ازدادت محاولات النظام السعودي لاعتقال عشرات الناشطين والمعارضين بتهم لا أساس لها من الصحة وتتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، وحتى الآن هم قابعون في السجون واغلبهم مكان اعتقالهم مجهول، ولم تُتّخذ أي خطوات جادة للإفراج عنهم.

وفي إطار حملات قمع كبيرة تشنّها بين فترة وأخرى، تنفذ السلطات السعودية عشرات أحكام الإعدام بحق عدد من السجناء غالبيتهم من الشيعة.

وثّقت هيومن رايتس ووتش عدة مزاعم بالتعذيب وسوء المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز السعودية في السنوات الأخيرة. كما وثقت استخدام المحاكم السعودية للاعترافات في إصدار أحكام على المتهمين بعقوبات صارمة، بما فيها عقوبة الإعدام، حتى بعد أن حاول المتهمون التراجع عنها في المحكمة، قائلين إنهم اجبروا عليها.

وضمن سلسلة الأحكام والاعتقالات المتلاحقة التي تصدرها على المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين والنشطاء من المسلمين الشيعة، أثارت مطالبة النيابة العامة السعودية بإصدار حكم الإعدام بحق الشاب مرتجى قريريص بتهمة "الإرهاب والتحريض على التمرد"، تنديدا واسعا من المنظمات الحقوقية العربية والدولية.

من هو مرتجى قريريص

تعتبره المنظمات الحقوقية "أصغر معتقل" سعودي، وقريريص اعتقل في 2014 عندما كان عمره 13 عاما، وكان في طريقه إلى البلد الجار البحرين برفقة عائلته، وأفادت وسائل إعلام أن هذا الطفل كان تلاحقه قبل اعتقاله سلطات المملكة على خلفية مظاهرات للسعوديين الشيعة، شهدها البلد في 2011 في سياق ما عرف وقتها بـ"الربيع العربي"، ثم في 2013 إثر إحياء جنازة شقيق له توفي في إحدى المظاهرات برصاص الشرطة.

في حين أوضحت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، العاملة في لندن، أن عملية الاعتقال "جاءت بعد مرور ثلاث سنوات على واقعة تنظيم 30 طفلا مسيرة احتجاجية بالدراجات الهوائية في المنطقة الشرقية في السعودية، طالبوا فيها النظام السعودي باحترام حقوق الإنسان، وهي الجريمة الرئيسية التي اعتقل بسببها قريريص وكان عمره وقتها عشر سنوات".

واعتبرت المنظمة إن الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة إلى قريريص هي اتهامات "مفبركة ولا تناسب عمره وقت اعتقاله، إذ وجهت إليه تهم الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب أعمال عنف وشغب ضد المنشآت الحكومية والاعتداء بإطلاق النار على أفراد الأمن".

ومرتجى ينتمي إلى عائلة فقدت على يد النظام السعودي شقيقه الأكبر "علي" الذي قتلته بالرصاص قوات الأمن السعودية في 23 ديسمبر/كانون الأول 2011، واعتقل والده على الرغم من حالته الصحية المتدهورة، أما أخوه الناشط رضا فهو موقوف في سجن مباحث الدمام منذ الأول من يونيو/حزيران 2014".

وقريريص أودع في زنزانة فردية في سجن مخصص للقاصرين. وبقى لسنوات بدون محاكمة حرم خلالها من زيارة أي محام.

وجاءت المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحقه، "بعد إرغام الفتى على التوقيع على اعترافات بتهم لم يرتكبها، تحت التعذيب وضغط العزل الانفرادي"، كما جاء في تغريدة لشبكة معتقلي الرأي العام السعودية. وقد يكون قضى 15 شهرا في الاعتقال الانفرادي خلال الأربعة أعوام الأخيرة، بحسب ما ذكرته قناة "سي أن أن".

وفي عام 2017 نقل إلى سجن "المباحث" للبالغين في الدمام رغم أنه كان لا يزال قاصراً. ولم يسمح له بالاتصال بمحام حتى بعد عرضه على المحكمة.

ونفى مرتجى جميع التهم الموجهة إليه وقال إن الاعترافات التي أدلى بها كانت تحت التعذيب، وقد اعتمدت النيابة العامة على هذه الاعترافات في طلب الحكم عليه بالإعدام.

