بعد عام على تولي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم في السعودية وكما يقول بعض المراقبين، تغيرت الكثير من الامور والاحداث داخل وخارج المملكة العربية السعودية التي شهدت تحول جديد في سياساتها وخصوصا تلك التي تتعلق بالمواجهة مع إيران وغيرها من الاحداث الاخرى. وهو ما اثار قلق ومخاوف العديد من الدول والحكومات، التي تخشى من تفاقم واتساع الازمات والمشكلات في منطقة الشرق الاوسط، التي تعاني من عدم استقرار امني خطير ساعد في انتشار المجاميع والمنظمات الارهابية.

ويرى بعض الخبراء ان القيادات الحالية في السعودية هي قيادات شابة مندفعة كثير وتفتقر للعديد من الامور، يضاف الى ان المملكة العربية السعودية لاتزال تتعامل بنفس طائفي متشدد في ما يخص قوانينها الداخلية وعلاقتها الخارجية حيث لا يزال رجال الدين المتشددين هم اصحاب الكلمة الفصل في العديد من القضايا والامور.

وتسلم الملك سلمان الحكم في 23 كانون الثاني/يناير 2015، وهو في التاسعة والسبعين من العمر. واتخذ سلمان قرارات مخالفة للتقاليد السائدة في المملكة بفتحه المجال أمام جيل شاب لتولي مواقع أساسية في الحكم، حيث عين الأمير محمد بن نايف (56 عاما) وليا للعهد، ونجله الأمير محمد، الذي لم يكن قد أتم عقده الثالث بعد، وزيرا للدفاع ثم وليا لولي العهد، ليصبح (الأمير الذي يتولى أيضا رئاسة الديوان الملكي) الوجه الأبرز لعهد والده ومقاربته الجديدة للسياستين الداخلية والخارجية. كما اختار الملك سلمان عادل الجبير (53 عاما) وزيرا للخارجية بدلا من الأمير سعود الفيصل الذي أمضى نحو أربعين عاما في هذا المنصب.

التحول الرئيسي خلال السنة الأولى من حكم الملك سلمان وكما تنقل بعض المصادر كان في السياسة الخارجية، حيث تبنت السعودية نهجا أكثر جسارة إقليميا تناقض مع ما عرف بـ"السياسة الهادئة" التي اعتمدها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز. ويأتي هذا التحول وسط مخاوف من تنامي نفوذ "الخصم الشيعي اللدود"، إيران، التي تتهمها الرياض بـ "التدخل" في شؤون الدول العربية وفق أسس مذهبية، في وقت تعود فيه تدريجيا إلى الساحة الدولية بعد الاتفاق النووي التاريخي الذي تم التوصل إليه مع القوى العظمى في يوليو/تموز 2015.

وتجلت مظاهر تغير السياسة السعودية الإقليمية بتصاعد وتيرة التوتر في علاقاتها مع إيران، عبر إعلانها الحرب على الحوثيين في اليمن، ومن الأحداث الأخرى التي كرست احتدام تدهور وتوتر العلاقات السعودية-الإيرانية، الكارثة التي وقعت خلال موسم الحج في 2015، حيث اتهمت طهران الرياض بالتقصير في التنظيم، ما تسبب بتدافع أودى بحياة 2300 حاج بينهم مئات الإيرانيين. وذهبت إيران إلى حد مطالبة الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في هذا الشأن. كما احتدم التصعيد بين الرياض وطهران إثر إعلان السعودية مطلع كانون الثاني/يناير، إعدام رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر النمر من ضمن 47 شخصا مدانا "بالإرهاب"، ما أثار انتقادات حادة من طهران، وهجوم محتجين على مقار دبلوماسية سعودية في إيران، فردت الرياض بقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران وتبعتها بلدان خليجية في ذلك.

