مع تواصل الجفاف في العراق، تواجه ست عائلات من عشر صعوبةً بالوصول إلى مياه الشرب، فيما شهدت 25% من الأسر تراجعاً كبيراً في محاصيلها الزراعية، وفي حال ارتفاع الحرارة بمقدار درجة مئوية وانخفاض الأمطار بنسبة 10%، سيفقد هذا البلد البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، 20% من مياهه العذبة...
مع ندرة الأمطار وموجات الحر الشديدة والجفاف، قد يؤدي التغير المناخي إلى نزوح ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط وخصوصا في العراق، أكثر مناطق العالم افتقارا إلى المياه، مع ما يرافق ذلك من خطر توسع للمدن مضر بالبيئة واحتمال اندلاع نزاعات على الموارد.
وفي العراق اذا لم يتخذ أي إجراء بحلول العام 2050، و"في حال ارتفاع الحرارة بمقدار درجة مئوية وانخفاض الأمطار بنسبة 10%، سيفقد هذا البلد البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، 20% من مياهه العذبة.
وقال مدير دائرة الزراعة في محافظة ذي قار في جنوب العراق صالح هادي لفرانس برس إن "ما يقارب 1200 عائلة من مربي الجواميس والمزارعين من مناطق الأهوار ومناطق أخرى" في المحافظة نزحت من مناطقها "بسبب شح المياه والجفاف" وذلك "بحثاً عن مصادر عمل وعيش".
وبدأت هذه الهجرة منذ شهر نيسان/ابريل، وفق هادي لا سيما من أهوار الجبايش و قرية المنار في أهوار الحمّار وأهوار أم الودع ومناطق السيد دخيل والإصلاح والطار" الزراعية التي يعتمد سكانها على الزارعة وتربية الجواميس خصوصاً. وأوضح أن 2053 جاموساً نفق نتيجة الجفاف.
وأضاف أن "نصف العائلات المذكورة توزعت بين مناطق أخرى تقع شمال مدينة الناصرية للسكن على شواطئ الأنهار". أما عائلات أخرى فتوجهت نحو مناطق زراعية في محافظات أخرى تتوفر فيها مياه مثل بابل وكربلاء والكوت والبصرة وبغداد.
تلاشي الأراضي والمحاصيل
ومع تواصل الجفاف في العراق، تواجه ست عائلات من عشر صعوبةً بالوصول إلى مياه الشرب، فيما شهدت 25% من الأسر تراجعاً كبيراً في محاصيلها الزراعية، كما أظهر استبيان صادر عن منظمّة "المجلس النروجي للاجئين" غير الحكومية.
وشمل الاستبيان 1341 عائلة من خمس محافظات عراقية، لا سيما الأنبار غرباً والبصرة في الجنوب ونينوى في الشمال، فيما يعاني العراق للعام الثالث على التوالي من انخفاض في الأمطار ومستوى الأنهار.
وقال جيمس مون، مدير مكتب المجلس النرويجي للاجئين في العراق في بيان "نحن نشهد استمرار الضرر الناجم عن أزمة المناخ والمياه في العراق.
ويضيف "يشهد الناس تلاشي أراضيهم الخصبة ومحاصيلهم مع كل عام يمر. الأراضي التي لطالما غذت شعباً تجف بسرعة".
وبيّنت نتائج الاستبيان أن الجفاف أثّر "بشكل مباشر" على قدرة العائلات الوصول إلى مياه للشرب والري و"الانخفاض في محاصيل القمح والخضروات والفاكهة".
وبحسب التقرير، قالت "61% من العائلات إن إمكانية وصولها إلى مياه الشرب والاستخدامات اليومية قد تناقصت خلال العام الماضي".
كذلك، "قالت واحدة من بين كل خمس عائلات إن المياه نفذت لديها تماماً أو إنها باتت مرغمة على الاعتماد أكثر فأكثر على الاعتماد على مياه ذات نوعية متدنية".
في محافظة البصرة حيث يلتقي نهرا دجلة والفرات قبل أن يصبّا في البحر، تفتقر بعض الأقضية لمياه الشرب من "الأقنية والأنهر بسبب الانخفاض الشديد بمستوى المياه والملوحة المرتفعة".
وأفاد الاستبيان أن ما يعادل ربع العائلات التي جرى استطلاعها شهدت فشل أكثر من "90% من محصول القمح هذا الموسم كنتيجة مباشرة لنقص المياه".
كذلك، "25 بالمئة آخرون إنهم لم يحققوا أي أرباح صافية من محصولهم من القمح لعام بأكمله".
كما أجبرت فترات الجفاف الطويلة ربع الأسر الزراعية على الاعتماد على المساعدات الغذائية وسط نقص في المحصول.