وحسب سي أن أن أمضى مرتجى ما مجموعه عاماً وثلاثة أشهر في الحبس الإنفرادي.

وقد أكدت المنظمة، أن أحكام الإعدام التي تصدر بحق القاصرين أو الأشخاص الذين كانوا قاصرين وقت اعتقالهم تعد باطلة قانونا، إذ أنه وبموجب قانون الأحداث السعودي الذي تم تعديله في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، فإن المادة 15 منه تنص على أنه "إذا كان الحدث متمم (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلا أو أفعالا معاقبا عليها فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيّد بالحد الأدنى لتلك العقوبة، أما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات".

آراء متناقضة غداة إعدام 37معتقل

دعت لجنة حكومية أميركية حول الحريات الدينية في العالم إلى اتخاذ اجراءات ضد السعودية على خلفية إعدامها 37 شخصا سعوديا غالبيتهم من الشيعة في خمس مناطق مختلفة، هي العاصمة الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة القصيم (وسط) والمنطقة الشرقية حيث معظم السكان من الأقلية الشيعية، مطالبة من وزارة الخارجية أن تكف عن السماح للسعودية ب"التصرف بحرية".

مشيرة،أن "نهج من التحيّز المجتمعي والتمييز" ضد الاقلية الشيعية وحظر ممارسة أي شعائر دينية بخلاف الطوائف الإسلامية

وتصنف جهة سياسية في تقرير سنوي بتكليف من الكونغرس، السعودية ضمن فئة "دول مثيرة للقلق بشكل خاص" بسبب انتهاكات الحريات الدينية ما يتطلب من الولايات المتحدة عادة اتخاذ إجراءات عقابية مثل فرض عقوبات اقتصادية.

لكن وزراء الخارجية المتعاقبين يصدرون كل عام إعفاءات بشأن معاقبة السعودية مشيرين إلى مصالح الأمن القومي.

وقال رئيس اللجنة تنزين دورجي في بيان إن "إعدام الحكومة السعودية لشيعة من الأقلية على أساس هويتهم الدينية وحراكم السلمي، ليس صادما فحسب بل يناقض بشكل مباشر الخطاب الرسمي للحكومة حول السعي نحو مزيد من التحديث وتحسين ظروف الحريات الدينية".

فيما دعا قياديان في الحزب الديموقراطي الأميركي إلى إعادة النظر في التحالف بين الولايات المتحدة والسعودية بعد تنفيذ الرياض حكم الاعدام ، وكانت الإدارة الأميركية قد اكتفت بالتعبير عن قلقها بشكل غير مباشر.

ووعد الرئيس دونالد ترامب بالحفاظ على علاقات وثيقة مع السعودية لافتا إلى مشترياتها الكبيرة من الأسلحة الأميركية وصادرتها النفطية الهائلة وعدائها تجاه إيران خصم الولايات المتحدة.

وتؤكد إدارة ترامب أن السعودية شريك قيّم بسبب شرائها الأسلحة الأميركية وامتلاكها مخزونات نفطية كبيرة وعدائها لإيران. بحسب (أ ف ب)

و قالت ميشيل باشليه المفوضة العليا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان إن "من المقيت جداً أن ثلاثة على الأقل من الذين أعدموا كانوا قاصرين وقت صدور الحكم بحقهم".

من الذين نفذ فيهم حكم الإعدام

في 23 من إبريل/ نيسان نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام في 37 من مواطنيها في ست مناطق إدارية بتنفيذ "القتل تعزيرا وإقامة "حدّ الحرابة" وفق البيان الرسمي.

وغالبية الذين أعدموا من أتباع المذهب الشيعي من مدن وقرى محافظتي القطيف والأحساء في المنطقة الشرقية من البلاد ومنطقة المدينة المنورة في غرب السعودية الغالبية إذ بلغ عددهم 33 شخصا من مجموع 37. وشملت أحكام الأعدام أيضا أربعة من المذهب السني.

ويمكن تصنيف الأشخاص الشيعة الذين شملتهم أحكام الإعدام إلى عدة مجموعات.

