يعاني جنوب السودان الذي انفصل عن السودان في عام 2011، من مشكلات وأزمات خطيرة بسبب الصراع المستمر منذ عشرات السنين، ففي البداية وكما تنقل بعض المصادر، حارب متمردون حكومة السودان عندما كان البلدان دولة واحدة ثم حاربوا بعضهم بعضا. وطرفا الحرب اليوم، هما القوات الموالية للرئيس سلفا كير المنحدر من قبيلة الدنكا ومؤيدو نائبه السابق ريك مشار المنتمي لقبيلة النوير. وهو ما اثر بشكل سلبي على حياة السكان في هذا البلد الذي اصبح يعاني من خراب اقتصادي كبير، خصوصا وان الحرب قد دمرت المنشآت النفطية وخفضت الإنتاج إلى أقل من نصف مستواه قبل الحرب البالغ 245 ألف برميل يوميا مما أدى إلى انخفاض دخل الحكومة. وبلغ التضخم 830 % في أواخر عام 2016 وهوت قيمة العملة. وأصبح ثلث السكان يحتاجون لمساعدات غذائية.
أعلنت المجاعة في دولة جنوب السودان، لتصبح بذلك أول دولة تعلن فيه المجاعة منذ ست سنوات. وذكرت الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة أن مئة ألف شخص يواجهون الموت جوعا، في حين أصبح أكثر من مليون آخرين على شفا المجاعة. ويعود السبب في ذلك إلى مجموعة من الأسباب، على رأسها الحرب الأهلية والانهيار الاقتصادي. ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن العام الماضي شهد 71 حادث نهب ارتفاعا من 57 حادثا في عام 2015. وقالوا إن قيمة السلع المسروقة كانت أعلى بكثير منها في 2015. وقال المسؤولون إن مخازن تحتوي على حصص غذائية ومواد غير غذائية ومواد تعليمية وإمدادات طبية في ولايات شرق الاستوائية وأعالى النيل وواراب وغرب الاستوائية تعرضت للسلب والنهب في ديسمبر كانون الأول 2016. وكان كثير منها في مناطق تخضع لسيطرة الحكومة.
الأعشاب والنباتات
وفي هذا الشأن ومثلما فعلت آلاف الأسر التي تعاني المجاعة في جنوب السودان تختبئ سارة ديت وأطفالها العشرة من مسلحين في مستنقعات وجزر نهر النيل. وللهروب ثمن باهظ فالأسر لا يمكنها زراعة المحاصيل أو كسب المال لشراء الطعام فيأكل أفرادها جذور نباتات زنابق الماء والسمك من حين لآخر. ولم تأكل أسرة ديت منذ أيام. وأعلنت الأمم المتحدة أن مناطق بجنوب السودان تعاني المجاعة وهي أول مرة يواجه فيها العالم مثل هذه الكارثة منذ ست سنوات. ولن يتوفر لنحو 5.5 مليون شخص أي قرابة نصف تعداد سكان جنوب السودان مصدر غذاء يعتمد عليه بحلول يوليو تموز.
وهذه الكارثة بفعل الإنسان إلى حد بعيد. وسقط جنوب السودان الغني بالنفط في براثن الحرب الأهلية عام 2013 بعدما أقال الرئيس سلفا كير نائبه ريك مشار. ويمزق الصراع منذ ذلك الحين البلد الأفريقي الناشئ على أسس قبلية فتجاوز معدل التضخم 800 بالمئة العام الماضي وأصيبت الزراعة بالشلل بسبب الجفاف والحرب. وديت وأطفالها من بين أكثر من 100 ألف شخص تقول الأمم المتحدة إنهم عرضة لمجاعة وشيكة في مقاطعتي لير وماينديت بولاية الوحدة التي تقع على الحدود مع السودان.
وقالت ديت وهي تهدهد ابنها البالغ من العمر أربع سنوات في مركز مؤقت للتغذية تابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) "الأطفال مرضى ولكن ماذا يمكنني أن أفعل؟ لا توجد مستشفيات قريبة منا ولا يمكننا الابتعاد عن المكان الذي نختبئ فيه. يذهب أطفالي الأكبر سنا للصيد ولكن لا يمكننا الحصول على ما يكفي لأننا لا نملك الأدوات." وقال عاملون بالمركز إن ابنها سيموت إذا لم يحصل على مساعدة فورية.
