المؤسسة العسكرية في الولايات المتحدة الأميركية التي تعد من اكبر وأضخم المؤسسات في العالم من حيث القوات والتجهيز، تواجه وكما يقول بعض الخبراء العديد من التحديات والمشكلات على الصعيدين الداخلي والخارجي ولأسباب مختلفة، منها اتساع رقعة الخلافات والحروب والتهديدات الأمنية في العديد من دول العالم، بسبب تنامي وانتشار الجماعات الإرهابية المسلحة، يضاف الى ذلك المشكلات والتحديات الاقتصادية والمالية، التي دفعت السلطات الأمريكية الى اعتماد خطط وإجراءات جديدة أهمها خفض حجم القوات وتقليص النفقات والمصاريف الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية التي تضم حوالي 2.3 مليون عسكري و 700 ألف مدني، وهو ما أثار المخاوف داخل المجتمع الأمريكي خصوصا وان البعض يرى ان مثل هكذا أمور ستكون لها آثار مدمرة ومخاطر كبيرة قد تضعف قدرات هذه المؤسسة، التي تحتاج الى اهتمام مستمر في ظل ما يشهده العالم من كوارث وأزمات يضاف الى ذلك التنافس القائم بين الدول العظمى.

ضغط متزايد

وفي هذا الشأن قال الجنرال راي اوديرنو رئيس هيئة الأركان في الجيش الأمريكي إن الجيش يتولى مهمات أكثر بكثير مما كان متوقعا عندما بدأ خفض عدد قواته قبل عدة سنوات وإنه سيكون من الصعب الاستمرار في تنفيذ التزاماته على المدى البعيد مع انكماش أعداد جنوده. وأضاف أن قرارات خفض عدد القوة من 570 ألفا إلى 490 ألفا في الوقت الحالي اتخذت قبل عدة سنوات عندما توقع مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أوروبا يسودها السلام وتراجعا في الالتزام تجاه أفغانستان وعدم العودة إلى العراق.

لكنه تابع أن الجيش يستخدم بشكل منتظم ثلاثة ألوية في شرق أوروبا بسبب المخاوف من دعم روسيا للمتمردين في أوكرانيا. وقال إن هناك ثلاثة ألوية أخرى في أفغانستان ولواء في العراق ولواء في الكويت ولواء بالتناوب في كوريا الجنوبية. وقال "كلها التزامات مهمة كثيرا. وإذا لم تقل فسيكون من الصعب علينا مواصلة هذا على مدى فترة طويلة." وأضاف أوديرنو الذي من المقرر أن يترك منصبه في غضون أسابيع قليلة أنه يعتبر انعدام الأمن في شرق أوروبا ومحاربة متشددي تنظيم داعش في العراق وسوريا مشاكل طويلة الأجل. بحسب رويترز.

وتوقع أن تستغرق هزيمة تنظيم داعش ما يتراوح بين 10 و20 عاما وهي فترة أطول بكثير مما توقعتها الإدارة الأمريكية. لكنه أشار إلى أنه دون تخفيف بعض القيود سواء في خفض الميزانية أو في نطاق الالتزامات فإن الجيش ربما لن يستطيع الحفاظ على هذه الوتيرة. ويحاول البنتاجون حاليا استيعاب خفض متوقع للإنفاق بقيمة قرابة تريليون دولار خلال عشر سنوات. وجاء الخفض في إطار قانون ضبط الميزانية الصادر عام 2011.

صندوق البنتاجون

من جهة اخرى فعدد الجنود الأمريكيين المنتشرين في مناطق الحرب في أدنى مستوياته منذ ما قبل غزو العراق عام 2003 .. ومع هذا أجاز الكونجرس زيادة بنسبة 38 % في ميزانية الحرب على مدى العام الماضي. وما يبدو من تعارض هو إرث صندوق طارئ لتمويل الحرب أنشيء بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 وأصبح وسيلة واشنطن المثلى لتجاوز القيود على الإنفاق العسكري.

