الملف النووي الإيراني بين المطرقة الإسرائيلية وسندان العقوبات الامريكي

هناك عدة خطوط حمراء بدأت تظهر وسيتعين على المفاوضين تجاوزها للتوصل إلى اتفاق وتجنب أي عمل عسكري في المستقبل. وأهم تلك الخطوط قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، وهو أمر تطالب واشنطن وإسرائيل بوقفه تماما، ويطالب نتنياهو “بتخصيب صفري” لليورانيوم والتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى تفكيك البنية التحتية النووية...

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقراره الشهر الماضي الرهان على الدخول في مفاوضات على الفور مع طهران، وهي محادثات قالت ثمانية مصادر إن نجاحها يتوقف حاليا على نيل بعض التنازلات المهمة لمنع الجمهورية الإسلامية من تطوير قنبلة نووية.

وكان التحول نحو المفاوضات مع إيران في أبريل نيسان بمثابة صدمة لنتنياهو الذي سافر إلى واشنطن سعيا للحصول على دعم ترامب لشن ضربات عسكرية على المنشآت النووية الإيرانية. وقالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن رئيس الوزراء الإسرائيلي علم قبل أقل من 24 ساعة من مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض أن المحادثات الأمريكية مع إيران ستبدأ في غضون أيام.

وقال مسؤول أمني إيراني كبير إن طهران لا تزال تشعر بقلق بالغ من شن هجوم إسرائيلي سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.

ومع ذلك عقدت الولايات المتحدة وإيران في غضون ثلاثة أسابيع فقط ثلاث جولات من المحادثات تهدف إلى منع طهران من صنع سلاح نووي مقابل تخفيف العقوبات. ومن المتوقع عقد جولة رابعة في روما قريبا.

ومن أجل هذه القصة، تحدثت رويترز إلى مسؤولين ودبلوماسيين من جميع الأطراف المنخرطة في المحادثات والذين أدلوا بتفاصيل قيد المناقشة لم تنشر من قبل. وطلبت جميع المصادر عدم نشر أسمائها نظرا لحساسية المفاوضات المستمرة.

وقالت ثمانية مصادر إن إطارا مبدئيا قيد المناقشة حاليا يبقي على جوهر خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، وهي الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018 خلال ولاية ترامب الأولى.

وقد لا يشهد الاتفاق الجديد اختلافات جذرية عن سابقه الذي وصفه ترامب بأنه الأسوأ في التاريخ، لكن جميع المصادر أشارت إلى تمديد أجله إلى 25 عاما وتشديد إجراءات التحقق وتوسيع ما يطلق عليها “بنود الانقضاء” التي تعلق جوانب بالبرنامج النووي الإيراني ولكنها لا تفككه تماما.

وذكرت جميع المصادر أنه بموجب الشروط الجاري مناقشتها، ستحد إيران من مخزون اليورانيوم وأنواع أجهزة الطرد المركزي وستخفف أو تصدر أو تحفظ مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة في وجود رقابة غير مسبوقة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية ونظيرتها الإيرانية ومكتب نتنياهو على طلبات للتعليق.

وقال المفاوض السابق دينيس روس، والذي عمل لدى إدارات أمريكية جمهورية وديمقراطية، إن أي اتفاق جديد لا بد أن يتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة من خلال فرض تغيير هيكلي دائم على قدرات طهران النووية وتقليص بنيتها التحتية إلى مستوى يجعل تطوير قنبلة نووية خيارا غير عملي.

وقال لرويترز “أي شيء أقل من ذلك سيبقي التهديد قائما”.

لكن هناك عدة خطوط حمراء بدأت تظهر وسيتعين على المفاوضين تجاوزها للتوصل إلى اتفاق وتجنب أي عمل عسكري في المستقبل.

وأهم تلك الخطوط قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، وهو أمر تطالب واشنطن وإسرائيل بوقفه تماما، مما يجعل طهران تعتمد على اليورانيوم المستورد لمحطة بوشهر، وهي محطتها النووية الوحيدة القائمة وتقع على ساحل الخليج.

