ما هو حال حقوق الإنسان في السعودية؟

شهد ملف حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، في السنوات الاخيرة تدهورا خطيرا حيث ازدادت بعد استلام الامير محمد بن سلمان ادارة البلاد، الاعتقالات في صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تشديد القوانين والاجراءات، يضاف الى ذلك حالات الاعدام والاحكام القضائية ضد المعارضين...

شهد ملف حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، في السنوات الاخيرة تدهورا خطيرا حيث ازدادت بعد استلام الامير محمد بن سلمان ادارة البلاد، الاعتقالات في صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تشديد القوانين والاجراءات، يضاف الى ذلك حالات الاعدام والاحكام القضائية ضد المعارضين، ووجهت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، انتقادا لاذعا للسعودية بسبب بعض الممارسات والاعتقالات، وطالبت الرياض بالإفراج عن ناشطين حقوقيين.

وجاء الانتقاد كما نقلت بعض المصادر في بيان غير مسبوق، دعمته 36 دولة، بينهم أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 دولة. وهذه المرة الأولى التي تكون فيها السعودية هدفا لانتقاد جماعي على هذا النحو منذ تأسيس المجلس في عام 2006. وفي الماضي، نأت الدول الأوروبية - التي تعتبر السعودية حليفا - عن الإدانة العلنية لسجل المملكة في مجال حقوق الإنسان. ويعكس الانتقاد النادر القلق الدولي المتزايد بشأن احتجاز كثير من نشطاء حقوق الإنسان في السعودية، وكذلك بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل سفارة بلده في مدينة إسطنبول التركية العام الماضي، بحسب مراقبين.

وقال دبلوماسيون ونشطاء إن الدول الأوروبية ستحث السعودية على الإفراج عن نشطاء محتجزين والتعاون مع تحقيق ترأسه‭ ‬الأمم المتحدة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ويأتي البيان المشترك، وسط تزايد المخاوف بشأن مصير محتجزين، وصفتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بأنهم نشطاء من المدافعين عن حقوق المرأة، بعدما ذكر تقرير أن النيابة العامة تستعد لإحالتهم إلى المحاكمة.

وقال نشطاء إن أيسلندا تقود المبادرة، حيث حصلت على دعم الدول الأوروبية وربما وفود دول أخرى أيضا من أجل توجيه انتقاد للسعودية، العضو في المجلس الذي يضم 47 دولة. وقال دبلوماسي أيسلندي”نعتقد أن أعضاء المجلس عليهم مسؤولية خاصة لأن يكونوا مثالا يحتذى ويضعوا على جدول أعمال المجلس قضايا حقوق الإنسان التي تستدعي اهتمامنا بشكل جماعي“، مضيفا أن حقوق الإنسان في السعودية هي أحد الأمثلة على ذلك وأن العديد من الدول تشترك في وجهة النظر تلك.

ورحب نشطاء بهذا الإجراء. وانتخبت أيسلندا في العام الماضي لعضوية المجلس للمرة الأولي لتحل محل الولايات المتحدة التي انسحبت منه بسبب ما قالت إنه تحيز ضد إسرائيل. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان يرحب بما قالت إنه أول تحرك جماعي في المجلس بشأن حقوق الإنسان في السعودية، إنه ينبغي لأعضاء المجلس مطالبة السعودية بالتعاون مع التحقيقات في مقتل خاشقجي والتوقف عن استهداف النشطاء والصحفيين والمعارضين وإطلاق سراح المحتجزين دون وجه حق. وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قد قال لمجلس حقوق الإنسان إن المملكة ستتعاون مع آليات المجلس، لكنه لم يشر صراحة إلى التحقيق الذي تقوده أنييس كالامار، محققة‭ ‬الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون.

إسكات النشطاء

وفي هذا الشأن قال خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن السعودية تستغل قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات النشطاء، ومنهم النساء، في انتهاك للقانون الدولي الذي يكفل حرية التعبير. وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد قالت إن مكتب النيابة العامة استكمل التحقيقات بحق محتجزين ألقت السلطات القبض عليهم العام الماضي باتهامات أمنية استعدادا لإحالتهم للمحاكمة. وذكرت جماعات حقوقية أن هؤلاء المحتجزين نشطاء يدافعون عن حقوق المرأة.

