الجزائر.. هل وصل صراع الرئاسة والعسكر إلى مرحلة كسر العظام؟

تحولت الجزائر وبحسب بعض المراقبين الى ساحة للصراع السياسي بين أحزاب الموالاة والاطراف المعارضة، حيث سعت السلطات الحاكمة في الجزائر وفي ظل غياب الرئيس بوتفليقة عن الاضواء، الى اعتماد اجراءات وتغيرات جديدة في كافة المؤسسات الحكومية وخصوصا الامنية في محاولة لتحجيم دور بعض القيادات والشخصيات المهمة، التي لعبت دور مميز وكبير في تاريخ البلاد، وهو ما اثار قلق ومخاوف بعض الاطراف التي تخشى من دخول البلاد في ازمات ومشكلات سياسية وامنية جديدة، ويتفق الكثير من المتابعين والمحللين في الشأن السياسي في البلاد على أن الصراع داخل السلطة وصل إلى مرحلة كسر العظام والتحضير الفعلي لما بعد الرئيس الحالي بوتفليقة، وتؤكد هذه التخمينات السياسية والتغييرات الكبيرة في الكثير من القطاعات الحكومية والإدارية والأمنية والعسكرية بمؤسسات الدولة، وحتى لدى أحزاب السّلطة.

ومع انخفاض أسعار البترول والتهديدات الأمنية عبر طول الحدود الجزائرية، وتجمع المعارضة الجزائرية لأول مرة منذ الاستقلال ومرض الرئيس بوتفليقة، فان البلاد وكما يرى بعض المراقبين ربما تكون مقبلة على سيناريوهات متعددة وتحولات خطيرة. فحرب التصريحات والبيانات في ظل مناخ سياسي متوتر وأفق اجتماعي مسدود وأزمة نفطية، لا تقود البلاد الى الاستقرار، لكنها تزيد من التأثيرات وتمهد لانفجار اجتماعي.

بوتفليقة وقيادة البلاد

وفي هذا الشأن اكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال ان الرئيس بوتفليقة يتابع "يوميا" تنفيذ برنامجه الرئاسي، وذلك ردا على شكوك ابدتها شخصيات واحزاب حول قدراته على الاستمرار في قيادة البلاد. وقال سلال في تصريح نقله التلفزيون الحكومي "الحكومة لا عمل لها سوى تنفيذ البرنامج الرئاسي (...) هذا هدفنا وهذه هي خريطة الطريق التي لم ولن نحيد عنها والتي يتم تنفيذها خطوة بخطوة تحت مراقبة مباشرة ومتابعة يومية لفخامة رئيس الجمهورية". واضاف "من الصعب جدا ان نقبل اليوم مناقشة مؤسسات الدولة (بل) لا بد من احترامها. كفانا من الكلام الذي يخلق اضطرابات داخل المجتمع الجزائري..." .

وكانت 19 شخصية سياسية وثقافية وجهت رسالة علنية الى رئيس البلاد شككوا فيها بان يكون بوتفليقة هو الذي اتخذ بعض القرارات كما طالبوا بلقائه للتباحث معه في "تدهور المناخ العام". ومن ابرز الشخصيات الوزيرة السابقة خليدة تومي، والمناضلة المعروفة ضد الاستعمار الفرنسي زهرة ظريف بطاط، ورئيسة حزب العمال التروتسكي لويزة حنون، والكاتب رشيد بوجدرة، اضافة الى العديد من الشخصيات المعروفة بقربها من الرئيس بوتفليقة.

