مسلمو فرنسا.. بين سهام الكراهية ووصمة الارهاب

الهجمات الإرهابية التي ضربت العاصمة الفرنسية باريس كانت لها انعكاسات سلبية على حياة الجالية المسلمة في الدول الغربية، خاصة بعد إعلان تنظيم "داعش الارهابي" مسؤوليته عن هذه الاعتداءات، وعلى خلفية هذه الهجمات الدامية وبالرغم من الدعوات المطالبة بعدم الخلط بين المسلمين والمتشددين والإرهابيين، فقد شهدت فرنسا وغيرها من الدول الغربية، موجة من الأفعال المعادية للإسلام التي استهدفت الجالية المسلمة، وهو ما اثار قلق العديد من المنظمات الانسانية والحقوقية التي تخشى من تفاقم ظاهرة الكراهية والتحريض، التي ازدادت بشكل كبير وملحوظ في الآونة الأخيرة بسبب تنامي ودعم الأحزاب اليمينية المتشددة، وبعض الحركات المناهضة للمسلمين والتي استفادت كثيرا من هجمات واعتداءات داعش الارهابية، وقد اشارت بعض التقارير الى ان المنظمات يمينية متطرفة قد استغلت ما حدث من أجل تصعيد خطابها المعادي للإسلام والمسلمين، ويرى بعض المراقبين ان الجالية المسلمة في فرنسا وغيرها من الدول الغربية الاخرى تتعرض اليوم لشتى أنواع الاعتداءات، والتعليقات العنصرية غير اللائقة.

ولاتزال مختلف وسائل الإعلام و منذ هجمات باريس تتحدث عن ارتفاع ظاهرة الإسلاموفوبيا، إذ يشكل أي هجوم إرهابي عاملا هاما في ارتفاع منحنى ظاهرة معاداة الإسلام والمسلمين. فبعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وكما تنقل بعض المصادر، ارتفعت عدد الاعتداءات المعادية للإسلام بنسبة 1000 في المئة تقريبا، وفي أعقاب أحداث انفجارات لندن عام 2005، أفادت تقارير الشرطة أن جرائم الاعتداء في المدينة على المسلمين قد ارتفعت أيضا. وشهدت العاصمة باريس الأمر نفسه بعد اعتداءات شهر يناير المنصرم على مقر جريدة شارلي ايبدو الساخرة، حيث ارتفعت عدد الأعمال المعادية للإسلام بحوالي 281 في المئة. وطالبت منظمات إسلامية القادة السياسيين بإدانة ظاهرة الإسلاموفوبيا ومعاداة المسلمين بشكل صريح لتفادي جرائم الكراهية، لا سيما في هذه الفترة التي تتعالى فيها الأصوات المعادية لاستقبال اللاجئين السوريين من الطبقة السياسية نفسها.

في هذا الشأن قالت جماعتا رصد إن الحوادث المناهضة للمسلمين ومن بينها الهجوم على مسلمات ورسوم الجرافيتي التي تنضح بالكراهية زادت في فرنسا منذ أن شن إسلاميون متشددون هجمات دامية في باريس سقط فيها 130 قتيلا يوم 13 نوفمبر تشرين الثاني. وذكر المرصد الوطني لمناهضة الخوف من الإسلام وهو مؤسسة تربطها صلات بالمجلس الإسلامي الفرنسي أن 32 حادثة مناهضة للمسلمين وقعت الأسبوع الماضي. وقال عبد الله ذكري رئيس المرصد إنه عادة ما يتلقى ما يتراوح بين أربع وخمس شكاوى من مسلمين مضطهدين أسبوعيا.

وقالت جمعية التصدي للخوف من الإسلام في فرنسا وهي منظمة مستقلة إنها سجلت 29 حادثة. وسجل المرصد 178 حادثة مناهضة للمسلمين في يناير كانون الثاني بعد هجوم إسلاميين متشددين على صحيفة شارلي إبدو ومتجر للأطعمة اليهودية في نفس الشهر. ويصل عدد أفراد الأقلية المسلمة في فرنسا إلى خمسة ملايين مسلم وهي أكبر أقلية مسلمة في أوروبا وتمثل نحو ثمانية في المئة من السكان. وقال ذكري إنه يتوقع المزيد من الحوادث في الأسابيع المقبلة لأن الهجمات الاخيرة شجعت "جماعات قومية متطرفة واليمين المتطرف وعنصريين" على استهداف المسلمين. وأضاف "إنهم يستغلون هذه الأجواء للهجوم."