الأزمة السورية، التي مازالت تعصف بتلك البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، شكلت ملفا هو الآخر شهد على تغيرات في السياسة السعودية منذ وصول الملك سلمان، حيث باشر بجمع أطياف مختلفة من المعارضة السورية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لحضها على توحيد صفوفها قبل مفاوضات مطلوبة دوليا مع نظام بشار الأسد المدعوم من إيران، ما مهد الطريق لمجلس الأمن لتبني بالإجماع في 19 كانون الأول/ديسمبر وللمرة الأولى منذ بدء النزاع السوري قرارا يحدد خارطة طريق للمفاوضات بين النظام والمعارضة.

اما ملف حقوق الإنسان في المملكة، فلم يشهد اي تغير بعد تولي الملك سلمان العرش، حيث تستمر سياسة الإعدامات وقمع الصحفيين والمدونين وسجناء الرأي.. ضاربة بذلك عرض الحائط بجميع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره. كما "تحتفظ" السعودية بالمرتبة الثالثة عالميا (بعد الصين وإيران) من حيث عدد أحكام الإعدام التي تنفذها سنويا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية.المرأة السعودية هي الأخرى تواصل كفاحها من أجل "انتزاع" حقوقها في مجتمع قبلي ذكوري تحكمه الشريعة الإسلامية، حيث يبقى مثلا حق قيادة السيارات ممنوعا عليها، رغم بصيص الأمل الذي شكله السماح لها لأول مرة بالمشاركة، ترشحا واقتراعا، في الانتخابات البلدية في كانون الأول/ديسمبر 2015.

الأمير الشاب

في هذا الشأن أحدث تعيين الأمير، محمد بن سلمان، نائبا لولي العهد في السعودية ووزيرا للدفاع، مفاجأة في البلاد وخارجها، ليس لحداثة سنه فحسب، بل لشخصيته ومواقفه وطموحاته أيضا. والأمير محمد بن سلمان مولود في عام 1980، وهو أكبر أبناء الملك سلمان من زوجته الثالثة والأحدث، فهدة بنت فلاح بن سلطان. وهو حاليا أصغر وزير للدفاع في العالم، كما يشغل مناصب عديدة أخرى، منذ تولي والده عرش السعودية، منها رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فضلا عن منصب نائب ولي العهد.

تلقى الأمير محمد بن سلمان تعليمه كله في السعودية، عكس أغلب الأمراء والكثير من الشباب السعوديين، إذ تشير الإحصائيات إلى أن عدد السعوديين المسجلين في الجامعات الأمريكية وحدها بلغ عام 2014 أكثر من 110 آلاف طالب. ودرس محمد بن سلمان الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الرياض، وتذكر التقارير الرسمية أنه كان من المتفوقين العشرة الأوائل على مستوى المملكة، والثاني في دفعته. والأمير محمد بن سلمان هو الأخ غير الشقيق للأمير سلطان بن سلمان، أول رائد فضاء عربي، شارك في رحلة ديسكوفري 51 الأمريكية عام 1985.

الحياة العملية، بعد تخرجه التحق الأمير محمد بالقطاع الخاص، قبل أن يعينه والده مستشارا له عام 2009، عندما كان أميرا لمنطقة الرياض.

ثم أخذه معه، مستشارا خاصا، عندما عين نائبا لولي العهد ووزيرا للدفاع عام 2011، ولكن الأمير الشاب، لم يكتف بهذا المنصب "الرمزي"، وراح يبحث عن المجد الشخصي، فأنشأ مؤسسة "الأمير محمد بن سلمان"، التي تعتني بالشباب المعوز. ثم تولى رئاسة المؤسسات الخيرية التي أنشأها والده، قبل أن يصبح نائبا لولي العهد ووزيرا للدفاع، ومنها مؤسسة الأمير سلمان للشباب، ومؤسسة الأمير سلمان الخيرية للسكن، وجمعية القرآن الكريم في الرياض، ومؤسسة مدارس الرياض.