المجموعة الأولى: شملت 11 شخصا من القطيف والأحساء والمدينة المنورة وقد اتهموا منذ العام 2013 بتشكيل خلية تجسس لصالح إيران.

المجموعة الثانية: شملت 18 شخصا من محافظة القطيف كانوا قد اعتقلوا وحوكموا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها قرى المحافظة وتزامنت بعض فصولها مع أحداث ما يسمى بالربيع العربي منذ العام 2011.

المجموعة الأخيرة: ضمت ستة أشخاص حوكموا بتهم جنائية.

وذكرت منظمة العفو الدولية، "أن غالبية الذين أعدموا في ست مدن ينتمون للأقلية الشيعية وأدينوا بعد ”محاكمات صورية“ وأن بينهم 14 شخصا على الأقل شاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط عامي 2011 و2012.

وقالت المنظمة إن أحدهم ويدعى عبد الكريم الحواج اعتقل عندما كان في السادسة عشرة مما يجعل إعدامه ”انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وإن 11 من الذين أعدموا أدينوا بالتجسس لصالح إيران وصدر الحكم بإعدامهم عام 2016.

وبحسب إحصاءات المنظمة فإن إيران والسعودية نفذتا ثاني وثالث أكبر مجموعة من عمليات الإعدام على التوالي في جميع أنحاء العالم العام الماضي بعد الصين.

مؤكدة، أن "المملكة كثفت عمليات الإعدام في 2019 حيث تم إعدام ما لا يقل عن 104 أشخاص منذ بداية العام مقارنة مع 149 في عام 2018 بأكمله". بحسب رويترز.

من أرشيف أحكام الإعدام السعودية

يعود آخر إعدام جماعي في السعودية إلى كانون الثاني/يناير 2016 عندما نفذت السلطات حكم الاعدام بحق 47 شخصا مدانين بـ"الارهاب" بينهم جهاديون مرتبطون بتنظيمات سنيّة متطرفة ورجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، أحد وجوه المعارضة في المملكة.

وكان النمر من وجوه حركة احتجاج اندلعت العام 2011، وتطورت إلى دعوة للمساواة بين السنة والشيعة في المملكة.

وفي المنطقة الشرقية الغنيّة بالنفط، تسكن غالبيّة الأقلّية الشيعية التي تشكو بانتظام من الاضطهاد والتهميش.

ويمثل أتباع المذهب الشيعي ما يتراوح بين 10 الى 15 في المئة من إجمالي سكان السعودية الذي تجاوز 33 مليون نسمه، ويقطنون بشكل رئيسي مدن القطيف والدمام والإحساء والمدينة المنورة.

بحسب التقديرات. ولا تنشر السلطات السعودية أي إحصاءات رسمية عن عدد الشيعة في المملكة.

وتعتبر السعودية من أكثر الدول التي تطبّق حكم الإعدام بتهم التورط بإعمال إرهابية او جرائم قتل او اغتصاب او اتجار بالمخدرات.

وأعدمت السعودية 107 أشخاص في قضايا مختلفة منذ بداية السنة الحالية، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، وكانت أعدمت 149 شخصا في 2018.

قائمة التهم

ذكر البيان الصادر عن وزارة الداخلية السعودية والذي بثته وكالة الأنباء السعودية قائمة من التهم شملت:

"تبني الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد، والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية، والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد".

و"لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها".

تعود التهم التي وجهت للأشخاص الذين تم إعدامهم إلى بضع سنوات، فقد اعتقل الكثير منهم ومرت محاكماتهم بجميع مراحل التقاضي، وقد صدرت فعليا بعض الأحكام النهائية بالإعدام قبل عدة سنوات.

وتشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن الأشخاص الذين تابعت قضاياهم لم تتح لهم فرصة الالتقاء بمحاميهم خلال فترتي الاعتقال والتحقيق.

ويقول نشطاء أن مجموعة من المتهمين ذكروا خلال مثولهم أمام القضاة ضمن إجراءات محاكمتهم أن بعض الاعترافات المنسوبة إليهم "انتزعت منهم تحت الإكراه".

كما ذكر بيان المنظمة التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها أن ستة قاصرين من بين الأسماء التي شملتها هذه الخطوة.

