ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (دور القضاء العراقي في مواجهة الفساد) للفترة من 20 الى 25 آب 2016، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين من بينهم (القاضي رحيم العكيلي، د. عدنان السراج، أ.عدنان الصالحي، أ. حميد مسلم الطرفي، القانوني احمد جويد، د. خالد العرداوي).
أجرى الحوار مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
لمشاهدة تقارير ملتقى النبأ للحوار
http://annabaa.org/arabic/tags/5030
القاضي رحيم العكيلي:
لست ضد الافراج عن الدكتور سليم ولا اتهمه بشي وليس لدي مؤشرات ضده .. لكني ضد تسيس واخضاع القضاء وتسخيره كشاهد زور ..
القرار بالافراج مهزلة مخالف لابسط القواعد والاعراف القانونية
١- المستقر بان قاضي التحقيق او الهيئة القضائية التحقيقة مكلفة بجمع الادلة واحالة الدعوى الى محكمة الجنايات للمخاكمة اذا توفرت ادلة كافية للاخالة والمستقر بان الشهادة الواحدة كافية للاحالة ،، فكيف والكل يعرف بان المتوفر هو شهادة الوزير اضافة الى قرائن وشهادات اخرى وتسجيلات صوتية .
٢- ان قاضي التحقيق ممنوع من النظر في تقدير الادلة وفق ما استقر عليه القضاء منذ عشرات السنين لان ذلك من اختصاص محكمة الموضوع ( محكمة الجنايات ) وما فعلته الهيئة القضائية التحقيقية انها تدخلت في فحص الادلة من حيث كفايتها للادانة وهذا خارج اختصاصها.
٣- ان قرار الافراج لا يصدره قاضي التحقيق الا بعد اكتمال التحقيق بنص المادة ( ١٣٠ ) الاصولية ، واكتمال التحقيق مستحيل في قضية مثل هذه خلال اسبوع ولا شهر، ومعلوماتي بان هيئة النزاهة تفاجئت بالقرار وان لديها ادلة قاطعة في وقوع عمليات ابتزاز واضحة بضمنها تسجيلات صوتيه قاطعة الدلالة توفرت لدى لجنتها التحقيقية التي لم ينتظر القضاء ادلتها.
٤- ان السرعة الصاروخية في اصدار قرار الافراج يثير شكوكا يصعب تجاوزها في ضوء البطئ الشديد المعروف في حركة التقاضي العادية.
٥- ان المعروف بداهة في مثل تلك الحالات هو اطلاق سراح المتهم بكفالة ثم فسح المجال لجمع باقي الادلة واستكمال باقي الاجراءات ثم اصدار قرار احالة المتهم او الافراج عنه بعد انتهاء كل اجرءات التحقيق بشكل كامل ...
لقد اطلق القضاء طلقة الرحمة على العدالة وسيادة القانون والمساواة في الاجرءات امام القضاء بهذا القرار ..وكشفت كذب ومراوغة شعارات مكافحة الفساد.
يعد مشروع قانون العفو العام اول قانون عفو يشترط لاطلاق سراح المشمولين باحكامه ان يقع الصلح او التنازل في جميع انواع الجرائم صغيرها وكبيرها،في حين ان جميع قوانين العفو العام السابقة لم تشترط التنازل الا في نوع واحد من الجرائم هي جرائم(القتل العمد)حصرا تجنبا لوقوع حالات انتقام او ثأر اذا شمل الجاني دون رضا ذوي المجنى عليه،اما هذا القانون فأنه جاء بنص مبهم قد يفسر بان التنازل او الصلح مشترط في كل انواع الجرائم بقوله:-(ما لم يكونوا محكومين او موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح او التنازل مع ذوي المجنى عليه...)
وهذا يعني بان عدد محدود جدا من الموقوفين والمحكومين سوف يشملهم العفو لان القانون سينحصر بمن يتم التنازل عنهم فقط.
كما انه سيفتح المجال واسعا للابتزاز المالي والسياسي، فلا يتنازل خصم المتهم المطلوب شموله بالعفو الا في مقابل مواقف سياسية معينة او ان يدفع اتاوات معينة،بضمنها رشاوى سوف يراد دفعها لموظفي الدولة لقاء ترتيبهم التنازل عن الدعوى التي تكون الدولة او احد دوائرها مشتكيا او مدعي بالحق الشخصي او مجنى عليه فيها..
ان هذا النص باب سيشرع للفساد والابتزاز.. الحل يكون باضافة عبارة( القتل العمد التي) بعد عبارة(عن جرائم) في النص اعلاه لتسقيم المعنى.