وأصبح رئيسا شرفيا للعديد من الهيئات الأخرى منها جمعية الإدارة السعودية، والجمعية الوطنية للوقاية من المخدرات، ومؤسسة الحرف التقليدية، والمجلس الأعلى للمؤسسات الخيرية في الرياض. وعرف الأمير محمد بن سلمان، حسب المقربين منه، بأنه منذ طفولته، مختلف في اهتماماته وسلوكه عن كثير من أقرانه، فهو لم يدخن ولم يشرب الخمر في حياته. وعرف أيضا بقربه من والده وبأن له مكانة خاصة عند والدته، التي تعلق عليه كل الآمال وتسعى بكل ما لها من نفوذ للدفع به إلى أعلى مراكز السلطة.

ويشير المراقبون لشؤون العائلة المالكة في السعودية إلى أن الرجل الذي يقف بين الملك سلمان وابنه الشاب في الحكم هو ولي العهد الأمير، محمد بن نايف، ليس له أولاد ذكور، وهذا ما يفتح طريق العرش واسعا للأمير محمد بن سلمان. ويذكر دبلوماسيون أن الأمير الشاب يتحدث عن رؤيته لمستقبل السعودية، منذ أعوام، كما لو أن حكمها سيؤول إليه فعلا، وهذا يفسر ما أشيع عن غضب بين أفراد العائلة الحاكمة، وهناك من تحدث عن انقلاب في القصر.

يتحدث المحيطون بالأمير محمد بن سلمان والقريبون منه عن أنه ينزع إلى التغيير وإلى التحرك بدل الكلام، والانتظار. ويرون أن وتيرة عمله أسرع من غيره، لذلك يفاجئ المراقبين في السعودية وخارجها، ويقولون أيضا أنه يناسب السعوديين، الذين يشكل الشباب فيهم نسبة 70 في المئة، ويطمحون إلى التغيير، ويعبرون عن ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي.

سياسات "اندفاعية"

على صعيد متصل عبر جهاز المخابرات الاتحادية الألماني (بي.إن.دي) في بيان علني نادر عن قلقه من أن السعودية باتت "اندفاعية" في سياساتها الخارجية مع ترسيخ ولي ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان لأقدامه. وقالت المخابرات الألمانية أيضا إنه مع فقدان السعودية- أكبر مصدر للنفط في العالم- الثقة في الولايات المتحدة كضامن للنظام في الشرق الأوسط تبدو الرياض مستعدة لخوض مزيد من المخاطر في إطار تنافسها الإقليمي مع إيران.

ومنذ تولى الملك سلمان مقاليد الحكم في يناير كانون الثاني قامت السعودية بتشكيل تحالف عسكري للتدخل في اليمن للحد من النفوذ الإيراني وزادت مساندتها لمقاتلي المعارضة في سوريا وأجرت تغييرات كبيرة على سلم الخلافة الملكية. وترى الرياض منذ وقت طويل أن إيران عدوانية وتوسعية وأن استخدام طهران وكلاء من غير الدول مثل حزب الله اللبناني وفصائل شيعية عراقية مسلحة يؤدي إلى تفاقم التوترات الطائفية وزعزعة المنطقة ولكن في عهد الملك سلمان تحركت بخطى أنشط للتصدي لخصمها الإقليمي.

وأشارت المخابرات الألمانية إلى جهود الخصمين للتأثير في الأحداث في سوريا ولبنان والبحرين والعراق حيث تبدو السعودية مستعدة بشكل متزايد لتحمل مخاطر عسكرية وسياسية ومالية لضمان ألا تفقد نفوذها بالمنطقة. وقالت "الموقف الدبلوماسي الحذر حتى الآن للزعماء الأكبر سنا في الأسرة الملكية يجري إحلال سياسة تدخليه اندفاعية محله" مضيفة أن السعوديين لا يزالون مصرين على الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

