ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (هل يمتلك الحشد الشعبي القدرة اللوجستية على دخول سوريا وتغيير خرائط المنطقة من جديد) من تاريخ 23 الى 25 تشرين الثاني لعام 2016، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين من بينهم (عضو مجلس النواب عواطف نعمة, الدكتور مصطفى ناجي, الدكتور ميري كاظم الخيكاني, الناشط المدني سعيد ياسين, الدكتور حيدر حسين الكريطي, المحلل السياسي علاء النشوع, الدكتور علاء الحسيني, الدكتور احمد الميالي, الدكتور خالد حنتوش, الدكتور واثق الهاشمي, الاستاذ حميد مسلم الطرفي, القانوني حسن الطالقاني, الدكتور علي فارس, الخبير العسكري عبد الخالق الشاهر, القاضي رحيم العكيلي, الدكتور عادل البديوي, العلامة مصطفى بحر العلوم, الدكتور جواد البكري, عضو ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي, الاستاذ عدنان الصالحي, الاستاذ جواد العطار)
أجرى الحوار مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
لمشاهدة تقارير ملتقى النبأ للحوار http://annabaa.org/arabic/tags/5030
(محاور البحث)
بحسب موقع العالم الالكتروني، كشف القيادي في الحشد الشعبي رئيس منظمة بدر في العراق هادي العامري أن عناصر الحشد الشعبي العراقي ستدخل الى سوريا بعد تحرير العراق، لقتال تنظيم داعش الإرهابي. مشيراً إلى أن الدولة السورية وجهت دعوة لقيادات الحشد لدخول سوريا بعد إكمالها تحرير العراق.
فيما أعلنت الحكومة العراقية إنها لن تنجر الى صراعات إقليمية، في إشارة الى تصريحات قياديين في الحشد الشعبي أكدوا نيتهم الدخول إلى سوريا والقتال إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد بعد إنهاء المعارك في الموصل.
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن موقف الحكومة العراقية ثابت في الحرص على استعادة كامل الأراضي العراقية، وعودة استتباب الأمن الداخلي للبلاد.
من جانب آخر تزامنت عمليات تحرير مدينة الموصل مع لقاء استثنائي وفريد من نوعه لقادة الفصائل العسكرية المكونة للحشد الشعبي، يدفع نافذة المستقبل قليلاً على مرحلة ما بعد العمليات العسكرية مع التنظيمات الارهابية على الأرض العراقية، بعد ان تحولت الموصل الى الجدار الأخير لهذه التنظيمات متمثلة أخيراً بـ داعش، ولم تبق مساحة أخرى على الأرض تكون صالحة للمواجهة العسكرية المفتوحة مع القوات المسلحة العراقية، مما يمكن القول معه؛ إن دعوة السيد مقتدى الصدر الى هذا اللقاء التاريخي في منزله بالنجف الاشرف، تنطوي على تبصّر باستحقاقات المرحلة واستشراف للمستقبل.
صحيح إن القضاء على داعش يمثل الى حدّ ما نهاية للمعارك مع الجماعات الارهابية، وبداية لمرحلة البناء والإعمار والتنمية في المناطق المتضررة، وفي عموم العراق، مما يخلق مناخاً سياسياً جديداً لعموم المكونات السياسية لنظام الحكم، من الكرد والشيعة والسنة، لإعادة النظر في المنهج والاسلوب، بيد أن مراقبون ومطلعون يشيرون الى معركة أخرى، ربما تكون رديفاً للمعركة السياسية يتعين على فصائل الحشد الشعبي خوضها.
برأيكم
- ماهي الأسباب الحقيقية التي دعت الى تطور دور الحشد الشعبي نحو ذلك؟
- ما هي الغايات التي جعلت من النظام السوري توجيه دعوة لقيادات الحشد لدخول سوريا؟
- ماهي التداعيات السياسية والأمنية في حال حدوث ذلك؟
اسئلة أخرى تخص الموضوع
الدكتور مصطفى الناجي:
هل يمتلك الحشد الشعبي القدرة اللوجستية على دخول سوريا وتغيير خرائط المنطقة من جديد؟
الحشد الشعبي الذي تكون من رحم المعاناة والضرورة، بفتوى المرجعية وهمة أبناء الوطن المخلصين للدفاع عن الارض والعرض، والذي بفضله تغيرات المعادلة في العراق لصالح الشعب ، وللإجابة على التساؤل أعلاه ينبغي اولا ذكر الاتّيُ :-
1- اغلب فصائل الحشد قاتلت في سوريا قبل الفتوى المباركة بل ان اقوى تلك الفصائل المنضوية تحت لواء الحشد المبارك تواجدت وبقوة في محيط مدينة السيدة زينب حصرا ودافعت بكل بسالة عن المقام الشريف ولا زال بعضها يتواجد هناك الى هذا الوقت.
2- الإعلان قبل مدة عن توجه الحشد بعد تحرير الموصل الى الرقة كان بمثابة الإعلان عن تحول الحشد من قوة محلية لقتال داعش الى قوة عابرة للحدود وهنا تكمن الاشكالية فتحول الحشد الى مؤسسة رسمية تابعة لرئاسة الوزراء العراقية وفي حالة طلب الجانب السوري من الحكومة معونتها فلا أشكال في ذلك، الا انه اعلان سابق لأوانه.
3- حصر الإمكانيات المتوفرة عند الحشد بـ (اللوجستية ) يحتاج الى اكثر من ذلك، فالحشد يقاتل بما يمتلكه من عقيدة بالدرجة الاولى رغم قلة الدعم اللوجستي.
4- ان دعوة الحشد لعبور الحدود -كما هو الحال في حزب الله اللبناني - ينبغي ان يقوم على مسوغات شرعية -مرجعية ، اولا وعلى ضرورة وطنية حكومية ثانيا والا فعبور الحدود بهذا الشكل سيبعث على المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.
5- ان مشاركة الحشد في سوريا -ان تحققت - فستكون قادرة على ان تصبح رقما مهما في معادلة الصراع هناك، لان الغطاء الجوي الروسي رغم أهميته الا انه لم يستطيع ان يحسم المعركة على الارض التي تحتاج الى جيش بمقاسات الحشد الشعبي، ولذلك فالدعم اللوجستي المتوقع سيكون جاهزا وبما يتناسب وحجم المعركة هناك.
اعتقد ان اعلان الحشد بعبور الحدود بعد الموصل لا يخلو من رسالة مع وقف التنفيذ، لان الوضع المحلي والاقليمي والدولي يعرفه قادة الحشد بالتفصيل لذلك اعتقد ان لا عبورا رسميا سيجتاز الحدود وان الصراع في سوريا سيحسم لصالح الحكومة السورية بالتزامن مع انتهاء معركة الموصل وعندها تنتفي الحاجة لتواجد الحشد في سوريا.
