ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (التصويت على مشروع قانــون الموازنــة العامـــة الاتحاديـــة لعام 2017) من 28 تشرين الثاني الى 2 كانون الأول 2016، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين من بينهم (النائب عبد العباس الشياع, النائب عبد الهادي موحان السعداوي, الدكتور ميري كاظم الخيكاني, الدكتور كامل القيم, الدكتور خالد العرداوي, الاستاذ اياد السماوي, الأستاذ حمد جاسم).

أجرى الحوار مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.

لمشاهدة تقارير ملتقى النبأ للحوار http://annabaa.org/arabic/tags/5030

(محاور البحث)

يتضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب التصويت على مشروع قانــون الموازنــة العامـــة الأتحاديـــة، تزداد محنة الاقتصاد العراقي مع استمرار التراجع الحاد في اسعار النفط وعجز الحكومة عن ايجاد منافذ تمويل جديدة تسهم في تمويل الموازنة والاقتصاد. يتزامن ذلك مع استمرار الصراع مع داعش وما خلفه من خسائر طالت معظم جوانب البنية التحتية في المناطق المحررة، فضلا على ضرورة تأمين التمويل المطلوب لاستمرار التقدم العسكري واستيعاب ملف النازحين واعادتهم الى مناطق سكناهم.

من جانب آخر على جانب الإيرادات، عمدت الحكومة الى زيادة معدلات الضريبة على الدخل ورفع الضرائب الجمركية وضرائب المبيعات على السيارات والتبغ والكحول والهواتف المحمولة واستخدام الإنترنت، ومحاولة جباية الديون الحكومية المتراكمة على المؤسسات والمواطنين منذ سنوات. مع ذلك، واجه التوجه الجديد جملة من التحديات لعل أبرزها ضعف التعاون والتنسيق بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم مما عطل عدد كبير من القوانين (الضرائب الجمركية تحديدا). من بين التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي: الترهل الوظيفي فقدان الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية.

برأيكم

*ما هي انعكاسات اعتماد سعر النفط الحالي وهو بقيمة 35 دولار؟

* برأيكم هل هناك خطة حقيقية وضمان للتنويع الاقتصادي؟

* ما هي الحلول الممكنة؟

تعليقات ومداخلات تخص الموضوع

النائب عبد العباس الشياع:

من المتعارف عليه بأن الدول الأحادية المورد تكون أقتصادياتها هشة بسبب ارتباط اقتصاد البلد على هذا المورد وهذا ما حصل مع العراق بعد هبوط أسعار النفط. صار لزاما على العراق أن ينوع إيراداته ويقلل من الاعتماد على النفط من خلال تنمية القطاع الخاص وتوفير مستلزمات نجاحه وجعله قطاع تنافسي وعدم تفضيل القطاع العام عليه. والامر الآخر تنمية الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمار ودخول رأس المال الأجنبي.

تطبيق التعرفة الكمركية تطبيقا حازما وعادلا على كل منافذ العراق الحدودية وبنفس الرسوم لكل منفذ. تفعيل الضرائب وتوسعة الوعاء الضريبي ونشر الوعي الضريبي بين الناس. تفعيل الجباية في كافة المجالات الكهرباء والخدمات الأخرى. رفع الدعم او تخفيضه للوقود والبطاقة التموينية والدعومات الأخرى اينما وجدت.

تفعيل التأمين الصحي ونشر ثقافة التأمين بين المواطنين وتقليل الاعتماد على الخدمات الصحية المقدمة من الدولة. تخفيض التفاوت في الرواتب بين الدرجات العليا والدنيا وتخفيض إعداد الموظفين تدريجيا من خلال تخفيض سن التقاعد أو التشجيع على التقاعد في سن مبكر مع إيقاف التعيينات بأستثناء الضرورية منها كالصحه والتعليم والأمن مع توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل في القطاع الخاص.

رفع مساهمة الأئتمان من خلال تطوير عمل المصارف الحكومية والخاصة والاستفادة من الأموال المكتنزة لدى المواطنين وجعل المصارف تنموية وليست مجرد دكاكين للصرافة والحوالات.