وتنفي إيران -وهي حليف رئيسي للرئيس الأسد- أن لها مطامع توسعية وتتهم السعودية بتقويض الاستقرار الإقليمي بمساندتها المعارضين السوريين وتدخلها في اليمن. وأصدر جهاز المخابرات الألمانية لبعض وسائل الإعلام الألمانية تقريرا من صفحة ونصف عنوانه "السعودية: القوة الإقليمية السنية بين تحوُّل جوهري للسياسة الخارجية وإصلاح السياسات الداخلية." وأشار التقرير إلى المخاطر التي تنبع من تركيز السلطات في أيدي الأمير محمد الذي قد يتجه -على حد قول التقرير- إلى المضي قدما بجهود لترتيب نظام الخلافة في الأسرة المالكة لصالحه. بحسب رويترز.

وقال التقرير إن من المحتمل أن يغضب أعضاء آخرين في الأسرة المالكة والشعب السعودي بإجراء إصلاحات وأن يضعف في الوقت نفسه العلاقات مع دول صديقة وحليفة في المنطقة. وتواجه السعودية عجزا في ميزانيتها تذهب تقديرات الاقتصاديين إلى أنه قد يبلغ إجمالا 120 مليار دولار أو أكثر هذا العام. وجعل هذا وزارة المالية تغلق حساباتها القومية قبل الموعد المعتاد بشهر من أجل السيطرة على الإنفاق. والأمير محمد هو أيضا وزير الدفاع السعودي ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

هبات العائلة الحاكمة

الى جانب ذلك برأ المدعي العام الماليزي رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق من أي تهم جنائية او متعلقة بالفساد ليغلق بذلك التحقيق في فضيحة تمويل غامضة بملايين الدولارات كان خصوم نجيب يأملون بأن تطيح به. وفي العام الماضي نسبت الى نجيب مزاعم بشأن الكسب غير المشروع وسوء الإدارة في صندوق تمويل حكومي يرزح تحت الديون كما اتهم بأن حوالي 681 مليون دولار وضعت في حسابه المصرفي الخاص.

وقال المدعي العام الماليزي إن 681 مليون دولار حولت إلى حساب مصرفي شخصي كانت هدية من الأسرة الحاكمة في السعودية مضيفا انه لا يتعين اتخاذ اي اجراء اضافي بشأن هذه القضية. ورحب نجيب الذي نفى ارتكابه أي أمر مشين بقرار المدعي العام وقال انه لم يتلق أي أموال بدافع الكسب الشخصي. وقال في بيان "جاءت النتائج بعد تحقيق شامل من السلطات المختصة وقد أكد (المدعي العام) ما دأبت على ترديده باستمرار: لم تُرتكب أي جريمة."

وشجب قادة الأحزاب المعارضة خلاصة التحقيقات وقالت إن تعيين المدعي العام من قبل رئيس الوزراء في خضم الفضيحة ينطوي على تضارب في المصالح. لكن المحللين يعتبرون أن نتائج التحقيق تعد انتصارا لنجيب تتيح له التركيز على الفوز في الانتخابات المقبلة عام 2018. وقال المدعي العام محمد أباندي في مؤتمر صحفي أعد على عجل "أنا راض عن النتائج التي خلصت إلى أن الأموال ليست شكلا من أشكال الفساد أو الرشوة."

وأضاف في بيان إن 620 مليون دولار أعيدت للأسرة الحاكمة بالسعودية في أغسطس آب عام 2013 أي بعد نحو خمسة أشهر من التحويل لأنها لم تستخدم. وتابع "لا يوجد سبب لإعطاء هذه المنحة لرئيس الوزراء نجيب وهذه مسألة بينه وبين الأسرة السعودية." وأوضح أن رئيس الوزراء لم يرتكب أي جريمة جنائية فيما يتعلق بثلاثة تحقيقات أجرتها وكالة مكافحة الفساد وقال إنه لن يكون هناك إجراء آخر.