وقالت نيالوات تشول وهي أم لستة أطفال إن أسرتها كانت تأكل نباتات زنابق الماء وفاكهة النخيل للبقاء على قيد الحياة خلال العام الماضي. وأضافت تشول البالغة من العمر 31 عاما "نهرب من القتال منذ وقت طويل. استقر الناس في الجزيرة لأن الوضع أفضل كثيرا هناك لكن لا يمكننا الذهاب لشراء طعام. نأكل الأعشاب التي تطفو على مياه النهر ونحصل أحيانا على سمك." وكانت ديت وتشول من بين 20 ألف شخص خرجوا من المستنقعات وتجمعوا في قرية ثونيور التي يسيطر عليها المتمردون والواقعة في مقاطعة لير عندما سمعوا أن الأمم المتحدة تسجل الناس لتعطيهم حصصا غذائية طارئة. بحسب رويترز.
وحصلت بعض الأسر على شباك وصنارات للصيد من عاملي إغاثة لإعانتها على العيش إلى أن يصل الغذاء. وهذه أول زيارة تقوم بها الأمم المتحدة لثونيور منذ عام. ويتعذر دخول أجزاء كثيرة من جنوب السودان بسبب القتال. وأجزاء أخرى من البلاد نائية جدا. وتصل مساحة الطرق الممهدة في جنوب السودان إلى 200 كيلومتر فقط وذلك بعد نحو ست سنوات من استقلاله عن السودان. وقال جورج فومينين وهو متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي "ما رأيناه هو أناس كثر جاءوا من الجزر. كانوا يعيشون على زنابق الماء وعلى الجذور والأعشاب في النيل ويأكلون مرة واحدة في اليوم على الأكثر." وقال مفوض المقاطعة ماجيل نهيال إن القرويين تعرضوا للهجوم عندما حصلوا على مساعدات غذائية العام الماضي. وأضاف أن رجالا يرتدون الزي العسكري نهبوا منازلهم وأحرقوها. وتابع "فقدنا كل ممتلكاتنا وأبقارنا وسرقت منازلنا. تعرضنا للهجوم واغتُصبت النساء وخُطفت الفتيات."
الهروب الى السودان
في السياق ذاته قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 31 ألف لاجئ من جنوب السودان-معظمهم نساء وأطفال-عبروا الحدود إلى السودان هذا العام فرارا من المجاعة والصراع. وجاء في بيان من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في الخرطوم أن "التوقعات الأولية كانت أن 60 ألف لاجئ ربما يصلون خلال 2017 لكن في الشهرين الأولين وحدهما وصل أكثر من 31 ألفا."
وفر أكثر من مليون شخص من جنوب السودان منذ اندلاع حرب أهلية في 2013 بعدما أقال الرئيس سلفا كير نائبه ريك مشار. وتسبب القتال بين القوات الحكومية والمتمردين الذين يقودهم مشار في أكبر عملية نزوح في أي صراع في وسط أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. وطلب نحو 328339 فروا من جنوب السودان اللجوء في السودان من بينهم نحو 131 ألفا في 2016 وعاني كثير منهم من الإجهاد وسوء التغذية والمرض لسيرهم لأيام. وأكثر من 80 في المئة من الذين وصلوا في الآونة الأخيرة نساء وأطفال. وشرد القتال أكثر من ثلاثة ملايين شخص وتقول الأمم المتحدة إن استمرار النزوح يمثل "خطرا متزايدا لقلة إنتاج (الطعام) لفترات طويلة حتى 2018." وخلال القتال نهبت مخازن طعام وقتل عمال إغاثة. وجنوب السودان غني بموارد النفط. لكن بعد ست سنوات على الاستقلال عن السودان لا يوجد سوى 200 كيلومتر من الطرق المعبدة في بلد مساحته 619745 كيلومترا.
ازمة طاحنة
الى جانب ذلك تواجه حكومة جنوب السودان التي تعاني من حرب أهلية دائرة منذ ثلاثة أعوام وارتفاع معدل التضخم مصاعب كبيرة في إيجاد المال اللازم لصرف مرتبات جنود الجيش. وعندما تصل الأجور المتأخرة بعد كل ذلك تكون قيمتها قد انخفضت بحيث لا تكاد تكفي لشراء طعام أسبوع. وانضمت زوجات أفراد الجيش إلى طوابير النساء النحيلات الواقفات انتظارا لمعونات غذائية أو يحتضن أطفالا ضامرين في مستشفيات العاصمة جوبا بينما ينقض الجنود على المدنيين لسلب أغراضهم أو على وكالات الإغاثة. وبدأت الحكومة تفقد قدرتها على السيطرة عليهم.
وقالت امرأة ضامرة الخدين تدعى روز لورو زوجة أحد الجنود وهي تطعم طفلا صغيرا برزت عظامه "أحيانا يوجد طعام (في البيت) وأحيانا لا يوجد." وبعد سنوات من الاستقلال لا يوجد في جنوب السودان من الطرق الممهدة سوى ما يبلغ أطوالها 200 كيلومتر فقط. وفي جوبا يتجمع أطفال جوعى بالقرب من الحفر في انتظار إبطاء عربات الجيب عند مرورها حتى يمكنهم الطرق على نوافذها وتسول الطعام.
