في عالم يسوده العنف، تبدو حرية التعبير والحريات الإعلامية في تدهور مستمر بسبب فرض القيود والقمع المتواصل والسيطرة المفروضة من قبل الدولة، وذلك من خلال الرقابة الذاتية، بوسائل التحكم؛ الاحتجاز، وغيرها من الممارسات التعسفية، وهذه الممارسات تنتهج في اغلب الدول ذات الانظمة السياسية الشمولية التي تضيق الخناق على اي صوت لحرية التعبير أو انشاء صحافة مستقلة.
حيث تسعى اغلب السلطات الحاكمة في الدول العالم المتقدمة منها والمتخلفة الى تقييد حرية الصحافة، إذ يخشى الكثير من الصحفيين من مواجهة خطوط حمراء جديدة، وانتهاكات لحرية التعبير خاصةً بعد الهجمات المتزايدة التي تعرضت لها حرية التعبير وعدد من الانتهاكات الصارخة في الآونة الأخيرة.
ويرى مراقبون بأن العام الماضي من أكثر الاعوام انتهاكا ودموية للصحافة العربية، وذلك باستمرار التضييق على الحريات الإعلامية وخاصة حرية الرأي والتعبير وفقدان الأسس والمعايير الصحافية السليمة، فضلا عن نقص في المهنية وشيوع الفوضى بسبب مخلفات الربيع العربي وسيطرة الأنظمة الشمولية، كلها عوامل تشكل عقبات كبيرة امام تأسيس سلطة إعلام مهنية تتمتع بحرية متكاملة.
ولم تكتف سلطات الأنظمة الشمولية بوسائل الرقابة والقمع المتعارف عليها في الميدان الإعلامي، بل ابتدعت أساليب جديدة لتمويه شعوبها، بأن هناك حرية إعلامية، من خلال تعبئة الرأي العام وتجنيدهم بواسطة قادة الرأي، وهذا يضع حرية الصحافة والتعبير في العالم العربي على فوهة الهاوية.
في هذا السياق، وصلت حرية الصحافة الى أدنى مستوى لها منذ 13 عاما حيث تتعرض لتهديدات من الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وتسعى أنظمة ديموقراطية وسلطوية إلى وضع المزيد من القيود عليها، بحسب ما ذكرت منظمة "فريدوم هاوس"، وأكدت المنظمة الحقوقية التي مقرها الولايات المتحدة المخاوف المتزايدة من مساعي الحكومات في أنحاء العالم لقمع الاعلام، على الصعيد نفسه، أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" تقريرها السنوي للعام 2017 الذي يتضمن تصنيفا لدول العالم حسب حرية الصحافة وأمن العمل الإعلامي.
فيما افاد الاتحاد الدولي للصحافيين ان 93 من الصحافيين والعاملين في وسائل الاعلام قتلوا خلال العام 2016 في حوادث مرتبطة بعملهم، في الوقت نفسه أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" نشرتها السنوية موثقة مقتل 57 صحافيا في العالم العام 2016 بسبب نشاطهم المهني، لا سيما في الدول التي تشهد نزاعات وفي طليعتها سوريا، ورصدت (شبكة النبأ المعلوماتية) من خلال متابعتها للوكالات عشرات الانتهاكات التي طالت الحريات الاعلامية في عدد من دول العالم خلال فتره زمنية قصيرة، الامر الذي يدلل على خطورة الأوضاع الحالية على العمل الإعلامي والعاملين فيه.
حرية الصحافة العالمية عند أدنى مستوى منذ 13 عاماً
قالت جنيفر دونهام التي قادت الدراسة ان "الزعماء السياسيين وغيرهم من القوى الحزبية في العديد من الديموقراطيات ومن بينها الولايات المتحدة وبولندا والفيليبين وجنوب أفريقيا، هاجمت مصداقية الاعلام المستقل والصحافة المستندة إلى حقائق، ورفضت الدور التقليدي لهذه الصحافة في المجتمعات الحرة".
