نحن على اعتاب العام 2016 والحكومات العربية لا تزال تدأب بقمعها لحرية الاعلام، وتضرب بعرض الحائط الحقوق والحريات للصحفيين، على الرغم من ان حق "حرية الاعلام والتعبير" مكفولة في دساتير الدول العربية، إلا أن السلطات في هذه الدول مازالت تلاحق الصحفيين والعاملين في الإعلام لـ "جرائم" تتعلق بالتعبير عن الرأي أو ما يتعلق بالعمل بالصحفي وتمارس التعسف بالسجن والملاحقة والتعذيب، لإحكام السيطرة على الصحافة وحرية التعبير وتطويعها لصالح اصحاب السلطة لا للصالح المواطنين.
ومع تصاعد الحروب وموجة الاستهداف الارهابي يخشى أصحاب مهنة المتاعب من مواجهة انتهاكات دموية جديدة مع تراجع الحريات في العالم العربي، ويمثل هذا التراجع مؤشرا خطيرا شابته انتقادات واسعة من لدن النقابات والمنظمات الحقوقية العالمية، بينما يرى المتخصصون بهذا الشأن أن استهداف الصحافة والكلمة الاعلامية بطرق تعسفية بشعة يعزز ما طالب به الاعلاميون من مطالب مشروعة بتوفير الحماية لهم من خلال اقرار القوانين اللازم للمحافظة على حقوقهم وكرامتهم المهنية.
ففي مصر تدهور الوضع بسرعة كبيرة بالنسبة لوسائل الإعلام ويحتل هذا البلد الآن المرتبة الثانية في العالم بالنسبة لاعتقال الصحافيين مع سجن 23 صحافيا كما كتبت لجنة حماية الصحافيين، مشيرة إلى أنه لم تسجل أي حالة في 2012، بينما باتت ليبيا هي البلد الذي شهد أكبر عدد من حالات الاختفاء خلال هذا العام، حيث انقطعت أخبار أربعة صحافيين ليبيين ومصور مصري خلال هذه السنة.
في حين تعاني الصحافة السودانية من المصادرة والتوقيف بواسطة جهاز الامن والمخابرات، المؤسسة القوية في سلطة حكومة الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور المضطرب غرب البلاد منذ عام 2003، وياتي السودان في المرتبة 174 من بين 179 دولة في مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة صحافيون بلا حدود سنويا ومقرها باريس.
بينما عبرت المنظمات الدولية المدافعة عن حماية وحرية الصحفيين عن قلقها العميق جراء اتساع تزايد الانتهاكات وعمليات القتل والاختطاف التي يتعرض لها الكثير من الصحفيين والإعلاميين، هذا بالإضافة الى الضغوط التي تمارسها بعض الحكومات على المؤسسات الإعلامية والتي أصبحت بعيده عن الاهتمام والحماية، وعليه يطغى الاضطراب على المشهد الإعلامي في العالم العربي، بشكل مشابه تماما لحالة الاضطراب التي تطغى على المنطقة ذاتها، مما يطرح سؤالا مهما هو إلى أين تتجه الحكومات العربية في قمعها لحرية الإعلام عام 2016؟.
