المملكة العربية السعودية لا تزال تتعرض للكثير من الانتقادات الحادة، بسبب الانتهاكات المستمرة فيما يخص ملف حقوق الإنسان، خصوصا وان العديد من المنظمات الدولية قد أكدت على ان السلطات السعودية تسعى وبشكل دائم الى تقييد الحريات العامة وتكميم الأفواه، من خلال ممارسة أبشع صور القمع والاضطهاد، حتى وصفتها بعض المنظمات الدولية بأنها أصبحت في مصاف أعتى الديكتاتوريات المناهضة لحقوق الإنسان، سواء من خلال الاستمرار في قمع حريات وحقوق مواطنيها داخل المملكة، أو من خلال مساعداتها غير المحدودة للحكومات القمعية والجماعات الإرهابية في المنطقة في محاولة لمنع وصول المد الديمقراطي بالمنطقة العربية إلى المملكة كما يقول بعض المراقبين، الذين أكدوا على ان ملف الحقوق والحريات في المملكة يعد من أسوأ الملفات في العالم، فهو يستند على تطبيق الفتاوى المتشددة, ويعاقب منتهكو القوانين وفق محاكم صورية خاصة يصدرها بعض رجال الدين دون اتخاذ ما يكفي من الإجراءات القانونية.

والمملكة العربية السعودية وكما تشير بعض المصادر، هي واحدة من حوالي ثلاثين دولة تطبق عقوبات بدنية في إطار قانوني وقضائي وهذا يشمل بتر اليدين أو الساقين كعقوبة للسرقة والجلد على جرائم أقل مثل " الانحراف الجنسي " أو السكر. ولا يوجد عدد محدد للجلدات حسب القانون لذلك فالأمر منوط بالقاضي وتأويله. وتطبق السعودية أيضا عقوبة الإعدام. بما في ذلك عمليات الإعدام العلنية بقطع الرأس وتطبق هذه العقوبة على عدد واسع من الجرائم بما في ذلك القتل والاغتصاب والسطو المسلح وترويج المخدرات والردة والزنا والسحر والشعوذة وتطبق إما بقطع الرأس أو الرجم أو رميا بالرصاص أو الصلب، وقال متحدث باسم الجمعية السعودية لحقوق الإنسان ( وهي منظمة حكومية ) أن عدد الإعدامات آخذ في الارتفاع نظرا لارتفاع معدلات الجريمة وأن قطع الرؤوس هو ردع للجريمة.

وحسب تقرير منظمة العفو الدولية فقد استمرت المحاكم في فرض أحكام الجَلد كعقوبة رئيسية أو إضافية على ارتكاب العديد من الجرائم. فقد حُكم على ما لا يقل عن خمسة متهمين بالجلد من 1000 جلدة إلى 2,500 جلدة. كما نُفذت عقوبة الجلد في السجون. ووردت أنباء عن أن أفعال التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة للمعتقلين والسجناء المحكومين كانت شائعة ومتفشية وتُرتكب بدون حساب أو عقاب بوجه عام. ومن بين أساليب التعذيب التي ذُكرت: الضرب والتعليق من الأطراف والحرمان من النوم. وكان المحتجون على مثل هكذا سياسات من بين الذين تعرضوا للتعذيب والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة أو محاكمة.

وتنفي المملكة وقوع أي انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان رغم قيام مجموعات مختصة بحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والجمعية السعودية لحقوق الإنسان مرات عديدة بالتعبير عن قلقها على وضع حقوق الإنسان في البلاد، وقد تسبب هذا الملف المهم أيضا في حدوث بعض الخلافات الدولية.

الحكم على ناشطين بالسجن

وفي هذا الشأن قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن عضوا مؤسسا في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، حكم عليه بالسجن عشر سنوات، بينها خمس سنوات مع النفاذ. ومن بين التهم الموجهة إلى الناشط الحقوقي حيازة كتب محظورة ونشر كتابات "تهدد السلم العام". وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان، والذي لديه مكاتب في بيروت وكوبنهاغن، إن عضوا مؤسسا في واحدة من الجمعيات القليلة المدافعة عن حقوق الإنسان في السعودية حكم عليه بالسجن عشر سنوات. وأوضح المركز الحقوقي أن محكمة متخصصة في شؤون الإرهاب حكمت على محمد البجادي، أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، بالسجن عشر سنوات. بحسب فرانس برس.

