أعمال العنف والكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية وكما تشير بعض التقارير في تصاعد مستمر، فقد تصاعدت موجات التحامل والكراهية ضد المسلمين بشكل كبير بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وقبل أحداث 11 سبتمبر، لم يكن هناك سوى 40 إلى 50 جريمة كراهية ضد المسلمين في السنة. وفي عام 2001، كان هناك ما يقرب من 500 جريمة كراهية ضد المسلمين، وجرائم الكراهية هي الجرائم التي يقوم مرتكبها باستهداف الضحية على أساس انتمائها العرقي أو الديني أو لهوية الضحية الجنسية أو لتوجهها الجنسي أو لمظهرها الجسماني أو لغتها أو لجنسيتها أو لانتمائها لفصيل أو طبقة اجتماعية معينة، سواء استخدم فيه التعدي اللفظي أو الجسدي. وبحسب بعض الإحصائيات السابقة التي صدرت من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، فقد ذكر أن إجمالي جرائم الكراهية المرتكبة ضد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، قد ازداد من(107) حالة في (2009 م) ليصل إلى (160) في (2010م) أي بنسبة 49%.

ويرى بعض الخبراء ان تصاعد الكراهية ضد الإسلام والمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية سببه بعض الحملات الإعلامية المكثفة التي تقوم بها بعض الجهات والجماعات اليمينية المتطرفة، التي سعت الى تكثيف نشاطاتها وتوسيع رقعة تحركها مستفيدة من بعض الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها بعض الجماعات المتشددة المحسوبة البعيدة كل البعد عن قيم وتعاليم الاسلام ومنها تنظيم" القاعدة" وعصابات" داعش" الاجرامية، والتي يرى البعض انها صنيعة غربية اسست من قبل أطراف دولية بهدف تحقيق مصالح خاصة.

فمنذ عام 2001، وكما تنقل بعض وسائل الاعلام أنفق عدد من المجموعات الغامضة والأفراد، الملايين؛ لنشر المعلومات الخاطئة عن المسلمين في وسائل الإعلام الرئيسة والجهاز السياسي والوعي العام. وكان الهدف هو توفير الغطاء السياسي لكل من حرب الولايات المتحدة على الإرهاب، وحرب إسرائيل على الفلسطينيين. ووفقًا لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، حققت 37 منظمة من الجماعات المناهضة للإسلام في أمريكا عائدات تصل إلى 119 مليون دولار في الفترة ما بين عامي 2008 إلى 2011. وكانت واحدة من النتائج التي وصل إليها المجلس أن هذه الجماعات: غالبًا ما تكون مرتبطة بإحكام، وأن: اللاعبين الرئيسين في الشبكة قد استفادوا من الرواتب الكبيرة لقاء تشجيعهم الرأي العام الأمريكي على الخوف من الإسلام.

مسلمون تحت المراقبة والتجسس

وفي هذا الشأن طلبت منظمات للحقوق المدنية من هيئة محكمة اتحادية وقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة أدنى درجة يقضي بأنه لم يقع ضرر لقيام شرطة مدينة نيويورك بمراقبة مسلمين في مناطق نيوجيرزي دون الاشتباه في ارتكاب جريمة. جاءت الجلسة بعد أيام من هجمات باريس التي نفذها مسلحون اسلاميون وجددت الجدل بشأن التوازن بين المراقبة الحكومية والحريات المدنية للمواطنين. وعبر بعض المسلمين عن قلقهم من ان الهجمات ستستخدم لتبرير التجسس عليهم أو اثارة ردود فعل عنيفة ضد المسلمين.

وأقام المدعون المسلمون وبينهم أئمة مساجد في نيوجيرزي وأصحاب أعمال وأحد المحاربين القدامى ومجموعة طلابية الدعوى للمرة الاولى ضد المدينة في عام 2012 . وقالوا انهم واجهوا منغصات لا تعد ولا تحصى وان حقوقهم الدستورية انتهكت نتيجة لمراقبة شرطة نيويورك. ورفض قاض اتحادي الدعوى في فبراير شباط الماضي. وقال القاضي الامريكي وليام مارتيني في حكمه إنه لو كان وقع ضرر فان سببه لم يكن برنامج المراقبة وانما سلسلة مقالات لوكالة اسوشيتيد برس كشفت وجود البرنامج ليتفق بذلك مع دفوع مدينة نيويورك في الدعوى القضائية.

