تصفية المعارضين في السعودية: القمع ثم التبرير

ملف حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية، يعد وبحسب بعض المصادر من الملفات والقضايا المنسية وشبه المغيبة في هذا البلد، فحقوق المرأة، وحرية التعبير، والنزاهة في نظام القضاء، والتسامح الديني، ماتزال شعارات تستخدمها السلطات لتضليل الرأي العام...

ملف حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية، يعد وبحسب بعض المصادر من الملفات والقضايا المنسية وشبه المغيبة في هذا البلد، فحقوق المرأة، وحرية التعبير، والنزاهة في نظام القضاء، والتسامح الديني، ماتزال شعارات تستخدمها السلطات لتضليل الرأي العام، حيث قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في وقت سابق، إن حالة حقوق الإنسان في السعودية وعلى الرغم من الاصلاحات التي اعنتها المملكة بعد تولي الملك سلمان بن عبد العزيز تزداد سوءا، وأكدت أمنستي في بيان أنها ترفض السماح لسجل المملكة المروع في مجال حقوق الإنسان بالمرور دون أن يلاحظه أحد، مشيرة إلى أن حملة قمع المجتمع المدني وحرية التعبير في السعودية مستمرة بلا هوادة.

وأضافت أن المملكة تستغل قانون محاكمة الإرهاب لتوجيه تهم غامضة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان أمام محكمة "سيئة السمعة". وأوضحت منظمة العفو الدولية أن عشرات الكتاب والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون وراء القضبان في السعودية لمجرد ممارسة حقهم في التعبير. ويأتي ذلك بعد ان إصدار خمسة خبراء حقوقيين في الأمم المتحدة بيانا نددوا فيه بما سموه نمطا مثيرا للقلق بالسعودية من الاعتقالات التعسفية الواسعة والممنهجة واحتجاز أكثر من ستين رجل دين وكاتبا وصحفيا وأكاديميا وناشطا منذ سبتمبر/أيلول الماضي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وفي تقرير لها، ذكرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) أن 146 شخصًا أُعدموا في المملكة خلال عام 2017، مما يجعلها ثالث أسوأ دولة في العالم بعد الصين وإيران. ولفت تقرير المنظمة إلى أن الرياض مُتشبثة بـ"عبودية عقوبة الإعدام"، ومما جاء فيه: "في خضم المشهد السائد لحقوق الإنسان في السعودية، يظل استخدام عقوبة الإعدام قضية مثيرة للخلاف، لا سيما في الحالات التي ينتهك فيها الحق في الحياة".

وأضاف: "أن استخدام السلطة عقوبة الإعدام كأداة للإرهاب يعني أنه لا بد من الإبلاغ عن هذا الانتهاك، خاصة حين يكون هناك افتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة أو استخدام الإعدام كأداة سياسية، ما يشكل مصدرًا رئيسيًا للقلق".

مجلة "نيوزويك" الأمريكية سلطت الضوء على تقرير المنظمة، قائلة إن السعودية تحت مراقبة ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان، تحاول تعزيز صورة اجتماعية أكثر تقدمية، وإن بن سلمان يسعى عبر برنامجه (رؤية 2030) إلى تحديث الاقتصاد السعودي وجعل "المجتمع أكثر حيوية"، في محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع القوة الناعمة للبلاد. وتزامنًا مع ذلك تم اتخاذ مجموعة من الخطوات الليبرالية نسبيًا، كالسماح بافتتاح دور عرض سينمائية، وإقامة الحفلات الموسيقية بحضور الرجال والنساء، وحصول المرأة على حقها في قيادة السيارة.

إلا أن "نيوزويك" قالت إنه على الرغم من الإصلاحات، لا تزال السعودية تمارس قمعًا سياسيًا شديدًا، فالسلطة المُطلقة لا تزال في يد الملك سلمان. في وقت تم شن حملات قمعية أخيرًا ضد نشطاء حقوق الإنسان، ورجال الأعمال البارزين، وأفراد العائلة المالكة، لإيصال رسالة مفادها أن الإصلاح يقدم كـ"هبة" أو منحة إلى المواطنين، وليس بموجب مطالب منهم. كذلك قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن "سجل حقوق الإنسان السيئ في السعودية مُستمر في الانغماس في أزمة أعمق مع تقييد شديد لحرية التعبير وتكوين الجمعيات، مع موجات من الاعتقالات التعسفية".