ويطالب نتنياهو “بتخصيب صفري” لليورانيوم والتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية على غرار ما حدث مع ليبيا.

وتقول إيران إن حقها في التخصيب غير قابل للتفاوض. لكن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قالوا إن حجم مخزون اليورانيوم وشحنه خارج البلاد وعدد أجهزة الطرد المركزي هي أمور قيد النقاش.

وأكدت المصادر كلها، ومنها ثلاثة مسؤولين إيرانيين، أنه وبموجب المقترحات التي جرى بحثها في جولات المحادثات في أبريل نيسان، ستضع إيران سقفا لمستوى التخصيب عند 3.67 بالمئة، بما يتماشى مع خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضافت المصادر الإيرانية أن طهران منفتحة أيضا على منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق وصول موسع إلى مواقعها النووية.

وأوضحت المصادر أن المقترحات لا تهدف إلى تفكيك البنية التحتية النووية لطهران بالكامل كما تريد إسرائيل وبعض المسؤولين الأمريكيين، بل تهدف إلى فرض قيود دائمة على تخصيب اليورانيوم تمنع أي تجاوز للحدود.

وبدا أن ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط يقر بهذا الموقف في تعليقات أدلى بها الأسبوع الماضي، لكنه قال لاحقا إن على إيران أن “توقف تخصيب اليورانيوم وتنهيه تماما”.

وقال أليكس فاتانكا الزميل والمدير المؤسس لبرنامج إيران في معهد الشرق الأوسط بواشنطن إن أحد الحلول الممكنة يمكن أن يكون قبول إيران فترات توقف طويلة لبرنامج التخصيب من خلال تمديد بنود الانقضاء.

وأضاف “لو تحلى الإيرانيون بالذكاء فسيتفقون على بنود انقضاء أطول بكثير في المستقبل”، مؤكدا على أهمية أن يتمكن كل جانب من إعلان انتصاره في المحادثات.

وقال أحد المصادر الإيرانية الثلاثة، وهو مسؤول أمني كبير، لرويترز إن هناك حلا وسطا محتملا آخر يتمثل في احتفاظ إيران بالحد الأدنى من التخصيب، من خلال خمسة آلاف جهاز طرد مركزي، مع استيراد بقية اليورانيوم المخصب، ربما من روسيا.

وذكر المسؤولون الإيرانيون الثلاثة أنه مقابل وضع قيود على التخصيب، طالبت طهران بضمانات قاطعة بأن ترامب لن ينسحب مجددا من الاتفاق النووي.

وأضافوا أن من بين الخطوط الحمراء التي وُضعت بتكليف من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي؛ خفض كمية اليورانيوم المخصب الذي تخزنه البلاد إلى ما دون المستوى المتفق عليه في اتفاق عام 2015.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ديسمبر كانون الأول إن إيران زادت “بشكل كبير” كمية اليورانيوم التي يمكنها تخصيبها إلى درجة نقاء 60 بالمئة.

وسمحت خطة العمل الشاملة المشتركة فقط لإيران بتخزين اليورانيوم المخصب الذي تنتجه أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول من طراز آي.آر-1، لكن طهران تستخدم الآن طرزا أكثر تطورا بكثير محظورة بموجب اتفاق عام 2015.

وقال مصدر إقليمي رفيع المستوى مقرب من طهران إن الجدل الدائر حاليا حول مخزونات اليورانيوم الإيرانية يتركز على ما إذا كانت إيران “ستحتفظ بجزء منه، مخفف، داخل البلاد بينما ترسل جزءا آخر إلى الخارج، ربما إلى روسيا”.

ووفقا للمصدر، طرحت إيران فكرة بيع اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة.

وتشغل إيران حاليا حوالي 15 ألف جهاز طرد مركزي. وبموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، سمح لها بتشغيل حوالي ستة آلاف جهاز.

وقال المسؤول الإيراني الكبير “تتجه المفاوضات بشكل أساسي نحو ’خطة عمل شاملة مشتركة 2’ مع بعض الإضافات التي ستسمح لترامب بتقديمها على أنها انتصار، بينما تتمكن إيران من الاحتفاظ بحقها في التخصيب”.