وقالت تومي التي شاركت في الحكومة من العام 2002 حتى العام 2014 عندما اعيد انتخاب بوتفليقة لولاية رابعة "اعرف الرئيس جيدا واشك في ان تكون بعض القرارات قد صدرت عنه بالفعل". ولم يعد خصوم بوتفليقة وبينهم منافسه في الانتخابات الرئاسية الاخيرة العام 2014 علي بن فليس يترددون في الكلام عن "فراغ في السلطة" و"عجز الرئيس عن اداء مهامه". واعاد رئيس الوزراء التذكير بان "رئيس الجمهورية هو الضامن الدستوري الوحيد دون سواه لديمومة الدولة واستمرارها" وان "من يرغب في رئاسة الجمهورية عليه انتظار الانتخابات بعد بضع سنوات واذا انتخبه الشعب فنحن تحت سلطته". بحسب فرانس برس.

وقبل سلال هاجم ابرز حزبين يساندان بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، الموقعين على الرسالة واتهموهم ب"محاولة ضرب معنويات الشعب الجزائري" وان هذه "المبادرة سيكون مآلها الفشل". وكان الرئيس بوتفليقة (78 عاما) اصيب في 2013 بجلطة دماغية لا يزال من جرائها يتنقل على كرسي متحرك ويتكلم بصعوبة. وبات ظهوره العلني نادرا جدا ولا يظهر على شاشات التلفزيون الا خلال استقباله شخصيات اجنبية.

اقصاء الخصوم

في السياق ذاته حكم على المدير السابق لفرع مكافحة الارهاب في الجزائر المعروف بالجنرال حسان، بالسجن لمدة خمس سنوات مع التنفيذ. ومثل الجنرال حسان واسمه الحقيقي عبد القادر آيت واعرابي امام المحكمة العسكرية في وهران (شمال غرب) بتهم "اتلاف وثائق ومخالفة التعليمات العسكرية". وقال المحامي خالد بورايو "لم يستفد من الظروف التخفيفية" منددا ب"العقوبة" التي صدرت بحق احد كبار ضباط الجيش الجزائري.

واعلن ان الدفاع قرر تمييز الحكم مع العلم ان القضاء العسكري في الجزائر لا ينص على الاستئناف. ومنع الصحافيون من تغطية جلسة المحاكمة، وامر القاضي باخراج افراد اسرة المتهم من القاعة بعدما قرر ان المحاكمة ستكون مغلقة. ولم يكن بالامكان معرفة مضمون المرافعات داخل المحكمة التي ترأسها قاض مدني بمساعدة قاضيين عسكريين بنفس رتبة الجنرال كما لم تعرف تفاصيل المحاكمة.

وجسد الجنرال حسان الذي اوقف في آب/اغسطس، طوال عشرين عاما، القتال الضاري للجيش الجزائري ضد المجموعات الاسلامية المسلحة، كما كان المحاور الاساسي لاجهزة الاستخبارات الاجنبية طوال سنوات. ووضع الجنرال حسان تحت الحراسة القضائية منذ احالته على التقاعد اواخر 2013. واعطت احالته على التقاعد مؤشرا الى استعادة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السيطرة على اجهزة الاستخبارات الجزائرية التي كانت تعتبر "دولة موازية".

وفي رسالة نشرها محاميا الجنرال حسان خالد بورايو واحمد توفالي، اعتبرا ان ادانة الجنرال حسان "ستكون اشارة لكل الذين حاربوا بكل شراسة الارهاب الداخلي والعابر للاوطان الذي ضاعف من ضرباته في السنوات الاخيرة." وذكر المحامي ىيت العربي قبل الجلسة انه طلب مثول الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق بصفة شاهد في محاكمة موكله. وأقيل الفريق مدين من منصب مدير دائرة الاستعلام والامن (المخابرات) بعد 25 سنة امضاها في المنصب. واذا مثل امام المحكمة، فسيكون ذلك الظهور العلني الاول لهذا الرجل الذي يبلغ الرابعة والسبعين من العمر والذي بنى اسطورة حول شخصه ولقب ب "رب الجزائر".

