مع حلول الذكرى الرابعة للثورة البحرينية، التي انطلقت في 14 فبراير/شباط عام 2011 بتظاهرات وحراك سلمي للمطالبة ببعض الحقوق والتغييرات والإصلاحات الديمقراطية والسياسية التي غيبها النظام الحاكم، لا تزال السلطات البحرينية على الرغم من التنديد المستمر من قبل المنظمات الإنسانية والحقوقية تواصل سياسات القتل واستخدم القوة المفرطة والاعتقالات المستمرة، التي استهدفت الكثير من الثوار بما فيهم القيادات المعارضة، في سبيل إسكات تلك الأصوات الحرة كما يقول بعض المراقبين، الذين أكدوا على ان الثورة في البحرين هي ثورة مختلفة بكل تفاصيلها كونها بدأت سلمية ولا تزال كذلك، وهو ما ميزها عن باقي الثورات والاحتجاجات العالمية بما فيها ثورات الربيع العربي، التي أيدتها ودعمتها أنظمة وحكومات الخليج لأهداف طائفية.

وبحسب بعض المراقبين فان السلطات البحرينية قد عمدت الى استخدام أوراق ضغط وخطط جديدة في سبيل إخماد هذه الثورة السلمية تمثلت باستهداف قيادات المعارضة، وإصدار قوانين مشددة ضد المتظاهرين ومنها إسقاط الجنسية عن عدد كبير من المواطنين البحرينيين هذا بالإضافة إلى المحاكمات الصورية، وتضليل الرأي العام العالمي من خلال تزييف وقلب الحقائق.

ويظهر سجل الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات آل خليفة وبحسب ما نقلت سانا، ارتفاعا في الاعتقالات التعسفية والقتل العمد واستمرار المحاكمات غير العادلة والتضييق على حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي والحريات الدينية، إضافة إلى استخدام وسائل التعذيب وخصوصا في انتزاع الاعترافات بالقوة والمعاملة القاسية غير الإنسانية ومصادرة ممارسة الحق السياسي للمواطنين.

وتشير المعطيات إلى أن الاعتقالات التعسفية طالت رموزا ونشطاء سياسيين حقوقيين كان من أبرزهم أمين عام جمعية الوفاق البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان إضافة إلى الناشط الحقوقي البارز سمير رجب وغيره العشرات من الناشطين السياسيين. كما طالت ممارسات سلطات آل خليفة التعسفية المرأة البحرينية التي شاركت في الحراك السلمي منذ انطلاقته في العام 2011 حيث عانت النساء البحرينيات من عنف السلطات وانتقامها من تعذيب جسدي ونفسي وإيذاء جنسي وفصل من الأعمال والمؤسسات التعليمية.

وإلى جانب ذلك استخدمت سلطات آل خليفة إسقاط الجنسية كوسيلة قمعية بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان البحريني حيث تشير الإحصاءات الحقوقية إلى أن هذه السلطات أسقطت الجنسية عن أكثر من 121 مواطنا منذ العام 2012 في استهداف ممنهج ومحاولات مستميتة لقمع الأصوات الشعبية الرافضة للممارسات القمعية والتعسفية التي تتخذها هذه السلطات.

ولكن الاحتجاجات الشعبية وكما يشير نفس المصدر، لم تتوقف بل إن هذه الممارسات زادت من إصرار البحرينيين على متابعة مسيرة حراكهم السلمي على الرغم من تدخل شركاء النظام البحريني وفي مقدمتهم نظام آل سعود بشكل مباشر في البحرين في الثالث عشر من اذار عام 2011 عبر دخول قواته إلى المدن البحرينية ومحاصرة ومداهمة البيوت بشكل قمعي ووحشي أدى إلى سقوط العديد من القتلى وعشرات الجرحى واعتقال المئات من النشطاء السياسيين.

في الذكرى الرابعة للانتفاضة

وفي هذا الشأن فقد تظاهر مئات من المواطنين البحرينيين، في الذكرى الرابعة لبدء الحركة الاحتجاجية في البحرين حيث تصدّت لهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. وكان "ائتلاف 14 فبراير" الحركة الشبابية الناشطة، دعا على الإنترنت إلى تظاهرات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد. واستباقاً لأي تحركات في الشارع منعت السلطات البحرينية التظاهر.

وأفاد شهود بأن المتظاهرين ردّدوا هتافات "بالروح بالدم نفديك يا بحرين" و"يسقط حمد"، في إشارة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وكان رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن حذّر من "أن أي دعوات من شأنها الإخلال بالأمن تشكل في حد ذاتها جرائم جنائية معاقب عليها قانوناً فضلاً عن أن الاستجابة لها تستوجب المساءلة الجنائية، وفقاً لقانون العقوبات". وشدّد الحسن على أنه سوف "تُتّخذ كافة الإجراءات تجاه كل ما من شأنه إرهاب المواطنين والمقيمين أو تعطيل مصالحهم أو تهديد أمن واستقرار الوطن".

