احتواء زخم التوتر الامريكي الإيراني عبر الخفض النووي وتبادل السجناء

الجهود المبذولة لإعادة إحياء الاتفاق قد باءت بالفشل قبل عام تقريبا، عندما قال دبلوماسيون إن إيران رفضت ما وصفه وسطاء الاتحاد الأوروبي بعرضهم النهائي. ويعتبر دبلوماسيون أن التوصل إلى اتفاق أمر بعيد المنال بسبب التقدم الذي حققته إيران لا سيما في تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي لديها...

يرى محللون أن الخطوات المحدودة التي اتخذتها إيران لإبطاء زيادة مخزوناتها من اليورانيوم المخصب لدرجة قريبة من تلك اللازمة لصنع الأسلحة قد تساعد في تخفيف التوترات الأمريكية الإيرانية، لكنها لا تعني إمكانية تحقيق تقدم باتجاه اتفاق نووي أوسع قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في 2024.

ولكن التباطؤ والتوقعات بشأن تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران هذا الشهر يمهدان الطريق أمام المزيد من الدبلوماسية هذا الخريف حول البرنامج النووي، وإن كان ذلك دون هدف التوصل إلى اتفاق جديد قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ووفقا لتقارير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اطلعت عليها رويترز فقد خفضت إيران معدل إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة القريبة من درجة 90 بالمئة التي تستخدم في صنع الأسلحة، كما أنها قامت بتخفيف كمية طفيفة من مخزونها المخصب بنسبة 60 بالمئة.

لكن هذا المخزون مستمر في النمو. وتمتلك إيران حاليا تقريبا كميات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة تكفي إذا تم تخصيبها لدرجة أعلى لصنع ثلاث قنابل نووية وفقا للتقدير النظري للوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أنها تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بمستويات أقل لصنع المزيد من القنابل.

وأخفقت إيران في الوقت نفسه في التعامل مع مخاوف الوكالة الدولية بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في موقعين غير معلنين أو إحراز تقدم في إعادة تركيب كاميرات مراقبة على الرغم من الضغوط المستمرة منذ فترة طويلة من جانب الوكالة وقوى غربية للقيام بذلك.

ويقول محللون متخصصون في منع الانتشار النووي إن التباطؤ النووي الإيراني قد يكون كافيا للولايات المتحدة وإيران لمواصلة استكشاف ما يصفونه "بالتفاهمات" التي لم تعترف بها واشنطن أبدا لخفض التوترات بشأن القضايا النووية وغيرها.

وتابعوا أن ذلك لا يعني بالضرورة وضع أي قيود فعلية على البرنامج النووي الإيراني قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني 2024، لكنه قد يساعد الرئيس الأمريكي جو بايدن على تجنب أزمة مدمرة سياسيا مع إيران بينما يسعى لإعادة انتخابه.

وقال هنري روم من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى "إن إبطاء الزيادة في مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة هو مؤشر واضح على أن طهران منفتحة على المضي قدما في ’تفاهمات’ عدم التصعيد مع واشنطن".

ولفت روم إلى أن التباطؤ والتوقعات بشأن تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران هذا الشهر يمهدان الطريق أمام "المزيد من الدبلوماسية هذا الخريف حول البرنامج النووي، وإن كان ذلك دون هدف التوصل إلى اتفاق جديد قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأضاف "بالنسبة لواشنطن، ربما يكون هناك حد منخفض لما يتعين على إيران القيام به لأغراض ’خفض التصعيد’"، مشيرا إلى أنه "من المرجح أن تكون إيران قد تجاوزت هذا الحد".

إيران لا تضغط على المكابح

يبدو أن الهدف الرئيسي لبايدن هو إبقاء التوترات تحت السيطرة، وتتراوح هذه التوترات بين برنامج طهران النووي إلى هجمات الميليشيات المدعومة منها على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

وعن خطوات إيران الأخيرة قال المحلل إيريك بروير من مبادرة التهديد النووي "لقد رفعت إيران قدمها عن الوقود في بعض المجالات لكنها لا تضغط على المكابح فيما يتعلق بالبرنامج النووي". واصفا الخطوات بأنها "خفض تصعيد مخفف".

وتابع أن "قيمة الخطوات التي اتخذتها إيران فيما يتعلق بمنع الانتشار النووي صغيرة نسبيا، لكن الهدف من سياسة خفض التصعيد (الأمريكية) ليس حل البرنامج النووي على الفور وإنما بناء حماية سياسية وتجنب اندلاع أزمة".

