وعلى الرغم من الموقف المتصلب ولهجة التحدي العلنية التي تصبغ خطاب الزعماء في إيران، فهناك استعداد فعلي داخل أروقة السلطة في طهران لإبرام اتفاق مع واشنطن، مخاوف طهران تزايدت بسبب استئناف ترامب السريع لحملة أقصى الضغوط التي بدأها في ولايته الأولى للوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى مستوى الصفر...
ينظر حكام إيران إلى التعاون مع "الشيطان الأكبر" من أجل التوصل إلى اتفاق نووي وتخفيف العقوبات الخانقة للاقتصاد بأنه قد يكون، هذه المرة تحديدا، أقل الضررين.
وعلى الرغم من أن طهران ليس لديها أي ثقة على الإطلاق في الولايات المتحدة لا سيما الرئيس دونالد ترامب، قال أربعة مسؤولين إيرانيين إنها تخشى في الوقت نفسه أن يتحول الغضب العام المتصاعد جراء الصعوبات الاقتصادية إلى احتجاجات حاشدة.
ولهذا السبب وعلى الرغم من الموقف المتصلب ولهجة التحدي العلنية التي تصبغ خطاب الزعماء في إيران، فهناك استعداد فعلي داخل أروقة السلطة في طهران لإبرام اتفاق مع واشنطن، حسبما يؤكد المسؤولون الأربعة.
ويوضح المسؤولون أن مخاوف طهران تزايدت بسبب استئناف ترامب السريع لحملة "أقصى الضغوط" التي بدأها في ولايته الأولى للوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى مستوى الصفر من خلال فرض المزيد من العقوبات وتوجيه ضربة قاصمة لاقتصاد البلاد الهش بالفعل.
وسلط الرئيس مسعود بزشكيان الضوء مرارا على خطورة الوضع الاقتصادي في الجمهورية الإسلامية، قائلا إنه أكثر صعوبة مما كان عليه أثناء الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات، وأشار هذا الشهر إلى الجولة الأحدث من العقوبات الأمريكية التي تستهدف ناقلات النفط الإيرانية.
وقال أحد المسؤولين الإيرانيين إن زعماء البلاد يخشون أن يؤدي قطع كل الطرق الدبلوماسية إلى تأجيج السخط الداخلي تجاه الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي نظرا لأنه صاحب الكلمة الفصل في الجمهورية الإسلامية.
وقال أليكس فاتانكا، مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط للأبحاث في واشنطن "ليس هناك شك على الإطلاق في أن ما آل إليه الوضع الراهن يتحمله الرجل الذي يشغل منصب الزعيم الأعلى منذ عام 1989 أكثر من أي شخص آخر بسبب توجهاته المتعلقة بالسياسة الخارجية".
كان ضعف الاقتصاد الإيراني هو ما دفع خامنئي إلى إعطاء موافقته المبدئية على الاتفاق النووي الذي أبرم مع القوى الكبرى عام 2015، وهو ما أدى إلى تخفيف العقوبات الغربية وتحسين الأوضاع الاقتصادية. لكن هجوم الرئيس ترامب المتجدد على إيران خلال ولايته الأولى بعد انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018 أدى إلى تدهور مستويات المعيشة مرة أخرى.
قال علي رضا يوسفي (42 عاما) وهو مُعلّم من أصفهان "الوضع يزداد سوءا كل يوم. لا أستطيع تحمّل إيجار منزلي أو دفع فواتيري أو شراء ملابس لأطفالي... الآن، ستجعل العقوبات الإضافية الحياة مستحيلة".
في نفس الوقت الذي تصاعدت فيه الضغوط على إيران بفرض عقوبات جديدة وتهديدات بعمل عسكري، فتح ترامب أيضا الباب أمام المفاوضات بتوجيه رسالة إلى خامنئي يقترح فيها إجراء محادثات بشأن الملف النووي.
ورفض خامنئي العرض، وأعاد التأكيد على أن واشنطن تفرض مطالب مبالغا فيها وأن أسلوب "البلطجة" لن يُجبر طهران على قبول التفاوض.
وقال وزير خارجية إيران عباس عراقجي في حديث لصحيفة إيرانية "إذا دخلنا في مفاوضات بينما يفرض الطرف الآخر أقصى قدر من الضغط فإن موقفنا في التفاوض سيكون ضعيفا ولن نحقق شيئا".
