تسعى جماعة الإخوان المسلمين الى إعادة تنظيم صفوفها في بعض الدول العربية، من اجل الحصول على مكاسب سياسية خاصة تمكنها من الاستمرار والبقاء، خصوصا وانها قد فقدت الكثير من تلك المكاسب بعد افول ثورات الربيع العربي وما تبعها من متغيرات سياسية أحاطت بالجماعة واعتبارها جماعة إرهابية في بعض البلاد العربية، يضاف الى ذلك التحديات الأخرى التي تتمثل بحالة الانقسام والتشتت التي تعيشها الجماعة، وهو ما قد يكون سببا في انهيارها خصوصا بعد ان أقدمت بعض الدول العربية التي صنفت الجماعة كمنظمة إرهابية، على ترحيل عناصر الإخوان من أراضيها وإغلاق بعض مقراتها و التحفظ على مصادر تمويلها، يضاف الى ذلك التحديات الاخرى ومنها سعي بعض الدول الكبرى الى إدراج الإخوان في قائمة الإرهاب باعتبارهم يمثلون ‏تهديدًا عالميًا، يعمل على دعم وتمول الشبكات وتنظيمات الإرهابية حول العالم. وكانت روسيا أول دولة أجنبية أدرجت جماعة الإخوان على لائحة الإرهاب في 28 يوليو/تموز 2006، ضمن قائمة ضمت 17 منظمة، حيث جاء القرار الروسي بعد أعمال العنف التي قامت بها الجماعة في مناطق شمال القوقاز، التي تحظى بأغلبية إسلامية، وقيامها بتقديم الدعم المالي للعناصر التي تقاتل القوات الروسية. وبناء على هذا القرار تم منع قيادات الجماعة من الوجود على الأراضي الروسية، بعد استشعار موسكو خطورة التنظيم ونشاطاته. وتأتي دولة كازاخستان ثاني الدول الأجنبية حيث أصدرت في 7 مايو/آيار 2009 قرارًا بتوسيع قائمة المنظمات الإرهابية إلى 31 منظمة، كان على رأسها جماعة الإخوان المصنفة بأنها إرهابية. وبالنسبة للدول العربية فكانت سوريا أول دول عربية صنفت الإخوان تنظيمًا إرهابيًّا، وتأتى مصر ثاني الدول العربية التي أصدرت قرارًا باعتبار تنظيم الإخوان جماعة إرهابية، وذلك منذ عامين، بعدما ارتكبت الجماعة عددًا من الأنشطة الإرهابية ما زالت مستمرة حتى الآن بعد عزل محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013.

وأعقب مصر قرار آخر أصدرته المملكة العربية السعودية باعتبار الإخوان جماعة إرهابية في 7 مارس/آذار 2014 أعلنت المملكة أن كلًّا من جماعة الإخوان، وتنظيم "داعش"، وجبهة النصرة، جماعات إرهابية. ووجد القرار السعودي ترحيبًا من دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول العربية؛ حيث أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية في 8 مارس/آذار 2014 بيانًا أعربت فيه تأييد دولة الإمارات، ووقوفها بقوة مع التوجه الذي انتهجته السعودية باعتبار هذه الجماعات إرهابية. وفى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مرسومًا حكوميًّا يقضي بتصنيف نحو 83 جماعة عربية ومحلية على لائحة التنظيمات الإرهابية. وجاء من أبرز هذه الجماعات "جماعة الإخوان المسلمين"، وتنظيم "داعش" الإرهابي و"جبهة النصرة" و"أنصار الشريعة" في ليبيا وتونس، وتنظيم "القاعدة" و"جماعة أنصار بيت المقدس" المصرية.

كما دخلت موريتنانيا ضمن الدول العربية التي تتخذ إجراءات ضد أنشطة جماعة الإخوان داخل أراضيها، بعدما حلت عدد من الجمعيات التابعة للإخوان، حيث حظرت جمعية المستقبل، إحدى أكبر الجمعيات الدينية في موريتانيا، في مارس/آذار 2014. أما بريطانيا فاعتبرت، في تقرير لها، أن "جزءًا من الإخوان له علاقة غامضة للغاية مع التطرف العنيف"، معتبرًا أن الانتماء لجماعة الإخوان أو الارتباط بها يعد مؤشرًا محتملًا للتطرف.