وقال باهر عزمي وهو محام من مركز الحقوق الدستورية الذي يمثل المدعين في جلسة لنظر القضية ان المسلمين في نيوجيرزي يختصون بهذه الإجراءات دون غيرهم بطريقة لم تحدث مع الجماعات الدينية الاخرى. وقال عزمي لهيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف في فيلادلفيا "هذا البرنامج الخاص بالمراقبة يفتقر للدقة ولا يستند الى شكوك والمعيار الوحيد فيه هو الدين." بحسب رويترز.

وقال بيتر فاريل وهو محام يمثل مدينة نيويورك ان المراقبة نفذت في اماكن عامة بما لا يضر. ووصف البرنامج بأنه ساعد الشرطة على الاستعداد لتحقيقات جنائية في المستقبل. وقال فاريل انه اذا اكتشف المحققون ان سوريا يخطط لهجوم على سبيل المثال فانه سيكون من المفيد معرفة أين يميل السوريون للتجمع.

في السياق ذاته تبين من وثائق سربها المتعاقد الاستخباري الأمريكي السابق إدوارد سنودن بأن وكالة الأمن القومي الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي تجسسا على شخصيات أمريكية مسلمة. وكان من بين الذين تعرضوا للتجسس محام وبروفيسور وسياسي، وفقا لتقرير نشره موقع "انترسيبت" الألكتروني. وقالت الوكالتان إنهما تجسستا حين رأتا مبررا محتملا لذلك.

وورد في تقرير الموقع الإلكتروني المذكور أن "وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيق الفيدرالي راقبا الرسائل الألكترونية لشخصيات إسلامية مهمة ضمن إجراءات سرية تهدف إلى استهداف إرهابيين وجواسيس أجانب". ووفقا للتقرير المنشور فإن الشخصيات الخمسة التي جرى التجسس عليها نفت أي علاقة بنشاطات إرهابية.

وقالت الوكالتان في بيان انه من الخطأ الاعتقاد أنهما يلجآن للتجسس ضد من يختلفون مع السياسات العامة أو ينتقدون الحكومة. وقد أمر البيت الأبيض بالتحقيق في نشاط الوكالتين بعد تسرب المعلومات عن نشاطاتها التجسسية ضد الشخصيات المسلمة. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كيتلن هايدن "من غير المقبول استخدام النمطية العرقية أو الدينية ". وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها الوكالات الأمريكية بالتجسس على مواطنين أمريكيين. يذكر أن إدوارد سنودن قد سرب بعض الوثائق الاستخبارية للصحافة العام الماضي.

تجنيد مهاجرين كمخبرين

الى جانب ذلك كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين في الشرطة الأمريكية أن شرطة مدينة نيويورك جندت مهاجرين أغلبهم من المسلمين كمخبرين يتنصتون على رواد المقاهي والمطاعم والمساجد في السنوات التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر/أيلول. وذكرت الصحيفة نقلا عن وثائق حصلت عليها ومقابلات مع مسؤولين كبار سابقين وحاليين في الشرطة أن الشرطة سعت لتجنيد مهاجرين مثل بائع متجول للأطعمة من أفغانستان وسائق سيارات ليموزين من مصر وطالب من باكستان بعد اعتقال معظمهم بسبب مخالفات بسيطة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولي الشرطة قولهم إن محققين يعملون في وحدة تابعة لشرطة نيويورك عرفت باسم فريق سيتي وايد للاستجواب، أجروا 220 مقابلة لهذا الغرض في الربع الأول من عام 2002، وأجروا مئات المقابلات الأخرى في الأعوام التالية. وقال مسؤولو الشرطة للصحيفة إن المقابلات كانت تطوعية، لكن الصحيفة ذكرت أن مهاجرين مسلمين كثيرين تحدثت معهم شعروا بالخوف بسبب المقابلات. بحسب رويترز.

