تتعرض معظم مساعدات المنزل (الخادمات) للضرب والتعذيب والاعتداء بأشكاله المختلفة، فتتكرر المآسي عليهن وخاصة القاصرات منهن، فالخادمة هي إنسانة قبل كل شيء لديها مشاعر وأحاسيس ولها حقوق وعليها واجبات، فلابد أن تُعامل بإنسانية واحترام ومن دون التقليل من شأنها لكونها تعمل من اجل كسب لقمة العيش الحلال، فهي مجبرة على ممارسة هذا العمل وليس بإرادتها بسبب ظروف الحياة ومشاقها ومتطلباتها.

وفي هذا الشأن روت شابة اندونيسية أمام محكمة في هونغ كونغ فضائع ما تعرضت له من تعذيب على يد مستخدمتها، في قضية تكشف النقاب عن الجحيم اليومي الذي تعيشه كثير من عاملات المنازل الأسيويات في هذا البلد، وكذلك حققت الشرطة الهندية في اتهامات بأن مسؤولا في السفارة السعودية اغتصب خادمتين من نيبال أكثر من مرة في منزله القريب من العاصمة نيودلهي في قضية قد تثير من جديد الجدل بشأن الحصانة التي يتمتع بها الدبلوماسيون، وقالت الخادمتان وتبلغان من العمر 30 و50 عاما للشرطة إنهما تعرضتا للاغتصاب والاعتداء والتجويع واحتجزتا لعدة أشهر بعد أن غادرتا نيبال للعمل في منزل المسؤول، وذكرت الشرطة أن فحصا طبيا أثبت تعرض الخادمتين للاغتصاب.

ولكن في بعض البلدان مثل لبنان ارتفع صوت مساعدات المنزل في بادرة هي الأولى من نوعها في العالم العربي، تهدف إلى إنشاء نقابة هدفها توحيد الموقف والخطاب من اجل الدفاع عن حقوقهن، وفي الكويت رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالقانون الجديد الذي اقره البرلمان الكويتي حول حقوق عمال المنازل ودعت دول الخليج الأخرى إلى الاقتداء بالمثل، إلا أن المنظمة أشارت في بيان لها إلى وجود ثغرات في القانون الذي لا يحدد بدقة عدد ساعات العمل وساعات الراحة والعطل المرضية، وكان البرلمان الكويتي اقر الأسبوع الماضي قانونا يفرض إعطاء عمال المنازل يوم عطلة أسبوعيا، وعطلة سنوية مدفوعة لثلاثين يوما ودوام عمل يومي من 12 ساعة تتخلله راحة، إضافة إلى تعويض بقيمة شهر لدى انتهاء عقد العمل.

ونظرا لتزايد حالات الاعتداء على عاملات الخدمة، أكد الحقوقيون والتربويون على حمايتهن من الاعتداءات التي يتعرض الكثير منهن لها، بدءًا من العنف المعنوي والجسدي، كالضرب والجرح والسب والتجويع وساعات العمل الطويلة، وصولاً إلى جرائم الاغتصاب، وقد رصدت (شبكة النبأ المعلوماتية) بعض الأخبار نستعرض أبرزها في التقرير أدناه.

الهند

في السياق ذاته حققت الشرطة الهندية في اتهامات بأن مسؤولا في السفارة السعودية اغتصب خادمتين من نيبال أكثر من مرة في منزله القريب من العاصمة نيودلهي في قضية قد تثير من جديد الجدل بشأن الحصانة التي يتمتع بها الدبلوماسيون، وقالت الخادمتان وتبلغان من العمر 30 و50 عاما للشرطة إنهما تعرضتا للاغتصاب والاعتداء والتجويع واحتجزتا لعدة أشهر بعد أن غادرتا نيبال للعمل في منزل المسؤول، وذكرت الشرطة أن فحصا طبيا أثبت تعرض الخادمتين للاغتصاب. بحسب رويترز.

