حكومة بورما: لماذا لا تفعل شيئًا تجاه أزمة الروهينجا؟

هنالك تصعيد وتصعيد مضاد بين حكومة بورما التي تتزعمها أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي لمع نجمها كمدافعة عن حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. حول مسلمي الروهينجا الذين يمثلون أقلية في ميانمار. وتحرمهم السلطات في ميانمار من الجنسية وتعتبرهم إلى حد بعيد دخلاء أتوا من بنجلادش.

حيث تتهم التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة قوات الأمن في ميانمار انها ارتكبت جرائم قتل جماعي واغتصاب جماعي للروهينجا في حملة "من المرجح جدا" أنها تصل إلى حد جرائم ضد البشرية وربما تطهير عرقي وجهود السلطات من اجل فرار الرهينجا من البلد الواقع بجنوب شرق آسيا وسقوط الكثير منهم فرائس لشبكات تهريب البشر يثير قلقا دوليا.

بينما يرفض الجيش في ميانمار مزاعم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عمليته العسكرية على مسلمي الروهينجا. وأكدت زعيمة بورما أونغ سان سو تشي خلال مقابلة مع البي بي سي أن ما يحدث في بورما لا يرقى إلى التطهير العرقي وأكدت أن ما يحدث في ولاية راخين غرب البلاد هو مواجهة بين معسكرين وأن الحكومة تحاول "ردم الهوة بينهما".

ان سبب هذه الاتهامات تعود الى موجة الهجمات التي نفذها عدد كبير من المتمردين الذين يعودون الى حركة تدعي انها تمثل حقوق الروهينغا على مواقع لشرطة الحرس في ميانمار ما دفع الجيش إلى إغلاق إحدى المناطق في عمليات "تطهير" جوية وأرضية مكثفة في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

واجبر نحو 75 ألف من أقلية الروهينغا الفرار إلى بنغلادش المجاورة بسبب الحملة الأمنية التي أعقبت الهجمات. حيث أدت هذه الحملة العسكرية من قبل الجيش في مينمار لإخماد تلك الهجمات الى أكبر أزمة تواجه أونج سان سو كي رئيسة الحزب الحاكم في العام الأول من حكمها.

وذلك بسبب ما تحدث به أفراد الروهينغا الفارين إلى مندوبي الأمم المتحدة عن انتهاكات مروعة مفترضة، تتضمن عمليات قتل واغتصاب وقيام الجنود البورميين بإعدام الأطفال أمام أمهاتهم. وكان ذلك بناء على مقابلة الأمم المتحدة الى 220 شخص من الروهينجا الفارين الى البنغلادش.

حملة امنية

ورد تقرير للأمم المتحدة عن الحملة التي أجبرت حوالي 75 ألفا من أقلية الروهينجا المسلمة على الفرار إلى بنجلادش المجاورة في العام الماضي. وتشكل الحملة الأمنية، التي جاءت ردا على هجمات نفذها متمردون من الروهينجا على مراكز تابعة لحرس الحدود في التاسع من أكتوبر تشرين الأول، التحدي الأكبر على الإطلاق الذي تواجهه أونج سان سو كي، زعيمة ميانمار الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي تسلمت السلطة قبل أكثر من عام. وفق رويترز.

تقصي الحقائق

عينت الأمم المتحدة ثلاثة خبراء مستقلين للتحقيق في مزاعم واسعة عن ارتكاب قوات الأمن في ميانمار أعمال قتل وتعذيب واغتصاب بحق أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين. وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان إن بعثة تقصي الحقائق الدولية ستكون برئاسة انديرا جايسينغ وهي محامية دفاع في المحكمة العليا الهندية. وفق رويترز.

التعامل الكامل

وحثت الأمم المتحدة حكومة ميانمار على "التعاون الكامل" من خلال تقديم نتائج تحقيقاتها المحلية والموافقة على تحرك الفريق دون قيود أو رقابة. وجاء في تقرير للأمم المتحدة في فبراير شباط أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت أعمال قتل واغتصاب جماعية خلال الحملة الأمنية تصل "بشكل كبير" إلى حد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وربما التطهير العرقي. واستند التقرير الصادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على مقابلات مكثفة مع ناجين من الروهينجا في بنجلادش. وفق رويترز.

تصريحات مزيفة

نشرت صحيفة جلوبال نيو لايت أوف ميانمار الحكومية مقالا يوم الثلاثاء لخص نتائج التحقيق العسكري الداخلي وجاء فيه "من بين 18 اتهاما تضمنها تقرير مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان توصلنا إلى أن 12 منها غير صحيحة في حين أن الستة الباقية زائفة وملفقة تستند إلى أكاذيب وتصريحات مختلقة". حسب رويترز.

وأشار المقال إلى أن محققين عسكريين وغيرهم أجروا مقابلات مع حوالي ثلاثة آلاف من سكان 29 قرية ودونوا شهادات 408 منهم وشهادات 184 ضابطا وجنديا في الجيش. وأضاف أن الجيش سجن ثلاثة جنود من رتب صغيرة لارتكابهم جرائم بسيطة مثل سرقة دراجة نارية أو ضرب قرويين.