ويقول مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون ومحللون كما تشير وثائق الموازنات إلى أن صندوق عمليات الطواريء في الخارج (سي.أو.سي) استخدم في ضخ عشرات المليارات من الدولارات في برامج مثار تساؤلات أو لا علاقة لها بالحرب. ولطالما غض الجمهوريون والديمقراطيون الطرف عن انحراف تمويل الصندوق عن غرضه الأصلي لكن دور الصندوق الأساسي في مواجهة وشيكة تتعلق بالموازنة الأمريكية العامة ألقى الضوء من جديد على تمويل الحرب الذي لا يعرف عنه الكثير خارج واشنطن.

وهذا الربيع لم يلجأ الجمهوريون في الكونجرس لأي ذريعة باستخدام صندوق (سي.أو.سي) في الغرض المنصوص عليه وهو حربا العراق وأفغانستان والعمليات المتصلة بهما. وفي مناورة لزيادة الإنفاق الدفاعي أقروا إضافة 38 مليار دولار للحساب من خلال إنفاق آخر للبنتاجون لا يتعلق بالحرب ليصل الإجمالي إلى 89 مليار دولار. وكأن المشرعين فتحوا بابا مسحورا أمام ميزانية (أو.سي.أو). فهو كصندوق للطوارئ لا يفسد سقف الموازنة فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي وغير الدفاعي الذي فرض في 2011.

وأقر السناتور جون مكين بأن الخطوة "تتعارض مع المفهوم المفترض أن صندوق (أو.سي.أو) قام عليه قبل سنوات طويلة.. عندما أنشأناه نتيجة أحداث أفغانستان والعراق." وتريد الإدارة إسقاط سقف الميزانية عن الإنفاق الدفاعي والمحلي. وهذه إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في صراع على الميزانية في واشنطن يمكن أن يترك جانبا من الحكومة الأمريكية أو يتركها كلها بلا تمويل بعد 30 سبتمبر أيلول.

ويقول مسؤولون ومحللون إن الأمر ليس مجرد نزاع بين خبراء المحاسبة على كيفية توزيع الأموال على البنود المختلفة. وقال جوردون أدامز المسؤول السابق بمكتب الإدارة والموازنة بالبيت الأبيض "هذا أسوأ شيء يمكن أن يحدث بقواعد الموازنة." ويحذر مسؤولو البنتاجون من أن الشكوك التي تكتنف الموازنة ستقوض عملية التخطيط في وقت تواجه فيه واشنطن تحديات متعددة بدءا من تنظيم داعش وانتهاء بتوسع الصين في بحر الصين الجنوبي.

وفي حملته لخوض انتخابات الرئاسة عام 2008 وعد أوباما بإنهاء ما وصفه "بإساءة استخدام" الرئيس جورج بوش للموازنات التكميلية لتمويل الحروب. وتمكن بدرجة ما من كبح جماح إنفاق (أو.سي.أو) الذي بلغ ذروته عام 2008 عندما وصل إلى 187 مليار دولار. وقال مسؤول سابق بالبيت الأبيض "الصعوبة هي أن تعيد الجن إلى المصباح" وخاصة بعد سقف الميزانية الذي فرض عام 2011. واقترح أوباما تخصيص 51 مليار دولار لصندوق (أو.سي.أو) للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر تشرين الأول إضافة إلى 534 مليار دولار معتاد تخصيصها لميزانية الدفاع.

لكن مسؤولين أمريكيين قالو أن حوالي 25 مليار دولار فقط ستتوجه مباشرة لتمويل العمليات الأمريكية المرتبطة بالحرب وبخاصة تكلفة إبقاء نحو 9800 جندي في أفغانستان هذا العام وقتال تنظيم داعش في العراق وسوريا. وصرح مسؤول بالإدارة بأن 25 مليار دولار أخرى تمثل تكاليف طويلة الأجل للبنتاجون وجدت سبيلها تدريجيا إلى صندوق (أو.سي.أو). ويتفق الجميع على أن كل هذه التكاليف تخص الإنفاق السنوي المعتاد للبنتاجون والذي يطلق عليه الميزانية الأساسية.

