حكومة لبنان توافق على هدم صوامع القمح المتضررة من انفجار مرفأ بيروت

واجه التحقيق في انفجار المرفأ، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على الإطلاق، معارضة من كبار المسؤولين السياسيين الذي رفضوا الخضوع للاستجواب أمام القاضي الذي يقود التحقيق، والمساءلة غائبة تماما تقريبا في لبنان منذ عقود على الرغم من عشرات التفجيرات والاغتيالات والفساد المستشري والأزمة المالية منذ عام 2019...

قال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري في تصريحات بثها التلفزيون عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن الحكومة وافقت على هدم صوامع القمح المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت في 2020، والذي أدى إلى مقتل 215 شخصا على الأقل. بحسب رويترز.

وقال مكاري عقب جلسة لمجلس الوزراء إن القرار استند إلى "تقرير فني" خلص إلى أنه من المرجح أن تنهار الصوامع في الأشهر المقبلة، مضيفا أن تجديدها سيكون مكلفا للغاية، وطالبت عائلات ضحايا الانفجار ببقاء صوامع الحبوب المتهالكة في مكانها كنُصب تذكاري على الأقل، ولو إلى حين الانتهاء من التحقيق المتوقف في الانفجار، وتجمع بعض المتظاهرين، بينهم أفراد من عائلات الضحايا، على طريق قرب أنقاض المباني المنهارة للاحتجاج على قرار مجلس الوزراء، وقالت زينة نون، والدة رجل الإطفاء جو نون الذي توفي في الانفجار، لرويترز "نريد بقاء الصوامع".

وأضافت أنهم لا يحبون هذه الصوامع لكنهم يؤيدون بقاءها لأن أبناءهم ماتوا عندها، وتابعت أنهم يريدون أن يتذكر الناس الرابع من أغسطس آب حتى صدور لائحة اتهام ومحاسبة أولئك الذين فعلوا ذلك بأبنائهم، وقالت زينة إنها تكره هذه الصوامع وتكره ذلك المكان لكنهم يجبرونها على الاستمرار في العودة إليه.

واجه التحقيق في انفجار المرفأ، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على الإطلاق، معارضة من كبار المسؤولين السياسيين الذي رفضوا الخضوع للاستجواب أمام القاضي الذي يقود التحقيق.

والمساءلة غائبة تماما تقريبا في لبنان منذ عقود على الرغم من عشرات التفجيرات والاغتيالات والفساد المستشري والأزمة المالية منذ عام 2019 التي قال البنك الدولي إنها من بين الأسوأ في العصر الحديث.

وقال مكاري إنه تم تكليف وزيري الداخلية والثقافة في لبنان بالإشراف على إنشاء نصب تذكاري "تخليدا لذكرى شهداء المرفأ"، وكان وزير الثقافة، محمد مرتضى، قد قال لرويترز في وقت سابق إن الحكومة قررت هدم الصوامع وبناء صوامع جديدة بناء على "تقييم اقتصادي بحت" لاحتياجات الأمن الغذائي في لبنان.

ويقول المسؤولون إن لبنان بحاجة لسعة تخزين إضافية لمواجهة النقص العالمي في الحبوب نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا التي يستورد منها لبنان معظم احتياجاته من القمح.

هدم اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت

كلّفت الحكومة اللبنانية مجلس الانماء والإعمار الإشراف على عملية هدم اهراءات الحبوب التي تضررت بشدّة جراء انفجار مرفأ بيروت المروع، متجاهلة نداءات أهالي الضحايا ومنظمات بتحويلها الى نصب تذكاري. بحسب فرانس برس.

وقال وزير الإعلام زياد مكاري للصحافيين خلال تلاوته مقررات اجتماع عقده مجلس الوزراء في القصر الرئاسي "وافقنا على توصيات لجنة برئاسة وزير العدل وكلّفنا مجلس الانماء والإعمار الإشراف على عملية الهدم" من دون تحديد موعدها.

واستند قرار الحكومة، الذي اتخذته منتصف الشهر الماضي، الى تقرير فني وضعته شركة خطيب وعلمي للاستشارات الهندسية جاء فيه، وفق مكاري، أنّ "الاهراءات يمكن أن تسقط بعد بضعة شهر" موضحاً أن الابقاء عليها يرتّب مخاطر على السلامة العامة، بينما "ترميمها سيكلّف كثيراً".