وبعد مرور أربع سنوات على انطلاق الاحتجاجات الشعبية، بات أفق الحل السياسي مسدوداً أكثر من أي وقت مضى وسط تشدّد متزايد على ضفتي الأزمة الداخلية الأكبر في مجلس التعاون الخليجي. فزعيم المعارضة المطالبة بملكية دستورية الشيخ علي سلمان يُحاكم بتهمة التحريض ضد نظام الحكم، فيما باتت المجموعات الشبابية المعارضة المتشددة تنفذ مزيدا من الهجمات العنيفة في القرى خصوصا ضد قوات الأمن.

وقال المحلل السياسي المتخصص في شؤون الخليج نيل بارتريك: "لا يوجد أمل كبير في تحقيق أي تقدم في البحرين" مشيراً إلى أن "المعارضة باتت شرعية بالكاد". وفشلت جميع محاولات الحوار الوطني حتى الآن، فقاطع المحتجون المعارضون بغالبيتهم الانتخابات التشريعية الأخيرة في تشرين الثاني مقابل مشاركة كثيفة من قبل الملتفين حول الأسرة الحاكمة. وتطالب المعارضة السياسية بقيادة "جمعية الوفاق"، رسمياً، بملكية دستورية وبالحد من سلطة أسرة آل خليفة الحاكمة. بحسب فرانس برس.

وأكدت الجمعية "الاستمرار في الحراك الشعبي والتظاهر دون توقف وفق ما تقره المواثيق والمقررات الدولية، رغم كل الظروف حتى الوصول إلى حل سياسي ينتج مشروعا وطنيا توافقيا ينقل البحرين إلى واقع سياسي آمن ومستقر يقوم على العدالة والمساواة". لكن في كل الأحوال، يبدو من الصعب تحقيق تغيير سياسي جذري في طبيعة نظام الحكم في البحرين، بشكل يتناقض مع طبيعة الأنظمة الوراثية في دول الخليج الأخرى، لاسيما السعودية. وقال نيل بارتريك في هذا السياق: "بالرغم من اهتمامها بالمحادثات البحرينية الداخلية، إلا أنه يبدو أن السعودية تسمح للأجنحة الأكثر تشدداً في الأسرة الحاكمة بفرض التوجه السياسي للبلاد".

وقد استخدام قوات الأمن والجنود الأسلحة النارية وقذائف الغازات والمدرعات العسكرية، موقعة بذلك عدد من الإصابات في صفوف المتظاهرين. ويذكر أنه في الـ 23 من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011 أصدرت لجنة تقصي حقائق مستقلة تقريرا تؤكد فيه أن السلطات الأمنية استخدمت "القوة المفرطة وغير المبررة" لقمع الاحتجاجات التي أسفرت عن 35 قتيلا بينهم خمسة عسكريين. كما ذكرت اللجنة ان خمسة مدنيين قتلوا تحت التعذيب. بدورها ذكرت منظمة العفو الدولية أن عشرين شخصا قتلوا بعد قمع الاحتجاجات في منتصف مارس/آذار فيما تم اعتقال ثلاثة آلاف شخص. وقد قبل ملك البحرين تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وكانت السلطات البحرين، حليفة السعودية، قد سحقت الاحتجاجات التي قادتها الغالبية الشيعية بعد اندلاع الانتفاضة في 14 فبراير/شباط 2011. وتستضيف البحرين الأسطول الأمريكي الخامس، وهي أيضا إحدى دول التحالف الذي تقوده أمريكا ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، مما يجعلها حليفا حيويا للغرب. ويزداد التوتر في المملكة التي يتعمق فيها الانقسام الطائفي، وهناك هوة متنامية بين الحكومة السنية، ومناوئيها من السكان الشيعة. وتطالب المعارضة بنظام ملكي دستوري "حقيقي"، ينتخب فيه رئيس وزراء محايد بعيد من الأسرة الحاكمة، لكن آل خليفة يرفضون المطلب.

مدنيون لقمع الاحتجاجات

على صعيد متصل شهدت البحرين مشاركة واسعة لمدنيين مسلحين في سيارات مدنية في أعمال القمع والملاحقة للمتظاهرين والترصد لهم واستخدام السلاح ضدهم، في عدد من المناطق.

وأظهرت صورا ولقطات فيديو وأفاد شهود عيان، عن قيام المدنيين بالمشاركة في القمع على نحو واسع، مما يعمق القلق بالنظر لتزايد أعداد الجرحى والمصابين جراء القمع المفرط واستخدام القوة ضد المتظاهرين العزل. وشهدت منطقة البلاد القديم حملة اعتقالات واسعة لمواطنين من المنازل شارك فيها المدنيون.