النظر في المزاعم

بموازاة التحقيق الذي انتهى منه الجيش، تنظر لجنة وطنية أنشاتها سو كي في ديسمبر كانون الأول برئاسة نائب الرئيس مينت سوي، وهو رئيس سابق للاستخبارات العسكرية، أيضا في مزاعم ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. كما تجري وزارة الشؤون الداخلية، التي يهيمن عليها الجيش أيضا، تحقيقا خاصا بها. وعلى نحو منفصل، أمرت الأمم المتحدة بإرسال بعثة لتقصي الحقائق بشأن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق الروهينجا.

اصدار تقييم

أبلغ رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير الصحفيين في وقت متأخر في يانجون، العاصمة التجارية للبلاد، أن السلطات منعت الصليب الأحمر من دخول المناطق الواقعة تحت سيطرة الأقليات العرقية ومن زيارة بعض السجناء. وقال "نود أن نتمكن من الوصول إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة من أجل إصدار تقييم صحيح وللمساعدة في تخفيف (المعاناة) وفقا للاحتياجات". وفق رويترز.

نشوب خلافات

نشب خلاف بين الاتحاد الأوروبي وزعيمة ميانمار أونج سان سو كي بسبب إعلان الاتحاد تأييده لإرسال بعثة دولية للتحقق من مزاعم ارتكاب قوات الأمن في البلاد انتهاكات ضد مسلمي الروهينجا فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وفق رويترز.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني في مؤتمر صحفي مع سو كي في بروكسل إن قرارا وافق عليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيساعد في تبديد الشكوك بشأن مزاعم قتل وتعذيب واغتصاب ضد الروهينجا.

نقطة خلاف نادرة

بناء على القرار سيرسل المجلس بعثة دولية لتقصي الحقائق إلى ميانمار رغم تحفظات سو كي. وقالت موجيريني "بعثة تقصي الحقائق تركز على إثبات الحقيقة بشأن الماضي" في إشارة إلى نقطة خلاف نادرة بين التكتل وميانمار. وتابعت تقول "نعتقد أن هذا يمكن أن يسهم في إثبات الحقائق". وفق رويترز.

وعند سؤالها عن الإجراء قالت سو كي الحاصلة على جائزة نوبل "إننا ننأى بأنفسنا عن القرار لأننا لا نعتقد أنه يتماشى مع ما يحدث فعلا على الأرض". وأوضحت سو كي وهي الرئيسة الفعلية للحكومة المدنية في ميانمار ووزيرة الخارجية أيضا أنها ستقبل فقط بالتوصيات من هيئة استشارية منفصلة بقيادة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان.

العداء بين المسلمين

نفت رئيسة الحكومة البورمية أونغ سان سو تشي الاتهامات بتعرض أقلية الروهينغا المسلمة في بلدها لتطهير عرقي، بعدما وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التحقيق فيها. إلا أن سو تشي أشارت خلال اللقاء التلفزيوني إلى أن "هناك الكثير من مشاعر العداء" في ولاية راخين بغرب البلاد حيث يعيش أفراد الروهينغا. وأضافت أن المسلمين هناك "يقتلون مسلمين آخرين أيضا اذا اعتقدوا أنهم يتعاونون مع السلطات." وفق فرانس برس.

الجيش حر وفق الدستور

ايضا أكدت زعيمة بورما أن الجيش "ليس حرا للقيام بعمليات اغتصاب ونهب وتعذيب." وقالت "لديهم حرية الدخول (إلى المنطقة) والقتال. وطبعا هذا ما ينص عليه الدستور (...) المسائل العسكرية متروكة للجيش" مضيفة أنها تسعى إلى تعديل الدستور الذي يسمح للجيش بالسيطرة بشكل كامل على المسائل الدفاعية. وفق فرانس برس

ولم تقم بإدانة عملية الجيش، والتي أفاد المحققون الأمميون الذين تحدثوا إلى الفارين أنها ترقى إلى مستوى تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية. وبدلا من ذلك، دعت إلى المزيد من المساحة للتعاطي مع القضية في بلد ينظر فيه إلى أكثر من مليون من الروهينغا على أنهم مهاجرون غير شرعيون قدموا من بنغلادش.

مواصلة القتال

بينما قال قائد حركة تمرد من المسلمين الروهينجا ضد قوات الأمن في ميانمار إن حركته ستواصل القتال "حتى لو مات مليون شخص" إلا إذا اتخذت زعيمة البلاد أونج سان سو كي إجراءات لحماية الأقلية الدينية. وفق رويترز.

وفي أول مقابلة حصرية يجريها مع وسيلة إعلامية نفى عطاء الله، الذي عرفه محللون وشخصيات محلية بأنه قائد الحركة، أي صلة بإسلاميين أجانب وقال إن الحركة تركز على حقوق الروهينجا الذين يقولون إنهم يتعرضون لاضطهاد على يد الأغلبية البوذية في ميانمار.