وفي دراسة أجريت عام 2016 في 199 بلدا، خلصت المنظمة إلى أن 13% فقط من سكان العالم يتمتعون ب"صحافة حرة" تكون فيها تغطية الاخبار السياسية قوية وسلامة الصحافيين مضمونة وتدخل الدولة في شؤون الاعلام عند أدنى مستوى ولا تخضع فيها الصحافة الى ضغوط قضائية او اقتصادية ثقيلة، وأشارت إلى أن 42% من سكان العالم لديهم صحافة "شبه حرة" و45% يعيشون في دول تعتبر بيئة الاعلام فيها "ليست حرة".
وجاءت هذه الدراسة موافقة لدراسة مماثلة نشرتها منظمة "مراسلون بلا حدود" التي مقرها فرنسا وقالت فيها أن حرية الصحافة تواجه تهديدات خطيرة في 72 بلدا، وخفضت ترتيب الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من الدول في سلم حرية الصحافة، وقالت "فريدوم هاوس" إن حقوق الصحافة تتدهور بسبب جهود السياسيين في الدول الديموقراطية لتحديد شكل التغطية الاخبارية ونزع الشرعية عن وسائل الاعلام، وقال مايكل ابراموفيتز من "فريدوم هاوس" أنه "عندما ينتقد السياسيون الاعلام فإن ذلك يشجع نظراءهم في دول أخرى على فعل الشيء ذاته".
مراسلون بلا حدود تنشر تقريرا يشير إلى تهديدات كبرى لحرية الصحافة
أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" تقريرها السنوي للعام 2017 الذي يتضمن تصنيفا لدول العالم حسب حرية الصحافة وأمن العمل الإعلامي. ورأت المنظمة في تقريرها أن حرية الصحافة تواجه تهديدات غير مسبوقة، ووضعها "خطير للغاية" في أكثر من ثلث الدول التي شملها التقرير (72 من أصل 180)، وألمحت إلى أن بريكسيت ووصول ترامب للرئاسة الأمريكية عززا الخطاب المعادي للصحافة، حذرت منظمة "مراسلون بلا حدود" الأربعاء في تقريرها الدولي للعام 2017 من أن "حرية الصحافة لم تكن قط مهددة على النحو الذي هي عليه اليوم".
ولفتت المنظمة في تصنيفها إلى أن وضع الصحافة "خطير للغاية" في 72 دولة (من أصل 180 شملها إحصاء المنظمة) من بينها الصين وروسيا والهند وكل دول الشرق الأوسط تقريبا وآسيا الوسطى وأمريكا الوسطى وثلثي دول أفريقيا. ويطغى على خريطة العالم التي أعدتها المنظمة اللون الأحمر (وضع صعب) والأسود (خطير للغاية).
هناك خمسون دولة فقط تتمتع فيها الصحافة بالحرية وهي أمريكا الشمالية إضافة إلى دول في أوروبا وأستراليا وجنوب أفريقيا، بحسب التقرير، وأعربت المنظمة عن القلق من حصول "تحول كبير" في وضع حرية الصحافة "خاصة في الديمقراطيات العتيدة"، وتابعت أن "هاجس المراقبة وعدم احترام سرية المصادر أمر يساهم في تراجع العديد من البلدان التي كانت حتى عهد قريب تعتبر نموذجا للحكم الرشيد، ومن أبرزها الولايات المتحدة (المرتبة 43، تراجع مرتبتين) وبريطانيا (40، -2 ) وتشيلي (33، -2) ونيوزيلندا (13 المرتبة ، -8)، وأضافت المنظمة أن "وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة ثم حملة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي شكلا أرضية خصبة لدعاة ’تقريع وسائل الإعلام‘ والمحرضين على الخطاب العنيف المعادي للصحافيين"، مشيرة إلى "عصر جديد تطغى عليه مظاهر التضليل والأخبار الزائفة... ونموذج الرجل القوي والاستبدادي".