وكنتيجة أجبرت 35% من العائلات على تخفيض استهلاكها الغذائي.
كذلك، قالت "42% من العائلات إن إنتاجها من الشعير والفاكهة والخضار قد تراجع بالمقارنة مع الموسم السابق".
وبات النزوح الناجم عن التغير المناخي، واقعاً في العراق، الذي يعدّ بحسب الأمم المتحدة من بين الدول الخمس الأكثر عرضةً للتغير المناخي.
وقال تيسير البالغ من العمر 42 عاماً للمجلس النروجي للاجئين إنه يفكر في مغادرة أرضه في الحويجة في شمال العراق، حيث "يتوقع خسارة مدمرة في الدخل".
وكان هذا المزارع يكسب 6800 دولاراً في كل موسم. لكن هذا العام "قد لا أحصل حتى على 2,000,000 (1,400 دولار أميركي) لأنني لم أتمكن من زراعة سوى نصف أرضي ولن أحصل إلا على نصف الإنتاج الذي كنت أحصل عليه"، كما قال.
آبار المياه ملاذ أخير
يقف الفلّاح جبار الفتلاوي في حقله مراقباً المضخات الضخمة وهي تحفر بئراً في الأرض، باتت بالنسبة له الملاذ الأخير لريّ محاصيله وإرواء ماشيته، وسط الجفاف الذي يخيّم على العراق، لكن تلك الآبار تهدد بنفاد المياه الجوفية في البلاد.
ويمرّ العراق بموسم جفاف هو الأسوأ منذ 92 عاماً، مع انحسار في الأمطار ومناسيب الأنهار، لذلك تكثّف حفر الآبار واستخراج المياه الجوفية من الأرض، ليجد المزارعون ما يروون به محاصيلهم.
يروي الفلّاح جبار، المزارع "أبا عن جد"، أنه يزرع منذ سنوات عدة الأرزّ والحنطة في حقله في محافظة النجف في جنوب العراق. لكن الرجل الذي لفّ رأسه بكوفية والبالغ من العمر 54 عاماً، يؤكد أن هذا العام مختلف، لأنه "لا توجد مياه".
لذلك، تسجّل جبار عند السلطات المحلية ودفع أموالاً لحفر بئر تسمح له بريّ "أشجارنا ونخلاتنا وإرواء الماشية"، كما يشرح هذا الأب لخمسة أولاد والذي يزرع أيضاً الفجل والبصل والشبت.
قرب منزله في قريته المطلة على نهر الفرات في قضاء المشخاب، كانت آلة حفر البئر تغرز في الأرض وتخرج مياهاً موحلة.
لجأ جبار في الماضي إلى حفر آبار بالطريقة التقليدية، والتي تحذّر السلطات منها. ويقول "أحياناً كانت تخرج المياه مرة أو مالحة" منها.
ويعدّ العراق من بين أكثر خمس دول تأثراً بالتغير المناخي بحسب الأمم المتحدة، فهو يواجه ارتفاعاً كبيراً بدرجات الحرارة ونقصاً في المياه.
وفيما العراق "معرض لسنة جافة أخرى"، أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية عن خطة لاستخدام المياه الجوفية في 6 محافظات "لأغراض الزراعة"، من بينها النجف في تشرين الأول/أكتوبر.
لكن، شدّدت على ضرورة احترام ضوابط في الاستهلاك لعدم "استنزاف" الخزين وتعرضه إلى "هبوط كبير بشكل سريع".
وخلال النصف الأول من العام 2022، حفرت حوالى 500 بئر. لكن بهدف منع استغلال المياه الجوفية بشكل متزايد، تمنع السلطات حفر الآبار بطرق غير قانونية.
وسائل الري الحديثة
ويشير تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، إلى أنه على الرغم من أن العراق وضع قوانين تنظّم عملية حفر آبار جديدة لأهداف زراعية، إلا أن "البلاد لا تستخدم نظام تعرفة للحدّ من استخدام المياه الجوفية".
ويتحدث التقرير الذي نشر في أيلول/سبتمبر، عن غياب مبادرات "لتشجيع استخدام وسائل الري الحديثة".
ويلجأ غالبية المزارعين في العراق إلى وسائل تقليدية في الري، عبر غمر أراضيهم تماماً بالمياه، لكن ذلك يتسبب بهدر في المياه في وقت تحتاج فيه البلاد إلى ترشيد استهلاكها.
يشرح جميل الأسدي المدير العام للهيئة العامة للمياه الجوفية فرع النجف، أن غالبية الآبار حفرت خصوصاً في "المناطق الزراعية التي كانت تروى سابقاً عن طريق جداول الأنهار".