وهناك نقطة خلاف شائكة أخرى تتعلق بقدرة إيران على تصنيع الصواريخ الباليستية. وتقول واشنطن وإسرائيل إن عليها التوقف عن تصنيع الصواريخ، بينما تقول طهران إن لها الحق في الدفاع عن نفسها.

وذكر مسؤول إيراني في وقت سابق لرويترز أن بلاده لن تقدم أي تنازلات أخرى بخصوص برنامجها الصاروخي تتجاوز تلك المتفق عليها بموجب اتفاق 2015، وتعرض فقط الامتناع عن صنع صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية “كبادرة حسن نية”.

وقال مسؤول أمني إقليمي إن واشنطن تضغط لإدراج برنامج الصواريخ الباليستية في المحادثات، لكن طهران “لا تزال ترفض أي نقاش”.

وأضاف “المشكلة هي أنه بدون معالجة قضية الصواريخ، لا يمكن لترامب القول إن الاتفاق الجديد يتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة”.

ويبرز المفاوض السابق روس التناقض إذ تخلى ترامب عن خطة العمل الشاملة المشتركة لكونها ضعيفة للغاية، ونتيجة لذلك فإنه يواجه الآن واقعا تقف طهران فيه على أعتاب امتلاك قدرات صنع أسلحة نووية.

وقال “قبول اتفاق يحاكي أو يخفف الاتفاق الأصلي سيكون أمرا يصعب تبريره سياسيا”، مشيرا إلى أن الاتفاق يجب أن يخفض أجهزة الطرد المركزي من 20 ألفا إلى ألف، ويؤدي لنقل كل المخزونات المخصبة إلى الخارج وفرض عمليات تفتيش دقيقة تدعمها عقوبات.

خطر القصف

شبه المحلل فاتانكا المأزق الحالي الذي تعيشه إيران بقرار قبول وقف إطلاق النار مع العراق الذي اتخذه مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني في عام 1988 حين شبه تلك اللحظة بتجرع “كأس السم المر”. وقال فاتانكا “الأمر يتعلق بالبقاء وليس الاستسلام”.

ويقول دبلوماسيون إن نتنياهو يرى أن هناك فرصة نادرة سانحة بعد أن أدت الحملات العسكرية العام الماضي إلى شل الدفاعات الجوية الإيرانية وتدمير ترسانة حزب الله الصاروخية، وسيلة طهران الأساسية للردع.

وقال مسؤول في الشرق الأوسط “هذه فرصة تاريخية لإسرائيل لضرب المواقع النووية الإيرانية”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعارض هذه الخطوة لعدة أسباب، أهمها مخاوف دول الخليج التي لا يمكن أن تتجاهلها واشنطن بسبب علاقاتها الاستراتيجية والاقتصادية الوثيقة في المنطقة.

واستطرد يقول “غير أنه سيتعين عليها التفكير في حسابات إسرائيل الأمنية.. وبالتالي قد لا تشارك الولايات المتحدة بشكل مباشر، لكنها قد تقدم دعما غير مباشر. ستكون هذه العملية صعبة على إسرائيل لكنها ليست مستحيلة”.

وأرسل الجيش الأمريكي تعزيزات لقواته في الشرق الأوسط خلال الأسابيع القليلة الماضية. ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ست قاذفات من طراز (بي-2) في جزيرة دييجو جارسيا بالمحيط الهندي، وهي موقع استخدمته من قبل في دعم عملياتها العسكرية بالشرق الأوسط.

كما أن الولايات المتحدة لديها حاليا حاملتا طائرات في المنطقة التي نقلت إليها أيضا أنظمة دفاع جوي من آسيا.

وقال آلان إير، وهو دبلوماسي أمريكي سابق وخبير في شؤون الشرق الأوسط يتحدث الفارسية، إن أي ضربة قد تبطئ برنامج إيران النووي، لكنها لن تقضي عليه.