وللسنة المالية 2016 طلب أوباما 789 مليون دولار لصندوق (أو.سي.أو) لطمأنة الشركاء الأوروبيين القلقين من روسيا و2.1 مليار دولار لصندوق (الشراكة لمكافحة الإرهاب) من أجل تعزيز قوات الأمن التابعة للحلفاء. وقال مارك كانسيان المسؤول السابق في مكتب الإدارة والموازنة التابع للبيت الأبيض إن مثل هذه البرامج لا تندرج تحت تعريف تمويل الحرب. وساهم كانسيان عام 2009 في كتابة معايير غير ملزمة تتناول تفصيلا ما ينبغي أن يموله الصندوق. وقال كانسيان الذي يعمل حاليا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "كلا الطرفين.. الكونجرس والإدارة خالفا المعايير عندما كان من مصلحتهما أن يفعلا ذلك."

وأنفقت الولايات المتحدة 1.6 تريليون دولار على حربي العراق وأفغانستان والعمليات المرتبطة بهما بين السنتين الماليتين 2001 و2014 حسبما أشارت بيانات خدمة البحث التابعة للكونجرس في ديسمبر كانون الأول. لكن خدمة البحث وجدت أن 81 مليار دولار من هذا المبلغ صبت في تكاليف "غير مرتبطة بالحرب". ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أكبر بكثير: فأموال (أو.سي.أو) لا تخضع للمراجعة الحسابية بحيث يتم التأكد من استخدامها في عمليات الحرب.

وأقر روبرت وورك نائب وزير الدفاع العام الماضي "هناك قدر كبير من المال في (أو.سي.أو) كان ينبغي أن يكون في الموازنة الأساسية... هذا يحدث منذ 12 عاما." وقال روبرت هيل وهو مراقب سابق بالبنتاجون إن مشروعات القوانين الخاصة بالموازنات التكميلية من المفترض أن تغطي "التكاليف الإضافية للحرب". ويمكن إدراج تكاليف المخاطر الخاصة التي تواجهها القوات وتكاليف نقل المركبات المدمرة لكن لا ينبغي إدراج الرواتب المنتظمة أو أنظمة الأسلحة الجديدة. بحسب رويترز.

وقال هيل إنه بمرور الوقت يقع المزيد والمزيد من أوجه إنفاق (أو.سي.أو) في "مناطق رمادية". ويقول الخبراء إن إجراء حساب كامل للأوجه مثار التساؤلات في إنفاق (أو.سي.أو) قد يكون مستحيلا. ويذكر مسؤولون سابقون ومحللون أكتوبر تشرين الأول 2006 تاريخا لبدء توسيع نطاق تعريف الإنفاق الحربي. فقد أصدر جوردون إنجلاند نائب وزير الدفاع آنذاك توجيهاته لقادة لجيش باستخدام ميزانيات تكميلية لتمويل "الحرب الأطول على الإرهاب" وليس فقط الحربين في العراق وأفغانستان. وقال تود هاريسون من مركز التقييمات الاستراتيجية وتقييمات الميزانية "كانت الرسالة: فكروا بأفق أوسع فيما يمكن أن تضعوه في مزيانياتكم الحربية. ضعوا المزيد هناك. وقد فعلوا."

قانون السياسة الدفاعية

على صعيد متصل وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون خاص بالسياسة الدفاعية يسمح بانفاق 600 مليار دولار على الدفاع خلال السنة المالية 2016 والبدء في اصلاحات يمكن ان تقلص التكاليف على المدى الطويل. وجاء التصويت باغلبية 71 صوتا ضد 25 صوتا وكانت غالبية الاصوات الرافضة من اعضاء ديمقراطيين والموافقة من الجمهوريين الذين يتمتعون بأغلبية في مجلس الشيوخ. وحتى يصبح المشروع قانونا يجب التوفيق بينه وبين مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب وان يوقعه الرئيس الامريكي الديمقراطي باراك اوباما.