وجرى تنظيم حلقة نقاشية بعنوان ”السعودية- وقت المحاسبة“على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقالت فيونوالا ني أولين مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب إن قانون مكافحة الإرهاب السعودي وتشريعات أخرى ”فضفاضة وغامضة بشكل غير مقبول“. وأضافت ”إنه يشمل من ينخرطون في الترويج أو التحريض على اعتصامات أو احتجاجات أو إصدار بيانات جماعية. أي شخص يضر بوحدة أو استقرار المملكة بأي وسيلة. تلك مصطلحات غامضة بشكل سافر“.

وقالت ني أولين ”تلك القوانين تستخدم لمهاجمة وتقييد حقوق مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، وشخصيات دينية وكتاب وصحفيين وأكاديميين ونشطاء مدنيين، وكل تلك الفئات استهدفها هذ القانون“. وقال ميشيل فورست، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إنه كان على اتصال بالحكومة السعودية خلال العام الماضي منذ ”حملتها القمعية“. وأضاف ”المزعج بالنسبة لي هو استهداف مدافعات عن حقوق المرأة“.

وقال فورست إن المعنيات لسن فقط نساء شاركن في حركة الحق في قيادة النساء للسيارة ”وإنما أيضا كل فئات النساء“، مضيفا ”كل حالات الاعتقال شملت احتجازا بمعزل عن العالم في أماكن غير معلنة“. وكان عبد العزيز الواصل سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف قد قال لمجلس حقوق الإنسان إن المملكة ”تراعي في جميع إجراءاتها وأنظمتها وتطبيقاتها جميع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان“، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف الواصل أن ”جهود المملكة في مكافحة الإرهاب لا تستند فقط على الإجراءات الأمنية، وإنما هي منظومة متكاملة من الأنظمة والإجراءات التي تراعي الجوانب القانونية وغيرها من الجوانب اللازمة للتعامل مع المتهمين في قضايا الإرهاب“. وفي الجلسة النقاشية دعا نشطاء سعوديون وغير سعوديين المملكة إلى إطلاق سراح مدافعين عن حقوق الإنسان، قالوا إن سلطات المملكة احتجزتهم دون وجه حق وذكروا بالاسم المحامي الحقوقي وليد أو الخير والشاعر أشرف فياض ونساء بينهن لجين الهذلول وإسراء الغمغام.

وقالت زينب الخواجة المسؤولة في مركز الخليج لحقوق الإنسان ”بعضهم زعماء حملات شهيرة مثل حق المرأة في قيادة السيارة وإلغاء وصاية الرجل. تلك الهجمات تهدف إلى تكميم أفواههم وتفكيك الحركات في البلد“. وفي معرض نشرها تقرير المركز بشأن التعذيب المزعوم في السعودية قالت زينب ”نسط الضوء على بعض طرق التعذيب التي تُستخدم في السعودية مثل الصعق بالكهرباء والجلد، أحيانا بالسوط على الفخذين على سبيل المثال، والاعتداء الجنسي حيث جرت تعرية بعض المدافعات عن حقوق الإنسان والتحرش بهن وتصويرهن عرايا، البعض منهن وهن مقيدات الأيدي والبعض وهن معصوبات الأعين“. بحسب رويترز.

وعبرت المدونة السعودية أميمة النجار التي تعيش في المنفى منذ فرارها من المملكة عن قلقها بشأن 18 امرأة على الأقل قالت إنه جرى توجيه اتهامات لهن. وقالت ”من الضروري أن نتذكر أنه رغم أن بوسع الكثير من النساء على سبيل المثال الآن قيادة السيارات، فإن اللائي قمن بحملة من أجل الحق في القيادة ما زلن في السجن. وبينما يمكن للنساء أخيرا التصويت، أو الذهاب إلى السينما، فإن الكثير من النشطاء الذين دعوا إلى تلك الإصلاحات ما زالوا في السجن“. وأضافت ”أخشى أن ينتهي المطاف إلى أن تقضي أولئك النساء، في غياب الضغط الدولي، ما تبقى من عمرهن في السجن، إن لم يتم إعدامهن“.