وأضاف “لا يمكن أن تقصف المعرفة، إنها موجودة، أتقنت إيران تخصيب اليورانيوم”.

تأجيل جولة المفاوضات المقبلة

من جهة أخرى أعلنت إيران الخميس تأجيل الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة، بعدما أفاد الوسيط العماني عن التأجيل “لأسباب لوجستية”. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي في بيان، “تمّ تأجيل الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران والتي كان من المقرّر عقدها في روما السبت”. وأوضح أنّه تمّ اتخاذ القرار “بناء على اقتراح الوزير العماني”. 

اشار وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى “أسباب لوجستية” وراء التأجيل. 

وقال في منشور على منصة إكس، “لأسباب لوجستية، سنؤجل الاجتماع بين الولايات المتحدة وإيران، الذي كان مقررا عقده السبت في الثالث من أيار/مايو”، مضيفا “سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة عند التوافق عليها”.

من جانبه، أفاد مصدر مطلع على المحادثات بأنّ الولايات المتحدة “لم تؤكد أبدا مشاركتها” في الجولة الرابعة. وأشار إلى أنّ من المتوقع أن تجري المحادثات “في المستقبل القريب”. 

قبل المفاوضات بين طهران وواشنطن، كان من المقرّر أن يجتمع دبلوماسيون إيرانيون في روما الجمعة، مع ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا. ولم يتّضح على الفور إن كانت ستعقد.

وقبل إعلان تأجيل المفاوضات مع واشنطن، نددت طهران الخميس بقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية معتبرة ذلك “إرهابا اقتصاديا”.

طالت العقوبات الأميركية سبع شركات ضالعة في بيع النفط الإيراني، مقر أربع منها في الإمارات العربية المتحدة والخامسة في تركيا.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان “طالما أن إيران تحاول جني الإيرادات من النفط والبتروكيماويات لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار ودعم أنشطتها الإرهابية ووكلائها، فإن الولايات المتحدة ستتّخذ خطوات لمحاسبة إيران وكل شركائها الضالعين في الالتفاف على العقوبات”.

تسعى إيران إلى رفع عقوبات فُرضت عليها بسبب برنامجها النووي المتنازع عليه. 

وقال بقائي في بيان إن العقوبات تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة “لزعزعة العلاقات الودية والقانونية بين الدول النامية من خلال الإرهاب الاقتصادي”. 

وأضاف أن العقوبات “دليل واضح على تناقض نهج صانعي القرار الأميركيين وافتقارهم إلى حسن النية وإلى الجدية في دفع مسار الدبلوماسية”. 

بدوره قال مسؤول إيراني رفيع المستوى لرويترز يوم الخميس إن الجولة الرابعة من المحادثات التي كان من المقرر عقدها في روما يوم السبت بين الولايات المتحدة وإيران تأجلت، وإن تحديد موعد جديد “يتوقف على النهج الأمريكي”.

وقال المسؤول لرويترز إن وجود “العقوبات الأمريكية على إيران أثناء المحادثات النووية لا يساعد الأطراف على حسم النزاع النووي بالدبلوماسية… الإعلان عن موعد الجولة المقبلة من المحادثات يتوقف على نهج الولايات المتحدة”.

واتهمت إيران في وقت سابق الولايات المتحدة باتباع “سلوك متناقض” وإصدار “تصريحات استفزازية” بعد أن حذرت واشنطن طهران من عواقب دعمها للحوثيين في اليمن وفرضت عليها عقوبات جديدة تتعلق بالنفط في خضم المحادثات النووية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن طهران ستواصل الانخراط “بجدية وحزم” في مفاوضات مع الولايات المتحدة تستهدف تحقيق نتائج.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد بمهاجمة إيران إذا فشلت الدبلوماسية عن ثقته في التوصل إلى اتفاق جديد مع الجمهورية الإسلامية قد يسد طريق طهران نحو صنع قنبلة نووية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأربعاء إن من المقرر أن تجتمع إيران وثلاث قوى أوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في روما يوم الجمعة لتحسين العلاقات المتوترة نتيجة برنامج طهران النووي المتنازع عليه في هذا الوقت من المحادثات عالية المراهنات بين طهران وواشنطن.