ولم ترد السفارة السعودية في نيودلهي على اتصالات متكررة، وقال مفوض الشرطة نافديب سينغ فيرك إنه كتب إلى وزارة الخارجية الهندية والسفارة السعودية للاستفسار عما إذا كان الرجل يحظى بحصانة دبلوماسية، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية إن الوزارة طلبت تقريرا من الشرطة وستتخذ قرارا بشأن ما يجب القيام به بعد مراجعة المعلومات، ولا يمكن للشرطة اعتقال الدبلوماسيين على الفور لأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تنص على أن الدبلوماسيين يتمتعون بحصانة من الاعتقال والملاحقة الجنائية والقضايا المدنية في الدول التي يعملون بها.

وقالت الخادمتان لقناة تايمز ناو التلفزيونية إنهما غادرتا نيبال للعمل في منزل مسؤول السفارة السعودية بالمملكة ولم تتعرضا للاعتداء هناك وإن العنف لم يحدث إلا عندما وصلتا إلى الهند قبل عدة أشهر، وقالت إحدى الخادمتين "كانوا يضربوننا كل ليلة وكان هناك في كثير من الأحيان أكثر من رجل يعذبنا ويغتصبنا"، ويمكن للحكومات أن تضغط على حكومة أجنبية لتخفيف الحصانة في حالات ارتكاب جرائم خطيرة.

وقال جي. بارثاساراثي وهو دبلوماسي هندي مخضرم "إذا رفضوا فسيكون الخيار الوحيد هو طرد الشخص"، وأشارت الشرطة إلى أنه جرى إنقاذ الخادمتين بعد أن تلقت الشرطة معلومات من منظمة غير حكومية ومسؤولين في سفارة نيبال، وتذهب آلاف النسوة من نيبال وهي إحدى أفقر الدول في العالم، إلى الهند والشرق الأوسط للعمل كخادمات، وقال مسؤول كبير في سفارة نيبال إن حكومة بلاده تنتظر استكمال تحقيقات الشرطة الهندية قبل أن تتقدم بشكوى دبلوماسية.

الكويت

من جانبها رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالقانون الجديد الذي اقره البرلمان الكويتي حول حقوق عمال المنازل ودعت دول الخليج الأخرى إلى الاقتداء بالمثل، إلا إن المنظمة أشارت في بيان لها الى وجود ثغرات في القانون الذي لا يحدد بدقة عدد ساعات العمل وساعات الراحة والعطل المرضية، وكان البرلمان الكويتي اقر الاسبوع الماضي قانونا يفرض اعطاء عمال المنازل يوم عطلة اسبوعيا، وعطلة سنوية مدفوعة لثلاثين يوما ودوام عمل يومي من 12 ساعة تتخلله راحة، اضافة الى تعويض بقيمة شهر لدى انتهاء عقد العمل. بحسب فرانس برس.

واعتبرت روثنا بيغوم الباحثة في هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان "البرلمان الكويتي خطا خطوة اضافية عبر اقرار قانون خاص للمرة الأولى بالعاملين في المنازل"، وتابعت "لا بد من ان تترجم هذه الحقوق الى وقائع في الكويت وان تقتدي دول خليجية اخرى بالمثل عبر حماية حقوق عمال المنازل في بلدانهم"، ويمثل عمال المنازل ثلث المليوني عامل اجنبي في الكويت وهم في غالبيتهم من دول في جنوب آسيا، وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش احصت العديد من التجاوزات التي تستهدف العمال الاجانب مثل التخلف عن دفع الرواتب وساعات العمل الطويلة واعمال عنف إضافة إلى تعديات جنسية.