خيط رفيع بين فضح الفساد وبين التشهير بالابرياء..انما يصر البعض على وصف فضح الفساد والفشل بانه تشهير دفاعا عن الفاسدين والفاشلين .. اما عن القاضي فهو مواطن مثله مثل غيره له حق المشاركة السياسية وصنع القرار السياسي، والممنوع هو تدخل السياسي بالقضاء وليس العكس.. والعجيب ان يستهجن على القاضي ممارسته حقه الدستوري في المشاركة السياسية وحرية التعبير ولا يستهجن اخضاع السياسيين للقضاء وجعله اضحوكة!.
اما عني فاني قاض متقاعد منذ بداية ٢٠١٣...ولاباس ان امارس السياسة لو شئت خصوصا في بيئتنا التي ملئها سياسو الصدفة وزبانيتهم ضجيجا وفشلا فانتجوا دولة فاشلة ومنتجة للفشل والفساد.
لا اظنني عملت مع المالكي لكني عملت في بلدي والفرق كبير بين ان تعمل لحزب او شخص وبين ان تعمل في الدولة وللدولة لا توالي حزب ولا كتلة ولا مذهب ..
كما ادعي باني لم ادافع يوما عن المالكي او الحكومة ولا عن سياساتها .. نعم حرصت على ان احافظ على شعرة معاوية مع الحكومة لاني اعرف بانهم قادرون على تعطيل عملي وعمل الهيئة..انما كان احد اهم نقاط الاختلاف مع المالكي هو سياستي الاعلامية ونشر الارقام عن الفساد و انتقادي للحكومة ولانتشار الفساد فيها حتى ان المالكي عقد مؤتمرا صحفيا للرد على تصريحي الذي قلت فيه بان الوزراء يفضلون التغطية على الفساد بدل من مكافحته ..
لقدشعر الكثيرون من المحيطين بالمالكي بعد عام ٢٠١٠ بان بدأت اشكل خطرا عليهم خصوصا بعد عمليات ضبط ضباط كبار متلبسين بالرشوة كان اخرهم امر لواء الرد السريع .. وفي اطار السعي لاخضاع الهيئات المستقلة سعوا لانتزاع هيئة النزاهة.. واخترت تركها لان المعركة معهم لم تكن متكافئة ابدا ..
موقفي من انتقاد الحكومة وفضح الفساد فيها لم يتغير ابدا، انما اضحى صوتي اكثر حدة وصلابة بعد انتهاء صفتي كقاضي، لاني تحررت من ادبيات القاضي في الوظيفة ..
ويكفي الرجل فخرا حينما يتخاذل ويجبن ويجامل سواه ويظل يتحدث بالخفاء عن الفساد والفشل.. بينما رفعت صوتي ضد الفساد والظلم والانحراف والفشل ..
انما استغرب السؤال حول انني تغير موقفي فظهرت الحكومة فاسدة بعد تركي المنصب، فهل احد يشك بان الحكومة فاسدة وفاشلة بامتياز ولا تحتاج لشهادة مني كما لم يكن هناك محاولات عام ٢٠٠٨ لانتزاع استقلال هيئة النزاهة ولا باقي الهيئات المستقلة حينما عينت رئيسا للنزاهة وكان المالكي قبل عام ٢٠١٠ غير المالكي بعد عام ٢٠١٠ ، وقرار المحكمة الاتحادية بانتزاع استقلال الهيئات المستقلة كان اواخر عام ٢٠١٠ او ٢٠١١ وكنت من اشد المعارضين له مع الدكتور سنان وتستطيع العودة لجلسة مجلس النواب التي استضافونا فيها وكيف كان موقفنا من هذا الامر..
اما عن مكافحة الفساد فانه مستحيل في حكومة فاسدة يحكمها الفاسدون الذي يحميهم النفوذ السياسي .. وحالما اكتشفت ذلك بعد تورط الجميع بالفساد وسعي الحكومة لحماية الفاسدين اخترت ترك المهمة فلم تعد ممكنة ابدا.
الحل واضح وهو بيد الشعب لانه مصدر السلطات...اما تغيير جذري بانتخابات ...نزيهة... وهذا يتطلب...مفوضية مستقلة!.. وقانون انتخابات منصف... وعدالة دعائية....وجميعها مفقود حاليا....او ثورة شعبية سلمية اوعصيان مدني...يخرج السلطة من قبضة الفاسدين ويسلم بيد امينة ثم اجراء انتخابات مبكرة....مع منع جميع من ،تدور حولهم شبهات الفساد ...مع حلول اخرى قد يراها اصحاب الاختصاص الاداري والقضائي...
