وزير العدل العراقي يكرم مؤسسة النبأ ويدعو إلى التعاون في مجال الدراسات والبحوث

أكد وزير العدل العراقي الدكتور حيدر الزاملي, ان" العراق يتعرض الى هجمة شرسة من منظمات مشبوهة تهدف الى تشويه سمعته خارجياً"، منوها إلى أن"عمليات الاستقصاء فاعلة لمعرفة الجهات التي تنتمي لها تلك المنظمات، مشددا على ضرورية الانتباه لتلك الحملات المشبوهة والتي تسعى لتشويه سمعة العراق دولياً.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام التي تضم (شبكة النبأ وملتقى النبأ للحوار ووكالة النبأ)، والذي يضم مدير المؤسسة الكاتب الصحفي علي الطالقاني ومدير ومركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات الأستاذ احمد جويد والباحث الأكاديمي الدكتور علي السعدي، والإعلامي عدي الحاج، والأستاذ فلاح الحسيني، والإعلامية سوزان الشمري والإعلامية زهراء كاظم.

وحث الطالقاني الوزارة على تعزيز التعاون بين الجانبين داعيا إلى تقديم العون للمراكز الحقوقية في قضاياها المتعلقة بالدفاع عن المجتمع العراقي الذي يتعرض للإبادة الجماعية على يد العصابات الإرهابية، ومثمنا دور الوزارة في حفظ المال العام, وحقوق المواطنين.

فيما ثمن الزاملي جهود مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام ورحب بطروحات الوفد الذي دعا الوزارة لفتح آفاق تعاون مشتركة مع المؤسسات العلمية والبحثية لتكريس بحوثها النظرية والإفادة منها في الجوانب العملية.

وبحث الجانبان دور مراكز الدراسات والبحوث في تطوير آفاق التعاون في القواسم المشتركة، في مجال الحقوق والحريات إضافة إلى ملاحقة قضايا الانتهاكات منها واسترداد الأموال المنهوبة والإرهاب وحصة العراق المائية من جانب قضائي حقوقي.

وفيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان قال مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات القانوني احمد جويد نحن اليوم بأمس الحاجة إلى مشروع قانون يحمي حقوق العراقيين الذين يتعرضون لإبادات جماعية من قبل الزمر الإرهابية، كما تحدث جويد عن ضرورة ان يكون القانون عادلا ولا يستهدف جهة مسيئة دون أخرى في وقت ينبغي ان يكون القوا المعروف العدل أساس الملك هو الذي ينبغي ان يسود في عمل الوزارة.

وقال الزاملي ان "استهداف العراق دوليا يتم عن طريق رفع دعاوى خارجية ضد مؤسسات حكومية، وبحسب الزاملي فان "عمليات البحث والاستقصاء التي تقوم بها الدائرة القانونية في وزارة العدل وهي الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة قضايا البلد خارجياً أكدت أن اغلب الشركات والمنظمات التي رفعت دعاوي تعويض ضد العراق هي مؤسسات أعلنت إفلاسها منذ سنوات او حل بعضها بشكل رسمي، الأمر الذي يستدعي التحقيق في الجهات الداعمة لتلك المؤسسات والتي ترفع الدعاوى الدولية ضد العراق بملايين الدولارات، تبعاً لأجندات خاصة لبعــض الدول المعــادية ، تمارسها تشويه سمعة بلدنا خارجياً.

وأضاف الزاملي "تم إسناد ملفات وزارة حقوق الإنسان "الملغاة" ودمجها ضمن وزارة العدل "الوزارة، وهي خطوة صحيحة إذ أن ضمن مها وزارة العدل هو تطبيق معايير حقوق الإنسان والعدل في تمام تلك الحقوق، وعرج الزاملي على دور مفوضية حقوق الإنسان العاملة في البلاد والذي لا يتجاوز لدور الر قابي وكتابة التقارير.

وأضاف: أن الوزارة قطعت أشواط كبيرة في مجال حقوق الإنسان، وتطبيق نظم المعلومات ضمن برنامج الأرشفة الالكترونية الذي أنجزت الوزارة نسبة كبيرة منه.