وقال جون ميلر، نائب المفوض المسؤول عن قسم الاستخبارات، إن الوحدة نشأت بسبب الحاجة الماسة إلى مصادر لمكافحة الإرهاب بعد هجمات سبتمبر/أيلول. ونقلت نيويورك تايمز عنه قوله "كنا نبحث عن أشخاص يمكنهم أن يكونوا عينا على عالم الإرهاب.. لا يمكنك الحصول على معلومات دون أن تتحدث إلى الناس." وأضاف أن الطريقة القديمة القائمة على استجواب السجناء فعالة، تطبق هذه الطريقة الآن لمكافحة الارهاب. لكن الصحيفة قالت إن العديد من المهاجرين المسلمين شعروا بأنهم ما من خيار أمامهم سوى التعاون مع الشرطة.

رأي الأمريكان

على صعيد متصل أفاد استطلاع أن رؤية الأمريكيين للعرب والمسلمين تدهورت في الأعوام الأخيرة وأن المشاعر السلبية تجاههم تتصاعد بين الجمهوريين والمواطنين البارزين. وكانت نسبة من لهم آراء إيجابية في المسلمين 27 في المئة فقط نزولا من 35 في المئة عام 2010 بحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة زغبي لصالح المعهد العربي الأمريكي. وكان السلوك الإيجابي تجاه العرب تراجع إلى 32 في المئة من 43 في المئة عام 2010.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن 42 في المئة ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون بأن ديانة المسلم الأمريكي ستؤثر على قراره أو قرارها إذا ما تولى منصبا حكوميا مهما. وترى النسبة ذاتها أن هناك مبررا لجهات إنفاذ القانون بتحري سيرة العرب الأمريكيين أو المسلمين الأمريكيين. وقال جيم زغبي رئيس المعهد وهو من أصل لبناني "بالنسبة لي فإن أكبر المخاوف في هذا الاستطلاع ليس أن الناس لا يحبوننا وحسب. ولكن ما يترتب على ذلك." وأضاف أن سلوك الناس إزاء متابعة العرب والمسلمين في المناصب الحكومية "سيؤثر على قدرتنا على الاندماج في المجتمعات هنا."

وعزا زغبي -وهو شقيق جون زغبي الذي يقوم باستطلاعات للرأي- تدهور السلوك إزاء العرب والمسلمين إلى الأخبار السلبية عن العرب والمسلمين. وتوصل الاستطلاع إلى أن هناك انقسامات حادة بين الأحزاب والأعراق والأجيال. فمثلا هناك 59 في المئة من الجمهوريين و53 في المئة ممن تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر يؤيدون تحري سيرة حياة العرب الأمريكيين أو المسلمين العرب بالمقارنة بنسبة 32 في المئة من الديمقراطيين والفئة العمرية بين 18 و29 عاما. ويؤيد 29 في المئة فقط من غير البيض تحري سيرة حياة العرب والمسلمين مقارنة بنسبة 47 في المئة من البيض.

وأشار زغبي إلى أن كثيرا من الأمريكيين يخلطون خطأ بين المجتمعات العربية والإسلامية مفترضين أن معظم العرب الأمريكيين مسلمون. وفي واقع الأمر تقل نسبة العرب المسلمين الأمريكيين عن الثلث. ويرون أيضا أن معظم المسلمين الأمريكيين من العرب. بينما تقل نسبتهم في واقع الأمر عن الربع. ويبلغ تعداد الأمريكيين من أصل عربي 3.5 مليون نسمة منهم 27 في المئة لبنانيون.

قسم الولاء بالعربية ممنوع

من جانب اخر أثار أداء قسم الولاء للولايات المتحدة باللغة العربية في مدرسة بنيويورك خلال احتفال مخصص للغات الأجنبية والتنوع، جدلا حادا. وجرت المبادرة في مدرسة باين بوش الثانوية (130 كلم شمال غرب نيويورك) في إطار الاحتفال على المستوى الوطني بـ "أسبوع اللغات الأجنبية". وهي تقضي بأن يؤدي الطلاب قسم الولاء بلغة مختلفة كل يوم. وعلى الرغم أن ملايين الطلاب في الولايات المتحدة يؤدون يوميا قسم الولاء في الصف في بداية اليوم الدراسي، وهو إجباري في بعض الولايات، الا أن أداء قسم الولاء بالعربية لم يلق ترحيبا من قبل تلاميذ وآبائهم وسكان أو أقرباء أشخاص قتلوا في أفغانستان. بحسب فرانس برس.

