ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (الاقليات في العراق ومعركة التغيير الديموغرافي) من 13 الى 15 تشرين الثاني لعام 2016، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين من بينهم (وزير الأمن الوطني السابق قاسم داوود, الدكتور سامي شاتي, الدكتور بشار الساعدي, الدكتور طارق صديق, القاضي رحيم العكيلي, الكاتب والباحث عباس العطار).
أجرى الحوار مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
لمشاهدة تقارير ملتقى النبأ للحوار http://annabaa.org/arabic/tags/5030
(محاور البحث)
تعتبر حالات الانتهاكات التي تتعرض لها الاقليات ذات طابع عالمي و متأصلة ومنتشرة في معظم بقاع الأرض ونعني بها حالات التجاوز المستمر على الأقليات، لهذا السبب توصف بأنها معضلة مستدامة لا يمكن وقفها او القضاء عليها ما لم يكن هناك دور جماعي دولي تتصدى له الجمعيات والمنظمات الحقوقية المستقلة والمنظمات الأممية الدولية وجميع الأطراف التي يهمها أمر الأقليات وحقوق الإنسان ولا يجب أن يبقى المجتمع الدولي ومنظماته في حالة تلكؤ ازاء ما تتعرض له الأقليات من اعتداءات في عموم بقاع العالم بالأخص المناطق المدججة بالعنف والتطرف والارهاب.
وهناك مؤشرات أن أطراف معينة لديها مصالح في تقسيم الموصل الى ثمانية أو ستة مناطق عرقيا ومذهبيا، مع ملاحظة ان هناك جهات في واشنطن تدعم هكذا مشاريع بحجة حماية الاقليات
اما خيارات انفصال مناطق الاقليات فهو خيار محدودا جدا لكن تساؤل ربما تضطر الحكومة الاتحادية للاستسلام وفق شروط معينة مع ملاحظة القوى المتنافسة في المدينة المدعومين من الخارج. نتمنى ان لا تتقسم المدينة على شكل غنائم بين المدججين بالسلاح. وإن يكون هناك عقد اجتماعي وأمن.
* أمام الحكومة سؤال يطرح نفسه هل هي مستعدة وقادرة لدعم إعادة البناء أم أنها ستذعن لمطالب المصالح النحلية والعرقية والطائفية؟
وزير الأمن السابق قاسم داوود:
انا اعتقد ان مشكله الاقليات لا تنفصل عن ازمه اكبر يعاني منها الوطن العراقي ان ضمور مفهوم المواطنة وعلى مدى تدريجي لصالح الطائفية والعنصرية وظهور الويلات المتباينة والمتعارضة احيانا قد هدد وبشكل واضح ابسط مفاهيم الدولة العادلة والتي ينبغي ان تتعامل مع ابناء شعبها بنوع من التساوي بالحقوق والواجبات. ان الدولة العادلة هي التي تحي وتكرس مفاهيم المواطنة الحقه وتردم وبشكل مؤكد اي تهديد لوجود اي اقليه وتوفر الفرص المتكافئة للجميع في ظل مفاهيم المواطنة ومفاهيم الدولة العادلة.
ان هذا التوجه قد لايكون سهلا الا انه وبكل تأكيد ليس بالتوجه المستحيل في ظل عملية اصلاح سياسي، اقتصادي، اجتماعي وتربوي, وقد يستغرق وقتا ليس بالقصير.
د. سامي شاتي:
تقسيم المجتمع الى اكثريات واقليات قومية وطائفية الخطأ بعينه فالمجتمع الذي تتشكل على اساسه الدولة يضم جماعات مختلفة حتما ولكنها ترتضي العيش معا ضمن اطار دولة واحدة وفق منظومة حقوق وواجبات لكل فرد.
البدعة الاميركية التي استحدثت في خلق ملوك للطوائف والقوميات العراقية من خلال مجلس الحكم وماتلاه من تشكيلات سياسية قد خلق تشوه كبير في نشوء الدولة العراقية وفق دستور عام 2005 وكذلك دفع الكثير من المجموعات لترك الهوية الوطنية والاتجاه نحو هويات فرعية ومكونات واقليات صغيرة للحفاظ على تمثيلهم في ظل غياب الفرصة والتهميش من قبل الكتل السياسية المهيمنة والناهبة للسلطة.
المكونات العراقية مطالبة اليوم بحوار وطني حقيقي لإنتاج عقد اجتماعي وسياسي يتيح للجميع المشاركة في صنع القرار ووضع الاليات الضامنة لتمثيل المواطن وضمان حقوقه الدستورية والانسانية وفي حال عدم تحقق الحوار الوطني فأننا سنشهد صراع جديد بين ما يسمى الاقليات للاستئثار بالتمثيل
د. بشار الساعدي:
لعل الحديث عن الاقليات يذهب بالذهن الى المعيار العددي على فرض ان الاقلية هي الفئة الاقل عدداً. هذا صحيح من حيث المبدأ، غير ان للأقلية معيار اخر يمكن القول عنه بأنه معيار القوة او النفوذ, فالأقلية وفقاً لهذا المعيار هي الفئة التي لا تتمتع بنفوذ او قوة وان كانت اغلبية عددية.
اما في عراقنا اليوم وفي وضع مضطرب تختفي فيه سلطة القانون؛ فتبدو الاقلية العددية وهي تعاني من اقلية مركبة اذ تفتقر الى معيار النفوذ او القوة فضلاً عن المعيار العددي, لذا فمشكلة الاقليات في العراق مشكلة قانونية في أصلها ولا يكون حلها الا حلاً قانونياً يضمن للأقليات حقها في المواطنة.
