بعد أكثر من عشرة أعوام على انطلاق الشرارة الأولى لثورة الياسمين، او ما بات يعرف بثورات الربيع العربي في شهر كانون الثاني 2011 في تونس، والتي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، بعد ثلاثة وعشرين عامًا من الحكم، ماتزال تونس تعيش جملة من الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، بسبب استمرار الخلافات والمشكلات السياسية. وتمر البلاد اليوم كما نقلت بعض المصادر، بأزمة سياسية جديدة غير المسبوقة لا تقل خطورة عن الأزمات السابقة، هذه الازمة تمضي في طريق تصعيد متواصل، في ظل معركة لي ذراع، بين رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، ورئيس الجمهورية قيس سعيد، في وقت يحذر فيه مراقبون من خطر دعوات كل طرف سياسي، لأنصاره للنزول إلى الشارع، والتداعيات التي قد يتركها ذلك على الحالة التونسية، التي وصفت بأنها حالة النجاح الوحيدة، ضمن تجارب الربيع العربي.

ومع استمرار الصراع السياسي، شبّه الرئيس قيس سعيّد الأزمة بـ"حرب الاستنزاف الطويلة". وأكد سعيّد، خلال لقائه أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي وأمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي، وهما من الأحزاب المعارضة الداعمة له، استعداده مواصلة خوض هذه المعركة بالقانون، وهو ما ينبئ باستمرار الوضع السياسي على حاله وتواصل القطيعة بين مؤسسات الحكم.

كما أوضح: "هي حرب استنزاف طويلة أرادوها من أجل المناصب والأموال، لكن ليتأكدوا أن محاولات الاستنزاف فاشلة ومآلها مزبلة التاريخ"، مضيفاً: "لا نخاف أبداً من مواصلة خوض هده المعارك من أجل الشعب وحقوقه المسلوبة على مدى عقود". إلى ذلك لفت سعيّد إلى أنه يتعرض لمحاولات من التشكيك، مشدداً على أنه لن يتراجع عن مواقفه وثوابته ومبادئه. وبيّن أن "الدولة تمر بمرحلة صعبة وصعوبتها آتية من الأوضاع الداخلية التي هي نتيجة لجملة من الاختيارات التي تم الإبقاء عليها بالرغم من أن التاريخ أثبت فشلها"، وذلك في إشارة إلى حركة النهضة الموجودة في السلطة منذ أكثر من 10 سنوات، وفشلها في تحسين أوضاع التونسيين.

يذكر أن الأزمة السياسية بين رموز السلطة في تونس مستمرة منذ اسابيع دون التوصل إلى حل، ودون وجود أية بوادر على انفراج قريب، بعدما فشلت كل محاولات الوساطة والمبادرات في إيجاد مخرج لها. وفيما يتمسك سعيّد باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، إلا أن الأخير يقابل الرئيس بالرفض مدعوماً بتحالف برلماني تقوده حركة النهضة، التي يترأسها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وحزب قلب تونس. ويقول المشيشي إن "استقالته أمر غير مطروح، لأن البلاد بحاجة إلى حكومة واستقرار".

وكان سعيّد قد عيّن المشيشي رئيساً للوزراء في الصيف الماضي، لكن سرعان ما احتدم الخلاف بينهما، بعد انضمام المشيشي إلى التحالف البرلماني الذي تقوده حركة النهضة وحزب قلب تونس. وأجرى المشيشي قبل أكثر من شهر تعديلاً وزارياً شمل 11 وزيراً، اعتبر بمثابة تغيير لوزراء قيس سعيّد بوزراء للنهضة وحزب قلب تونس. غير أن الرئيس رفض أن يؤدي 4 منهم اليمين الدستورية أمامه لمباشرة مهامهم، قائلاً إن الرفض يتعلق بشبهات فساد وتضارب في المصالح.