وقال إليوت أبرامز الممثل الخاص للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لشؤون إيران والذي يعمل الآن في مجلس العلاقات الخارجية "حتى انتخابات العام المقبل، يبدو أن الإدارة ترغب في الهدوء ومستعدة لدفع الثمن في صورة دعم واسع النطاق للنظام الإيراني".

وكان أبرامز يلمح إلى ارتفاع صادرات النفط الإيرانية على الرغم من العقوبات الأمريكية وتحويل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية من كوريا الجنوبية إلى قطر في إطار اتفاق لتبادل سجناء.

ورغم أن إدارة بايدن تقول إن الأموال تنتقل من حساب يخضع لقيود إلى آخر ولا يمكن السحب منها إلا لأغراض إنسانية، فإنه يبدو من الواضح أن إيران ستكون قادرة على الوصول لها في قطر بصورة أكبر مما كان عليه الوضع في كوريا الجنوبية.

وتتجنب وزارة الخارجية الأمريكية الخوض فيما إذا كانت قد توصلت إلى أي "تفاهمات" مع إيران، لأسباب من بينها أن أي اعتراف بإبرام اتفاق مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني قد يؤدي بموجب القانون إلى مراجعة من الكونجرس الأمريكي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه ليس لديه ما يضيفه بخلاف التصريحات التي صدرت في منتصف أغسطس آب ونفت فيها الوزارة وجود أي اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران دون استبعاد إمكانية التوصل إلى تفاهمات غير مكتوبة.

وحاول بايدن بعد توليه منصبه في يناير كانون الثاني 2021 إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي التزمت إيران بموجبه بقيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وانسحب الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 بحجة أنه كان سخيا للغاية مع طهران، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية أمريكية واسعة النطاق على الجمهورية الإسلامية.

وبدا أن الجهود المبذولة لإعادة إحياء الاتفاق قد باءت بالفشل قبل عام تقريبا، عندما قال دبلوماسيون إن إيران رفضت ما وصفه وسطاء الاتحاد الأوروبي بعرضهم النهائي.

ويعتبر دبلوماسيون أن التوصل إلى اتفاق أمر بعيد المنال بسبب التقدم الذي حققته إيران لا سيما في تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي لديها قدرة إنتاجية أكبر بكثير، إلا أن محللين يرون أنه قد يكون هناك مجال لإجراء محادثات نووية أكثر جدية بعد الانتخابات الأمريكية.

وردا على سؤال عن سبب إبطاء إيران لبرنامجها النووي، قال دبلوماسي غربي "أعتقد أن هذا جزء من المناقشات التي يجرونها مع الولايات المتحدة وجزء من الاتفاق الأوسع، اتفاق عدم الاتفاق".

وتابع "إنه أفضل من لا شيء، لكنني لا يمكن أن أعتبره بمثابة تقدم هائل".

تبادل سجناء بموجب اتفاق

وقالت ثمانية مصادر إيرانية ومطلعة لرويترز إن تسلسلا مصمما بعناية من الإجراءات سيبدأ عندما يتم تحويل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المفرج عنها إلى بنوك في قطر في وقت قريب ربما الأسبوع المقبل إذ سيؤدي ذلك إلى تبادل ما يصل إلى خمسة معتقلين أمريكيين من مزدوجي الجنسية بعدد مماثل من السجناء الإيرانيين وعودتهم للبلدين.

وكخطوة أولى، أطلقت إيران في العاشر من أغسطس آب سراح أربعة أمريكيين من سجن إيفين بطهران ووضعتهم رهن الإقامة الجبرية، لينضموا إلى أمريكي خامس هو بالفعل قيد الإقامة الجبرية. وفي وقت لاحق ذلك اليوم، وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخطوة بأنها الأولى في عملية من شأنها أن تؤدي إلى عودتهم إلى وطنهم.

وقالت الإدارة الأمريكية إن بينهم رجلي الأعمال سياماك نمازي (51 عاما) وعماد شرقي (59 عاما) إضافة إلى الناشط البيئي مراد طهباز (67 عاما) الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا. ولم ترد عائلتا طهباز وشرقي على طلبات للتعليق. كما رفض محام لعائلة نمازي التعليق.

