ما الذي يمنع الصين من التربّع على عرش العالم؟!

على الرغم من الاصلاحات والتغيرات والخطط المهمة التي قامت بها السلطات الحاكمة في الصين، لا تزال هذه السلطات تواجه وبحسب بعض المراقبين مجموعة من التحديات والضغوط الداخلية والخارجية التي تتطلب المزيد من العمل، خصوصا فيما يتعلق ببعض القضايا والمشكلات الاقليمية والدولية يضاف اليها التحديات والازمات الداخلية التي تفاقمت بشكل كبير بسبب تفشي الفساد في صفوف قيادات واعضاء الحزب الشيوعي الحاكم، وهو ما اجبر الحكومة الصينية والقيادات الحالية على اجراء تغيرات مهمة واعتماد خطط جديدة لأجل الإصلاح ومحاربة الفساد، هذا بالاضافة الى تعديل بعض القوانين والاجراءات السابقة والعمل على تطوير تطوير القدرات العسكرية والتسليحية للجيش الصيني خصوصا في ظل تفاقم الازمات والخلافات الدولية.

وأسفرت جهود الحكومة الصينية المتواصلة ضد الفساد وكما نقلت بعض المصادر عن التحقيق مع 70 مسؤولا كبيرا في مؤسسات الدولة عام 2014، كما كشفت أكبر هيئة لمكافحة الفساد في الصين أن 37 مسئولًا على المستوى الوزاري وعلى مستوى المقاطعات الصينية خضعوا لتحقيقاتها في العام 2015، والذى أطلقت عليه عام "عدم التسامح" مع الفساد. وفقا لتقرير نشر على الموقع الإلكتروني للهيئة اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني الحاكم فقد تم فحص ومتابعة سلوك المسئولين الجدد على مستوى المقاطعات والمستوى الوزاري كل شهر خلال العام الماضي، وكانت اللجنة قد أعلنت في آخر بياناتها قبل انتهاء العام 2015 وبداية العام الجديد طرد نائب وزير البيئة السابق تشانغ لي جيون من عضوية الحزب الشيوعي وإقالته من أي منصب عام يتقلده بعد اتهامه بقبول رشاوى وإساءة استخدام السلطة والتعدي على المال العام والتربح من وظيفته.

يعد تشانغ أول مسئول كبير بوزارة البيئة الصينية يتم اتهامه بالفساد منذ بدء حملة التطهير الواسعة النطاق التي أطلقها الرئيس الصيني شى جين بينغ منذ توليه لمقاليد الحكم قبل نحو الثلاثة أعوام، والتي أطاحت بالكثير من المسئولين الفاسدين في كافة القطاعات بالدولة ليحقق شيئًا بذلك تعهده الذى كرره أكثر من مرة بأن تكون عملية التطهير من الفساد شاملة للإيقاع بجميع الفاسدين من "النمور" الذين يعنى بهم المسئولون الكبار و"الذباب" أي صغار الموظفين. ويقول الخبراء إن حملة بكين على الفساد واستهدافها القضايا البارزة تأتي لإثبات جدية الحكومة في مواجهة الفساد. لكن الكثيرين يشككون في أن سقوط بعض كبار التنفيذيين وفتح مزيد من التحقيقات يمكن عزوه إلى التناحر الداخلي ومحاولة الضغط على كبار الشخصيات للاستجابة لأوامر الحزب الحاكم.

الجيش الصيني

في هذا الشأن حذرت الصحيفة الرسمية للجيش الصيني من أن الجيش الفاسد لا ينتصر في الحروب بعد ثلاثة أيام من إعلان الحكومة أن ضابطا كبيرا سابقا سيحاكم بتهمة الكسب غير المشروع. ويتساءل ضباط في الخدمة وآخرون متقاعدون ووسائل إعلام رسمية إن كان الفساد قد استشرى داخل الجيش الصيني لدرجة قد تعوقه عن خوض حرب والنصر فيها.

