الاستيطان الإسرائيلي وشرعنة التغلغل الديمغرافي

صعّدت إسرائيل خلال السنوات القليلة الماضية، من نشاطها الاستيطاني في الارض المحتلة بالتزامن مع تصعيد عمليات هدم المنازل الفلسطينية بزعم البناء غير المرخص، حيث سعت سلطات الاحتلال وبحسب بعض المراقبين الى الاستفادة من بعض الازمات والمشكلات والصرعات التي تعاني منها المنطقة والعالم، وخصوصا تلك التي تتعلق...

صعّدت إسرائيل خلال السنوات القليلة الماضية، من نشاطها الاستيطاني في الارض المحتلة بالتزامن مع تصعيد عمليات هدم المنازل الفلسطينية بزعم البناء غير المرخص، حيث سعت سلطات الاحتلال وبحسب بعض المراقبين الى الاستفادة من بعض الازمات والمشكلات والصرعات التي تعاني منها المنطقة والعالم، وخصوصا تلك التي تتعلق بالحرب ضد الجماعات والتنظيمات الارهابية، حيث اكدت بعض المصادر ارتفع عدد المستوطنين اليهود الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 3% خلال عام، ليصل الى 448672 شخصا في عام 2018، حسب ما جاء في بيان صدر عن مجلس المستوطنات الاسرائيلية. ولا يشمل هذا العدد نحو 200 ألف مستوطن يهودي يعيشون في القدس الشرقية المحتلة. وقال بيان مجلس مستوطنات "يهودا والسامرة"، الاسم العبري للضفة الغربية، إنه استند في هذه المعلومات الى معطيات وزارة الداخلية الاسرائيلية.

وكانت لجنة في وزارة الدفاع الاسرائيلية وافقت في كانون الاول/ديسمبر الماضي على خطط لبناء نحو 2200 مسكن جديد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت حركة السلام الآن الاسرائيلية المناهضة للاستيطان. وارتفعت وتيرة بناء المستوطنات بشدة منذ تولى الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه عام 2017، وهو معروف بدعمه القوي لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو.

وتقول حركة السلام الآن أن السلطات الاسرائيلية وافقت منذ وصول ترامب الى البيت الابيض عام 2017 على بناء أكثر من 15 ألف مسكن في مستوطنات الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ حزيران/يونيو 1967. ويمثل اليهود المتدينون الأغلبية الساحقة من سكان مستوطنة موديعين عيليت الواقعة غرب مدينة رام الله، والبالغ عددهم 72944. وتعتبر هذه المستوطنة الاكبر من حيث عدد السكان. والمستوطنة الثانية من حيث عدد السكان هي مستوطنة بيتار عيليت جنوب غرب القدس، التي يبلغ عدد سكانها 58،774 نسمة، بحسب وزارة الداخلية.

وتعتبر مستوطنة معاليه ادوميم شرقي القدس في الضفة الغربية، ثالث أكبر مستوطنة، ويبلغ عدد سكانها 41220، من اليهود العلمانيين والمتدينين. وفيما يشكل اليهود الأرثوذكس المتدينون نحو 10 % من مجموع السكان الإسرائيليين، فانهم يمثلون ثلث المستوطنين في الضفة الغربية. واستنادا الى الشرعية الدولية تعتبر المستوطنات اليهودية في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية. ويعيش أعضاء بارزون من حكومة نتانياهو اليمينية في المستوطنات ويعارضون علنا قيام دولة فلسطينية، كما يتمتع اللوبي الاستيطاني بنفوذ سياسي كبير في اسرائيل.

خطط وقوانين

وفي هذا الشأن وافقت لجنة في وزارة الدفاع الاسرائيلية على خطط لبناء نحو 2200 مسكن في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت حركة "السلام الآن" الاسرائيلية المناهضة للاستيطان الاربعاء. وتعد مسالة الاستيطان من المسائل السياسية المهمة في إسرائيل فيما يستعد البرلمان الاسرائيلي للتصويت على حل نفسه تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة دعا اليها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في التاسع من نيسان/أبريل المقبل.

وتحدثت منظمة "السلام الآن" عن 2191 وحدة استيطانية تمت الموافقة على تصميمات بنائها بين الثلاثاء والاربعاء، بعضها في مستوطنات معزولة "يتعين اخلاؤها في حال التوصل الى اتفاق حول حل الدولتين"، بحسب بيان المنظمة. وحصل أكثر من 1150 مسكنا استيطانيا على موافقة نهائية قبل اصدار رخصة البناء في حين لم يحصل 1032 مسكنا الا على ترخيص المرحلة الاولى. بحسب فرانس برس.

