التطورات والمتغيرات الاخيرة التي شهدتها تركيا، بعد استقالة رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو، هي دليل واضح ان اوردغان اصبح اقرب الى تنفيذ خططة والسيطرة المطلقة على البلاد، فملامح المرحلة المقبلة لتركيا وكما يرى بعض الخبراء ستشهد هيمنة كاملة للرئيس على كل مفاصل الدولة، بعد إزاحة أهم عقبة ظهرت أمامه مؤخرا، وهي أحمد داود أوغلو، الذي لم يكن موافقا على رغبة أردوغان في تحويل نظام الحكم في تركيا إلى نظام رئاسي، حيث سيسعى الرئيس الى تعين شخص جديد يكون اكثر ولاء للرئيس نفسه، وجاءت هذه التطورات التي اثارت مخاوف العديد من الجهات، في وقت يتزايد فيه عدم الاستقرار بالنسبة لتركيا، التي تواجه صراعا متصاعدا مع حزب العمال الكردستاني، وهجمات من قبل مسلحي تنظيم داعش، وأفواجا من المهاجرين واللاجئين. كما ان هذا الحدث المفاجئ قد اصبح ايضا محط اهتمام واسع داخل وخارج تركيا واثيرت حوله الكثير من الاراء والتكهنات، فقد رأت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن استقالة رئيس الوزراء التركي عقب 20 شهرا من توليه منصبه، ترسخ وضع الرئيس التركي رجب طيب أردواغان كقائد سياسي بلا منازع، ويثير المخاوف بأن الدولة التركية قد تتحول إلى دولة استبدادية أكثر من ذي قبل.
وقالت الصحيفة إن الاستقالة التي جاءت وسط تردي العلاقات بين الزعيمين، تمهد الطريق لأردوغان لتعيين خليفة لأوغلو من حزبه أكثر ولاءً وهو التحرك الذي وصفه النقاد والساسة المعارضين بأنه "انقلاب قصر". وتشير الصحيفة إلى أن استقالته قد تمهد الطريق لأردوغان باختيار رئيس للحكومة أكثر ولاءً والقيام بتعديلات دستورية مثيرة للجدل لتعزيز رئاسته. وجاءت استقالة أوغلوا عقب يوم من المباحثات المكثفة مع أردوغان التي لم يتمكنا فيها من تخفيف حدة اختلافهما. وتصاعدت اختلافاتهما عقب تولي أوغلو مكان أرودوغان كرئيس للوزراء في أغسطس 2014 ولكنها تفاقمت مؤخرا.
وكان من المتوقع أن يلعب أوغلو دورا هامشيا كرئيس للوزراء في الوقت الذي يمضي فيه أدروغان بخططه لجعل منصبه الشرفي كرئيس للبلاد منصبا تنفيذيا أكثر قوة، لكن أوغلو فعل عديدا من الأشياء بشكل مستقل. وقد كشفت بعض المصادر أن الرئيس أردوغان قد عمد الى وضع شروط أساسية في الرئيس الجديد للحزب والحكومة، هي أن يقبل العمل تحت جناح رئيس الجمهورية، و أن يركز جهده على إقرار الدستور الجديد الذي يؤمن الانتقال إلى النظام الجمهوري قبل حلول عام 2019 حيث استحقاق الانتخابات البرلمانية المقبلة، وان ألا يتهاون في تصفية الكيان الموازي.
وفيما يخص اخر التطورات فقد أكدت الرئاسة التركية في بيان لها ان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل استقالة رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو وكلف رئيس حزب العدالة والتنمية بن علي يلدرم بتشكيل الحكومة الجديدة. وقال البيان الرئيس كلف زعيم حزب العدالة والتنمية بن علي يلدرم بتشكيل الحكومة. وكان يلدرم الحليف المقرب من الرئيس اردوغان قد دعا عقب انتخابه رئيسا للحزب لتحول الحكم في بلاده إلى النظام الرئاسي.
وتعهد بن علي يلديريم بالعمل "بانسجام تام" مع الرئيس رجب طيب اردوغان والذي يعتبر حليفا مقربا له. وقال يلديريم في خطاب سنعمل بانسجام تام مع كل الرفاق في الحزب على كل المستويات بدءا برئيسنا المؤسس والقائد رجب طيب اردوغان. وبحسب القانون الداخلي للحزب فان رئيس الحزب يصبح تلقائيا رئيسا للوزراء. وبعد انتخاب رئيس جديد للحزب. ويعتبر يلديريم (60 عاما) الذي يعمل مع اردوغان منذ انتخابه رئيسا لبلدية اسطنبول في 1994، حليفا مطواعا اكثر من داود اوغلو الذي اختلف مع الرئيس التركي حول عدة ملفات وخصوصا استئناف المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني ووضع صحافيين قيد التوقيف الموقت.