وقد أثار الحكم سخط الصحف والسياسيين الذين نددوا بتصفية حسابات في وقت اصبحت محاربة الارهاب التي جسدها الجنرال حسان اولوية في كل دول العالم. وتصدر خبر الحكم اغلب الصحف الجزائرية فعنونت صحيفة الخبر "محاكمة الجنرال حسان تثير تسونامي سياسي" وكتبت صحيفة ليبرتي "قضية سياسية" ولوسوار دالجيري "إدانة مكافحة الارهاب " اما صحيفة الوطن فعنونت "المحاكمة الفضيحة".

ووصف اللواء خالد نزار وزير الدفاع الاسبق الحكم ب"الجريمة والافتراء في حق الجنرال أيت وعرابي وعائلته". واضاف الرجل القوي في النظام الجزائري بين 1992 و1994 "قساوة الحكم الصادر من المحكمة العسكرية في وهران أدهشتني، حيث محى فجأة كل التاريخ المهني لرجل كرس حياته في خدمة الوطن".

والجنرال حسان يبلغ من العمر 68 سنة قضى 51 سنة في الجيش منها 20 سنة في مصلحة التنسيق العملياتي والاستعلام في مكافحة الارهاب، وهي المصلحة التي كانت تنسق العمل بين جميع الاجهزة المكلفة بمكافحة الارهاب في الجيش والشرطة والدرك. الحكم الصادر يعد الاول في حق ضابط رفيع في جهاز الاستخبارات الجزائرية، وقد احيط ب"التعتيم" ما جعل رئيس حزب طلائع الحريات ورئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس يصف القضية بانها "وجها من وجوه عملية التطهير السياسي بتهمة اللاموالاة". بحسب فرانس برس.

واضاف المعارض الشرس للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعدما سانده للوصول الى الحكم في 1999 "التعتيم الذي يطبع هذه القضية وكذا غياب المعلومات الرسمية بشأنها يؤديان لا محالة و بصفة تكاد أن تكون طبيعية إلى استقراء واشتمام خلفيات غير معلنة ونوايا خفية وتوظيفات لهذا الملف ليست تلك التي وضعت في واجهته".

من جهة اخرى امرت المحكمة العسكرية بالبليدة غرب الجزائر بوضع اللواء جمال كحال مجدوب القائد السابق لحرس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت الرقابة القضائية بعد توجيه الاتهام له في قضية اطلاق نار في محيط الرئاسة، حسبما افادت صحيفة الوطن. وتم توجيه الاتهام الى اربعة ضباط اخرين يعملون تحت قيادة اللواء مجدوب الذي اقيل من منصبه في اب/اغسطس بعد قضية اطلاق نار في محيط اقامة الرئيس في زرالدة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية في تموز/يوليو.

كما اقيل في الوقت نفسه قائد الحرس الجمهوري اللواء احمد مولاي ملياني ومدير الامن الداخلي بالمخابرات اللواء علي بن داود. ومنع اللواء مجدوب من مغادرة التراب الوطني عندما كان بصدد السفر الى باريس" من اجل العلاج، ل"وجوده رهن التحقيق" لدى نيابة المحكمة العسكرية، بحسب مصدر امني.

أكبر خطر

الى جانب ذلك أكد رجل الأعمال الجزائري والرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال" يسعد ربراب لموقع إخباري جزائري، صحة ما تناقلته وسائل إعلام جزائرية في الأيام الأخيرة، حول صدور مذكرة توقيف بحقه، لكن نفتها مصادر في الحكومة الجزائرية، والتي اتهمت أغنى رجل في الجزائر بـ"الهراء". وبدأت "الحرب الكلامية" وتبادل الاتهامات بين رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، وهو الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال" وأغنى شخص في الجزائر، مع النظام الجزائري تأخذ منعرجا جديدا، بعد تأكيد ربراب في حوار مع موقع إخباري جزائري "إشاعات" تناقلتها وسائل إعلام جزائرية عن إصدار مذكرة توقيف بحقه من قبل العدالة الجزائرية.