أما بالنسبة لقانون الحشد الشعبي رغم كونه مقترح تقدم به الحاج احمد الاسدي شخصيا فانه لم يطلب سوى ان يكون للحشد الشعبي قانونا يحفظ وجودهم ضمن الدولة العراقية ورعاية مصالح شهداء الحشد وجرحاهم، ومن هذا المنطلق عملت على استطلاع آراء العديد من الشخصيات الأكاديمية والعسكرية والسياسية والبرلمانية والاجتماعية وحتى المرجعية الدينية للوقوف على آرائهم بهذا الخصوص.
فكانت هناك آراء متباينة رغم حرصها على مستقبل الحشد ولكن وللتاريخ أقول ان مقترح الحاج احمد الاسدي كان هو الأصلح لصيانة حقوق ووجود الحشد الشعبي الى ان استطاع بمؤازرة التحالف الوطني من الوصول الى يوم السبت المقبل 26 لإقراره في مجلس النواب على الرغم من وجود المعرقلات لاتحاد القوى وغيرهم.
الحشد بعد تحرير الموصل غير الحشد قبل تحريرها قوة وعقيدة وتحديات ومستقبل كما انه سيكون لاعبا اقليميا مهما ومؤثرا كحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لا يقل شئناً عنهم وقبل ان نستكثر عليه تصريح (مقصود) لعبوره الحدود في الرقة علينا ان تذكر ان جيوشا وأساطيل عبرت وتعبر ولا زالت تمخر عباب المحيطات لتضرب هناك وتتدخل هنا وتحتل في مناطق وتحرر مدن.
وان القانون الدولي الذي يحتج له بعض الاخوة لم يعد صالحا لهذه المرحلة وخصوصا بعد 11سبتمبر وهناك دعوات من الدول الدائمة وغير الدائمة في مجلس الأمن لتعديل الميثاق الأممي ليواكب المرحلة الحالية.
انا لا ادعو الى ان يكون الحشد بمثابة (مرتزقة) وهم بالتأكيد ليسوا كذلك، لكنني كمختص بعلم السياسة ادعو ان يكون الحشد قوة تحقق الأمن القومي وهي العبارة التي تعني فيما تعنيه ان لا تحده الحدود.
الدكتور واثق الهاشمي:
قام الحشد الشعبي بدور مهم في عمليات التحرير في العراق مع تصاعد في الأداء بعد كل معركة مع تناقص واضح في المخالفات والتجاوزات فضلا عن الاشادة الدولية في مختلف الاصعدة بهذا الأداء. ان موضوع تدخل الحشد في سوريا باعتقادي غير سليم لاننا ندين تدخل الاخرين في شؤننا. من المستحسن اننا بعد تحرير الموصل نقف على الحدود السورية لضبط الحدود وننتظر التنسيق مع الحكومة السورية بعد معركة حلب والرقة في وصول قوات نظامية سورية لمسك الحدود.
واقع الحال لاتوجد استراتيجيات بعد الموصل بل اتفاقات وفي اعتقادي انها اتفاقات هشة لاتوجد فيها ضمانات وهذا عامل ضعف لها. الموصل تحتاج الى استراتيجيات في المصالحة الوطنية واستراتيجيات لعودة النازحين والوقوف بوجه دعاة التغيير الديموغرافي للسكان ووضع اليات لإدارة الموصل بعد التحرير.
الدفاع في الحدود افضل من التدخل داخل الارض السورية لان الموضوع سيجر العراق الى استقطابات وعليه ان ينفذ اجندات الاخرين بالنيابة وهذا يعرضنا الانتقاد فضلا عن فقدان الدعم الدولي. الحشد المفروض يأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة كونه اصبح احد أذرع الدولة الرسمية ودخوله سوريا بدون موافقة القائد العام سيعرض العراق للإحراج.
الدكتور ميري كاظم الخيكاني:
الإطار القانوني للحشد موجود وهو قرار مجلس الوزراء وارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة وسوف يعزز بصدور تشريع من مجلس النواب بذلك قريبا عليه فلا يجوز لأي جهة ان توصف الحشد بأوصاف هو بعيد عنها هذا اولا.
اما أسباب تطور الحشد فتعود الى الأبعاد الوطنية والعقائدية المرتكزة على فتوى الامام السيستاني ( دام ظله) وهذا يشمل حتى الحشد العشائري والقوات الأمنية التي لها اي الفتوى الأثر البالغ لتعزيز عقيدة العراقييين في الدفاع عن وطنهم ومقدساتهم.
الحشد مؤسسة عسكرية وهو جزء من المنظومة الأمنية العراقية عليه فان اشتراكه في حرب داعش خارج العراق دستوريا وقانونيا الامر مرتبط بقرار من مجلس النواب العراقي لانه صاحب الصلاحية الدستورية في ذلك.
ان الصياغة القانونية لمشروع الحشد ضعيفة جدا مع الاسف فالنص وصف الحشد بالهيئة وبالتالي لا يجوز ان نقول والقوات التابعة لها بل التشكيلات التابعة لها ادق, اما تعبير تشكيل محل نظر فالأدق ان نقول ان منتسبي الهيئة وتشكيلاتها تسري عليهم القوانين التي تسري على منتسبي وزارة الدفاع او الداخلية حسب الاتفاق السياسي يجب توصيف الهيئة هل هي مستقلة شانها مثلا شان قوات مكافحة الاٍرهاب ام انها تابعة لوزارة الداخلية او الدفاع هذا امر مهم وأساسي لان هناك مشكل يحدث ام بقيت النصوص هكذا.
الناشط المدني سعيد ياسين:
ما هي استحقاقات الشعب العراقي الذي أنجب الحشد الشعبي المجاهد سنرى بعد حين خوفي أن يتعامل الساسة كما تعامل مع أحداث تفجيرات الإمامين عليهما السلام في 2006 حيث باعوا ما ليس لهم وضحوا بقوة توازن الرعب فكانت النتيجة التمادي وانتج داعش خوفي على الحشد الشعبي المجاهد فبدل من توظيف قوة توازن الرعب في تأسيس السلم الأهلي تم قمعه وقتله وتدميره بلا التزام مقابل وبقت مناطقهم حاضنة للإرهاب وبغطاء سياسي محسوب على الإرهاب يحمي ويدلس.
ويتمادى الخلل في تأسيس القوات المسلحة هو التطوع لابد من تغيير التطوع إلى الخدمة الإلزامية واستثمار الحشد الشعبي المجاهد كقوة كما مكافحة الإرهاب بإطار قانوني بالإضافة اعتباره القسم الثاني منه كقوة احتياط أرى أن المخاطر الأمنية مازالت موجودة بوجود الخلل السياسي وعدم اتخاذ العراق صورته الكاملة كدولة مع وجود تنازع سياسي وإداري بين يدعو للانفصال الكامل كالإقليم ومن يريد الانفصال الضمني كالموصل. .
على القادة السياسيين أن يكونوا واضحين مع الشعب هل سيبقى العراق موحدا كما هو شكلا قبل سنتين كان لنا كناشطين نداء إلى القادة وتساؤلاتنا إلى أين نحن ذاهبون؟
نحن بحاجة إلى بناء الثقة مع الشعب وأولها ومدخلها إصلاح النظام ومكافحة الفساد السياسي والمالي الإداري وسيادة القانون وانفاذ القانون وتطوير وضع القضاء واستقلالية الجهات الرقابية.