المهمة الرئيسية لرئيس الحكومة المقبل ستكون بحسب المراقبين اتمام مشروع التغيير الدستوري الذي يريده اردوغان لنقل البلاد من نظام برلماني الى رئاسي يتسلم بموجبه القسم الاكبر من صلاحيات رئيس الحكومة. وقال فؤاد كيمان مدير مجموعة الابحاث "مركز اسطنبول للسياسة" " ستتغير مهام رئيس الوزراء" مضيفا "سيصبح الرئيس رئيسا للسلطة التنفيذية. اما رئيس الوزراء فسيصبح الالة العملانية للسلطة التنفيذية. سيعمل مع الرئيس ومن اجله.
الحكومة رقم 65
وفي هذا الشأن فقد أعلن رئيس الوزراء التركي الجديد بن علي يلدرم عن تشكيلة حكومته الجديدة، والتي حافظ فيها على أهم الوزراء السابقين والمقربين من الرئيس طيب رجب إردوغان، في وقت قال يلدريم إنه يدعم الاصلاحات الدستورية للرئيس لتحويل تركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي، كما شملت التشكيلة الجديدة تعيين وزير جديد للدفاع والإعلان عن مواصلة تركيا حربها ضد حزب العمال الكردستاني والدولة الموازية.
وأبقى يلدرم على وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو في منصب وزير الخارجية، كما عين محمد شميشك للمرة الثانية نائبا لرئيس الوزراء، لكنه من غير الواضح ما إن كان سيتولى المسؤولية مجددا عن ملف الاقتصاد والإستثمار. أما وزير المالية ناصر أغبال فبقي هو أيضا في منصبه. ويعتبر تعيين فكري أشيك وزيرا للدفاع من أبرز التعيينات في التشكيلة الحكومة الجديدة، وذلك خلفا لحكمت يلماظ. ووفقا للتعيينات الجديدة استبعد أيضا يالتشين أكدوغان من منصب نائب رئيس الوزراء مكلف بملف المصالحة الكردية.
وقد جدد حزب العدالة والتنمية عزم الحكومة على القضاء على الإرهاب وعلى "إرهاب" حزب العمال الكردستاني. وقالت المصادر إن إردوغان سيجتمع بالفريق الوزاري الجديد لأول مرة بالقصر الرئاسي. ونفى يلدريم أن يكون إردوغان يتدخل في شؤون حكومته، بحضوره لأول مجلس لوزراء الحكومة وكان الرئيس التركي عيَّن بن علي يلدرم في منصب رئيس للوزراء، ويعتبر من أقرب الحلفاء لإردوغان طيلة السنوات العشرين الماضية، وأحد أبرز مؤسسي حزب العدالة والتنمية.
وتعتبر هذه الخطوة مهمة للنهج الذي يتبعه إردوغان، حيث يضمن من خلال هذه التعيينات ولاء الحكومة له، في وقت يحاول تغيير النظام السياسي في تركيا من برلماني ديمقراطي إلى نظام رئاسي تنفيذي بصلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية. وقد أعلن يلدرم دعمه للاصلاحات الدستورية التي اقترحها الرئيس التركي . وقال يلدرم في نقاش برلماني إن النظام المتبع حاليا في تركيا لا يستجيب بما فيه الكفاية لمتطلبات البلاد.
إلا أن دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض قال إنه يعارض بشدة الإصلاحات التي يرغب إردوغان في إدخالها قائلا إنها ستؤدي في نهاية الأمر إلى الاستبداد. واحتفظ رئيس الوزراء التركي بعدد من الوزراء، خاصة وزيري المالية والإقتصاد، حيث يعتبر ذلك رسالة مطمئنة للأسواق الدولية، فيما انضم إلى التشكيلة الجديدة عدد معتبر من الوزراء الجدد، في وقت عزز فيه الرئيس إردوغان من سلطاته. وقد عاد نهاد زيبقجي لمنصب وزير الاقتصاد، وهو المنصب الذي استمرفيه إلى غاية شهر نوفمبر تشرين الثاني، كما بقي صهر إردوغان زوج إبنته براءت البيرق في منصبه وزيرا للطاقة. بحسب بي بي سي.
وفي ما يخص الملف السياسة الأوروبية التركية، عين رئيس الوزراء عمر جيلك في منصب وزير الاتحاد الأوروبي، حيث يأتي هذا في وقت تعاني فيه العلاقات التركية الأوروبية من التوتر جراء أزمة تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط إلى أوروبا عبر الأراضي التركية بسبب الحروب. وكان جيلك يشغل في السابق منصب المتحدث الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية.
