بالإدارة ومكتب حاكم الولاية. وأظهرت عمليات تحليل الخطأ أن السجناء يفرج عنهم مبكرة بواقع 48 يوما في المتوسط. وحصل أحد السجناء على تقليص لمدة عقوبته بواقع 600 يوم. وليس معلوما إذا كان أي من الجناة قد ارتكبوا جرائم إضافية في أعقاب الإفراج عنهم مبكرا أم لا. وتساعد أجهزة الشرطة المحلية حاليا في تحديد المطلوبين لقضاء بقية العقوبة في السجن. وقد أعادت الشرطة بالفعل خمسة سجناء إلى محبسهم.

وقال إنسلي إنه أصدر أوامره للإدارة بسرعة إجراء عمليات إصلاح للبرنامج. ومن المقرر تفعيل تحديث بالمعادلة الصحيحة لحساب مدة خفض العقوبات، حصلت إدارة الإصلاح على أوامر تفيد عدم الإفراج عن أي سجين بدون إجراء عمليات فحص يدوية للمدة. كما بدأت تحقيقات مستقلة لتحديد مدة الخطأ في البرنامج وما أسفرت عنه.

بريطانيا

من جانب اخر كشفت الأرقام أن سجناء بريطانيين يطلق سراحهم مبكرا بالخطأ، بمعدل يقل عن سجين واحد أسبوعيا في إنجلترا وويلز. ونقلت وكالة أنباء "برس أسوسييشن" عن بيانات وزارة العدل أن ذلك حدث 505 مرات خلال العقد المنصرم. وتضمنت الحالات مدانين في قضايا قتل واتهامات أخرى بممارسة العنف.

ووصف فيليب ديفيس، عضو البرلمان، عن حزب المحافظين النتائج بأنها "مثيرة للقلق"، لكن مصلحة السجون قالت إن مثل هذه الحالات "نادرة جدا" وباتت أقل شيوعا. وأظهرت الأرقام التي حصلت عليها وكالة الأنباء أنه أطلق سراح 48 مشتبها بهم أو مجرمين مدانين بالخطأ في 2014_2015. وفي إحدى هذه الحالات، أطلق سراح مارتينيز كوبستيس من سجن لينكولن، بينما كان قيد الاحتجاز بتهمة القتل في أغسطس/ آب العام الماضي. أعيد إلى الاحتجاز بعد انتظاره في محطة حافلات قريبة لثلاث ساعات، ثم أدين في وقت لاحق.

وفي مثال آخر، أفرج عن شخص من سجن هويل، في ورستشر، في يوليو/ تموز من العام الماضي بعد عملية خلط واضحة مع شخص آخر يحمل نفس اسم العائلة. وأعيد إلى السجن في اليوم التالي. وقال ديفيس، وهو عضو بلجنة العدل بمجلس العموم البريطاني، إن "حماية الجمهور يجب أن تكون أولى واجبات مصلحة السجون."

وأضاف قائلا: "هذه الأرقام المزعجة تكشف عن أن مصلحة السجون تطلق مرة أسبوعيا سراح الشخص الخطأ، وقد فعلت ذلك لسنوات عديدة." وتابع: "ذلك يعكس حالة من الفوضى الشاملة التي تعرض الجمهور لخطر غير ضروري." وقال آندي سلوتر، وزير العدل في حكومة الظل، إن ذلك يمثل دليلا آخر "على الأزمة في سجوننا حيث ينتشر التكدس والعنف."

وأعلنت جمعية خيرية لمساندة ضحايا العنف أن أولئك الذين تأثروا بالجريمة سيجرى "تحذيرهم وسيصابون بالإحباط". وقالت لوسي هاستينجز، مديرة الجمعية: "نعلم أن إطلاق سراح مرتكبي العنف أمر مقلق - وعندما يكون الإفراج عن طريق الخطأ فإن الأمر يكون أسوأ بمراحل." وحصلت وكالة أنباء برس أسوسييشن على هذه الأرقام بناء على طلب قدمته بموجب قانون حرية تداول المعلومات. وأظهرت الأرقام أنه خلال العام الماضي أطلق سراح 41 شخصا من السجون بالخطأ وسبعة أشخاص من الاحتجاز قيد المحاكمة.

وخلال هذين العامين، خضع أقل من ربع الحالات فقط للمحاكمة أو وجهت لهم اتهامات بسبب قضايا سرقة أو اتهامات بالعنف وتضمن ذلك الاعتداء والضرب. وكان من بين تلك الحالات شخص قيد الاعتقال في اتهام يتعلق بأسلحة نارية وآخر محتجزا لحيازته مواد متفجرة. ولا يزال اثنان من الذين أطلق سراحهم في 2014-2015 طليقي السراح. ومن بين هؤلاء أيضا شخص يواجه اتهاما بارتكاب جرائم جنسية وأطلق سراحه من المحكمة. وخلال عامين، أطلق سراح ثلاثة من سجن مانشستر وآخر من بلمارش وشخص من وودهيل وجميعها سجون ذات إجراءات أمنية عالية. وجاء سجن بالينجدون في أوكسفوردشر على رأس القائمة، حيث أفرج عن 10 سجناء عن طريق الخطأ في نفس المدة.

وقالت مصلحة السجون البريطانية إن حماية الناس تمثل لها أولوية قصوى. وقال متحدث باسم مصلحة السجون إن "هذه الحالات نادرة جدا، لكننا غير راضين عما حدث." وأضاف: "عدد من يطلق سراحهم بالخطأ تراجع بمعدل الثلث تقريبا في عام 2009 وأعيد أغلبهم قيد الاعتقال بسرعة." ومضى قائلا: "مصلحة السجون تحقق في مثل هذه الحوادث وتبلغ للشرطة للقيام بالمزيد من العمل".

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1