وأضاف "يجب إقناع الجانب الآخر بأن سياسة الضغط عديمة الجدوى، وحينها فقط يمكننا الجلوس إلى طاولة المفاوضات ونحن على قدم المساواة".
وقال مسؤول إيراني كبير إنه لا يوجد بديل سوى التوصل إلى اتفاق، وهذا ممكن بيد أن الطريق لتحقيق ذلك سيكون شائكا نظرا لعدم ثقة إيران في ترامب بعد انسحابه من اتفاق عام 2015.
تمكنت إيران من تفادي الانهيار الاقتصادي وكان الفضل الأكبر في ذلك للصين، المشتري الرئيسي لنفطها وإحدى الدول القلائل التي لا تزال تتعامل تجاريا مع طهران رغم العقوبات.
وانخفضت صادرات إيران من النفط بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، لكنها تعافت في السنوات القليلة الماضية وحققت إيرادات تزيد عن 50 مليار دولار في كل من 2022 و2023 بعد أن وجدت وسائل للالتفاف على العقوبات، وفقا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين تلقي بظلالها على استدامة الصادرات، إذ تهدف سياسة أقصى الضغوط التي ينتهجها ترامب إلى تشديد الخناق على مبيعات النفط الخام الإيرانية من خلال جولات متعددة من العقوبات على الناقلات والكيانات المشاركة في التجارة.
تصاعد الغضب العام
يواجه حكام إيران أيضا سلسلة من الأزمات الأخرى تتمثل في نقص الطاقة والمياه، وانهيار العملة، والانتكاسات العسكرية لحلفائها في المنطقة، وتزايد المخاوف من ضربة إسرائيلية على منشآتها النووية، وهي أزمات احتدمت بسبب الموقف المتشدد لترامب.
ويعاني قطاعا الطاقة والمياه من نقص الاستثمار في البنية التحتية، والإفراط في الاستهلاك بسبب الدعم الحكومي لأسعار الإمدادات، وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعي، ووسائل الري غير الفعالة، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه.
وتشير مواقع مختصة بسوق العملات الأجنبية إلى أن الريال الإيراني فقد أكثر من 90 بالمئة من قيمته مقابل الدولار منذ إعادة فرض العقوبات في عام 2018، وهو ما أكده مسؤولون وأعضاء بالبرلمان.
وفي ظل المخاوف بشأن نهج ترامب الصارم، ذكرت تقارير لوسائل الإعلام الرسمية أن الإيرانيين الباحثين عن ملاذات آمنة لمدخراتهم لجأوا إلى شراء الدولار وعملات أجنبية أخرى والذهب أو العملات المشفرة، مما يشير إلى مزيد من التدهور في قيمة العملة المحلية.
وأفادت وسائل إعلام رسمية أن سعر الأرز ارتفع 200 بالمئة منذ العام الماضي. وارتفعت أيضا تكاليف السكن والمرافق بشكل حاد، إذ زادت حوالي 60 بالمئة في بعض أحياء طهران ومدن رئيسية أخرى خلال الأشهر القليلة الماضية، مدفوعة بالانخفاض الحاد في قيمة الريال وارتفاع أسعار المواد الخام.
ويبلغ المعدل الرسمي للتضخم حوالي 40 بالمئة، لكن بعض الخبراء الإيرانيين يقولون إنه يزيد على 50 بالمئة. وأفاد مركز الإحصاء بارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، إذ زادت أسعار أكثر من ثلث السلع الأساسية بنسبة 40 بالمئة في يناير كانون الثاني، لتتجاوز مثلي ما كانت عليه في الشهر نفسه من العام السابق.
وفي يناير كانون الثاني، نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن رئيس معهد العمل والضمان الاجتماعي إبراهيم صادقي فر قوله إن ما بين 22 بالمئة و27 بالمئة من الإيرانيين أصبحوا الآن تحت خط الفقر.
وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة جمهوري إسلامي الإيرانية الأسبوع الماضي أن معدلات الفقر بلغت نحو 50 بالمئة.
قال شخص يدعى مرتضى (39 عاما) عبر الهاتف من البازار الكبير في طهران "بالكاد أستطيع تغطية إيجار متجر السجاد الخاص بي أو دفع رواتب عمالي. لا أحد يملك المال لشراء السجاد. إذا استمر هذا الوضع، فسأضطر إلى تسريح العمال".
وأضاف "كيف يتوقعون حل الأزمة الاقتصادية وهم يرفضون التحدث مع ترامب؟ عليهم فقط التحدث معه والتوصل إلى اتفاق. لا يمكن للمرء أن يتكبر ومعدته خاوية".