ويبين ما ترويه أسر أفراد الجيش والاعتداءات على مخزون المساعدات الانحدار السريع نحو الفوضى في بلد تقول الأمم المتحدة إنه على وشك أن يشهد عملية إبادة جماعية. وقال مسؤول كبير سابق بالجيش طالبا عدم نشر اسمه "لابد من تحفيز الجنود. المرتبات الحالية ليست كافية. ولهذا نعاني من كل هذه المشاكل." وفي جوبا كان سبعة من 18 امرأة أجرت مقابلات معهن إما في مستشفيات أو مراكز تغذية من زوجات جنود الجيش. وفي العادة تكون هؤلاء النسوة أفضل حالا من كثيرين في جنوب السودان البالغ عدد سكانه 11 مليون نسمة. فلأزواجهن وظائف ثابتة حتى إذا تأخر صرف المرتبات كما يحدث في كثير من الأحيان. لكنهن لم يسلمن رغم كل ذلك من الأزمة.
وليس تأخر صرف المرتبات بالأمر الجديد على جنوب السودان غير أن الأجور كان لها قوة شرائية أكبر بكثير. فقد انخفضت قيمة مرتب الجندي كثيرا في بلد يعتمد على استيراد الغذاء. وقبل هبوط قيمة العملة كان المرتب الشهري للجندي النظامي يبلغ 611 جنيها بعملة جنوب السودان ويعادل 200 دولار. ورغم ارتفاع المرتب إلى 1060 جنيها أصبحت قيمته الآن أقل من عشرة دولارات. ومع ذلك لا يصرف هذا المرتب في كثير من الأحيان.
وقال جندي يدعى جابرييل (38 عاما) طالبا عدم الكشف عن اسمه بالكامل إنه لم يستلم مرتب شهري نوفمبر تشرين الثاني أو يناير كانون الثاني. وأضاف "عندي ثلاثة أطفال لكن لا يمكنني الإنفاق على إطعامهم بخلاف مصاريف الدراسة." وقالت بخيتة إليا (20 عاما) إن زوجها الجندي لم يرسل إليها مالا منذ خمسة أشهر. وكانت تحتضن طفلا هزيلا عمره 16 شهرا يرتدي ملابس متسخة كبيرة المقاس وكان وزنه 4.2 كيلوجراما أي ما يزيد قليلا على طفل حديث الولادة. وأضافت "نعيش على الخضر والثريد."
وشخص الأطباء حالة طفلها بأنها حالة شديدة الحدة من سوء التغذية وإنه لن يعيش سوى أسبوعين آخرين فقط إن لم يتلق علاجا مكثفا. ومن بين من يعتمدون على مرتبات الحكومة ليس جنود الجيش هم وحدهم الذين يعانون. فالمدرسون والممرضات والموظفون كلهم يعانون. ويبلغ سعر الكيلوجرام من الأرز 1.20 دولار وهو ما يجعله بعيدا عن متناول الأغلبية. كما أن التجار الذين اعتادوا على بيع أكياس من الحبوب والبقول أصبحوا يبيعونها بمقدار فنجان الشاي.
وفي مستشفى حكومي في العاصمة تقول ممرضات لم يحصلن على أجورهن إنهن يفحصن أطفالهن بحثا عن أي علامات على إصابتهم بسوء التغذية. وقال وزير المالية ستيفن ديو داو إن الجنود والموظفين المدنيين حصلوا على زيادات صغيرة في الأجور في ميزانية نوفمبر تشرين الثاني لكنه لم يستطع الإدلاء بأي تعليق آخر عن الجيش. وترفض الحكومة اتهامات بأن الجنود يرتكبون مخالفات على نطاق واسع وتصر على أن المعنيين في حالات عدم الانضباط التي يتم الكشف عنها يقدمون للمحاكمة.
ولم يرد البريجادير جنرال لول رواي كوانج المتحدث باسم وزارة الدفاع والجيش على طلبات للتعليق. قال فستوس مونجاي الرئيس السابق لبوتسوانا الذي يرأس لجنة دولية تراقب وقف إطلاق النار الذي لم يلتزم به أحد إن سلطة القادة على الجنود الذين لم يصرفوا مرتباتهم تضعف فيما يبدو. وقال "أخشى أننا وصلنا إلى تلك المرحلة ... التي قد يتجاهل (الجنود) فيها تعليمات الحكومة" وأضاف أن وتيرة نهب المساعدات تتزايد. ورفض توجيه أصابع الاتهام لأي طرف متمسكا بالحذر الذي توخاه مسؤولو الإغاثة الذين يريدون تحاشي الاتهامات بالتحيز لطرف وهم يحتاجون لأي مساعدة يمكنهم الحصول عليها من الحكومة. وقال "العبارة التي نستعملها هي ‘أصحاب الزي العسكري‘ ولا نعرف من أي طرف هم. وإذا اتهمنا الحكومة فستنفي بالطبع. فهناك كثيرون يرتدون الزي العسكري ويحملون السلاح."