وقد انخفضت حالات الإعدام عام 2017 (146) بمعدل 8 أشخاص مقارنة بعام 2016 (154)، لكن لا تزال المملكة واحدة من أبرز الدول المتبنّية لعقوبة الإعدام. وفي السنوات الأخيرة، ازداد عدد أحكام الإعدام، تزامنًا مع صعود الملك سلمان إلى العرش عام 2015، لتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ تسعينيات القرن الماضي، بحسب المنظمة. وكان 90 من الذين أُعدموا في العام الماضي من المواطنين السعوديين، إضافة إلى 56 من الأجانب.

اعدامات مستمرة

وفي هذا الشأن قالت جماعات من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش إن النيابة العامة في السعودية تطلب الحكم بالإعدام على خمسة نشطاء في مجال حقوق الإنسان من المنطقة الشرقية بالمملكة في قضية إرهاب ينظرها القضاء. ومن بين المحتجزين إسراء الغمغام التي يقول نشطاء سعوديون إنها أول امرأة تواجه حكم الإعدام بسبب نشاطها الحقوقي. وتشمل الاتهامات الموجهة لها التحريض على التظاهر وتوفير الدعم المعنوي لمثيري الشغب.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في بيان”كل إعدام مروع لكن السعي إلى إعدام نشطاء مثل إسراء الغمغام، وغير متهمين حتى بأعمال عنف، أمر فظيع“. وأوردت منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان، ومقرها لندن، القرار الخاص بقضية إسراء. ولم يرد مكتب حكومي للاتصالات في السعودية على طلب تعقيب. وقال نشطاء إن المحاكمة مستمرة ونفوا تقارير ترددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى تنفيذ الإعدام على المحتجزين.

ونفذت السعودية عددا من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية البارزة في السنوات القليلة الماضية منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد. لكن الإصلاحات صاحبتها إجراءات ضد المعارضة إذ احتجزت السلطات عشرات المفكرين والنشطاء خلال العام الماضي بينهم نساء دافعن عن حق المرأة في قيادة السيارة في المملكة. وإسراء الغمغام ناشطة شيعية شهيرة وثقت تظاهرات حاشدة في المنطقة الشرقية بدءا من عام 2011. وألقي القبض عليها في منزلها في ديسمبر كانون الأول عام 2015 مع زوجها. بحسب رويترز.

وأعدمت السعودية من قبل نشطاء شيعة لاتهامات تصفها جماعات حقوقية بأنها ذات دوافع سياسية. وتضع المملكة احتجاجات الشيعة في سياق التوتر مع إيران التي تتهمها بإذكاء الاضطرابات. ونفذت السلطات عمليات أمنية ضد من تشتبه بأنهم مسلحون شيعة في المنطقة الشرقية التي شهدت لسنوات اضطرابات وهجمات مسلحة من حين لآخر.

قمع المعارضة

الى جانب ذلك ذكر تقرير للأمم المتحدة أن السعودية تسيء استخدام قانونها الواسع النطاق لمكافحة الإرهاب بغية إسكات المعارضة السلمية ومنع حرية التعبير وسجن المنتقدين فضلا عن مزاعم بإخضاع بعض منهم للتعذيب. وجاء في التقرير الذي أعده بن إمرسون، الذي زار المملكة العام الماضي بصفته مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمكافحة الإرهاب، أن تعريف الإرهاب في القوانين الصادرة في 2014 ”واسع النطاق على نحو لا يحتمل“.

وطالب السلطات السعودية بتعديل القانون ليتماشى مع المعايير الدولية وبوقف عمليات الإعدام ”الوحشية والعلنية“ وبالتحقيق في مزاعم تعذيب المعتقلين. ولم ترد السلطات السعودية بعد على التقرير الذي نشر على حساب إمرسون على تويتر، والذي غطى زيارته في أبريل نيسان ومايو أيار 2017. وأفاد متحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن إمرسون قدم التقرير للأمم المتحدة بعد نهاية فترته السادسة كمقرر في وقت لاحق من ذلك العام.

ويحاول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تنويع الاقتصاد السعودي، الأكبر في المنطقة العربية، بحيث لا يعتمد على النفط وفتح البلد المحافظ عبر تخفيف القواعد الاجتماعية الصارمة وزيادة جرعة الترفيه. ونال إشادة لجهوده الرامية إلى التحديث. لكن حملة لمكافحة الفساد العام الماضي جرى خلالها احتجاز عشرات من الأمراء وكبار رجال الأعمال وأخرى أحدث على المدافعين عن حقوق المرأة أثارتا الشكوك بين الحلفاء الغربيين بشأن الإصلاح.