ووقع انفجار مروّع في عنبر مجاور لاهراءات الحبوب في المرفأ في الرابع من آب/أغسطس 2020، ما تسبّب بمقتل أكثر من مئتي شخص بينهم عدد من موظفي غرفة التحكم في الاهراءات وإصابة أكثر من 6500 شخص آخرين بجروح. وألحق الانفجار أضراراً جسيمة بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.

وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر من دون شروط وقاية. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة من دون أن يحرّكوا ساكناً. ولم تحرز التحقيقات القضائية المعلّقة منذ اشهر أي تقدم، على ضوء تدخلات سياسية ودعاوى ضد المحقق العدلي يرفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون.

وقبل عام، قدّرت "أمان إنجنيرينغ"، وهي شركة سويسرية أجرت مسحاً للاهراءات، أنّ الصوامع "تميل بمعدل 2 ملم في اليوم، وهذا كثير من الناحية الهيكلية"، وبدأ لبنان بناء الاهراءات في نهاية الستينات بفضل قرض حصل عليه حينها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. وتمكنت الاهراءات البالغ ارتفاعها 48 متراً وكانت قدرتها الاستيعابية ضخمة تزيد عن 100 ألف طن، وفق خبراء، من امتصاص الجزء الأكبر من عصف الانفجار، ما أدى الى حماية الشطر الغربي من العاصمة من دمار أكبر.

وكلّفت الحكومة وزارتي الداخلية والثقافة "إقامة نصب تذكاري تخليداً لذكرى شهداء المرفأ"، وفق وزير الاعلام، في محاولة لامتصاص غضب عائلات ضحايا انفجار المرفأ، ووصفت لجنة باسم أهالي الضحايا قرار الحكومة بأنّه "جائر"، ودعت الى تحرك احتجاجي قرب المرفأ، واعتبرت اللجنة في بيان الشهر الماضي إن "الإهراءات شاهد على مجزرتكم ولن تُهدم مهما جربتم من أساليب"، وأضافت "قبل أن تظهر الحقيقة ويحاسب مصاصو الدماء لن تُهدم، خصوصاً أن بعض أشلاء أهلنا ما زالت هناك"، وكتب أحد المغردين إثر إعلان الحكومة "قرار هدم إهراءات القمح في مرفأ بيروت هو جريمة جديدة".

من أجل الحفاظ على الذاكرة

أثار مصير صوامع الحبوب في مرفأ بيروت التي دمرت جزئيا خلال انفجار 4 أغسطس/آب 2020 خلافا داخل الحكومة اللبنانية. فبعد قرار مجلس الوزراء في 16 مارس/ آذار هدم هذه الصوامع، تم تصنيفها بعد يومين معلما تاريخيا. من جانبها، تريد عائلات الضحايا والناجين الحفاظ على بقايا الصوامع "دليلًا على الجريمة" ورمزًا لمأساة عاشها الشعب اللبناني.

رغم تضررها بشكل كبير من انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020 الذي أودى بحياة 218 شخصا وأكثر من 7500 جريح وخسائر كبيرة بالعاصمة اللبنانية، ما زالت صوامع الحبوب الكبيرة منتصبة شاهدا على المأساة التي عاشتها البلاد وتحولت إلى رمز لما حدث.

حتى إن هذا الرمز نال اعترافا دوليا، مع انتشار فيديوهات جالت العالم بأسره، بما أن مبنى الصوامع ساهم في صد الانفجار وبقي صامدا في المكان الذي شُيدت به في ستينيات القرن العشرين (يمكن رؤيتها في التغريدة أدناه) والتي تبلغ طاقة استيعابها نحو 120 ألف طن من الحبوب، وما زالت البناية الشهيرة على بعد بضعة أمتار من مركز الانفجار، وبالتحديد في العنبر 12 من المرفأ، مهددة بالهدم بعد قرار اتخذه مجلس الوزراء.