سوريا والعراق
في سياق متصل وجهت منظمة "مراسلون بلا حدود" الى مجلس الامن الدولي "نداء رسميا" لاحالة "جرائم الحرب ضد صحافيين في سوريا والعراق" الى المحكمة الجنائية الدولية، وفقا للمنظمة ومقرها باريس، في تقرير نشرته منظمة الدفاع عن حرية الصحافة بمناسبة عيدها الثلاثين هذا العام، اعلنت انها وجهت رسالة الى رئاسة مجلس الامن الدولي التي تتولاها ليتوانيا اعتبارا من ايار/مايو، وطلب امين عام "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار في الرسالة "من اجل الكشف عن حقيقة الاعمال الرهيبة المرتكبة ضد الصحافيين (...) وردع الاطراف عن ارتكاب اخرى، من الضروري ان يحيل مجلس الامن الدولي بشكل عاجل الى المدعي العام ملف الوضع في سوريا والعراق حيث ارتكبت جرائم حرب ضد صحافيين"، واضاف لفرانس برس ان "مكافحة الافلات من العقاب مسألة مهمة جدا لضمان امن الصحافيين. ولا يمكن ان تتحقق في حال عدم اجراء تحقيق ويبدو لنا، نظرا الى مدى فظاعة الانتهاكات بحق الصحافيين، ان الامر جدير بالاحالة الى المحكمة الجنائية الدولية".وتابع "انه عمل على المدى الطويل مرهون بعناصر جيوسياسية"، وافادت المنظمة في تصنيفها السنوي المنشور في شباط/فبراير ان سوريا (المرتبة 177 من 180) والعراق (156) من بين الدول الاكثر خطورة في العالم بالنسبة الى الصحافيين.
البحرين
على الصعيد نفسه قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن السلطات قررت وقف صدور صحيفة الوسط أكبر صحيفة معارضة في البلاد متهمة إياها بتهديد الوحدة الوطنية والعلاقات مع دول أخرى، وقالت الوكالة "قررت هيئة شؤون الإعلام وقف صدور وتداول صحيفة الوسط حتى إشعار آخر"، وقالت الوكالة دون الخوض في تفاصيل إن ذلك جاء "لمخالفتها القانون وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى"، وتوقف صدور صحيفة الوسط اليومية المستقلة لفترة قصيرة في عام 2011 وعزل كبار العاملين فيها وحوكموا في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة في المملكة. بحسب رويترز.
ويرأس الصحيفة منصور الجمري الذي كان واحدا من ثلاثة صحفيين كبار حوكموا بتهم نشر أخبار كاذبة عندما كانت الصحيفة تغطي التظاهرات التي قادتها الاغلبية الشيعية ضد حكومة الأسرة السنية الحاكمة، وعاد الجمري كرئيس لتحرير الصحيفة في 2011.
الاردن
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان في بيان الاربعاء السلطات الاردنية باستخدام قوانين "فضفاضة وغامضة" للحد من حرية الاعلام في المملكة
وقالت المنظمة ان "السلطات تقلص حرية الإعلام عن طريق احتجاز الصحافيين وتوجيه تهم لهم بموجب احكام فضفاضة وغامضة في قانون مكافحة الإرهاب".
ونقل البيان عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، قوله ان "على الأردن التوقف عن ملاحقة الصحافيين ومراجعة قانون مكافحة الإرهاب لإزالة الصياغة الغامضة المستخدمة في الحد من التعبير السلمي"، واضاف "ينبغي لمخاوف الأردن بشأن وضعه الأمني الا تترجم إلى وسم الصحافيين والكتاب بتهديد الأمن لقيامهم بعملهم أو لتعبيرهم عن أنفسهم سلميا".
واشارت المنظمة في بيانها الى توقيف السلطات الصحافي غازي المرايات من صحيفة "الرأي" الاردنية الحكومية، الاسبوع الماضي اثر نشره تفاصيل مخطط ارهابي احبطته اجهزة الامن بعد منع محكمة امن الدولة نشر اي تفاصيل تتعلق به، واوقف المرايات لاربعة ايام قبل الافراج عنه بكفالة، وقالت المنظمة ان السلطات وزعت خلال عام 2015 عددا من أوامر حظر النشر على الجهات الاعلامية من خلال هيئة الإعلام الحكومية.
وحظرت السلطات مطلع العام نشر اي معلومة يصدرها تنظيم الدولة الإسلامية بشأن الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي اعدمه التنظيم حرقا، واي انتقادات للجيش الأردني اثر انضمامه إلى التحالف الدولي ضد التنظيم.