النائب عبد الهادي موحان السعداوي:

الوضع الاقتصادي في العراق لم يرسم له استراتيجية واضحة منذ عام ٢٠٠٣ ولحد الآن انما يعتمد على مصدر واحد وهو نفط جنوب العراق الذي اصبح البقرة الحلوب وهو المصدر الاساسي في بناء الموازنة الاتحادية ولم تستطع الدولة العراقية على ايجاد حلول بديله مثل الزراعة وهي المصدر الثاني بالاقتصاد البلد لان وزارة الزراعة تم تحويلها من وزارة استثمارية الى وزارة ارشادية وهذا العمل مخطط لأنهاء الزراعة بالعراق من اجل الاعتماد على الاستيراد وتحويل اموال العراق الى الخارج من اجل فائدة تجار بالداخل والخارج.

اما المورد الثالث الصناعة الوطنية وشركات التمويل الذاتي التي اصبحت عبئا على الدولة لوجود اجندة داخلية لا ترغب بتطوير الاقتصاد من اجل الاعتماد على الاستيراد الخارجي. وبقت الصناعة متأخرة بالإنتاج لأنها لم تتمكن من تطوير خطوط الانتاج الحديثة التي تضاهي الانتاج العالمي.

واما الجانب الاخر في الصناعة الوطنية هو الترهل الوظيفي والبطالة المقنعة في الشركات التابعة للقطاع العام التي لم تتمكن من حل مشكلة الموارد البشرية الفائضة واصبحت همها الوحيد هو كيفية الحصول على موارد مالية لتغطية العجز المالي لديها وهذا الموضوع تتحمله الحكومة التنفيذية ورؤساء الكتل السياسية لأنها لم تأتي بوزير مهني او خبير بالاقتصاد الصناعي.

اما الموضوع الاخير في الموارد هو السياحة بالعراق والذي اصبح مجرد ارضاء خواطر وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية وعدم تطوير المواقع الدينية والاثرية والمناطق الرطبة مثل اهوار الجنوب والمناطق الترفيهية في اغلب المحافظات اصبحت من الماضي المهمل.

وكذلك موارد الضرائب والرسوم والتي لم تستغل من الجانب الحكومي بل استغلت من قبل بعض المكونات الاجتماعية او بعض المفسدين من اجل فوائد شخصية هذه الاسباب التي جعلت العراق يعتمد على الموارد الريعية مثل النقط.

اما الحكمة من ابقاء الموازنة ضمن ٤٢ دولار في الموازنة لان التقارير الاخيرة في أوبك تشير لا يوجد تحسن في اسعار النفط الى في عام ٢٠٢٠ وهذا يجعل الحكومة العراقية تسير وفقا للسياسة التقشف وايضا ابقائه بمبلغ ٤٢ دولار للبرميل من اجل عدم ارتفاع العجز في الموازنة الاتحادية.

الدكتور ميري كاظم الخيكاني:

ان الموازنة تعد من الحكومة وفيها أبواب وفصول وهي تنظم أوجه الصرف. ومايحصل في العراق ايراد احكام قانونية موضوعية مكانها الطبيعي تشريعات خاصة وليس في قانون الموازنة. كإجازات الموظفين او تنظيم مسائل شركات التمويل الذاتي, ومواضيع اخرى.

عليه أصبحت الموازنة موضوعا للتراشق السياسي وهذا خلاف المنطق في التشريع والسياسة التشريعية والظروف الاستثنائية لاتبرر ذلك. ان قانون الموازنة نافذ لسنة لكيف يشرع إجازات الموظفين في قانون مؤقت. وحتى المحاصصة انتقلت من المناصب الى الأموال هل هذا هو الإصلاح؟

الدكتور كامل القيم:

على ألرغم من عدم نشرها ولم تخضع للحوار المجتمعي ستظل خارطة وبوصلة إقرار الموازنة بطعم المساومات دوما. الطبقة السياسية تلك تعودت الكسل السياسي وهدر الأموال ولم تحقق أي تميز اقتصادي لإنقاذ البلد من تهاوي أسعار النفط.