فعندما قامت طالبة تتكلم العربية بأداء قسم الولاء، ووجهت باستياء ووصفت بالإرهابية كما قال عريف الصف اندرو زينك (18 عاما) الذي كان قد وافق على هذه الخطوة. وأوضح هذا الشاب الذي يدافع بشدة عن قراره، إنه تلقى تهديدات على حسابه على تويتر. واضطرت الإدارة التعليمية التي تشرف على المدارس في المنطقة لتقديم اعتذارات مؤكدة أن أداء القسم لن يجر إلا باللغة الانكليزية في المستقبل. وأوضحت في بيان على موقعها الإلكتروني أن الهدف كان الاحتفال بأسبوع اللغات الأجنبية و"الأعراق والثقافات والديانات العديدة التي تشكل هذا البلد العظيم ومنطقتنا".

لكن هذه الاعتذارات أثارت غصب زينك وآخرين رأوا أن اللغة لا علاقة لها بحق المواطنة الأمريكية. وقال زينك إن "كثيرين غضبوا بسبب القسم لكن عددا مماثلا غضب أيضا بسبب الاعتذارات والآن الجميع غاضبون". وقالت سعدية خالق الناطقة باسم فرع نيويورك في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إن هدف أسبوع اللغات هذا "ليس إظهار أن اللغة العربية منبوذة وتستخدم وسيلة لاستهداف المجموعات أو تثير خطاب كراهية". وفي 2013، رفض أهالي طلاب في ولاية ألاباما (جنوب) إدخال دروس للغة العربية معتبرين أن التلاميذ "سيتعلمون بذلك ثقافة كراهية". وقد صرح محاربون سابقون في المنطقة لوسائل إعلام أمريكية أنهم يعارضون أداء هذا القسم بغير اللغة الانكليزية.

فيلم ضد المسلمين

من جهة اخرى طالبت منظمة أمريكية عربية معنية بالحقوق المدنية مخرج فيلم "أمريكان سنايبر" American Sniper كلينت إيستوود والممثل برادلي كوبر أن يستنكرا لغة الكراهية الموجهة ضد الامريكيين العرب والمسلمين وذلك بعد عرض الفيلم الذي يتناول دور قناص أمريكي في حرب العراق. وقالت اللجنة العربية الامريكية لمكافحة التمييز في رسالة إلى إيستوود وكوبر أن أعضاءها أصبحوا هدفا "لتهديدات عنيفة" قبل أيام من العرض العام لفيلم "أمريكان سنايبر".

والفيلم مرشح لست جوائز أكاديمية من ضمنها جائزة أحسن فيلم واحتل الفيلم صدارة شباك التذاكر. وقالت اللجنة انها تعمل مع مكتب التحقيقات الاتحادي والشرطة لتقييم التهديدات. ويحكي الفيلم قصة كريس كيل الجندي الراحل من قوة العمليات الخاصة التابعة للبحرية الامريكية في العراق. وقتل كيل 160 هدفا في العراق وهو عدد يعتبر الاعلى في التاريخ العسكري الامريكي. ويعتقد كثيرون أن الفيلم يحاول إظهار كيل الذي وصف المسلمين في مذكراته بأنهم " همجيون " في صورة حسنة وأن الفيلم يمجد الحرب. بحسب رويترز.

وكان أمريكي ساخط من قدامي المحاربين قتل كيل بالرصاص بالقرب من منزله في تكساس في اوائل عام 2013. وقال سامر خلف رئيس اللجنة إنه لا معنى للدعوة لمقاطعة الفيلم نظرا لنجاحه من حيث مبيعات التذاكر. وأضاف " الناس ستشاهد الفيلم. اذا قاطعناه فلن يتسبب ذلك الا في إقبال الناس على مشاهدته بشكل اكبر. " وقال خلف الذي لم يشاهد الفيلم إن البيانات العامة من إيستوود و كوبر وتهدئة التوترات من الممكن أن تبعث برسالة مفادها أن " العرب أمريكيون وأن المسلمين أمريكيون "

على صعيد متصل أثار موقف الممثل الأمريكي "بن أفليك" النادر على شاشات التلفزيون الأمريكي ردود فعل تفاوتت بين التأييد والانتقاد في عاصمة السينما العالمية "هوليوود" ولدى نزوله ضيفا على حلقة من برنامج "ريال تايم" دافع أفليك وبحرارة عن الإسلام والمسلمين ضد انتقادات وكلام اعتبره "مقززا وعنصريا". وعندما انتقل الحديث الذي كان يدور مع ضيف آخر هو الفيلسوف "سام هاريس" إلى انتقاد الإسلام، سارع أفليك بغضب واضح إلى اعتبار هذا الكلام "مقززا وعنصريا". وأضاف أفليك الذي حضر لتقديم فيلم "غون غيرل" الذي يقوم ببطولته "هل أنت خبير في الدين الإسلامي؟ لأن ما تقوله أشبه باتهام أحد بأنه "يهودي خبيث".