وسجلت بولندا التي تعتمد "الخنق المالي للإجهاز على الصحافة" تراجعا إلى المرتبة الـ54 والمجر إلى المرتبة الـ71 وتنزانيا إلى 83، وتابعت أن تركيا تراجعت أربع مراتب إلى 155 بعدما "دفع فشل المحاولة الانقلابية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان بالبلاد نحو هاوية نظام استبدادي، علما أنها أصبحت بمثابة أكبر سجن للإعلاميين على الصعيد العالمي"، وأما روسيا برئاسة فلاديمير بوتين فحلت في المرتبة 148، ما يعني أنها لا تزال "تراوح مكانها في أسفل الترتيب".
في آسيا، سجلت الفيليبين (127) تحسنا بـ11 مرتبة بفضل تراجع عدد الصحافيين الذين قتلوا في العام 2016. ولكن "الوضع الحالي ينذر بالأسوأ في ظل الشتائم والتهديدات التي يوجهها الرئيس رودريغو دوترتي إلى الصحافة بشكل مباشر وعلني".
وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف دولوار إن "هذا التحول الذي تشهده الديمقراطيات يقض مضجع كل من يعتقد بأن قيام حرية الصحافة على أساس متين هو السبيل الوحيد لضمان سائر الحريات الأخرى"، وسجلت ست دول من أصل عشر تدهورا شديدا في وضع الصحافة، على غرار العام الماضي، حلت الدول الاسكندينافية (النروج والسويد وفنلندا والدانمارك) في المراتب الأولى، بينما حلت أريتريا وكوريا الشمالية "حيث يواجه أهالي البلاد خطر الاعتقال في أحد المعسكرات لمجرد الاستماع إلى محطة إذاعية أجنبية" في أسفل الترتيب.
وأضافت المنظمة أن مصر والبحرين انضمتا إلى "قائمة سجون الصحافيين" التي تشمل أيضا تركمانستان (178) وسوريا (177) اللتين اعتبرتهما "أكثر دول العالم فتكا بحياة الصحافيين". كما يتعرض الصحافيون لتهديدات في أوزبكستان وأذربيجان وفيتنام ولاوس وكوبا والسودان وغينيا الاستوائية.
ونددت المنظمة بالوضع في العديد من دول الشرق الأوسط مثل إيران (165) التي "تعتقل عشرات الصحافيين بشكل تعسفي" أو تفرض عقوبة الجلد المطبقة أيضا في السعودية (168) حيث لفتت إلى المدون رائف بدوي الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات، أما فرنسا فارتقت من المرتبة 45 (في 2016) إلى 39 ولكنه "ارتفاع ميكانيكي بالأساس بعد التقهقر القياسي الذي سجلته البلاد في نسخة عام 2015 عقب مجزرة شارلي إيبدو"، إلا أن المنظمة أشارت إلى "مناخ يسوده العنف والكراهية على نحو متزايد" في فرنسا "وظهور حالات لرجال أعمال يستخدمون وسائل الإعلام التي يمتلكونها لغرض التأثير في الرأي العام وتوسيع نفوذهم".
مقتل 93 صحافيا وعاملا في وسائل الاعلام في 2016، بحسب الاتحاد الدولي للصحافيين
افاد الاتحاد الدولي للصحافيين ان 93 من الصحافيين والعاملين في وسائل الاعلام قتلوا خلال العام 2016 في حوادث مرتبطة بعملهم، وهو عدد ادنى بعشرين من العام 2015، وفي 29 كانون الاول/ديسمبر، احصى الاتحاد مقتل 93 صحافيا او موظفا في وسائل الاعلام في هجمات محددة الهدف او اخرى بواسطة قنابل او باطلاق نار، فضلا عن مقتل 29 في تحطم طائرتين في كولومبيا وروسيا، ما يجعل الحصيلة 122 قتيلا.