وهدد البيت الابيض باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون بسبب قضايا منها خطة يقودها الجمهوريون لاستخدام 38 مليار دولار في صناديق خاصة بالحرب تمكن وزارة الدفاع من الالتفاف على سقف الانفاق الالزامي. كما ان البيت الابيض غير راض عن اللغة المستخدمة في مشروع القانون الذي صدق عليه مجلس الشيوخ التي ستصعب اغلاق مركز الاحتجاز العسكري في خليج جوانتانامو بكوبا ورفض المشرعين تبني مقترحات لخفض التكاليف منها اغلاق المزيد من القواعد العسكرية واحالة طائرة سلاح الجو ايه-10 (وورثوج) الى التقاعد. وكان عدد كبير من الديمقراطيين الذين أيدوا مشروع القانون قد تعهدوا من قبل بتعطيل كل مشروعات القوانين المتعلقة بالمخصصات ما لم يوافق الجمهوريون على بدء التفاوض بشأن رفع سقف الانفاق للحكومة الاتحادية كلها لا لوزارة الدفاع (البنتاجون) وحدها.

من جهة اخرى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) خططا لنشر رادار جديد بعيد المدى في وسط ألاسكا لمساعدة نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي على تمييز أي صواريخ معادية تطلقها إيران أو كوريا الشمالية على نحو أفضل ولزيادة قدرة الصواريخ الاعتراضية على الأرض في ألاسكا وكاليفورنيا. وتتنافس شركات رايثيون ونورثروب جرومان ولوكهيد مارتن على بناء الرادار الجديد الذي من المتوقع أن يكون بتكلفة أقل من مليار دولار.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الرادار الجديد سيبدأ العمليات الدفاعية في عام 2020 بعد استكمال دراسات البيئة والسلامة المطلوبة. وقال جيمس سيرينج مدير وكالة الدفاع الصاروخي ومسؤولون كبار آخرون في البنتاجون للكونجرس في وقت سابق إن الرادار الجديد مهم للغاية للمساعدة في الحماية من القدرات الآخذة في التحسن لكوريا الشمالية وإيران على إطلاق صواريخ باتجاه الولايات المتحدة. بحسب رويترز.

وقال الأميرال جيمس وينفيلد نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن واشنطن تأخذ خطر إيران وكوريا الشمالية على محمل الجد حتى إن كانت الدولتان لا تملكان قدرة كافية لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات. وسيوضع الرادار على الأرجح في كلير ايرفورس ستيشن وهي محطة رادار قيادة الفضاء بسلاح الجو الامريكي بوسط ألاسكا لكن القرار النهائي سيتخذ بعد استكمال الدراسات البيئية.

النساء ومهام القتال

في السياق ذاته أظهرت دراسة لسلاح مشاة البحرية الامريكية بشأن أداء النساء في مهام المعارك القتالية تفوق اداء الوحدات العسكرية المكونة من الرجال فقط على الوحدات المختلطة في كل شيء بداية من الوصول إلى الاهداف بسرعة إلى إطلاق النار بدقة ‭‭‬‬‬وباسلحة ثقيلة. وقد تسهم نتائج الدراسة والتي نشر سلاح المشاة البحرية ملخصا لها في مناقشات البنتاجون بشأن الادوار التي يجب أن تظل محظورة على النساء. وستقدم الخدمات العسكرية الامريكية قريبا توصياتها إلى وزير الدفاع الامريكي أشتون كارتر بشأن هذا الامر.