وقال ياسر اللواتي وهو متحدث باسم جمعية التصدي للخوف من الإسلام في فرنسا إن مكتبه تلقى سيلا من التقارير والشكاوى من مسلمين وكذلك اتصالات تطلب النصيحة وتتساءل عما إذا كان ذهاب الأطفال للمدارس آمنا. وأضاف "أصبح المسلمون هم العدو في الداخل" مشيرا إلى أن اهتمام وسائل الإعلام بهذه الحوادث كان متفاوتا. فعلى سبيل المثال لكم رجل شابة محجبة في مدينة مرسيليا وقطع ملابسها بآلة حادة ووصفها بأنها إرهابية في حادثة تناولتها وسائل الإعلام على نطاق واسع.

وذكر اللواتي أن مهاجما صدم محجبة أخرى بعربة تسوق وركلها داخل متجر للبقالة في ضاحية ليون في نفس اليوم لكن الحادثة لم تلق اهتماما إعلاميا. وأضاف أن ستة محتجين خرجوا من مسيرة مناهضة للمهاجرين في بلدة بونتيفي بمنطقة بريتاني في شمال غرب فرنسا بعد يوم من هجمات باريس وهاجموا شابة تنحدر من شمال أفريقيا أثناء مرورها في الشارع. وتحدث اللواتي عن حادثة أخرى وقعت إذ أفادت أنباء بأن مواطنا تركيا أصيب في ظهره برصاص انطلق من سيارة كانت ترفع علم فرنسا بينما كان يقف بجوار مطعم كباب في كامبراي بشمال فرنسا لكن جروحه ليست خطيرة. وأضاف "إنهم يبحثون عن ذوي البشرة الخمرية."

وظهرت رسوم جرافيتي مناهضة للمسلمين في أنحاء كثيرة. ففي بلدة ايفرو بشمال فرنسا كتبت على مبنى البلدية ومبان أخرى عبارات مثل "الموت للمسلمين" و"حقيبة سفر أو كفن" في تهديد يشير إلى أن المحتجين يرغبون في أن يترك المسلمون البلدة. وأفادت تقارير بأن صلبانا معقوفة رسمت على حوائط المساجد من الخارج في منطقة باريس وفي منطقة بونتارلييه قرب الحدود مع سويسرا. وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات العنصرية والمناهضة للمسلمين بعد أن انتشرت أنباء الهجمات. بحسب رويترز.

وقال اللواتي إن حالة الطوارئ التي فرضت في فرنسا بعد هجمات باريس أدت إلى تزايد الشكاوى من وحشية الشرطة التي داهم أفرادها منازل لتفتيشها ووضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية. وأضاف أن شكوى من مدينة نيس قرب الحدود الإيطالية ذكرت أن الشرطة أصابت طفلة كانت نائمة في شقة داهمتها. وقال مسؤولون بمسجد في ضاحية اوبرفييه بباريس إن مسجدهم هوجم مما خلف ثقوبا في السقف وحطم نوافذ وأبوابا وألقيت المصاحف على الأرض. وأحجمت الشرطة عن التعليق وحولت الاستفسارات إلى وزارة الداخلية التي لم ترد بدورها على طلب التعليق.

المساجد والجمعيات المتطرفة

الى جانب ذلك وعقب اعتداءات باريس وبينما تعيش فرنسا في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس فرانسوا هولاند، أعلن وزير الداخلية برنار كازنوف نيته إغلاق المساجد والجمعيات التي تنشر فكرا متطرفا، وطرد الأئمة الذين يدعون للعنف والكراهية، ويتم التحضير لقرار سيناقش قريبا في مجلس الوزراء.

