صعود الشعبوية وعودة السجون السرية

نعيش اليوم في عالم خطير حيث لا يكاد ان يمر يوما دون ان نسمع فيه جريمة ارتكبت في مكان ما هناك العديد من المجرمين الذين ينتهي بهم المطاف في السجون مما يجعل هذه الأماكن من أخطر بقاع الأرض لأنها تحتوي على مجرمين بجرائمهم المختلفة، ولكن مع هذا فالسجن لتهذيب النفوس الاجرامية لا لتعذيبها يجب ان ترعى حقوق السجناء داخل السجن الذي يمكثون فيه او المعتقل لغاية إتمام مدة الحكم.

عندما تكون دولة كالولايات المتحدة الامريكية ذات المجتمع المدني النابض بالحياة وضمانات دستورية قوية لكثير من الحقوق والقوانين لا تتوقع ان يحدث فيها ممارسات وخروقات في مجال حقوق الانسان المعترف بها دوليا. وهذا ما يحصل فعلا في السجون الامريكية انتهاكات وتعدي على حقوق السجناء الذين يعتبرون الأقل قدرة للدفاع عن حقوقهم.

بحسب التقرير العالمي للولايات المتحدة الامريكية لعام 2016 تحبس أمريكا حوالي 2.37 مليون شخصا؛ أكبر عدد سجناء في العالم. ويتعرض 12 مليون شخص سنويا للحبس في مراكز احتجاز ويستخدم العاملون في السجون ومراكز الاحتجاز، في كافة أنحاء الولايات المتحدة، القوة غير الضرورية، والمفرطة، وحتى الانتقامية ضد السجناء المُعاقين ذهنيا.

رغم غياب بيانات قومية، تشير البحوث، بما فيها أحد تقارير هيومن رايتس ووتش لعام 2015، إلى انتشار هذه المُشكلة على نطاق واسع، وربما تتزايد في أكثر من 5100 سجن ومركز احتجاز في البلاد. كل هذا أدى الى انتفاض السجناء في سجن للرجال بولاية ديلاوير الأمريكية الذي يضم نحو 2500 نزيل. قاموا السجناء باحتجاز رهائن من حراس السجن. وذلك بمقابل المطالبة بظروف احتجاز أفضل.

منذ احداث 11/سبتمبر ووكالة الاستخبارات المركزية الامريكية تنتهج برنامج السجون السرية التي يتعرض السجناء فيها الى عمليات تعذيب وحشية وانتهاكات جسدية ونفسية لغاية عام 2007م تم إغلاق معظم السجون السرية، وتم نقل معظم من اعتبر من السجناء إلى معسكر "غوانتنامو باي" المثير للجدل؛ والذي يعتبر أحد أشهر السجون في العالم، ويضم بين جدرانه سجناء من دون تهم.

لكن سرعان ما تحول المعتقل إلى رمز لما يطلق عليه "الحرب على الإرهاب" بمعتقليه بالبزات البرتقالية اللون، وأيديهم المكبلة. وطالما تعهد الرئيس الأمريكي باراك اوباما بإغلاق المعتقل. لكن الكونغرس كان دائما يعرقل محاولاته، بسبب رفضه نقل أي سجين من غوانتانامو إلى الأراضي الأمريكية. لكنه تمكن من خفض عدد المعتقلين فيه إلى حد كبير. من خلال نقلهم الى دول أخرى او نظام تبادل السجناء كما حدث عندما سلم يمنيين الى السعودية ونقل عشر سجناء الى عمان للإقامة المؤقتة وغيرهم.

على ما يبدوا ان عصر السجون السرية في أمريكا سوف يزدهر مجددا وذلك من خلال ما صرح به مؤخرا مسؤولين أمريكيين حول أمر تنفيذي لإدارة ترامب قد تجيز لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) إعادة فتح سجون في الخارج في إطار برنامج استجواب المشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية. ومن بينها أسلوب محاكاة الغرق والتي تعرضت لانتقادات في كل أنحاء العالم وإدانة من قبل الرئيس السابق باراك أوباما ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين بوصفه تعذيبا.

ان مواقع السجون السرية لوكالة المخابرات المركزية كانت في بولندا وليتوانيا ورومانيا وتايلاند وأفغانستان لكن بولندا وليتوانيا الدولتان الواقعتان في أوروبا الشرقية حليفان وثيقان للولايات المتحدة واستضافتا سجونا سرية في أراضيهما بعد هجمات 11 سبتمبر، رفضتا السماح للولايات المتحدة بأن تكون لها سجون سرية جديدة على أراضيهما. إذا أختار الرئيس دونالد ترامب العمل إعادة العمل ببرنامج السجون السرية.