إننا نعاني المفاجآت دوما من هؤلاء وبالتالي تتصدر الأمور الكبرى هالة الإعلام بخصوص الموازنة والتعيينات وجدل مال الإقليم وقطع الرواتب ليست تلك الموازنة بل هناك مئات الأبواب التي لم تذكر تبدو مخجلة أو على هوى السرقة من المال العام.

لم يوضحوا كم النمو الصناعي والاعتمادية على المنتج المحلي هناك تعتيم كل عام على التفاصيل دوما هناك خطأ موقع البرلمان تخصيص مليار وربع نموذجا. انا متعجب حول موضوعة الكشف كشف إيرادات ومصروفات الدولة السنوية للرأي العام وهذا ماكانت تعمل به الدولة العراقية منذ الثلاثينات ستبقى الأمور أسرار الكبار. ودخلت التسوية على الخط ومستقبل الموصل كلها اوردة أساسية وثلاثية تخيفني كمواطن مغلوب على أمره لكنه يعرف مايجري ويحلل النوايا والخطاب.

الدكتور خالد العرداوي:

عندما نتكلم عن موضوعات تخصصية كموضوع الموازنة نرجع دائما إلى أصحاب الشأن لاستيضاح الأمور حولها، وقد عملنا في مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة كربلاء، ومركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية في كربلاء أيضا وطوال ثلاث سنوات متواصلة على دعوة المختصين قبل وبعد إقرار بنود الموازنات المتوالية، وكانت الحصيلة التحليلية طول هذه السنوات.

أن أعداد الموازنات يتم بطريقة بدائية موروثة عن التجربة البريطانية في حكم العراق، وأنها تنطوي على ثغرات وعيوب تفسح المجال للتهرب الضريبي والفساد المالي، وأنها لا تلبي وضع دولة مثل العراق بحاجة إلى تنويع موارده الاقتصادية وحماية أمنه الاقتصادي، وتحقيق رفاه مواطنيه.

ولم أسمع من محلل اقتصادي أو خبير مالي مدحا لموازنات العراق المتوالية حتى منهم من ساهم أو كان جزءا من اعدادها. السؤال الذي يفرض نفسه هو أين مجلس نوابنا الموقر لجنته الاقتصادية من هكذا تحليلات؟ أعتقد أنه لا يكفي بخوتنا البرلمانيين أن نسمع منهم نقدا أو تحذيرا من بنود الموازنات، بل المطلوب هو عمل جدي من أجل الارتقاء بها وفقا لحاجة البلد، ولا نطلب منهم أن يكونوا خبراء اقتصاد ولكن ماذا يمنعهم من الاستعانة بالخبراء والمؤسسات البحثية ذات العلاقة؟

إن بلدنا وصل إلى أعتاب مرحلة جديدة تتطلب الارتكاز على الصواب في العمل، والشرف والنزاهة والقوة في تولية الناس، ووضع خارطة طريق صالحة للامساك بالمستقبل وبناءه وفقا لمصلحة العراق العليا. وهذه الحاجات لا تشمل العمل على إعداد الموازنات فقط وإنما تشمل كافة مفاصل القيادة والتخطيط والإدارة في الدولة، فبدونها سيبقى الجميع يشعر بالخلل هنا وهناك، وستبقى الدولة مشلولة تعاني من هدر الموارد المادية والمعنوية، ويحفها التأخر في كل شيء

الاستاذ اياد السماوي:

لاموازنة لكردستان من دون تسليم كامل نفطها المنتج. مع كل موازنة عامة جديدة يبرز إلى السطح الخلاف المزمن مع حكومة إقليم كردستان حول موضوع نفط الإقليم والكميات التي ستسلمها حكومة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية عبر شركة سومو.

وبالرغم من أنّ الدستور العراقي في المادة 111 قد جعل من النفط والغاز ملكا للشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات, إلا أنّ حكومة الإقليم ترفض تسليم كامل النفط المنتج من حقول الإقليم وكركوك إلى الحكومة الاتحادية, وتطالب الحكومة الاتحادية أن تصرف حصة الإقليم من الموازنة والبالغة (17) بالمئة من الموازنة العامة, وفي الوقت الذي بلغت فيه صادرات العراق من المنفذ الجنوبي 3,407 مليون برميل يوميا في شهر تشرين الماضي حسب ما صرّح به المتحدّث الرسمي لوزارة النفط السيد عاصم جهاد قبل يومين, بلغت صادرات الإقليم 580 ألف برميل يوميا من حقول الإقليم و 64 ألف برميل من حقول كركوك .