ووضع الرئيس شي جين بينغ استئصال الفساد في القوات المسلحة على رأس أهدافه وجرى عزل عدد من كبار الضباط بينهم اثنان من أكبر ضباط الجيش السابقين هما شو كايهو و قوه بو شيونغ. وقالت الحكومة إنها ستحاكم قوه بتهمة الفساد. وتوفي شو بالسرطان في مارس آذار. وقالت صحيفة جيش التحرير الشعبي في افتتاحيتها "إذا سمحنا بنمو الفساد وانتشاره فسوف تصدأ البنادق وستنهار الركائز.

"أثبت التاريخ أكثر من مرة أنه إذا لم يقتلع الفساد من جذوره فسنكون قد هزمنا أنفسنا حتى قبل اندلاع حرب." وذكرت الصحيفة أن ضباطا كبار مثل شو وقوه أثروا على معنويات الشعب وكان لهم أثر كبير على معتقدات الجنود وقناعاتهم. وكثفت الصين حملة أمنية ضد الفساد في الجيش في أواخر التسعينيات وحظرت على جيش التحرير الشعبي الانخراط في الأعمال التجارية.

على صعيد متصل قالت الصحيفة الرسمية للجيش الصيني إن قوى معادية في الغرب تحاول "تزوير" تاريخ الحزب الشيوعي الحاكم في الصين وجيشها وفرض "ثورة ملونة" على الجنود الأكثر عرضة للتأثيرات الخارجية. ودأب الرئيس الصيني شي جين بينغ على تذكير الجيش بالولاء للحزب وكثف أيضا مساعيه لمكافحة الفساد في الجيش وتطوير القوات المسلحة التي يتعاظم نفوذها في المياه المتنازع عليها في بحري الصين الشرقي والجنوبي رغم انها لم تخض حربا منذ عقود.

وفي تعليق في صفحتها الأولى قالت الصحيفة الرسمية لجيش تحرير الشعب إن أعداء لم تسمهم في الغرب يحاولون تقويض الجيش. وأضافت قائلة دون أن تذكر تفاصيل "القوى الغربية المعادية لا تألو جهدا للتقليل من شأن تقاليدنا النبيلة وتشويه سمعة أبطالنا وتزوير تاريخ حزبنا وجيشنا." وأضافت الصحيفة أن تلك القوى "تحاول دون جدوى دفع (ثورة ملونة) لحملنا على تغيير مساراتنا" في إشارة إلى انتفاضات شعبية حدثت في جمهوريات سوفيتية سابقة مثل أوكرانيا وأطاحت في الغالب بحكام بعد أن ظلوا في الحكم لفترات طويلة.

وقالت الصحيفة أن الصين تواصل تحديث قدرات جنودها الذين ولد معظمهم في عقدي الثمانينات والتسعينات والذين يتعرضون بشكل متزايد "لقيم وآراء متعددة ومختلفة" وهو تحد ضخم لقدرتهم على التمييز بين الصواب والخطأ. وأضافت دون أن تذكر تفاصيل "فهمهم وإدراكهم لتقاليدنا النبيلة ليس عميقا ومعرفتهم غير كافية." ووجه الجيش الصيني -وهو الأضخم في العالم- تحذيرات مماثلة في السابق. بحسب رويترز.

وأحدثت الحرب التي أعلنها شي على الفساد المترسخ والتي اطاحت ببعض من أبرز الضباط العسكريين هزة في صفوف القوات المسلحة الصينية. وكثفت الصين حملة على الفساد في الجيش في أواخر التسعينات بأن حظرت انخراط جيش تحرير الشعب في الأنشطة الاقتصادية. لكن محللين عسكريين قالوا إن الجيش تورط في معاملات تجارية في الأعوام القليلة الماضية. ويقول دعاة مكافحة الفساد إن الفساد في الجيش منتشر بدرجة يمكن ان تقوض قدرة الصين على شن حرب.

من جانب اخر اعلنت الصين تغييرات بنيوية في جيشها تمثل بحسب الرئيس شي جينبينغ "قرارا استراتيجيا كبيرا لتحقيق الحلم الصيني بجيش جبار" كما اوردت وسائل الاعلام الرسمية. وكان الرئيس الصيني اعلن مؤخرا انه يريد ان يجعل الجيش الصيني اكثر فعالية مع القيام بشكل مواز بخفض عديده بثلاثمئة الف ليصل الى مليوني عنصر، وتعزيز سيطرة الحزب الشيوعي على الجيش.