تعذيب الناشطات

من جانب اخر أيد ثلاثة نواب بريطانيين تقارير أفادت بأن ناشطات سعوديات معتقلات تعرضن للتعذيب وقالوا إن المسؤولية عما يرجح أنه انتهاك للقانون الدولي يمكن أن تقع على عاتق ”سلطات سعودية على أعلى مستوى“. وتشير استنتاجات المشرعين الثلاثة إلى قلق متنام لدى حلفاء السعودية في الغرب إزاء ما يتردد عن انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة الذي يواجه بالفعل انتقادات بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول العام الماضي.

وتقود محققة من الأمم المتحدة تحقيقا دوليا في جريمة القتل التي أساءت لصورة ولي العهد في الغرب بعدما نال إشادات لسعيه لتخفيف القيود الاجتماعية في المملكة وإنهاء اعتمادها على عائدات النفط. تزامنت هذه الإصلاحات مع حملة قمع لمعارضين شملت اعتقال أكثر من 12 من المدافعات عن حقوق النساء منذ مايو أيار الماضي. ونادت معظم الناشطات المعتقلات بالحق في القيادة وإنهاء نظام وصاية الرجل.

لكن النواب البريطانيين كريسبن بلانت وليلى موران وبول وليامز قالوا إنهم وجدوا أن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام تتسم بالمصداقية ووصفوا معاملة المحتجزات بأنها ”وحشية وغير إنسانية ومهينة“. وقال النواب، الذين شكلوا لجنة مراجعة تضم نوابا بارزين، إن السلطات السعودية انتهكت أيضا القانون الدولي بحبس المحتجزات انفراديا ومنعهن من الحصول على استشارة قانونية.

وأضافوا أن اللوم لا يقع فقط على الجناة المباشرين بل يقع أيضا على المسؤولين عن الأمر والمذعنين له. وقالوا في تقريرهم النهائي ”قد تكون سلطات سعودية على أعلى مستوى مسؤولة، من حيث المبدأ، عن جريمة التعذيب“. ولم يرد مركز التواصل الدولي بالحكومة السعودية على طلب للتعليق على التقرير. بحسب رويترز.

وتتهم وسائل إعلام سعودية بعض الناشطات المحتجزات المدافعات عن حقوق المرأة بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وتأييد قطر. وطالب النواب البريطانيون السلطات السعودية بالإفراج عنهن فورا وإعادة النظر في الاتهامات الموجهة إليهن وبالملاحقة القضائية للمسؤولين عن إساءة معاملتهن. وقالوا إن السعودية لم توافق على طلبات لزيارة المحتجزات. وقال بلانت النائب عن حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي ”معاملة الناشطات السعوديات المحتجزات من السوء بدرجة تستدعي إجراء تحقيق دولي في التعذيب“. وأضاف ”تقف السعودية على حافة هاوية. لم يفت الأوان لتعديل المسار وتجنب الانحدار السريع نحو الكارثة التي يمثلها احتجاز الناشطات“.

اللاجئين السعوديين

في السياق ذاته تظهر آخر الأرقام الرسمية لمفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أو ما يُعرف بـ"UNHCR" ارتفاعا كبيرا في أعداد اللاجئين السعوديين خلال الأعوام القليلة الماضية إلا أنها أعلاها بدأ بعد العام 2015. ووفقا للأرقام العامة للمفوضية فإن عدد اللاجئين السعوديين العام 1993 كان يبلغ 7 أشخاص، وذهبوا للإقامة في كل من الأردن واليونان والسويد، ليرتفع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في العام 2017 إلى 2392 شخصا، حيث استقبلت أمريكا 1143 شخصا وكندا 453 وأستراليا 191 شخصا بالإضافة إلى بريطانيا التي استقبلت 184 شخصا وألمانيا التي استقبلت 147 شخصا.