فإذا كانت شركة نفط الجنوب تسلّم للحكومة الاتحادية كامل النفط المنتج من المحافظات الجنوبية والذي يساوي خمسة أضعاف كمية النفط المنتج من حقول إقليم كردستان تقريبا, فلماذا لا تسلّم حكومة الإقليم نفطها المنتج من حقول الإقليم وكركوك إلى الحكومة الاتحادية عبر شركة سومو إسوة بشركة نفط الجنوب؟ وتأخذ حكومة الإقليم كامل حصتها من الموازنة العامة وفق نسبة سكان الإقليم؟

أليست هذه هي العدالة والمساواة بين عموم أبناء الشعب العراقي أم أنّ حكومة الإقليم تريد تسليم وزارة النفط الاتحادية جزء من نفط الإقليم وتصدّر هي الجزء الآخر لحسابها؟ والأهم من كل هذا هو لماذا تخفي حكومة الإقليم كميات النفط الحقيقية المصدّرة إلى ميناء جيهان التركي؟ ولماذا ترفض أن تكون هذه الكميات المصدّرة تحت إشراف وزارة النفط الاتحادية إسوة بالبصرة وميسان وذي قار وباقي المحافظات المنتجة للنفط؟ وحتى تمتنع عن إعطاء هذه المعلومات لبرلمان الإقليم, فالأحزاب الكردية الرئيسية الأخرى مثل كوران والاتحاد الوطني لا تعلم أي شيء عن كميات النفط المصدّرة ولا عن عائداتها وأين تذهب هذه العائدات؟ .

وهذا مما يؤكد أنّ حكومة الإقليم هي الطرف الذي يرفض الشفافية ويرفض الإفصاح عن حقيقة صادرات النفط, وبالتالي هي الطرف الذي يرفض حل هذه المشكلة المزمنة حلا جذريا, وما تثيره حكومة الإقليم من لغط حول موضوع رواتب موظفي الإقليم, الهدف منه تضليل الرأي العام العراقي عامة والكردستاني خاصة.

فليس هنالك فقرة في الموازنة أسمها رواتب إقليم كردستان, فالإقليم له حصة من الموازنة العامة تبلغ 17% من مجموع الموازنة العامة بعد استقطاع النفقات السيادية, ورواتب الإقليم هي جزء من هذه النسبة وليست فقرة خاصة حجبتها الحكومة الاتحادية عن موظفي الإقليم.

وإذا ما أرادت حكومة الإقليم حلّ هذه المشكلة حلا جذريا ينهي الخلاف القائم منذ سنوات, عليها أن تسلّم كامل النفط المنتج من حقول الإقليم وحقول كركوك إلى وزارة النفط الاتحادية, فلا موازنة لإقليم كردستان من دون تسليم كامل النفط المنتج.

وإذا ما أصرّت حكومة مسعود على الاستمرار بسرقة نفط الشعب العراقي, فعلى الحكومة الاتحادية عقد اتفاق مع الأحزاب الكردية الأخرى غير البارتي لحل موضوع رواتب موظفي الإقليم, كما وعلى حكومة كركوك المحلية السيطرة على كامل حقول كركوك باعتبارها تحت إدارة الحكومة الاتحادية, ومساعدة وزارة النفط الاتحادية على تصدير نفط كركوك عبر المنفذ الجنوبي, ولتذهب حكومة مسعود إلى الجحيم.

الأستاذ حمد جاسم:

يعد الاقتصاد عمود الدول واستقرارها السياسي والاجتماعي. لهذا تقوم الدول بدراسات كبرى من اجل رفع المستوى المعاشي والخدمي للمواطن من خلال زيادة الانتاج وتنويعه كذلك اعداد الموازنات باقل قدر من العجز حتى لا تتضرر مصالح الدول العليا او احوال المواطن المعاشية.