الدكتور حيدر حسين الكريطي:
المادة 61 من الدستور التي خولت مجلس النواب اختصاص تشريع القوانين الإتحادية تكفي بوصفها سندا دستوريا لقانون هيئة الحشد الشعبي وهي تغني عن غيرها من المواد الدستورية لأن المطلق يجري على إطلاقه أما المادة 9/ أولا / ب فقد حظرت تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة وهذا الحكم الدستوري لا ينطبق على الحشد الشعبي لأنه ليس بميليشيا وإنما تشكيل رسمي كما أنه يندرج ضمن تشكيلات القوات المسلحة وليس خارج إطارها.
مشروع قانون مقتضب وكان الأولى تبويبه على النحو الآتي :
الفصل الأول: ( التأسيس والأهداف ).
الفصل الثاني: تشكيلات هيأة الحشد الشعبي.
الفصل الثالث: مهام هيأة الحشد الشعبي.
الفصل الرابع: النظام القانوني لمنتسبي الهيأة.
الفصل الخامس: أحكام ختامية وانتقالية
أن دخول الحشد الشعبي لسوريا إن تم فإنه سيكون بناء على طلب الحكومة السورية فكيف يكون مخالفا للقانون الدولي وكيف يخل بحسن الجوار بل إنه يعد من أهم مصاديق حسن الجوار أما الاتفاقيات العربية فلم يعد لها محل من الإعراب لأن السعودية تشن عدوانا ظالما على اليمن منذ سنتين وقد قتلت آلاف الأبرياء العزل ولم نجد للاتفاقيات التي ذكرتها أي أثر.
لما كان الأمن القومي لأية دولة يتمثل بالقدرة التي تتمكن من خلالها الدولة من تأمين مراكز قوتها الداخلية والخارجية، الاقتصادية والعسكرية، في شتى المجالات في مواجهة المهددات التي تطال في الداخل والخارج، والسلم والحرب، والحاضر والمستقبل تحقيقا للأهداف المخططة. الأمن الحقيقي للدولة ينبع مــــــــن معرفتها العميقة للمصادر التي تهدد مختلف قدراتها ومواجهتها لإعطاء الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية فـي كافة المجالات سواءً في الحاضر أو المستقبل .
و لما كان الحفاظ على الأمن القومي يتطلب اتخاذ كافة التدابير الوقائيــــــة والتصدي لمختلف الإخطار والمخاوف التــــي تهدد كيـــــــان الدولة واستقرارها وتنمية القدرات الدفاعية لمواجهة مصادر الخطر الحقيقي فــــي الداخل والخارج والنهوض بالأمـة إلى أعلى مستويات الرقي والتماسك الاجتماعي.
ولما كانت المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة أقرت بحق الدول فرادى وجماعات في التصدي لما يهددها من عدوان. ولما كانت الجماعات الإرهابية في سوريا تعد امتدادا للتنظيمات الإرهابية في العراق وإنها تعتمد المناورة وتوزيع الأدوار في ممارسة النشاط الإرهابي في الدولتين الجارتين وتوظيف الإمكانات المادية والبشرية في أي من الدولتين لتنفيذ وتعزيز النشاط المذكور بحسب طبيعة المواجهة في الدولتين
لذا فإن الأمن القومي العراقي سيظل يواجه أعتى المهددات مادامت الجماعات الإرهابية متمركزة في سوريا وتمارس مختلف صور الإجرام وهو ما يعني حتمية اشتراك قوات الحشد الشعبي في مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية إذا تقدمت الحكومة السورية بطلب بهذا الخصوص.
وبعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء على هذا الطلب وينسجم هذا الموقف مع أحكام المادة (9) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ عهدت بمهمة الدفاع عن العراق للقوات المسلحة العراقية فالدفاع عن البلد لا يقتصر على الأراضي العراقية وإنما يمكن أن يمتد للخارج لضرورات حماية الأمن القومي للدولة كما أن الحشد الشعبي يعد جزءا لا يتجزأ من القوات المسلحة العراقية بموجب الأمر الديواني رقم (91) لسنة 2016.
الحقائق التاريخية تؤكد أن من أول من بدأ القتل والقتال في سوريا هي الجماعات التكفيرية المدعومة من السعودية وقطر وتركيا وإنها قصفت المدن السورية بمختلف أنواع الأسلحة أما النظام السوري فإنه كأي نظام حتى الأنظمة الديمقراطية المتطورة دافع عن الأمن السوري في مواجهة الإرهاب أما إيران فإنها لا تريد إخضاع سوريا لولاية الفقيه كما تدعي وكل ما قدمته هو لأن سوريا تقف معها في محور الممانعة للصهيونية والوهابية.
بعد اكتمال تحرير الموصل سيكون انتقال فصائل مهمة من الحشد الشعبي إلى جبهة سوريا أمر لا مناص منه لعوامل عدة في مقدمتها أن الفصائل المجاهدة البارزة في الحشد المقدس مثل (منظمة بدر، وكتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، وحركة النجباء، وسرايا الخراساني، وغيرها من الفصائل المجاهدة) تتبع عقائديا وروحيا سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي (دام ظله) وهي جميعا محل عناية الجنرال الجهادي الكبير الحاج قاسم سليماني وإن السيد القائد حريص على تحقيق الأمن لكل دول الصراع مع الإرهاب الصهيوني والوهابي ولا سيما سوريا ولبنان والعراق.
ان حماية المقدسات واجب علينا سواء كانت في العراق أم في سوريا فلو تعرض مرقد السيدة زينب ( عليها السلام ) للتهديد سنذهب جميعنا للدفاع عنه ولا أحد على وجه الأرض يمنعنا من ذلك. حيث ان العنوان الحسيني متأصل في نفوس شيعة أهل البيت الأطهار وعندما كتب الإرهابيون على مقام السيدة زينب (سترحلين عندما يرحل بشار) دفعت الحمية والشهامة آلاف المجاهدين إلى نصرة السيدة زينب ورفعوا شعار: ( لن تسبى زينب مرتين).
بالإضافة الى ذلك تقتضي الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية أن تنظم القواعد القانونية تشكيل ومهام المؤسسات المتنوعة في الدولة وتحديد مراكزها القانونية على المستويات كافة.
ومن هذا المنطلق تم إقرار قانون هيأة الحشد الشعبي هذا اليوم وسنعرض بإيجاز لأهم أسس وأحكام هذا القانون :
١- يتسم القانون بالمشروعية الدستورية كونه يندرج ضمن الاختصاص التشريعي لمجلس النواب وفقا للمادة (61) من دستور 2005 وطبقا للمادة (9) التي تعد مرتكزا لهذا القانون إذ أنها حددت مفهوما واسعا للقوات المسلحة لا يقتصر على وزارتي الدفاع والداخلية.
٢- أضفى القانون أعلى درجات الحماية القانونية لمهمات الحشد الشعبي التي نفذت منذ تأريخ 2014/6/11 ، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (307) في 2014/6/11 والأمر الديواني رقم (91) لسنة 2016.