ولم يتم الكشف عن هوية الأمريكيين الرابع والخامس، وأحدهما بحسب مصدرين امرأة. ولم تتمكن رويترز من تحديد السجناء الإيرانيين الذين ستعيدهم الولايات المتحدة في عملية التبادل تلك.

وقطر هي التي توسطت في إبرام هذا الاتفاق بين القوة العظمى التي تصفها إيران بأنها "الشيطان الأكبر" والجمهورية الإسلامية التي تصفها واشنطن بأنها راعية للإرهاب.

وقال مصدر مطلع على المناقشات إن الدوحة استضافت ثماني جولات على الأقل من المحادثات شارك فيها مفاوضون إيرانيون وأمريكيون يجلسون في فنادق منفصلة ويتواصلون عبر دبلوماسية مكوكية، حيث ركزت الجلسات المبكرة بشكل أساسي على القضية النووية الشائكة أما الجلسات اللاحقة فقد انصب تركيزها على إطلاق سراح السجناء.

وقال ثلاثة من المصادر إن الدوحة ستنفذ ترتيبا ماليا ستدفع بموجبه الرسوم المصرفية وتراقب كيفية إنفاق إيران للأموال المفرج عنها لضمان عدم إنفاقها على بنود تخضع لعقوبات أمريكية كما سيصل السجناء إلى قطر أولا في توقف قصير عند مبادلتهم.

وقال دبلوماسي كبير "إيران أرادت في البداية الوصول المباشر إلى الأموال لكنها وافقت في النهاية على الوصول لها عبر قطر... إيران ستشتري الغذاء والدواء وستدفع قطر مباشرة".

وجمعت رويترز هذه الرواية لتفاصيل لم تُذكر مسبقا حول نطاق الوساطة القطرية في المحادثات السرية، وكيف تم التوصل لاتفاق ومدى المصلحة التي دفعت الطرفين لإبرام اتفاق تبادل السجناء. وأجرت رويترز مقابلات مع أربعة مسؤولين إيرانيين ومصدرين أمريكيين ودبلوماسي غربي كبير ومستشار لحكومة خليجية ومصدر مطلع على المفاوضات.

وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الاتفاق الذي لم يتم تنفيذه بالكامل بعد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لإعلان التوقيت المحدد للإفراج عن السجناء. ورفضت الوزارة أيضا مناقشة تفاصيل ما وصفه المتحدث باسم "المفاوضات المستمرة والحساسة للغاية".

بناء الثقة

لم تعلق الإدارة الأمريكية على توقيت تحويل الأموال. ومع ذلك، قال وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين في الخامس من سبتمبر أيلول إن الجهود جارية لتحويل أموال إيران.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران ليست علاقة تتسم بالثقة. نحكم على إيران من خلال أفعالها، لا شيء آخر".

وأشار المتحدث إلى أن واشنطن وافقت على نقل الأموال الإيرانية من كوريا الجنوبية إلى حسابات مقيدة لدى مؤسسات مالية في قطر، لكن لن تذهب أي أموال إلى إيران مباشرة.

ولم ترد وزارة الخارجية القطرية على طلب رويترز للتعليق على تفاصيل المفاوضات أو دور قطر في المحادثات أو شروط الاتفاق النهائي.

كما لم ترد وزارة الخارجية الإيرانية وبعثتها لدى الأمم المتحدة على الأسئلة التفصيلية المتعلقة بهذا الأمر.

تظهر رواية المصادر عن المفاوضات كيف تحاشى الاتفاق الخلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران بشأن أهداف طهران النووية، وبلغ ذروته في لحظة نادرة من التعاون بين البلدين الخصمين منذ فترة طويلة إذ أنهما على خلاف واضح بشأن مجموعة من القضايا تتراوح من برنامج إيران النووي وحتى الوجود العسكري الأمريكي في الخليج.

ووصلت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران إلى نقطة الغليان منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018. ولم يحظ التوصل إلى اتفاق نووي آخر باهتمام كبير منذ ذلك الحين، إذ يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن للانتخابات الرئاسية عام 2024.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أيضا إنه لم يطرأ أي تغيير في نهج واشنطن الشامل تجاه إيران "الذي يواصل التركيز على الردع والضغط والدبلوماسية".

وأضاف أنه بمجرد تحويل الأموال، سيتم وضعها في حسابات مقيدة في قطر سيكون للولايات المتحدة الإشراف على كيفية وتوقيت استخدام هذه الأموال.