الخط الأحمر النووي
استنادا إلى تقارير إعلامية رسمية إيرانية، نُظمت ما لا يقل عن 216 مظاهرة في أنحاء إيران خلال فبراير شباط، شارك فيها متقاعدون وموظفون وعاملون في مجال الرعاية الصحية وطلاب وتجار. وركزت الاحتجاجات بشكل كبير على الصعوبات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض الأجور وعدم دفع الرواتب لأشهر، وفقا للتقارير.
ورغم أن الاحتجاجات كانت في معظمها صغيرة النطاق، فإن المسؤولين يخشون أن يؤدي تدهور مستويات المعيشة إلى انفجار الوضع.
وقال أحد المسؤولين الأربعة المقربين من الحكومة "الوضع في البلاد أشبه ببرميل بارود، وأي ضغط اقتصادي إضافي قد يكون الشرارة التي ستشعله".
وقال المسؤولون إن النخبة الحاكمة في إيران تدرك تمام الإدراك خطر عودة الاضطرابات على غرار احتجاجات 2022-2023 بسبب وفاة مهسا أميني أثناء الاحتجاز، أو الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في عام 2019 بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
وقال المسؤول الإيراني الكبير إن عدة اجتماعات رفيعة المستوى عقدت لمناقشة احتمال اندلاع احتجاجات حاشدة جديدة والتدابير المحتملة لمنعها.
ومع ذلك، ورغم المخاوف إزاء الاضطرابات المحتملة، قال مسؤولون إيرانيون إن طهران مستعدة للذهاب إلى حد معين في أي محادثات مع ترامب، مؤكدين أن "المطالب المبالغ فيها"، مثل تفكيك البرنامج النووي السلمي لإيران أو قدراتها الصاروخية التقليدية غير مطروحة على الطاولة.
وقال المسؤول الكبير "نعم، ثمة مخاوف بشأن المزيد من الضغوط الاقتصادية، وهناك مخاوف بشأن الغضب المتزايد في البلاد، ولكننا لا نستطيع التضحية بحقنا في إنتاج الطاقة النووية لمجرد أن ترامب يريد ذلك".
وقال علي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، إن حكام إيران يعتقدون أن التفاوض مع ترامب تحت الإكراه سيوحي بالضعف، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى المزيد من الضغوط بدلا من تخفيفها.
وأضاف "لهذا السبب يبدو أن آية الله خامنئي يعتقد أن الشيء الوحيد الأخطر من المعاناة من العقوبات هو الاستسلام لها".
عقوبات على أسطول ظل
بدورها قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد وبعض السفن التي ترفع علم هونج كونج وتشارك في أسطول ظل يساعد إيران على إخفاء شحناتها من النفط.
وأعاد الرئيس دونالد ترامب في فبراير شباط فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران، وهي سياسة تتضمن محاولات لوقف صادراتها النفطية تماما لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي وتمويل جماعات مسلحة.
وذكرت الوزارة في بيان أن باك نجاد "يشرف على تصدير نفط إيراني بعشرات المليارات من الدولارات، ويخصص للقوات المسلحة الإيرانية كميات من النفط بمليارات الدولارات لتصديرها".
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان "يواصل النظام الإيراني استخدام عوائد الموارد النفطية الهائلة في البلاد لتعزيز مصالحه الخاصة الضيقة والمثيرة للقلق على حساب الشعب الإيراني".
وأضاف "ستعمل وزارة الخزانة على مواجهة وإحباط أي محاولات من النظام لتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار وتعزيز أولوياته الخطيرة".
وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي الأغراض.
وقالت وزراة الخزانة إنها فرضت عقوبات أيضا على مالكي أو مشغلي سفن سلمت نفطا إيرانيا إلى الصين أو نقلته من المخازن هناك. وأوضحت أنها موجودة في دول عديدة، من بينها الهند والصين.
ويعتمد الجيش الإيراني على أسطول ظل ضخم من السفن لإخفاء شحنات نفط إلى الصين تُقدر بمليارات الدولارات.
وأوضحت الوزارة أن من بين السفن التي فرضت عليها عقوبات، سفينة "بيس هيل" التي ترفع علم هونج كونج والشركة المالكة هونج كونج هيشون المحدودة للنقل والتجارة، وسفينة "بولاريس 1" التي ترفع علم إيران، وشركة "فالون شيبينج" المسجلة في سيشل، وشركة "إيتاجوا سيرفيسز" المسجلة في ليبيريا.