واوقفت السلطات مطلع العام سيف عبيدات وهاشم الخالدي لنشرهما عبر موقع "سرايا نيوز" الاخباري الالكتروني معلومات تتعلق بمفاوضات بين عمان والتنظيم الارهابي بخصوص الافراج عن الطيار تبين انها خاطئة، بحسب المنظمة، وافرج لاحقا مقابل كفالة عن عبيدات والخالدي الا ان محاكمتهما مستمرة امام محكمة امن الدولة، ورأى ستورك انه "لا يوجد سبب مشروع لحبس الصحافيين لمجرد نشر أخبار يتضح كذبها لاحقا. وعلى السلطات بدلا من هذا أن تكذب تلك الأخبار وتصحح المعلومات المنشورة"، واوقفت السلطات الاردنية الصحافي جهاد المحيسن في المطار لدى عودته من لبنان، وجاء توقيفه بعد نشره تعليقا على صفحته على موقع "فيسبوك" يقول فيه انه اعتنق المذهب الشيعي وانه سيؤسس جيبا مقاوما جنوب الاردن ضد اسرائيل، وقال المحيسن "قررت ان أتحول للمذهب الشيعي وأقوم بعمل جيب مقاوم جنوب الاردن للعدو الصهيوني"، واضاف ان "النظام ممثلا بالملك وزمرته الفاسدة قد تجاوز كل الحدود ولا نعرف أين يأخذ الاْردن، وسنتحالف مع كل ما يخدم القضية الوطنية الاردنية بعيدا عن تحالفات النظام السافلة"، ووجهت السلطات الى محيسن تهمتي "اطالة اللسان وتقويض نظام الحكم".
مصر
كشفت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي أن عدد الصحافيين المحتجزين كرهائن ارتفع في العالم وتحديدا في الدول العربية التي تشهد نزاعات. كما أشارت إلى أن مصر تتصدر إلى جانب الصين الدول التي اعتقل بها أكبر عدد من الصحافيين.
لفت تقريران نشرا إلى أن عدد الصحافيين المحتجزين رهائن في العالم ازداد هذا العام بنسبة 35% ليرتفع من 40 إلى 54 صحافيا، لكن عدد الصحافيين المسجونين تراجع مقارنة بالسنة الماضية، ووفقا لأرقام كشفها تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" عن الحصيلة السنوية "مازال 54 صحافياً محترفاً - من بينهم صحافية واحدة - في عداد الرهائن عبر مختلف أنحاء العالم حتى الآن، أي بزيادة قدرها 35% بالمقارنة مع عام 2014"، وهذه الزيادة لعدد الرهائن "ترتبط على نحو خاص بالتزايد المهول في عمليات الخطف ضد الصحافيين في اليمن خلال (هذه) السنة"، بحسب مراسلين بلا حدود.
قالت المنظمة في تقريرها "لا عجب أن تكون سوريا في صدارة البلدان حيث يوجد أكبر عدد من الإعلاميين المحتجزين في أيدي الجماعات غير الحكومية (26)". ويحتجز 13 آخرون في اليمن، و10 في العراق و5 في ليبيا.
وما زال تنظيم "داعش" يحتجز 18 صحافيا في سوريا والعراق، فيما يحتجز الآخرون لدى المتمردين الحوثيين في اليمن (9) ولدى جبهة النصرة (4) وتنظيم القاعدة (3) والجيش السوري الحر (1). وفي 19 حالة يبقى محتجزو الرهائن غير معروفين.
وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لـ"مراسلون بلا حدود" إن "تجارة الرهائن أصبحت تُعتمد بشكل كبير في بعض مناطق النزاع، إذ لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق الشديد حيال تزايد أعداد الصحافيين المحتجزين عبر العالم في عام 2015"، ففي هذا العام خطف في اليمن 33 صحافيا بأيدي الحوثيين والقاعدة، مقابل 2 في 2014، و13 ما زالوا محتجزين رهائن إلى اليوم، كما سجل تراجع في عدد الصحافيين المفقودين بنسبة 34% مقارنة بالعام 2014، ليبلغ 79 في 2015 بحسب مراسلين بلا حدود التي تعزو هذا الانخفاض إلى التهدئة في أوكرانيا التي أحصي فيها أكبر عدد من الصحافيين المفقودين العام الماضي في حين لم تسجل أي حالة هذه السنة.