وبعد تجدد القتال في جوبا في يوليو تموز الماضي نهب جنود مخزنا تابعا لبرنامج الأغذية العالمي واستولوا على 4500 طن من الحبوب وعلى مولدات وشاحنات ومعدات أخرى. ويهمس بعض عمال الإغاثة بأن الجنود يحولون في بعض الأحيان صهاريج المياه إلى معسكراتهم من المواقع التي تديرها الأمم المتحدة في جوبا للنازحين من ديارهم. وقال جوك مادوت جوك وكيل وزارة الثقافة السابق الذي يدير معهد سود للأبحاث "لا يمكن للحكومة أن تسيطر على الجنود أو تنشرهم بالسهولة التي كانت تسيطر عليهم بها من قبل." وأضاف أن الحكومة تعمل الآن على تحويل موارد محدودة إلى "مجموعة صغيرة من أشد أنصارها الذين يمكنها الاعتماد عليهم في حماية الحكومة." بحسب فرانس برس.
وقال خبير أمني إن الوحدات التي تحظى بالأفضلية مثل كتيبة النمور وهي من الحرس الجمهوري الذي يضم في صفوفه جنودا من قبيلة الدنكا التي ينتمي إليها الرئيس يحصل أفرادها على مرتباتهم في مواعيدها. وفي وقتاستقال ضابط في الجيش برتبة جنرال مستندا إلى انتشار المحاباة على أسس عرقية لصالح وحدات خاصة أغلبها من جنود الدنكا وإلى ارتكاب إساءات من جانب الجيش واتهم أفراده بالنهب والاغتصاب وقتل المدنيين. وقال اللفتنانت جنرال توماس سيريلو سواكا في خطاب استقالته "لم يعد بإمكاني الاستمرار كطرف في الدمار المستمر لبلدنا المحبوب على أيدي الجيش نفسه."
عنف جنسي مروع
على صعيد متصل قال محققون في الأمم المتحدة إن جنودا من جنوب السودان اغتصبوا امرأة مسنة وفقدت سيدة حامل جنينها بعد إقدام سبعة جنود على اغتصابها. وعرض محققون في قضايا حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الشهادات قائلين إن الهجمات الوحشية المتزايدة على النساء باتت جزءا متمما لعمليات تطهير عرقي متزايدة. وقالوا إن العنف قد يتحول إلى إبادة جماعية. وقالت رئيسة لجنة الأمم المتحدة المستقلة عن حقوق الإنسان ياسمين سوكا "اتساع نطاق الاغتصاب الجماعي لنساء مدنيات والأسلوب الشنيع للاغتصاب من قبل رجال مسلحين يتبعون كل الأطراف كلها أمور بشعة تماما."
وأضافت قائلة "النساء يتحملن وطأة هذه الحرب ومعهن أطفالهن...الاغتصاب واحدة من الأدوات التي تستخدم في التطهير العرقي." وقالت سوكا إن نساء من مختلف أنحاء جنوب السودان تعرضن للاسترقاق الجنسي وبعضهن رُبطن بالأشجار أو جرى اغتصابهن أو قام جنود بنقلهن من منزل لآخر. وأضافت أن المتمردين ارتكبوا فظائع أيضا. بحسب رويترز.
وذكر تقرير لصندوق السكان التابع للأمم المتحدة صدر في وقت سابق من العام الجاري أن ثلاثا من كل خمس نساء في مواقع "لحماية المدنيين" تديرها المنظمة الدولية حول العاصمة جوبا تعرضن لاغتصاب أو هجوم جنسي. وتوفر هذه المواقع مراكز إيواء آمنة للمدنيين. وقال كينيث سكوت المدعي العام السابق وزميل سوكا في فريق التحقيق إن مسؤولي الحكومة والقادة الميدانيين لكل الأطراف عليهم التزام قانوني بمنع الجنود من ترويع المدنيين. وأضاف "القادة والضباط سيحاسبون على إخفاقهم في القيام بمهامهم في القيادة والضبط" محذرا من أن الفشل في منع الأعمال الوحشية سيقود لمقاضاتهم. وقال سكوت إن الحكومة لم يصدر عنها "أي رد فعل" تقريبا على ما خلصت إليه اللجنة من نتائج.
اضف تعليق