وأضافت المنظمة "وافقت الحكومة على آلاف المساكن في 2018 (...) نتانياهو يريد التضحية بالمصالح الاسرائيلية من اجل الانتخابات من خلال تقديم هدية للمستوطنين لتعزيز تصويت اقصى اليمين له". والتقى نتايناهو الذي تعتبر حكومته الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، الاربعاء في القدس قادة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وطلب دعمهم. وقال "سنشهد محاولة من اليسار لقلب نظامنا بمساعدة وسائل الاعلام وآخرين". واضاف "يجب الا ينجحوا والا فان الحركة التي تمثلونها ستكون، بوضوح، في خطر". ويقيم 430 الف مستوطن يهودي في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967، والتي يقطنها 2,5 مليون فلسطيني.

على صعيد متصل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تتجه لإضفاء الطابع القانوني على آلاف من منازل المستوطنين التي بنيت بدون تصريح في الضفة الغربية المحتلة والتي يعود بعضها إلى عشرات السنين. ومن المرجح أن تسعد هذه الخطوة أعضاء الائتلاف اليميني الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو والمؤيد للاستيطان في حين ستثير غضب الفلسطينيين الذين يريدون الضفة الغربية جزءا من دولة لهم في المستقبل. وقال مكتب نتنياهو في بيان ”الحقوق (القانونية) للمنازل تسمح لآلاف السكان بالحصول على البنية الأساسية من مبان عامة وتعليمية ودينية“.

ولم يتضمن البيان عددا محددا لتلك المنازل لكن وزيرة العدل الإسرائيلية ايليت شاكيد قالت في حسابها على تويتر إن أكثر من ألفي منزل ستحصل على تصريح. ويعيش نحو نصف مليون إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية واللتين يقطنهما أيضا أكثر من 2.6 مليون فلسطيني. والمستوطنات واحدة من أعقد القضايا التي تواجه جهود استئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ عام 2014.

وفي أغسطس آب أثارت محكمة إسرائيلية حفيظة الفلسطينيين عندما أقرت بقانونية مستوطنة متسبيه كراميم اليهودية التي بنيت دون موافقة الحكومة الإسرائيلية على أرض مملوكة لفلسطينيين في الضفة الغربية. ويريد الفلسطينيون الضفة الغربية إلى جانب القدس الشرقية وقطاع غزة لإقامة دولة لهم في المستقبل. ويعتبر أغلب الدول جميع المستوطنات المبنية على أراض استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية. وتعترض إسرائيل على ذلك.

وقال نتنياهو أيضا إنه سيحاول تقديم خطط لإقامة 82 وحدة سكنية جديدة بمستوطنة عوفرا اليهودية ومنطقتين صناعيتين بالضفة الغربية. وواجه نتنياهو تحديا من جانب اليمين المتطرف عندما استقال وزير دفاعه وهاجم الحكومة لقبولها وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية وسط تصاعد العنف في غزة. وهدد وزراء آخرون ينتمون لليمين المتطرف بالاستقالة لكنهم تراجعوا عن ذلك في وقت لاحق.

الأغوار الشمالية

الى جانب ذلك قال مسؤول فلسطيني وسكان محليون في الأغوار الشمالية في الضفة الغربية المحتلة إن هناك محاولات متزايدة من قبل المستوطنين للاستيلاء على مساحات واسعة من مناطق الرعي في السفوح الشرقية المحاذية للحدود مع الأردن. ووسط جبال خضراء وتلال وسهول تتخللها جداول ماء ترعى فيها أعداد كبيرة من الماشية والأبقار يمكن مشاهدة بؤر استيطانية جديدة أقيمت في هذه المنطقة التي بدأ الاستيطان فيها مبكرا بعد احتلال الضفة الغربية مباشرة عام 1967.

وقال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ”منطقة الأغوار الشمالية ثاني منطقة استراتيجية بعد القدس في المخططات الاستيطانية لحكومة الاحتلال“. وأضاف ”الأغوار الشمالية تمثل الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية وهي إحدى قضايا الحل النهائي لأنها تمثل قضية الحدود الخارجية للدولة الفلسطينية“. وأوضح عساف أن الفترة الماضية شهدت ”إقامة خمس بؤر استيطانية في مناطق شاسعة مما يشير إلى تجدد الهجمة الاستيطانية على منطقة الأغوار“.