ويأتي هذا التوتر والتجاذب السياسي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة لمواجهة أزمة اقتصادية وصحية حادة وغير مسبوقة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، حيث تشهد عدة مدن منذ أكثر من شهر احتجاجات تطالب بالتنمية والوظائف، وسط دعوات لإطلاق حوار وطني من أجل إنهاء الخلافات السياسية بين رؤوس السلطة الثلاثة.

توتر سياسي حاد

تظاهر آلاف من مناصري حركة النهضة التي تتمتع بكتلة كبيرة في البرلمان التونسي، في العاصمة تونس دعماً للحكومة وسط اشتداد الخلاف السياسي مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد. وكان "حزب حركة النهضة" ذو المرجعية الاسلامية وحليفه "قلب تونس" الليبرالي دفعا إلى تعديل حكومي على يد رئيس الوزراء هشام المشيشي في منتصف كانون الثاني/يناير.

وفي 27 كانون الثاني/يناير، نال وزراء المشيشي الجدد ثقة البرلمان رغم تحفظ سعيّد الذي تحدث عن شبهات بالفساد وتضارب المصالح تحوم حول بعض الوزراء، اضافة الى غياب تمثيل المرأة. ومن ثمّ لم يرسل سعيّد دعوة رسمية للوزراء ال11 لأداء اليمين في قصر قرطاج ولم يصدر المرسوم الرئاسي لتعيينهم في مناصبهم. ودعت النهضة إلى الاحتجاج في العاصمة تونس، وقال العديد من المتظاهرين إنهم احتشدوا لدعم الحزب الإسلامي المعتدل وكذلك من أجل الوحدة والديموقراطية.

وقال المتظاهر محمد خليف الذي جاء من مدينة صفاقس الساحلية للمشاركة في المسيرة "لدينا نظام برلماني وليس للرئيس أن يقرر من سيحكم". واضاف "يجب احترام الديموقراطية والدستور". ومن حوله هتف المتظاهرون الذين تقاطروا إلى العاصمة من مختلف أرجاء البلاد، "الشعب يريد الوحدة الوطنية". وترتفع حدّة التوتر السياسي في البلاد وسط اشتداد الأزمة الوبائية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وجاء في تقرير نشره صندوق النقد الدولي أن "أزمة كوفيد-19 تفاقم الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في تونس" و"أدت إلى انكماش اقتصادي غير مسبوق". ودعا صندوق النقد الدولي إلى إصلاحات عاجلة لتقليص العجز المالي الذي قدّره بـ11,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020. كما قدّم سلسلة توصيات، بينها وضع قيود على دعم الطاقة وخفض فاتورة الأجور.

وخاطب رئيس حزب "حركة النهضة" رئيس البرلمان راشد الغنوشي المتظاهرين، داعيا إلى الحوار والوحدة بين القوى السياسية. ويسيطر حزبه على جزء كبير من المشهد السياسي التونسي منذ المراحل الأولى التي أعقبت إطاحة الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011، إلا انّه شهد انقسامات. ورأى المحلل يوسف الشريف أنّ التظاهرة أظهرت أن النهضة "ما زالت قادرة على الحشد بأعداد كبيرة" وهذا ما "يسمح لها بالجلوس إلى طاولة المفاوضات معززة بهذا الدعم". لكنه أضاف أن الحشد قد يؤدي إلى تعقيد المشهد إذ "اكتسب" قادة النهضة "الثقة" في مواجهة رئيس يرفض التسويات. بحسب فرانس برس.

وقال الرئيس التونسي "نحن لا نتحرك وفقا لحساباتهم ولا ترتيباتهم، نتحرك وفق مبادئنا التي عاهدنا الشعب عليها"، مضيفا "تشاهدون اليوم وللأسف كيف تظهر وتهدر الأموال في العاصمة". وكان سعيّد، الأكاديمي وخبير القانون الدستوري، انتقد المسار "غير الدستوري" في التعديل الوزاري. ونُقل عن سعيد قوله في وقت سابق "أقسمت أمام الله (...) ولست مستعدا لأن أتراجع عن المبادئ".