وعبرّت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية عن قلق بالغ واعتبرت التصعيد الحاصل خطير ويزيد من حجم الأزمة بين الحكم والشعب. واستحضرت مشاهد العنف الرسمي لدى البحرينيين ما حدث في مارس 2011 بعد الانقضاض على المعتصمين السلميين في دوار اللؤلؤة. فيما يستمر شعب البحرين في الحراك الشعبي السلمي المطالب بالإصلاح مؤكدا الإصرار على الاستمرار في المطالبة بالتحول الديمقراطي والتمسك بالاحتجاج السلمي حتى الوصول الى المطالب المشروعة من قبل الغالبية الشعبية من شعب البحرين في قبال الاستئثار والاستفراد بالسلطة والقرار والنفوذ والثروة.

وطالبت الوفاق الجهات الدولية كافة بالخروج عن صمتها المطبق تجاه الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها السلطة والاستخدام المفرط للقوة وقمع حرية التعبير والتظاهر السلمي المكفول دولياً وقيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في حماية حقوق الانسان والدفع نحو الحلول السياسية وتحقيق طموحات الشعب البحريني بكل مكوناته، حيث بات هذا الصمت محفزا لاستمرار السلطة في خياراتها الامنية المؤزّمة للاوضاع.

تعذيب وانتهاكات وتعسف

في السياق ذاته ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش ، في تقريرها السنوي لعام 2014، أنه طبقًا لمنظمات حقوقية محلية؛ فقد احتجزت السلطات العديد من الأطفال جراء مشاركتهم في احتجاجات معارضة للحكومة خلال عام 2013، وتحتجزهم بشكل منتظم في مراكز احتجاز برفقة بالغين. هناك صبي يبلغ من العمر 17 عامًا تم احتجازه في مقر إدارة البحث الجنائي، نقلت هيومن رايتس ووتش وبحسب موقع التقرير، عن الصبي قوله إنه أُجبر على الوقوف في ممر، مقيد اليدين ومعصوب العينين لعدة ساعات، وراح رجال الأمن المارون إلى جواره يكيلون له السباب، وهدده أحد الضباط باغتصابه.

وقالت المنظمة في تقريرها إن ناشط حقوق الإنسان والمعارض ناجي فتيل، تلقى حكمًا بالسجن 15 عامًا، وقد ادعى أنه تعرض لتعذيب بشع في أبريل/ نيسان أثناء أيامه الثلاثة الأولى رهن الاحتجاز. زعم أن السلطات قيدت يديه وعصبت عينيه وقام رجال الأمن بضربه ضربًا مبرحًا وعرضوه للصعق بالكهرباء وعلقوه من السقف. ادعت الناشطة السياسية ريحانة الموسوي، التي تلقت حكمًا بالسجن خمس سنوات، أنها تعرضت للصعق بالكهرباء وأُجبرت على توقيع اعتراف.

وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية: أسفر القمع، منذ فبراير إلى يوليو 2011، الّذي استهدف الشيعة بالأساس؛ عن أكثر من 60 قتيلًا و1400 اعتقال ومئات الإدانات. وقد أقرّت اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق الّتي عيّنها الملك حمد في يونيو 2011، بلجوء السلطات للتعذيب الممنهج ضدّ 1866 حالة دون تحديد المسؤولين. ووُجهت اتهامات لشيخ ناصر بن حمد، نجل ملك البحرين، بتورّطه في عمليّات قمع وتعذيب اّلذي قامت به السلطات البحرينية ضدّ الاحتجاجات سنة 2011.

وكانت محكمة الاستئناف البريطانية العليا أيدت قرارًا برفع الحصانة عن الشيخ ناصر، الّتي منحتها لندن إيّاه. وقدّ اتّهم معارضان بحرينيّان رسميًّا الشيخ ناصر بالمشاركة مباشرة في عمليّات تعذيب تعرّضا إليها في أبريل 2011؛ إذ رفع القائد السياسي والديني محمد حبيب المقداد والمرجع الشيعي عبد الله المحروس قضيّة ضدّه لدى المحكمة البحرينية في مايو ويونيو 2012.

تحذيرات العفو الدولية

على صعيد متصل قالت منظمة العفو الدولية وبحسب جمعية الوفاق الوطني، إن على حكومة البحرين أن تدعم حرية التعبير السلمي عن الرأي والتجمهر وأن تكبح قوات الأمن في الوقت الذي يتظاهر فيه آلاف البحرينيين قبل الذكرى السنوية الرابعة للانتفاضة. وقالت العفو الدولية في بيانها "يجب على الحكومة أن تكبح قوات الأمن وأن تغتنم فرصة الذكرى الرابعة للانتفاضة للإعلان عن إصلاحات حقيقية وعليها أن تبدأ بإطلاق سراح من سُجن بسبب ممارسته السلمية لحقوق الإنسان وأن تلغي الحظر المفروض على التظاهرات وأن تراجع التشريعات التي تجرّم حرية التعبير والتجمهر وأن تصلح النظام القضائي".