امريكا

وفي هذا الشأن قال مسؤولون أمريكيون وأشخاص مقربون لفريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نقاشا جاريا في إدارة ترامب حول ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة إعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وإخضاعها للعقوبات الأمريكية. وقالت المصادر إن فصيلا يقوده مايكل فلين مستشار الأمن القومي لترامب يرغب في إدراج جماعة الإخوان إلى قائمتي وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال مستشار لترامب رفض نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع "أعرف أن الأمر يخضع للنقاش. أنا أؤيد ذلك." وأضاف المستشار أن فريق فلين بحث إدراج الجماعة على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية لكنه قال إنه لم يتضح في نهاية المطاف متى أو ما إذا كانت الإدارة ستمضي قدما في نهاية الأمر في اتخاذ هذه الخطوة. ويقول مسؤولون وأشخاص مقربون من فريق ترامب إن مستشارين آخرين لترامب وكثيرين من المسؤولين المخضرمين بالأمن القومي ودبلوماسيين ومسؤولين بوكالات إنفاذ القانون والمخابرات يقولون بأن جماعة الإخوان المسلمين تطورت بشكل سلمي في بعض الدول.

ويشعر هؤلاء المسؤولون بالقلق من أن يؤدي أي إجراء أمريكي لتصنيف الإخوان بالكامل كمنظمة إرهابية إلى تعقيد العلاقات مع تركيا وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة في الحرب على تنظيم داعش. ويتولى السلطة في تركيا حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية والذي يهيمن على حكومة الرئيس التركي طيب إردوغان. وشارك حزب النهضة الإسلامي في تونس أيضا في انتخابات ديمقراطية.

أما جماعة الإخوان المسلمين في مصر وهي أقدم حركة إسلامية في البلاد فقد صنفت كمنظمة إرهابية في 2013. ولم يتضح أي فصيل داخل الإدارة الأمريكية ستكون له الغلبة وطرح السناتور تيد كروز وعضو مجلس النواب ماريو دياز بالارت هذا الشهر تشريعا لإضافة الإخوان إلى قائمة الإرهابيين. ولم يصدر أي تعليق فوري من البيت الأبيض.

ومن بين الدول الأخرى التي صنفت الجماعة على قوائمها الإرهابية مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ووصف مرشح ترامب لمنصب وزير الخارجية ريكس تيلرسون الإخوان بأنها "بوق للإسلام المتشدد" خلال جلسة التصديق على تعيينه في مجلس الشيوخ. ويمنع القانون الأمريكي الناس في الولايات المتحدة من تقديم "دعم مادي" عن علم لمنظمات مصنفة على أنها إرهابية ويحظر على أعضاء مثل هذه الجماعات دخول الولايات المتحدة.

ويقول بعض المحافظين وناشطون مناهضون للمسلمين منذ سنوات إن جماعة الإخوان التي تأسست في مصر عام 1928 وسعت لإقامة خلافة إسلامية عالمية بالوسائل السلمية وفرت البيئة الملائمة لظهور الإرهابيين. وشارك بعض أفرع الجماعة بما في ذلك حركة المقاومة الإسلامية حماس في أعمال عنف مناهضة للحكومة وأثارت ردود فعل عنيفة من الحكومة. وكان أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة عضوا ذات يوم بجماعة الإخوان المسلمين المصرية. بحسب رويترز.

وتخلت أفرع أخرى في تركيا وتونس عن العنف ووصلت إلى السلطة بالوسائل الديمقراطية. وفي يونيو حزيران 2012 أصبح محمد مرسي أول رئيس منتخب لمصر انتخابا حرا في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وعزل الجيش مرسي في 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه. وتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وترامب هاتفيا هذا وبحث الزعيمان سبل تعزيز الحرب على الإرهاب والتطرف.

الاردن

على صعيد متصل اعلنت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن عن تشكيل "لجنة مؤقتة" لادارة عملها خلال المرحلة المقبلة برئاسة النائب السابق عبد الحميد الذنيبات بدلا من القيادة الحالية التي يترأسها المراقب العام همام سعيد. وافاد بيان نشر على موقع الجماعة الالكتروني عن "تشكيل اللجنة المؤقتة لادارة الجماعة برئاسة النائب السابق عبد الحميد إبراهيم الذنيبات وعزام جميل الهنيدي نائبا للرئيس وبادي محمد الرفايعة أمينا للسر".

واعربت الجماعة في بيانها عن "شكرها وتقديرها" لفضيلة المراقب العام السابق همام سعيد وأعضاء المكتب السابق على "جهودهم الخيرة في قيادة الدعوة عن المرحلة السابقة". وكان الامن الاردني اغلق في 13 نيسان/ابريل الماضي مقر جماعة الاخوان الرئيسي في عمان بالشمع الأحمر، ثم اغلقت مقرها في جرش (شمال). واعلنت الجماعة في 14 نيسان/ابريل ان قوات الأمن اغلقت خمسة مقرات لها بالشمع الأحمر في شمال وشرق وجنوب المملكة.