وسجل العدد الاكبر من الوفيات في العالم العربي والشرق الاوسط مع 30 جريمة، فيما سجلت 28 جريمة في منطقة اسيا المحيط الهادىء و24 في اميركا اللاتينية وثمان في افريقيا وثلاث في أوروبا، وشهد العراق مقتل 15 موظفا في وسائل الاعلام وافغانستان 13 والمكسيك 11 واليمن ثمانية وغواتيمالا ستة وسوريا ستة والهند خمسة وباكستان خمسة.
ورغم ان ارقام العام 2016 اقل من الاعوام السابقة (112 قتيلا في 2015)، حذر الاتحاد الدولي الذي يضم 600 الف عضو في 140 بلدا من "التساهل"، لافتا الى "تهديدات متنامية وترهيب ورقابة ذاتية تثبت ان التعرض لحرية الصحافة يبقى مثيرا للقلق"، وقال رئيس الاتحاد الصحافي البلجيكي فيليب لوروث كما نقل عنه بيان ان "اي تراجع في العنف بحق الصحافيين وطواقم وسائل الاعلام هو دائما امر مرحب به، لكن هذه الاحصاءات (...) لا توحي بانتهاء الازمة الامنية في قطاع وسائل الاعلام"، واضاف "يجب الا تمر هذه الجرائم بدون محاسبة"، واحد الاعتداءات الاكثر دموية سجل في كانون الثاني/يناير حين هاجم متمردو طالبان حافلة صغيرة لقناة "تولو تي في" الافغانية ما اسفر عن مقتل سبعة من الصحافيين والفنيين، وحصيلة المعهد الدولي موقتة كونه لا يحصي سوى الوفيات المؤكدة. واشار في هذا السياق الى "فقدان الصحافي البوروندي جان بيغيريمانا الذي لا يزال مصيره مجهولا بعد نحو ستة اشهر من فقدانه".
مراسلون بلا حدود: 19 صحفيا قتلوا في سوريا من أصل 57 حول العالم في 2016
أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" نشرتها السنوية موثقة مقتل 57 صحافيا في العالم العام 2016 بسبب نشاطهم المهني، لا سيما في الدول التي تشهد نزاعات وفي طليعتها سوريا، حيث سقط 19 منهم قتل 57 صحافيا في العالم عام 2016 بسبب نشاطهم المهني، ولا سيما في الدول التي تشهد نزاعات وفي طليعتها سوريا حيث سقط 19 منهم، بحسب الحصيلة السنوية التي أصدرتها منظمة "مراسلون بلا حدود".
وقالت المنظمة في تقريرها إن سوريا تحولت إلى "جحيم" عام 2016 مع مقتل 19 صحافيا فيها، تليها أفغانستان (10 قتلى) والمكسيك (9) والعراق (7) واليمن (5)، كذلك قتل هذه السنة تسعة "مواطنين مراسلين" (مدونون)، وثمانية متعاونين مع وسائل إعلام، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 74 قتيلا سقطوا "بسبب ممارستهم مهمتهم الإخبارية"، وفق ما جاء في الحصيلة السنوية للمنظمة. بحسب فرانس برس.
وبالمقارنة مع هذه الحصيلة، قتل 67 صحافيا عام 2015، بحسب التقرير، كما أوضحت "مراسلون بلا حدود" أن "هذا التراجع الملحوظ مرده أن عددا متزايدا من الصحافيين يهربون من الدول التي أصبحت بالغة الخطورة: سوريا والعراق وليبيا، وكذلك اليمن وأفغانستان وبنغلادش وبوروندي تحولت جزئيا إلى ثقوب سوداء للإعلام يسودها انعدام العقاب"، وقتل جميع الصحافيين تقريبا في بلدانهم، باستثناء أربعة سقطوا في دول أجنبية.
وتبقى سوريا الدولة الأكثر دموية في العالم للصحافيين مع مقتل 19 صحافيا فيها عام 2016 مقابل 9 عام 2015. وبين هؤلاء الضحايا أسامة جمعة الصحافي المصور البالغ من العمر 19 عاما، والذي كان يعمل لوكالة "إيماجز لايف" البريطانية، وقتل في 5 حزيران/يونيو فيما كان يغطي عمليات إغاثة إثر قصف استهدف حيا سكنيا في مدينة حلب، وقتل ما لا يقل عن 780 صحافيا في السنوات العشر الأخيرة بسبب مهنتهم، وفق حصيلة "مراسلون بلا حدود".