واستهدفت الولايات المتحدة بالعقوبات أيضا سفينة كورونا فن التي ترفع علم بنما، قائلة إنها تلاعبت بأنظمة التعريف التلقائي لإخفاء الجهود المبذولة لشحن النفط الإيراني، وسفينة سيسكاي التي ترفع علم سان مارينو لنقلها زيت الوقود نيابة عن شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى الصين.
وتمنع العقوبات الكيانات المستهدفة من الوصول لأصولها الموجودة بالولايات المتحدة وتحظر على الأمريكيين إجراء أي معاملات معها.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها فرضت عقوبات على ثلاثة كيانات وثلاث سفن.
خطة لعرقلة صادرات إيران النفطية
وفي سياق متصل قالت مصادر مطلعة لرويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خطة لوقف وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر بموجب اتفاق دولي يهدف إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتعهد ترامب بإعادة تطبيق حملة "أقصى الضغوط" لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، لمنعها من الحصول على سلاح نووي.
وفرض ترامب على إيران مجموعتين جديدتين من العقوبات خلال الأسابيع الأولى من ولايته الثانية، مستهدفا شركات وما يسمى بأسطول الظل المؤلف من ناقلات نفط قديمة تبحر دون تأمين غربي وتنقل الخام من الدول الخاضعة للعقوبات.
وتماشت هذه التحركات إلى حد كبير مع التدابير المحدودة التي نفذتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن والتي نجحت خلالها إيران في زيادة صادرات النفط من خلال شبكات تهريب معقدة.
ووفقا لستة مصادر طلبت عدم الكشف عن هوياتها بسبب حساسية المسألة، يبحث مسؤولون بإدارة ترامب الآن عن طرق تمكن الدول الحليفة من وقف وتفتيش السفن التي تبحر عبر نقاط العبور الرئيسية مثل مضيق ملقا في آسيا وممرات بحرية أخرى.
وقالت المصادر إن هذا من شأنه أن يؤخر تسليم النفط الخام إلى المصافي، كما قد يعرض الأطراف المشاركة في تسهيل هذه التجارة لأضرار تتعلق بسمعتها وعقوبات.
وأوضح أحد المصادر "لا يتعين عليك إغراق سفن أو اعتقال أشخاص حتى يكون لديك هذا التأثير المخيف بأن الأمر لا يستحق المخاطرة".
وأضاف "التأخير في التسليم... يخلق حالة من عدم اليقين في شبكة التجارة غير المشروعة".
وتدرس الإدارة الأمريكية ما إذا كان من الممكن إجراء عمليات تفتيش في البحر تحت رعاية المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار التي أطلقت في عام 2003 وتهدف إلى منع الإتجار في أسلحة الدمار الشامل.
وقادت الولايات المتحدة تلك المبادرة التي وقعتها أكثر من 100 حكومة.
وقال أحد المصادر إن تلك الآلية يمكنها أن تمكن حكومات أجنبية من استهداف شحنات نفط إيرانية بطلب من واشنطن، مما يؤخر فعليا عمليات التسليم ويؤثر سلبا على سلاسل الإمداد التي تعتمد طهران عليها في الحصول على إيرادات.
وقال اثنان من المصادر إن مجلس الأمن القومي، الذي يصيغ السياسات في البيت الأبيض، يبحث مسألة إجراء عمليات تفتيش في البحر.
ولم يتضح بعد إن كانت واشنطن قد فاتحت بالفعل أي دول موقعة على المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار لمعرفة مدى استعدادها للتعاون مع هذا الاقتراح.
وقال جون بولتون، الذي كان كبير المفاوضين الأمريكيين بشأن المبادرة لدى تأسيسها، لرويترز إن استخدام المبادرة لإبطاء صادرات طهران النفطية "سيكون مبررا بالكامل". وأشار إلى أن بيع النفط "من الواضح أنه يدر إيرادات لحكومة إيران لتنفذ أنشطة انتشار (للأسلحة) ودعم الإرهاب".
ولم يستجب مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لطلبات للحصول على تعليق. كما لم ترد وزارتا النفط والخارجية الإيرانيتان على طلبات منفصلة للحصول على تعليق.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للبرلمان في الثاني من مارس آذار إن ترامب "وقع مجددا أمرا يفرض عقوبات على الكثير من سفننا في البحر، مما أشاع الغموض بشأن كيفية تسليم شحناتها من النفط والغاز"، وذلك في إشارة لأحدث مجموعة عقوبات فرضها ترامب على طهران.