وتشمل التغييرات المعلنة انشاء ثلاث وحدات جديدة، وحدة مكلفة مراقبة ترسانة الصواريخ الاستراتيجية، قيادة عامة لسلاح البر ووحدة مساندة للقوات القتالية بحسب وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية. واكدت وزارة الدفاع ان انشاء وحدة مخصصة للنووي لا يعني تغييرا في سياسة الصين الاستراتيجية بل مجرد اعادة تنظيم.

ويأتي هذا الاعلان بعد يومين من اعلان بكين انها تبني ثاني حاملة طائرة في وقت تتنازع الصين مع جيرانها السيادة على جزر عديدة في بحر الصين. واعتبر محلل صيني ان عملية اعادة التنظيم هذه تهدف الى تعزيز القدرة القتالية لكافة اسلحة الجيش. وفي هذا الصدد قال ني ليتشيونغ البرفسور في جامعة شنغهاي للعلوم السياسية والقانون "خلال زمن طويل لم يكن للصين مصلحة في الخارج والبحرية والقوات الجوية والقوات الاستراتيجية كانت ضعيفة نسبيا قياسا الى قوات البر". واضاف "للحاق بالقوتين الاميركية والاوروبية (...) على الصين ان تزيد مستوى تحديث جيشها وقوته القتالية".

اعضاء جدد وقوانين صارمة

الى جانب ذلك انضم 1,1 مليون شخص اضافي الى الحزب الشيوعي الصيني، حسب الاعلام المحلي، ما يرفع عدد اعضاء الحزب الى نحو 88 مليون عضو، وهو ما يزيد عن عدد سكان المانيا. وقالت وكالة الصين الجديدة نقلا عن بيان للحزب انه بنهاية 2014 ارتفع عدد اعضاء الحزب بنسبة 1,3% مقارنة مع العام الماضي. وقالت الوكالة ان ارتفاع العضوية "يظهر ان قوة ونشاط الحزب ازدادت". ويهيمن الحزب الشيوعي على البلاد منذ العام 1949.

ويسعى الكثيرون الى الانضمام الى الحزب لما لذلك من فوائد في مجال الاعمال والقطاع الاكاديمي اضافة الى المنزلة الاجتماعية المرتبطة بالعضوية في الطبقة الحاكمة في البلاد. ولكن منذ تولي شي جينبنغ منصب الامين العام قام الحزب بحملة واسعة للقضاء على الفساد الذي حذر الزعماء بانه يهدد حكم الحزب للبلاد. وسعت لجان الحزب الى ضبط تزايد العضوية للحفاظ على قيمتها، بحسب الوكالة. ويشكل اعضاء الحزب اقل من سبعة بالمئة من اجمالي عدد سكان الصين البالغ 1,37 مليار نسمة.

ولم يقبل الحزب في عضويته العام الماضي سوى نحو 2,1 مليون عضو جديد اي اقل بنحو 351 الف عن العام 2013. وتشير الارقام الى تشديد على عنصري الشباب والتعليم حيث أن حوالى مليون و693 الف من الاعضاء الجدد تقل اعمارهم عن 35 عاما. وتبلغ نسبة الحاصلين على شهادات جامعية من الاعضاء الجدد 38,8%، اي بزيادة بنسبة 2,6% عن العام 2013. كما زاد عدد النساء المنتميات الى الحزب حيث بلغ عددهن 21 مليون و672 الف امرأة. بحسب فرانس برس.

وبلغ عدد اعضاء الحزب من العمال 7 ملايين و342 الف، كما يعمل 25 مليون و937 الف منهم في الزراعة والصيد ورعاية المواشي. وبلغ عدد المهنيين 12 مليون و532 الف، ويعمل اكثر من 9 ملايين في الادارة، بينما يعمل 7 ملايين و397 الف في مكاتب الحزب والحكومة.