وبين الزاملي: أن حقوق الإنسان تشمل إعادة حقوق الناس المتضررين من الإرهاب، وليس فقط إعادة تأهيل المدانين أو تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم والذي شهد الكثير من التحريف والتشويه، نافيا ان تكون هناك حالات إعدام خارج أحكام القضاء كما روجت له بعض الجهات المشبوهة، بينما عقوبة الاعدام تمر بمراحل عديدة وحسب القانون وصولاً الى عملية التنفيذ.

وعن عمل السلطة القضائية بين الزاملي أن " وزارة العدل تؤول لها مهمة تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية والتي تمثل سلطة ثالثة غير مرتبطة بجهة معينة وأحكامها نافذة على وزارة العدل ورئاسة الجمهورية والوزراء ،وتنفيذ الاحكام الصادرة عنها من قبل الوزارة ملزم وفق القوانين التي يحكم عملها الدستور.

وذكر الزاملي أن آليات تنفيذ الأحكام لا تختص بوزارة العدل وإنما تتم وفق قوانين دستورية تبدأ بسلطة القضاء مرورا لمصادقة رئاسة الجمهورية حتى تصل لوزارة العدل، لافتاً إلى أن التقسيمات الخاصة بالصادرة بحقهم أحكام بالإعدام مبيناً درجاتهم وإعدادهم بالتحديد، وهذه التقسيمات كالأتي، (المصادق تمييزاً على إحكامهم ضمن الإرهاب او الجنائية، الغير مصادقة تمييزاً إرهاب، الغير مصادقة تمييزاً جنائية) نافياً ما يشاع عن وجود اكثر من 6000 نزيل في سجون الوزارة، مؤكداً أن اعددهم لا تتجاوز (1200) نزيل قسم منهم متوقف لاعادة المحاكمة والبعض الآخر محكوم تنتظر الوزارة رفعها الى رئاسة الجمهورية بعد تدقيقها في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإصدار مرسوماً جمهورياً بها.

وفيما يخص تفاصيل تنفيذ أحكام الإعدام بالقول: ان هنالك هيأة خاصة بتنفيذ الأحكام مؤلفة من خمسة جهات والعدل عضو فيها، لديها الحق بالتأكد من المستمسكات الثبوتية ووثائق المحكوم والقرارات القضائية.

وعن الية الاتفاقيات الدولية لتبادل المحكومين أكد الزاملي إلى ان "وزارة العدل هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بإبرام الاتفاقيات خارج العراق من ضمنها ما يتعلق بتبادل المحكومين في قضايا الإرهاب وملف استرداد الأموال المهربة ،مشيرً إلى ان بعض تلك الاتفاقيات تم العمل فيها ونفذ من خلال عمليات تبادل محكوميين وتنفيذ أحكام القضاء الصادرة بحقهم ،وحاليا جاري العمل على إتمام عملية تبادل المطلوبين بتهم الإرهاب في قضية سبايكر، المتواجدين على الأراضي الفلندية .

وكشف الزاملي عن تحركات حثيثة لدائرة استرداد الأموال المهربة التابعة للوزارة لا استعادة الأموال العراقية المهربة للخارج، موكدا إبرام عدد من البروتوكولات الدولية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي متهمتا تبادل المعلومات والتحقيق في أول الأموال المهربة ومن يقف خلف تهريبها.

وزير العدل تطرق خلال اللقاء على مظلومية ذوي شهداء قاعدة سبايكر منتقدا الأصداء المنددة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق مجرمي تلك الحادثة وكانت وزارة العدل، نفذت الأحـد الماضي، تنفيذ حكم الإعدام بحق بحق 36 مدانا من الإرهابيين المتورطين بقتل وإعدام طلبة قاعدة سبايكر الجوية في سجن الناصرية.

وأكد الزاملي على "الأسس العلمية والبحثية التي تقدمها المؤسسة ومساعي الوزارة لتحقيق التنسيق الذي يرسخ آليات العمل المهني الذي دأبت وزارة العدل على تطبيقه من خلال تطبيق البرامج والنظم الحديثة ضمن مجالات عملها لرفع مستوى الإنتاج ووتيرة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وختم اللقاء بتكريم السيد الوزير المؤسسة، تثمينا لجهودها في كشف الحقائق ونصرة المظلومين.