لبنان

في لبنان، تبرز العاملات في المنازل الى واجهة الاحداث عندما يتعرضن للضرب وسوء المعاملة او يقدمن على الانتحار.. اليوم، ارتفع صوتهن في بادرة هي الاولى في العالم العربي، تهدف الى انشاء نقابة هدفها توحيد الموقف والخطاب من اجل الدفاع عن الحقوق، وقالت ليتيسيا، فيليبينية تعرضت للاغتصاب والضرب على يد مستخدمها قبل سنوات، لوكالة فرانس برس "نريد ان تتم معاملتنا كبشر، كعمال حقيقيين، من خلال هذه النقابة، لن اشعر بانني لوحدي في مواجهة الانتهاكات". بحسب فرانس برس.

وشاركت ليتيسيا، إلى جانب أكثر من مئتي اثيوبية وسريلانكية وبنغالية، بالإضافة الى رجال ونساء من جنسيات اخرى بينهم لبنانيون، في مؤتمر تأسيسي لما سمي "نقابة عاملات وعمال المنازل" انعقد في بيروت، في مشهد غير مسبوق في بلد برز اسمه في تقارير عدة لمنظمات مدافعة عن حقوق الانسان كمسرح لانتهاكات لحقوق العمال، لا سيما الاجانب منهم.

ويستضيف العالم العربي حوالي ثلاثين مليون عامل أجنبي، بحسب الأمم المتحدة، وتعتبر المبادرة التي تمت الأولى من نوعها، علما انها لم تحصل على موافقة وزارة العمل، وبالتالي قد لا تحصل على فرصة لممارسة نشاطها، وأوضح وزير العمل سجعان قزي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إن"القانون اللبناني واضح ولا يحق فيه للأجنبي تأسيس نقابة".

واعتبر ان "وضع العاملات في المنازل ليس مسموحا ان يبقى على حاله، لا بد من حلّه بوضع قوانين جديدة تحل المشاكل، وليس من خلال تأسيس نقابات تدخل هذه العاملات في صراعات"، وجاءت مبادرة إنشاء نقابة للعمال المنزليين بدفع من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، ووصفها امينه العام كاسترو عبدالله في خطاب القاه الاحد في المؤتمر، ب"الحدث التاريخي في مسار نضال الحركة العمالية في لبنان"، والنقابة مفتوحة لانضمام عمال لبنانيين، ولو ان الاجانب فيها يشكلون اكثرية.

وقال عبدالله لفرانس برس "في لبنان، يفترض باي عاملة أجنبية ان تحصل على اقامة، وإذن عمل، وتأمين طبي.. لم لا يتم بالتالي ربط العقد الذي توقعه بقانون العمل؟ انها مهنة كغيرها"، واضاف ان "مكاتب الاستخدام التي تستقدم العاملات الاجنبيات، ويكاد عملها يشبه الاتجار بالبشر، لديها نقابتها الخاصة، بينما حوالى 250 الف عاملة منزلية لا ينتمين الى اي نقابة".

ويؤكد ناشطون ان أوضاع العاملات المنزليات تحسنت بعد حملات التوعية والاحتجاج العديدة التي قام بها المجتمع المدني ومنظمات مدافعة عن حقوق الانسان، الا ان العمل المنزلي لا يخضع لقانون العمل، وبالتالي لا حماية لمن يقوم به في مواجهة سوء المعاملة او فسخ عقود العمل.

وبالكاد يؤمن قانون العمل اللبناني الذي لم تطرأ عليه تعديلات منذ 1946، حماية حتى للمنضوين اللبنانيين تحت سقفه، اذ ان مؤسسات كثيرة تتجاوزه وتعتمد التسريح التعسفي، او لا تحترم بنوده. ويحول بطء المعاملات القضائية وخوف المستخدمين من خسارة وظائفهم دون المطالبة بحقوقهم، وقال قزي انه يعد لقانون عمل جديد "بات في مراحله الاخيرة".

وقالت جيما (48 عاما)، فيليبينية تعمل في لبنان منذ العام 1993، "كمستخدمين في المنازل، لا نعتبر موظفين حقيقيين"، مضيفة "انها المرة الاولى التي نتحدث فيها بصوت واحد، معا، من الأسهل معالجة المشاكل"، وتركت جيما بلدها وأطفالها لتاتي الى لبنان وتؤمن لقمة العيش، وقالت "نحن مثل اللبنانيين الذين يهاجرون من اجل البحث عن عمل في بلدان اخرى".

