الاخوان في عهد السيسي: لا مكان لهم سوى السجون

تتواصل في مصر محاكمة اعضاء وانصار جماعة الاخوان المسلمين، والتي بدأت منذ إسقاط حكم المرشد، وعزل الرئيس الاخواني محمد مرسى من الحكم، ونالت قيادات من الإخوان وكما نقلت بعض المصادر أحكام قضائية رادعة صوب جرائمهم وأعمال الشغب والعنف، وهرب آخرون إلى دول مركز قوى الجماعة كتركيا وقطر ولندن وماليزيا...

تتواصل في مصر محاكمة اعضاء وانصار جماعة الاخوان المسلمين، والتي بدأت منذ إسقاط حكم المرشد، وعزل الرئيس الاخواني محمد مرسى من الحكم، ونالت قيادات من الإخوان وكما نقلت بعض المصادر أحكام قضائية رادعة صوب جرائمهم وأعمال الشغب والعنف، وهرب آخرون إلى دول مركز قوى الجماعة كتركيا وقطر ولندن وماليزيا، ودول أخرى. وأعلنت الحكومة المصرية في 26 ديسمبر 2013، أن جماعة الإخوان تنظيم إرهابي، وجميع أنشطته باتت محظورة، وأعلنت الحكومة أنه سيتم توقيع العقوبات المقررة في قانون العقوبات رقم 88، على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها.

ويرى بعض المراقبين ان قرارات السلطات المصرية والاحكام القضائية المستمرة ضد قادة واعضاء هذه الجماعة، قد اسهمت بشكل واضح في الحد من اتساع رقعة العمليات الارهابية في مصر، التي تخوض اليوم حرب جديدة ضد بعض التنظيمات الارهابية في مناطق مختلفة من البلاد، هذه الاحكام اثارت ايضا قلق ومخاف العديد من المنظمات الحقوقية التي ادنت بعض القرارات والاجراءات والاحكام المتشددة ضد اعضاء وقادة الجماعة، وفي وقت سابق قضت محكمة النقض المصرية بإعدام 6 مدانين وحكمت بالبراءة لـ47 آخرين في قضايا أحداث العنف في مدينة مطاي في محافظة المنيا عام 2013 إثر فضّ تجمع رابعة.

وأصدرت محكمة جنايات المنيا ايضا حكما بإعدام 12 متهما حضوريا بينهم ثلاثة أشقاء، على خلفية اتهامهم بالقتل العمد والتجمهر، واستعراض القوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"بأحداث مطاي". فيما حكمت بالسجن المؤبد لـ119 متهما، بينها 110 حضوريا، والسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين حضوريا، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ4 متهمين بالوفاة داخل سجونهم. وقتل مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وعدد من رجال الأمن في فض الاعتصامين في أغسطس عام 2013، بعد نحو 6 أسابيع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة.

احكام مستمرة

من جانب اخر قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق 75 إسلاميا من بينهم شخصيات قيادية بارزة في جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي لأخذ موافقته على أحكام الإعدام بحقهم في قضية اعتصام مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي بالقاهرة عام 2013 احتجاجا على الإطاحة به على يد الجيش الذي كان يقوده آنذاك عبد الفتاح السيسي.

ويحاكم في القضية 713 متهما من أبرزهم المصور الصحافي محمود أبوزيد المعروف بـ "شوكان" والذي تطالب منظمات حقوقية دولية ومحلية بإطلاق سراحه منذ توقيفه عندما كان يصور فض اعتصام رابعة العدوية في 14 آب/أغسطس 2013. وكان أكثر من 700 شخص قد قتلوا في القاهرة خلال ساعات أثناء قيام قوات الأمن بفض اعتصامي مؤيدي مرسي في منطقتي رابعة العدوية بمدينة نصر (شرق العاصمة) والنهضة في الجيزة (غرب) في واحد من أكثر الأيام دموية في تاريخ مصر الحديث.

ونظم مؤيدو مرسي الاعتصامين احتجاجا على الإطاحة به في الثالث من تموز/يوليو 2013 على يد الجيش الذي كان يقوده آنذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. ووجهت النيابة إلى المقدمين للمحاكمة اتهامات تضم "التجمهر بمحيط ميدان رابعة العدوية ما أدى إلى الإخلال بالسلم والأمن العام" وكذلك "الترويع وبث الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم". بحسب فرانس برس.