كذلك تقوم الدول الغنية بمواردها والفقيرة على السواء بالبحث عن موارد جديدة لتنويع الاقتصاد. لان الاعتماد على سلعة واحدة او اثنين كمورد اساس هو مجازفة وخطورة على الدولة وعلى استقرارها. لهذا فان العراق ومنذ اكتشاف النفط فيه في عشرينات القرن الماضي اعتمد على مادة النفط في تمويل الموازنة العامة للدولة.

ثم زاد الاعتماد على النفط مع سقوط النظام السياسي عام 2003. اذ ادى الاحتلال الى دمار البنية التحتية والمصانع واهمال الزراعة اذ اتجهت الانظار الى الوظائف العامة. ومع صعود اسعار النفط من عام 2008 الى عام 2014 بدات الحكومة بالبحث عن طرق زيادة الانتاج فقط بدون البحث عن بدائل عن النفط او استثمار العائد المالي لاجل تنشيط الصناعة والزراعة.

ثم جاءت انتكاسة اسعار النفط لتضع العراق على مفترق طرق لقد اخذت الميزانية التشغيلية مع نفقات الحرب كل الاموال تقريبا ولم يبقى للاستثمار اهمية تذكر. فقد بدات الحكومة تبحث عن وسائل لسد رواتب الموظفين وتكاليف الحرب على داعش. وتوجهت الى استقطاع نسبة من رواتب الموظفين وعدم تخصيص مبلغ للاستثمار.

كل هذه الاجراءات غير كافية لغرض اعداد موازنة تضمن موارد كافية لتسديد الرواتب ونفقات الحرب. ان اعداد الميزانية على اساس سعر 43 دولار للبرميل هي سياسة اقتصادية فيها مخاطرة كبيرة لان سعر النفط متذبذب وقد يهبط لأدنى من ذلك مع زيادة الخلافات داخل اوبك ومعها ومع الدول خارج اوبك. خاصة وان العديد من الدول داخل اوبك رفضت تخفيض الانتاج لأنها لم تصل الى الحصص المقررة لها.

كما ان السعودية وهي تخطت انتاجها تريد الاستفادة من انخفاض الاسعار من اجل الاضرار بدول معينة كايران وروسيا. لهذا على الحكومة العراقية ان تتجه الى القيام بخطة عمل حقيقة بعيدة عن التنظير من اجل تدارك الوضع المالي للعراق.

وهناك حلين الاول طويل الاجل وهو البحث عن موارد جديدة وتنويع الاقتصاد من خلال تنشيط الصناعة والزراعة والتجارة. لان بناء صناعة متطورة تستطيع رفد الميزانية بالموارد ليس بالأمر السهل او السريع. كما ان النهوض بالزراعة هو الاخر يحتاج الى وقت طويل. كما ان ظروف العراق الحالية هي ظروف استثنائية وهو بحاجة الى اموال لتيسير الامور المعاشية والعسكرية.

لهذا اعتقد ان على الحكومة ان تقوم كمرحلة انتقالية سريعة ان تزيد من انتاج النفط لكي يغطي النفقات او الجزء الاكبر منها. كذلك اعتماد على الضرائب والرسوم التي اغلبها معطل حاليا. وتوحيد السيطرة على المنافذ الحدودية لأنها مورد مهم من موارد الدخل.

كذلك تقليص رواتب واعداد المسؤولين. وايقاف سفرهم وايفادهم الا للضرورة. كما ان استقطاع نسبة 5% من رواتب الموظفين هو حل اخر حتى وان كان مؤقت ويشمل هذا كل موظفي الدولة من اعلى درجة الى ادناها الاستفادة من الغاز الذي يمكن ان يعد مورد اخر الميزانية.

كذلك الاهم من ذلك اصلاح شامل للاقتصاد العراقي حتى لو ادى الى تضرر مؤقت لبعض الشرائح لان دولة بدون فرض ضرائب ورسوم على الخدمات لا يمكن لها ان تبني اقتصاد متطور او اقتصاد يستطيع سد نفقاتها الجارية.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0