د. عدنان السراج:
السياسة تخرب القضاء ولم ارى طيلة حياتي قاضيا سياسيا وشاهدنا محاكمة الطاغية صدام كان القضاة يمثلون قمة الاستقلالية والنزاهة اعتقد دخول القاضي في عالم المساجلات والنقاشات والمزايدات يفقده استقلاليته وحيادته لان القاضي اذا كان فعلا قانونيا ورجل دولة لا يلجأ الى الفضائح والتشهير عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بل الاجدر به اذا كان فعلا يملك قدرة على كشف الفساد والمفسدين اللجوء للقضاء والمحاكم لينتصر لشعبه ووطنه لا ان يكون جزء من منظومة معارضة لنظام الحكم بعناوين الكل فاسد وهو النزيه.
ثم ان الاتهام بدون دليل قد يعرض القانوني الى المسألة الفانونية بعناوين التشهير والاعتداء على الحريات العامة واذا كان لا يملك المعلومات ايضا يتعرض الى المحاسبة القانونية لكونه اخفى معلومات تتعلق بسلامة الدولة والمواطن.
هذا رأي وهو التفريق بين السياسي والقاضي لا يمكن بأي حال الجمع بينهما لان السياسة احتراف والقضاء عدالة وانصاف. انا اتكلم بالعموم ولا اقصدك حتما ولكن لابأس ايضا ان انظر الى تجربتك في القضاء والنزاهة والقانون كعينة اقيس بها ما افكر به للوصول الى حقيقة هل نحن فعلا وطنيون نحب وطننا ونريد الخير له ام نحن سائرون الى المجهول.
انا متأكد لما كان السيد القاضي في هيئة النزاهه كان على وئام مع السيد المالكي لكن بعد فترة تحول الموضوع تدريجيآ إلى طلبات وضغوطات من قبل اطراف مقربين وحصل وسوء فهم ثم تحول إلى التشهير لكونه يرفض بعض الإملاءات والموضوع الآخر هو أن السيد العكيلي كان يتصور بأنه سوف يعمل بكل حرية في مجال عمله لكنه اصطدم بواقع سياسي متذبذب وليس له رأس وخصوصآ عند أطراف التحالف الوطني وهو اعرف.
في مؤتمر سياسي بطهران عام ١٩٨٣ م جمعتنا قاعته الداخلية بالسيد العلامة الشهيد مهدي الحكيم رحمه الله قال في يوم ما وبصحبة السيد عبد الوهاب الحكيم التقينا برئيسة وزراء بريطانيا تاتشر وشكونا لها حالنا وحال العراقيين من ظلم واضطهاد المقبور صدام وطلبنا عونهم لتخليص الشعب منه يقول السيد الحكيم ان تاتشر قدمت لنا اوراق المحارم ( كلنكس) وقالت انا لا املك الا ان اقدم للشعب العراقي المحارم ليمسح به دموعه والحديث لا زال للسيد الحكيم ان تاتشر اضافت اذهبوا واعملوا من اجل تخليص شعبكم وتعالوا لي بخطة عمل وحلول لنساعدكم فيها انتهى اعزائي القضاة الوطنيين الزملاء الغيارى الرجال بالحلول لا بالنحيب والبكاء والتشائم.
كلنا يقول فساد وفساد ولم نسمع الا العموميات دون الخوض بالاساسيات من الادلة الدامغة وكأننا تلاميذ مدرسة ابتدائية نسمع للمعلم دون تعليق اليس الاجدر بنا ان نترك النحيب والبكاء والتفتيش عن الحلول لا ان نترك احاديثنا بلا حلول ونطلب من المتلقي ان يعطينا الحل اليس الاجدر بالمثقف ان يقدم الحل بأي شكوى واحتجاج الحوارات اصبحت سقيمة ومقلقة لانها يافطات وشعارات وتسقيط دون حلول واجابات مقنعة.
أ. عدنان الصالحي:
اعتقد اننا بحاجة الى رجال يحترمون القضاء ويحترمون تاريخه ورجاله...ليكونوا سدا منيعا لابناء البلد عن الفاسدين...وعنا لابد من الاشارة بان اكثر المتضررين من فساد المسؤولين العراقيين هو القضاء العراقي لان صورته تشوهت بفعل احكام براءة سيئة صدرت بحق الفاسدين واحكام غير منصفة بحق ابرياء تهمتهم انهم لم ينحنوا امام الفاسدين....اعتقد ان القضاء اليوم يمر باسوء فتراته وهذا مايهدد الدولة بالانهيار حسب فهمي مع احترامي لجميع الاراء.
قرائتي للمشهد العراقي بان الاوضاع خرجت عن سيطرة كل السلطات في العراق....الفساد استشرى الى درجة اصبح غول كبير يهدد مل من يحاول التقرب منه...ولم ببقى سوى طريق الكي....وهذا ماتوقعهو حسب فهمي والانسان لايتعدى فهمه.