"مراسلون بلا حدود": ارتفاع أعداد الصحافيين المعتقلين حول العالم في 2016
نشرت منظمة "مراسلون بلا حدود" تقريرها السنوي الثلاثاء، والذي يتضمن أعداد الصحفيين المعتقلين في السجون حول العالم والمحتجزين كرهائن في مناطق النزاعات، مسجلة ارتفاعا "بنسبة 6 بالمئة على 2015".
ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي أن عدد الصحافيين المسجونين والمعتقلين في العالم سجل في 2016 ارتفاعا مرتبطا خصوصا بالوضع في تركيا، التي تضم سجونها حاليا أكثر من مئة صحافي أو متعاون مع وسائل إعلام، وقالت المنظمة في تقريرها "اليوم هناك 348 صحافيا (بمن فيهن مراسلون يعلمون بالقطعة ومدونون) مسجونين في العالم، مما يمثل زيادة نسبتها 6 بالمئة على 2015"، مشيرة إلى أن "عدد الصحافيين المحترفين ارتفع بنسبة 22 بالمئة" و"ارتفع بمقدار أربعة أضعاف في تركيا بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو"، وتابعت أن عدد الصحافيات المسجونات أيضا ارتفع بمقدار أربعة أضعاف (21 مقابل خمس نساء في 2015)، "مما يدل على الكارثة التي تشهدها تركيا حيث تسجن ثلث هؤلاء الصحافيات". بحسب فرانس برس.
ونقل بيان عن كريستوف ديلوار، الأمين العام للمنظمة، "على أبواب أوروبا، ألقت حملة مطاردة حقيقية عشرات الصحافيين في السجون وجعلت تركيا أكبر سجن لهذه المهنة". وأضاف "خلال سنة واحدة قضى نظام أردوغان على كل تعددية إعلامية أمام اتحاد أوروبي يلتزم الصمت"، وتابع تقرير المنظمة أنه إلى جانب تركيا، تضم سجون ثلاث دول وحدها هي الصين وإيران ومصر، ثلثي الصحافيين المسجونين في العالم. وطالبت المنظمة بتعيين ممثل خاص لأمن الصحافيين ملحق بشكل مباشر بالأمين العام للأمم المتحدة.
لكن عدد الصحافيين المحتجزين كرهائن انخفض هذه السنة بالمقارنة مع 2015. فهناك 52 صحافيا معظمهم من المحليين، محتجزين رهائن في العالم مقابل 61 في الفترة نفسها من 2015، وكل الرهائن موجودون هذه السنة في الشرق الأوسط، في سوريا واليمن والعراق. وقالت المنظمة أن تنظيم "الدولة الإسلامية" وحده يحتجز 21 صحافيا رهائن في سوريا والعراق، وفي 2016، فقد صحافي واحد هو البوروندي جان بيجيريمانا (مقابل ثمانية صحافيين العام الماضي). وتعتبر "مراسلون بلا حدود" أي صحافي مفقودا إذا لم تتوفر عناصر كافية لتأكيد مقتله أو خطفه، ولم ينشر أي إعلان حول المسؤولية عن اختفائه.
النيابة العامة في تركيا تطلب سجن صحفيين لمدد تصل إلى 43 عاما
طلبت النيابة العامة في تركيا فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 43 عاما لمجموعة من 19 صحفيا وعاملا في جريدة جمهوريت المعارضة، بتهم التورط في الإرهاب، وتتهم السلطات التركية الجريدة الوطنية الأقدم في تركيا بأنها تحت سيطرة فتح الله غولن، الداعية المقيم في الولايات المتحدة، الذي تتهمه الحكومة التركية بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس رجب طيب أردوغان، العام الماضي.