وبدأ هذا المشروع النقابي يتبلور بعد دخول "اتفاقية منظمة العمل الدولية في شأن العمل اللائق للعمال المنزليين رقم 189" حيز التنفيذ في 2013، وتنص الاتفاقية على ضرورة اعطاء العمال المنزليين يوم عطلة اسبوعيا، وعلى دفع "اجور عادلة وساعات عمل عادية ومعقولة"، وتمضية وقت الفراغ بالطريقة التي يرغبون بها، و"الاحتفاظ بالوثائق الشخصية وجواز السفر"، وغيرها من الحقوق الاساسية.

وهذه الحقوق منتهكة على نطاق واسع في لبنان الذي وقع الاتفاقية. اذ لا يمكن لعاملة اجنبية ان تقيم في لبنان من دون "كفيل"، وتقوم معظم العائلات التي تستخدم عاملات في المنزل، بالاحتفاظ بجوازات سفرهن، ونادرا ما يتم احترام دوام العمل، ولا يسمح جميع ارباب العمل للعاملات بتمضية يوم العطلة خارج المنزل. وكل هذه الامور، بالاضافة الى حوادث عنف واستغلال عديدة، دفعت دولا عدة بينها الفيليبين الى منع مواطناتها من السفر الى لبنان للعمل.

وقالت جيما "هناك ارباب عمل يحتجزون العاملات في غرفهن، وآخرون لا يدفعون لهن اجورهن على مدى اشهر، ولا يعطونهن يوم عطلة، كما يجبروهن على العمل من السادسة صباحا حتى منتصف الليل"، وتابعت "نحن موظفون عندهم، ولسنا عبيدا"، وتعاني العاملات الاجنبيات من تمييز ظاهر، اذ يمنعن مثلا من السباحة في مجمعات سياحية معينة.

في 2014، أوردت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير لها ان السلطات اللبنانية باتت ترفض اعطاء اوراق اقامة الى اولاد العاملات الاجنبيات وتقوم بطردهم من البلاد، ولو على حساب فصلهم عن أمهاتهم، وكان تقرير للمنظمة ذاتها في 2008 ذكر ان هناك عاملة اجنبية واحدة تنتحر كل اسبوع في لبنان.

وقالت ليلى مزهر من مكتب منظمة العمل الدولية في بيروت ان "النقابة تشكل فرصة للعمال الذين يشعرون بانهم معزولون، للدفاع عن قضيتهم بشكل جماعي"، وشدد عبدالله كاسترو من جهته على ان النقابة من شأنها ان تصب في مصلحة رب العمل كذلك، اذ ستساهم في تحديد

حقوق العمال الأجانب وواجباتهم، وحقوق ارباب العمل وواجباته، معربا عن امله في نشوء مبادرات مماثلة في دول عربية اخرى.

هونغ كونغ

في حين روت شابة اندونيسية أمام محكمة في هونغ كونغ فظائع ما تعرضت له من تعذيب على يد مستخدمتها، في قضية تكشف النقاب عن الجحيم اليومي الذي تعيشه كثير من عاملات المنازل الآسيويات في هذا البلد، وصلت هذه الشابة ايروينا البالغة 23 عاما الى هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة، في ايار/مايو من العام 2013، وعملت في خدمة عائلة محلية، مهتمة بالأعمال المنزلية والتبضع ورعاية الأطفال وحتى الكلاب. بحسب فرانس برس.