السودان
اعلن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية السودانية المستقلة عثمان ميرغني الثلاثاء ان جهاز الامن والمخابرات علق صدور الصحيفة لاجل غير مسمى دون ابداء اسباب، وكانت الصحيفة عادت الى الصدور عام 2014 بعد ان اوقفت لمدة عامين بقرار من جهاز الامن، وقال ميرغني لفرانس برس "ابلغنا جهاز الامن والمخابرات عبر اتصال هاتفي من احد ضباطه بتعليق صدور الصحيفة لاجل غير مسمى وهو نفس الوضع الذي حدث لنا في عام 2012"، واضاف ميرغني "صادر جهاز الامن بالامس من المطبعة نسخ عدد يوم الاثنين بعد طباعتها دون ابداء الاسباب"، وعرف ميرغني بانتقاداته لحكومة البشير في زاويته اليومية.
تونس
أعلنت الهيئة الدستورية لتنظيم الإعلام السمعي والمرئي في تونس إغلاق قناتَيْ تلفزيون وإذاعة خاصة، كانت تبث من دون تراخيص قانونية، وقالت "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" في بيان ان "أعوان المراقبة التابعين للهيئة" قاموا بـ"حجز" تجهيزات البث لقناتي "الزيتونة" و"تونسنا" و"إذاعة القرآن الكريم" وذلك "لارتكابهم مخالفة البث دون إجازة (ترخيص قانوني)" و"عدم امتثالهم لدعوة الهيئة اياهم بالتوقف التلقائي".
في هذه الاثناء، أشارت إلى أن قناة "الإنسان" وإذاعتيْ "نور إف إم" و"إم إف إم" غير المرخصة "قد توقفت تلقائيا عن البث الى حين البت في ملفاتها"، وقناتا "الزيتونة" و"الانسان" و"إذاعة القرآن الكريم" و"نور إف إم" وسائل اعلام محسوبة على الاسلاميين، وذكرت الهيئة في بيانها انها قررت منذ الثاني من يوليو/تموز الحالي "حجز تجهيزات البث لكل قناة تلفزية أو إذاعية غير حاصلة على إجازة".
وقال نوري اللجمي رئيس الهيئة لفرانس برس إن هيئته طلبت منذ سبتمر/ايلول 2014 من التلفزيونات والاذاعات المذكورة تسوية وضعياتها القانونية إلا انها لم تمتثل، وكان رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة قرر في يوليو/تموز 2014 "الغلق الفوري للإذاعات والتلفزيونات غير المرخص لها والتي تحولت منابرها الإعلامية إلى فضاءات للتكفير والدعوة إلى الجهاد" وفق بيان لحكومته، واتخذ مهدي جمعة هذا القرار إثر مقتل 15 عسكريا يوم 16 يوليو/تموز 2014، خلال هجوم مسلح نفذه جهاديون مرتبطون بتنظيم القاعدة على نقطتي مراقبة تابعتين للجيش التونسي في جبل الشعانبي من ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر، وتم استحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في الثالث من أيار/مايو 2013 بهدف تنظيم المشهد الاعلامي السمعي والمرئي في تونس، وتقول الهيئة على موقعها الالكتروني الرسمي انها "تسعى إلى نشر ثقافة تعديليّة لإرساء استقلاليّة وسائل الاعلام عن كلّ السلطات السياسيّة والماليّة، (...) بهدف الحد من تدخّل السّلطة في اعداد المضامين الإعلامية".