ويخشى سكان المنطقة من أصحاب المواشي والأبقار أن تحرمهم هذه البؤر الجديدة من الوصول إلى مناطق الرعي التي اعتادوا عليها. وتقيم عشرات العائلات الفلسطينية وسط جبال وتلال وسهول ممتدة عشرات الكيلومترات على الحدود الشرقية للضفة الغربية يمكن للسكان فيها مشاهدة منازل الأردنيين على الجانب الآخر من الحدود التي تفصلها أسلاك شائكة عن معسكرات للجيش الإسرائيلي.

لكن ما كان متاحا من هذه المناطق قبل سنوات أو أشهر لم يعد كذلك اليوم مع إقامة بؤرة استيطانية جديدة تغلق أمامهم مساحات من هذه المناطق التي يسيطر عليها المستوطنون. وقال محمد أيوب أحد أصحاب المواشي ويسكن في منطقة الحمة في الأغوار وهو يشير إلى تلة مجاورة أقيمت عليها بؤرة استيطانية ”اليوم لا يمكننا الوصول إلى ذلك الجبل.. إنهم يضيقون علينا“.

وأضاف أيوب الذي يقيم في هذه المنطقة منذ عقود في بيت من الصفيح ”حضر المستوطن إلى المنطقة وقبل أن يقيم بركس (حظيرة) لأغنامه تم إيصال الكهرباء وشق طريق له“. وقال إن ”الهدف ليس ايجاد مرعى لأغنام المستوطن وإنما السيطرة على الأرض وطردنا منها“. ويجزم أيوب ”أن هذه البؤرة ستتحول إلى مستوطنة بل أنها أصبحت مستوطنة يأتي إليها عدد من المستوطنين ويحميها الجيش“. ورفضت (كوجات)، وهي الوكالة المسؤولة عن تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التعليق على النشاط الاستيطاني في الأغوار.

وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم) ”تفرض إسرائيل على الفلسطينيين البقاء ضمن بلداتهم التي ضاقت عليهم وتمنع منعا شبه تام البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة C“. ويضيف المركز على موقعه على الانترنت ”الإدارة المدنية ترفض على نحو شامل تقريبا إصدار تراخيص بناء للفلسطينيين مهما كان نوع البناء“. ويوضح المركز الإسرائيلي أنه ”عندما يبني الفلسطينيون دون ترخيص -لأنه لا خيار آخر لديهم- تصدر الإدارة المدنية أوامر هدم للمباني بعضها تنفذه فعليا. وحيث لا ينفذ أمر الهدم يُجبر السكان على العيش في انعدام يقين دائم“.

وتشير معطيات (بتسيلم) إلى أنه ”في الفترة ما بين 2006 وأيلول (سبتمبر) 2017 هدمت الإدارة المدنية 698 وحدة سكنية على الأقل في بلدات فلسطينية في منطقة الأغوار“. ويضيف المركز في بياناته ”المباني التي هُدمت كان يسكنها 2948 فلسطينيا بينهم على الأقل 1334 قاصرا“. وأوضح أن منع البناء والتطوير الفلسطيني في منطقة الأغوار يمس على وجه الخصوص نحو عشرة آلاف فلسطيني ”يسكنون في أكثر من 50 تجمعا سكانيّا (مضارب) في مناطق C“.

وقال المركز ”تسعى إسرائيل بشتى الطرق لترحيلهم عن منازلهم وأراضيهم“. وأضاف ”تمنع السلطات هذه التجمعات من أية إمكانية للبناء القانوني وفق احتياجاتها وترفض ربطها بشبكتي الماء والكهرباء. يعتمد سكان التجمّعات على مياه الأمطار القليلة التي تهبط هناك ويستخدمونها بعد تجميعها في آبار وعلى مياه تُنقل في صهاريج يشترونها من مقاولين في السوق الخاص“. وتوجد عشرات المستوطنات الإسرائيلية في منطقة الأغوار الشمالية أقيمت بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية والعديد منها تستغل مساحات واسعة من الأراضي وتسيطر على مصادر المياه ولديها نشاط زراعي كبير.

ووضعت إسرائيل العديد من الخطط، منها ما هو معروف باسم معديها مثل خطة ألون وخطة دروبلس التي يمثل الاستيطان في الأغوار حجر أساس فيها، لكيفية السيطرة على المصادر الطبيعية والأرض ومنع قيام دولة فلسطينية تكون المنطقة الشرقية حدودها مع الأردن. ورغم قبول الفلسطينيين بوجود قوات دولية في هذه المنطقة بعد التوصل لاتفاق سلام نهائي مع إسرائيل ومنها قوات تكون تابعة لحلف شمال الأطلسي، إلا أن إسرائيل ترفض ذلك وتقول إن قواتها فقط هي من ستكون في هذه المنطقة.