لكن حياتها انقلبت كابوسا مرعبا على غرار كثير من اقرانها الآتيات من الدول الفقيرة في جنوب شرق آسيا، واللواتي يتعرضن لعنف جسدي ونفسي من مستخدميهم، وقالت ايروينا بهدوء تام امام المحكمة "لقد تعرضت للتعذيب، كانت مشغلتي تضربني في كثير من الوقت، وكان ضربها مبرحا لدرجة اني كنت اصاب بالام مزمنة في الرأس، وحدث مرة ان ضربتني على فمي فعانيت من صعوبة في التنفس".

ومما روته الشابة ايضا ان مستخدمتها كانت تعريها تماما وتضعها تحت المياه ومن ثم تجبرها على الوقوف امام جهاز التكييف البارد في الشتاء..الى جانب التجويع وحرمانها من الطعام الا الخبز والارز، ولم يكن خيار الهرب من المنزل متاحا، اذ ان كثيرا من العاملات يحرمن من الحق في حيازة اوراقهن الثبوتية، فاضطرت الى البقاء مكانها، في ظل تهديد مشغلتها بقتل اهلها ان روت ما يجري معها لأي كان.

لكن هذه المعاناة كتب لها ان تنتهي في كانون الثاني/يناير 2014، بعد ثمانية اشهر من العنف المتواصل، فقد نقلت ايروينا الى المستشفى في حالة خطرة، وكشف النقاب عن قضيتها، واثارت ضجة عالمية، وتلقت ايروينا اتصالا من رئيس بلادها سوسيلو بامبانغ يودهويونو وعدها فيه بتحقيق العدالة، واوقفت سلطات مطار هونغ كونغ المتهمة في هذه القضية، وهي سيدة في الرابعة والاربعين من العمر، كانت تهم بالسفر الى تايلاند.

وقد مثلت في جلسة المحكمة حيث استجوبت في ثلاث قصايا عنف في حق اندونيسيات عملن في منزلها ولم تقر سوى بانها لم تؤمن بوليصة تأمين لعاملتها، وهي تواجه في حال ادانتها حكما قد يصل الى السجن مدى الحياة، وانكرت السيدة ان تكون ضربت عاملتها بادوات المنزل من مكنسة كهربائية وعلاقة ثياب، غير ان الشابة اكدت ان مشغلتها كانت تضع طرف المكنسة الكهربائية في فمها وتشغلها على حافة لثتها، وقالت "كنت انزف وكان الالم رهيبا".

وروت ايضا ان السيدة دفعتها فيما كانت تعتلي سلما لتصليح مكيف الهواء، وقالت ايمان فيلانويفا المتحدثة باسم منظمة للدفاع عن عاملات المنازل "لقد باتت العبودية رائجة في هونغ كونغ، ولا سيما في حق المهاجرين وعاملات المنازل، الذي يجبرون على العمل ستة ايام في الاسبوع ويطلب منهم ان يكونوا على اهبة الاستعداد على مدار الساعة"، ورأت ان مناصرة هذه القضية ليست مناصرة لايروينا فحسب، وانما للعدالة ومن أجل كل المهاجرين من ضحايا الاستغلال والاستعباد.

ويعمل في اندونيسا نحو 300 الف عاملة منزلية، معظمهن من الفيليبين واندونيسيا، ويعد حالهن افضل من اقرانهن العاملات في دول اخرى في جنوب اسيا، لكنهن واقعات تحت رحمة مشغليهم في ما يتعلق بالاقامة وتحديد ايام الاجازات والرواتب التي لا يزيد معدلها عن 500 دولار شهريا، ووصفت منظمة العفو الدولية ظروف العمل هذه بانها "عبودية حديثة"، متهمة السلطات المحلية باشاحة نظرها عن هذا الواقع.

ونقلت المنظمة في تقريرها العام 2013 عن عاملة منزلية ان مشغلتها كانت تعضها وتصور ذلك على هاتفها النقال ولا تكف عن مشاهدة المقطع والضحك، وفي العام نفسه، حكم القضاء في هونغ كونغ على زوجين بالسجن خمس سنوات وثلاث سنوات لاقدامهما على احراق جلد عاملتهما الاندونيسية بالمكواة وضربها بسلاسل دراجة هوائية.