وقال ربراب في حوار مع موقع "كل شيء عن الجزائر" الناطق باللغة الفرنسية "الإشاعة مؤكدة، إنهم يريدون إسكاتي، لكنني لن أسكت. فعوضا عن أن يأخذوا الأمور بجدية لخطورة الوضع، يتصرفون بهذا الشكل...بدلا من أن يتصلوا بي للحوار، والحديث عن العراقيل وعن مستقبل البلاد، يريدون توقيفي لإسكاتي، وإسكات كل من ينتقد ويطرح أسئلة مشروعة عن مستقبل الجزائر".

وأرجع الملياردير الجزائري، الذي تجاوزت نشاطاته واستثماراته حدود الجزائر والقارة الأفريقية، ليشمل في الأعوام الأخيرة أوروبا والولايات المتحدة، مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، إلى تصريحاته الأخيرة بخصوص أوساط الحكم في الجزائر والضغوط التي تستعملها لعرقلة مشاريعه الاستثمارية. ويؤكد ربراب أن هذا الوضع قائم منذ بداية التسعينات، وانتقاده متواصل خلال الملتقيات المحلية والدولية وعلى وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، لمناخ الأعمال والاستثمار والبيروقراطية في الجزائر، خصوصا بعد استثماره في دول وقارات أخرى وفرت له جميع التسهيلات. وكانت فرنسا آخر هذه الدول التي وفرت له أرضية للنجاح حيث اشترى ربراب في 2014 مجمع "براندت" للأجهزة الإكترو-منزلية.

لم يتردد ربراب في اختتام حواره بالقول إن "الحكام الحاليين للجزائر يمثلون أكبر خطر على البلاد". وتتهم السلطات الجزائرية يسعد ربراب بارتكاب عمليات غش اقتصادي عبر محاولته إدخال تجهيزات قديمة كانت في مصنع "براندت" الذي اشتراه في 2014 بفرنسا، عندما أجبره الفرنسيون على إعادة تجهيزه، والتحايل على الجمارك الجزائرية بالتصريح بأن قيمتها 5.7 مليون يور في حين أن قيمتها لا تتعدى 2,5 مليون يورو". بحسب فرانس برس.

ونفت مصادر في الحكومة الجزائرية في اتصال مع نفس الموقع الإخباري، تصريحات ربراب بخصوص مذكرة التوقيف متهمة إياه بـ"الهراء" وداعية إياه إلى نشر مذكرة التوقيف في حال كان متأكدا مما يقول. واعتبرت بعض الصحف الجزائرية، أن هذه الحرب الاقتصادية بين الرجل الأول في مجال الاستثمار في الجزائر ودوائر الحكم ماهي إلا هزات ارتدادية لحملة "التنظيف" التي قام بها بوتفليقة على مستوى أجهزة المخابرات، وخصوصا إزاحة الجنرال توفيق الذي كان يعرف بقربه من رجل الأعمال، ودعمه له عندما كان في أعلى أهرامات السلطة، بينما اعتبر البعض الآخر بأن طموحات الرجل هي التي أضحت تقلق بعض الدوائر الاقتصادية والسياسية في الجزائر.

إغلاق قناة الوطن

على صعيد متصل أغلقت السلطات الجزائرية قناة "الوطن" الخاصة بأمر من وزير الاتصال. وقال مدير القناة إن إغلاق القناة جاء على خلفية تصريحات أدلى بها مدني مزراق، القائد السابق لـ"الجيش الإسلامي للإنقاذ" الذي كان يتبع لـ"الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة، هدد فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مستغربا في الوقت نفسه اتخاذ هكذا قرار قبل صدور حكم قضائي. وقامت قوات الأمن الجزائرية بإغلاق قناة الوطن التلفزيونية وحجز أجهزتها بأمر من وزارة الاتصال.