٣- كفل القانون استقلال هيأة الحشد الشعبي عن وزارتي الدفاع والداخلية وجعل ارتباط الهيأة بالقائد العام للقوات المسلحة مباشرة، كما أوجب القانون استقلال منتسبي الهيأة كافة عن الجهات السياسية والحزبية والأطر الأخرى وهو منهج تشريعي سليم يضمن فاعلية هيأة الحشد الشعبي ويحافظ على الطابع المؤسساتي لها.
٤-قرر القانون المسؤولية الجنائية والانضباطية لمنتسبي الهيأة طبقا لقانون العقوبات العسكري وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري والقوانين الأخرى ذات الصلة بالمسؤولية القانونية.
٥- أحال القانون بشأن حقوق امتيازات منتسبي الهيأة إلى قوانين الخدمة والتقاعد العسكري والأنظمة الصادرة بموجبها. ولم يتطرق القانون لحقوق شهداء الحشد وذلك لسبق شمولهم بأحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016.
٦- أتاح القانون للقائد العام للقوات المسلحة هامشا من الصلاحية في إصدار أوامر ديوانية تضع الأحكام التفصيلية التي تنظم تشكيل ومهام هيأة الحشد الشعبي بالإضافة إلى تحديد حقوق منتسبيها ونطاق مسؤوليتهم.
٧- من جملة الآثار المترتبة على تشريع هذا القانون إخضاع الأفراد والمؤسسات ولا سيما المؤسسات الإعلامية كالقنوات الفضائية وغيرها للمساءلة الجنائية وفقا لقانون العقوبات العراقي رقم (111)لسنة 1969 المعدل وذلك عندما يتم إطلاق وصف الميليشيا على الحشد الشعبي أو التعريض بنشاطاتها وتوجيه الاتهامات لها بأية وسيلة وعلى أي نحو.
المحلل السياسي علاء النشوع:
لابد من اخذ الروية العسكرية والسياسية في تشكيل الحشد الشعبي لان القضية تأخذ ابعاد كثيرة لأنه سيكون مؤسسة مستقلة عن المؤسسة العسكرية ولكن اذا تدخل في سوريا فهذا منافي للقانون الدولي ويعتبر تدخل سافر بالإضافة ان العراق جزء من المنظومة العربية وموقع على اتفاقيات حسن الجوار وكذلك مخالف للدستور.
واذا دخل الحشد بناء على طلب الحكومة السورية التي قتلت شعبها وابدته مع الوجود العسكري الايراني ليكون الحشد الشعبي مكمل للمثلث الذي سيدمر سوريا ويخضعها الى ولاية الفقيه وتكون جزء من الامبراطورية الفارسية. علينا ان نخرج الارهاب من العراق اولا وبعدها ان نفكر جيدا في ان ننتهي من عسكرة المجتمع ونهتم في تدعيم المدنية وبناء الدولة ونبني دولة المواطنة الحقيقة ونحافظ على وحدة العراق ارضا وشعبا.
وقضية تدخل الحشد في سوريا هذه احلام لا يمكن ان تتحقق بوجود القوى الكبرى التي تتحكم بمنطقة الشرق الاوسط وهذا القرار يخضع لها فهي لا تسمح بذلك الا اذا كان في خدمة مصالحها. ولماذا يزج ابنانا في محرقة الحرب السورية؟
العراق ينزف من عام ٢٠٠٣ ولحد الان ولم نجد احدا يقاتل عنا بالنيابة كل الدول الاقليمية مشاركة بقتل العراقيين علينا ان نفكر جيدا ان دماء العراقيين لا تسفك لغير العراق وان الدفاع عنه مقدس اما باقي الاراضي العربية فهي مهمة ابناء سوريا. وارجو ان تكون هناك رويه علميه وموضوعيه في قضية تدخل الحشد في سوريا لان هذا القرار هو انتحار ويجلب الويلات اكثر مما تتوقعون لان ماكنة الحرب تسحق كل شيء وتدمر كل شيء.
قضية الحشد الشعبي في العراق وفي نظري ستنتهي بعد الانتهاء من تحرير ارض العراق من دنس داعش الارهابي. لان الحشد جاء بناء على فتوى المرجعية لإنجاز هدف وطني في الدفاع عن ارض العراق واعتقد ان بقاء الحشد الشعبي كمؤسسة مستقلة عن المنظومة العسكرية والامنية سيخلق الكثير من المشاكل بالإضافة الى الموقف الدولي والاقليمي من الحشد واصراره على عدم تقديم الدعم اللوجستي والقتالي له في المعارك وكذلك ستجبر الحكومة على هيكلة الحشد ودمجه مع المؤسسة العسكرية
ايران تدافع عن العراق هذا الكلام فيه من الرد الكثير من الادلة التي تثبت بالدليل اطماع ايران التوسعية في العراق والوطن العربي. فهي التي ساعدت امريكا على احتلال العراق مع الانظمة العربية العميلة فتصريح محمد خاتمي الرئيس الايراني الاسبق حيث قال "لولا ايران لما استطاعت امريكا من تحرير ايران".
وكذلك تصريح نجاد عندما قال ان اجسادنا في ايران ورواحنا في بغداد وكذلك تصريحات كل القادة الايرانيين ان العراق جزء من ايران وكذلك تدخل ايران في كل صغيرة وكبيره في العراق وبتقارير اصدرتها اجهزة المخابرات الامريكية والاوربية وان ايران هي من تدير كل شؤون العراق.
الدور الايراني واضح في العراق ولا يقبل الشك وللعلم داعش هي من صنع امريكي ايراني لتدمير العراق والامة العربية فايران في اليمن في سوريا في العراق في لبنان في الخليج ولولم يكون هناك اتفاق امريكي صهيوني لما سمح لايران في التوغل في كل هذه الدول.
الدكتور علاء الحسيني:
الحشد الشعبي بحاجة إلى إطار قانوني وهو من سيحكم دوره المستقبلي فعلى سبيل المثال جهاز مكافحة الإرهاب شرع له قانون مؤخرا وهنالك قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 وقانون الخدمة لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 وكذلك نحن بحاجة لقانون الحشد لضمان حقوق منتسبيه وتكريم تضحياتهم الجسام والاستناد للمادة 61 من الدستور كاف بهذا الخصوص وما ورد بقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 غير كاف ولابد من التأسيس لحقوق وواجبات وقيادة وارتباط الحشد بقانون بشكل مشروع مصاغ من قبل مجلس الوزراء وتدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة للتغلب على إمكانية إلغائه من قبل المحكمة الاتحادية التي سبق والغت العديد من القوانين بحجة أن لها جنبة مالية فلابد من موافقة الحكومة عليها.