أ. حميد مسلم الطرفي:
القضاء ركن من ثلاثة أركان أساسية لسلطة الدولة ولا يمكن فصله عنهما بالكامل وما يقال عن استقلال القضاء فهو في الاحكام وبشكل نسبي أما الادارة فهو مرتبط بالسلطة التنفيذية قضاة المحكمة العليا في امريكا ( رائدة الفصل بين السلطات ) يعينهم الرئيس المنتخب ( رئيس السلطة التنفيذية) أقول جزء من فلسفة الدولة ومنهاجها ورؤيتها يجسده القضاء في أحكامه وعندما لم ينسجم القضاء مع حكم الاخوان سبب لهم متاعب كبيرة انتهت بسقوطهم ولكنه حين استلم السيسي الحكم عرف النغمة وبدأت أقسى الاحكام تنزل بحق الاخوان ولولا هذه الاحكام لكانت مصر في خبر كان، في العراق فساد السلطة التنفيذية انتقل الى مفاصل واسعة في القضاء مع الاسف وما لم تنتفض السلطة التنفيذية على نفسها وتطهر هرمها لن تتمكن من اصلاح القضاء ، القضاة ليسوا ملائكة فهم بشر مثلنا يخشون العقوبة ويهابون الرقابة ويتجنبون الوقوع تحت سلطة تطيح بهم. وهنا لا بد من التاكيد على ان أدوات الاصلاح في النظام البرلماني ثلاثة : كتلة برلمانية فاعلة ، قضاء متعاون يقض مضاجع الفاسدين ، وقوة تنفيذية اقتحامية ( جيش وشرطة) والسيد رئيس الوزراء اليوم وللاسف لا يمتلك هذه الادوات.
القانوني احمد جويد:
القضاء الفاسد سبب في هلاك الامم. وهذا المعنى تؤكده السنن الالهية والتأريخية، وهو ما أكده النبي الاعظم ص بقوله ( إنما هلك الذين من قبلكم انهم اذا سرق فيهم القوي تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ).
اليوم نشاهد بعض القضاة يخضعون لإرادة بعض الكيانات المتنفذة خوفا أو طمعا والشواهد على ذلك كثيرة لمن يتتبع اجراءات القضاء العراقي وسلوكه المهني والاحكام التي تصدر عنه.
أما بالنسبة ليد القضاء الطولى واعني بها السلطة التنفيذية والمتمثلة بهيئة رئاسة الجمهورية ووزارة العدل فقد تعطلت لديها العديد من الاحكام التي صدرت عن القضاء دون مسوغ قانوني.
وبالتالي يجب ان يتم احترام القضاء ممن يعملون فيه ( القضاة ) بالدرجة الاولى وان ﻻ يخضعون للابتزاز والتهديد ليصونوا شرف المهنة ومكانتها وهيبتها، ومن قبل السلطة التنفيذية بالدرجة الثانية بتطبيقها للاحكام الصادرة من القضاء، ورعاية السلطة التشرعية التي تراقب اداء السلطتين وتقيم اعمالهما في ذات الوقت.
د. خالد العرداوي:
في أي مجتمع تسوده الجريمة والتطرف والإرهاب لابد من إشراك المجتمع في عملية مكافحة هذه المظاهر المنحرفة. إن تفعيل دور المجتمع سيتطلب : إصلاح أجهزة الامن، وتحسين نظام التعليم العام، وتطوير قطاع الاعمال، وإصلاح القضاء، وتعزيز قدرات الشباب. ولا بد من أن يكون إصلاح هذه القطاعات متوازيا وبكفاءة واحدة، فبيئة الفساد الفكري والسلوكي بمرور الزمن تنتج فوائد اقتصادية لقطاعات مهمة من المجتمع، وأحيانا تكون أجهزة الأمن متورطة في الفساد لما تجنيه من فوائد ناجمة عن الفساد، والتعليم العام غالبا ما يكون متخلفا في التعليم العام غالبا ما يكون متخلفا غير قادر على ترسيخ منظومة القيم ولا يؤهل طلابه لبيئة العمل المناسبة، أما القضاء فيكون مشلولا وعاجزا ومنحرفا لا يحمي ضعيف ولا يعاقب قوي. إذن بدون إصلاح هذه القطاعات المهمة لا يمكن مطالبة المجتمع ليكون فاعلا في محاربة بيئة الفساد. والعراق بحاجة إلى صانع قرار يدرك هذه المهمة، ولديه الإرادة لتحقيق هذا الهدف.
اضف تعليق