وتحث الجماعات الحقوقية الدولية السعودية منذ فترة طويلة على تحسين معاملتها للمدافعين عن حقوق الإنسان وإنهاء العمل بعقوبة الإعدام. وقال الأمير محمد في مقابلة مع مجلة تايم هذا العام إن السعودية حاولت تقليل استخدام هذه العقوبة لأدنى حد. وأضاف أن السجن المؤبد قد يستبدل بعقوبة الإعدام في حالات قليلة. وأشار إمرسون إلى أن السعودية ”عانت من أعمال إرهابية عديدة“ ويتوجب عليها حماية مواطنيها. لكنه قال إنه تلقى ”تقارير موثقة جيدا“ عن قيام مسؤولي إنفاذ القانون بتعذيب أفراد متهمين بالإرهاب وإساءة معاملتهم وكذلك انتزاع الاعترافات قسرا. كما قال إن السلطات السعودية وسعت نطاق استخدامها لقانون مكافحة الإرهاب منذ زيارته. بحسب رويترز.

وأوضحت منظمات حقوق الإنسان الدولية أن المملكة احتجزت في الأسابيع القليلة الماضية ما لا يقل عن 11 ناشطا معظمهم نساء سبق لهن الدفاع عن حق القيادة وإنهاء نظام ولاية الرجل. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن السعودية أفرجت بصورة مؤقتة عن ثمانية أشخاص متهمين بالاتصال بمنظمات تناوئ المملكة لكنها تحتجز تسعة آخرين. وقال إمرسون أن السعودية نفذت 154 حكم إعدام علنا في 2016 بعد محاكمات لم تتبع الإجراءات القانونية السليمة. وشكك في عضوية السعودية بمجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة.

اتهامات جاهزة

من جانب اخر أصدرت محكمة سعودية حكما بالاعدام على اربعة اشخاص لاتهامهم ب "التخابر" مع ايران، مشيرة انهم خططوا لاغتيال بعض الشخصيات، بحسب وسائل اعلام سعودية. واوردت قناة الاخبارية التلفزيونية السعودية على موقعها الالكتروني "أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، الخميس أحكاماً ابتدائية بإعدام أربعة أشخاص كوّنوا خلية إرهابية للتخابر مع إيران". وقالت القناة انهم قاموا بالتدرب " نظرياً وعملياً في معسكرات الحرس الثوري في إيران".

واضافت انهم خططوا "لتكوين خلايا إرهابية في الداخل بعد تدريبهم على الأسلحة والمتفجرات والعلوم العسكرية، بقصد الإخلال بوحدة المملكة واستقرارها، وشروعهم في تصنيع المتفجرات والقيام بعمليات تفجيرية داخل المملكة، والتخطيط لاغتيال بعض الشخصيات". ولم تدل القناة بمزيد من التفاصيل حول المدانين. وكانت محكمة سعودية اصدرت في كانون الاول/ديسمبر 2016 حكما باعدام 15 شخصا بتهمة التجسس لحساب ايران. بحسب فرانس برس.

وقطعت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في كانون الثاني/يناير 2016 بعد تخريب سفارتها في العاصمة الايرانية من قبل متظاهرين كانوا يحتجون على اعدام رجل الدين الشيعي البارز في السعودية نمر باقر النمر. ومنذ قطع العلاقات، تتهم الرياض ايران بدعم المتمردين في اليمن بالسلاح، وهو ما تنفيه طهران. ويسود التوتر العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية منذ اعوام عدة في ضوء خلافات حول العديد من الملفات الاقليمية في مقدمها الحرب في سوريا والنزاع في اليمن.

من جانب اخر قال ناشطون وأفراد من عائلة الداعية السعودي، سلمان العودة، إن النيابة العامة السعودية طالبت باستصدار حكم بالإعدام ضده، بتهم تتعلق بالإرهاب. وجاء ذلك خلال أول يوم لمحاكمة العودة، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض. ووجه للعودة، البالغ من العمر 61 عاما، 37 تهمة من بينهاالتحريض ضد نظام الحكم، وذلك وفقا لمنظمة القسط الحقوقية السعودية ومقرها لندن، ونشطاء آخرون.

وأكد عبدالله، نجل سلمان العودة تلك الأنباء، وقال إن الاتهامات الموجهة لوالده تتضمن تغريدات منتقدة للسلطة، وتأسيس منظمة في الكويت للدفاع عن النبي محمد. ووصفت دانا أحمد، الناشطة في قضايا السعودية بمنظمة العفو الدولية، تلك التقارير بأنها "اتجاه مقلق في المملكة، يبعث برسائل مفزعة، بأن التعبير والمعارضة السلمية ربما تقابل بعقوبة الإعدام". ونظام الحكم في السعودية ملكي مطلق، ويحظر فيها المظاهرات العامة، وإنشاء الأحزاب السياسية.