وانتهجت البلاد في أعقاب ثورة 2011 نظاما سياسيا هجينا بين البرلماني والرئاسي ما ساهم في تعميق الخلافات بين رأسي السلطة في ما يتعلق بالصلاحيات الدستورية. وفي غياب محكمة دستورية في تونس، استمرت الأزمة السياسية مع عدم وجود حل في الأفق لتخفيف التوترات بين الرئيس والبرلمان والحكومة.

ويتفاقم الخلاف منذ انتخابات 2019 التي أسفرت عن برلمان منقسم ورئيس جديد على الساحة السياسية مما أوجد حالة مستمرة من الاضطرابات السياسية في الدولة الوحيدة التي خرجت بديمقراطية سليمة من ثورات "الربيع العربي" قبل نحو عشر سنوات. وقال زهير المغزاوي رئيس حزب الشعب الذي يدعم الرئيس قيس سعيد في خلافه مع رئيس الوزراء هشام المشيشي "اليوم الثورة تواجه أحلك أزماتها وأكثرها تعقيدا.. أعتقد أن الحل هو حوار بعيد عن التسويات السياسية السابقة.. حوار يقود إلى الاتفاق حول تعديل النظام السياسي والنظام الانتخابي وتعديلات في الدستور".

وقال الصادق جبنون القيادي في حزب قلب تونس الذي يرأسه قطب الإعلام المسجون نبيل القروي "الرئيس يريد رئيس وزراء دمية بين يديه.. هو يريد أن يكون اللاعب الرئيسي". ويعيد شبح الاحتجاجات المتنافسة إلى الأذهان الاستقطاب الشديد الذي شهدته تونس عامي 2013 و2014 قبل أن يتخلى حزب النهضة ومجموعة من الأحزاب العلمانية عن العنف من خلال الاتفاق على تقاسم السلطة.

الحاجة الى انقاذ

الى جانب ذلك تواجه الشركات الحكومية التونسية ومن بينها شركتا "الخطوط الجوية" و"فسفاط قفصة" مصاعب بسبب تراكم الديون والخسائر وسط غياب الاستقرار السياسي في البلاد وأعباء التوظيف العشوائي، في أزمة فاقمها تفشي وباء كوفيد-19. وتدير الحكومة التونسية 110 شركات تنشط في قطاعات النقل والصناعة والخدمات وغيرها. ولكن منذ عام 2011، لم يتماش الانتقال الاقتصادي مع الانتقال الديموقراطي في البلاد، بل تفاقمت أعباء هذه الشركات، خاصة "الخطوط الجوية" و"فسفاط قفصة" اللتان كانتا مصدرا مهما للعملة الصعبة لخزائن الدولة.

وقال وزير النقل معز شقشوق في تصريحات اعلامية "اليوم نتحدث عن مخططات لانقاذ (هذه الشركات) وليس لاصلاحها فقط". وتشغل مجموعة "الخطوط الجوية" نحو 8 آلاف موظف وتسيّر الشركة 27 طائرة، سبع منها فقط في طور الاستغلال. وفي خطوة للاصلاح واعادة الهيكلة، عرضت الحكومات المتعاقبة ثلاثة مخططات اصلاح على مجالس وزارية منذ 2012 ولم تنفذ.

وتراجع رقم معاملاتها في العام 2020 ب 70 في المئة (حوالي 340 مليون يورو) بسبب الجائحة، كما نزل عدد المسافرين الى مستوى مليون مسافر فقط وبذلك وصلت ديونها 955 مليون دينار (حوالي 292 مليون يورو). ومن بين مقترحات الاصلاح تسريح 1,200 موظف من مجموع ألفين على دفعات تم انتدابهم خلال العشر سنوات الفائتة، بهدف التخفيف من أعباء كتلة الأجور التي ناهزت 200 مليون دينار (61 مليون يورو) في العام 2020.