خلاف حكومي

واتخذت الحكومة هذا القرار بعد أن منحها طارق البيطار، القاضي المكلف بالتحقيق في الانفجار، الضوء الأخضر. فأشار البيطار إلى أن الاحتفاظ بصوامع الحبوب لم يعد ضروريا "على ضوء تقدم تحقيق الطب الشرعي".

كما أن تقريرا صدر في نيسان/ أبريل 2021 من قبل مؤسسة "أمان إنجينيرينغ" السويسرية أوصت بالهدم الجزئي للصوامع. وأشار التقرير بالخصوص إلى الجزء الشمالي منها الذي تضرر بشكل كبير. وبررت المؤسسة توصياتها بتفادي انهيار قيل إنه حتمي بسبب الميلان المستمر للصوامع والمقدر بمليمترين في اليوم.

ولكن بعد يومين من إعلان قرار مجلس الوزراء اللبناني موافقته على هدم المعلم، أعلن وزير الثقافة محمد مرتضى في 18 آذار/ مارس تصنيف الصوامع ضمن المعالم التاريخية، فذكر بيان للوزارة أنه " لما كانت إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت قد تحولت بعد انفجار الرابع من آب/أغسطس 2020 رمزا أجمع عليه اللبنانيون... ولما كان من بالغ الأهمية المحافظة على هذه الإهراءات التاريخية واعتبارها من التراث الإنساني لكونها تجسد صورة مدينة نكبها الانفجار... أصدر وزير الثقافة، قرارا قضى بإدخالها في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية".

وبالتالي، نجت صوامع المرفأ مؤقتا من الهدم بفضل هذا الخلاف الحكومي الذي لم يصدر أي توضيح رسمي بشأنه. وفي حوار مع صحيفة "لوريون دي جور" اللبنانية، قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حامية أنه "تفاجأ" بقرار تصنيف البناية معلما تاريخيا حيث قال "لا أملك أدنى فكرة بشأن دواعي هذا القرار الذي لم تتم استشارتي بشأنه".

رمز الإفلات من العقاب

في المقابل، فإن قرار وزير الثقافة يتوافق مع رغبة أهالي الضحايا والناجين الذي يعارضون بشدة هدم الصوامع ويدعون إلى تحويلها إلى مكان للذاكرة. لكن الأهالي يرون أن قرار الوزير معرض للإلغاء. "إنها انتهازية في غير محلها بغاية كسب أصوات في انتخابات 15 أيار/ مايو التشريعية، إنها مبادرة اتصالية خاصة وأن قرار تصنيف الصوامع معلما تاريخيا يمكن أن يرده مجلس الوزراء فورا" هذا ما صرح به لفرانس24 بول نجار الذي فقد ابنته الوحيدة، ألكسندرا التي لم يتجاوز عمرها 3 سنوات وهي إحدى أصغر ضحايا مأساة 4 أغسطس/ آب 2020.

ويضيف بول نجار "لصوامع الحبوب أهمية وبعد رمزي كبيران بالنسبة إلينا. إنها تمثل بالخصوص رمزا للإفلات من العقاب وتذكرنا أنه – وبعد عام وسبعة أشهر - لم نحصل لا على الحقيقة ولا على العدالة".

وفي خضم عدم تحقق "العدالة" حتى الآن، يرفض بول نجار بشدة هدم البناية ويناضل من أجل أن يتحول الموقع إلى "نصب تذكاري للتأمل وتذكيرا تاريخيا بتحرير شعبنا من النظام الإجرامي" على حد قوله.

وتم تعليق التحقيق لتحديد المسؤوليات في الكارثة منذ كانون الأول/ ديسمبر بعد سلسة من الدعاوى التي تم تقديمها ضد القاضي طارق البيطار. إذ تحاول أطراف من الطبقة السياسية ثنيه عن مواصلة التحقيق.

ويضيف بول نجار "رغم منظر الصوامع القبيح اليوم، فإنها تبقى رمزا لحداد مستحيل، إنها صامدة في الواجهة البحرية للعاصمة لتذكيرنا بأن النضال من أجل تحقيق العدالة لأقاربنا يجب أن يستمر. ولهذا السبب فإنه لا مجال للتفكير ويمنع منعا باتا، بالنسبة لنا نحن أقارب الضحايا، لمس أي مليمتر من الصوامع، على الأقل قبل أن نربح القضية رغم محاولات لدفعنا لطي الصفحة".

وفي منتصف شباط/ فبراير، في إطار حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، نشر بول نجار رسالة على تويتر أرفقها بصور لصوامع المرفأ، يقول فيها: "بعد كل حرب، بعد كل معركة، بعد كل جريمة... السلطة تقوم بمحو المعالم وتهدم الذاكرة حتى لا يتذكر أحد ما حدث أو يطالب بالمحاسبة".

وأضاف بول نجار في نفس الرسالة " اليوم يريدون قتل الشاهد على الجريمة وطمر المقبرة الجماعية وهدم الأنقاض الواقفة التي تذكرهم بجريمتهم"، ويتقاسم ولدمار فضول، وهو مهندس لبناني فرنسي نجا "بأعجوبة" من انفجار 4 أغسطس/ آب عندما كان موجودا داخل سيارته على بعد 250 مترا من المرفأ، نفس وجهة نظر بول نجار.

حيث صرح ولدمار فضول لفرانس24 "أنا ضد هدم البناية مهما كانت التبريرات سواء كان بنيويا أم لا، لأن انفجار 4 أغسطس/ آب كان سببا في توحيد اللبنانيين نظرا لمأساويته وضخامته وتأثيره على تاريخنا وهويتنا، وهذه البناية تمثل أحد أكبر الندوب في تاريخنا".

وأضاف ولدمار فضول: "يمكن لمجتمع عادي يحفظ مكانة الذاكرة والضحايا ويحترم مواطنيه ومدنه أن يفكر في هدم هذه الصوامع حتى لا يحتفظ بهذا البناية المشوهة في الواجهة البحرية ولكن في لبنان لسنا في هذا الوضع بتاتا. ولهذا السبب يبقى من واجبنا - في الوقت الحاضر - أن نحافظ على هذه الصوامع ذات الرمزية الكبيرة والتي تقلق الطبقة السياسية لأنها تذكرها بجريمتها التي لا تمحى على الأقل إلى حدود يوم تحقيق العدالة، وهو أمر أشك به كثيرا"، وعلى غرار كثير من اللبنانيين، فإن بقايا المعلم تذكّر ولدمار فضول باللحظة المرعبة التي تغير فيها كل شيء وبالتحديد الساعة 18:07 من يوم 4 أغسطس/ آب 2020، في صفوف المجتمع المدني أيضا، ارتفعت أصوات مناهضة لهدم مكان دخل تاريخ البلاد. وتدعو نقابة المهندسين في بيروت هي الأخرى إلى الحفاظ على المعلم الذي يرمز "للذاكرة الجماعية للمدينة وسكانها"، وفي بيان نشر في 9 آذار/ مارس، تؤكد النقابة أنه "من الناحية العلمية والهندسية، أن كل المنشآت المتضرّرة يمكن تدعيمها وترميمها مهما بلغ حجم الأضرار الإنشائية التي تعرّضت لها، لذا فمن الضروري العمل على تدعيم الإهراءات المتضرّرة".

وحسب ولدمار فضول فإن صوامع الحبوب "يجب أن تخدم الذاكرة بما أنها فعليا خارج الخدمة باعتبارها ليست صالحة للاستخدام في وضعها الحالي وأنه من المستحيل أن تعود للخدمة أو أن يقع هدمها لإقامة أخرى مكانها".

وبالتعاون مع البنك الدولي، أطلقت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية في 11 شباط/ 2022 دراسة تهدف إلى إعادة تنظيم البنى التحتية بمرافئ البلاد وتحديد مخطط لإعادة تأهيل مرفأ بيروت، ومن المنتظر أن تنشر نتائج الدراسة في تموز/ يوليو 2022.

ويخلص ولدمار فضول إلى أن أن السيناريو الأفضل يتمثل في "إعادة تأهيل كامل منطقة المرفأ وربطها بالشبكة الحضرية للعاصمة في إطار مخطط شامل ومدروس يأخذ بعين الاعتبار آراء واحتياجات السكان ولكن احتراما للذاكرة يجب أن تبقى هذه الصوامع في مكانها".

شركة فرنسية في مرفأ بيروت

فازت مجموعة الشحن الفرنسية "سي.أم.أ سي.جي.أم" المملوكة من عائلة سعادة اللبنانية الفرنسية بعقد إدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة عشر سنوات، وفق ما أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه الخميس.

وأعلنت المجموعة الفرنسية الرائدة التي يشكّل نشاط سفنها أساسا 55 في المئة من حجم العمليات في محطة الحاويات، في بيان إثر الإعلان، عن "خطة استثمارية طموحة لتجديد وتحديث" المحطة يبدأ تنفيذها الشهر المقبل وتستثمر بموجبها 33 مليون دولار في المرفأ، ويأتي الإعلان بعد أربعة أشهر من إطلاق المناقصة الذي تأخّر منذ آذار 2020، حين انتهى عقد الشركة المشغلة السابقة، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة ثم تداعيات انفجار المرفأ في 4 آب/أغسطس من العام ذاته الذي أودى بحياة 215 شخصاً على الأقل والحق أضراراً هائلة بالمرفأ وأحياء من العاصمة. وتمّ خلال هذا الوقت تأجيل إطلاق المناقصة وتمديد عقد الشركة السابقة.

وتعمل مجموعة "سي.أم.أ سي.جي.أم" التي رافق رئيس مجلس إدارتها رودولف سعادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الى بيروت في أيلول/سبتمبر 2020 إثر انفجار المرفأ المروّع، على توسيع نطاق استثماراتها في البلاد في مجالات عدة. وتتولى منذ عام تشغيل محطة الحاويات في مرفأ طرابلس (شمال).

وقال حميه في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة في بيروت "يسرّني أن أعلن للبنانيين جميعاً أنه تمّ الاتفاق على توقيع عقد الإدارة والتشغيل والصيانة لمحطة الحاويات في مرفأ بيروت مع شركة سي.أم.أ سي.جي.أم".

وأوضح أنّ الاتفاق تمّ بعد التفاوض مع الشركة التي استوفت كافة الشروط المطلوبة من الناحية التقنية وقدّمت سعراً أقل من السعر الذي قدمته شركة "غولفتاينر" المنافسة التي تقدمت للمناقصة، وتعتزم المجموعة الفرنسية، وفق بيانها، إنفاق 19 مليون دولار خلال العامين الأولين من العقد، ما سيتيح لها القيام بتعديلات وتحسينات رئيسية بينها تحديث كامل للمعدات واقتناء معدات جديدة، إضافة الى بناء مستوعب فني جديد لصيانة وتخزين قطع الغيار واعتماد أنظمة رقمية حديثة في عمليات المحطة.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة رودولف سعادة قوله "وفاءً لالتزاماتنا تجاه لبنان، سنطلق على وجه السرعة خطة استثمارية طموحة ستجعل من محطة حاويات بيروت محطة عالية الأداء تلبي أفضل المعايير الدولية"، وأوضح أن الخطة "ستفتح الطريق أمام تجديد التبادلات الاقتصادية بين لبنان وبقية العالم" والتي تراجعت إثر الانفجار، وتشكّل محطة الحاويات، وفق وزارة الأشغال، ما يقارب 85 في المئة من حركة مرفأ بيروت. وكانت عشر رافعات من إجمالي 16 تعمل فيها خلال تشرين الثاني/نوفمبر. ورغم أن الانفجار دمّر معدات في رصيف الحاويات، إلا أنه عاود العمل بعد أسبوع من الانفجار، وسبق للمجموعة الفرنسية أن عرضت بعد شهر من انفجار المرفأ خطة على المسؤولين اللبنانيين تتضمن إعادة بناء الأحواض والمخازن المدمرة مع توسعة المرفأ خلال نحو ثلاث سنوات بتكلفة إجمالية تتراوح بين 400 و600 مليون دولار. كما قدمت شركات أخرى أجنبية عروضاً مماثلة، من دون أن يصار الى اتخاذ اي خطوات عملية في هذا السياق.

وتعوّل السلطات اللبنانية على هذا العقد وعقود مماثلة من أجل زيادة إيرادات المرفأ، إذ ستستوفي مستحقاتها منه بالدولار في وقت تغرق البلاد في منذ عامين في أزمة اقتصادية غير مسبوقة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، وسط نقص بالسيولة والعملات الأجنبية.