وصرح مالك القناة، رجل الأعمال جعفر شلي، لوكالة الانباء الفرنسية "استغرب خطوة وزير الاتصال الذي صرح أنه سيلاحقنا أمام القضاء ثم يأمر بإغلاق القناة قبل أن يصدر حكم المحكمة". وأضاف متسائلا "ماذا حدث حتى يستعجل الأمر؟ أم أنه يدرك أن هناك من القضاة الشرفاء الذين لا يمكن إملاء الأحكام عليهم". وبحسب مصدر في الوزارة فإن "وزير الاتصال حميد قرين طلب من الوالي (المحافظ) إغلاق القناة لأنها تعمل بشكل غير قانوني ومست برموز الدولة".

ورغم تفهم مالك القناة، وهو قيادي سابق في الحزب الإسلامي "حركة مجتمع السلم"، لغضب الحكومة من بث هذه التصريحات، فإنه عبر عن استغرابه بما أن مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى استقبل مزراق باعتباره "شخصية وطنية" بمناسبة المشاورات حول تعديل الدستور صيف 2014. وأكد شلي أنه سيرفع دعوى أمام القضاء لإلغاء قرار الإغلاق، وحماية "مصدر قوت 170 عاملا في القناة.

وكان وزير الاتصال أعلن ملاحقة قناة "الوطن" ومالكها قضائيا إثر تهديدات أطلقها مدني مزراق، القائد السابق لـ"الجيش الإسلامي للإنقاذ"، الذراع العسكري "للجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة، في برنامج "حوار". وقال مزراق ردا على سؤال حول رفض بوتفليقة مسعاه لتأسيس حزب "سبق للرئيس أن أخطأ في حقنا في 2009 وتلقى منا ردا قويا.. واليوم أعاد نفس العملية.. سنذكره بردنا السابق وإذا لم يصحح موقفه فسيسمع مني كلاما ما أظنه تصور أن يسمعه من أحد قبل اليوم".

وقد أكد مزراق لقناة "الوطن" أن الاتفاق الذي أبرمه مع الرئاسة والمخابرات "ينص على حق المسلحين في العمل السياسي وتأسيس حزب". وكان مزراق، الذي رصدت مكافأة للقبض عليه أو قتله قبل أن يصدر عفو عنه، أعلن تأسيس "الجبهة الجزائرية للمصالحة والإنقاذ"، وهي حزب سياسي يريد من خلاله إحياء الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة. وأعلنت الحكومة والرئيس بوتفليقة رفض عودة المسلحين السابقين للعمل السياسي.

وتم حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ في 1992 بعد أن دعت إلى الكفاح المسلح إثر إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت الجبهة بدورتها الأولى. وتم تأسيس الجيش الإسلامي للإنقاذ بعد ذلك بعام. وفي 1997، أبرم مزراق هدنة مع الجيش وألقى آلاف المسلحين من عناصر تنظيمه السلاح. وصدر بعد ذلك عفو عنهم في إطار سياسة الوئام الوطني التي انتهجها بوتفليقة بعد العام 2000. بحسب فرانس برس.

وتخضع قناة "الوطن" على غرار أكثر من 40 قناة فضائية جزائرية أخرى للقانون الأجنبي، أي لا وجود قانوني لها في الجزائر، ما عدا خمس قنوات لديها ترخيص بفتح مكاتب، "أما البقية فسمح لها بالعمل" بحسب وزارة الاتصال. وتبث قناة "الوطن" من قبرص، بينما مقرها الرئيسي في لندن، وكذلك مقرات القنوات الأخرى في عمان أو جنيف أو مدريد. وبالنسبة لوزارة الاتصال فإن "قناة الوطن تجاوزت الخط المسموح به". وتواصل القناة بث برامجها المسجلة مسبقا دون إمكانية بث برامج جديدة بما أن مكاتب الإنتاج في الجزائر "قد تم ختمها بالشمع" بحسب الشريط الإخباري في أسفل الشاشة.