التدخل في الصراع السوري من قبل الحشد ممكن أن تقدمت الحكومة السورية بطلب رسمي إلى الحكومة العراقية وفق معاهدة الدفاع المشترك في نطاق جامعة الدول العربية لعام 1951 التي صادق العراق عليها عام 1952 المادة الثانية منها اجازت في اطار الدفاع المشترك التعاون العسكري في حال خطر الحرب وسمته المعاهدة الدفاع الشرعي الفردي والجماعي للحفاظ على استقلال ووحدة الدول كما تجيز المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1951 الدفاع الشرعي عن الدول وفق طلب رسمي ووفق أطر محددة وهي المادة ذاتها التي يتكلم عليها التحالف العربي في حربه الظالمة ضد الشعب اليمني حاليا بطلب من حكومة المخلوع هادي وبعد أن يقر قانون الحشد المقدس ليكون جزء من القوات المسلحة العراقية فلا اشكال بتدخله وفق ما تقدم كون الجبهة السورية تمثل عمق الأمن الوطني العراقي.
لاشك ولاريب أن مساهمة الحشد في الصراع السوري كان ولايزال أمر استراتيجي لحماية الأمن في العراق وكنا ولا نزال ومنذ 2003 نتلقى التهديد الأمني من الحدود السورية لا ننسى معسكرات القاعدة في دير الزور وعلى طول الحدود منذ 2003 إلى 2011 اما الان فنحن والنظام السوري في خندق القتال ضد التكفيريين وحملة الفكر المتطرف ولابد من أن نؤمن الحدود العراقية السورية بشكل جيد ودعوة الحكومة السورية لفصائل الحشد رسميا بالاشتراك أمر جوهري ويضفي الشرعية على عبور الحدود والوضع الدولي الآن يمكن أن يتقبل ذلك إذ أن ترامب قالها صراحة لماذا نعارض روسيا وبشار الأسد وكلاهما يقاتل داعش أضف إلى ذلك أن الأمن في العراق والاستقرار السياسي والاقتصادي واستقرار أسعار النفط عالميا كلها ملفات تحقيقها مرتهن بفشل المشروع السعودي التركي في المنطقة
الدكتور احمد الميالي:
ان مشروع تأسيس الحشد الشعبي مشروع عقائدي جهادي يتجاوز اطر التكييف القانوني والتشريعي وقضية الالحاح على تشريع قانون للحشد هو تحويل هذا المشروع المقدس الى سياق قانوني وضعي قد يؤثر مستقبلا على قدسيته وتضحياته كما ان الحشد لازال يحتاج الى وقت وترسيخ وغربلة ليثبت للاخر طروحاته وابعاده ووجوده الروحي كما قد يقيد طموحاته وتنفيذ اهدافه الاعتبارية والانسانية ان تم تقييده بضرابط واليات وقرارات وفقرات الخ
كذلك الحشد يحتاح ان يعالج المؤاخذات والثغرات والتعللات ليكون مشروع مكتمل ومن ثم من الممكن ان يتم الحديث عن قوته. اقحام الحشد الشعبي في الصراع السوري هي مسالة دعائية وعامل ضغط اقليمي وردع على بعض اطراف الصراع ومنها تركيا اكثر منها جوهرية لان فصائل تابعة للحشد الشعبي منخرطة اساسا في الصراع السوري النجباء - اهل الحق- ابو الفضل العباس -البراق...الخ
لكن الاقدام على الاصرار بالاشتراك بالصراع السوري سيعمل على إذكاء الحرب ضد إيران من خلال الاصطفاف إلى جانب ما سمى بـ المحور السني من قبل امريكا وتركيا ومن شأنه تعميق الصراع بين الشيعة والسنة لسنوات قادمة .
لكن تصريح قيادات الحشد بهذا التوقيت قد يفهم على انه تصريح حقيقي خاصة اذا ماعلم من انه مدفوع ايرانيا لاستغلال انصراف الإدارة الأميركية المقبلة عن قضايا الحريات وحقوق الإنسان في المنطقة مما يشكل دعما كبيرا للنظام الايراني والسوري وسيسهم بالتركيز على محاربة داعش والمنظمات المشابهة لها بما يضمن استمرار نظام الأسد عبر اشراك الحشد الشعبي وحزب الله في الصراع السوري بشكل اكثر علانية وانخراط واتاحة اوسع واريح.
الدكتور خالد حنتوش:
اولٲ:- لابد من مناقشة الموضوع من الناحية الشرعية اذ يجب ان نسٲل هل يمتلك الحشد الشعبي غطاءا شرعيا للقتال في سوريا؟ وهل تمتد فتوى الجهاد الكفائي لتشمل الاراضي السورية ام انها مقتصرة على الاراضي والمقدسات العراقية ؟ يبدو ان الاجابة ستكون بالنفي عن هكذا تساؤلات بحسب ما اعرف، وكما ورد الينا فٲن المرجعية لديها النية بايقاف العمل بفتوى الجهاد الكفائي بمجرد تحرير كامل الاراضي العراقية من قبضة داعش الارهابية.
ثانيا :- علينا مناقشة وضع بعض الفصائل العراقية التي تقاتل بجانب النظام في سوريا، اذ تواجه هذه الفصائل العديد من المشكلات ولعل ابرزها عدم تسجيل شهادات وفاة عراقية لشهداؤها ويبقى وضعهم معلق ناهيك عما تواجهه اسرهم بقضايا المواريث وغيرها, وحتى مسٲلة نقل جثثهم الى العراق اذ تكلفهم ماديا فيضطرون لدفنها في سوريا وخاصة لصغار المقاتلين، فالحكومة العراقية لا تعترف بوضعهم هناك وبالتالي يدخلون في الاشكال القانوني الذي يضاف الى الاشكال الشرعي.
ثالثا :- موضوعة المعنويات والروح القتالية لها دور كبير في العراق اذ انهم يدافعون عن ارضهم ومقدساتهم وبالتالي هناك عقيدة قتالية واضحة المعالم في العراق، فهل ستكون لهم مثلها في سوريا، فسؤال المعنويات هو الاهم في موضوع قتالهم.
رابعا :- وضعهم في القانون الدولي اذ تعد القوانين الدولية المقاتلين في مثل هكذا حالة (مرتزقة) وبالتالي سيسهل على اعداء الحشد الشعبي الصاق تهمة (الارهاب) بهم اسوة بداعش، فالحرب على الحشد الشعبي في اشدها واصدقاء وممولين داعش سيفرحون لدخول الحشد الشعبي العراقي الى سوريا لكي يطبلوا ويلصقوا به تهمة الارهاب التي يسعون اليها منذ سنتين، اذ سنعطي لهم الذريعة القانونية لاكمال ملفهم الذي يعملون عليه منذ سنتين.
خامسا:- لدى الحشد قدرة على مسك الارض وارعاب داعش ، فاذا ما ذهب الى سوريا فٲنه قد يعطي الفرصة لداعش لكي تهاجم المناطق الرخوة امنيا في العراق لان سيخلف فراغا كبير في مناطق عديدة في العراق. ان جر الحشد الشعبي في المستنقع السوري سيكون بمثابة القشة التي ستكسر ظهر البعير كما يقول المثل العربي، لذا ارى ان بقاء الحشد ضمن حدود العراق هو افضل خياراته في الوقت الحاضر والله اعلم.