الجزائر
بدأ البرلمان الجزائري مناقشة مشروع قانون مثير للجدل لدى النواب والناشرين الذين يعتبرون انه يحد من حرية النشر في بلد تخضع فيه قضايا القذف لقانون العقوبات، وينص مشروع القانون على انه مجرد "بيع وتوقيع كتاب (في مكتبة) لا يتم سوى بعد الحصول على رخصة من وزارة الثقافة"، بحسب ما اكد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) خليل قبضان الذي ندد بقانون "يحد الحريات".
وبالنسبة لسامية براهيمي من تحالف الجزائر الخضراء (اسلامي معارض) فان القانون "يمس بالحريات المضمونة في الدستور الجزائري ويحول النشر الى عمل بيروقراطي". أما حزب العدالة والتنمية الاسلامي فوصف النص بانه "قانون عقوبات مكرر خاص بالنشر"، وتم تأجيل مناقشة المشروع عدة مرات منذ موافقة الحكومة عليه قبل 18 شهرا.
وبخلاف المخاوف من "سيطرة الحكومة على سوق الكتاب" التي عبرت عنها النائب المستقلة اصمهان مقران، فان زميلتها من حزب التجمع الوطني الديمقراطي (المشارك في الحكومة) رتيبة عياد ترى ان القانون "عادي" و"ينظم" سوق الكتاب.
ونص مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه الاسبوع القادم، على وجوب احترام "الدستور والقوانين والدين الاسلامي والديانات الاخرى والسيادة والوحدة الوطنية ومتطلبات الامن والدفاع الوطني والنظام العام"، ويتم معاقبة الناشرين المخالفين بغرامات تصل الى مليون دينار (10 الاف يورو)، ويوجد في الجزائر عشرات دور النشر التي ازدهرت خاصة في بعد 1988 واقرار حرية النشر ما سمح بظهور حتى الكتب المثيرة للجدل، واثار مشروع القانون الجديد منذ المصادقة عليه في مجلس الوزراء، غضب الناشرين والمكتبيين مثل وعدي بوسعد الذي ندد بقانون "يفتح الباب للتعسف، انه قانون يتعارض مع الدستور ويقيد الحريات"، وتابع "هذا النص يذكرني برواية +1984+ لجورج اورويل" وهي التي تنبأ فيها الكاتب في 1949 بمصير العالم بعد عشرات السنين، فيسيطر "الاخ الاكبر" على عقول وقيم الشعوب في انظمة شمولية ليس للفرد فيها اي قيمة.
واشار وعدي الى بعض المواد في مشروع القانون التي ستؤثر بشكل سلبي وخطير على قطاع النشر في الجزائر، واضاف ان الهدف هو "طرد من لا يعجبهم من المجال والاحتفاظ فقط بالموالين لهم (...) بهذا القانون سيموت الابداع وتطغى الرقابة الذاتية ما يدفع الكتاب الى النشر في الخارج"، وبالنسبة للناشر ارزقي ايت العربي فان القانون يعكس الصراعات السياسية الحالية التي تسير نحو "تراجع" الحريات.
ليبيا
أفاد مسؤولون ليبيون وشهود ان الإعلامي مفتاح القطراني اغتيل برصاصة في رأسه في مقر شركته الاعلامية في بنغازي بشرق ليبيا، في أول عملية اغتيال تشهدها المدينة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقال مسؤول في وزارة الداخلية الليبية لوكالة فرانس برس إن "مواطنين أصدقاء للإعلامي مفتاح القطراني مدير شركة الأنوار للإنتاج الإعلامي (الخاصة) دخلوا عليه خلال زيارة اعتيادية إلى مكتبه ووجدوه مسجيا على كرسيه غارقا في الدماء ومفارقا للحياة بعد أن تلقى رصاصة قاتلة في الرأس"، وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه إلى أن "قوى الأمن في المدينة شرعت في التحقيق وتتبع الجناة بعد نقل جثة القطراني إلى مشرحة مركز بنغازي الطبي لعرضها على الطبيب الشرعي".