وأثارت عملية التحويل المحتملة انتقادات من الجمهوريين مفادها أن بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي يدفع في الواقع فدية مقابل إطلاق سراح مواطنين أمريكيين. لكن بلينكن قال للصحفيين في العاشر من أغسطس آب إن الاتفاق لا يعني أن إيران ستحصل على أي تخفيف للعقوبات، موضحا أن واشنطن ستواصل التصدي "بحزم لأنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وقال المصدر المطلع على المناقشات إن الوساطة التي تقودها قطر اكتسبت زخما في يونيو حزيران 2023 مضيفا أن ثماني جولات على الأقل من المحادثات أُجريت منذ مارس آذار 2022 مع تكريس الجولات المبكرة بشكل أساسي للقضية النووية وجولات لاحقة للسجناء.

وتابع قائلا "أدركوا جميعا أن (المفاوضات) النووية طريق مسدود وحولوا التركيز إلى السجناء. ملف السجناء أبسط. من السهل التوصل لاتفاق بشأنهم ويمكنك بناء الثقة... هذا عندما اكتسبت الأمور جدية مرة أخرى".

السجناء سيمرون عبر بقطر

قالت المصادر الإيرانية والدبلوماسية والإقليمية إنه بمجرد وصول الأموال إلى قطر من كوريا الجنوبية عبر سويسرا، سيصدر مسؤولون قطريون تعليمات لطهران وواشنطن بالمضي قدما في عمليات تبادل السجناء بموجب شروط وثيقة وقعها الجانبان وقطر في أواخر يوليو تموز أو أوائل أغسطس آب. ولم تطلع رويترز على الوثيقة.

وقال المصدر المطلع على المحادثات إنه من المتوقع اكتمال عملية التحويل إلى البنوك في قطر في وقت قريب جدا قد يكون الأسبوع المقبل إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها. ولم تتمكن رويترز من تحديد البنوك المعنية.

وقال المصدر المطلع على المحادثات لرويترز "السجناء الأمريكيون سيسافرون جوا إلى قطر من طهران والسجناء الإيرانيون سيسافرون من الولايات المتحدة إلى قطر ثم ينقلون إلى إيران".

وبحسب اثنين من المطلعين الإيرانيين والمصدر المطلع على المفاوضات والدبلوماسي الغربي الكبير فإن الجزء الأكثر تعقيدا في المحادثات كان ترتيب آلية لضمان الشفافية في تحويل الأموال واحترام العقوبات الأمريكية.

وتم تجميد الأصول الإيرانية البالغة قيمتها ستة مليارات دولار، وهي من إيرادات مبيعات نفط، بموجب العقوبات النفطية والمالية الأمريكية الشاملة ضد إيران. وكان الرئيس السابق ترامب قد أعاد عام 2018 فرض العقوبات على إيران عندما سحب واشنطن من الاتفاق الذي بموجبه قيدت طهران برنامجها النووي.

وشملت القضايا التي تمت مناقشتها كيفية التأكد من إنفاق إيران للأموال فقط على السلع الإنسانية وتأمين ضمانات من قطر بشأن مراقبتها للعملية.

وقال مصدر إيراني مطلع على المحادثات لرويترز "لإنقاذ المفاوضات من الانهيار، تعهدت قطر بتغطية الرسوم المصرفية لتحويل الأموال من سول إلى سويسرا، ومن ثم إلى البنوك القطرية، مع تحمل مسؤولية مراقبة النفقات".

وقال مصدر إيراني مطلع ثان والمصدر المطلع على المحادثات إن محافظي البنكين المركزيين الإيراني والقطري اجتمعا في الدوحة يوم 14 يونيو حزيران لمناقشة تحويل الأموال. وامتنع البنكان عن التعليق.

وقال مسؤول إيراني ومصدران مطلعان على المفاوضات والدبلوماسي الغربي إن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، الذي هو الآن في عطلة دون أجر لأن تصريحه الأمني قيد المراجعة، قاد المحادثات مع نائب المبعوث الأمريكي الخاص أبرام بالي وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني.

وقال دبلوماسي إيراني كبير لرويترز إن مهدي صفري نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية انضم إلى الوفد الإيراني في اجتماعين في قطر لإجراء محادثات بشأن تحويل الأموال. وقام وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي بدور الوسيط.

ورفض مالي التعليق. ولم يتسن الوصول مباشرة إلى بالي وكني والخليفي للحصول على تعليق.