قضايا حقوق الانسان والحريات العامة في العديد من دول العالم، لاتزال من اهم القضايا التي تشغل اهتمام الرأي العام العالمي والعديد من المنظمات المعنية بحقوق الانسان، التي باتت تخشى من تفاقم الانتهاكات والممارسات القمعية المخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية، خصوصا بعد ان اكدت بعض التقارير وجود انتهاكات فاضحة تمارس من قبل بعض الحكومات الدكتاتورية بهدف فرض السيطرة ، يضاف الى ذلك حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي الذي تشهده بعض المناطق بسبب الصراعات والحروب وانتشار المجاميع والمنظمات الارهابية المسلحة التي تدعو الى الكراهية والقتل والانتقام.
وفيما يخص بعض التقارير والاخبار الخاصة بهذا الملف المهم فقد حلت سوريا في المركز الأخير وشهدت أوكرانيا التراجع الأكبر في مؤشر لحقوق الإنسان نشر في وقت سابق إذ شهد البلدان عمليات اتجار بالبشر وغيرها من انتهاكات الحقوق. وأسفر تفاقم الوضع في سوريا والعراق -وهما من بين الدول الثلاث صاحبة أسوأ أداء في مجال حقوق الإنسان- عن زيادة احتمالات الاتجار بالبشر والسخرة وزواج الأطفال.
وقالت اليزابيث كامبل مديرة حقوق الإنسان في مؤسسة مابلكروفت التي جمعت بيانات المؤشر في بيان "تجمعات النازحين وبصفة خاصة النساء والأطفال عرضة على نحو استثنائي للاستغلال من خلال الاتجار وعبودية العصر الحديث." وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في أكتوبر تشرين الأول أن نساء وبنات الطائفة اليزيدية يجبرن على زواج مقاتلي تنظيم داعش داخل العراق أو يرسلن إلى سوريا لبيعهن. وقال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في يوليو تموز إن الحرب الأهلية السورية لها تأثير على اللاجئين خاصة في لبنان والأردن حيث يمثل من هم دون الثامنة عشرة ثلث حالات الزواج بين اللاجئين.
وتواجه أوكرانيا انفصاليين موالين لموسكو في الشرق وشهدت أسوأ تدهور في مجال حقوق الإنسان حيث أصبح قرابة 500 ألف شخص عرضة للاستغلال في العمالة فيما يكافحون لايجاد فرصة عمل. وحلت ست دول افريقية من بينها نيجيريا وجمهورية الكونجو الديمقراطية وجمهورية افريقيا الوسطى بين الدول العشر صاحبة أسوأ أداء في مجال حقوق الإنسان. وأظهر مؤشر أطلس المخاطر على حقوق الإنسان أن دولة ليختنشتاين الغنية الصغيرة وموناكو وسان مارينو حلت في المراكز الأولى ضمن 198 دولة في المؤشر استنادا إلى سجلات الحقوق في 31 فئة من بينها الاتجار والسخرة وحرية التعبير. بحسب رويترز.
وللمرة الأولى منذ عشر سنوات تراجعت تايلاند إلى "دولة عرضة للخطر الشديد" لأسباب أهمها السخرة وسوء معاملة قوات الامن لجماعات المعارضة بعد الانقلاب في مايو أيار. وعلى الجانب الآخر وللمرة الأولى منذ بدء إصدار المؤشر عام 2008 ارتفع عدد الدول المصنفة على أنها "معرضة لأخطار بسيطة" في انتهاكات الحقوق إلى 47 بعدما كانت 42 دولة فقط قبل عام. والدول التي شهدت أكبر تحسن في مجال حقوق الإنسان هي ساحل العاج والسنغال وتوجو وجمهورية التشيك.
عاما كارثيا
من جانبها اعتبرت منظمة العفو الدولية ان رد فعل العالم على مجموعات مسلحة مثل تنظيم داعش كان "مشينا وغير فعال" في حماية المدنيين معتبرة ان 2014 كان "عاما كارثيا" على ملايين المدنيين. وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الواقع في 415 صفحة والذي يفصل تجاوزات حقوق الانسان في 160 دولة انه على الحكومات "أن تكف عن الادعاء بأن حماية المدنيين أمر فوق طاقتها".