وقال المدعي العام في بيان إنه سيعيد إلى اللجنة الماليزية المستندات المتعلقة بثلاثة تحقيقات منفصلة مع تعليمات بإغلاق القضايا الثلاث جميعا. وجاء إدخال الأسرة السعودية الحاكمة في الأمر تحولا غير متوقع في فضيحة تحويلات مالية مريبة ومشكلات يواجهها صندوق تنمية ماليزيا (1إم.دي.بي) المملوك للدولة والمثقل بالديون والذي يرأس نجيب مجلس مستشاريه. وكانت اللجنة الماليزية لمحاربة الفساد قالت إن هذه الأموال منحة سياسية من متبرع من الشرق الأوسط لم تكشف عنه.

ولا يزال نجيب يتمتع بتأييد رؤساء الأجنحة الأقوى في المنظمة الوطنية المتحدة للملايو. بل إن أشد منتقديه مثل رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد الذي يتمتع بنفوذ قوي يقبلون بتعذر إزاحته عن منصبه. وقال نجيب الذي يحتاج إلى حشد التأييد من جديد قبل انتخابات عام 2018 بعد تحقيق انتصار بالكاد في الانتخابات الماضية إن الفضيحة كانت "إلهاء غير ضروري." وأضاف "الآن مع حل المسألة بشكل كامل حان الوقت لنتحد ونمضي قدما." بحسب رويترز.

وهزت الفضيحة ثقة المستثمرين في ماليزيا -ثالث أكبر قوة اقتصادية في جنوب شرق آسيا- كما هزت ثقة الجمهور في الائتلاف الذي يتزعمه حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذي يتولى السلطة منذ استقلال ماليزيا في عام 1957. وفي ذروة الفضيحة بمنتصف عام 2015 عُيِّنَ أباندي بدلا من المدعي العام عبد الغني باتيل الذي قاد التحقيقات في صندوق تنمية ماليزيا (1إم.دي.بي). وأباندي قاض سابق بالمحكمة الاتحادية وتربطه علاقات وثيقة بحزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذي ينتمي إليه نجيب. قال ليم كيت سيانج عضو البرلمان عن حزب العمل الديمقراطي المعارض "كان يجب ألا يكون المدعي العام معنيا بالقرار المتعلق برئيس الوزراء لأنه هو الذي عينه."

اسماء ممنوعة

من جانب اخر ذكر موقع "خبر خليجي" نقلا عن وسائل إعلام سعودية لم يكشف عنها أن إدارة الأحوال المدنية في المملكة نشرت قائمة من 50 اسما يمنع إطلاقها على المواليد الجدد لـ "تعارضها مع العادات والتقاليد الاجتماعية أو الدينية أو لأنها أجنبية". ومن بين هذه الأسماء: ملاك وعبد الناصر وبنيامين ومليكة وأمير ونبية وإيمان.

وأشار "خبر خليجي" إلى أن القائمة نشرت في عدة جهات بالمملكة، بينها المستشفيات، لأجل التعرف عليها والابتعاد عنها، مضيفا أنه جرى إضافة بعض الأسماء على قائمة الحظر من قبل وزارة الداخلية لأنها "تعتبر غير عربية أو غير إسلامية، أو تتعارض مع الثقافة في المملكة أو الدين". وكان موقع "العربي الجديد" نقل عن المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية السعودية، محمد الجاسر، قوله إن "السعودية لم تصدر أي قوائم جديدة بأسماء ممنوعة، وأضاف قائلا إن ما يتم تداوله باعتباره قائمة جديدة "هي قائمة أسماء قديمة صدرت في نظام (قانون) الأحوال المدنية عام 1987، ولم يطرأ عليها أي تغيير".

وقال الجاسر بحسب "العربي الجديد" إن بين الأسماء الممنوعة في السعودية "ملاك، ونبي، ونبية، وعبد الرسول، وعبد النبي، لأنها أسماء محرمة"، وأن منع أسماء أخرى مثل "عبد الناصر ليس بجديد"، وأنه "جاء بناء على فتوى شرعية تؤكد أنه لا يجوز التسمية بهذا الاسم، كون (الناصر) ليس من أسماء الله الحسنى المثبتة". وختم بالقول إن "ما يتم تداوله فهي أسماء ممنوعة منذ نحو 29 عاما، وهي ممنوعة لأسباب دينية، وليست سياسية". بحسب فرانس برس.