ونددت الجماعة بهذه الاجراءات التي اعتبرتها "جزءا من الاستهداف والتحريض ضد الحركات السياسية والعمل الاسلامي كاخوان مسلمين في السياق الاقليمي والعالمي". وكانت العلاقة تأزمت بين الجماعة والسلطات بعد منح الحكومة الاردنية ترخيصا لجمعية تحمل اسم الاخوان المسلمين في آذار/مارس 2015 وتضم اعضاء سابقين مفصولين من الجماعة الام. واتهمت الحركة الاسلامية السلطات بمحاولة شق صف الجماعة التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الاسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد. بحسب فرانس برس.

وتعتبر السلطات ان الجماعة باتت غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الاحزاب والجمعيات الذي اقر العام 2014. لكن الجماعة تقول انها سبق ان حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبد الله الأول عام 1946 والملك حسين بن طلال عام 1953. وشكلت الجماعة طوال عقود دعامة للنظام الاردني، لكن العلاقة مع السلطات شابها التوتر في العقد الأخير خصوصا بعد الاحتجاجات التي بدات في العالم العربي عام 2011، وشهد وصول الاخوان المسلمين الى الحكم في مصر قبل ان الاطاحة برئيسهم محمد مرسي.

مصر

الى جانب ذلك اصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المؤبد بحق مرسي في القضية المذكورة، فيما قضت باعدام ستة متهمين اخرين. ومثل الرئيس السابق الذي عزله الجيش في تموز/يوليو 2013 الى جانب 10 متهمين اخرين في القضية المعروفة باسم "التخابر مع قطر" والتي تتعلق بتسليم المتهمين الدولة المذكورة مستندات "متعلقة بامن الدولة"، بحسب البيان الاتهامي. وكانت قطر احدى الدول الرئيسية الداعمة لمرسي أثناء حكمه منذ العام 2012 حتى 3 تموز/يوليو 2013 حين أطاحه الجيش من الحكم بعد احتجاجات شعبية واسعة.

وحكم على مرسي بالسجن المؤبد، اي 25 عاما في مصر، بتهمة قيادة "تنظيم محظور" في اشارة للاخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة "تنظيما ارهابيا". كما دين بالسجن 15 عاما بتهم "اختلاس وثائق سرية تتعلق بامن البلاد" على ما اعلن محاميه عبد المنعم عبد المقصود. وقال القاضي محمد شيرين فهمي ان "غالبية هذه الوثائق والمستندات تتعلق بالقوات المسلحة وتسليحها واماكن تمركزها". الا ان محامي مرسي اكد في قاعة المحكمة ان "ليس هناك ادلة ضد المتهمين في القضية".

وفي حين بُرئ مرسي من تهمة التخابر، حكم على ستة من المتهمين معه بالاعدام بعد ادانتهم بالتهمة المذكورة. ومثل ثلاثة من المحكومين في قفص الاتهام العازل للصوت. وسبق ان صدرت ضد مرسي احكام بالإعدام والسجن المؤبد والسجن 20 عاما في ثلاث قضايا مختلفة. ويمكن للمتهمين الطعن بالحكم امام محكمة النقض، اعلى محكمة جنائية في البلاد. واكد محامي مرسي انه سيطعن بالحكم بعد صدور الحيثيات.

وتتهم النيابة العامة في مصر مرسي ومدير مكتبه احمد عبد العاطي باختلاس اوراق تخص امن البلاد وخطط تسليح الجيش وتسليمها لامين الصيرفي سكرتير مرسي الذي مررها لصحافيين في محطة الجزيرة القطرية وضابط في المخابرات القطرية عبر وسطاء، من ضمنهم ابنة الصيرفي ومضيف جوي. وقال القاضي فهمي قبيل النطق بالحكم في كلمة مقتضبة ان المتهمين "حصلوا على سر من اسرار الدفاع عن البلاد بغرض تسليمه لدولة قطر بمقابل مادي وذلك بغرض الاضرار بمركز البلاد الدفاعي والسياسي والدبلوماسي". واضاف ان "المتهمين قد عرضوا الوطن لخطر عظيم لا يستقيم ان تكون عقوبته اقل من القتل".

وكانت المحكمة احالت اوراق ستة متهمين على مفتي البلاد تمهيدا لاصدار حكم باعدامهم بعد موافقته. واكدت المحكمة حكم الاعدام بعد ورود راي المفتي "باثبات الجرم في حق المتهمين". واكد القاضي فهمي ان الفقهاء من قدامى ومعاصرين "اجازوا قتل الجاسوس". وشدد على ان "ما قاموا به (المتهمون) لا يقل باي حال من الاحوال على التجسس بل يفوق". ومثل مرسي بملابس السجن الحمراء في قفص منفصل عازل للصوت ملاصق لقفص اكبر وضع فيه المتهمون الاخرون الذين استقبلوا الاحكام كلها بهدوء تام.