ومن أجل تشجيع المزارعين على اللجوء إلى السلطات لحفر الآبار بدل القيام بذلك بشكل غير قانوني، خفضت وزارة الموارد المائية إلى النصف، تعرفة الحفر، كما يقول.
لكن في المقابل، اشترطت على الفلاحين "استخدام طرق الري الحديثة لغرض الحفاظ على الخزين الاستراتيجي للمياه الجوفية".
ويمكن استخدام مياه الآبار هذه في "إرواء الحيوانات وسقي البساتين والمزارع"، وفق الأسدي. لكنها لا تصلح لسقي محاصيل الأرزّ والحنطة، نظراً لارتفاع نسبة الملوحة فيها.
في عمق الصحراء في بادية النجف التي تبعد حوالى 30 كيلومتراً عن مركز المحافظة، لا أنهر تروي المكان، ولذلك اعتاد المزارع حسين بديوي على حفر الآبار لري محاصيله من الشعير والأعلاف لأغنامه منذ عقود على غرار ما يفعل جيرانه.
لكنها اليوم لم تعد كافية ولذلك دفع الرجل أموالاً للسلطات لحفر بئر أكثر عمقاً.
ويقول الرجل الذي تبلغ مساحة أرضه 200 دونم "سابقاً، كنا نحفر الآبار بعمق 50 متراً وكنا نحصل على كميات كبيرة من المياه، لكن اليوم نحفر حتى مئة متر، و110 أمتار في الأرض، لكي نحصل على المياه".
ويضيف "كانت البئر الواحدة تسقي الكثير، الآن كثرت الآبار، وجفت المياه... أصبحت قليلة".
كيف نعيش؟
وحذّرت وزارة الموارد المائية في تموز/يوليو من أن "الاستخدام الجائر للمياه الجوفية أدى إلى مشاكل كثيرة"، مشدّدةً على ضرورة "الحفاظ على هذه الثروة".
وعلى سبيل المثال، جفّت بحيرة ساوة في جنوب العراق هذا العام خصوصاً بسبب حفر حوالى ألف بئر بشكل عشوائي ما تسبب بتجفيف المياه الجوفية التي كانت تغذيها.
كذلك، حذرت الوزارة من تحدٍّ آخر، إذ "في حالة سحب كميات كبيرة من المياه الجوفية ستزداد نسبة الملوحة".
وفي العراق البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة حيث تمثّل الزراعة نسبة 20% من الوظائف وثاني مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط، يتسبب التغير المناخي واستجابة السلطات غير الكافية له، باضطرابات اجتماعية ونزوح.
ويتظاهر السكان أحياناً في جنوب البلاد لمطالبة السلطات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لإرغام تركيا على زيادة تدفق المياه من سدودها.
يروي صلاح الفرعون البالغ من العمر 75 عاماً أنه يعمل في الزراعة "منذ نشأته". في أرضه البالغة مساحتها 100 دونم، يزرع الحنطة في الشتاء والأرز في الصيف، لكن إمكانية زراعتها باتت محدودة الآن بسبب "المياه الشحيحة وغير الكافية".
ويقول "إذا أردنا حفر آبار، نسبة الملوحة فيها عالية جداً ولا تصلح للزراعة".
ويضيف الرجل "لا يوجد أرزّ ولا توجد حنطة، كيف يعيش الإنسان؟"، متابعاً بحسرة "قد نهاجر. لكن أين نهاجر؟ البلد منهوب ومسلوب".
ويعيش العراق في العام 2022 أسوأ سنوات الجفاف منذ نحو 92 عاماً، كما أعلنت وزارة الموارد المائية. وأعلن مستشار الوزارة لوكالة الأنباء العراقية في أيلول/سبتمبر أن "السنة الحالية من أقسى سنوات الجفاف التي مرت على العراق منذ عام 1930".
وأرجع ذلك إلى "النقص في كميات الأمطار الساقطة لسنوات متكررة منذ عام 2020 وحتى الآن"، إضافة إلى انخفاض "الواردات التي تأتي من دول الجوار إذ تعد من أسباب النقص الحاد في التخزين المائي".
نزوح الملايين في الشرق الاوسط
مع ندرة الأمطار وموجات الحر الشديدة والجفاف، قد يؤدي التغير المناخي إلى نزوح ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط وليس في العراق فقط، أكثر مناطق العالم افتقارا إلى المياه، مع ما يرافق ذلك من خطر توسع للمدن مضر بالبيئة واحتمال اندلاع نزاعات على الموارد.
بوادر هذه التغيرات يسجلها نقيب الفلاحين المصريين حسين أبو صدام على أرض الواقع ويقول لوكالة فرانس برس "يهاجر الشباب من المناطق الريفية الى الخارج أو الى المدن الكبيرة للعمل".