من جانب اخر كشفت الصحف الأمريكية المزيد من المعلومات والصور عن فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب. وثبت أن التعذيب تم بشكل منهجي وعلى نطاق واسع إلا أن الادارة الأمريكية تسعي لاختزال الموضوع في أن بضعة جنود قاموا بهذه الانتهاكات و أنهم أخضعوا للتحقيق لاغلاق الملف. ورغم محاولات التضليل والاستخفاف فان الفضيحة تتسع يوما بعد يوم خاصة مع أصدار قاض اتحادي حكما بإلزام وزارة الدفاع الأمريكية بإظهار مجموعة من الصور تبين كيف عامل أفراد الجيش الأمريكي المعتقلين في سجن أبو غريب ومواقع أخرى في العراق وأفغانستان.

فتح سجون سرية

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مسودة أمر تنفيذي لإدارة ترامب قد تجيز لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) إعادة فتح سجون في الخارج في إطار برنامج استجواب المشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية. ووفقا لمسودة الأمر التنفيذي وعنوانها "احتجاز واستجواب المحاربين الأعداء" التي نشرتها الصحيفة فإن منشأة الاحتجاز في القاعدة البحرية الأمريكية بخليج جوانتانامو في كوبا أيضا ستبقى مفتوحة.

وقال البيت الأبيض إن مسودة الأمر التنفيذي التي أشارت إليها الصحيفة ليست وثيقة من إعداد البيت الأبيض. وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين "هذه ليست وثيقة من البيت الأبيض. ليست لدي فكرة من أين أتت لكنها ليست وثيقة من البيت الأبيض."

وقال مسؤولان أمريكيان إن من المتوقع أن يأمر ترامب بأجراء مراجعة قد تؤدي إلى إعادة برنامج وكالة المخابرات المركزية لاحتجاز الأشخاص المشتبه بكونهم إرهابيين في سجون سرية في الخارج حيث كثيرا ما تعرضت أساليب الاستجواب للإدانة بسبب استخدام التعذيب. واستخدمت تلك السجون لاحتجاز المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم في "الحرب على الإرهاب" التي أعلنها الرئيس جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 وأغلقها رسميا الرئيس السابق باراك أوباما. حسب رويترز.

وأي عودة إلى الأساليب الأولى لمكافحة الإرهاب التي استخدمتها إدارة بوش -بما ي ذلك السجون السرية وأساليب الاستجواب التي تعتبر تعذيبا بمقتضى القانون الدولي ستستعدي على الأرجح حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة في الحرب ضد جماعات متشددة مثل القاعدة وتنظيم داعش. وقال المسؤولان الأمريكيان إن من المتوقع أن يوقع ترامب الأمر التنفيذي في الأيام القليلة المقبلة. ومواقع السجون السرية لوكالة المخابرات المركزية كانت في بولندا وليتوانيا ورومانيا وتايلاند وأفغانستان.

أساليب الاستجواب

من جهتها قالت بولندا وليتوانيا إنهما لن تسمحا للولايات المتحدة بأن تكون لها سجون سرية جديدة على أراضيهما إذا أختار الرئيس دونالد ترامب العمل إعادة العمل ببرنامج قديم لوكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) لاحتجاز واستجواب إرهابيين مشتبه بهم في الخارج. والدولتان الواقعتان في أوروبا الشرقية حليفان وثيقان للولايات المتحدة واستضافتا سجونا سرية في أراضيهما استخدمت أثناء "الحرب على الإرهاب" التي أطلقها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقال مسؤولون أمريكيون إن ترامب ربما يأمر بمراجعة قد تؤدي إلى إعادة ذلك البرنامج الذي شمل منشئات مماثلة في رومانيا وتايلاند وأفغانستان استخدمت فيها أساليب للاستجواب قوبلت بإدانة على اعتبار أنها تعذيب. وقالت رئيسة وزراء بولندا بياتا سيدلو للصحفيين عندما سئلت إن كانت حكومتها ستوافق على مثل هذه السجون "لا يوجد اقتراح بذلك وليس هناك مجال (لمحادثات في هذا الشأن)." بحسب رويترز.

وقال ليناس لينكيفيسيوس وزير خارجية ليتوانيا في مقابلة مع رويترز إن بلاده مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة في جميع المجالات الإستراتيجية لكن حقوق الإنسان يجب حمايتها. ومضى قائلا "تعذيب الناس غير جائز وفقا للقانون الدولي... ليس من الناحية القانونية فقط بل أخلاقيا أيضا."

نقل المعتقلين

على صعيد متصل وصل عشرة من معتقلي سجن غوانتانامو العسكري الأمريكي إلى سلطنة عمان "للإقامة المؤقتة"، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الامريكية. ولم توضح الوزارة جنسيات المعتقلين الذي وصلوا إلى السلطنة قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وكان أوباما جعل من إغلاق معتقل غوانتانامو الواقع في كوبا إحدى أولويات سياسته.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية، "بناء على الأوامر السامية" للسلطان قابوس بن سعيد، "لتلبية التماس الحكومة الأمريكية المساعدة في تسوية قضية المحتجزين في معتقل غوانتانامو مراعاة لظروفهم الإنسانية، وصل السلطنة اليوم عشرة أشخاص أُفرج عنهم من المعتقل المذكور وذلك للإقامة المؤقتة". بحسب فرانس برس.