ويقبع أغلبية الصحفيين المتهمين في السجن منذ خمسة أشهر، بينما تنفي الجريدة، ذات التوجه العلماني، الاتهامات الموجهة للعاملين لديها، وتؤكد أنها وجهت انتقادات كثيرة لتنظيم فتح الله غولن حتى قبل المحاولة الانقلابية، وتتهم النيابة العامة أيضا الجريدة بارتباطها بجماعات كردية محظورة وبناشطين يساريين متطرفين.
وكان قد حكم العام الماضي بالسجن 5 سنوات على رئيس تحرير السابق ليومية جمهوريت، جان دوندر، الذي فر إلى ألمانيا، بسبب مقال يتهم الحكومة التركية بإرسال أسلحة إلى سوريا.
وأكد موقع P24 المدافع عن حرية الصحافة، إن 141 صحفيا مسجونون في تركيا، معظمهم تم سجنه تحت حالة الطوارئ المعلنة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة، ووجهت اتهامات للسلطات التركية باستغلال حالة الطوارئ لقمع كل أشكال المعارضة، بينما تؤكد السلطات أن التهم الموجهة لهم لا تتعلق بالصحافة.
صحيفة مكسيكية تقرر الإغلاق بعد سلسلة عمليات قتل للصحفيين
قال مالك صحيفة مكسيكية إن صحيفته التي تصدر في مدينة سيوداد خواريز الحدودية ستتوقف عن الصدور بسبب مخاطر العنف وذلك بعد سلسلة من جرائم قتل الصحفيين في أنحاء البلاد، وصدر عدد أول أمس الأحد من الصحيفة واسمها (نورتي) يحمل عنوانا على الصفحة الرئيسية من كلمة واحدة هي "وداعا". وشرح مالكها، أوسكار كانتو، في رسالة أنه سيغلق الصحيفة بعد 27 عاما. وقال أمس الاثنين إن الطبعة الإلكترونية للصحيفة ستتوقف أيضا.
وقال كانتو في مقابلة "لا توجد شركة أو عمل أهم من قيمة حياة شخص." ومضى يقول "استمرار عمل الشركة أو الطبعة الإلكترونية سيعرض الناس للخطر نفسه بسبب طبيعة العمل الصحفي الذي يؤدونه"، وأشار كانتو إلى سلسلة من جرائم قتل الصحفيين التي وقعت مؤخرا بما في ذلك مقتل صحفية تدعى ميروسلافا بريتش بعد إطلاق النار عليها الشهر الماضي في ولاية شيواوا في شمال البلاد.
ووفقا للجنة حماية الصحفيين فإن ما لا يقل عن 16 صحفيا آخر قتلوا في المكسيك منذ 2015، وكان إغلاق صحيفة (نورتي) مفاجئا للصحفيين والمحررين والمصورين والعاملين الآخرين فيها وعرف كثير منهم بالقرار من الرسالة المنشورة في الصفحة الأولى في عدد الأحد، وقال الصحفي سلفادور سبارتزا "أكثر من فقدان مصدر للعمل، فإن ما نخسره هو الصحافة التي يمكن أن تكون ثقلا موازيا، صحافة تبين ما يحدث حقا في بيئتنا... ما يحدث في حكومتنا ومجتمعنا"، وأصبحت خواريز عاصمة جرائم القتل في العالم في العقد الأخير بسبب حرب بين عصابات المخدرات، وكانت معدلات جرائم القتل قد تراجعت في سيوداد خواريز في السنوات الأخيرة لكن الطلب القوي على مخدر الميثامفيتامين في المدينة أدى إلى تصاعد جديد في العنف.
صحفي باكستاني بارز يقول إنه منع من مغادرة البلاد بسبب مقال
قال صحفي باكستاني بارز إنه منع من مغادرة البلاد بعد أن كتب مقالا - نفت السلطات محتواه - بشأن خلاف بين الحكومة والجيش، ونقلت صحيفة دون التي يكتب فيها سيريل ألميدا عن مسؤولين القول إنه وضع على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية أنه لا يستطيع تأكيد صدور هذا الأمر.