مغازلة القوميين
الى جانب ذلك يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا للحصول على تأييد المعارضة القومية لتعديلات دستورية لزيادة صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان لكن أي تحالف يتوقف على ما إذا كان زعيمه المخضرم قادرا على التصدي لمحاولة للإطاحة به. وقال أربعة مسؤولين كبار بالحزب الحاكم إنهم يتوقعون أن يؤيد حزب الحركة القومية المقترح الذي يسمح لإردوغان باستعادة انتمائه للحزب بعد أن اضطر للتخلي عنه حين تولى منصب الرئيس في 2014 كخطوة أولى نحو نظام رئاسي. ولا يزال منصب الرئيس في تركيا شرفيا إلى حد بعيد.
وأضاف المسؤولون أنه تم تخفيف الخطة التي لا تصل إلى حد إتاحة الصلاحيات الرئاسية التي يريدها إردوغان في مسعى لكسب ما يكفي من تأييد بالبرلمان لاستفتاء على التعديل الدستوري اللازم. وقال أحد المسؤولين وطلب عدم نشر اسمه لأن المفاوضات لا تزال مستمرة "نتوقع أن يؤيد حزب الحركة القومية هذا المقترح الجديد. الأطراف الأخرى لن تفعل. لكن ِإذا أيده حزب الحركة القومية فسيكون الطريق مفتوحا أمام استفتاء في سبتمبر."
وقال نائب رئيس الوزراء نعمان ورتولموش إن الخطة خيار ثان وإن الأولوية القصوى لا تزال لتطبيق النظام الرئاسي الذي يريده إردوغان. ويرى أنصاره أن هذا التغيير ضمان لتجنب الحكومات الائتلافية الهشة التي أعاقت تنمية تركيا في التسعينيات من القرن الماضي. لكن معارضي إردوغان يرون أن هذه وسيلة لتحقيق طموحاته ويخشون من المزيد من السلطوية. ومن غير المرجح أن تؤيد أحزاب المعارضة هذا التغيير الجذري لنظام الحكم في تركيا الذي سيؤدي لتهميش البرلمان.
ولحزب العدالة والتنمية 317 نائبا في البرلمان المكون من 550 مقعدا ويحتاج إلى 367 صوتا على الأقل لتغيير الدستور مباشرة أو 330 صوتا لإجراء استفتاء. ولحزب الحركة القومية 40 مقعدا ومن الممكن أن يسمح دعمه لمقترح حزب العدالة والتنمية بإقراره. وبموجب الدستور الحالي يتعين على الرئيس التخلي عن أي انتماء حزبي وأن يظل محايدا. لكن إردوغان احتفظ بنفوذه على حزب العدالة والتنمية بفضل شعبيته الشخصية منذ استقال من رئاسة الوزراء وانتخب رئيسا عام 2014 وكان يأمل الانتقال السريع إلى نظام رئاسي بصلاحيات كاملة لكن هذا الحلم لم يتحقق حتى الآن.
وقال حقان بيرقجي رئيس مركز سونار لاستطلاعات الرأي "أرى أن ما يحدث بين القيادة الحالية لحزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية يتجاوز المغازلة ويصل إلى الخطبة." لكن حزب الحركة القومية يخوض معركة على القيادة ستلعب نتيجتها دورا رئيسيا في خطط إردوغان. وبدأ عدة مئات من أعضاء الحزب مسعى لتحدي دولت بهجلي الذي تزعمه لمعظم السنوات العشرين الأخيرة وذلك في مؤتمر خاص من المقرر عقده في 15 مايو أيار.
وقد يرى البعض مفارقة في ارتباط مصير إردوغان الذي أطاح بالحركة القومية بعد أن حقق فوزا كاسحا في انتخابات 2002 بينما كان بهجلي جزءا من الانقسامات الحزبية في فترة التسعينيات. لكن هناك قواسم مشتركة بين حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية إذ يضم الاثنان عناصر قومية ودينية محافظة. ووافقت محكمة في أنقرة الشهر الماضي على إقامة مؤتمر حزب الحركة القومية لكن الحزب ساند زعيمه المخضرم وفي انتظار حكم محكمة استئناف. وإذا عقد المؤتمر فإن المرشحة الرئيسية لخلافة بهجلي هي ميرال أكشنر (59 عاما) التي كانت وزيرة للداخلية في التسعينيات ومن غير المرجح أن تقبل تأييد أعضاء حزب الحركة القومية لخطة حزب العدالة والتنمية.
وتكهنت مراكز لاستطلاعات الرأي بأن من المحتمل أن تتضاعف شعبية حزب الحركة القومية لأكثر من 20 في المئة إذا تولت قيادة الحزب وهو ما سيصعب حصول حزب العدالة والتنمية على أغلبية برلمانية أقوى. وقال المسؤول بحزب العدالة والتنمية "حزب الحركة القومية في انتظار قرار والوضع سيؤثر على التأييد لهذا الإجراء (الدستوري) والاستفتاء والتوازنات السياسية. نتابع مؤتمرهم عن كثب."