الى ذلك، لم تتمكن شركة "فسفاط قفصة"المتخصصة في استخراج وتحويل مادة الفسفاط وتصديره، بلوغ مستوايات الانتاج التي كانت تحققها ما قبل 2011 والتي ناهزت 8,2 مليون طن في العام 2010، وبلغت خلال العشر سنوات الفائتة نحو 4 ملايين طن كأقصى تقدير لعام 2017. ويعود سبب التراجع أساسا الى توقف عمليات استخراج الفسفاط في منطقة الحوض المنجمي بمحافظة قفصة (وسط-غرب) بسبب الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بالتشغيل.

والشلل الذي أصاب هذا القطاع لم يكلف الدولة خسائر مالية هامة فقط بل دفعها أيضا وفي سابقة الى اللجوء الى استيراد هذه المادة من الجزائر في أيلول/سبتمبر الفائت لأنها تستخدم كسماد أساسي في الزراعة. ويعتبر وزير التجارة الأسبق والخبير الاقتصادي محسن حسن، ان الانتدابات العشوائية التي تم اقرارها بعد 2011 في هذه المنشآت الحكومية تعكس "سوء حوكمة وسوء تصرف، وبذلك تزايدت المصاريف وتدحرجت ككرة الثلج من سنة الى أخرى" في هاتين الشركتين.

وحاولت الحكومات المتعاقبة منذ العام 2011 ان تلبي احد اهم مطالب الثورة المتمثلة في التشغيل، وفتحت باب الانتدابات في المؤسسات الحكومية التي كانت رافعة لاقتصاد البلاد، مقابل ذلك تضمن ولو بشكل مؤقت سلما اجتماعيا. ويضيف حسن "شهد قطاع الفسفاط مسارا تراجيديا خلال بضع سنوات، تراجعت البلاد من التصنيف الخامس من بين أكبر الدول المنتجة الى المركز 12 عالميا" وخسرت أسواقا. الى ذلك، يرى الخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة ان الشركات الحكومية "كانت تعاني حتى قبل 2011، واثر ذلك ومن منطلق ان الحكومة حاولت شراء السلم الاجتماعي عبر التوظيف في هذه الشركات، تفاقمت مشاكلها". يحسب رويترز.

سياسيا، شهدت البلاد مخاضا متواصلا إذ تداولت تسع حكومات على السلطة ولم تعرف استقرارا على مستوى التسيير وظلت ملفات الاصلاح مفتوحة دون الشروع في خطوات التنفيذ. يؤكد بن حمودة أنّ "غياب الاستمرارية في العمل الحكومي وعدم الاستقرار السياسي منذ الثورة من أهم العوامل التي تحول دون الاصلاح". ومن بين اهم المؤشرات الدالة على تأزم الوضع داخل "الخطوط الجوية" انه لم يتم تعيين رئيسا مديرا عاما على رأسها منذ منتصف العام الفائت الى حدود مطلع 2021 حين تولت ألفة الحامدي المهمة ليتم بعد شهرين إقالتها اثر خلاف حاد مع "الاتحاد العام التونسي للشغل" وبعدما قامت شركة تركية-فرنسية بتجميد حسابات الشركة تبعا لقرار قضائي لأنها لم تسدد ديونا متراكمة منذ مدة.

انتهاكات الشرطة

لا يقوى أحمد قم (21 عاما) على النهوض من سريره الخشبي المتواضع في بيته ببلدة بنان، قرب مدينة المنستير الساحلية، بعد أن فقد خصيته اليسرى جراء ما قال إنه تعذيب شديد تعرض له أثناء اعتقاله عقب موجة احتجاجات. داخل غرفته التي تنبعث منها رائحة رطوبة شديدة، وتبعثرت فيها ملابس وأوان قديمة، لا تتوقف دموع أحمد وهو يروي كيف كان أفراد من الشرطة يتلذذون بتعذيبه وحرق خصيتيه بولاعة بعد أن نزعوا سرواله في منطقة للحرس بالمنستير.