من جهته قال شاهد عيان طالبا عدم ذكر اسمه إن "القطراني وجد ميتا في مكتبه في شارع عشرين وسط مدينة بنغازي، ولم ينتبه أحد من الجيران أو المحال المجاورة للحادثة، ولم نعثر على أي أسلحة بجانبه"، والقطراني إعلامي شاب زود العديد من المحطات الليبية الفضائية بالعديد من مقاطع الفيديو والتقارير المصورة للحرب التي يخوضها الجيش في مدينة بنغازي في مواجهة تحالف مكون من المقاتلين الاسلاميين في مجلس شورى ثوار بنغازي.
ومنذ منتصف تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، شن الجيش الذي يقوده الفريق اول خليفة حفتر بمساندة مسلحين هجوما موسعا لاستعادة السيطرة على المدينة التي وقعت في أيدي مسلحين إسلاميين في تموز/يوليو 2014.
المغرب
وصفت الحكومة المغربية تقرير منظمة فريدم هاوس الامريكية الذي وصف المغرب بانه "بلد غير حر في مجال الصحافة" واعطاه المرتبة 66 عالميا بأنه "ظالم وغير منصف"، وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية للصحفيين "من المؤكد ان التقرير لا يضع المغرب من بين الدول التي تراجعت فيها حرية الصحافة ولكن هذا لا يمنع من ان تصنيفه ظالم وغير منصف"، واعرب الخلفي عن استغرابه من "ان بعض الدول صنفت افضل من المغرب بالرغم من ان عددا منها عرفت محاكمات عسكرية ضد صحافيين وعقوبات زجرية واعتداءات بالعشرات وبالمئات عليهم".
وقال الخلفي ان الاعتداءات على الصحفيين في المغرب تراجعت العام الماضي بنسبة الثلث "ولو ان تسجيل اعتداء واحد على الصحافيين يبقى أمرا غير مشرف"، وصنف تقرير فريدم هاوس 2015 الذي يغطي حرية الصحافة حول العالم العام الماضي المغرب بانه "بلد غير حر صحفيا" ومنحه المرتبة 66 منتقدا "عدم قدرة الحكومة المغربية على الوفاء بما كانت وعدت به في 2013"، وقالت المنظمة انه "رغم الضمانات التي أرساها دستور 2011 فان اللغة التي تم اعتمادها في صياغته تبقى مبهمة.. كما يبقى عدد من المواضيع المحظورة ماثلة أمام الصحافيين أبرزها المؤسسة الملكية والدين الإسلامي" مستشهدة بوقائع استدعاء صحفيين أو محاكمتهم على خلفية نشر مقالات.
وحكم على صحفي مغربي ناشط حقوقيا مؤخرا بالسجن عشرة أشهر بعد اتهامه بالفساد الاخلاقي فيما ادان عدد من الحقوقيين المحليين والدوليين هذه المحاكمة واعتبروها ملفقة بالنظر لنشاطه الحقوقي ومقالاته القوية، ومن جهتها قالت نقابة الصحافيين المغاربة يوم الخميس في تقريرها السنوي حول حرية الاعلام بالبلاد ان "قطاع الصحافة بالمغرب يعرف جمودا ولم يتغير واقعه في ظل الحكومة الحالية"، وقال تقرير النقابة المغربية ان القطاع "يطبعه جمود وتراجع في اصلاحه امام المضامين المتطورة التي جاءت بها الوثيقة الدستورية الجديدة للعام 2011"، وعدل المغرب دستوره في 2011 بضغط من الشارع بعد امتداد تاثيرات احتجاجات الربيع العربي الى المغرب. لكن منتقدين يقولون ان دستور 2011 لم يتغير كثيرا عن سابقيه خصوصا على مستوى الحريات وجاء في صيغ مبهمة.
اضف تعليق