هنالك رسالة ماجستير في كلية العلوم السياسية- جامعة بغداد تحت عنوان الضمانات الدولية للأقليات في العراق( المسيح نموذجاً) للباحث وليم وردا (رئيس تحالف الاقليات العراقية).
د. طارق صديق:
باعتقادنا ان مسالة إعطاء حقوق او خلق فضاء ديمقراطي لممارسة الحقوق والحريات لإدارة الحكومات المحلية على أية شاكلة للأقليات الموجودة في العراق هي ضمانة بقائهم في مجتمعاتنا، وهو حق مكفول دستوريا الى حد تشكيل أقاليم خاصة بهم, فلماذَا التخوف وإعطاء الفكرة بصبغة التقسيم، والى متى نبكي الى المركزية المقيتة الذي وصل العراق وحكمه بالحديد والنار، تجربة ثمانين عام ليس كافية في حكم المركزية أليس دستور العراق كتب على أساس عقد اجتماعي جديد باتحاد فيدرالي تعددي.
فعندما يريد التركمان والمسيحين والايزيدين وأي فئة قومية او دينية اخرى ممارسة حقوقه والحفاظ على هويته تقوم الدنيا وينادون بانه هذا تقسيم استعماري أمريكي صهيوني ..الخ .
ان شكل الدولة مهما كان واتفق عليها الشعب ينبغي ان ينظم أمور المواطنين ويحافظ على ممارساتهم الديمقراطية, وان وجود هذا الخليط الاجتماعي في عراق ليس وليدة اليوم اومن صنع الأعداء كما يسميه البعض بل منذ آلاف السنين هم كانوا موجودين ان لم نقل انهم القاطنين الأصليين اي قبل وجود الدولة العراقية وهيئاتها. وهذا الامر ليس بغريب بل موجود في غالبية الدول.
الان يوجد اكثر من خمسين دوله من أصل ٢٠٠ دولة في العالم تُمارس الحكم الفيدرالي انظر سويسرا بمساحتها البسيطة لديه ٢٦ كانتون، انظر الامارات العربية عدد سكانهم اقل من نصف سكان الموصل وكلهم عرب ومسلمين وطائفة واحدة ولديهم خمسة الى ستة إدارة حكم ذاتي ويتمتعون بالأمان ولا يوجد صيحات التقسيم.
اخيراً ما اريد قوله هو: نحن العراقيين ماضون في مشروع تطبيق الديمقراطية وحكم القانون واحترام التجارب العالمية ونبذ الاٍرهاب والطائفية واحترام الرأي لأهالي كل المجتمع العراقي حتى الإخوة الصابئين والمندائين اذا أرادو استقلالهم في إدارة أنفسهم داخل بغداد فلا يوجد اي مانع دستوري ولا يعتبر من دعاة التقسيم الذي يراه البعض ولايراه في فكره الى اللون الأسود.
القاضي رحيم العكيلي:
الديمقراطية- التي يفترض بانها خيار دولتنا العتيدة- تعني حكم الاغلبية ولكنها تعني ايضا حكم المواطن، وهي تعني اكثر بانها حكم القانون والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان، دولة بتلك المواصفات قد تضمن حقوق الاقليات،، اما الدولة التي استبدلت( حكم الاغلبية) بـ(حكم الطائفة) وحكم القانون بحكم الكتل الكونكريتية والمليشيات واستبدلت العدالة الاجتماعية بالمحاصصة وحقوق الانسان بحقوق الاديان.
اما دولة المواطنة فأننا استبدلناها بدولة المسؤول والرموز الوطنية دولة بهذه المواصفات لابد ان تكون اكبر منتهك لحقوق الاقليات لا اظن ممكنا حماية الاقليات في دولة تظن ان مهمتها الطوائف وليس الانسان.
الكاتب والباحث عباس العطار:
للخوض في موضوع الأقليات لا بد من العودة للانتماء الوجودي لهم حسب معتقداتهم والتي اولدتها طبيعة الجغرافية التي عاشوا عليها وهي من كونت انتماءهم للمعتقد الطاغي الذي يمثل الاغلبية في تلك الجغرافية، وهذه طبيعة البشر والتجمعات البشرية في كل مكان حيث لا نجد خروج عن هذه القاعدة إلا في حالات قليلة جدا ولها مسبباتها ولكن المقام لا يسمح لنا الخوض فيها. لذا يعطينا هذا التصور وضوح اكثر للأقليات وان كنت اميل لتسمية المكونات اكثر إلا ان السياسة طغت في مصطلحاتها واصبحت مفرداتها الأكثر تداول.
للعودة لأصل الموضوع وهو ما يتعرض له المكونات الأقلية من انتهاكات لحقوق الإنسان مرجعها يعود لانتمائهم كما اسلفنا وايضا يتحدد حجم الانتهاكات حسب الطبيعية الجغرافية والنظام السياسي الحاكم.
لقد جربت الأقليات عبر التاريخ الانتماءات العقائدية باختلافها واثبتت ضياع حقوقهم لان الانتماء العقائدي ذوبان يساهم في تفتيت وحدة المكونات باختلاف مسمياتهم فهم يبدؤا بالتنازل عن هويتهم وثقافتهم ليعيشوا في فضاء يعتقدون انه اكثر امان وأقدر على تحقيق احتياجاتهم, والحقيقة تظهر ان كل المكونات الأقلية ممن تركت هويتها ضيعت حقوقها واضاعت الطريقين الهوية الأصيلة والاعتقاد فهي تعيش هاجس الخطورة بين هذين الأمرين، فهم مطالبون قبل غيرهم بحسم الخيار واختيار طريق يحفظ حقوقهم ويميزهم مع الاحتفاظ بحرية الانتماء العقائدي ولكن ليس على حساب مشروعهم التمثيلي الذي ذوبته الانتماءات والمغانم.
اضف تعليق