وأشارت إلى أن تظاهرات صغيرة نظمت باستمرار في البحرين منذ العام 2011 احتجاجًا على تضييق خناق الدولة على الحريات الأساسية. واعتبرت السلطات هذه التظاهرات غير قانونية وسعت إلى منعها عبر استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص متسببةً بذلك في قتل بعض المحتشدين وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وقالت أيضا إنه تم تداول فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة لمتظاهرين شباب تعرضوا لإصابات من قبل قوات الأمن، وكان من بينها فيديو يظهر تعرض الشرطة لمتظاهر يحمل صورة الشيخ علي سلمان إضافةً إلى أربعة شباب ملثمين غيره. وعادةً لا يذهب هؤلاء الضحايا لتلقي العلاج في المستشفيات خوفًا من تعرضهم للاعتقال.

وبعد أربع سنوات على التظاهرات، ازداد التضييق على الحريات الأساسية ومنعت السلطات التظاهرات والتجمعات وأوقفت نشاطات بعض الجمعيات المدنية والسياسية وقعمت حرية التعبير السلمي. واستهدفت السلطات مؤخرًا أولئك الذين يدعون إلى إصلاحات سياسية حقيقية وأحالت آخرين إلى المحاكمات بتهمة إهانة الملك قالت المنظمة في بيانها.

وأشارت العفو الدولية إلى أن النيابة العامة أحالت تسعة أشخاص إلى المحكمة بتهمة تشويه سمعة دولة أجنبية وإساءة استخدام وسائل التواصل بسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة إلى الملك الراحل عبدالله. وأكدت المنظّمة أنّها تعتبر هؤلاء الأشخاص سجناء رأي في حال تمت إدانتهم بهذه التهم وستدعو إلى إطلاق سراحهم فورًا ومن دون قيد أو شرط.

وفي هذه الأثناء ينتظر عدد من زعماء المعارضة والناشطين في مجال حقوق الإنسان محاكماتهم، ومن أبرزهم الشيخ علي سلمان، زعيم جمعية الوفاق، الذي اعتقل في 28 ديسمبر/كانون الأول، والناشط البارز في مجال حقوق الإنسان، نبيل رجب، الذي حكم بالسجن لستة أشهر بسبب إهانة وزارة الداخلية عبر تغريدة له، وزينب الخواجة التي حكم عليها بالسجن لثلاث سنوات بتهمة إهانة الملك، إضافة إلى أحمد مشيمع الذي حكم عليه بالسجن لسنة واحدة بسبب قصيدته التي اعتبرت مسيئة للملك.

سحب الجنسية

الى جانب ذلك ندد مدون بحريني بقرار سلطات بلاده سحب الجنسية من أكثر من سبعين مواطنيا بحرينيا. وقال على عبد الإمام، في مقابلة مع بي بي سي، إن القرار غير قانوني. وكانت السلطات البحرينية قد قررت اسقاط الجنسية عن 72 شخصا بدعوى "قيامهم بأفعال تضر بمصلحة المملكة." وقالت وزارة الداخلية البحرينية أن هؤلاء شاركوا في مظاهرات ومسيرات من شأنها "الاضرار بمصالح البلاد."

وأشارت في بيان رسمي إلى "أن هذه التصرفات تناقض واجب الولاء للبلاد وتندرج تحت العقوبات القانونية التي يترتب عليها سحب الجنسية منهم". وقال عبد الإمام، الذي يعيش في المنفى في بريطانيا، إن القرار صدر بلا محاكمة وليس هناك وسيلة قانونية للطعن فيه. وحذر عبد الإمام من أن نشطاء المعارضة الذين ما زالوا يقيمون في المملكة الخليجية الصغيرة يمكن أن يحرموا من السكن والوظيفة. بحسب بي بي سي.

وقالت الحكومة البحرينية إن قرار تجريد البحرينيين من الجنسية جاء في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب. وقال عبد الإمام إن غالبية الأشخاص الذين أسقطت جنسيتهم هم نشطاء معارضون أو دعاة لحقوق الإنسان في البحرين. وقبل اشهر قضت محكمة بحرينية على 3 من المعارضين الشيعة بالسجن 10 سنوات واسقاط جنسيتهم لأدانتهم بالتخطيط لمهاجمة عناصر الشرطة. وتشهد المملكة مظاهرات ينظمها المعارضون الشيعية ضد العائلة المالكة منذ عام 2011 ضمن ما عرف بالربيع العربي للمطالبة بإصلاحات سياسية واسعة.