وقال عدد من سكان المنطقة التي أقيمت فيها البؤر الاستيطانية الجديدة إنهم يتعرضون للملاحقة من قبل المستوطنين المسلحين برشاشات إضافة إلى الكلاب. وقال المسن عبد دراغمة الذي يسكن في خربة السمرا التي يوجد في منطقة مقابلة لها معسكر كبير للجيش الإسرائيلي إن مستوطنا أقام بؤرة استيطانية على الجهة الأخرى المقابلة. وأضاف ”بدأ هذا المستوطن بالتضييق علينا أحيانا من خلال مهاجمة مواشينا بالحجارة أو إفلات الكلاب عليها ومرات يتصل بالجيش الذي يحتجز من يرعى الأغنام لساعات“. بحسب رويترز.

ودعا دراغمة أصحاب الأراضي في المنطقة إلى المحافظة على أراضيهم وزراعتها. وقال ”إذا نجح المستوطنون بإخراجنا من هذه الأرض فلن يتمكن أحد من الوصول إليها“. ويرى مهدي دراغمة رئيس مجلس محلي مضارب البدو في منطقة المالح التابعة للأغوار الشمالية أن ”تجدد هجوم المستوطنين على منطقة الأغوار ومحاولة إقامة بؤر استيطانية جديدة يستدعى توفير الدعم للسكان وتعزيز صمودهم“. وتعهدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بمواصلة تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. وقال نتنياهو في تغريدة له خلال مشاركته في زراعة أشجار في تجمع غوش عتصيون الاستيطاني في الضفة الغربية ”لا أحد سيقتلعنا من هنا“.

قاعدة بيانات

من جانب اخر أرجأت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من جديد نشر قاعدة بيانات بأسماء الشركات التي لها صلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مما أثار غضب ناشطين يطالبون بهذا الإعلان منذ ثلاثة أعوام. وهذه المسألة حساسة للغاية لأن الشركات التي يرد اسمها في قاعدة بيانات من هذا القبيل قد تتعرض لمقاطعة أو تصفية بهدف تصعيد الضغط على إسرائيل بسبب مستوطناتها في الضفة الغربية التي تعتبرها معظم دول العالم والأمم المتحدة غير قانونية. وتنتج هذه المستوطنات سلعا منها فواكه وخضروات ونبيذ.

وهاجمت إسرائيل بضراوة قاعدة البيانات تلك واصفة إياها بأنها ”قائمة سوداء“، وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد وافق على إنشاء هذه القاعدة عام 2016. وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إنه رغم إحراز تقدم فيما يتعلق بهذه القاعدة، فإن مزيدا من العمل لا يزال مطلوبا بسبب ”حداثة التفويض وتعقيداته (على مستويات) القانون والمنهجية والحقائق“. وأضافت في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان إن مكتبها يعتزم الانتهاء من هذه القاعدة ونشرها ”خلال الشهور المقبلة“.

وعبر ناشطون عن غضبهم، مشيرين إلى أن سلفها الأمير زيد بن رعد الحسين كان قد أرجأ نشر قاعدة البيانات في عام 2017 قبل أن يترك منصبه في أغسطس آب 2018. وقال برونو أوجارتي من منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان ”توسع السلطات الِإسرائيلية الوقح في المستوطنات غير القانونية يؤكد السبب وراء ضرورة نشر الأمم المتحدة لقاعدة بيانات الشركات التي تيسر (إقامة) هذه المستوطنات“. وأضاف ”كل تأخير يرسخ انخراط هذه الشركات في الانتهاكات الحقوقية المنهجية التي تنشأ من المستوطنات غير القانونية“، مطالبا باشليه بإعلان موعد محدد لنشر قاعدة البيانات والالتزام به. بحسب رويترز.

وفي رسالة بتاريخ 28 فبراير شباط حثت جماعات حقوقية ونقابات عمالية فلسطينية باشليه على نشر قاعدة البيانات، قائلة إن تأخير نشرها بشكل أكبر سيقوض مكتبها ويعزز ما وصفته ”بثقافة سائدة بالإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المعترف بها دوليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة“. وأعلن المؤتمر اليهودي العالمي أن رئيسه التنفيذي روبرت سينجر التقى مع باشليه وحثها على إلغاء قاعدة البيانات. ورحب المؤتمر ومقره نيويورك بتأجيل النشر، قائلا في بيان إنه يجب إلغاء هذه القاعدة تماما لأنها ستلحق ضررا ماليا بآلاف الموظفين الإسرائيليين والفلسطينيين ممن يعملون في هذه الشركات.