وكتب ألميدا - وهو كاتب مقالات بارز ومساعد رئيس تحرير لواحدة من أكثر الصحف اليومية التي تصدر باللغة الانجليزية احتراما - تغريدة في وقت متأخر يوم الاثنين بشأن الحظر، وقال "أُبلغت وأطلعت على أدلة بأنني على قوائم الممنوعين من السفر"، وتابع قوله "أنا مندهش وحزين. ليست لدي نية في الذهاب لأي مكان. هذا وطني... باكستان"، وتطرق مقال ألميدا الذي نشر يوم السادس من أكتوبر تشرين الأول إلى اجتماع متوتر على مستوى أمني عال بين مسؤولين في الجيش والحكومة.
ونسب المقال إلى مصادر لم تُنشر أسماؤها القول إن مسؤولين في الحكومة المدنية طلبوا من الجيش عدم التدخل إذا حاولت السلطات المدنية اعتقال أفراد من جماعات متشددة مناهضة للهند مثل جيش محمد وعسكر طيبة.
وتتهم الهند جيش باكستان برعاية مثل هذه الجماعات لتأجيج الاضطرابات في الشطر الذي تديره الهند من إقليم كشمير ومناطق أخرى. وتنفي باكستان هذه الاتهامات، ونشرت الحكومة نفيا مرتين لمقال صحيفة دون، ووفقا لبيان من مكتب رئيس الوزراء فقد اجتمع رئيس الوزراء نواز شريف مع قائد الجيش رحيل شريف لمناقشة محتوى المقال، وقال البيان "أجمع المشاركون على أن القصة المنشورة انتهكت بوضوح المبادئ المعترف بها عالميا بشأن نشر قصص متعلقة بالأمن القومي وعرضت مصالح الدولة الحيوية للخطر باحتوائها على معلومات غير دقيقة ومضللة".
تظاهرة في المجر دعما لحرية الصحافة
تظاهر بضعة الاف في بودابست دعما لحرية الصحافة وتضامنا مع كبرى صحف المعارضة التي علق صدورها قبل أسبوع، وتحت شعار "انهم يسرقون حريتنا"، لبى ما بين الفين وثلاثة الاف شخص دعوة حزب "ايغوت" (معا) المعارض ومنظمات غير حكومية، وحمل عدد كبير من المتظاهرين نسخا من صحيفة نيبزابادساغ التي تنتهج خطا معارضا لرئيس الوزراء فيكتور اوربان ولم تعد تصدر منذ الثامن من تشرين الاول/أكتوبر، ورفعت لافتات تطالب ب"وقف ديكتاتورية" الحزب المحافظ الحاكم والتصدي ل"السياسات المافيوية"، وقال بيتر بيتو مساعد رئيس تحرير الصحيفة "نريد ان ينتهي هذا الوضع الملتبس وان يقول المالك بوضوح" ماذا سيكون مصير الصحيفة.
وكانت مجموعة "ميدياووركس" التي تملك الصحيفة اعلنت تعليق صدورها لاسباب اقتصادية. لكن العاملين فيها يعزون القرار الى ضغوط سياسية، وفي موازاة التظاهرة، عقد الحزب الحاكم مؤتمرا صحافيا اكد فيه ان حرية الصحافة مضمونة في المجر، وقال جيرغيلي غولياس نائب رئيس الحزب "لا نعلم ضد من كانت التظاهرة بعد ظهر اليوم. بالنسبة الى نيبزابادساغ، تم اتخاذ قرار اقتصادي بسبب خسائر كبيرة ولا علاقة للحكومة بالموضوع".
مجلة إثيوبية توقف إصدار نسختها المطبوعة بسبب قيود حالة الطوارئ
أوقفت مجلة إثيوبية تصدر باللغة الإنجليزية وتنتقد الحكومة إصدار نسختها المطبوعة قائلة إن القيود التي فرضت عندما أعلنت حالة الطوارئ في وقت سابق هذا الشهر تجعل من "المستحيل" الاستمرار، وأعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ يوم التاسع من أكتوبر تشرين الأول بعد موجة احتجاجات بشأن السيطرة على أراض وحقوق سياسية أفضت إلى اشتباكات عنيفة وهجمات على أعمال محلية وأجنبية.
وتمنح حالة الطوارئ التي فرضت لمدة ستة أشهر قوات الأمن مزيدا من السلطات للقيام بعمليات تفتيش واعتقال كما فرضت قيودا على "إعداد وتوزيع المطبوعات التي قد تحرض على الصراعات"، وقالت تسيدالي ليما مؤسسة ورئيسة تحرير مجلة أديس ستاندرد الشهرية لرويترز إن المطابع رفضت نشر المجلة دون إذن من هيئة تأسست للإشراف على تطبيق القواعد الجديدة، وقالت دون أن توضح طبيعة العدد الشهري "إنه اقتراح رفضناه بشدة لأنه سيعرضنا لإخضاع مقالاتنا للرقابة الطوعية من موقع قيادة عسكري"، وذكرت أنه في أعقاب الإعلان سحب التجار والمتاجر المجلة من أكشاك الصحف.
لكنها أضافت أن المجلة مستمرة في نشر مقالات في موقعها على الانترنت، وعبرت الولايات المتحدة ومانحون كبار آخرون عن القلق بشأن الإجراءات وقالوا إنها قد تشكل انتهاكا للحقوق الدستورية. وتقول جماعات حقوقية إن الحكومة تفرض قيودا على الإعلام منذ فترة طويلة لكن التحركات الأحدث تزيد الوضع سوءا.
بي بي سي منزعجة بسبب "تجسس ألمانيا على الصحفيين"
أعربت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن انزعاجها إزاء مزاعم تجسس ألمانيا على صحفيين أجانب، بينهم عدد من صحفيي الهيئة، وقام جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني بالتجسس على مراسلات البريد الإلكتروني والفاكس وكذلك اتصالات هاتفية، خاصة بوسائل إعلام، أكثر من عشرة منها تخص بي بي سي في لندن وأفغانستان، وذلك حسبما قالت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، وشملت الرقابة، التي بدأت منذ عام 1999، وكالة رويترز للأنباء وصحيفة نيويورك تايمز، حسبما قالت شبيغل، وقال متحدث باسم بي بي سي "نأسف لسماع هذه المزاعم"، وأضاف "مهمة بي بي سي هي تقديم الأخبار والمعلومات الدقيقة للناس في شتى بقاع العالم، وصحفيونا يجب أن يكون لهم المقدرة على العمل بحرية وأمان، مع الحماية الكاملة لمصادرهم. نناشد الحكومات جميعا احترام عمل الصحافة الحرة".
وحاولت بي بي سي التواصل مع جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني بشأن المزاعم، ولكنها لم تتلق ردا حتى الآن، وتقول دير شبيغل إن 50 رقما للهاتف يستخدمها صحفيون أجانب كانت خاضعة لمراقبة الاستخبارات الألمانية.
وتعتزم الصحيفة، التي تحظى بمكانة ومصداقية، نشر المزيد من التفاصيل عن التجسس المزعوم، واطلعت دير شبيغل على وثائق من تحقيق للبرلمان الألماني عن دور الاستخبارات الألمانية في عمليات مراقبة واسعة النطاق قادتها الولايات المتحدة.
وكشف موظف الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودون النطاق الدولي الواسع للرقابة التي تقوم بها وكالة الأمن الوطني الأمريكية، التي قال إنها كانت تتلقى الدعم من الاستخبارات الألمانية ومن جهاز مراقبة الاتصالات التابع للمخابرات البريطانية.
وفي 16 فبراير/ شباط، أدلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشهادتها أمام البرلمان في التحقيق الذي أجراه في الأمر. ووفقا لما كشفت عنه دير شبيغل، فإن ميركل كانت ضمن من تم التجسس عليهم.
اضف تعليق