وقوبلت محاولات سابقة لاحتجاز شحنات نفط إيرانية برد فعل من طهران.
وحاولت الولايات المتحدة اعتراض سبيل شحنتين على الأقل من النفط الإيراني في 2023 في عهد إدارة بايدن. ودفع ذلك طهران إلى احتجاز سفن أجنبية إحداها كانت تستأجرها شركة شيفرون مما أدى وقتها لارتفاع أسعار الخام.
وقال بن كاهيل محلل الطاقة في مركز الطاقة والأنظمة البيئية بجامعة تكساس إن حالة انخفاض أسعار النفط الحالية تمنح ترامب المزيد من الخيارات لمنع تدفقات النفط الإيراني مثل فرض عقوبات على شركات الناقلات واحتجاز السفن.
وأضاف "أعتقد أنه إذا ظلت الأسعار دون 75 دولارا للبرميل، فإن البيت الأبيض سيكون لديه مجال أوسع للنظر في العقوبات التي قد تؤثر، كما تعلمون، على الإمدادات من إيران ودول أخرى. سيكون من الصعب جدا فعل ذلك عند 92 دولارا للبرميل".
وتابع قائلا إن إقدام الولايات المتحدة على تحرك قوي قد يخفض صادرات إيران بنحو 750 ألف برميل يوميا في الأمد القريب، لكن كلما طالت مدة العقوبات أصبحت أقل فاعلية مع توصل طهران والمشترين إلى طرق للالتفاف عليها.
ومن شأن الاستئناف السريع لصادرات النفط من إقليم كردستان العراق شبه المستقل أن يساعد في تعويض أي انخفاض في الصادرات الإيرانية. وأفادت رويترز سابقا بأن البيت الأبيض يضغط على العراق للسماح باستئناف صادرات النفط الكردية وإلا فسيواجه عقوبات مثل إيران.
وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة في السنوات القليلة الماضية، تشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن صادرات طهران النفطية حققت إيرادات 53 مليار دولار في 2023 و54 مليار دولار في العام السابق، وذلك بفضل التجارة مع الصين بوجه خاص.
وتعتمد إيران على تصدير النفط إلى الصين للحصول على الإيرادات الضرورية. كما تركز روسيا، التي تواجه قيودا على صادرات النفط وعقوبات غربية أوسع نطاقا، على شحن الخام إلى المشترين في الصين والهند.
وحذرت فنلندا ودول الشمال الأوروبي الأخرى في الأشهر القليلة الماضية من مخاطر ناجمة عن السفن التي تبحر بالقرب من سواحلها والمخاطر البيئية على شواطئها في حالة وقوع حوادث تسفر عن تسرب النفط.
وفي حين تحدثت الدول الأوروبية عن عمليات تفتيش للسفن التي تنقل النفط الروسي، الذي يشتبه في أنه لا يتمتع بتأمين ساري المفعول، لم يتم اتخاذ سوى القليل من الإجراءات ولم يتم طرح أي شيء للنقاش بشأن السفن التي تنقل النفط الإيراني.
ماذا تقول مذكرة ترمب حيال إيران بشأن النفط؟
أكد ترمب في المذكرة التي وقّعها، مطلع الشهر الماضي، العودة للعمل إلى استراتيجية الضغوط القصوى بهدف إجبار طهران على اتفاق نووي جديد:
- خفض صادرات النفط الإيراني: ضرورة تنفيذ حملة صارمة ومستمرة لخفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، بما في ذلك صادرات الخام الإيراني إلى الصين.
- الضغط على إيران عبر العقوبات: فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تشارك في أنشطة تنتهك العقوبات المفروضة على إيران.
- فرض عقوبات على شحنات النفط الإيراني غير المشروعة.
- إلغاء الإعفاءات الاقتصادية: تعديل أو إلغاء الإعفاءات التي قد تمنح إيران أو وكلاءها الإرهابيين أي تخفيف اقتصادي أو مالي، بما في ذلك الإعفاءات المتعلقة بمشاريع مثل ميناء تشابهار.
- تعزيز الضغط المالي والاقتصادي: تنفيذ حملات دبلوماسية للضغط على الدول لعدم شراء النفط الإيراني أو السماح بمروره عبر أراضيهم.
- ضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي لتهريب النفط الإيراني أو التهرب من العقوبات.
اضف تعليق