ونص الحكم على سجن البجادي عشر سنوات بينها خمس مع النفاذ. وبحسب المركز، فقد تمت محاكمته "بدون إبلاغه بشكل مسبق ولم يتمكن من الاتصال بمحاميه". وذكر المركز أن البجادي، وهو في منتصف الثلاثينات من عمره، واجه عدة تهم من بينها حيازة كتب محظورة وتنظيم تظاهرات لعائلات مسجونين ونشر كتابات "تهدد السلم العام". وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت في تقرير نشرته في تشرين الأول/ أكتوبر أن السلطات السعودية "لاحقت الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية الواحد تلو الآخر في مسعى لتفكيك الجمعية وإسكات أعضائها كجزء من تحرك أوسع ضد الناشطين المستقلين وحرية التعبير منذ العام 2011".

قضية رائف بدوي

على صعيد متصل قالت إنصاف حيدر زوجة المدون السعودي رائف بدوي لصحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية إن قضاة في المحكمة الجنائية السعودية يسعون لإعادة محاكمة المدون بتهمة "الردة"، والتي يعاقب عليها بالإعدام في حال ثبتت. وذكرت الصحيفة البريطانية أنها تبادلت رسائل مع زوجة المدون السعودي رائف بدوي، مفادها أن قضاة في المحكمة الجنائية السعودية يريدون محاكمة زوجها مجددا بتهمة "الردة"، وهو ما يعني أنه قد يواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته.

وأكدت إنصاف حيدر للصحيفة أنها استقت "المعلومة الخطيرة" من "مصادر رسمية" من داخل المملكة. وقالت نينا فالش وهي مسؤولة عن "تنسيق الأزمات" في "منظمة العفو الدولية" إن "لا معلومات مؤكدة رسميا حتى الآن بشأن ما إن كانت ستعاد محاكمة بدوي ولا بشأن تهمة الردة". لكن فالش أضافت أن "كل شيء ممكن من وجهة نظر قضائية لأن المحكمة العليا حولت فعلا ملف البدوي إلى المحكمة الجنائية".

يشار إلى أن قضية بدوي مرت في مراحل متعددة من التقاضي أمام المحكمة الجزائية التي طلبت في السابق إحالته إلى المحكمة العامة نظرا لعدم الاختصاص. وقد اعتقل بدوي في حزيران/يونيو 2012 وسبق أن حكمت عليه المحكمة الجزائية في تموز/يوليو 2013 بالسجن سبع سنوات بتهمة الإساءة للإسلام.

وإن كانت فالش لفتت إلى أن محكمة الاستئناف نقضت في السابق الحكم الصادر بحق رائف بدوي، فإنها أعربت عن قلقها لأن "إصلاحات جديدة أقرت منذ سبتمبر/أيلول الماضي بصلاحية نظر المحاكم الجنائية في مثل هذه القضايا"، ولأن أحد القضاة الذي سبق وأن طالب بتطبيق حكم الردة على رائف بدوي "على إطلاع بالملف". في اتصال سابق مع "ذي إندبندنت" نشر أواخر يناير/كانون الثاني أكدت إنصاف حيدر التي تنشط من أجل إطلاق زوجها من كندا التي لجأت إليها عام 2012 وأطفالهما الثلاثة، أن رائف بدوي "تأثر حد البكاء" من الحملة المساندة لقضيته والتي أطلقت عبر العالم.

وتعرض رائف بدوي، أحد مؤسسي الشبكة الليبرالية الحرة في السعودية والحائز على جائزة "مراسلون بلا حدود العام 2014، للجلد علنا 50 مرة في تنفيذ جزئي للعقوبة المسلطة عليه، ثم نجا من السياط حتى الآن "لأسباب طبية". لكن نينا فالش قالت إنه "لم يعد يخضع للفحص الطبي وأن ذلك يمكن أن يكون مؤشر سوء أو خير حسب الوضع"، فالطبيب هو الذي يقرر ما إذا كانت صحته تسمح بخضوعه للعقاب. بحسب فرانس برس.

وكان رائف بدوي حوكم بتهمة الإساءة للإسلام على خلفية انتقادات وجهها إلى "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ودعوات إلى "التحرر الديني". وقالت "ذي إندبندنت" إن من ضمن الأدلة المقدمة ضده في 2013 "إعجابه" بصفحة لـ"المسيحيين العرب" على موقع "فيس بوك"، لكنه أكد للمحكمة أنه مسلم. وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية والشخصيات الدولية بالإفراج عن المدون. وقدرت نينا فالش "عدد سجناء الرأي في المملكة العربية السعودية بنحو مئة ومن بينهم محامي رائف بدوي" نفسه.