الاتفاقيات العربية لم يعد لها وجود بل اصبحت حبر على ورق، اما مبادئ حسن الجوار فٲن النظام في سوريا هو من اخل به, هل نسينا تدفق مقاتلي القاعدة من سوريا وتجنيدهم وجمعهم وارسالهم الى العراق من قبل هذا النظام؟ ارجوا ان لا ننسى ذلك فالذاكرة يجب ان لا تخوننا.
اما بخصوص القوانين الدولية ففي العادة بعد ان تضع الحروب اوزارها تبدٲ الدول بتقديم ملفاتها للمحاكمات الدولية لذلك انا اخشى على الحشد من ذلك خاصة ان لدينا معلومات عن وجود مثل هكذا ملف تعده دول كثير كقطر وتركيا والسعودية وحتى بعض ساسة العراق المتدعشين فالكل يسجل ويوثق ويفبرك وهو ينتظر الفرصة لكي ينقصوا بحرابهم على الحشد.
واود اضافة قضية اخرى وهي ان الجيش السوري على ابواب معركة الرقة بعد ان ينتهي من حلب والرقة اقرب للعراق لذلك جر الحشد الشعبي العراقي لهذه المعركة من قبل الحكومة السورية يوفر عليها الجهد اللوجستي بالاضافة الى توفير مقاتلين متمرسين على قتال وهزيمة داعش.
لكن كما قلت سوريا مستنقع ولا اظن ان الحشد سينجر لهذا المستنقع وهناك فرق بين التصريحات والتطبيق العملي، ولا اظن ان الحكومة العراقية ستوافق على ذلك فالسيد العبادي لن يدخل هكذا مغامرة من اجل نظام البعث في سوريا يجب ان لا ننسى ولا تأخذنا عواطفنا بعيد، كما يجب علينا ان نتذكر ان الانظمة تزول لكن الشعوب تبقى ولا تنسى وعلينا عدم الانغماس في معركة ضحيتها في النهاية الشعب السوري الشقيق.
وان معركة الرقة سيكون الجيش التركي طرفا فيها ناهيك عن مقاتلي اكراد سوريا بالإضافة الى الجيش السوري والدعم الروسي والمقاتلين الموالين لسوريا، ويراد جرنا اليها من قبل الحكومة السورية وهذا ذكاء منهم ولكنه سيكون عكس ذلك بالنسبة لنا، ارجوا التأكيد على ذلك وعدم التفريط بأرواح شبابنا من اجل قضية خاسره ونظام سيء وارض غير ارضنا وقضية ليست بقضيتنا. دينا عشرات الملفات بعد داعش ولا احد يرغب ان تكون سوريا احداها (خلينا بضيمنا) كما يقول المثل العراقي.
عضو مجلس النواب عواطف نعمة:
وزارة الدفاع هي الجهة التي ستتولى تسليح وتمويل تشكيلات الحشد الشعبي اسوة بجهاز مكافحة الارهاب، لأنه مرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة بموجب الامر الديواني، وان جميع الحقوق والامتيازات التي سترد في مسودة مشروع القانون ستكون اسوة مع اقرانهم في القوات المسلحة.
برائيي ان الدفاع عن المقدسات في سوريا واجبنا وقبل دخول داعش الى الموصل عن طريق الرقة نحن نقاتل في سوريا اما ارسال الحشد الى سوريا من اجل حماية العراق لان داعش وجبهة النصرة هدفهما العراق وتعرفون لولا فتوى المرجعية لوصل داعش حزام بغداد اذن الدفاع والحماية عن ارضنا مهمة وان مخططهم بعد سوريا بغداد. انا مع مسك الحدود وعدم اقحامه في حروب خارجية ولكن لا نعلم خفايا الامور وماذا يحصل في الساحة واعتقد اصحاب القرار بذلك هم المعنين.
الاستاذ حميد مسلم الطرفي:
الحشد الشعبي قوة مسلحة عراقية تجمع بين صفتين الرسمية والشعبية ويزيد من قوتها دافعان الدافع العقائدي والوطني وهو - أي الحشد - حتى الان في طور التشكيل والتأسيس وان كان مر على نواته الاولى سنتان ونصف تقريباً فلم تتهيكل كل مؤسساته ولم يتوحد مصدر قراره ولا مصدر تسليحه. نعم رسمياً يخضع لأوامر القائد العام ولديه إجازة من رئاسة الوزراء ولديه مشروع قانون في أروقة مجلس النواب وعلى فرض صدوره فلا تكتمل وحدته وهياكله بشكل تام قبل مرور فترة من الزمن.
ما يوحد الحشد حالياً هو داعش الذي وصل على أطراف بغداد ونكل بالعراقيين أشد تنكيل، داعش الذي لم تستطع دولة من دول العالم ان تجاهر بمساندته ودعمه حتى التي نشأت داعش في رحمها فكيف لا يوحد العراقيين بما فيهم الحشد الشعبي على داعش؟ داعش لا زال يشكل خطراً كبيراً على جميع العراقيين وحاجة العراق للحشد أكبر من حاجة سوريا حالياً وفي المستقبل المنظور ايضاً.
في تقديري الشخصي ليس من السهولة أن تصدر أوامر المرجعية العليا للتوجه الى سوريا بسهولة نعم ستكون هناك إجازة إن شكلت داعش في سوريا تهديداً وشيكاً على العراق وكانت مواجهتها في سوريا من باب (ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا) وبخلاف ذلك فلا يبدو الامر وارداً خاصةً في ظل تجاذبات دولية واقليمية معقدة فمسك حدود العراق والمحافظة على وحدته وسيادته واجب شرعي ووطني مقطوع فيه أما دخول أراضي الدول فقضية تحتاج مزيد من النظر.
القانوني حسن الطالقاني:
من الذي دعم داعش بالمال والسلاح والفتوى بحجة الدفاع عن أهل السنة في العراق وسوريا واليمن هل نحاسب الذي يساعدنا بالسلاح للقضاء على داعش ام نحاسب الذي مول وهيأ الأرضية لة في المناطق اذا كانت إيران تابعة للصهيونية فما هي علاقة قطر والأردن واليوم التطبيع التركي في الطريق والعرب هم أنفسهم من عملو على قمع الحركات التي تعادي إسرائيل والعرب الآن يكيدون إلى حسن نصرالله. لماذا الدفاع عن الفصائل التي تقاتل النظام في سوريا وهي تمول من قبل حكام الخليج وما هو الحكم الشرعي الذي يسمح للسعودية بقصف المدنيين في اليمن أما العراق بلد الويلات ارجو ان تعطي مثال واحد هل أجبرت إيران حركة حماس التي تدعمها منذ عشرات السنين على ان تكون حركة شيعية.
الدكتور علي فارس:
اعتقد ان هنالك مشكلة منهجية في تقدير وزن الحشد الشعبي العسكري فالحشد هو قادر على القيام بعمليات نوعية لا تحقيق التواجد وهذا هو جزء من مايفهمه قادة الحشد لمهامهم العسكرية وعليه فان دخول الحشد الشعبي الى بعض المناطق الحدوية هو يصب في هدف تامين حدود الدولة وردع تنقل الجماعات الارهابية.