واضافت ان اعدادا كبيرة من المدنيين قتلوا من سوريا الى اوكرانيا مرورا بغزة ونيجيريا فيما تجاوز عدد اللاجئين في العالم 50 مليونا للمرة الاولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقال الامين العام لمنظمة العفو الدولية شليل شيتي "كان عام 2014 عاماً كارثياً بالنسبة للملايين الذين طاولتهم اعمال العنف". واضاف "وكان رد فعل المجتمع الدولي على النزاعات وعلى الانتهاكات التي ارتكبتها الدول والجماعات المسلحة مشيناً وغير فعال. وبينما كان هناك من يعانون من تصاعد الهجمات الهمجية ومن القمع، كان المجتمع الدولي غائبا تماما".
وحذرت المنظمة من ان الوضع قد يصبح اسوأ هذه السنة اذا لم يقم قادة العالم بتحركات فورية. ووجهت المنظمة انتقادات لاذعة لمجلس الامن الدولي معتبرة انه "تقاعس عن التعامل مع الأزمات والنزاعات في سوريا والعراق وغزة وإسرائيل وأوكرانيا، حتى في الحالات التي ارتكبت فيها جرائم مروعة على ايدي حكومات او جماعات مسلحة، وذلك بسبب المصالح الذاتية".
ودعت منظمة العفو الدولية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى "إبطال حقها في النقض في حالات الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع التي تقع على نطاق واسع". واعتبر شيتي انه من شأن ذلك "أن يمنح الأمم المتحدة مجالا أوسع لاتخاذ إجراءات من أجل حماية المدنيين عندما تتعرض أرواحهم للخطر، ولتوجيه رسالة قوية لمرتكبي الانتهاكات مفادها أن العالم لن يقف مكتوف الأيدي بينما ترتكب فظائع على نطاق واسع".
ودعت منظمة العفو الدولية ايضا كل الدول الى الالتزام بتطبيق المعاهدة التي تنظم الاتجار بالاسلحة والتي دخلت حيز التنفيذ السنة الماضية قائلة ان ذلك قد يساهم في وقف وصول شحنات كبرى من الاسلحة الى دول مثل سوريا والعراق. كما دعت الى قيود جديدة على استخدام اسلحة متفجرة مثل قذائف الهاون والصواريخ في منطقة مأهولة. وقالت المنظمة "ازهقت أرواح عشرات الألوف من المدنيين في عام 2014 من جراء التركة الدامية لتدفق الأسلحة على بلدان تستخدم فيها لارتكاب انتهاكات جسيمة على أيدي الحكومات والجماعات المسلحة".
وانتقدت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان التي تقول ان لديها سبعة ملايين ناشط في مختلف انحاء العالم، رد الاتحاد الاوروبي على ازمة اللاجئين السوريين البالغ عددهم اربعة ملايين والذين فروا من النزاع الدائر في بلدهم. ومع نهاية 2014 كان هناك 150 الف لاجىء سوري فقط يقيمون في دول الاتحاد الاوروبي فيما قضى 3400 لاجىء ومهاجر غير شرعي في المتوسط اثناء محاولتهم الوصول الى اوروبا كما قالت المنظمة. واضافت ان مجموعات مسلحة مثل تنظيم داعش او بوكو حرام او حركة الشباب الصومالية ارتكبت تجاوزات في 35 دولة السنة الماضية. بحسب فرانس برس.
وقالت المنظمة "مع اتساع نفوذ جماعات مثل بوكو حرام وداعش والشباب لتتجاوز حدود دولها الأصلية، فسوف يجبر مزيد من المدنيين على العيش في ظل سيطرة أشبه بسيطرة الدولة تفرضها هذه الجماعات، مما يجعلهم عرضة للانتهاكات وللاضطهاد والتمييز". وبالنسبة للعراق اشارت منظمة العفو الى تدهور كبير في مجال حقوق الانسان مع تكثف القتال ضد تنظيم داعش. وقالت ان المجموعة المسلحة "التي تطلق على نفسها اسم داعش قد شنت حملة ممنهجة من التطهير العرقي في شمال العراق، وارتكبت جرائم حرب، بما في ذلك عمليات قتل جماعية بإجراءات تعسفية متسرعة استهدفت الأقليات الإثنية والدينية".