وتظهر الأرقام ارتفاعا مستمرا لأعداد اللاجئين وطالبي اللجوء من السعوديين بمعدلات بلغت أوجها في عدد من السنوات، أبرزها العام 2006 و2011 إلا أن أعلى ارتفاع في هذه الأعداد كان العام 2015. وبين عامي 2015 و2016 ارتفع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء السعوديين بنسبة 52 في المائة، إلى 1963 شخصا، مقارنة بمعدل ارتفاع سنوي نسبته 13 في المائة خلال العقد الماضي، في العام 2017 ارتفع الرقم بنسبة 23.55 في المائة ليصل عدد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى 2392.

وقال علي شهابي، مؤسس المؤسسة العربية للأبحاث، ومقرها العاصمة الأمريكية واشنطن، إن هذه الأعداد ليست ذات أهمية من الناحية الإحصائية، لافتا إلى أن الإصلاحات الاجتماعية التي قدمها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان غيّرت من الأوضاع وخصوصا أوضاع النساء بصورة "هائلة". بحسب CNN.

ولفت شهابي إلى أن التقارير الأخيرة حول هروب نساء خلال الأشهر الماضية يعود لقابلية أكبر من الغرب لاستقبال طالبي اللجوء بأعقاب قضية الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، حيث قال: "هناك شهية في العالم وحملة شيطنة للسعودية تخلق فرصا أكثر (لطالبي اللجوء)".

من جانب اخر طالبت حملة الحرية لوليد فتيحي، الطبيب السعودي الأمريكي، المحتجز بالمملكة العربية السعودية منذ نوفمبر 2017، السلطات السعودية وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكونغرس بإطلاق سراحه فورا. وذكرت حملة "الحرية لفتيحي"، في بيان أنه "بالرغم من بعده عن السياسة، فقد أدت شهرة الدكتور وتأثيره إلى سجنه، فقد كان ضمن ضمن 200 شخص جرى اعتقالهم واحتجازهم، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 في فندق ريتز كارلتون، حيث تم تعذيبه واستجوابه على مدار أيام متواصلة".

وأضاف البيان أن "يقبع الدكتور فتيحي رهن الاعتقال التعسفي منذ 484 يوما، ويستمر حتى يومنا هذا دون توجيه النيابة أي تهمة ضده. تدهورت خلال هذه الفترة صحته البدنية والنفسية بشكل كبير أجبر إدارة السجن على نقله إلى مستشفى السجن". وأشارت حملة "الحرية لفتيحي" إلى أنه "حتى هذا اليوم لم تتمكن القنصلية الأمريكية من زيارته سوى مرتين"، معربة عن "القلق الشديد حيال أنباء تعذيب فتيحي ونقله إلى المستشفى". ودعت الحملة السلطات السعودية إلى إطلاق سراح فتيحي فورا، وقالت إنه "قامة وطنية كرس حياته في خدمة شعبه ووطنه. كما طالبت الحملة الإدارة الأمريكية والكونغرس بالقيام بدورهما "القانوني والوطني تجاه مواطنيهم بالضغط لطلب الإفراج عن فتيحي فورا"، وفقا لما جاء في البيان.

تمويل الإرهاب

من جانب اخر قالت المفوضية الأوروبية إنها أضافت السعودية وبنما ونيجيريا ودولا ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال. والخطوة جزء من حملة تستهدف غسل الأموال بعد عدة فضائح هزت بنوك الاتحاد الأوروبي خلال الشهور القليلة الماضية. لكنها أثارت انتقادات من عدد من دول التكتل، ومنها بريطانيا، التي تشعر بالقلق على علاقاتها الاقتصادية مع البلدان المدرجة خاصة السعودية. وعبرت الولايات المتحدة أيضا عن رفضها للقائمة.

وعبرت الحكومة السعودية عن أسفها للقرار. وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”إن التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف“. وقالت بنما إنه ينبغي رفعها من القائمة لأنها تبنت قوانين أقوى في الآونة الأخيرة لمكافحة غسل الأموال.

ورغم الضغط لاستبعاد الرياض من القائمة، إلا أن المفوضية قررت إدراج المملكة مؤكدة تقريرا لرويترز في يناير كانون الثاني. وإلى جانب التأثير السلبي للانضمام للقائمة على سمعة المدرجين بها، فإنه يعقّد أيضا العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي. وسيتعين على بنوك الاتحاد إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.