ومضى يقول "هناك مليار شخص ليسوا متطرفين ولا يسيئون إلى النساء ويريدون الذهاب إلى المدارس والصلاة خمس مرات في اليوم ولا يقومون بأي من الأمور التي تقول أن المسلمين يقومون بها". وأضاف "لقد قتلنا من المسلمين أكثر مما قتلوا من صفوفنا بفارق كبير". وأثار موقف أفليك النادر في هوليوود ردود فعل تفاوتت بين التأييد والانتقاد. بحسب فرانس برس.

وذكر "بيل ماهر" في مقابلة مع "صالون.كوم" بأنه "تقدمي" وأن الأمر لا يتعلق بـ "ازدراء الأديان... فنحن نناضل من أجل التقدمية". ورسخ أفليك حضوره في هوليوود بعد فيلم "آرغو" الذي أخرجه وقام ببطولته حول أزمة الرهائن الأمريكيين في إيران. كما أنه مؤسس مبادرة شرق الكونغو وهي منظمة خيرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

اعلانات مناهضة للإسلام

في السياق ذاته بدأت إزالة صورة للصحفي الأمريكي جيمس فولي قبل قليل من ذبحه بيد متشددي الدولة الاسلامية من إعلانات مناهضة للإسلام ظهرت على 100 حافلة في مدينة نيويورك وفي محطتين لمترو الأنفاق. وقال ديفيد يروشالمي محامي باميلا جيلر التي ترعى جماعتها الاعلانات انه استجابة لشكوى من عائلة فولي يجري تغيير الإعلانات لتضم صورة رأس مقطوع مجهول الهوية يمسك به الرجل المسلح الملثم الذي شوهد يمسك سكينا في فيديو ذبح فولي.

وقال باتريك روان محامي عائلة فولي في رسالة الى جيلر "استخدام صورة السيد فولي في اعلانكم سيسبب الما هائلا لعائلة فولي." وكتبت جيلر مدونة تنتقد الاسلام. ودفعت جماعتها (المبادرة الامريكية للدفاع عن الحرية) مقابل سلسلة من ست اعلانات عبر شبكة النقل الكبيرة في المدينة. بحسب رويترز.

وتلمح الاعلانات التي تتضمن واحدا يظهر فولي في فيديو ذبحه الذي نشر في اغسطس اب الى ان الاسلام عنيف ومتطرف بذاته وتدعو الى انهاء المساعدة الامريكية للدول الاسلامية. وكتب محامي عائلة فولي قائلا "عاش (فولي) في مجتمعات تدين كلها تقريبا بالاسلام وكتب عنها تقارير صحفية وكان يكن احتراما كبيرا للدين ولمن يطبقونه." وتابع "الاعلان الذي تعدون لنشره يبدو أنه ينقل رسالة بأن المسلمين العاديين تهديد خطر. هذه الرسالة لا تتسق على الاطلاق مع تغطية السيد فولي ولا معتقداته."

رفض توظيف محجبة

الى جانب ذلك سجلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة دخولا غير مسبوق في عالم الازياء "العصرية" لتقرر ما اذا كانت متاجر "ابركرومبي" مارست فعلا التمييز الديني برفضها توظيف امرأة محجبة. ولفتت فيفيان برجر الخبيرة لدى كلية كولومبيا للحقوق الى ان اعلى سلطة قضائية في البلاد المعروفة بدفاعها عن عالم الاعمال مثل دفاعها عن الحرية الدينية، "ستبت قضية تتواجه فيها مطالب جهة مع مطالب الجهة الاخرى".