ويرى أن عوامل مناخية تقف وراء هذه الهجرة.
مع أن مصر تعاني أساسا من "عدد سكانها الكبير ومن كونها أحد أكثر البلاد حفافا في العالم"، إلا أن الظواهر الجديدة المرتبطة بالتغير المناخي مثل "ظهور طفيليات جديدة" تجعل من الزراعة أقل ربحية من ذي قبل"، على ما يؤكد أبو صدام.
وتفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية بشؤون اللاجئين، أن "90% من اللاجئين في العالم يأتون من مناطق معرضة بقوة لتأثيرات التغير المناخي".
وتشرح نائبة مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب لوكالة فرانس برس "اذا لم يستطع السكان توفير غذائهم وزراعة الأرض فلا سبيل آخر أمامهم إلا النزوح".
وتشير الى أن الكوارث الطبيعية المتكررة في العام 2021 "دفعت ثلاثة ملايين شخص تقريبا الى مغادرة ديارهم في إفريقيا والشرق الأوسط".
وتتابع قائلة "نتوقع أن يشهد الوضع تدهورا".
ويتوقع خبراء في المناخ احتمال أن تفقد مصر، بحلول العام 2060، نصف انتاجية القطاع الزراعي.
ويرى الباحث في مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية الفرنسي في القاهرة فلوريان بونفوا لوكالة فرانس برس "هناك أيضا الانجذاب لنمط الحياة في المدينة والخدمات المتاحة فيها".
وما لم يتم العمل على الحد من التغيرات المناخية، يرى البنك الدولي أنه سيكون هناك بحلول العام 2050، 216 مليون مهاجر لأسباب مناخية إذ ستضطر عائلات بكاملها الى النزوح داخل بلدانها وسيشمل النزوح 19،3 مليونا في دول شمال إفريقيا الخمس.
وهذه المنطقة معرضة للأخطار أكثر من غيرها لأن شواطئها كثيفة السكان ومهددة بفعل ارتفاع مستوى مياه البحر. ف7% من سكانها يعيشون على ارتفاع أقل من خمسة أمتار من سطح البحر، وفق المؤسسة الأوروبية للمتوسط.
وبشكل تلقائي، يتجه المواطنون إلى المدن الكبرى مثل القاهرة والجزائر وتونس وطرابلس ومحور الرباط-الدار البيضاء وطنجة.
غير أن البنك الدولي يحذر من أن "بؤر الهجرة المناخية" تلك معرضة هي نفسها لارتفاع مستوى مياه البحر.
في الاسكندرية على سبيل المثال، على ساحل المتوسط المصري، سيضطر مليونا شخص إلى الانتقال إلى مكان آخر أي نحو ثلث سكان المدينة، وستفقد المدينة 214 الف وظيفة اذا ارتفع مستوى البحر 50 سنتيمترا.
نزاعات عنيفة
ويحذر الخبير الاقتصادي عاصم أبو حطب من أن تجمعات كهذه "تزيد الضغوط على الموارد" وهو ما "قد يؤدي الى نزاعات عنيفة"، على حد تعبيره، في منطقة يعتمد 22% من سكانها على الزراعة.
في السودان، أوقعت النزاعات بين القبائل حول الماء والكلأ والأراضي مئات القتلى منذ مطلع العام الحالي في ولايات عدة.
وبحسب اليونيسيف، تقع 11 دولة من أكثر 17 بلدا افتقارا للمياه في العالم، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
في العراق على سبيل المثال، اذا لم يتخذ أي إجراء بحلول العام 2050، و"في حال ارتفاع الحرارة بمقدار درجة مئوية وانخفاض الأمطار بنسبة 10%، سيفقد هذا البلد البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، 20% من مياهه العذبة" وفق البنك الدولي.
أما الأردن، أحد أكثر بلدان العالم جفافا، فقد اضطر الى مضاعفة وارداته من المياه من اسرائيل هذا العام فيما يعاني قطاع غزة الخاضع لحصار اسرائيلي، من نقص مزمن في المياه منذ سنوات.
وتقول بوب إن المجتمع الدولي تعهد في مؤتمري كوبنهاغن وباريس للمناخ "مساعدة الدول النامية على مواجهة تداعيات التغير المناخي" من خلال المساهمة في امداد هذه الدول "بطريقة مختلفة للزراعة وإدارة أفضل للمياه".
في مطلع أيلول/سبتمبر حثت 24 دول إفريقية على احترام هذه الالتزامات باسرع وقت ممكن.
وهي ستجدد هذه الدعوة خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27)الذي ينطلق في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر في مصر.
وتؤكد بوب أنه ينبغي إيجاد مصادر بديلة للتوظيف وللجم الهجرة المناخية.
اضف تعليق