إيران وكوريا الشمالية
في السياق ذاته نددت الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تضم 193 عضوا بانتهاكات حقوق الانسان في كوريا الشمالية وإيران وهو انتقاد رفضته كل من بيونجيانج وطهران. وحصل القرار الخاص بكوريا الشمالية على موافقة 119 صوتا مقابل اعتراض 19 وامتناع 48 عن التصويت فيما نال القرار الخاص بإيران تأييد 81 صوتا مقابل اعتراض 37 وامتناع 67 عن التصويت. وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة لكن يمكن أن يكون لها ثقل سياسي. وبات سنويا صدور قرارات متعلقة بحقوق الإنسان في إيران وكوريا الشمالية.
وندد القرار الخاص بكوريا الشمالية والذي أعده الاتحاد الأوروبي واليابان "بالانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة المستمرة لحقوق الانسان" في كوريا الشمالية. وحث القرار مجلس الأمن على النظر في إحالة الموقف في كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية. لكن دبلوماسيين يقولون إن الصين حليفة بيونجيانج ستعترض على خطوة كهذه في مجلس الأمن. بحسب رويترز.
وأبلغت كوريا الشمالية الجمعية العامة بانها "ترفض تماما" القرار وانه "سترد بقوة إلى نهاية المواجهة والضغط". وكانت الصين وروسيا وسوريا والسودان وكوبا ومصر وإيران من الدول التي صوتت ضد القرار. وانتقد القرار الخاص بإيران والذي أعدته كندا طهران لقيامها بحملة على النشطاء والصحفيين والمعارضين ولاستخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام. لكن القرار رحب بتعهدات الرئيس حسن روحاني بشأن "القضايا المهمة المتعلقة بحقوق الانسان خاصة إنهاء التمييز ضد المرأة وأعضاء الاقليات العرقية وبشأن اتاحة مجال أكبر لحرية التعبير والرأي." وأبلغت إيران الجمعية العامة بأن القرار منحاز وتحرك سياسي غير صادق ولا يمكن تبريره." وكانت افغانستان والصين ومصر وباكستان وروسيا وجنوب افريقيا والسودان وسوريا من بين الدول التي صوتت ضد القرار.
الهند وباكستان
الى جانب ذلك كانت فيديا وحدها في المنزل بمدينة مومباي الهندية عندما طرق بابها ثلاثة أشخاص قالوا إنهم موظفون حكوميون في مجال الصحة. وبعدما أقنع الثلاثة السيدة البالغة من العمر 45 عاما بالسماح لهم بالدخول قاموا بتخديرها وأخذوها بعيدا. وعندما أفاقت فيديا وجدت نفسها في مستشفى خاص للأمراض العقلية وعلى النوافذ أسلاك شائكة حيث تم علاجها رغما عنها وأجبرت على العلاج بالصدمات الكهربائية.
وقالت فيديا لمنظمة هيومن رايتس ووتش إن زوجها أدخلها المستشفى لأنه أراد الطلاق منها بسبب القسوة و"المرض العقلي". وذكرت المنظمة أن النساء والبنات المعاقات في الهند يتم احتجازهن في مؤسسات ومستشفيات للأمراض العقلية على نحو روتيني حيث يتعرضن للاعتداء ويعانين من التكدس والظروف السيئة بل ويخضعن إلى العلاج الطبي رغما عنهن.
وقالت كريتي شارما الباحثة في هيومن رايتس ووتش في بيان "يلقي أفراد في العائلة أو الشرطة بالنساء والبنات المعاقات في المؤسسات لأسباب من بينها أن الحكومة لا توفر الدعم والخدمات الملائمة. "وبمجرد احتجازهن فإن حياتهن تزخر في كثير من الأحيان بالعزل والخوف والاعتداء دون أمل في الهرب." ويعاني 70 مليون هندي على الأقل من اعاقات نفسية مثل الفصام أو الهوس الاكتئابي كما يوجد أكثر من 1.5 مليون مصاب باعاقات فكرية مثل متلازمة داون.
وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير بعنوان "أسوأ من معاملة الحيوانات" إن 0.06 في المئة فقط من الميزانية الاتحادية للصحة في الهند تخصص لرعاية الصحة العقلية. وذكرت أن هناك 43 مستشفى للأمراض العقلية فقط في الهند وثلاثة أطباء نفسيين و0.47 خبير نفسي لكل مليون شخص في البلاد التي يصل عدد السكان فيها إلى نحو 1.2 مليار شخص.
وأضافت المنظمة أن الانتهاكات الجسدية واللفظية تتكرر يوميا في كل مؤسسة تابعة للدولة أو مستشفى عقلي زارها الباحثون التابعون لها. وكشفت هيومن رايتس ووتش أيضا عن حالات اعتداء جنسي واستغلال وقالت إن الضحايا نادرا ما كن يبلغن خوفا من الانتقام. وذكر مسؤول عن الرعاية في مؤسسة رعاية بالنساء للمنظمة أن بعض النساء اللاتي أدخلن مستشفى عقليا لمدة ثلاثة أشهر أصبحن حوامل في الشهر الأول.
على صعيد متصل هاجمت الشرطة الباكستانية في لاهور شرق البلاد عشرات المكفوفين الذين تظاهروا ضد فشل الحكومة في تطبيق نظام الكوتا لتوظيف اشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في الحكومة. وتجمع حوالى 70 رجلا كفيفا امام نادي الصحافة المحلي لاحياء اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة مطالبين الحكومة تنفيذ كوتا اقرتها بمنح 2% من الوظائف الرسمية الى افراد معوقين.
وبعد ان علموا ان الرئيس الباكستاني ممنون حسين سيزور المدينة بدأوا يتوجهون الى مقر حاكمها ما ادى الى صدام مع الشرطة. واظهرت صور التلفزيون عناصر الشرطة بملابس مكافحة الشغب ينهالون تكرارا بالهراوات على متظاهرين سقط بعضهم ارضا. وصرح رئيس مركز الشرطة المحلي رفيع الله ان الشرطة لم تضرب المتظاهرين بل اضطرت "لابعادهم" عن طريق انتشر فيها جهاز امني لضمان امن الموكب الرئاسي. وتابع "اضطرت الشرطة لابعادهم عن الطريق لدواع امنية".
واكد افضال محي الدين (30 عاما) الكفيف الذي اتى من مدينة فيصل اباد للمشاركة في التظاهرة ان الشرطة استخدمت القوة المفرطة. وصرح "الشرطة ضربتنا بالعصي ودفعتنا وسقط الكثير منا ارضا"، مضيفا انه عاطل عن العمل منذ فترة طويلة وانه نشأ وسط عائلة فقيرة. واضاف "نحن لا نطلب اي خدمات، بل حقنا في العمل". بحسب فرانس برس.
والشرطة الباكستانية معروفة لردها العنيف احيانا على الاحداث. ففي حزيران/يونيو اطلقت شرطة لاهور النار على تجمع لانصار رجل الدين المعارض طاهر القادري وقتلت 14 منهم. وتضم باكستان حوالى مليوني كفيف، بحسب مؤسسة فريد هالوز الاسترالية الخيرية المعنية بحقوق المكفوفين. واصيب اكثر من نصف هؤلاء بالعمى نتيجة امراض يمكن علاجها كداء الساد (الماء البيضاء). كما غالبا ما يعانون من وصمة اجتماعية بسبب وضعهم فيما لا توفر الحكومة تسهيلات تذكر لمساعدتهم في الاماكن العامة.
تركيا و ماليزيا
من جانب اخر أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بالتمييز ضد الأقلية العلوية بعدم منح دور عبادتها نفس وضع دور العبادة التابعة لطوائف دينية أخرى. وتتراوح نسبة العلويين ما بين 15 و20 في المئة من سكان تركيا البالغ عددهم 76 مليون نسمة وهم طائفة شيعية لها طقوس دينية تختلف عن السنة الذين يعتبرونها مرتدة. وقال رئيس المؤسسة العلوية إن تركيا تميز ضد الطائفة برفضها الاعتراف "ببيوت الجمع" الخاصة بهم دورا للعبادة تعفى من رسوم استهلاك الكهرباء.