وقال كازنوف إن "حالة الطوارئ هي (...) أن نتمكن بطريقة حازمة وصارمة من طرد أولئك الذين يدعون للكراهية في فرنسا، سواء كانوا متورطين في أعمال ذات طابع إرهابي أو مشتبه في تورطهم بها". وأضاف "هذا يعني أيضا أنني بدأت بأخذ إجراءات بهذا الصدد وسيجرى نقاش في مجلس الوزراء بشأن إغلاق المساجد التي تبث فيها الكراهية، كل هذا يجب أن يطبق بأكبر حزم".

وإن كانت هذه الإجراءات المقترحة تلقى ترحيبا كبيرا لدى مسلمي فرنسا، إلا أن كثيرا منهم يتساءلون عن كيفية تطبيقها، ومن بينهم إمام مسجد بوردو (جنوب غرب فرنسا) طارق أوبرو، الذي قال "بطبيعة الحال أنا مع محاربة التطرف وجميع أشكال الدعوة للعنف والكراهية، ولكن الأمر سيكون صعبا". ويضيف الإمام، صاحب كتاب "المهنة إمام"، "دعوات الكراهية والعنف هي في الأساس خارج القانون"، متسائلا "لماذا تم الانتظار لغاية اليوم لملاحقة الأشخاص الذين يقومون بها؟".

من جهته، حيا رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أنور كبيبش، عمل الوقاية الذي يقوم به غالبية الأئمة في الـ 2500 مسجد ودور العبادة الموجودة في فرنسا، والذي غالبا ما يكون صعبا حسب رأيه. وأكد كبيبش بأن الحكومة الفرنسية التي تعمل مع المجلس حول هذه المسألة، تحارب منذ مدة كل أشكال التطرف، وأنها قامت باستمرار بطرد الأئمة الذين يتبنون هذا الخطاب. بحسب فرانس برس.

وقال كبيبش "هذه الإجراءات قد تطال من 80 إلى 100 مسجد في فرنسا يمكننا تصنيفها على أنها متطرفة، وهي معروفة لدى أجهزة وزارة الداخلية"، مضيفا "نحن في دولة قانون ولا يمكننا اتخاذ إجراءات إلا بحق الأشخاص الذين يحثون على الكراهية والعنف". رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، عمار لصفر، هو الآخر يتساءل عن كيفية تطبيق هذه الإجراءات الجديدة، إلا أنه يشدد على أن "الدعوة إلى الحرب وعدم احترام القوانين غير مقبولة على الإطلاق".

الإعدام بـ"قطع الرأس"

في السياق ذاته أدلى جان ماري لوبان مؤسس حزب الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة وحفيدته النائبة ماريون ماريشال لوبان بتصريحات مثيرة للجدل بعد الهجمات على باريس. حيث اقترح جان ماري لوبان (87 عاما) والذي تم إقصاؤه من حزب الجبهة الوطنية الحزب الذي أسسه في 1972 وتقوده اليوم ابنته مارين "تطبيق عقوبة الإعدام للإرهابيين مع قطع الرأس كما يفعل (تنظيم) داعش". واعتبرت حفيدته ماريون ماريشال-لوبان (25 عاما) النائبة منذ 2012 من جهتها أن المسلمين "لا يمكنهم أن يكونوا بنفس مرتبة الكاثوليك" في فرنسا. وقال جان ماري لوبان في مؤتمر صحافي "يجب تأكيد المبادئ الأساسية للدفاع المشروع عن النفس والأولوية الوطنية"، داعيا أيضا إلى "إلغاء الجنسية المزدوجة" وكذلك إلغاء قانون الجنسية على أساس الولادة و"طرد المهاجرين السريين".