واقيمت المحاكمة في اكاديمية الشرطة في حي التجمع الخامس شرق القاهرة والتي تحظى بحماية مشددة. ومن بين المحكومين الستة بالإعدام، ثلاثة صحافيين حوكموا غيابيا، هم متهمون بالعمل كوسطاء. ومن بين هؤلاء محمد إبراهيم هلال الذي عرفت عنه النيابة كرئيس تحرير في شبكة الجزيرة القطرية، بالإضافة إلى علاء عمر محمد سبلان الذي تم تقديمه على أنه صحافي أردني في القناة. وأشار مسؤول في الجزيرة إلى أن هلال كان "مستشارا" لرئيس القناة. أما الصحافية الثالثة فهي أسماء محمد الخطيب التي تعمل مع موقع "رصد" المقرب من الإسلاميين.

وبعد اطاحة الجيش بقيادة السيسي حينها محمد مرسي، شنت اجهزة الامن المصرية حملة قمع ضد الاخوان المسلمين ادت الى مقتل 1400 من انصار مرسي على الاقل وتوقيف الاف اخرين. وصدرت احكام بالاعدام على مئات من اعضاء او انصار جماعة الاخوان المسلمين، في ما وصفته الأمم المتحدة بانه سابقة في التاريخ الحديث. لكن محكمة النقض ألغت عشرات من أحكام الإعدام.

على صعيد متصل قال رئيس اللجنة القضائية المعنية بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر وإدارتها إن اللجنة تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة المحظورة. وتشكلت اللجنة عام 2013 بعد صدور حكم قضائي بالتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة التي حظرتها مصر وأعلنتها جماعة إرهابية بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في نفس العام إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقال القاضي عزت خميس رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي إن اللجنة كانت تحفظت على ثلاث شركات و41 جمعية أخرى لكنها رفعت التحفظ عنها. وأضاف أن رصيد الشركات المتحفظ عليها في البنوك يبلغ 17 مليونا و402 ألف جنيه بالإضافة إلى 117 ألف دولار و7388 يورو. وذكر أن رصيد الجمعيات التابعة للجماعة في البنوك يبلغ 20 مليونا و87 ألف جنيه بالإضافة إلى 64 ألف دولار.

واكتسبت الجماعة قدرا كبيرا من شعبيتها من الجمعيات الأهلية والخيرية التي تديرها وتقدم مساعدات مادية لعدد كبير من الفقراء. وقال رئيس اللجنة إن خبراء حكوميين يقومون حاليا بإدارة الشركات والمدارس والمستشفيات التابعة للجماعة ولم يتم فصل أو تسريح أي من العاملين فيها. وأضاف خميس أن عدد من تم التحفظ على أموالهم 1370 شخصا وأن أرصدتهم في البنوك تبلغ 154 مليونا و758 ألف جنيه ومليونين و199 ألف دولار و435 ألف يورو ومليونا و374 ألف ريال سعودي و9833 ألف جنيه استرليني و16480 فرنكا سويسريا. وأشار إلى أن اللجنة رفعت التحفظ عن خمسة أشخاص آخرين.

وبالإضافة إلى الأموال تحفظت اللجنة على 460 سيارة و318 فدانا من الأراضي الزراعية مملوكة لهؤلاء الأشخاص. وقال إن اللجنة تتحفظ حاليا على 105 مدارس ورفعت التحفظ عن سبع مدارس أخرى موضحا أن رصيد تلك المدارس يبلغ 283 مليونا و838 ألف جنيه. وأشار إلى أن عدد المستشفيات المتحفظ عليها بلغ 43 مستشفى بالإضافة إلى الجمعية الطبية الإسلامية ولها 27 فرعا وجمعية رابعة العدوية ولها فرعان. وقال إن مجموع أرصدة هذه المستشفيات في البنوك بلغ 111 مليونا و183 ألف جنيه مضيفا أنه عثر بخزائنها على خمسة مليارات و56 ألف جنيه. وتتحفظ اللجنة على 19 شركة صرافة ورفعت التحفظ عن شركتين أخريين. وقال خميس إن أرصدة هذه الشركات تبلغ 81 مليونا و902 ألف جنيه. بحسب رويترز.

وقال رئيس اللجنة وهو قاض بمحكمة الاستئناف إن اللجنة شُكلت لجنة من خبراء وزارة العدل لتقييم أصول ممتلكات الجماعة وأعضائها لكنها لم تنته سوى من تقييم أصول المدارس والتي بلغت قيمتها ثلاثة مليارات و505 آلاف جنيه. وعرضت اللجنة وثائق قالت إنها عثرت عليها في مقار الجماعة وإنها تتضمن مخططات لسيطرة الإخوان على القضاء ومؤسسات الدولة ووثائق رسمية سرية مسربة للجماعة. وقال خميس إن اللجنة أحالت هذه المستندات للنيابة العامة للتحقيق فيها.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
1