لكن وزير البحرية الامريكية راي مابوس انتقد بالفعل الدراسة. وأبلغ مابوس الاذاعة الوطنية العامة انه يشعر أن بها عوارا ويرجع ذلك جزئيا إلى عقلية المتطوعين الذين شاركوا فيها. وقال مابوس " لقد بدأت بعنصر كبير من الرجال الذين يعتقدون أنها ليست فكرة صائبة وأن النساء لن يتمكن ابدا من فعل ذلك. عندما تبدأ بهذه العقلية فأنت تفترض النتيجة مسبقا. "

وأجرى سلاح مشاة البحرية الدراسة التي تضمنت نحو 400 جندي من المشاة من ضمنهم 100 امرأة تطوعوا للانضمام إلى قوة مهام قتالية تجريبية مختلطة شكلت من أجل الدراسة في يوليو تموز 2014 واختتمت اعمالها في يوليو 2015. ويشير ملخص الدراسة إلى أن النتائج تظهر أن الفرق المكونة من رجال فقط تمكنت من التحرك بشكل أسرع وبأحمال أثقل. وكانت النساء اكثر عرضة للاصابة. ولم ينشر سلاح مشاة البحرية الامريكية الدراسة كاملة. وقبل عامين أوكلت للخدمات الامريكية مهمة تطوير معايير محايدة بين الجنسين لجميع الوظائف وأن تقدم تقريرها بحلول خريف العام الجاري بشأن اي وظائف يجب أن تظل محظورة على النساء. ومن المتوقع أن يتخذ قرار في هذا الشأن خلال الاشهر القادمة. بحسب رويترز.

الى جانب ذلك اصبحت شابتان اميركيتان اول امرأتين تتخرجان من "رينجرز سكول" العريقة في الجيش الاميركي بعد نجاحهما في احدى اصعب التدريبات العسكرية في الجيش الاميركي. وخلال مراسم التخرج في فورت بينيغ قلد 94 رجلا ايضا الوسام القماشي الابيض والذهبي الشهير الذي حصل عليه 3 % فقط من كل افراد القوات المسلحة الاميركية.

فعلى مدى اربعة اشهر تابعت الكابتن كريستن غريست (26 عاما) واللفتنانت شاي هايفر (25 عاما) تدريبات متواصلة تضمنت الدوريات العسكرية ومحاكاة عمليات قتالية في بيئة معادية مع حرمان من النوم والغذاء احيانا وحمل 40 كيلوغراما على ظهرهما. وقد حضر مراسم التخرج وفد ضم نحو 70 امرأة من خريجات كلية "ويست بوينت" لضباط سلاح البر الاميركي اتين لتهنئة الضابطتين اللتين تخرجتا من الكلية نفسها عامي 2011 و2012 .

وقالت سو فولتن التي كانت في الدفعة الاولى من النساء اللواتي تخرجن من كلية ويست بوينت العام 1980 "انا فخورة بشكل لا يوصف بهما". وقد حضر مراسم التخرج افراد من عائلات الخريجين ورئيس هيئة اركان سلاح البر الاميركي الجنرال مارك ميللي. وفي نيسان/ابريل الماضي، انضمت 19 امرأة للمرة الاولى الى هذه التدريبات القاسية جدا في "رينجرز سكول"، المخصصة للعسكريين الذين يتمتعون بمؤهلات جسدية ومعنوية كبيرة. وقد تمكنت من انهائها كريستن غريست وشاي هايفر فقط. ولا تزال امرأة ثالثة من المجموعة نفسها تتابع التدريب.

ويشكل تخرج امرأتين انتصارا مهما للمدافعين عن ادماج المرأة الكامل في الجيش حتى في مواقع قتالية. وقررت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما العام 2013 فتح كل مناصب الجيش امام النساء. الا ان كل المعاقل لم تسقط بعد اذ ان الاسلحة المختلفة من جو وبحر وبر وبحرية لديها مهلة حتى الخريف المقبل لطلب ان تعفى من هذا المبدأ. وتشكل النساء نحو 15 % من عديد الجيش الاميركي.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1