وتضم القائمة الآن 23 دولة ومنطقة، وكانت من قبل تضم 16. وقالت المفوضية إنها أضافت مناطق لديها ”أوجه قصور استراتيجية في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“. وضمت بروكسل أيضا للقائمة ليبيا وبوتسوانا وغانا وساموا وجزر الباهاما وأربع مناطق تابعة للولايات المتحدة هي ساموا الأمريكية والجزر العذراء الأمريكية وبويرتوريكو وجوام. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن عملية الإدراج ”معيبة“ ورفضت إدراج أربع مناطق تابعة للولايات المتحدة.

والدول الأخرى المدرجة هي أفغانستان وكوريا الشمالية وإثيوبيا وإيران والعراق وباكستان وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباجو وتونس واليمن. وتم رفع البوسنة والهرسك وجيانا ولاوس وأوغندا وفانواتو من القائمة. أمام الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومجموعها 28 دولة مهلة شهرا، ويمكن أن تمتد إلى شهرين، لإقرار القائمة. ويمكن أن ترفضها بالأغلبية المؤهلة. وقالت فيرا جوروفا مفوضة العدل في التكتل وهي التي اقترحت القائمة، في مؤتمر صحفي إنها واثقة من أن الدول الأعضاء لن تعرقل القائمة. وأضافت أنه يتعين التصرف بسرعة لأن ”المخاطر تنتشر كالنار في الهشيم في القطاع المصرفي“.

لكن المخاوف لا تزال قائمة. وقالت بريطانيا، التي تعتزم مغادرة الاتحاد في 29 من مارس آذار، إن القائمة يمكن أن ”تربك الشركات“ لأنها تختلف عن قائمة أخرى أصغر تعدها مجموعة العمل المالي (فاتف) وهي الجهة العالمية التي تحدد معايير مكافحة غسل الأموال. وتضم قائمة فاتف 12 دولة ومنطقة جميعها على قائمة الاتحاد الأوروبي لكنها لا تشمل السعودية وبنما والمناطق الأمريكية. وسوف تحدث فاتف قائمتها الأسبوع القادم.

كانت مصادر قد أبلغت أن بريطانيا قادت مساعي ضد خطة التكتل بشأن القائمة الجديدة وإنها حثت في اجتماعات مغلقة على عدم ضم الرياض للقائمة. والسعودية الغنية بالنفط مستورد رئيسي للبضائع والأسلحة من الاتحاد الأوروبي، وتعمل عدة بنوك بريطانية كبرى في المملكة منها على سبيل المثال رويال بنك أوف سكوتلاند وهو أكبر بنك أوروبي من حيث حجم المعاملات في السعودية الذي بلغ نحو 150 مليون يورو في عام 2015 وفقا لبيانات عامة. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية ”ستواصل المملكة المتحدة العمل مع المفوضية لضمان أن القائمة المطبقة تطمئن الشركات وفعالة قدر الإمكان في مكافحة التمويل غير القانوني“.

وتشمل المعايير المطبقة لإدراج الدول على القائمة السوداء ضعف العقوبات المفروضة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون غير الكافي مع الاتحاد الأوروبي في الأمر وعدم الشفافية بشأن الملاك الحقيقيين للشركات والصناديق. وهناك خمس من الدول المدرجة موجودة بالفعل على قائمة سوداء أخرى للاتحاد للملاذات الضريبية. وهذه الدول هي ساموا وترينيداد وتوباجو وثلاث مناطق تابعة للولايات المتحدة هي ساموا الأمريكية وجوام والجزر العذراء الأمريكية. بحسب رويترز.

وقال منتقدون إن القائمة لم تدرج عدة دول ضالعة في فضائح غسل أموال في أوروبا. وقال النائب سفين جيجولد وهو من حزب الخضر وعضو في اللجنة الخاصة بالبرلمان الأوروبي المعنية بالجرائم المالية ”ما زالت بعض أكبر ماكينات غسل الأموال القذرة مفقودة. يشمل ذلك روسيا ولندن وأيضا أذربيجان“. وقالت جوروفا إن المفوضية ستواصل مراقبة مناطق أخرى لم تدرجها بعد. ومن بين الدول التي ستراقبها عن كثب الولايات المتحدة وروسيا.