وقال المسؤول الإيراني الكبير الذي تحدث إلى رويترز يوم الخميس إنه “ليس من المؤكد” بعد ما إذا كان اجتماع يوم الجمعة سيُعقد أم لا.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو قد قال سابقا إن إيران “على وشك حيازة أسلحة نووية”.

وحذّر من أن عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على طهران والتي رُفعت بموجب الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، يمكن إعادة تفعيلها إذا اعتُبرت أنشطة إيران النووية تهديدا للأمن الأوروبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الجمعة إن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي “سخيفة بكل بساطة”.

وتابع “إن هذا التصريح الكاذب، وتهديد الوزير صراحة بإعادة فرض العقوبات، يعزز الشكوك في أن التذمر الفرنسي يهدد بالتحول إلى دور مفسد”.

وحذر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إيران من أنها ستواجه عواقب لدعمها الحوثيين الذين يسيطرون على شمال اليمن وشنوا هجمات على سفن في البحر الأحمر تقول الجماعة إنها تريد بها التضامن مع الفلسطينيين.

وتكثف واشنطن قصفها للحوثيين منذ منتصف مارس آذار وضربت أكثر من 1000 هدف. وتقول طهران إن الحوثيين يتصرفون بشكل مستقل.

ضغوط على شركاء إيران

من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه يجب وقف جميع مشتريات النفط أو المنتجات البتروكيماوية من إيران، وإن أي دولة أو شخص يشتري أيا منها سيخضع فورا لعقوبات ثانوية.

وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال “لن يُسمح لهم بالتعامل تجاريا مع الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال”.

تأتي تصريحات ترامب عقب تأجيل أحدث جولة من المحادثات الأمريكية مع إيران بشأن برنامجها النووي والتي كان مقررا إجراؤها في روما يوم السبت. وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إنه سيتم تحديد موعد جديد “بناء على النهج الأمريكي”.

واستهدفت إدارة ترامب طهران بسلسلة من العقوبات على كيانات، بما في ذلك محطة تخزين النفط الخام في الصين وشركة تكرير مستقلة اتهمتها بالتورط في التجارة غير المشروعة في النفط والبتروكيماويات.

وفي فبراير شباط، استأنف ترامب حملة “أقصى الضغوط” على إيران والتي تتضمن جهودا لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر والمساعدة في منع طهران من تطوير سلاح نووي.

والعقوبات الثانوية هي التي تسعى فيها دولة واحدة إلى معاقبة دولة ثانية على التجارة مع دولة ثالثة من خلال منع الوصول إلى سوقها، وهي أداة قوية بشكل خاص بالنسبة للولايات المتحدة بسبب حجم اقتصادها.

وقال محللون إنه من أجل تضييق الخناق على صادرات النفط الإيرانية، يتعين على الولايات المتحدة فرض عقوبات ثانوية على جهات، مثل البنوك الصينية، التي تسهل شراء النفط الإيراني. والصين هي أكبر مشتر للنفط الخام الإيراني.

بدورها أكدت إيران الجمعة أن العقوبات الأميركية المستمرة لن تبدل سياستها، وذلك بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على الدول أو الأفراد الذين يتاجرون بالنفط الإيراني. 

وأعلنت الخارجية الإيرانية في بيان أن “استمرار هذه السلوكيات غير القانونية لن يُغير مواقف إيران المنطقية والشرعية والمستندة إلى القانون الدولي”، ودانت ما اعتبرته “ضغوطا على شركاء إيران التجاريين والاقتصاديين”.

وأضافت أن العقوبات تُثير “شكوكا عميقة وانعدام ثقة بشأن جدية أميركا في مسار الدبلوماسية”.

والخميس، تعهّد ترامب أن يكون حازما في تنفيذ عقوبات على الجمهورية الإسلامية يعود تاريخها إلى ولايته الأولى.

* المصدر: وكالات+رويترز+فرانس برس