وسينظر قضاتها التسعة في دعوى تقدمت بها الوكالة الفدرالية للمساواة في مجال العمل ضد سلسلة متاجر الالبسة الجاهزة "ابركرومبي اند فيتش" (ايه&اف) التي تلقى رواجا كبيرا لدى الشباب. وسيحكم القضاة بين صاحب عمل يطالب موظفيه باحترام السياسة التي يتبعها بشأن الثياب، ومرشح لعرض وظيفة منعته معتقداته الدينية من الامتثال لمطلب صحاب العمل. ففي العام 2008 تقدمت سامنتا ايلوف فيما كانت في السابعة عشرة لعمل كبائعة لدى ابركرومبي لكن طلبها رفض بدافع انها كانت ترتدي الحجاب اثناء مقابلة التوظيف، لان ذلك يتعارض مع سياسة متجر الملابس بخصوص الثياب.

وعلى غرار نيويورك تشتهر محلات ايه&اف بعارضاتها اللواتي يرتدين ملابس جريئة ويجذبن الزبائن عند المدخل، وببائعاتها اللواتي يتميزن بقوامهن الرشيق وبارتداء التنانير القصيرة والقمصان المخرمة المكشوفة. وفي محل للاولاد في تولسا باوكلاهوما (جنوب) تقدمت الشابة المحجبة لطلب العمل بدون ان تذكر دينها او تطالب بوضوح بتعديل القاعدة التي يتبعها المحل بخصوص الملابس.

وتؤكد المؤسسة المعروفة في عالم الموضة في حججها للمحكمة ان "العارضات" وهو الوصف الذي تطلقه ابركرومبي على بائعيها "ملزمون بعرض ازياء ابركرومبي الى الزبائن". ويمنع موظفو المحل من ارتداء الحجاب او اعتمار اي نوع من "القبعات" بل عليهم ابراز "نمط ملبس الطالب العادي للساحل الشرقي". واي خروج عن هذا النهج يعرض صاحبه لعقوبات تأديبية تصل الى الصرف من الخدمة.

فهذه المؤسسة مقتنعة بان اي خروج عن القاعدة المتعلقة بالثياب سيكون له وقع سلبي على صورتها وماركتها ومبيعاتها. وقالت ابركرومبي ان ايلوف "كانت تعلم ان محل ابركرومبي يتبع سياسة بشأن المظهر تمنع ارتداء الملابس السوداء وتفرض على عارضاتها ارتداء ملابس مماثلة للموديلات التي تبيعها في المحل"، موضحة انها لم تواجه على الاطلاق من قبل "اي خلاف ديني".

ويدعم الشابة ائتلاف من المنظمات الدينية وحكومة باراك اوباما التي تقدمت هي نفسها عبر الوكالة الفدرالية للمساواة في مجال العمل بالدعوى امام المحكمة العليا. فبعد حصول الشابة المسلمة على 20 الف دولار كعطل وضرر في محكمة البداية ردت الدعوى في الاستئناف. واعتبرت محكمة الاستئناف ان القانون الفدرالي الصادر في 1964 لحماية الحقوق المدنية لا ينطبق على هذه الحالة، لان المرشحة لم تتقدم بطلب واضح لتعديل سياسة ابركرومبي لتنسجم مع ديانتها. ويحظر هذا القانون التمييز الديني في التوظيف، الا اذا اظهر صاحب العمل انه لا يستطيع "تنظيم" نشاطه "بشكل معقول" ليتطابق مع ممارسة دينية معينة. بحسب فرانس برس.

الا ان محاكم الاستئناف في الولايات المتحدة منقسمة بخصوص هذه المسالة. فالمحاكم ذات الاختصاص في هذه الحالة اعتبرت ان الموظف يجب ان يتقدم بطلب لدى رب العمل فيما محاكم في مناطق اخرى تقول انه يكفي ان يشك رب العمل بخلاف محتمل. وستبت المحكمة العليا لتقول "من يتحمل مسؤولية بدء الحوار حول مشكلة دينية محتملة؟ وتعتبر الوكالة الفدرالية للمساواة في مجال العمل انها تعود الى رب العمل فيما ترى ابركرومبي ان (...) ذلك من واجب الموظف او المرشح (للعمل) في كل وضع" كما اوضحت الخبيرة والمحامية الدستورية راشيل بولوز. وينتظر صدور رد المحمكة العليا اواخر حزيران/يونيو. وتكتسي هذه القضية اهمية ولاسيما ان حجج دعم المنظمات الدينية وشكاوى التمييز الديني في مكان العمل تضاعفت خلال الاعوام الخمسة عشر الاخيرة في الولايات المتحدة.