واعتبرت ماريون ماريشال في مقابلة نشرتها صحيفة يمينية متطرفة أنه "يتعين القبول بتحديد (...) ما هو إرثنا وما هي هويتنا". وذلك يمر بحسب قولها عبر "تأكيد إرثنا اليوناني الروماني والمسيحي. لا بد من القول أن فرنسا هي أرض مسيحية ثقافيا وروحيا منذ زمن طويل". ولفتت إلى أنه "في هذه الظروف إن كان بإمكان فرنسيين أن يكونوا مسلمين ويمارسون إيمانهم، يتوجب عليهم أن يقبلوا بالقيام بذلك على أرض مسيحية ثقافيا. وذلك يعني اليوم أن ليس بإمكانهم أن يكونوا بالتحديد بمرتبة الديانة الكاثوليكية نفسها". بحسب فرانس برس.

وبعد تحقيق نجاحات انتخابية عدة في فرنسا، يحتمل أن يفوز حزب الجبهة الوطنية مطلع كانون الأول/ديسمبر في مناطق عدة في اقتراع سيكون الاختبار الانتخابي الأخير، قبل الانتخابات الرئاسية في 2017، بعد أقل من شهر من الاعتداءات الدامية التي أسفرت عن سقوط 130 قتيلا في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس.

الارهاب لا يميز

من بين قتلى هجمات باريس شقيقتان كانتا تحتفلان بعيد ميلاد صديق واحدة منهما مهندسة معمارية واعدة والثانية موسيقية موهوبة أطلق عليهما الرصاص وهما تقومان بالتسوق في وقت متأخر. وكانت السمة المشتركة بينهما أنهما مسلمتان قتلتا في المذبحة العشوائية التي ارتكبها تنظيم داعش. ومعظم ضحايا العنف الذي ترتكبه داعش وجماعات جهادية أخرى مسلمون لانها تشن معظم هجماتها في دول مسلمة وغالبا ما تهاجم طوائف اسلامية أقل تطرفا مثل الشيعة والصوفيين الذين تعتبرهم كفارا.

وأعلن اتنظيم عن الهجوم على "فرنسا الصليبية" مشيرة الى ان كل الفرنسيين مسيحيون. وبينما المسلمون هم ثاني أكبر طائفة في أوروبا فان وقوع مذبحة هناك من المرجح بدرجة كبيرة ان يودي بحياة بعض المسلمين. وقال ياسر اللواتي المتحدث باسم جمعية التصدي للاسلاموفوبيا (كراهية الإسلام) في فرنسا "داعش تقتل مسلمين بالالاف على مدى سنوات في افريقيا والشرق الاوسط". وقال "والان يقتلون مسلمين في فرنسا." وأضاف "كلمة: إسلامي في اسمهم هي مجرد ذريعة يستخدمونها في فكرهم. انظر الى سلسلة الهجمات التي نفذوها. ليس هناك نهاية".

حليمة وهدى سعدي شقيقتان من أصل تونسي كانتا تحتفلان بعيد ميلاد صديق لهما في مقهى لا بيل ايكيب حيث يعمل شقيقهما خالد. حليمة أم لطفلين وعمرها 37 عاما وهدى تبلغ 35 عاما. كانتا تجلسان في شرفة خارج المقهى ومن بين 19 ضحية قتلوا في الهجوم هناك. وقال خالد لتلفزيون آي تيلي ان المهاجمين "وصلوا على عجل وأطلقوا النار على كل من كانوا في الشرفة. قتلوا جميع الاشخاص بمن فيهم شقيقتاي."

وقال عبد الله وهو شقيق آخر "نحن مجرد مواطنين مثل أي شخص آخر نحب اسرتنا ونحب الناس... نحن ثمانية من الإخوة والأخوات والان أصبحنا ستة." وهناك ضحية أخرى في نفس المقهى كانت جميلة هود (41 عاما) ابنة مهاجرين جزائريين وكانت تعمل في متجر للازياء. وكان أمين ابن المبارك (29 عاما) مهندسا معماريا نشأ في المغرب وجاء الى فرنسا للدراسة. وكتب استاذه السابق مارك آرمينجود في إشادة به "والداه أرسلاه الى بوردو ليدرس الطب لكنه انزلق بعيدا لباريس ليدرس الهندسة المعمارية ولفت انتباهنا على الفور."