وشملت الاتهامات أيضا "مقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمد للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر". ويقضي القانون المصري بأخذ موافقة مفتي الجمهورية قبل إصدار أي حكم بالإعدام إلا أنه إجراء شكلي إذ نادرا ما يعترض المفتي على قرارات المحاكم بإصدار أحكام الأعدام. وفي كانون الثاني/يناير الماضي تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 20 شخصا من بينهم متهمون من جماعة الإخوان المسلمين أدينوا بتنفيذ هجمات ضد الجيش والشرطة.

مرشد الإخوان

الى جانب ذلك قضت محكمة مصرية الأحد بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع ومجموعة من قادة الجماعة في قضية "أحداث البحر الأعظم"، بحسب أحد محامي بديع. ويواجه بديع وعدد من قادة الجماعة التي صنفتها السلطات المصرية "تنظيما إرهابيا" مع نهاية 2013، أحكاما نهائية بالسجن المؤبد في قضايا مختلفة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم "التجمهر والإرهاب والشروع في القتل واستعراض القوة وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين، فضلا عن حيازة أسلحة نارية". وأوضح المحامي عبد المنعم عبد المقصود أن محكمة جنايات القاهرة حكمت بالسجن لمدة 25 عاما على بديع، وأربعة من قادة الجماعة هم محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي والحسيني عنتر. مؤكدا "سنطعن في الأحكام خلال 60 يوما". بحسب فرانس برس.

كما قضت المحكمة بالسجن على أربعة آخرين لمدد تراوح بين 10 و15 سنة. وتعود أحداث القضية إلى تموز/يوليو 2013، أثناء قيام قادة وأعضاء الجماعة بمسيرة في شارع البحر الأعظم في الجيزة غرب القاهرة، ضد قرار إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عقب تظاهرات حاشدة ضده. وكانت محكمة مصرية قد نظرت في القضية ذاتها في أيلول/سبتمبر 2014، وقضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة في 2015.

احقاق العدالة

على صعيد متصل طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بـ"إحقاق العدالة" في أعمال القتل بعد مرور خمس سنوات على قمع متظاهرين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة حيث لم تتم محاكمة أيا من أفراد قوات الأمن. وكانت قوات الأمن في 14 آب/أغسطس 2013 قامت بفض اعتصام لجماعة "الإخوان المسلمون" في ميدان رابعة العدوية احتجاجا على عزل الرئيس المصري السابق الإسلامي محمد مرسي.

وأعلنت المنظمة ومقرها في الولايات المتحدة في بيان نشرته على موقعها، إن قوات الأمن "قتلت 817 متظاهرا على الأقل في غضون ساعات قليلة"، في ما اعتبرته "أكبر عمليات القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث". ومذاك "أدين مئات المتظاهرين بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات"، بحسب هيومن رايتس ووتش. واعتبرت ساره ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش أنه "بعد خمس سنوات على مذبحة رابعة، كانت الاستجابة الوحيدة من السلطات هي محاولة كف يد العدالة عن المسؤولين عن هذه الجرائم". وأضافت ويتسن أن "رد حلفاء مصر على جرائم رابعة وعدم إنصاف الضحايا كان الصمت المطبق". بحسب فرانس برس.

وحمل مسؤولون مصريون قادة الاعتصام مسؤولية أعمال القتل التي وقعت خلال فض المظاهرات في 2013، وأشاروا إلى وجود مسلحين كانوا مشاركين فيه، ما أدى كذلك إلى سقوط عناصر من قوات الأمن. وفي 26 تموز/يوليو، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون يمنح القادة العسكريين "الحصانة" من المقاضاة أو الاستجواب بشأن أي حدث وقع بين 3 يوليو/تموز 2013 ويناير/كانون الثاني 2016، إلا بإذن من "المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وتابعت ويتسن "من دون إحقاق العدالة، تبقى أحداث رابعة جرحا نازفا. يجب ألا يأمن المسؤولون عن عمليات القتل الجماعي بحق المحتجين على أنفسهم من المساءلة إلى الأبد".