أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية الخميس تقديم شكوى في باريس ضد شركات داسو وتاليس و"إم بي دي آ فرانس" بتهمة "التواطؤ في جرائم حرب" لبيعها السعودية والإمارات العربية المتحدة أسلحة استخدمت ضد مدنيين في اليمن، وأحد الأطراف المدنية في الشكوى، أن هذه الشركات الثلاث "تصدّر أسلحة إلى التحالف العسكري بقيادة السعودية...
أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية الخميس تقديم شكوى في باريس ضد شركات داسو وتاليس و"إم بي دي آ فرانس" بتهمة "التواطؤ في جرائم حرب" لبيعها السعودية والإمارات العربية المتحدة أسلحة استخدمت ضد مدنيين في اليمن. بحسب فرانس برس.
وأوضحت كانيل لافيت من "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، أحد الأطراف المدنية في الشكوى، أن هذه الشركات الثلاث "تصدّر أسلحة إلى التحالف (العسكري بقيادة السعودية) وهي على علم بأنه يرتكب جرائم حرب منذ 2015" في اليمن.
كما تتهم المنظمات هذه الشركات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، واتصلت وكالة فرانس برس بعيد الظهر بالشركات غير أن إم دي بي آ فرانس وتاليس لم تردّا في الوقت الحاضر، فيما لم تدل داسو أفياسيون بأي تعليق.
يشهد اليمن منذ منتصف 2014 نزاعا على السلطة بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة منذ آذار/مارس 2015 من التحالف العسكري بقيادة السعودية.
وتسبّبت الحرب بأسوأ أزمة انسانية في العالم بحسب الامم المتحدة، إذ يواجه ملايين الأشخاص خطر المجاعة في بلد يعتمد 80 بالمئة من سكانه وعددهم نحو 30 مليونا على المساعدات، إلى جانب مقتل مئات آلاف الأشخاص ونزوح ملايين السكان عن منازلهم نحو مخيمات موقتة، وفي الثاني من نيسان/أبريل الماضي، دخلت هدنة بوساطة من الأمم المتحدة حيز التنفيذ في اليمن وتم تمديدها الخميس لشهرين إضافيين.
وتتهم المنظمات غير الحكومية مجموعة "داسو" بأنها سمحت بشن هجمات "ضد مدنيين وبنى تحتية مدنية" عبر بيع وخصوصا تأمين صيانة 59 طائرة ميراج حصلت عليها الإمارات المشاركة في التحالف، ما سمح بمواصلة "تشغيلها"، حسبما أوضحت لافيت، كما لفتت الحقوقية إلى أن بيع الإمارات ثمانين طائرة رافال في كانون الأول/ديسمبر يمكن تفسيره بأنه "تشجيع" على ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
أما شركة "ام دي بي آ فرانس" فهي مستهدفة لتصديرها صواريخ "ستورم شادو" و"سكالب" إلى أطراف النزاع فيما تُتهم "تاليس" بتزويدهم نظام التوجيه الصاروخي "داموكليس وتاليوس"، بحسب المصدر نفسه، وأكدت كانيل لافيت أنه "إذا قدمنا أسلحة لجهة يشتبه بارتكابها جرائم متكررة فإننا نسهل ارتكاب هذه الجرائم".
الكيل بمكيالين
وكشفت وسيلة الإعلام الاستقصائية الفرنسية "ديسكلوز" في نيسان/أبريل 2019 وجود مذكرة من الاستخبارات العسكرية الفرنسية تعود إلى تشرين الأول/أكتوبر 2018 تؤكد استخدام أسلحة فرنسية في اليمن.
وقالت المنظمة اليمنية "مواطنة" وهي طرف مدني أيضا إلى جانب المنظمة غير الحكومية الفرنسية "شيربا"، إنها وثقت "ألف هجوم على المدنيين" خلفت "ما لا يقل عن ثلاثة آلاف قتيل وأربعة آلاف جريح" بسبب "الأسلحة الحديثة" التي بيعت للإمارات و السعودية، حسب مديرها التنفيذي عبد الرشيد الفقيه.
وقال الفقيه "أبلغنا الجميع بهذه الهجمات: فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا... لكنهم لم يوقفوا تصدير الأسلحة"، واتهم الدول الغربية بأنها لا تبدي الاندفاع ذاته للمطالبة بتحقيقات دولية في جرائم حرب في اليمن كما في أوكرانيا ضد القوات الروسية، وأضاف بسخرية "إذا قتل أشخاص بأسلحة أوروبية أو أميركية، لا نعير اهتماما بالقتلى. لكن حين تكون الأسلحة روسية، فالأمر مختلف. فهل الأسلحة الأوروبية لطيفة؟".
وتلاحق ثلاث منظمات غير حكومية من بينها "مواطنة" منذ 2018 في إيطاليا شركة الأسلحة "آر دبليو إم إيطاليا" لاتهامها بتزويد قنابل تسببت بمقتل ستة مدنيين بينهم أربعة أطفال عام 2016 في شمال اليمن.
وعلى إثر شكوى لدى القضاء عام 2019، أوقفت المملكة المتحدة لفترة مبيعات الأسلحة للسعودية، غير أنها عادت واستأنفتها لاحقا، كما قدمت خمس منظمات غير حكومية بينها "مواطنة" ومنظمة العفو الدولية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان شكوى عام 2019 أمام المحكمة الجنائية الدولية بحق 11 شركة أسلحة أوروبية من بينها داسو وتاليس وإم دي بي آ وإيرباص.
اضف تعليق