في السياق ذاته أدرج الحزب الشيوعي الحاكم في الصين رياضة الجولف والإسراف في الطعام والشراب ضمن قائمة المحظورات لأول مرة وذلك في إطار إحكام قواعده لمنع المسؤولين من الوقوع في ممارسات فساد مع تشديد الرقابة على السلوك الجنسي غير اللائق. وشن الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة واسعة على الكسب غير المشروع المستشري منذ توليه زعامة الحزب نهاية عام 2012 والرئاسة في 2013. وخضع عشرات من كبار المسؤولين للتحقيق أو اودعوا السجون.

وأثارت قصص عن الكسب غير المشروع وتنعم مسؤولين بمستويات عيش رفيعة حالة من الغضب العام واسع النطاق اذ يفترض أن يحيا المسؤولون نمطا معتدلا وأن يقدموا نموذجا للحياة العادية. وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية ان القواعد الجديدة هي تحديث للوائح قائمة وتهدف إلى تقنين أفضل للأمور التي تمثل انتهاكا للانضباط.

وقالت في تقرير إن "تنظيم الانضباط الجديد يعتبر الإسراف في الطعام والشراب ولعب الجولف من بين المخالفات التي لم تكن مدرجة سابقا." وأضافت أن القواعد الجديدة تسري لأول مرة على 88 مليون عضو في الحزب كما تشمل نسقا أخلاقيا جديدا. وجاء في التقرير انه "يتعين على أعضاء الحزب الفصل بين المصالح العامة والشخصية وان المصلحة العامة تأتي أولا." ويرتبط لعب الجولف في أذهان كثيرين في الصين بإتاحة الفرصة للمسؤولين لعقد صفقات غامضة وبانه نشاط غير ملائم لموظفين حكوميين يجب أن يعملوا على خدمة المواطنين.

واستهدفت حملة شي بالفعل مسؤولي الحزب الذين يمارسون اللعبة. وفي العام الماضي بدأت الحكومة في تطبيق حظر صدر في 2004 بعدم بناء ملاعب جولف جديدة بشكل أكثر صرامة. وأقيل نائب رئيس بلدية في مدينة بجنوب شرق الصين بسبب انتمائه لنادي جولف وممارسة اللعبة في الوقت الذي كان يفترض أن يعمل فيه.

سياسة انجاب الاطفال

على صعيد متصل تتوقع الصين تسجيل حوالى ثلاثة ملايين مولود اضافي سنويا بعد تخليها عن سياسة الطفل الواحد ما قد يساهم في تعزيز نموها الاقتصادي، كما اكد مسؤولون صينيون كبار. ففي اواخر تشرين الاول/اكتوبر اعلنت الصين رسميا وضع حد لسياسة الطفل الواحد والسماح لكل عائلة صينية بانجاب طفلين ايا كان وضعها. وياتي هذا التليين التاريخي للسياسة بعد 35 عاما على فرض ضوابط قاسية على الولادات واجهت ادانات بسبب الانتهاكات التي جرت في اطارها وخصوصا الاجهاض القسري، والخلل في التوازن السكاني الذي ادت اليه وخصوصا شيخوخة السكان وتجاوز عدد الذكور الاناث.

ويجيز هذا التعديل لحوالى 90 مليون امراة صينية انجاب طفل ثان، كما اعلن نائب الوزير لشؤون الصحة والتخطيط العائلي وانغ بايان في مؤتمر صحافي. غير ان نصفهن يبلغ بين 40 و49 عاما، ما يحد بالعادة رغبتهن او قدرتهن على الانجاب مجددا، فيما قد يبدي بعضهن "ترددا" او "عجزا" عن الحمل مرة ثانية. قبل اعلان بكين الاخير كانت حوالى 50 مليون امراة يستفدن من الحق في انجاب طفلين نتيجة عدة استثناءات لسياسة الطفل الواحد منحت الى الاقليات الاتنية والعائلات المقيمة في الارياف التي يكون مولودها البكر فتاة واذا كان احد الوالدين ابنا وحيدا.