ومن المؤكد ان ذلك الاجراء سوف يربك المعادلات الاقليمة بشكل كبير لان وجود قوة عراقية سوف يعزز من موقع العراق الدفاعي فضلاً عن ردع التهديدات المحتملة مستقبلاً وهنا على الحشد ان يضع نفسه في حسابات المصالح بحيث يكون هو صاحب المبادأة حتى لايخضع لحسابات المصالح الاقليمي.
الخبير العسكري عبد الخالق الشاهر:
الموضوع يتعلق بالقدرة اللوجستية للحشد الشعبي، وهذا المصطلح يتحدد بالاداريات تقريبا وليس بالاعمال القتالية، وأعتقد ان الادارة لا تقصد ذلك بل تقصد القدرة بمفهومها الشامل القتالي واللوجستي . ولعل الحشد الذي يضم بتقديري اكثر من 10000 مقاتل معزز بالدروع وصواريخ ارض ارض والطائرات المسيرة قادر على مواجهة 1000 داعشي في الرقة والامداد اللوجستي سيكون من ايران والعراق وبطرق اخرى من الدولة السورية.
اما موضوعة القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الدولية فيجيب عليها الدستور العراقي (يلتزم العراق بعدم التدخل، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية, ويحترم التزاماته الدولية) مع ذلك فأن طلبت سوريا التدخل فيصبح الامر ليس تدخلا في القانون الدولي. اما السؤال عن غاية سوريا فهو سؤال اجابته واضحة وهو الحاجة الى الدعم.
والسؤال عن الاسباب الحقيقية لتطوير غاية الحشد الشعبي فالإجابة تكمن في ان الحشد الشعبي تأسس لأسباب سياسية ومن قوى سياسية ولم تكن لفتوى المرجعية دور في تأسيسه حيث ان نص نداء سماحة السيد السيستاني ((التطوع في الاجهزة الامنية)) وهذا ما يعني لكل عاقل ان سماحته لم يكن ينوي تشكيل جيش ظل بل تعظيم موارد القوات الامنية لرد الخطر الذي داهم بغداد ولو كانت غاية سماحته غير ذلك لقال لدحر داعش في العراق والشام.
فضلا ان سماحته حدد العدد بالكفاية وليس العين هذا ما يقودنا للتفكير بأن سياسيين يريدون تعظيم دور الحشد خارج العراق بإرادتهم الممزوجة بالإرادة الايرانية والسورية اما قول بعض الاعضاء المحترمين حول اننا لا يمكن ان نترك داعش قرب حدودنا فأسألهم هل ينبغي لنا ان نذهب الى ليبيا واليمن ايضا؟.
وسؤال آخر وأخير هل يجوز لشعب بدأ حربه عام 1980 ولم تنتهي لحد الآن ودمرت دولته وشعبه بحربين عالميتين وحرب اهلية طائفية ان يساعد شعبا لم يخض الا حرب تشرين وقبلها حزيران لأسبوع او اسبوعين؟؟ الم نزر مقابر شهداء الجيش العراقي على الارض السورية في تلك الحربين؟ الم نزر المغتسل خلال السنتين المنصرمتين؟ الم نزر مقابرنا في كل مكان ونقرأ (الشهيد البطل فلان استشهد في معارك مهران)؟
هل كتب علينا ان تنجب نسائنا الافواج الى المغتسل ؟ وهل حمينا اهلنا في الكرادة ام مدينة الصد؟ وهل عمرنا عشرة بالمائة مما دمرته الحروب؟ وهل اهلنا بخير اليوم؟ هذا مع حبي وتقديري لسوريا الحبيبة فقد حمينا عاصمتها العزيزة من السقوط سابقا ولو كان بلدنا آمنا ومستقرا ونازحيه في بيوتهم لكنت اول المتطوعين للقتال هناك.
رغم اطالتي استرسل بالقول اذا كان الحشد بامرة القائد العام فكيف يمكن لقيادي وليس قائد الحشد ان يصرح بموضوع استراتيجي كهذا ؟ خصوصا وأن الناطق الرسمي للسيد رئيس الوزراء انتقد ضمنيا هذا الامر.
القاضي رحيم العكيلي:
يجب النظر الى التسوية التاريخية في ضوء الغرض الخفي خلفها لا يقصد من التسوية التاريخية انقاذ الوطن ولا انصاف الشعب بل يقصد منها انقاذ الكتل والاحزاب والوجوه السياسية الفاشلة والفاسدة واعادة تدوير نفاياتها وخداع الشعب مرة اخرى بورقة مراوغة وخادعة جديدة بعد ان احترقت اوراق الدين والطائفة والمذهب.
اما مضمونها فانه يتضمن الكثير من الاقرارات بانتهاك مبادئ اساسية في الدستور يقف خلف تضمينها في التسوية التاريخية اعادة رفعها كشعار زائف لان اوراق المصالحة وثائق الشرف والاصلاحات التي مرت لم تكن الا سراب يحسبه الظمآن ماءا وستكون التسوية التاريخية مثلها تماما.
ابدو متشائم جدا انما لن اثق باي وعد او ورقة او تسوية تصدر من هذا النظام السياسي المنحرف الا بضمانات تنفيذ قاطعة تتضمن مساءلة قاسية وادوات شفافية لا تخفي خلفها خداع وزيف كما اعتادت الكتل والاحزاب السياسة في العراق في النهاية ارجح بان التسوية التاريخية كعهد الشرف الذي سبقها ستكون بلا تسوية مثلما كانت اختها بلا شرف.
الدكتور عادل البديوي:
من المفترض ان قوات الحشد الشعبي الان هي جزء أساس من هيكلية القوات المسلحة العراقية، وذلك يجعل قيادتها العامة تحت امرت القائد العام للقوات المسلحة والمتمثلة برئيس مجلس الوزراء، لهذا يقتضي ضمن هذا السياق الإطاري ان تكون أهداف وسياسات الحشد الشعبي هي جزء من السياسات العامة للدولة ومعبرة عنها.
ومن ثم بنبغي ان لا يكون هناك تعارض بين أهداف هذه القوات والاستراتيجية الشاملة للدولة، واذا ما حدث هذا التعارض فينبغي ان تكون الاولوية والأرجحية لتلك الاستراتيجية الشاملة، فإذا كان من أهداف مرحلة ما بعد تحرير الموصل بالنسبة للاستراتيجية الشاملة هو التوجه الى تأمين ما بعد الحدود فهذا يشمل جميع القوات للاشتراك فيتأمن نجاح ذلك، اما اذا اتخذ القرار بالاكتفاء داخل الحدود فهذا ينطوي على التزام جميع القوات بذلك ومن ضمنها قوات الحشد الشعبي.