وهذه لائحة الأسماء الممنوعة في السعودية كما نشرها موقع "خبر خليجي" ملاك (الملاك)، عبد العاطي، عبد الناصر، عبد، مصلح، بنيامين (عربي لبنيامين)، منخر، يارا، سيتاف، لولاند، تيلاج، باراه، عبد النبي، عبد الرسول، سمو (صاحب السمو)، المملكة (مملكة)، مليكة (الملكة)، مملكة (مملكة)، تبارك (المبارك)، ناردين، ساندي، راما (إله هندوسي)، مالين، إلين، إينار، مالكتينا، مايا، ليندا، رندة، بسملة (كلام باسم الله)، جبريل (الملاك جبرائيل)، عبد المعين، أبرار، إيمان، بيان، باسيل، وإيريلام، نبي (النبي)، نبية (الصيغة المؤنثة للنبي)، أمير (الأمير)، تالين، آرام، نارين، ريتال، أليس، لارين، كبريل، لورين.

الزوجة السرية

في السياق ذاته كسبت جنان حرب التى تقول إنها كانت زوجة سرية للملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز دعوى قضائية أمام المحاكم البريطانية طالبت فيها بالحصول على نفقة من أحد أبناء الملك الراحل. وقضت المحكمة لجنان حرب بحقها في عدة ملايين الجنيهات الاسترلينية. وقالت حرب التى تبلغ من العمر 68 عاما، في السابق، إن أحد أبناء الملك فهد أخبرها بعد وفاة والده أنه ستتم "رعايتها لبقية حياتها".

وقضت المحكمة بأحقية حرب في 15 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى قيمة منزلين في قلب العاصمة لندن. وتقول حرب إنها تزوجت الملك الراحل سرا عام 1968 وقبل أن يتولى عرش المملكة العربية السعودية. ويمكن النظر في القضية مرة أخرى أمام محكمة الاستنئاف.

وقال القاضي البريطاني إن تأكيدات حرب بأن الامير عبدالعزيز نجل الملك الراحل التقاها في فندق دورشستر في لندن عام 2005 عندما كان والده في مرض شديد وقبل وفاته بعامين "صادقة". وتوضح حرب أن الأمير عبد العزيز وافق على دفع مبلغ 12 مليون جنيه استرليني لها علاوة على منحها ملكية شقتين في قلب لندن للحفاظ على تعهد والده "برعايتها ماليا طوال حياتها". وكان الأمير عبد العزيز قد قدم شهادة مكتوبة للمحكمة نفى فيها أقوال حرب.

وقالت حرب، وهي فلسطينية، الأصل للمحكمة إن عددا من أبناء الأسرة المالكة في السعودية رفضوا زواجها بالملك فهد لأنها نشأت في أسرة مسيحية. وأوضحت أنها أصبحت مسلمة قبل وقت قصير من "حفل الزواج" الذي جري عام 1968 عندما كان الملك السابق وزيرا للداخلية السعودية. وخلال المحاكمة طالب القاضي الأمير عبد العزيز بالمثول أمامها والإدلاء بشهادته وتقديم الأدلة على صدقه لكنه تلقى ردا بالرفض لأن الأسرة المالكة في السعودية لاترغب في التركيز على القضية إعلاميا. بحسب فرانس برس.

ونتيجة لذلك قررت المحكمة تغريمه مبلغ 25 ألف جنيه استرليني يدفعه لصالح أي جهة خيرية بسبب ازدراء المحكمة. وبعد الحكم قالت حرب "الحمد لله أن لدينا القضاء البريطاني وقد أراد الأمير أن نذهب إلى السعودية حيث يمتلك السلطة على كل الجهات".

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
1