لكن الكثير من الازواج الصينيين يترددون اليوم في انجاب طفل ثان بسبب ارتفاع اسعار العقارات وتكاليف التعليم والتبعات على حياتهم المهنية وسط مناخ اقتصادي سيئ. مع ذلك اكد وانغ بايان ان اجازة انجاب طفلين ستؤدي الى حوالى ثلاثة ملايين مولود اضافي سنويا في السنوات الخمس المقبلة. بالنتيجة سيؤدي ارتفاع عدد السكان الى مضاعفة حجم السكان العاملين الى حوالى 30 مليون شخصا حتى 2050 بحسب وانغ. بحسب فرانس برس.

واوضح "على المدى القصير سيعزز هذا الاجراء الاستهلاك في قطاعات العقارات والتعليم والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية اليومية وستحفز الاستثمارات والتوظيف". كما انه قد يولد وحده على المدى الطويل "ارتفاعا من 0,5 نقاط مئوية" في النمو الاقتصادي الصيني. لكن خبراء ابدوا مزيدا من التحفظ محذرين من ان اي نتيجة اقتصادية او سكانية قد تستغرق اكثر من عقد من الزمن كي تتجسد بشكل ملموس. واعلن عن "سياسة الطفلين" في اجتماع لقيادات الحزب الشيوعي الصيني، لكنها لن تطبق في البلاد قبل مراجعتها في الجمعية الوطنية الشعبية اي غرفة اسجيل التشريعات في النظام الصيني، بحسب وانغ.

من جانب اخر قال عالم اجتماع لصحيفة تشاينا ديلي الرسمية إن مئة مليون أسرة صينية ستنتفع من تخفيف القيود على تنظيم الأسرة في الصين للسماح للأزواج بإنجاب طفلين. لكن لو جي هوا وهو عالم اجتماع في جامعة بكين أضاف بان الأمر سيستغرق وقتا ليحدث تأثيرا. وقال للصحيفة"الأزواج المولودون في السبعينيات من القرن الماضي قد يودون إنجاب طفل ثان قبل أن يفوتهم القطار لكن المولودين في الثمانينيات أو التسعينيات لن تكون لديهم رغبة ملحة لإنجاب طفل ثان."

مكافحة الإرهاب واستيعاب الجنود

في السياق ذاته أقر البرلمان الصيني قانونا جديدا مثيرا للجدل لمكافحة الإرهاب يطالب شركات التكنولوجيا بتسليم معلومات حساسة مثل مفاتيح التشفير للحكومة ويسمح للجيش بشن عمليات في الخارج لمكافحة الإرهاب. ويقول مسؤولون صينيون إن بلادهم تواجه تهديدا متزايدا من متشددين وانفصاليين خاصة في منطقة شينجيانغ حيث قتل المئات في أعمال عنف خلال السنوات القليلة المنصرمة.

وأثار القانون قلقا عميقا في عواصم غربية ليس فقط لأنه قد ينتهك حقوق الإنسان مثل حرية التعبير ولكن أيضا بسبب مواد تتعلق بالانترنت. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه عبر عن قلقه من القانون بشكل مباشر للرئيس الصيني شي جين بينغ. وقال لي شو وي نائب رئيس إدارة القانون الجنائي في لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان بعد إقرار القانون إن الصين تفعل ببساطة ما تفعله بالفعل دول غربية أخرى بمطالبة شركات التكنولوجيا المساعدة في محاربة الإرهاب. وأضاف أن القانون لن يؤثر على أعمال شركات التكنولوجيا العادية مضيفا أن هذه الشركات ليس لديها ما تخشاه فيما يتعلق بإنشاء "أبواب خلفية" أو خسارة حقوق الملكية الفكرية.

الى جانب ذلك طالبت الحكومة الصينية الشركات المملوكة للدولة بضرورة استيعاب الجنود المسرحين بسبب إصلاحات الجيش في إطار مساهمتهم في تحديث الجيش والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. يأتي ذلك في وقت يشتد فيه عدم اليقين الاقتصادي في الصين مع تباطؤ النمو وتعثر أسواق الأسهم بينما تصارع القيادة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية مؤلمة لكنها ضرورية.