وتشير مواقع على الإنترنت إلى أن بين الضحايا خير الدين صاحبي (29 عاما) وهو عازف موسيقى له فيديو على موقع يوتيوب. ويقول بارتيميلي جوبير رئيس جامعة السوربون في باريس التي كان يدرس فيها صاحبي فإن صاحبي "عازف كمان مبدع من الجزائر.. وهو نشيط للغاية في مجتمع الموسيقى التقليدية في الجامعة." وجاءت الأخبار بشأن الضحايا بوسائل متنوعة. فقال رجل في كاليفورنيا على فيسبوك إن ابن عمه محمد أمين بن مبارك قتل في واحدة من الهجمات وإن زوجته أصيبت بثلاث رصاصات وهي في حالة حرجة. بحسب رويترز.

وأكدت القنصلية المصرية في باريس أن المصري صلاح عماد الجبالي (28 عاما) توفي في الهجوم على صالة باتاكلان. وأعلن لاسانا ديارا لاعب كرة القدم الفرنسي من أصل مالي كان يلعب في استاد فرنسا عند بدء الهجوم على صفحته على فيسبوك أن ابن عمه أستا دياكيتي قتل في الهجوم. وطلب من محبيه الفرنسيين "الاتحاد في مواجهة الإرهاب الذي لا يعرف لونا ولا دينا".

الفرنسي فابيان كلان

على صعيد متصل ذكر مصدر مقرب من التحقيقات في الاعتداءات التي ضربت باريس ، أن جهاديا فرنسيا يدعى فابيان كلان سجل شريطا صوتيا تلا فيه تبني تنظيم "داعش" لاعتداءات باريس وتم بثه على الإنترنت. وقال المصدر أن كلان (35 عاما) كان أحد عناصر الشبكات الإسلامية المتطرفة في مدينة تولوز وكان مقربا من محمد مراح الذي قتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال يهود في 2012.

وكان التنظيم الجهادي تبنى في بيان مكتوب وتسجيل صوتي تناقلتهما حسابات جهادية على تويتر اعتداءات باريس. وبعد أن استمعت الأجهزة المتخصصة مطولا إلى التسجيل بالفرنسية ومدته خمس دقائق، تبين لها أن الصوت هو صوت فابيان كلان، بحسب المصادر نفسها. وكلان وشقيقه جان-ميشال نشآ في تولوز واعتنقا الإسلام ثم انتقلا إلى التطرف في مطلع الألفية. ثم تقربا من مجموعة إسلامية يتزعمها فرنسي من أصل سوري يدعى أوليفييه كوريل أكبر منهما سنا وكانا يعتبرانه مرشدا روحيا لهما.

ويشتبه في أن فابيان كلان ولقبه عمر هو أحد منظمي شبكة تجنيد لقتال القوات الأمريكية في العراق. وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في 2009. وخلال سجنه ضبطت السلطات رسالة كان وجهها إلى محمد مراح الذي تعرف عليه قبل ذلك ببضع سنوات. وبعد الإفراج عنه، توجه فابيان كلان إلى سوريا برفقة العديد من أفراد المجموعة المتطرفة في تولوز. وظل هناك على اتصال مع طالبي جهاد في فرنسا، وهو يعتبر أحد المحرضين على الاعتداء الفاشل في نيسان/أبريل ضد كنيسة في فيل جويف (منطقة باريس) الذي قاده الجزائري سيد أحمد غلام. بحسب فرانس برس.

وبعد الاعتداءات التي ضربت باريس، تعمل المديرية العامة الفرنسية للأمن الداخلي يوميا على مراجعة سجل "أمن الدولة" المعروف بالسجل "إس" والذي يشمل المشاغبين وأعضاء مجموعات من اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف وغيرها من الحركات التي من الممكن أن تشكل خطرا على الأمن الوطني. وقال رئيس الوزراء مانويل فالس إن "هناك أكثر من 10 آلاف شخص مدرجين على هذا السجل إس". وأكثر من نصف المسجلين على هذه القائمة مدرجون بصفتهم إسلاميين متطرفين أو أشخاص قد يكونوا على علاقة بالأوساط الإرهابية.