وذكر البيان أشخاصا بينهم عبدالله سلمان آل سريح وعبدالكريم محمد الحواج الذين تعود بعض تهمهم إلى عمر 16 سنة، وسعيد محمد السكافي وسلمان أمين آل قريش ومجتبى نادر السويكت وعبدالعزيز حسن آل سهوي الذين تعود بعض التهم الموجهة إليهم لعمر 17 سنة.

ومن بين الذين تم إعدامهم أربعة من الطائفة السنية وهم خالد التويجري الذي تم صلبه بعد إعدامه بسبب نحره خاله اللواء في الشرطة ناصر العثمان عام 2007 بالتعاون مع محمد عايض محمد النملان القحطاني في مزرعته في القصيم. وقام عزيز رافع العمري الذي أعدم أيضا بتصوير عملية الذبح بعد تقييد الضحية وقام الجناة بوضع رأس الضحية فوق مكان الدفن.

أما خالد الفراج والذي أطلقت عليه السلطات السعودية أسم "ساعي بريد القاعدة" والذي أعدم أيضا فقد ألقي القبض عليه عام 2003 في منطقة الرياض بتهمة الانتماء للقاعدة، وعندما اقتاده رجال الأمن إلى منزله بغرض التفتيش فوجئوا بهجوم عدد من المسلحين على المنزل مما أدى إلى مقتل ستة من رجال الأمن ووالد الفراج وأحد المهاجمين.

وجاء في بيان وزارة الداخلية عن مجمل هذه الإعدامات أن المتهمين قد تمت "إحالتهم للقضاء الشرعي بعد توجيه الاتهام لهم بارتكابهم تلك الجرائم وصدرت بحقهم صكوك شرعية تقضي بثبوت ما نسب لهم شرعاً والحكم عليهم بالقتل تعزيرا".

ويقول علي الدبيسي، رئيس المنظمة الاوروبية السعودية إن الخطوة قد تهدف الى تحقيق اهداف أمنية في الداخل وتوجه رسالة للمنظمات الدولية التي دأبت على وضع ضغوط على السعودية للتخلي عن أحكام الإعدام في قضايا لا ترتبط بأعمال العنف وأخيرا قد تحمل أيضا رسائل سياسية ترتبط بعلاقة السعودية المتوترة مع إيران.

وفي حديث لبي بي سي يقول طه الحاجي، المحامي السعودي الذي عمل ضمن فريق الدفاع عن بعض تلك قبل أن يغادر السعودية قبل سنوات للإقامة في ألمانيا ، إن العديد من الاشخاص الذين نفذت القضايا بحقهم أحكام الإعدام "غير مرتبطين بأعمال عنف".

و إن تنفيذ أحكام الإعدام هذه "تعد خطوة تصعيدية وتنذر بإمكانية تنفيذ المزيد منها خصوصا ان هناك الكثير من الأشخاص الذي صدرت بحقهم احكاما ابتدائية بالإعدام كما ان النيابة العامة تطالب باعدام مجموعة من المتهمين الذي لا تزال اجراءات التقاضي الخاصة بهم جارية".

وأضاف ان النيابة العامة طالبت بتنفيذ حكم الإعدام "ضد أشخاص عرفوا بنشاطهم الفكري الصرف مثل الشيخ حسن فرحان المالكي".

وذكر بيان المنظمة الاوروبية السعودية ان عددا من التهم التي وجهت لأسماء كثيرة ممن أعلنت وزارة الداخلية إعدامهم "لم تكن ضمن ما يصنف كجرائم شديدة الخطورة أو إرهابية، مثل تهم تتعلق بحق التعبير والتظاهرات والتجمعات السلمية والتوقيع على بيانات سياسية وتخزين مستندات سياسية ومعلومات عن المعتقلين السياسيين".

بين ضغوطات المنظمات الدولية وتذبذب أراء البيت الأبيض مازالت انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية مستمرة واتخذت منحى خطير وأرقام مخيفة بحق معارضين ونشطا ومدافعين عن حرية التعبير، فهل تتخذ إجراءات حاسمة قبل قادة العالم لوقف حملات الاعتقالات الواضحة للقضاء على أي معارضة؟.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0