العلامة السيد مصطفى بحر العلوم:
لقد خاض العراق معارك كثيرة على مر الفترات السالفة انهكت بناه التحتية وارجعته الى الوراء في كافة المجالات الحياتية بالقياس مع البلدان المجاورة وطبعا يتحمل وزر هذه المخلفات هو النظام الصدامي السابق ومن يحذو حذوه. اما الان نحن نبحث عن وطن امن مزدهر يعيش فيه الفرد باستقرار ورفاه.
وقد كان للحشد الشعبي وتأسيسه اليد الطولى لتطهير محافظات العراق من هذه الزمر الملوثة التي عاثت فسادا في الارض وقد كان للمرجعية الرشيدة كل الحرص والتفاني في حفظ وحدة هذا الشعب وتحريره من كل يد تجسر على العبث في ارضه وسيادته والتفرقه بين مكوناته
فيكفينا ايها الاخوة ان نحافظ على هذه الهوية الموحدة وعدم الانجرار نحو معارك خارجية تستنزفنا وتحرف بوصلتنا الوطنية وتاخذنا الى متاهات السياسة المظلمة بغض النظر عن قدرة الحشد في خوض هكذا معارك او عدم قدرته يكفينا ان نبني وطن حر خالي من هذه الفلول الاجرامية وبعدها نفكر كيف نرفع بلدنا بكافة مستوياته مع الدعاء لكل اخوتنا الابطال بالنصر والسلامة والرحمة والخلود لشهدائنا الابرار.
الدكتور جواد البكري:
ظهرت تسمية الحشد الشعبي للعلن بعد 9 حزيران 2014 عندما تمكن تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) من احتلال اكثر من مدينة عراقية وبات يهدد العاصمة بغداد، جاءت فتوى المرجعية الدينية في النجف الاشرف لتضع حد لهذا التقدم بعد انسحاب الجيش من مدن الموصل والانبار وصلاح الدين.
يتكون الحشد من قسمين، الاول هو المتطوعين الذين استجابوا لفتوى المرجعية الرشيدة بالجهاد الكفائي، والقسم الثاني هو فصائل المقاومة الاسلامية الذي يشكل هيكلها الاساسي كتائب حزب الله وعصائب اهل الحق، وهما الفصيلان اللذان قاوما الاحتلال الاميركي منذ عام 2006، وفي حقيقة الامر فأنهما قاتلا داعش قبل فتوى المرجعية، وبعد ذلك انضمت قوات بدر وسرايا السلام وبعدها العديد من الفصائل حديثة النشاه.
فتشكل بذلك الحشد الشعبي من قوات نظامية مدربة وتمتلك خبرة في الميدان، وهي فصائل المقاومة الاسلامية، والتي تشكل الثقل الاساس في الحشد الشعبي، ومتطوعين غير مدربين على الاغلب تم تدريبهم على وجه السرعة للالتحاق بجبهات القتال ضد داعش.
استطاع الحشد الشعبي في بداية الامر من ايقاف زحف داعش، في خطوة انقذت العراق من الانهيار ومن ثم بدأت بالهجوم واستطاعت بالفعل تحقيق انتصارات كبيرة واستعادت الكثير من المدن، فهي لم تنهزم امام داعش في ايو معركه، فضلا عن انتصارها على داعش في كل المعارك التي خاضتها.
هنا بدأ الامر مختلفا بالنسبة للقوى الدولية، على رأسها الولايات المتحدة، والقوى الاقليمية وعلى رأسها السعودية وتركيا. فالولايات المتحدة لانقبل بأن يكون هناك لاعب اساس في المعادلة الافليمية غيرها. وانصبت بذلك حملاتها الاعلامية على اظهار الحشد الشعبي بانتهاك حقوق الانسان، فضلا عن الضغط على الحكومة العراقية لتقليل الاعتماد على الحشد الشعبي، ويبدو ان الحكومة سائرة في هذا الاتجاه حتى الان.
والسؤال المطروح الان هو ماذا سيكون عليه وضع الحشد الشعبي بعد تحرير الموصل بعون الله؟
هل ستركن القوى الدولية والاقليمية الى عدم استهدافه؟
بالطبع الجواب واضح اذ ان عملية الاستهداف بدات منذ اول انتصار للحشد الشعبي على داعش وهي مستمرة، فاليوم ابعاده عن المشاركة في تحرير الموصل ماهو الا استمرار لذلك الاستهداف لتحقيق عدة اهداف:
1. لاترغب الولايات المتحدة ومن وراءها الكيان الصهيوني بروز قوة جديدة في المنطقة تشابه تجربة حزب الله.
2. تقوم السياسة الاميركية على تكتيك يكون بمقتضاه توظيف مخرجات داعش لخدمة المصالح الاميركية وقد نجحت بذلك ايما نحاح، فتريد اميركا الاحتفاظ بنهايات خيوط كل التنظيمات العسكرية في المنطقة بيدها، ومن المؤكد انها تعلم عدم نجاح تلك السياسة مع الحشد الشعبي.
3. بما ان الانتخابات العراقية على الابواب فان ابعاد الحشد الشعبي عن ذاكرة العراقيين سيحقق ماتتمناه اميركا والمحور التركي الخليجي بعدم تحقيقه فوزا يذكر في تلك الانتخابات.
وبالتالي نتوقع ان تزداد حدة الحملات الاعلامية ضد الحشد مع تزايد انتصاراته الميدانية.
عضو ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي:
للمالكي رؤية وخطوات سياسية طبقت من خلال الحشد الشعبي والاغلبية السياسية الحشد الشعبي الذي أسس من قبل المالكي شرع له قانون هذا اليوم. ان مشروع الأغلبية السياسية طبقت هذا اليوم كذلك ونجحت نجاحا ساحقا بالإضافة الى النجاحات السابقة بالاستجوابات وسحب الثقة من وزراء عليهم شبهات فساد وكذلك قانون تحريم حزب البعث.
الاستاذ عدنان الصالحي:
بصراحة السيد المالكي اسس لشيء حصدنا ثماره اليوم وللانصاف اقول هو صاحب رؤية ومخلص وحسن القصد وان اسيء فهمه من قبل الكثير وانا منهم النتائج المشروعة لا تبرر انتهاج وسلوك غير مشروع الغاية لا تبرر الوسيلة وقانون الحشد الشعبي ليس سوى حبر على ورق حاله حال كل حقوق الشعب المكتوبة في الدستور والموضوعة على الرفوف. لا تتفائلوا كثيرا فهو عبارة عن مغازلة لمشاعر الناس من اجل الانتخابات.
الاستاذ جواد العطار:
بعد تشريع قانون الحشد الشعبي اتضحت العملية السياسية امام خيارين اما ان نمضي بها على قاعدة الاغلبية والتراجع عما طرح في مشروع التسوية او السير على قاعدة التوافق والمضي بمشروع التسوية التاريخية من الصعب على التحالف التراجع بعدان حقق وحدة الموقف داخلياً الى ذلك علية ان ينتظر نتائج الانتخابات المقبلة والتي اعتقد انها ستفرز قوى تمثل السنة على شاكلة الشخصيات السنية التي صوتت لقانون الحشد والقوى التي هي اساساً ممثلة في الحشد من اخوتنا الطيف السني الكريم.
اضف تعليق