وقالت محكمة استئناف يارجيتاي إنها ستستكمل النظر في الأمر وهو ما يشير إلى أن من غير المرجح عقد المؤتمر في الموعد المحدد لذلك وأن القضاء الذي ازداد تأثير الحكومة عليه في الأعوام الأخيرة منقسم سياسيا بشأن القضية. وقال بيرقجي "يمكن أن يؤيد حزب الحركة القومية (مقترحات) بأن يكون للرئيس انتماء حزبي لأنه يعتقد أن الحكومة يمكن أن تؤثر على عملية يارجيتاي وأن يكون لها دور مؤثر في احتفاظ بهجلي بمقعده." بحسب رويترز.
واتهم منشقون في المعارضة القومية في تركيا الحكومة بالتدخل في نزاع على السلطة داخل حزب الحركة القومية قد ينتهي به المطاف إلى تقويض خطط الرئيس رجب طيب إردوغان لتعزيز سلطاته. وبدأ مئات من أعضاء حزب الحركة القومية حملة للإطاحة بدولت بهجلي الذي قاد الحزب معظم فترات العقدين الماضيين من خلال تغيير لوائح الحزب في مؤتمر خاص يريدون عقده يوم الأحد.
وأصدر أربعة من قادة التمرد على زعيم الحزب ومن بينهم وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكشنر بيانا اتهموا فيه حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له إردوغان بالتدخل في محاولة لمنع عقد المؤتمر الخاص. وقال المنشقون في البيان "هذا تدخل مباشر من حزب العدالة والتنمية والحكومة في مؤتمر حزب الحركة القومية وهو أمر غير مقبول." ويرفض مسؤولو حزب العدالة والتنمية أي تلميحات بأن الحكومة أو الحزب الحاكم يؤثرون على المحاكم أو أن تكون المعركة على زعامة حزب الحركة القومية متصلة بجهود حزب العدالة التنمية لكسب تأييده بشأن مساعي تغيير الدستور.
حصانة النواب
من جانب اخر يواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أول اختبار لوحدته منذ إعلان رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو تنحيه عن زعامة الحزب مع استعداد البرلمان للتصويت على مشروع قانون مثير للانقسام يتعلق برفع الحصانة عن نواب ليتسنى ملاحقتهم قضائيا. واندلعت اشتباكات بالأيدي خلال مناقشات سابقة لمشروع القانون بين أعضاء من حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد الذي يقول إن التشريع وضع لاستهدافه ولقمع المعارضة.
وطالب الرئيس رجب طيب إردوغان مؤسس حزب العدالة والتنمية بملاحقة أعضاء من حزب الشعوب واتهمهم بالتواصل مع مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض قتالا منذ ثلاثة عقود ضد السلطات التركية في جنوب شرق البلاد الذي يغلب على سكانه الأكراد. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي وهو ثالث أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان التركي أي صلات مباشرة مع حزب العمال.
وسيكون التصويت على قانون رفع الحصانة عن النواب سريا بما أنه يتعلق بتعديل دستوري. وقال حساب مجهول على موقع تويتر يعتبر مقربا من أنصار إردوغان إن 71 نائبا من العدالة والتنمية سيعارضون مشروع القانون. وسبق لهذا الحساب توقع رحيل داود أوغلو. ولتمرير القانون مباشرة يحتاج الحزب الحاكم لموافقة 367 نائبا على الأقل في المجلس المكون 550 مقعدا أو قد يتطلب الأمر اللجوء لاستفتاء شعبي إذا حصل القانون على 330 صوتا دون الحصول على النسبة المطلوبة لتمريره مباشرة. بحسب رويترز.
وقال بولنت توران النائب عن حزب العدالة والتنمية "إن شاء الله سنرفع الحصانة " وقال النائب إن الحزب سيلجأ لاستفتاء شعبي إذا تطلب الأمر. وقال توران للصحفيين "إذا كان هذا يعني تنظيم استفتاء فليكن. لا نخشى شيئا." وإذا تمت الموافقة على القانون فسيتم رفع الحصانة عن نواب برلمانيين يواجهون تحقيقا في الوقت الحالي وعددهم 138 نائبا بينهم مئة من نواب حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري. وأشار حزبا الشعب الجمهوري والحركة القومية اليميني لدعم مشروع القانون وهو أمر سيرفع عدد النواب الموافقين إلى 489. لكن النواب لا يصوتون بأوامر حزبية على القضايا الدستورية وسيكون التصويت سريا. ويتمتع النواب البرلمانيون في تركيا في الوقت الحالي بحصانة من الملاحقة القضائية أثناء فترة ولايتهم البرلمانية. ويمكن للشرطة فتح "ملفات" ضد سياسيين يمكن أن تؤدي لعملية قانونية فور انتهاء عضويتهم في البرلمان.
اضف تعليق