وأحمد، الذي يقول إنه فكر في الانتحار في المستشفى بعد أن علم أنه فقد خصيته، هو واحد من عشرات الشبان ممن اشتكوا من تعذيب وسوء معاملة في مراكز الاحتجاز عقب الاحتجاجات الأخيرة في البلاد والتي تخللتها أعمال شغب وسرقة، واعتُقل خلالها ما يزيد على 1600. ورُفعت خلال الاحتجاجات المتكررة منذ شهر مطالب بتنحي الحكومة، كما رفع المحتجون شعارا طالما أزعج الحكام هنا وهو "الشعب يريد إسقاط النظام" وهو الشعار الذي تردد أثناء ثورة تونس التي أطاحت بنظام حكم البلاد بقبضة من حديد، وألهمت انتفاضات الربيع العربي.

وحرية التعبير والتظاهر مكسب رئيسي من ثورة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وأهدت التونسيين حرياتهم. لكن الاتهامات بسوء المعاملة والتضييق على المحتجين والتعذيب أحيانا في مراكز الاحتجاز تثير مخاوف منظمات حقوقية محلية وخارجية من عودة الدولة البوليسية وقمع حرية التعبير والتظاهر.

واستنكرت وزارة الداخلية الاتهامات، وقالت إن جهاز الأمن يتطور بثبات ويشهد إصلاحات جذرية منذ عشر سنوات ويحسن الملاءمة بين فرض القانون واحترام الحقوق والحريات. وطالبت من يدعى التعرض لانتهاكات بالتقدم إلى القضاء. ووثقت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "انتهاكات جسيمة" قالت إنها شملت التعذيب والمضايقة والضرب والتهديد بالاغتصاب للمحتجزين ضمن موجة الاعتقالات الأخيرة التي شملت عددا كبيرا من الأطفال.

وبينما بدأت الاحتجاجات باشتباكات وأعمال شغب في أحياء فقيرة تعبيرا عن الغضب من انعدام المساواة، يتزايد تركيزها الآن على المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وعلى إساءة معاملة محتجزين، وهو ما تنفيه السلطات.رانية العمدوني، وهي ناشطة تشارك تقريبا في كل الاحتجاجات بالعاصمة تونس، تقول إنها ملاحقة من عناصر أمنية بالزي المدني ومن عناصر نقابية ترابط أمام بيتها سعيا لاعتقالها فقط لأنها تشارك في الاحتجاجات. وتقول هذه الشابة، التي تنتقد السياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية، إنها غادرت بيتها وتحتمي في مكان آخر خشية الاعتقال والتنكيل بها كما حصل مع نشطاء آخرين. يحسب رويترز.

لكن العميد جمال الجربوعي الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي قال إنه يرفض "شيطنة المؤسسة الأمنية" التي هدفها حماية الأمن العام واحترام الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور. وقال "تحصل بعض الأخطاء الفردية أحيانا ولكن المؤسسة الأمنية تتطور وتعمل بجد. ونحن نسعى لتطوير عملنا ونتمسك بضبط النفس رغم استفزازات المحتجين للشرطة". وأضاف أنه بمقارنة تعامل الأمن الفرنسي مع احتجاجات السترات الصفراء بتعامل الشرطة التونسية مع الاحتجاجات الأخيرة، يظهر مدى التطور في أداء الشرطة التونسية.

أحمد قم، الذي يواجه اتهامات بسرقة متجر أثناء الاحتجاجات في منطقة بنان وينفي الضلوع فيها، يقول إن معاملة الشرطة له كانت وحشية. قال أحمد بينما كانت دموعه تنهمر دون توقف "لقد عاملوني بوحشية أشمئز حتى عندما أحدثكم عنها. لقد كبلوا يدي ووضعوا عصا خشبية بين رجلي وعلقوني بين طاولتين وبدأوا تعنيفي في كل مكان من جسدي". وأطلق سراح أحمد مؤقتا بسبب وضعه الصحي، بعد شهادة طبية تشير إلى استئصال خصيته.

اضف تعليق