وواجهت الصين في السابق احتجاجات لجنود مسرحين شكوا من عدم وجود دعم للعثور على وظائف أو مساعدة في مواجهة المشكلات المالية. وقالت الصحيفة الرسمية للجيش في تقرير إن لجنة الرقابة على الاصول وإدارتها ووزارة الشؤون المدنية أصدرتا أوامر للشركات المملوكة للدولة للمساعدة في العثور على وظائف للجنود المسرحين. وأضافت الصحيفة "يرتبط استقبال وإعادة تسكين الجنود السابقين (في وظائف) بالصورة العامة لبناء الجيش والوئام والاستقرار الاجتماعي." بحسب رويترز.

وذكر التقرير أن الشركات المملوكة للدولة يجب عليها ألا تطرح أي "وثائق تمييزية" تستهدف الجنود السابقين أو ترفضهم أو تضع قيودا على أعدادهم. وقال التقرير إن هذه القواعد هامة وتمثل إجراء عمليا للمساعدة في دعم إصلاحات الجيش. وأضاف أن الشركات المملوكة للدولة أبدت استعدادها لتقديم المساعدة بالفعل. وقد واجه خفض القوات الذي يأتي في إطار برنامج تحديث أوسع مقاومة غير معتادة مما دفع صحيفة الجيش إلى نشر تعليقات يومية توضح أسباب الحاجة للإصلاح.

رئيس وزراء مثلي

من جهة اخرى قال كتاب ينشر في هونج كونج إن تشو إن لاي أول رئيس لوزراء الصين الشيوعية والذي يحظى باحترام واسع ربما كان مثليا على الرغم من زواجه لفترة طويلة وإنه كان يعيش علاقة عاطفية مع زميل له بالدراسة يصغره بعامين. ومن المؤكد أن يثير هذا الأمر جدلا في الصين حيث يحرص الحزب الشيوعي على عدم المساس بالحياة الشخصية لكبار زعمائه وتقابل المثلية الجنسية بالاستهجان.

وكاتبة الكتاب المقيمة في هونج كونج تسوي وينج موي صحفية سابقة في مجلة سياسية ليبرالية هناك كتبت من قبل موضوعات عن المثلية لكن هذا هو كتابها الأول. وأعادت قراءة خطابات ويوميات منشورة كتبها تشو وزوجته دينغ ينغ تشاو أورد بعضها تفاصيل عن ولع تشو بزميل دراسة وانفصاله العاطفي عن زوجته لتخلص الى أن تشو ربما كان مثليا. وكان تشو رئيسا للوزراء منذ قيام الثورة في اكتوبر تشرين الأول 1949 التي جاءت بالحزب الشيوعي الى الحكم وحتى وفاته إثر إصابته بالسرطان عام 1976 قبل رحيل زميله الزعيم الثوري ماو تسي تونج مؤسس الصين الحديثة ببضعة أشهر.

والكتاب الذي يصدر باللغة الصينية ويحمل اسم (الحياة العاطفية السرية لتشو إن لاي). وأعادت تسوي قراءة كتب نشرها الحزب عام 1998 في الذكرى المئوية لمولد تشو وضمت مقالات وكلمات للزعيم الى جانب يومياته وخطابات وقصائد وروايات من عام 1912 الى 1924. وكتبت تسوي في كتابها "تشو ان لاي كان سياسيا مثليا ولسوء حظه ولد مبكرا 100 عام." وأضافت "حين اطلع الكتاب الصينيون على هذه المادة لم يضعوا في اعتبارهم احتمال المثلية الجنسية." بحسب رويترز.

وفي الوقت الحالي هناك عدد من المشاهير في الصين الذين يفصحون عن مثليتهم لكن هذا غير وارد بالنسبة للساسة. وتتوقع تسوي أن يحظر الكتاب في الصين حيث لا يسمح بطرح التفاصيل الشخصية المثيرة للجدل لحياة كبار الزعماء خاصة من أصحاب المكانة التاريخية مثل تشو.