وشهدت المملكة حملة قمع ضد معارضين، واعتقلت عشرات من رجال الدين والمثقفين والنشطاء، العام الماضي، في وقت تنفذ فيه السلطات إصلاحات اجتماعية واقتصادية مهمة.

واعتقل سلمان العودة في سبتمبر/ أيلول عام 2017، ضمن أكثر من عشرين شخصا آخرين. وقالت منظمة العفو الدولية إنه اعتقل، بعد ساعات قليلة من كتابته تغريدة، رحب فيها بتقارير عن مصالحة محتملة، بين السعودية والجارة قطر. وانتقد العودة في السابق النظام السعودي، لكنه في الفترة الأخيرة التزم الصمت، أو أحجم عن تأييد السياسات السعودية علنا، بما في ذلك خلاف الرياض مع قطر، بسبب دعم الأخيرة لجماعة الإخوان المسلمين. وتعتبر عائلة آل سعود الجماعات الإسلامية أكبر تهديد داخلي لحكمها، في بلد شهد مقتل مئات الأشخاص، في حملة لتنظيم القاعدة قبل نحو عقد من الزمان.

وسجن العودة خلال الفترة من عام 1994 وحتى 1999، لمطالبته بتغييرات سياسية، وتسببت انتقاداته للعائلة الحاكمة في إشادة أسامة بن لادن به، لكن العودة أعلن رفضه لأفكار بن لادن. وجرى تقويض حركة الصحوة في وقت لاحق.لكن بعض الدعاة احتفظوا بعدد كبير من المتابعين، عبر خطب على موقع يوتيوب. ولدى سلمان العودة 14 مليون متابع، على موقع تويتر.

انتقاد الملك وولي العهد

على صعيد متصل رفض أحد إخوة الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، تلميحات بأنه انتقد دور الملك وولي العهد، محمد بن سلمان، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه يتحدث مع المتظاهرين المناهضين للسعودية في العاصمة البريطانية لندن. ويظهر الأمير أحمد بن عبد العزيز في مقطع فيديو وهو يتفاعل مع المتظاهرين خارج السفارة السعودية، ويقول إن شقيقه الملك وابنه ولي العهد، هما فقط المسؤولين عن إدارة البلاد، وذلك ردا على هتافات المحتجين الذين ينتقدون العائلة المالكة بأكملها.

كما أضاف بن عبدالعزيز ردا على إدانة المحتجين للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، أن عليهم التوجه بالطلب لولي العهد محمد بن سلمان، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، لإنهاء الحرب. وفسرت بعض وسائل الإعلام وبعض الحسابات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي المعارضة للسلطات السعودية، تصريحات أخو الملك بأنها تعني أنه ينأى بنفسه عن الملك وولي العهد، إذ يلقي باللائمة عليهما في الصراع الدائر في اليمن.

وكان رد الأمير أحمد بن عبد العزيز في 5 سبتمبر/ أيلول، الخبر الأول في معظم وسائل الإعلام السعودية مثل صحيفة الرياض وعكاظ وموقع سبق الإلكتروني، لكن أيا من المواقع لم يقدم أي معلومات إضافية بعد إعادة نشر الرد القصير للأمير أحمد ، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وجاء في رد الأمير وفقا لوكالة الأنباء السعودية "ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام غير دقيق". وأضاف قائلا "لقد أوضحت أن الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها وهذا صحيح لما فيه أمن واستقرار البلاد والعباد، ولهذا لا يمكن تفسير ما ذكرت بغير ذلك".

وبث التلفزيون الرسمي هذه التصريحات مع صورة ثابتة للأمير، دون عرض أي لقطات من الفيديو المثير للجدل. ويظهر الأمير أحمد بن عبدالعزيز في مقطع الفيديو أثناء اقترابه من المتظاهرين الذين كانوا يهتفون باللغة الإنجليزية "يسقط آل سعود، عائلة آل سعود المجرمة"، ويسألهم لماذا ينتقدون آل سعود كلهم بينما المسؤولية تقع على أفراد معينين.

وقد أثار مقطع الفيديو جدلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وظهر أكثر من وسم حول الموضوع أبرزها وسم "نبايع أحمد بن عبد العزيز ملكا"، ووسم مضاد "نتعهد بالولاء للملك سلمان بن عبدالعزيز". وشغل أحمد بن عبد العزيز لفترة وجيزة منصب وزير الداخلية عام 2012، إلى أن خلفه بعد خمسة أشهر من توليه المنصب المسؤول البارز في مكافحة الإرهاب الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز.