الاستيطان الاسرائيلي الداء الذي تسعى اسرائيل الى افشائه في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 من خلال توسيع رقعتها او زيادة عدد سكانها. في مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس ولم يجد له المجتمع الدولي دواء او حل مناسب خاصة ان الأنشطة الاستيطانية تعتبر غير قانونية حسب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام.

وتعتبر معظم الدول ان المستوطنات الإسرائيلية التي يعيش عليها اليوم حوالي 380،000 مستوطن اسرائيلي يحملون الجنسية الإسرائيلية غير قانونية ايضا. بينما إسرائيل تعارض ذلك وتشير إلى صلات تاريخية وسياسية بتلك الأراضي وأيضا مصالحها الأمنية. وذلك لإقامة مناطق عازلة تُوفر عمقا أمنيا لإسرائيل في المقام الأول، وورقة للمساومة في حال عقد مفاوضات للسلام في المستقبل، هذا فضلا عن الأهداف الاستيطانية الأصلية.

ان محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين مجمدة منذ 2014 والمستوطنات واحدة من أكثر القضايا المثيرة للخلاف. وعادت هذه القضية وبقوة الى بؤرة الاحداث وفي اعقاب تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، الذي أعطى لإسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين. الامر الذي شجع إسرائيل على اتخاذ قرار في بناء أول مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة في منطقة إميك شيلو. ويعكس تسريع وتيرة الاستيطان رغبة القيادات الاسرائيلية في اغتنام فترة حكم ترامب بعد ثماني سنوات من ادارة باراك اوباما التي كانت تعارض الاستيطان.

مما اثار غضب الفلسطينيين واعتبرت الحكومة الفلسطينية خطر إقامة المستوطنة في المنطقة يعني الاستيلاء على كل الأراضي المحيطة بها إضافة إلى إقامة شبكة من الطرقات تصل كافة المستوطنات مع بعضها وستشكل تكتلا استيطانيا جديدا على غرار التكتل الموجود في أرئيل.

لذا تصاعدت أصوات المجتمع الدولي مطالبة بإيقاف هذا القرار لأنه يهدد عملية السلام ومن الدول المعارضة لهذا القرار وبشدة ألمانيا، فقد حذرت الخارجية الألمانية من أن بناء إسرائيل المزيد من المستوطنات على الأراضي الفلسطينية قد يقضي على احتمال حل الدولتين ويذكي على أن يزيد من مخاطر الصراعات في الشرق الأوسط بما في ذلك احتمال نشوب حرب. هذا من جهة.

ومن جهة أخرى انتقدت استراليا قرار الأمم المتحدة حول رفضها اقامت مستوطنة جديدة للإسرائيليين على الأراضي الفلسطينية لأنه يهدد السلام وقد تعهدت الحكومة الأسترالية بانها تقف بصف إسرائيل وتؤيدها بإقامة المستوطنات وتعترف بها كدولة ولن تؤيد قرارات الأمم المتحدة المنحازة.

على صعيد الدول المؤيدة أكدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن خمس مؤسسات فرنسية هي مصارف "بي إن بي باريبا" و"سوسيتيه جنرال" و"بي بي سي أوه" و"كريدي أغريكول" وشركة "أكسا" للتأمين، تملك حصصا في مصارف ومؤسسات إسرائيلية مولت الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

إسرائيل: بناء أول مستوطنة بالضفة الغربية

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على بناء أول مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة في 20 عاما في الوقت الذي يتفاوض فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع واشنطن بشأن قيود محتملة على النشاط الاستيطاني. وجاء التصويت بالإجماع لصالح بناء المستوطنة الجديدة في منطقة إميك شيلو بعد أن أبلغ نتنياهو الصحفيين في وقت سابق "لقد وعدت بأننا سنبني مستوطنة جديدة... سنفي بذلك اليوم."

وأعلنت نتيجة التصويت في بيان للحكومة. وسارع مسؤولون فلسطينيون إلى إدانة هذا الإجراء. وقالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن إعلان يثبت أن إسرائيل ملتزمة باسترضاء المستوطنين غير القانونيين أكثر من الالتزام بشروط الاستقرار والسلام العادل. ولم يصدر رد فعل فوري من الإدارة الأمريكية التي تجري مناقشات مع إسرائيل بشأن تقييد البناء الاستيطاني على الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها.

كان نتنياهو وعد بالمستوطنة الجديدة في فبراير شباط بعد وقت قصير من طرد العشرات من الأسر الإسرائيلية من مستوطنة عمونا بالضفة الغربية. وأزيلت منازلهم بعدما قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأنها بنيت بطريقة غير قانونية على أرض مملوكة ملكية خاصة. وتعتبر معظم دول العالم هذه المستوطنات غير قانونية. ويمكن أن يكون إنشاء مستوطنة جديدة وسيلة لنتنياهو لاسترضاء أعضاء اليمين المتطرف في حكومته الائتلافية والذين من المحتمل أن يعترضوا على أي تنازلات للمطالب الأمريكية لتقييد البناء. بحسب رويترز.

والمستوطنة الجديدة هي الأولى في الضفة الغربية منذ عام 1999. ويعيش حوالي 400 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية التي يسكنها أيضا 2.8 مليون فلسطيني. ويعيش 200 ألف إسرائيلي آخرين في القدس الشرقية. ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم على الضفة الغربية وقطاع غزة على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها.

فلسطين: لم يُترك لنا سوى خيار المقاومة

من جانبه قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان "إن عقد لقاءات مجلس الشراكة أو حجب تقرير أممي يصف الممارسات والسياسات العنصرية الإسرائيلية أو تجنب محاسبة إسرائيل كلها إشارات عمقت من نظام الأبرتايد (التمييز العنصري) وزودت إسرائيل بالضوء الأخضر لمواصلة استعمارها على حساب حقوق شعبنا وأرضه وموارده."

واستقالت الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (إسكوا) من منصبها بعد ما وصفتها بأنها ضغوط من الأمين العام للأمم المتحدة لسحب تقرير يتهم إسرائيل بفرض "نظام فصل عنصري" على الفلسطينيين. وستقام المستوطنة الجديدة على أراضي مجموعة من القرى الفلسطينية منها قرية جالود جنوبي مدينة نابلس.

وقال عبد الله توفيق رئيس المجلس القروي في جالود لرويترز "خطر إقامة المستوطنة في المنطقة يعني الاستيلاء على كل الأراضي المحيطة بها إضافة إلى إقامة شبكة من الطرقات تصل كافة المستوطنات مع بعضها وستشكل تكتلا استيطانيا جديدا على غرار التكتل الموجود في أرئيل." وتعهدت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتصعيد المقاومة الشعبية لمواجهة الاستيطان. وقال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح لرويترز "لم يُترك لنا سوى خيار مقاومة هذا الاحتلال الذي يرتكب الجرائم ضد الأرض والمقدسات والإنسان."

ونجح مئات الفلسطينيين الذين تظاهروا احتجاجا على استيلاء مستوطن على أرض في قرية المغير شرقي رام الله على إجباره على الرحيل عنها. وبعد مواجهات استخدم فيها الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز والرصاص المطاطي ضد المشاركين في المظاهرة الذين ألقى العديد منهم الحجارة، تم التوصل لاتفاق بإخلاء المستوطن خلال أسبوع. وأقام المئات صلاة الجمعة في المكان الذي كان المستوطن قد استولى عليه حيث رفعت الأعلام الفلسطينية في المكان. ويوجد حوالي 400 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية التي يسكنها أيضا 2.8 مليون فلسطيني.

ألمانيا: احتمال نشوب حرب

على صعيد متصل قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل للصحفيين في مؤتمر صحفي خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين "نحن قلقون من أن البناء غير المحدود للمستوطنات سوف... يجعل حل الدولتين مستحيلا ويمكن أن يزيد من مخاطر الصراعات في الشرق الأوسط بما في ذلك احتمال نشوب حرب". ويظهر هذا تنامي مشاعر الإحباط لدى برلين إزاء النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقال جابرييل إن موافقة البرلمان الإسرائيلي على مشروع قانون "يضفي الصبغة القانونية" على مواقع استيطانية بنيت على أراض مملوكة لفلسطينيين في الضفة الغربية يزيد من تعقيد الوضع. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدا أن ترامب يتخلى عن التزام أمريكا بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وهو ما سيكون تخليا عن ركيزة رئيسية للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال جابرييل -الذي من المقرر أن يجتمع مع تيلرسون في وقت لاحق اليوم- إن ألمانيا ستواصل دعم حل الدولتين واصفا إياه بأنه "الخيار العملي الوحيد لتهدئة الصراع في المنطقة ومنع نشوب حرب جديدة". لكن تقرر إلغاء اجتماع بين حكومتي ألمانيا وإسرائيل وقال متحدث ألماني إن الحكومتين اتفقتا على تأجيل الاجتماع السنوي على مستوى رئيسي الحكومتين والوزراء حتى العام المقبل وعزا سبب التأجيل إلى ازدحام جدول أعمال الحكومة في ضوء رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين. بحسب رويترز.

غير أن مسؤولين ألمانا تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم أشاروا إلى أن السبب الحقيقي لإلغاء الاجتماع هو الشعور بان تباعد مواقف الحكومتين في قضية السلام في الشرق الأوسط يجعل الاجتماع غير ذي جدوى. وقال مسؤول ألماني كبير "علاقاتنا تقلصت تماما. فقد يئسنا فعليا من تحقيق تقدم في المناخ الحالي."

الأمم المتحدة: أيقاف البناء الاستيطاني

في نفس السياق قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان "أكد الأمين العام مرارا أنه لا توجد خطة بديلة للفلسطينيين والإسرائيليين للعيش معا في سلام وأمان. "يندد (الأمين العام) بجميع الأعمال الأحادية، مثل القرار الحالي، التي من شأنها أن تهدد السلام وتقوض حل الدولتين." وقال دوجاريك "الأنشطة الاستيطانية تعتبر غير قانونية حسب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام."

وبدا البيت الأبيض أكثر تفهما لخطط إسرائيل للمستوطنة الجديدة التي من المزمع أن تقيم فيها حوالي 40 أسرة طردت من عمونا وهو موقع استيطاني بالضفة الغربية جرى هدمه في فبراير شباط لأنه بني على أرض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة. وأشار مسؤول بالبيت الأبيض إلى أن نتنياهو قدم تعهدا لمستوطني عمونا قبل أن يتفق ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي على العمل لتقييد النشاط الاستيطاني. بحسب رويترز.

وأثناء زيارة إلى البيت الأبيض الشهر الماضي بدا أن نتنياهو فوجئ عندما حثه ترامب على "كبح المستوطنات قليلا." واتفق الرجلان على أن يحاول مساعدوهما التوصل لحل وسط بشأن حجم ومكان البناء الاستيطاني. وقال بيان مكتوب من المسؤول "الحكومة الإسرائيلية أوضحت أن نية إسرائيل هي تبني سياسة فيما يتعلق بالنشاط الاستيطاني تأخذ في الاعتبار مخاوف الرئيس ترامب." واختتم جيسون جرينبلات مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع زيارة ثانية إلى المنطقة بهدف إحياء محادثات السلام التي انهارت في 2014.

وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا في ديسمبر كانون الأول الماضي يطالب بوقف البناء الاستيطاني. وقال السفير السويدي لدى الأمم المتحدة أولوف سكوج إنه يجب على المجلس المؤلف من 15 عضوا أن يرد على أحدث إعلان من إسرائيل بشأن المستوطنات. والسويد عضو في مجلس الأمن.

استراليا: تنتقد الأمم المتحدة

هذا وقد أبدى رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم ترنبول دفاعا قويا عن إسرائيل منتقدا الأمم المتحدة ومتعهدا بعدم تأييد "قرارات منحازة" تدعو لوقف البناء الاستيطاني على الأراضي المحتلة. واستقبل ترنبول بنيامين نتنياهو - أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور استراليا - كما أكد تأييد بلاده لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

غير أن ترنبول أوضح أن استراليا لن تساند أي قرارات مثل الذي أيده مجلس الأمن الدولي في ديسمبر كانون الأول ويدعو لوقف البناء الاستيطاني على الأراضي التي احتلتها إسرائيل. وكتب ترنبول في مقال بصحيفة ذي أوستراليان "لن تؤيد حكومتي قرارات منحازة تنتقد إسرائيل كذلك القرار الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الآونة الأخيرة ونشجب حملات المقاطعة التي تهدف لنزع شرعية الدولة اليهودية."

وحل الدولتين منذ فترة طويلة هو حجر الأساس لسياسة المجتمع الدولي بشأن التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين لكن تخفيف ترامب فيما يبدو من التركيز على هذا المبدأ الأساسي في مؤتمر صحفي مع نتنياهو الأسبوع الماضي أصاب المجتمع الدولي بالصدمة. بحسب رويترز.

وقال ترنبول في وقت لاحق لصحفيين في سيدني "نحن نساند نتيجة تأتي بدولتين يعيش فيها الإسرائيليون الشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني جنبا إلى جنب بعد مفاوضات مباشرة بينهما." وقال نتنياهو إن أي حل سيتطلب أن تعترف دولة فلسطين بسيطرة إسرائيل الأمنية على الأراضي الفلسطينية. ومن المقرر أن يوقع نتنياهو خلال زيارته اتفاقات لتعزيز التعاون الاقتصادي والدفاعي مع استراليا.

فرنسا: أداة أساسية في سياسة الاستيطان

في الشأن ذاته أكدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن خمس مؤسسات فرنسية هي مصارف "بي إن بي باريبا" و"سوسيتيه جنرال" و"بي بي سي أوه" و"كريدي أغريكول" وشركة "أكسا" للتأمين، تملك حصصا في مصارف ومؤسسات إسرائيلية مولت الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الفدرالية في تقرير بعنوان "الصلات الخطرة بين المصارف الفرنسية والاستيطان الإسرائيلي" إن مصارف "بي إن بي باريبا" و"سوسيتيه جنرال" و"بي بي سي أوه" وشركة "أكسا" للتأمين ومن خلال دعمها "المستمر" للمصارف والشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات "تساهم بصورة مباشرة في ديمومة وتطور" هذه المستوطنات.

وأوضح التقرير الذي شارك في إعداده أيضا كل من "رابطة حقوق الإنسان" و"الكونفدرالية العامة للعمل" أن هذه المجموعات المالية الفرنسية الضخمة تدير "مساهمات مالية" أو "تمتلك أسهما" في مصارف إسرائيلية تشكل "أداة أساسية في سياسة الاستيطان" عن طريق "تمويل البناء" في هذه المستوطنات. وأضاف أن هذه المؤسسات الفرنسية لديها نفس العلاقات مع شركات إسرائيلية "توفر خدمات حيوية لديمومة وتطور المستوطنات" مثل "بناء مساكن أو مصانع أو مد شبكات هاتف وإنترنت أو حتى التجهيز بمعدات المراقبة".

ورفضت "بي إن بي باريبا" و"بي بي سي أوه" و"سوسيتيه جنرال" التعليق على التقرير لوكالة فرانس برس في حين لم يصدر أي رد فعل عن "كريدي أغريكول". من جهتها قالت شركة أكسا إن "الاستثمارات المعنية تمثل نسبة ضئيلة جدا من الأصول التي تديرها" وإنها عهدت في 2016 بدرس الملف إلى لجنة استثماراتها التي لم تجد أي مبرر لإعادة النظر فيها.

وقال ديدييه فاغار العضو في جمعية التضامن الفرنسية-الفلسطينية التي ساهمت في إعداد التقرير "نود أن تسحب المؤسسات الفرنسية أموالها من الشركات الإسرائيلية التي لها علاقة بالمستوطنات"، عملا بـ"توصيات" وزارة الخارجية التي نشرت في 2014. بحسب فرانس برس.

وأشار التقرير أيضا إلى أن "بي إن بي باريبا" و"سوسيتيه جنرال" و"ناتيكسي" (فرع بي بي سي أوه) منحت 288 مليون يورو خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2020 لمؤسسة "إسرائيل إلكتريك كوربوريشن" لتوسيع مركزين لإنتاج الغاز في حين تمد هذه المؤسسة المستوطنات في الضفة الغربية بالكهرباء. وأضاف فاغار "لا يمكن للمصارف الفرنسية أن تقول إنها لم تكن على علم بالأمر".

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0