من جانبها رفضت السعودية الانتقادات التي صدرت عبر العالم حول جلد بدوي وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية ان "المملكة العربية السعودية تبدي استغرابها واستهجانها الشديدين لما يثار في بعض وسائل الإعلام حول قضية المواطن رائف محمد بدوي والحكم الصادر بحقه". واضاف ان بلاده "لا تقبل التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤونها الداخلية وترفض التطاول على حقها السيادي أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته".

واوضح ان "المملكة لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يتعدى عليها أحد باسم حقوق الإنسان خاصة وأن دستورها قائم على الشريعة الإسلامية التي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته". واكد ان "بعض الجهات الدولية وبعض وسائل الإعلام للأسف الشديد أفرغت مبادئ حقوق الإنسان من مضامينها السامية وجنحت إلى محاولة تسييسها واستغلالها في التعدي والهجوم على الحقوق السيادية للدول بمعايير لا يمكن وصفها إلا بالانتقائية والازدواجية لخدمة أهداف سياسية وهو أمر لا تسمح به المملكة ولا تقبله على الإطلاق".

علاقات السويد والسعودية

على صعيد متصل أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن أن بلاده قررت إنهاء التعاون العسكري مع السعودية بسبب وضع حقوق الإنسان فيها، والذي يثير الكثير من الانتقادات. وقررت السويد عدم تجديد اتفاق التعاون العسكري الموقع مع السعودية في 2005، كما أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي ستيفان لوفن. وفي شأن هذا الاتفاق الذي يثير جدلا داخل الغالبية اليسارية بسبب مسألة حقوق الإنسان، قال لوفن للإذاعة العامة أس أر من كييف، "إنه سيفسخ".

وكان الاتفاق يجعل من السعودية الشاري الثالث للأسلحة السويدية بمعزل عن الدول الغربية. وفي 2014 اشترت الرياض أسلحة بقيمة 338 مليون كورون (37 مليون يورو). وكان الائتلاف بين الاشتراكيين الديموقراطيين والخضر يناقش داخليا، منذ تسلمه الحكم في تشرين الأول/ أكتوبر، إمكان تجديد الاتفاق الذي ينتهي مفعوله في أيار/ مايو المقبل. وينشط الخضر تقليديا ضد بيع أسلحة إلى أنظمة "ديكتاتورية"، ويعتبرون السعودية واحدة منها. أما الاشتراكيون الديموقراطيون، حتى وإن كانوا وحيدين في الحكم في الفترة التي وقع فيها الاتفاق بالأحرف الأولى، فيبدون منقسمين جدا بشأن هذه المسألة.

وأعلن هذا القرار بعيد إشكال دبلوماسي بين البلدين، بعد أن ضغطت السعودية لإلغاء خطاب كان يفترض أن تلقيه وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم أثناء اجتماع لجامعة الدول العربية في القاهرة. وكانت الوزيرة التي تنادي بانتهاج "سياسة خارجية مناصرة للمرأة" أغضبت الرياض لدى تنديدها بـ"أساليب القرون الوسطى"، بشأن حكم القضاء السعودي بجلد المدون رائف بدوي بتهمة "الإساءة للإسلام". وتدعو المعارضة (يمين الوسط) الحكومة إلى تمديد الاتفاق، مشيرة إلى خطر الإساءة إلى صدقية السويد كشريك تجاري. بحسب فرانس برس.

من جانب اخر وقال إريك بومان المتحدث باسم فالستروم "وصلتنا معلومات بأن السعودية استدعت سفيرها." وأضاف أن السبب الذي سيق في استدعاء السفير هو نفس السبب الذي قدم لدى منع خطاب فالستروم في القاهرة: "انتقاد السويد والتصريحات الخاصة بحقوق الانسان والديمقراطية." وصرح بومان بأن السويد لا تعتزم استدعاء سفيرها من السعودية.

وجاءت الحكومة السويدية التي يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون إلى السلطة متعهدة بالقيام بدور دولي أكثر نشاطا والتركيز في سياستها الخارجية على حقوق الإنسان. وخلق هذا الموقف مشاكل بالفعل. وفي أول خطاب له قال رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين ان بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية وهو ما قوبل بانتقاد شديد من جانب اسرائيل. كما انتقدت فالستروم بشدة تصرفات روسيا في اوكرانيا. وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه بعد احتجاج السعودية على فالستروم وافق وزراء الخارجية العرب على بيان استنكروا فيه تصريحات فالستروم امام البرلمان السويدي وأكدوا أن الدول العربية ترفض هذه التصريحات جملة وتفصيلا. بحسب رويترز.