بينما أدينت امرأة في هونج كونج أما لطفلين بإساءة معاملة مساعدتها بالمنزل الإندونيسية الجنسية في قضية أثارت غضبا بشأن اساءة معاملة الخادمات وألقت الضوء على الانتهاكات التي تمارس ضد كثير من النساء أثناء العمل خارج الوطن، وأجهشت مديرة صالون التجميل السابقة لو وان-تونج (44 عاما) بالبكاء أمام القاضية عندما أمرت بحبسها بعد أن ادينت في 18 من بين 20 تهمة وجهت لها. بحسب رويترز.

وشملت التهم الحاق أذى بدني شديد وممارسة العنف ضد إرويانا سوليستيانينجش وخادمتين اخرتين من اندونيسيا أيضا، ودفعت لو ببراءتها من كافة الاتهامات لكنها اعترفت بعدم القيام بالتأمين على خادمتها، وحضرت إرويانا للمحكمة مرتدية قميصا لونه أسود كتب عليه من الأمام "العدالة" ومن الخلف "أنهوا العبودية" وصفقت ومعها عشرات من مؤيديها بعد سماع الحكم.

وقالت إرويانا وهي مبتسمة لاحقا "أنا سعيدة جدا للفوز بالقضية .. لأني سأحصل على العدالة من هونج كونج"، ويقول مدافعون عن حقوق العمال إن سياسات هونج كونج بشأن العمالة الوافدة عادة ما تجعل العاملين بالخدمة المنزلية يمتنعون عن الإبلاغ عن الانتهاكات خوفا من ترحيلهم، واستمعت المحكمة كيف تعرضت إرويانا للضرب وحرمت من الطعام وكذلك انتزع منها جواز سفرها، واتهمت لو أيضا بعدم دفع الأجور وعدم اعطاء إرويانا أي اجازات، واستمعت المحكمة إلى ان لو هددت بقتل أقارب خادمتها اذا كشفوا عن هذه الانتهاكات، وقال محقق شرطة إن لو تواجه عقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات.

السعودية

من جهتها اعلنت وزارة الداخلية السعودية ان خادمة اندونيسية اعدمت في المدينة المنورة بغرب المملكة بعد ادانتها بقتل مخدومتها، وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء السعودية الرسمية ان الاندونيسية ستي زينب دينت بقتل نورة المواربة بضربها بالسكين وبالقاء المياه الساخنة ومبيدات الحشرات عليها، ويرتفع عدد الذين اعدموا في المملكة منذ مطلع السنة الى 60 شخصا بحسب تعداد لوكالة فرانس برس. بحسب فرانس برس.

ونددت منظمة العفو الدولية بتنفيذ الحكم، وقال فيليب لوثر مدير فرع المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان "فرض العقوبة القصوى على شخص يشتبه بانه يعاني اضطرابات نفسية وتنفيذها يظهران عدم انسانية"، واضافت المنظمة ان الخادمة الاندونيسية "لم تتمتع باي تمثيل قانوني ولم يتح لها ان تقابل ممثلا قنصليا خلال استجوابها من جانب الشرطة".

وذكرت الصحف في جاكرتا ان الجريمة التي دينت بها الاندونيسية تعود للعام 1999، وقد تم تاجيل تنفيذ الحكم حتى بلوغ جميع اولياء الدم سن الرشد، وكانت الحكومة الاندونيسية دفعت في نيسان/ابريل 2014 نحو 1,9 مليون دولار ليوافق اولياء دم سعودية اخرى قتلت على يد خادمتها السعودية، على عدم اعدامها، وتوترت العلاقات بين المملكة واندونيسيا في فترة سابقة بسبب اعدام اندونيسية اخرى للسبب ذاته، وقررت جاكرتا حينها فرض حظر على سفر الخادمات الى السعودية، وتعاقب السعودية بالاعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتهريب المخدرات وممارسة السحر.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1