وتراكم على المؤسسة العلوية 289182 يورو (358586 دولارا) مستحقات استهلاك الكهرباء منذ عام 2006 الذي تقدمت فيه المؤسسة لأول مرة بالتماس للإعفاء. وأصدرت هيئة مؤلفة من سبعة قضاة في المحكمة الأوروبية بمقرها في مدينة ستراسبورج الفرنسية قرارا مخالفا لحكم محاكم تركية قضت بأن "بيوت الجمع" ليست دورا للعبادة على أساس رأي هيئة دينية تركية بأن الطائفة العلوية ليست طائفة دينية.
وجاء في ملخص الحكم "حكمت المحكمة بأن المؤسسة الشاكية تعرضت لمعاملة مختلفة دون سبب موضوعي أو منطقى وبأن إعفاء الأماكن الدينية من رسوم استهلاك الكهرباء في القانون التركي طبق على نحو شابه تمييز على أساس الدين." وتختص المحكمة بنظر دعاوى انتهاك الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان الذي صدقت عليه تركيا في عام 1954. ولم تقض المحكمة بأي عقوبة لكنها أمهلت الدولة التركية والمدعين العلويين ستة أشهر لتقديم اقتراح يتضمن تقديرا لتعويض عن التمييز.
من جانبها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان ومقرها الولايات المتحدة إن قوة الشرطة في ماليزيا تفتقر بدرجة كبيرة للمحاسبة وهو ما يترتب عليه إساءة معاملة المشتبه بهم ويعرقل أداءها. يأتي هذا التقرير في وقت تسلط فيه الأضواء الدولية على قوة الشرطة الماليزية التي تقود تحقيقا جنائيا في اختفاء طائرة الركاب التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية وعلى متنها 239 شخصا. بحسب رويترز.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان "السياسات الغامضة والتدريب دون المستوى والافتقار للشفافية وتقاعس القيادة عن التحقيق ومنع ممارسات غير مشروعة جميعها يتيح فرصا لانتهاكات الشرطة." ويوثق التقرير الذي يقع في 102 صفحة عدة روايات عن مشتبه بهم ماتوا أو تعرضوا للتعذيب رهن الاحتجاز أو قتلوا برصاص الشرطة رغم روايات شهود بأن الضحايا كانوا غير مسلحين. وانتقد تقرير هيومن رايتس ووتش الحكومة لتقاعسها عن التصرف بناء على توصية لجنة ملكية في عام 2005 بإنشاء وكالة رقابية تركز فقط على الشرطة.
فرنسا
على صعيد متصل أعلن مجلس أوروبا في بيان أن فرنسا أشعرته "بقرارها مخالفة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" نظرا لفرضها حالة الطوارئ بعد اعتداءات باريس. وأبلغت السلطات الفرنسية الأمين العام للمجلس ثوربيورن ياغلاند "ببعض الإجراءات التي اتخذت في إطار حالة الطوارئ التي فرضت بعد الاعتداءات الإرهابية الواسعة في باريس". وأفادت أن هذه الإجراءات "يمكن أن تتطلب مخالفة بعض الحقوق التي تتضمنها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأكد مجلس أوروبا أن الاتفاقية تبقى مطبقة في فرنسا ولا يمكن السماح بمخالفة بعض هذه الحقوق وخصوصا حق الحياة ومنع التعذيب والعقوبات أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة. وتابع أن المبدأ الذي تؤكده المادة السابعة -- لا عقوبة بلا قانون -- لا يمكن مخالفتهما. وتنص المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الحالات الأمنية الاستثنائية. بحسب فرانس برس.
فتقضي هذه المادة بأنه "في حال حرب أو خطر عام آخر يهدد حياة الأمة"، يمكن لأي من الدول الموقعة للاتفاقية "اتخاذ إجراءات تخالف الالتزامات" الواردة فيها شرط إبلاغ مجلس أوروبا. لكن لا يعود إلى المجلس إبداء الرأي في صحة هذه الخطوة التي قامت بها فرنسا. في حين يمكن للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن الاتفاقية، إصدار رأي في صلاحية هذه المخالفة عندما تبلغ بطلبات محددة تتعلق بمساس بالحقوق الأساسية.
اضف تعليق