وبعد قرار الغاء اتفاقية التعاون الدفاعي قالت صحيفة داجينز إندوستري ان السياسة الخارجية للحكومة جاءت بنتائج عكسية. وأضافت "سياسة الحكومة في الشرق الأوسط حتى الآن زادت العلاقات سوءا مع إسرائيل والعالم العربي في وقت تمر فيه المنطقة كلها بفترة حرجة."

من جانبها وصفت الحكومة السعودية تصريحات وزيرة الخارجية السويدية حول حقوق الانسان في المملكة "بالتدخل السافر" في شؤون السعودية واكدت استدعاء سفيرها من السويد. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية السعودية نقلت وكالة الانباء السعودية تصريحاته ان "المملكة تعتبر هذه التصريحات تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية لا تجيزه المواثيق الدولية ولا الاعراف الدبلوماسية ولا ينسجم مع العلاقات الودية بين الدول". واكد الناطق نفسه ان المملكة "قامت باستدعاء سفيرها لدى مملكة السويد (...) على اثر التصريحات المسيئة للمملكة والصادرة على لسان وزيرة خارجية مملكة السويد".

الى جانب ذلك اعلن الاتحاد الاوروبي انه سيطلب توضيحات من جامعة الدول العربية بعد الغاء خطاب كان من المفترض ان تلقيه وزيرة الخارجية السويدية في مقر الجامعة في القاهرة. وستبحث وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فديريكا موغيريني مع فالستروم والامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الموضوع "من اجل ان تتضح الصورة اكثر"، وفق ما اعلنت المتحدثة باسم موغيريني مايا كوتشيانتشيتش. واضافت المتحدثة "نأسف" لعدم تمكن الوزيرة السويدية "من الكلام". واشارت الى ان الاتحاد الاوروبي "يعلق اهمية كبيرة على التعاون الجيد" مع الجامعة العربية، و"بيننا حوار مستمر معها (...) وخصوصا حول الحريات الاساسية وحقوق الانسان".

افراج عن ناشطتين

من جانب اخر افرجت السلطات السعودية عن ناشطتين سعوديتين تدافعان عن حقوق المرأة بعدما امضتا شهرين في السجن، كما اعلنت ناشطة اخرى. وقالت هذه الناشطة، بعدما تحدثت الى لجين هذلول عند خروجها من السجن، ان "لجين حرة". واضافت ان هذلول "قالت انه افرج عنها وانها سعيدة" بذلك. واضافت طالبة عدم كشف هويتها، ان ميساء العمودي التي اوقفت مع لجين هذلول افرج عنها ايضا، وفق ما ذكرت عائلتها.

واوقفت لجين هذلول (25 عاما) الاول من كانون الاول/ديسمبر بعدما حاولت دخول الاراضي السعودية قادمة من الامارات وهي تقود سيارتها. واعتقلت الصحافية السعودية ميساء العمودي (33 سنة)، التي تتخذ من الامارات مقرا لها، في اليوم ذاته في سجن اخر بعدما توجهت الى الحدود لمساندة مواطنتها. والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارات.

وكان ناشطون ذكروا في كانون الاول/ديسمبر الماضي ان محكمة سعودية قررت تحويل ناشطتين حقوقيتين سعوديتين الى محكمة خاصة بقضايا "الارهاب". وجاء القرار في جلسة عقدت في مدينة الاحساء في المنطقة الشرقية، طبقا للنشطاء الذين طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم. ولم تذكر الناشطة ما اذا كانت اي تهمة وجهت الى الناشطتين وسبب الافراج عنهما. بحسب فرانس برس.

وللجين هذلول 232 الف متابع على تويتر. وقبل اعتقالها اطلقت تغريدات لا تخلو من الفكاهة عن الـ24 ساعة التي قضتها وهي تنتظر لعبور الحدود السعودية بعدما اوقفها حرس الحدود. ويتابع 136 الف شخص ميساء العمودي التي قدمت برنامجا على موقع يوتيوب يناقش مسألة قيادة النساء للسيارات. وادرجت منظمة "مراسلون بلا حدود" العام الحالي السعودية من بين 19 دولة تعتبر فيها الاجهزة الحكومية من "اعداء الانترنت" بسبب الرقابة التي تفرضها عليها.