ولم ينجح أوباما في إغلاق المعتقل الذي يجسد في عدد من دول العالم التجاوزات في الحملة الأمريكية لمكافحة الإرهاب بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001. لكنه تمكن من خفض عدد المعتقلين فيه إلى حد كبير. وكان عدد المعتقلين في غوانتانامو يبلغ 242 معتقلا يوم تسلمه مهامه في كانون الثاني/يناير 2009. لكن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت في الخامس من كانون الثاني/يناير بعد نقل أربعة معتقلين يمنيين إلى السعودية أن العدد انخفض إلى 55.

احتجاز رهائن

من جانب اخر اقتحمت الشرطة سجنا بولاية ديلاوير الأمريكية لإنهاء أزمة احتجاز رهائن استمرت 18 ساعة ونصف الساعة تسبب فيها السجناء مما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة ضابطة أخرى. وقالت إدارة السجون في ديلاوير في بيان إن الضابطين اللذين كانا محتجزين رهائن نقلا حوالي الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي من جيمس تي. فوجن في بلدة سميرنا بعد أن استعادت الشرطة السيطرة على المبنى سي من السجن.

ولم يتضح على الفور كيف قتل الضابط. وقال البيان إنه عثر عليه ميتا عندما اقتحمت الشرطة المبنى. وقال جون كارني حاكم ديلاوير في بيان "كان موقفا مفجعا ... أولويتنا الآن هي تحديد ما حدث وكيف حدث... سنجري أي تغييرات مطلوبة لضمان عدم تكرار ما حدث مستقبلا." وقالت إدارة السجون إن الضابطة المصابة واعية وتتحدث وتتلقى العلاج في المستشفى. بحسب رويترز.

وقال السارجنت ريتشارد بارتز المتحدث باسم شرطة ديلاوير للصحفيين إن عاملين آخرين أفرج عنهما نقل أحدهما للمستشفى بعد إصابته بإصابات لا تهدد حياته. ولم تذكر السلطات ما الذي فجر الأزمة أو تسبب فيها إلا أن صحيفة (نيوز جورنال أوف ديلاوير) قالت إن أقارب السجناء قالوا إنهم كانوا يطالبون بظروف احتجاز أفضل وأرادوا التحدث مع مسؤولين كبار.

صور تعرض حياة امريكيين للخطر

من جهة أخرى أصدر قاض اتحادي حكما بإلزام وزارة الدفاع الأمريكية بإظهار مجموعة من الصور تبين كيف عامل أفراد الجيش الأمريكي المعتقلين في سجن أبو غريب ومواقع أخرى في العراق وأفغانستان. وقال القاضي الأمريكي ألفين هيلرستين في مانهاتن إن من الملائم إظهار الصور لأن وزير الدفاع آشتون كارتر لم يثبت كيف سيعرض نشرها حياة الأمريكيين في الخارج للخطر.

وقرار هيلرستين انتصار لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي وغيره من الجماعات المدافعة عن حقوق المحاربين القدامى التي رفعت دعوى قضائية عام 2004 تطالب بإظهار الصور بموجب قانون حرية المعلومات الاتحادي. وبدأت صور تكشف سوء المعاملة بأبو غريب في الظهور عام 2004 وقال بعض المعتقلين إنهم تعرضوا لانتهاكات بدنية وجنسية وصعق بالكهرباء وعمليات إعدام وهمية.

ولم يتم الكشف عن عدد الصور المطلوب إظهارها في الدعوى لكنه يقدر بنحو ألفي صورة بحسب أرشيف الكونجرس ووثائق المحكمة. وقال المحامي لورانس لاستبرج "تلك الصور التي تمثل حلقة حزينة في تاريخنا أمر مثار اهتمام عام بشكل كبير ولها أهمية تاريخية يجب في ديمقراطية مثل ديمقراطيتنا عدم حجبها عن الرأي العام."

ورفض متحدث باسم المدعي العام الأمريكي في مانهاتن بريت بهارارا الذي دافع مكتبه عن قرار كارتر التعليق. وبعد أن أمر هيلرستين في مارس آذار 2015 بإظهار مزيد من الصور سمح كارتر بإظهار 198 صورة لكنه احتفظ بالبقية في طي الكتمان مشيرا إلى قيام أربعة قادة عسكريين رفيعي المستوى بمراجعة "عينة تمثيلية". بحسب رويترز.

وقال القاضي إنه لا تزال هناك مخاطر تتضمن تلك المناطق العراقية التي اجتاحها تنظيم داعش لكن هذا لا يعني أن يقبل بلا تبصر حجب باقي الصور. وأمر هيلرستين لأول مرة بإظهار الصور عام 2005 لكن الكونجرس أذن بعد ذلك بحجب صور قد يعرض إظهارها حياة أمريكيين للخطر.